سوسن آرام
*پشت همه نوع خرافات زن ستيزانه يک عقل ارتجاعی خوابيده است، اما پشت زن ستيزی ابزاری رژيم يک عقل ارتجاعی تر.

https://roshangari.info

مرکز پژوهش های مجلس اسلامی در گزارشی تحت عنوان `آسيب شناسی و بايسته‌های برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران دربارة زنان وخانواده´ تهيه و منتشر کرد.وظيفه اين گزارش عقلانی کردن زن ستيزی رژيم و منطقی جلوه دادن آپارتايد و تبعيض جنسی است. براساس خبر سايت مجلس، «دور شدن نسل جديد از هويت جنسی» را يکی از مهم ترين آسيب های اجتماعی خوانده است. دور شدن از هويت جنسی به نظر پژوهندگان رژيم اسلامی ناشی از «تمرکز بر لزوم برابری و غفلت از جنسيت و و يژگی های جنسيتی» است که باعث شده زن «خود را متفاوت از مرد» نشناخته و نتواند «انتظارات متفاوت از دوجنس را بپذيرد و در نتيجه وجود قوانين و رويه های متفاوت در مورد زن و مرد را تبعيض می داند و رفته رفته خواهان تشابه نقش ها و حذف اختلافات می شود».

اگر آيت الله جنتی می خواست جوهر اين متن را تشريح کند به سادگی می گفت: آزادی و برابری زن و مرد يعنی فحشا.
اما اکنون که فشار زنان چنين اجازه ای را به مرکز پژوهش های مجلس نمی دهد، آن ها از فرمول بندی ها و الفاظ رايج در تحليل های فمينيستی و جامعه شناختی استفاده می کنند و به جای اينکه به شيوه آيت اللهی بگويند آپارتايد و تبعيض جنسی از فحشاء جلوگيری می کند، ميگويند قوانين و رويه های متفاوت جلوی «آسيب های اجتماعی» را می گيرد.

و چه بهتر که اين زبان را به کار می گيرند. چون نشان ميدهند نسخه “مدرن” شده ی خرافات آيت الله ها جنتی و مصباح، همانقدر عقلانی تر است که احکام فاشيست های هيتلری نسبت به تمايلات اجداد جنگلی شان. و اين نه از نوع ناسزاهای رايج است که مردم ايران از سر خشم برحق به روحانيون حاکم نسبت ميدهند، بلکه مراد معنی دقيق اين جملات است. به اين معنا که:

يک: خود خرافات زن ستيزانه بر منطقی استوار است و يک “عقل ارتجاعی” و منافع ويژه پشت آن خوابيده است که در معقول ترين اشکال مردسالاری هم از آن استفاده می شود، هرچند شکل زننده و خرافاتی را معمولا حذف می کنند.

دو:اما در جمهوری اسلامي، آنچه اولويت دارد، حفظ ظاهر مردسالاری است. حتی در مواردی حاضرند در مضمون به عقب نشينی هايی تن بدهند، به شرط اين که مظاهر مرد سالاری در جامعه حفظ شود، چون اين سياست را برای حفظ «هويت اسلامی» حکومت وبقاء آن ضروری می دانند. درست مثل فاشيسم که رقابت، سلطه جويي، جنگ انسان با انسان و آن چه را که ديگر نظام های سرمايه داری همزمان هم از آن بی بهره نبودند اما آنها را لاپوشانی می کردند، برجسته کرده و به هويت خود تبديل کرده بود، تا شرايط بقای نظام خود را فراهم آورد. روشن است اين امر خصلت تخريبی فاجعه باری هم به سياست های فاشيست ها و هم به سياست های زن ستيز رژيم اسلامی ميدهد. به همين جهت مقامات رژيم در آغازهيچ ابايی نداشتند که در مجلس و منبر رسما از کهتری زن و حق مرد بر قيمومت آن دم بزنند، و سياست هايی مثل سنگسار را با شدت و به کرات به اجرا بگذارند. حالا که تحت فشار جنبش زنان قرار گرفته اند، همانطور که در طرح مجلس می خوانيم بطور ويژه بر آپارتايد تاکيد می کنند.

به اين دو نکته و عواقب سياست های رژيم برای زنان و کل جامعه کمی مفصل تر می پردازم.

