ورشکستگی جدید رکن چهارم دموکراسی

آزادی روزنامه نگار استرالیایی در پایان ماه ژوئن، به یک وضعیت ناگوار ۱۴ ساله پایان داد ولی از مسئولیت قدرت های زورمدار تعقیب کننده او کم نکرد. لندن و استکهلم به همدستی با نهادی پرداختند که وظیفه گفتن حقیقت به قدرت حاکم و حفاظت از بیگناهان را به عهده دارد. این نهاد مطبوعات است که این بار حمایت چندانی از همکار خود نکرد.

نویسنده Laurent Dauré برگردان شهباز نخعی

رسانه ها علیه ژولین آسانژ↑  

به یُمن انجام یک توافق با وزارت دادگستری آمریکا، ژولین آسانژ از ۲۵ ژوئن ۲۰۲۴ آزاد شد، اما مطبوعات جهان نتوانستند از این خبر وجدآور بهره ببرند که یک روزنامه نگار پس از ۱۴ سال تعقیب و آزار به خاطر افشای جنایت جنگی آمریکا آزاد شده است. فضای تحریریه این مطبوعات آکنده از رعایت احتیاط غریبی بود. «گاردین»، روزنامه چپ انگلستان که دهها مقاله در مخالفت با بنیانگذار ویکی لیکس چاپ کرده بود، نوشت: «کارهای او در افکار عمومی چنددستگی ایجاد کرد». آزادی او به شکلی مداوم فضای زیادی را به منتقدان آسانژ اختصاص داد: «افشا کننده ای بی احتیاط که زندگی هایی را دچار خطر کرد» (نیویرک تایمز، ۲۷ ژوئن)، «فردی که درپی تبلیغات بود» (بی بی سی، ۲۵ ژوئن)، «مظنون به خدمت به منافع مسکو» (فرانس انفو، ۲۵ ژوئن) و درنهایت: «شخصیتی آشفته و پریشان» (لو موند، ۲۷ ژوئن). برای این روزنامه های در حال افول و زوال، دلیل ساده این بدگویی ها این بود که: «ژولین آسانژ همواره درحال ایجاد مناقشه بود». مناقشه ای که روزنامه نگاران، پیش از آن که آن را دستاویز انتقاد قرار دهند، خود در حدی زیاد به آن دامن زده بودند…

«تنها یک راه برای غلبه بر او وجود دارد و آن کشتن غیرقانونی این مادر به خطا است». از فراخوان به قتل این «خائن»، که در فاکس نیوز در سال ۲۰۱۰ که توسط رابرت بکل، تحلیلگر دموکرات صورت گرفت، تا «حمایت» از به دار آویختن او و انتشار خبرهای جعلی روزنامه گاردین مربوط به ادعای تبانی بین ژولین آسانژ با دونالد ترامپ و مسکو در سال ۲۰۱۸، روزنامه نگار زندانی از انواع بدخواهی های رسانه ای در رنج بود (۱). موضوع اصلی این بدخواهی ها نه پیام – محتوای افشاگری های ویکی لیکس و آنچه که درباره قدرت فائقه آمریکا برملا می کرد -، بلکه شخصیت و عدم پایبندی به اخلاق پیام دهنده و حتی سلامت جسمی و روانی او بود (دیلی میل، ۱۳ آوریل ۲۰۱۹).

به آسانی فراموش می شود که ماه عسل بین ویکی لیکس و مطبوعات به گرمی برگزار شد و با وجود زودگذر بودن آزمندانه بود. زمانی که ویکی لیکس در سال ۲۰۱۰ در جلوی صحنه جهانی ظاهر شد و اسناد طبقه بندی شده درز پیدا کرده توسط چلسی منینگ،هشدار دهنده و تحلیلگر اطلاعات نظامی آمریکا را منتشر کرد، این اسناد ماه ها در صدر خبرهای مطبوعات و تلویزیون ها بود. در آن زمان، ویکی لیکس مشارکتی با روزنامه های مهم ایجاد کرد تا به افشاگری های برای واشنگتن، وزن و بازتاب بیشتری بدهد. رفتار جنایتکارانه ارتش آمریکا در عراق و افغانستان، فجایع زندان گوآنتانامو یا کارنامه نه چندان درخشان دیپلوماسی آمریکا هم به این امر کمک می کرد.

