وقتی راست هوادار آزادی بیان می شود
SEBASTIEN BROCA برگردان شهباز نخعي
پس پرده خرید توییتر
پس از ۳ دهه توسعه چشمگیر اینترنت، اکنون راست افراطی آمریکا منادی آرمان آزادی در فضای مجازی شده است. این کار به زیان چپی انجام می شود که به طور مشروع دغدغه دفاع از محروم ترین ها دربرابر گفتمان های مبالغه آمیز را دارد ولی کار تنظیم مقررات این شبکه را به موسسه های سرمایه داری واگذارده است.
نویسنده SEBASTIEN BROCA برگردان شهباز نخعي
وقتی راست هوادار آزادی بیان می شود↑
خرید توییتر توسط ایلان ماسک، میلیاردر معروف با سیلی از محکوم کردن ها همراه بود. این معامله به روشنی موضوعی فراتر از تعیین تکلیف برای یک شبکه اجتماعی در اختیار نخبگان بود. تحولات رخ داده در این پایگاه بزرگ وبلاگ نویسی، در واقع نمودار آینده وضعیت بیان در فضای مجازی است و بحث و جدل های ایجاد شده توسط مالک جدید آن نشان می دهد که آزادی بیان – به ویژه در ایالات متحده- به صورت موضوعی مورد مناقشه درآمده است.
به عقب برگردیم. در بهار سال ۲۰۲۲ توجیه آقای ماسک برای خرید این موسسه نه چندان سودبخش (۲۷۰ میلیون دلار زیان خالص در دومین ۳ ماهه سال ۲۰۲۲)، حفاظت از آزادی بیان بود که «پایه و مبنای یک دموکراسی مستقر است». او می گفت می خواهد تعدیل محتوا را در حد اقل میزان تعیین شده توسط قانون (آمریکا) نگهدارد و توییتر را به عنوان «یک محل رقومی عمومی که در آن مسائل حیاتی برای آینده بشر به بحث گذاشته می شود» (۱) معرفی می کرد. اما هنگامی که توییتر را خرید، نیمی از حقوق بگیران آن را با فرستادن یک ایمیل اخراج کرد و قراردادهای بیش از ۴ هزار تن که از راه دور – عمدتا در زمینه تعدیل محتوا- با آن همکاری می کردند را لغو نمود. پس از این کارها، او حساب های غیرفعال بسیاری از افراد ، از جمله آقای دونالد ترامپ، را فعال کرد و از اِعمال سیاست مبارزه علیه خبرهای جعلی، که در دوران همه گیری کووید-۱۹ جریان داشت، جلوگیری نمود، به مدت چند ساعت حساب روزنامه نگارانی که از آنها خوشش نمی آمد را تعلیق کرد و به افشای اسنادی درباره شیوه همکاری کارکنان توییتر با دستگاه های اطلاعاتی آمریکا در زمان مدیریت پیشین دست زد.
درورای این تصمیم های نادرست و خشن، این پرسش جالب توجه وجود دارد که چرا یک میلیاردر اقتدارگرا امروز می تواند خود را به عنوان قهرمان آزادی بیان – که به طور تاریخی عرصه نبرد چپ است- معرفی کند؟ درباره صمیمیت و تعهد آقای ماسک هرطور که فکر شود، این نکته مسلم است که راست و راست افراطی آمریکا، اکنون این عرصه را دراختیار خود گرفته و با استفاده از فضای خالی گذاشته شده توسط بخش بزرگی از نیروهای پیشرو، از آن بهره می گیرند.