عقلانيت ارتجاعی: نجابت، مالکيت، و تملک شخصی پيکر زن
گوران تربورن يکی از متفکران روشنگر معاصر، در کتابی که در مورد رابطه قدرت و جنسيت نوشته است ميگويد در طی قرون طولانی مذاهب سعی کردند زنان را باکره و نجيب به خانه شوهر بفرستند. ازدواج و تشکيل خانواده خارج از نرم های تعيين شده بوسيله آن ها که در قانون تثبيت ميشد، به صورت توده ای فقط در بخش هايی از آفريقای جنوب صحرا و در منطقه آلپ اتريش و ايبريای شمال غربی وجود داشته است. تربورن از تحقيقات مفصل خود نتيجه می گيرد اين پديده از زمانی آغاز شد که امکان انتقال زمين بين نسل ها از طريق خانواده بوجود آمد.

يادآوری اين نکته مفيد است که کتاب تربورن طی هشت سال تحقيق فشرده تهيه شده است و صرفنظر از اين که با تزهای نويسنده موافق باشيم يا نه، خود کتاب دارای چنان اهميت اطلاعاتی است که اريک هابسبام، متفکری که برخی از خود او به عنوان بزرگ ترين تاريخ دان معاصر ياد کرده اند، در مورد آن نوشته است از اين ببعد اين کتاب به خاطر اطلاعات کم نظيری که در آن گردآوری شده، و نيز به خاطر اين که به مساله از منظر جهانی نگاه کرده است، يک راهنمای استاندارد در مورد زن و خانواده محسوب ميشود، يعنی نميتوان به يک تحقيق جدی دست زد و خود را از مراجعه به آن بی نياز ديد.

به هر حال با اين که تربورن هشدار ميدهد که بايد از باور به يک مدل ساده و خطی بين تحولات اقتصادی و فرهنگی خود داری کرد، اما تحقيقات او نشان ميدهد که کارکرد اصلی خانواده پدرسالار ايجاد مکانيسمی بود برای مبادله اجتماعي، اداره امور اقتصادی خانواده و جامعه، و تثبيت موقعيت اجتماعی که بايد از طريق تبار پدری به ميراث گذاشته ميشد. يک استثناء که در کتاب تربورن آمده شايد بهتر از نرم ها واقعيت را نشان دهد: در نقاطی از آفريقا ازدواج و تشکيل خانواده برای وارد کردن نيروی کار به خانواده صورت ميگرفت، اما رابطه عشقی بين زن و مرد در خارج خانواده و براساس مهر و انتخاب شخصی متداول بود. يعنی در اين شکل خانواده نيز مکانيسمی بود برای اداره امور اقتصادی ولی حداقل عشق و محبت را نجات ميدادند.

به هر حال در خانواده پدر سالار رابطه انسانی بين زن و مرد قربانی تجارت، اقتصاد و اقتدار ميشود يا حداقل تابعی از آن است. سنت، مذهب و قوانين مردسالار در کل جامعه نيز از همين سرچشمه آب می خورند. يعنی برای اين وضع شدند که به کمک تملک خصوصی زن توسط مرد، سلسله مراتب اقتدار و ثروت از طريق تبار پدری نسل اندر نسل انتقال يابد. طبيعی است اين نوع نظام خانوادگی پايه اخلاقی محکمی برای نظام سلسله مراتبی و سلطه “برتر” بر “که تر” در جامعه ايجاد می کرد: مرد بر زن، اولياء بر فرزندان، پيرها بر جوان ها، نجبا و نخبگان بر عوام و توده، طبقات ممتاز بر بی چيزان، دولت بر مردم، خدا بر زمين.

اما تا آنجا که به روابط زن و مرد مربوط می شود، اختلاف طبيعی دو جنس، یعنی همان «تفاوت های جنسيتی» که مبنايی است برای پيدايش رابطه عشق و محبت بين دو انسان برابر، در عتيقه ترين اشکال نظم و تفکر پدرسالار، به وسيله ای تبديل می شود برای ايجاد رابطه ای نابرابربين زن و مرد با هدف های منفعت جويانه و سلطه طلبانه.