درمورد اخیر یعنی دیپلوماسی، که به عنوان «کیبل گیت» (Cablegate) شناخته شد، نیویورک تایمز، گاردین، اِشپیگل، اِل پائیس و لو موند با کاوش در ۲۵۰ هزار تلگرام دیپلوماتیک در حدی وسیع در گزارش های اختصاصی شان بهره بردند. در ۲۵ دسامبر ۲۰۱۰، تحریریه لو موند ژولین آسانژ را به عنوان «مرد سال» معرفی کرد. همه کس می دانست که ارائه دهنده محتواهای جنجالی برای مشروعیت انحصار اطلاعاتی در رسانه های بزرگ یک تهدید به حساب می آید. بنابراین، صلحی ناپایدار برپایه تقسیم کار برقرار شد که بر مبنای آن ویکی لیکس خبرهای خام دارای اصالت را عرضه کند و رسانه ها آنها را غربالگری، طبقه بندی و بعد گلچین کنند. طرز فکر آزادمنشانه آسانژ، مانند بسیاری از کارشناسان رایانه ای هم نسلش، بر رسانه ها مکتوم نبود و می دانستند که او در رویای آن است که واسطه های سازشکار با قدرت حاکم را ازبین ببرد.

هنر تخریب یک همکار

این «حمایت» به طور نظام مند با مخالفت و حتی نقدی بدخواهانه همراه بود. نمونه ای از آن را می توان در این نوشته تحریریه لو موند در ۲۶ فوریه ۲۰۲۰ دید: «رفتار ژولین آسانژ، نه بر مبنای دفاع از حقوق بشر و نه به عنوان کسی است که برای عدالت احترام قائل است. او از سال ۲۰۱۱ با انتشار اسناد آمریکایی بازبینی نشده همه تعهدات خود را به سخره گرفته و از تسلیم شدن به احضاریه پلیس سوئد درپی دو شکایت درباره تعرض جنسی هم سرباز زده است (…). او با حمله به اسرار کشورهای دموکراتیک، نشان داده که تمایلی به انجام همین کار درمورد کشورهای اقتدارگرا ندارد و برای ” راشیا تودی“، تلویزیون تبلیغاتی ای که توسط کرملن تأمین مالی می شود، کار کرده است.او در سال ۲۰۱۶، اسناد سرقت شده توسط دستگاه های مخفی روسیه از حزب دموکرات آمریکا را منتشر نمود تا هیلاری کلینتون، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بی اعتبار سازد». به عبارت دیگر، این روزنامه نگار اسناد «خوب» را افشاء نمی کرده و روزنامه نگاران حرفه ای را در یک مدار بسته قرار می داده است.

«مدیا پارت» هم دچار همین خطای بینش بود (۱۵ آوریل ۲۰۱۹). در یک متن در دفاع از روزنامه نگار استرالیایی که توسط این تارنمای خبری منتشر شد، اِدوی پلنل، کسی که به همه درس اخلاق حرفه ای می دهد ، چنین نوشت: «دلایل موجه بسیاری برای بی تفاوت ماندن نسبت به سرنوشت ژولین آسانژ وجود دارد. او در پنجشنبه ۱۱ آوریل توسط پلیس انگلستان در سفارت اکوادور در لندن – که از نزدیک به ۷ سال پیش به آن پناه برده بود- دستگیر شد. اتهامات تعرض جنسی که در سوئد با آن مواجه است، ماجراجویی های خودخواهانه در مدیریت ویکی لیکز که باعث خالی شدن اطرافش شده، تخطی او از اخلاق حرفه ای درمورد انتشار اسناد بازبینی نشده و بدون بررسی یا سنجش موضوعی، تمایل به اقتدارگرایی روسیه و بازی ژئوپولیتیک آن از جمله این دلایل است». نشریه «کانار آنشنه» هم در مشارکتی کمرنگ در جنبش «همبستگی» با همکارانش (۱۵ دسامبر ۲۰۲۱)، واژه هایی مناسب برای جلب حمایت های جدید یافت: «البته آسانژ ذهنی مغشوش، سردرگم و غیرمسئول دارد (مثل زمانی که اسناد بازبینی نشده زندگی کسانی را دچار خطر می کند) و در زمان کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، اعتراف می کند که طرفدار ترامپ است».