برای درک این چرخش، باید به مقررات حاکم بر بیان در ایالات متحده نگاه کرد. دراین مورد، مهم ترین متن بند ۲۳۰ «قانون رفتارهای مناسب در ارتباطات» (CDA) است که در سال ۱۹۹۶ در زمان ریاست جمهوری آقای ویلیام کلینتون تصویب شده است. این قانون به شرح مسئولیت های پایگاه های شبکه مجازی می پردازد، یا به عبارت بهتر بی مسئولیتی آنها را شرح می دهد زیرا بنابر این متن، این موسسه ها نویسنده یا ناشر مطالبی که کاربران آنها در فضای مجازی تولید می کنند نیستند. به طور خلاصه، اگر کسی حرفی غیرقانونی بزند، توییتر – جز در برخی موارد مشخص- نباید به عنوان تخطی از قوانین جزایی پاسخگوی آن باشد. بند ۲۳۰ سپس تصریح می کند که پایگاه های فضای مجازی – اگر حسن نیتشان تأیید شود- نمی توانند بخاطر مسدود یا ممیزی کردن برخی از محتواها مورد بازخواست قرار گیرند. به عبارت دیگر، اقدام آنها درمورد تعدیل محتوا، بی مسئولیتی شان درمورد آنچه افراد ثالث نشر می دهند را زیر سئوال نمی برد. به علاوه، این اقدامات تحریریه ای تحت حفاظت اصلاحیه اول قانون اساسی است که از کنشگران خصوصی دربرابر هرگونه درخواست بی طرفی از جانب قدرت های دولتی حمایت می کند. براین مبنا، وجوه اشتراک، گزینش طرح های فنی و اقادمات تعدیلی پایگاه های شبکه مجازی به عنوان جنبه ای از ابرازنظر، یعنی «گفتمان هایی» تحت حمایت اصلاحیه اول قانون اساسی تعبیر و تفسیر می شود. به طور خلاصه، هنگامی که توییتر پیام یا متن نوشته شده توسط یک کاربر را حذف می کند، به عنوان یک موسسه دارد از حق آزادی بیان خود استفاده می نماید.
چاه کن در چاه
بند ۲۳۰ برای پایگاه های بزرگ شبکه مجازی یک موهبت است. در زمینه تعدیل محتوا، این بند به آنها مصونیتی دوگانه می دهد که هم زمانی که هیچ کاری نمی کنند و هم هنگامی که رفتار تند دارند، آنها را مصون می دارد. این بند موسسه های فضای مجازی را از مسئولیت هایی که معمولا رسانه ها – به عنوان مثال مطبوعات- دارند مبرا می سازد و در عین حال وادارشان نمی کند که مانند عاملان ارتباطات، به طور بی طرف عمل کنند. به این ترتیب، این پایگاه ها برای تعدیل نظرات ابراز شده توسط کاربران از همه حقوق برخوردارند و مسئولیتی هم درباره کارهای خود ندارند (۲).
با آن که چنین ترتیبی می تواند نامتعادل به نظر برسد، در مدت زمانی طولانی با اعتراض های چندانی روبرو نشده و حتی به طور مداوم توسط سیلیکون ولی و نیز سازمان های اصلی حفاظت از آزادی بیان، مانند «اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا» (ACLU) و «بنیاد مرز الکترونیک» (EFF) از آن حمایت نیز شده است. استدلال آنها چیست؟ اگر پایگاه های شبکه های مجازی برای انتشار پیام های کاربران خود مسئول شناخته شوند، این امر باعث می شود که به طور پیشگیرانه تعداد بسیار زیادی از محتواها را حذف کنند، این در حالی است که ملزم کردن آنها به رعایت بی طرفی هم تخطی از اصلاحیه اول قانون اساسی خواهد بود. برای اجتناب از افتادن در این دو دام دارای خطر برای آزادی بیان، بند ۲۳۰ قانون به عنوان «یکی از معدود متن ها در زمینه فناوری است که تاکنون کنگره ایالات متحده تصویب کرده است (۳)».
ریاست جمهوری آقای ترامپ در سال ۲۰۱۷ به این توافق پایان داد و بند ۲۳۰ به صورت یک موضوع سیاست ملی درآمد. آزادی بیان به دغدغه اصلی جمهوری خواهان تبدیل شد. «راست بدیل»(alt-right) شبکه های خاص خود را ایجاد کرد. «گب» (Gab) در سال ۲۰۱۶ و «پارله» (Parler) در سال ۲۰۱۸ به ترویج نظرات آقای ترامپ پرداختند و به صورت دژهای آزادی بیانی در آمدند که به آنها امکان می داد گفتمان هایی آشکارا نژادپرستانه، نفرت از زن و بیگانه ستیزانه را نشر دهند.