اين نوع سوء استفاده پدرسالارانه و مردسالارانه از «تفاوت های جنسيتی» است که پژوهشگران مجلس اسلامی در جستجوی آن هستند و می خواهند طی يک برنامه 20 ساله جامع و گسترده آن را به جامعه ايران گسترش دهند و بر مبنای آن «رويه ها ی متفاوت» و تبعيض جنسی و قوانين تثبيت کننده نابرابری را بر زن ايرانی تحميل کنند.

پژوهشگران مجلس اسلامی در اين مورد تنها نيستند و عليرغم همه ادعاهای ضد امپرياليستی توخالی خود با مرتجع ترين نو محافظه کاران بنيادگرا مدافع عصر امپراتوری که «لشکر نجابت», راه انداخته اند و می خواهند زاييدن را به يک حکم دولتی برای زن تبديل کنند، هم آوازند. در حقيقت استدلال يا بهتر است بگوييم بهانه همه انواع نظريه ها و مرام ها و مکاتب ارتجاعی در سرکوب زن از فاشيسم، نازيسم، محافظه کاری نوليبرالي، تا انواع بنيادگرايی های مذهبي، و حتی شاخه های ارتجاعی فمينيسم که موتلف نئوليبراليسم هستند، همين «تفاوت های جنسيتی» و لزوم اتخاذ «رويه های متفاوت» مبتنی بر تثبيت نابرابری است که حق زن بر پيکرخود و رابطه های فردی و اجتماعی خود را نفی کرده و به دست مرد در نهاد خصوصی خانواده، و دولت درکل جامعه می سپارد و بر همين مبنا تمام حقوق پايه ای زن و حق برابر او با مرد در برخورداری از اين حقوق را انکار ميکند.

و وقتی پژوهشگران مجلس اسلامی به گفته های زنان آمريکايی و صاحبنظران و دانشوران غربی. به عنوان شاهد استناد ميکنند معلوم نيست کدام دسته را در نظر دارند، آيا در فکر سوء استفاده از نظرات زنان آمريکايی هستند که با تاکيد بر فمينيزه شدن فقر و عواقب «جنسيتی» آن در جهت تامين برابری تلاش می کنند، يا به نظرات دشمنان و رقبای محافظه کار و بنيادگرايشان مثلا در نشنال رويوی نيويورک که به دنبال قاضی زنی برای دادگاه عالی ميگردند تا تعبير کنونی از قانون سقط جنين در آمريکا را لغو کند.

وقتی تملک خصوصی زن، پايه اصلی انواع نظريه های “نجابت” باشد، هر نشانه يا گرايشی که با حق مرد بر تملک خصوصی زن در تضاد باشد و اين نقش اجتماعی برای زن را نپذيرد ، “نانجيبی ” تلقی می شود و وسيله ای برای گسترش آسيب های اجتماعی. ياد آوری اين نکته مفيد است که اين نوع “اخلاق” فقط به جمهوری اسلامی تعلق ندارد و تنها در جزوه پژوهشگران مجلس اسلامی بازتاب آن را نمی بينيم. برای نمونه در مورد اين فاجعه چه بايد گفت که حتی در پيشرفته ترين دمکراسی های جهان يکی از مشکلات زنانی که مورد تجاوز قرار ميگيرند اين است که در دادگاه ها و در افکار عمومی به قول معروف «يک بار ديگر مورد تجاوز قرار ميگيرند.»

با اين منطق ارتجاعی زنانی که به دلايلی در موقعيت اجتماعی قرار گرفته اند که برای تملک خصوصی عرضه نميشوند، بی ارزش تر از زنانی تلقی می شوند که ميتوان آن ها را تصاحب کرد. يا « ترشيده» اند و فاقد ارزش، يا «فاحشه» اند و از مدار ارزشی اجتماع خارج، و يا به شيوه اسلامی ميتوان قانونا و با قراردادهای معتبر آن ها را کرايه يا صيغه کرد. درست مثل زمينی که حق مالکيت بر آن به تو داده نشده باشد، ولی حق بهره برداری را بتوانی بخری. [ شکل های ديگری از کرايه زن در سنت های ديگر مردسالارانه وجود دارد.]