در قالب کارزار رسانه ای بین المللی برای درخواست لغو تعقیب های آمریکا، شاخص ترین اقدام به شکل «فراخوان روزنامه ها به نفع ژولین آسانژ» با شعار «انتشار یک جرم نیست» بود که در نوامبر ۲۰۲۲ توسط ۵ شریک قدیمی بین المللی امضاء شد. حتی در همین حرکت همبستگی هم، مدیران روزنامه ها به زندانی سیاسی ایراد می گرفتند که «متن های سانسور نشده تلگرام های دیپلوماتیک برای اطلاع عموم منتشر شده است» (لوموند، ۲۹ نوامبر ۲۰۲۲).

این درحالی است که آنچه که به عنوان بی مسئولیتی در انتشار اسناد به آسانژ نسبت داده می شود بی پایه است. کارشناسان این مبحث، از جمله استفانیا موریتزی، روزنامه نگار تحقیقی ایتالیایی به روشنی نشان داده اند که این خطا از سوی دو همکار روزنامه گاردین (۲) صورت گرفته است. در واقع، لوک هاردینگ و دیوید لی، در کتابی که منتشر کردند، گذرواژه ای که آسانژ در چارچوب همکاری به دیوید لی داده بود را اعلام کرده بودند. در این غفلت فاجعه بار، که در آن زمان توسط ویکی لیکس اعلام شد، هرگز نامی از عاملان آن برده نشد(۳). ویکی لیکس کوشید جلوی نشر آن را بگیرد و خطر آن را به وزارت امور خارجه آمریکا اطلاع داد. ویکی لیکس با وقوف بر این که تارنمای «کریپتوم» تلگرام های بازبینی نشده اول سپتامبر ۲۰۱۱ را منتشر کرده، فردای آن روز آن را اعلام و توضیح داد که با این کار می خواهد هرچه سریع تر به افرادی که به طور بالقوه درمعرض خطر قرار می گیرند، هشدار دهد.

پس از انتشار اسناد جنگ افغانستان در ژوئیه ۲۰۱۰، پنتاگون تأیید کرد که این تارنمای اینترنتی زندگی انسان هایی (نیروهای آمریکایی، همکاران افغانستانی آنها و خبرچین ها) را با خطر روبرو کرده و شاید «دست ژولین آسانژ آلوده به خون باشد» (سی ان ان، ۲۹ ژوییه ۲۰۱۰). اما، ایالات متحده نتوانست حتی در دادگاه ها، یک نمونه (۴) در این مورد ارائه کند. ۱۴ سال بعد، این اتهام که مکررا عنوان شده، همچنان ادامه دارد. در ۲۵ ژوئن گذشته، پاتریک کوهن، در جشن آزادی آسانژ در برنامه تلویزیونی «C a vous» (فرانس ۵) توضیح می داد که به خاطر افشاگری های ویکی لیکس (۵): «عاملان میدانی (…) جان خود را از دست داده اند». فردای آن روز، قاضی آمریکایی دادگاه فدرال «سایپان» که به بررسی توافق مقصر اعلام شدن آسانژ می پرداخت، اشاره کرد که: «دولت اعلام کرده که در این مورد هیچ قربانی ای وجود نداشته و این به معنای آن است که نشر این اطلاعات موجب بروز عوارض جسمی شناخته شده ای نشده است». در رسانه هایی که بیشترین امکانات را برای مقابله با پخش «خبرهای جعلی» دارند، هیچ اقدامی درباره تصحیح اشتباه های فراوانشان انجام نشد.

اتهامات مربوط به تعرض جنسی، بیش از دیگر موارد باعث انزوا و پناهجویی آسانژ شد. با آن که این اطلاعات به خاطر جلب خواننده در مطبوعات منتشر شد – «شارلی ابدو» آسانژ را «متجاوز قهار و سبک مغز» نامید (۲۳ نوامبر ۲۰۲۲)-، روزنامه نگاران به ندرت توضیح می دادند که این اتهام هرگز از مرحله تحقیقات ابتدایی فراتر نرفته است. تحقیقات انجام شده توسط آقای نیلز مزلر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد (ONU) درمورد شکنجه، «۱۰ هزار برگ پرونده روند قضایی، مکاتبات و دیگر مدارک قابل اعتماد از منابع متعدد» هم این را تأیید می کند. قاضی این پرونده چنین حکم کرد که «موضوع تجاوز در سوئد» یک دسیسه چینی به قصد پرونده سازی برای بنیانگذار ویکی لیکس بوده است (۶). استفانیا موریتزی هم در کتاب خود با اتکاء مکاتبات بین دادگستری های انگلستان و سوئد، همین نتیجه گیری را می کند. با استثناهایی بسیار معدود ( جک دیون در نشریه ماریان، آن کریپتون در نوول ابزرواتور) مطبوعات فرانسه توجه چندانی به این دو کتاب نکردند. در میان ۳ شریک فرانسوی پیشین ویکی لیکس (لو موند، لیبراسیون و مدیاپارت)، هیچ کدام از آنها نه انتشار آنها را اعلام کردند و نه به انتشار دو اثر تحقیقی در باره این موضوع در فرانسه اشاره نمودند (۷).