پایگاه های بزرگ فضای مجازی نیز به طور مداوم مورد انتقاد جمهوری خواهان قرار گرفتند و توسط هواداران دموکرات به سوء استفاده و سانسور متهم شدند. آقای ترامپ بارها تهدید کرد که بند ۲۳۰ را لغو کند اما این لاف زنی ها با عمل همراه نبود. در سال ۲۰۲۰، آقای مارک زاکربرگ، صاحب فیسبوک دربرابر کنگره آمریکا وضعیت را چنین تشریح کرد: «دموکرات ها ما را متهم به این می کنند که به اندازه کافی متن ها را تعدیل نمی کنیم و جمهوری خواهان می گویند که زیاد تعدیل می کنیم (۴)». در حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره آمریکا (کاپیتول)، جدل به اوج خود رسید. این رویداد توییتر، فیسبوک و اسنپ چت را به بستن حساب های کاربری رییس جمهوری و تعدادی از هواداران وابسته به جنبش راست افراطی «کیوآنون» (QAnon) واداشت. گوگل و اپل هم اپلیکیشن «پارله» را از فروشگاه های آنلاین خود خارج کردند و آمازون و وب سرویسز با این استدلال که خطری برای نظم عمومی است، از دادن خدمات به شبکه های جایگزین خودداری کردند.
دو ایالت جمهوری خواه فلوریدا و تگزاس چند ماه بعد با تصویب قانون هایی (قانون سنای ۷۰۷۲ فلوریدا و قانون ۲۰ مجلس نمایندگان تگزاس) در مقررات اصلی بند ۲۳۰ تجدیدنظر کردند. هدف این قوانین جلوگیری از تعلیق حساب کاربران و تعدیل محتوای آنها بود و آنها را در معرض تعقیب قانونی توسط کاربرانی قرار می داد که فکر می کردند مطالبشان سانسور شده است. هدف اصلی این قانون ها این بود که بازیگران اصلی شبکه اینترنت را وادار به تعویض و تبدیل همه محتواهایی کند که جنبه عام داشت یعنی ناگزیر از رعایت بی طرفی مشابه عاملان ارتباطاتی بودند (هردو قانون فقط درمورد پایگاه هایی که تعداد زیادی کاربر داشتند کاربرد داشت). این چشم انداز در دیوان عالی هم توسط کلارنس توماس، قاضی فوق محافظه کار مطرح شد که از این ناراحت بود که: «پایگاه های رقومی خصوصی اساسا از حق سانسور برخوردارند (۵)».
قانون های فلوریدا و تگزاس در مواردی که با بند ۲۳۰ تناقض داشت، به سرعت توسط موسسه های بزرگ فناوری در دادگاه ها به چالش کشیده شد. این موسسه هااستدلال می کردند که الزام آنها به رعایت مطلق بی طرفی خلاف قانون اساسی است زیرا اصلاحیه اول این قانون از آزادی تحریریه حمایت می کند (۶). چنان که غالب ناظران انتظار داشتند، در فاصله زمانی رسیدگی به موضوع در دیوان عالی کشور، قوانین فلوریدا و تگزاس نشانگر چرخش ۱۸۰ درجه ای انجام شده توسط جمهوری خواهان بود. تا پایان سال های دهه ۲۰۱۰، جناح راست آمریکا از آزادی بیان فردی و آزادی موسسه ها که دست در دست هم داشتند حمایت می کرد. ارزیابی این بود که رسانه های خصوصی، بر مبنای حق مالکیت خصوصی و اصلاحیه اول قانون اساسی حق گزینش آنچه که پخش می کردند را دارند. با سعی در ملزم کردن شبکه های اجتماعی به بی طرفی بیشتر، راست هوادار ترامپ دچار گسست با میراثی ایدیولوژیک شد که خود معترض آن بود. این جناح به طور ضمنی پذیرفت که موسسه های خصوصی نباید درمورد انتشار گفتمان های پخش شده آزادی مطلق داشته باشند و این موضعی بود که به طور تاریخی دموکرات ها از آن دفاع می کردند.