قوانين اسلامی تحميل شده بر جامعه ما با ترويج اين منطق به زمخت ترين شيوه ها، هم واپس مانده ترين خرافه های ماقبل مدرن در مورد رابطه زن و مرد را اشاعه ميدهد و هم با کالايی شدن زن در جهان مدرن و پسا مدرن و نو ليبرال کنار می آيد، به دو طريق: از يک طرف با دفاع از ارزش های خانواده مردسالار. از طرف ديگر با معتبر شمردن خريد و فروش قانونی زن تحت عنوان صيغه. اما استفاده ويژه ای هم دارد که از مختصات اين رژيم است.

عقلانيت ارتجاعی تر: هويت جنسيتی، هويت اسلامی و نقش آن ها در حفظ يک قدرت تمام گرا
تا اينجا صحبت از وجه مشترک همه نظام های مرد سالار بود. اما جمهوری اسلامی علاوه بر آن از زن ستيزی به عنوان ابزاری برای بيرون راندن رقيبان خود از حکومت و انحصار تمام ابزار قدرت در دست روحانيت و اکنون در منازعه با آمريکا استفاده کرده است.

ائتلاف درونی قدرت حاکم در طول اين 40 سال دستخوش تغييراتی شده است و متحدان غيرروحانی صاحب منافع ويژه به دارو دسته وحاکم وارد شده اند و دولت را در ايران به يک مجموعه از اليگارش ها با خزانه و تيول و ميليشای ويژه خود تبديل کرده اند، اما «هويت اسلامی » وحدت اجزاء اين دار و دسته را حفظ ميکند و در بند نگاه داشتن زنان مثل يک مارک ثبت شده و رسمي، در خدمت دفاع از اين «هويت اسلامی,» به کار گرفته ميشود.

تا قبل از حمله به عراق و کوتاه کردن دست اصلاح طلبان از ارگان های مهم قدرت، سرکوب زنان به عنوان تاکيدی بر هويت اسلامی در خدمت بيرون کردن تمام رقبا از صحنه و تمرکز قدرت در دست روحانيت به کار گرفته ميشد و رژيم هرگاه طرحی برای تصفيه صفوف خود داشت، حمله به زنان را مقدم بر هر چيز سازمان ميداد.

بعد از حمله آمريکا به عراق که منازعه رژيم و آمريکا بر همه چيز سايه انداخته، رژيم به حفظ هويت اسلامی به عنوان يک ابزار مهم برای اعمال فشار به آمريکا در سياست خارجی خود نياز دارد و در نتيجه به تداوم سياست زن ستيزی به عنوان مارک رسمی هويت اسلامی.

مرد سالاری در اشکال متداول و معمولي، بخودی خود ارتجاعی است، اما استفاده ابزاری از سياست زن ستيز در جمهوری اسلامی ، تنها يک سياست ارتجاعی و ناشی از جمود فکری و تاريک انديشی متحجران نيست، بلکه يک سياست فاشيستی است برای حفظ قدرت يک دارو دسته زورگو. مشکل ما فقط تحجر مذهبی حاکمان اسلامی نيست، مشکل اين است که آنها که بسياری شان نه به خرافه نه به دين نه به هيچ چيز ديگر اعتقاد ندارند، به نوعی زن ستيزی ابزاری برای حفظ قدرت شان احتياج دارند و در جنگ قدرت از آن استفاده می کنند. برای اين که بازرگان از حکومت بيرون شود، زن را سرکوب می کنند، برای اينکه بنی صدر از حکومت بيرون شود زن را سرکوب می کنند، در منازعه بر سر اتخاذ يا رد سياست استحاله يا اصلاحات زن را سرکوب می کنند ، برای اين که با آمريکا مقابله کنند زن را سرکوب می کنند. اين يک سياست سراپا فاشيستی است و در جوهر و مضمون خود تفاوتی با پاکسازی ها وسرکوب های قومی و نژادی و عقيدتی هيتلری به منظور بسط سلطه فاشيستها تفاوتی ندارد. به همين جهت است که زن ستيزی آن ها در برخورد با واقعيت سائيده نمی شود، و فقط با مبارزه می توان به مقابله با آن پرداخت. زيرا مبارزه و شورش عليه آن درست به خال ميزند، يعنی قدرت شان را به خطر می اندازد.

طبيعی است که در دامن اين سياست که “معقول” ترين های رژيم نيزچارچوب اصلی آن را حفظ می کنند، متحجران افراطی هم بال و پر می گشايند که البته رژيم بر اساس ضروريات «عقل ارتجاعی» يا «عقل ارتجاعی تر» گاه راه آن را می گشايد و گاه آن را مهار ميکند.