سرانجام، غالبا به صورت تلویحی و نه به شکل متقن، روابط آسانژ با روسیه غباری سنگین از شایعات می پراکند که ناشی از اطلاعات درباره او است. شایعاتی درباره دیدار های او در سفارت اکوادور با «روس ها»، و نیز با پل مانافورت، مدیر کارزار اول دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری که خبری جعلی بود که توسط لوک هاردینگ در نشریه گاردین ۲۷ نوامبر ۲۰۱۸ منتشر و بلافاصله توسط نشریه لیبراسیون بازپخش شد که هیچ گاه هم حرفش پس گرفته نشد. آیا هکرهای روسیه پیام های محرمانه خانم هیلاری کلینتون و دولت دموکرات را به ویکی لیکس دادند ؟ با وجود تأکیدهای خیلی اطمینان بخش رسانه ها، این موضوع هرگز اثبات نشد (۸). آیا به هرحال، ژولین آسانژ درمورد «اجرای یک برنامه تلویزیونی برای ” راشیا تودی “ » (فرانک تیرور، ۳ ژوییه ۲۰۲۴) مقصر است ؟… پاسخ این پرسش همچنان نه است (۹).

مبارزه علیه خبرهای جعلی و مبتنی بر دسیسه چینی، عامل بزرگ تمدنی مطبوعات لیبرال، هربار که مسئله آسانژ مطرح می شود دچار کسوف می گردد. همکاری رسانه ها در تعقیب بنیانگذار ویکی لیکس، بیش از پیش این حرفه از نفس افتاده را بی اعتبار ساخت (۱۰)، روزنامه نگاران درستکار را منزوی کرد و ژولین آسانژ را ناگزیر ساخت که خود را مقصر اعلام کند، درحالی که کاری جز انجام وظیفه حرفه ای نکرده بود.

۱- Lire Serge Halimi, « L’honneur perdu du “Guardian” ? », Le Monde diplomatique, janvier 2019.

۲- Stefania Maurizi, L’Affaire WikiLeaks. Médias indépendants, censure et crimes d’État, Agone, Marseille, 2024

۳- « “Guardian” journalist negligently disclosed Cablegate passwords », 1er septembre 2011.

۴- Ed Pilkington, « Bradley Manning leak did not result in deaths by enemy forces, court hears », The Guardian, Londres, 31 juillet 2013.

۵- Cité par Fabien Rives, « Julian Assange calomnié sur France 5 », 4 juillet 2024.

۶- Nils Melzer, L’Affaire Assange. Histoire d’une persécution politique, Éditions Critiques, Paris, 2022. Lire aussi, du même auteur, « Cajoler Pinochet, briser Assange », Le Monde diplomatique, août 2022.

۷- Clara López Rubio et Juan Pancorbo, Hacking Justice : Julian Assange (2021), et Ben Lawrence Ithaka. Le combat pour libérer Assange (2023), tous deux distribués par Les Mutins de Pangée.

۸- Aaron Maté, « CrowdStrikeOut : Mueller’s own report undercuts its core Russia-Meddling claims », 5 juillet 2019.

۹- L’émission « The world tomorrow » a été produite de façon indépendante par la société Quick Roll Production (créée par Assange) et la société britannique Dartmouth Films ; elle a été vendue à une douzaine de médias dans le monde, dont Russia Today. Cf. Stefania Maurizi, L’Affaire WikiLeaks… op. cit.

۱۰- Kevin Gosztola, Guilty of Journalism. The Political Case against Julian Assange, Seven Stories Press, New York, 2023.

Laurent Dauré

روزنامه نگار و بنیانگذار کمیته فرانسوی حمایت از ژولین آسانژ.

لوموند دیپلماتیک

سیستان- بلوچستان، مرد جوان و دریا Armin Messager برگردان شهباز نخعی