البته منطق حکم می کند که وقتی تهديد خارجی برای رژيم جدی است، فشار را در داخل حتی المقدور کم کند تا مجبور نباشد همزمان در دو جبهه با تمام قدرت بجنگد. به راستی اگر رژيم همان سياستی را که کلهر پيشنهاد کرده بود در پيش می گرفت حداقل جناح های اصلاح طلب خود و بخشی از اپوزيسيون راست خارج را به ميزان زياد خلع سلاح می کرد. اما اين تناقض رژيم و نيز تناقضات دروضع موجود است که الزامات متضادی را در مقابل رژيم می گذارد. راهکارهای مرکز پژوهش های مجلس، و “عقلانی” کردن زن ستيزی و تاکيد ويژه بر آپارتايد جنسی به جای تبليغ کهتری زن، تلاشی است برای حل اين تناقض.

در جامعه ای که زن طبق نص قوانين اسلامی از همه چيز نصف ارث می برد، در شهادت بدون مرد اصلا آدم حساب نمی شود، از کودکی به نام ازدواج به خريد و فروش گذاشته ميشود، گاهی بايد برای قتلش هم به مرد کفاره داد، آپارتايد غوغا می کند و.و.. پژوهشگران حکومت آقای خامنه ای نشسته اند و مبانی را تنظيم کرده اند تا بر اساس آن به حق مرد بر تملک زن و “رويه قانونی” که با زن به عنوان ملک مرد برخورد می کند، قبای «ويژگی های جنسيتی» بپوشانند و تازه همه اين ها در خدمت يک قدرت تماميت گرا. روشن است که عقلانيت اين شيوه برخورد نسبت به شيوه برخورد خشن روضه خوان های مرتجع، قابل قياس است با عقلانيت فاشيسمی که ارزش جان قربانيانش را با رشد شمار جمعيت “پاک نژادان” تاخت ميزد.

آيا ابعاد وحشتناک خطر را دريافته ايم؟
اگرچه استيلای يک جمهوری زن ستيز به رشد مقاومت زنان و جنبش فمينيستی در ايران دامن زده است، ولی نقش مخرب سيطره چنين دولتی را در حال و آتيه ايران نبايد دست کم گرفت. يک، بعلت ويژگی های سنت مردسالاری و ارزش های خانواده پدر سالار، دوم به علت فقر گسترده و شکاف طبقاتی عظيم که اين رژيم در شرايطی دامن زده است که نئو ليبراليسم اقتصادی به “مرام” نظام حاکم بر جهان تبديل شده، و سوم به علت رواج نوعی فرهنگ هدونيستی و آرمان زدگی که در عکس العمل نسبت به اين رژيم و اخلاق رياکارانه اش بوجود آمده است. اين سه در ترکيب با هم نه تنها امروز زن ايرانی را به تباهی کشانده، بلکه ميراثی از خود برجای ميگذارد که اگر نيروهای آزاديخواه بويژه فمينست های ايران به طور جدی به مبارزه با آن بر نيايند، حتی بعد از سرنگونی اين رژيم نيز می تواند در خدمت مرتجع ترين نيروها قرار گيرد و فجايعی بار آورد که نمونه های آن اکنون در خاموشی بر زنان کوسوو و اوکرائين گذشت.

بنا برقاعده نهاد خانواده و سنت، فاقد پويايی درونی است و اگر عوامل خارجی بر آنها اثر نگذارد، معمولا خود را باز توليد می کنند، چه رسد به اين که دولت آن هم دولتی همه کاره مثل رژيم اسلامی ايران تلاش کند همه چيزرا به زور به عقب براند.
نقش متقابل ماندگاری سنت و منفعت مطلبی را تحقيقی که اخيرا يک پژوهشگر کانادايی در مورد کمبود زن در چين به عمل آورده به خوبی می توان مشاهده کرد.

ميدانيم پژوهش های تازه از کمبود يا بهتر گفته شود، ,ناپديد شدن, 40 ميليون زن در چين خبر ميدهند و نوشته اند در بزودی ، چهل ميليون مرد چينی بدون زن خواهند ماند. اين مساله در پيوند با تحولات ديگر در چين و افزايش نابرابری طبقاتی، به رشد تجاوز به زنان، تن فروشي، آدم ربايی، ازدواج های اجباري، خودکشی و آسيب های اجتماعی ديگرانجاميده است. همه ميدانند که اين مساله به برنامه کنترل جمعيت در چين که با سرکوب و اعمال خشونت شديد دولتی به اجرا در آمد، ارتباط دارد. اما معلوم نيست چرا خانواده های چينی جنين های دختر را سقط می کنند يا نوزاد دختر را می کشند. دولت چين اگر چه مانند رژيم جمهوری اسلامی ايران يک رژيم استبدادی است، اما برخلاف رژيم اسلامی مبلغ ايده های زن ستيز ارتجاعی نيست و از بدو تاسيس قوانين برابری حقوقی را تصويب کرده و برای به اجرا در آوردن آن نيز تسهيلات اقتصادی و اجتماعی زيادی قايل شده است و در دوره اخير که کشتن نوزادان دختر رواج يافت، تبليغات گسترده ای را در تمام روستاهای چين سازمان داده است تا به دختر کشان بقبولاند «دختر خوب است، حتی بهتر از پسر است» و اين که دختر کشی با مجازات شديد دولت که مشت محکمی هم دارد روبرو خواهد شد. اما پدر و مادر ها ی مجرم هم چنان دختر می کشند نه پسر.

محقق کانادايی، لورل بازن، در يک پژوهش گسترده با احتساب همه عوامل که بتواند پژوهش را به عنوان نمونه، پايه يک ارزيابی در سطح ملی قرار دهد، به بررسی عوامل احتمالی در دختر کشی پرداخت. تحقيقات قبلی نشان داده بود عواملی چون فقر، سيستم اقتصادی ، اجتماعي، سطح رشد اقتصادی نقش اصلی را بازی نمی کنند. بازن در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد که تلاش برای اختصاص سهم مالکانه انگيزه اصلی اين دختر کشی هاست. در عين حال گزارش او نشان ميدهد ماندگاری سنت، عاملی است که امکان تصرف سهم بيشتر از زمين و خانه را در صورت داشتن پسر فراهم می کند. باين ترتيب:

از دهه 80 دو برنامه همزمان در چين پيش برده می شد: يکی برنامه تقسيم زمين ها که قبلا اشتراکی بود، دوم کنترل شديد جمعيت. از يک طرف حق هر خانواده برای داشتن فرزند محدود بود. از طرف ديگر زمين يا اختيار بهره برداری از آن نسبت به تعداد افراد خانواده و شمار جمعيتی بلوکی که خانواده جزو آن بود، واگذار می شد. البته به زن و مرد سهم مساوی داده ميشد. اما قانون يک مساله را در نظر نگرفته بود: در جامعه چين سنتا زن و مرد مساوی نبودند. زن بعد از ازدواج از خانه ميرفت. اما مرد زن را به خانه خود می آورد. سنت باعث می شود قانون تخصيص مساوی سهم به زن و مرد بی اثر شده و در عمل حتی پسری که اکنون در آمريکا زندگی می کند، سهم بيشتری به خانواده پدری اهدا می کند، تا دختری که چند بلوک آن طرف تر زندگی کرده و ياور خانواده اش هم هست.

البته معادله واقعی خيلی ساده نيست وبا توجه به عوامل مختلف و جزئيات قانون تقسيم زمين، به محاسبات پيچيده ای برای بهره برداری بيشتر از زمين در انطباق با قوانين جديد نياز بود، اما منفعت طلبي، عالم و عامی چينی يعنی هم تحصيل کردگان و هم بی سوادان را در اين محاسبات پيچيده استاد کرده بود و آن ها نوزادان دختر را که سرانجام روزی از زمين و خانه خود کوچ می کردند، کشتند تا تعداد افراد خانواده و سهم شان از زمين بيشتر شود، حتی به نظر ميرسد تعدادی از آن ها، زنان خود را زير مشت و لگد يا بوسايل ديگر کشتند تا حق گرفتن زن جديد و داشتن فرزندان بيشتر و در نتيجه سهم بيشتری از زمين را داشته باشند. پيشرفت و توسعه اجتماعی و اقتصادی، وسايل و شيوه ها را تغيير داد نه خود مساله را. مثلا به جای اين که بعد از بدنيا آمدن نوزاد دختر را بکشند، قبل از آن و با کمک اولترا سوند، «جرم» جنين را کشف کردند، و نوزاد را سقط کردند. نتيجه 20 سال بعد خود را به صورت کمبود شديد دختر در چين نشان ميدهد.

.

حالا بايد پرسيد اگر در جامعه ای که نزديک نيم قرن است برابری زن و مرد در قانون تامين شده و با افکار سنتی در مورد زن نيز مبارزه شده، وضع چنين است، سلطه رژيمی که زن ستيزی را بخشی از هويت خود ميداند، بر مردم ما چه می آورد؟ مساله را بايد در مقياس ملی در نظر گرفت نه در سطح گروه بندی های محدود اجتماعی. در مقياس جامعه ای بايد انديشيد که آدم ساده و ندارش مثل آن کاراکتر فيلم خوب جعفر پناهی طلای سرخ ´ از رفيق مسن تر می پرسد: «حسين آقا، يعنی قبلا زن ها لخت و پتی تو خيابون ها می رفتند؟» - و منظورش از لخت و پتي، بی حجاب بود- و يا زن فقير ندارش مثل نامزد حسين آقا احساس گناه رنج اش ميدهد که مبادا به خاطر کنار رفتن بی اختيار گوشه حجابش دل حسين آقا را شکسته و تنها روزنه نور زندگی اش مسدود شده باشد، ويا اين که ساده ترين حقوق و آزادی ها ی زن مثل رقصيدن و لاک ناخن زدن و معاشرت با جنس مخالف طاغوتی تلقی ميشود، و بدتر اين که واقعا هم «طاغوت» يعنی فرمانده حسين آقا و همکاران رژيم و طبقه ممتازه بدون تقبل درد سر، بيشترين بهره را از حقوقی که اکثريت زنان قانونا از آن ها محرومند، ميبرند.

حالا اگر آثار مخرب اين سياست را در کنار دو عامل ديگريعنی فقر و ريزش اخلاقی بگذاريم، آنوقت درک اين امر مشکل نيست که ترکيب اين سه بهترين شرايط را برای هرنوع منفعت طلبی از موقعيت وخيم زنان باز می کند، از منفعت طلبی مردی که زن می خرد تا منفعت طلبی مردی که زن می فروشد، ازمنفعت طلبی مرد فقيری که می خواهد بار “نان خور” را از دوش خود بردارد تا منفعت طلبی دولتی که ميخواهد از شر ارقام درشت بيکاری رها شود، از منفعت طلبی کارفرمايی که مادر و همه کودکانش را در سرای ويرانه خودشان خارج از هر نوع قانون حمايتی ميدوشد، تا منفعت طلبی دلالانی که شبکه ترافيک زن به دوبی راه می اندازند. سودجويی از وضعيت شکننده زنان همه جا به صورت طمع دهقان چينی برای تصاحب زمين ظهور نمی کند.

روشن است که رژيم در تحميل برنامه های زن ستيز خود چه به شيوه جنتی ها اعلام شود و چه به شيوه پژوهشگران خامنه ای، موفق نخواهد شد. زيرا تمام قرن گذشته، زمين لرزه های عظيم بنيان سيستم های مردسالار را پوسانده است، بعلاوه مقاومت زنان در برابر رژيم، برای اولين بار يک جنبش گسترده آزادی زن در ايران بوجود آورده که بی ترديد سياست های رژيم را به شکست خواهد کشانيد. اما هريک روز دوام حکومت اسلامی بر شدت آسيب های اجتماعی می افزايد. رژيم نمی تواند جامعه را اسلامی کند، اما زخمه ايی بر پيکر جامعه وارد می کند که به چرک می نشيند. حقيقت اين است که حتی هم اکنون هم، آسيب های ناشی از زن ستيزی اين رژيم بر چشم انداز آينده به شدت اثر گذاشته است بطوريکه درمان آن ها در فاصله زمانی يک نسل تنها با استقرار نوعی از دمکراسی متصور است که خودش سازمانگر يک انقلاب جنسی بر پايه تامين برابری اجتماعی باشد تا بتواند برآسيب های اين رژيم در اعماق اجتماع مرهم بگذارد.

سوسن آرام

از آرشیو روشنگری