چرخش ایدیولوژیک جناح راست آمریکا بر ایجاد تغییراتی در اردوگاه پیشرو اثر گذارد. در طول سال های دهه ۲۰۱۰، خبرهای جعلی و گفتمان های نفرت پراکن، دانشگاهیان، مبارزان و مسئولان سیاسی را به سهل انگاری درمورد پایگاه های بزرگ شبکه های اجتماعی واداشت. آنها از این موسسه ها می خواستند که توانایی تعدیل محتوای خود را افزایش دهند تا از ابرازنظر افراد محروم، یعنی کسانی که دسترسی کمتری به اظهارنظر عمومی دارند (زنان، اقلیت ها و…) حمایت شود. مبارزه برای کسب حداکثر آزادی بیان در آن زمان دیگر فقط هدف جناح پیشرو نبود بلکه به صورت ابزاری برای به سکوت واداشتن زنان و اقلیت ها از راه آزار در شبکه های مجازی، تهدید به پخش خبرهای جعلی در سطح صنعتی درآمد. به این ترتیب، فردی دانشگاهی به نام تیم وو، که اکنون عضو دولت بایدن است، تأکید می کند که: «غیرتمندان شبکه های باز و فیلتر نشده بیان در فضای مجازی (از جمله خود من) چاه کن های در چاه افتاده هستند و این امر تا حدی است که امروز از این شبکه ها به عنوان سلاح علیه افراد محروم استفاده می شود (۷)».
لیبرالیسم سیاسی کلاسیک، که سازمان های بزرگ دفاع از آزادی های مدنی تجسم آنها هستند، متهم به این است که آسیب پذیرترین افراد را به سکوت واداشته و بستر هویتی جناح راست را می سازد.
پس از شورش های کاپیتول در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، براین تلاطم های ایدیولوژیک نور تابانده شد. «اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا» (ACLU) و جمهوری خواهان با مضمون هایی مشابه از قدرت سانسور بدون محدودیت «فناوری» انتقاد کردند. شخصیت های جناح چپ با اردوگاه محافظه کارها در موضع مشترک قرار گرفتند. از جمله اینها آقای گلن گرینوالد بود که افشاگری های آقای ادوارد اسنودن درباره اقدامات دستگاه های مخفی آمریکا را منتشر کرد. انتقادهای شدیدی از سانسور، فرهنگ حذف(cancel culture) و تمایل دموکرات ها به قدرت سیلیکون ولی به عمل آمد. او پس از چندین بار ظاهر شدن در برنامه تاکر کارلسون، مجری محافظه کار شبکه فاکس نیوز، به عنوان پیرو آزادی فردی و بیگانه ستیز معرفی و در جناح چپ به عنوان عنصر نامطلوب شناخته شد. او در سال ۲۰۲۲ برنامه ای را در شبکه رامبل اجرا کرد که هزینه مالی آن را پیتر تی یل، کارآفرین فوق لیبرال تأمین می کرد (۸). مسیری که درمورد آزادی بیان مدنظر جناح راست بود، با ازبین بردن ارزش آن توسط جناح پیشرو طی شد.
قدرت بخش خصوصی
به این ترتیب، جناح چپ آمریکا عملا خود را در یک بن بست یافت. خواست مشروع آن در حمایت از افراد محروم به بهای چشم پوشی از اعتراض به قدرت پایگاه های بزرگ فضای مجازی تمام شد. این امر موجب ترغیب غول های «فناوری» به این شد که بیشتر از افراد محروم حمایت نموده و کیفیت بحث عمومی را تضمین کنند. اما چپ واقعا در مورد گزینه واگذاری این مآموریت های اساسی به یک قطب بسیار بزرگ و قدرتمند از خود سوال نکرد. به این ترتیب، «مترقی ها در شتابی که برای مبارزه علیه خبرهای جعلی داشتند، به صورت مدافعان قدرت پایگاه های بزرگ شبکه مجازی درآمدند و این کار دستکم زمانی انجام شد که در خدمت از میدان بدر کردن گفتمان هایی که خطرناک تلقی می شد درآمد (۹)». بنابراین، بحث عمومی آمریکایی شکلی مبهم و گنگ یافت یعنی درحالی که جناح راست می خواست موسسه هایی که بیان در فضای مجازی را کنترل می کنند را با الزامات قانونی مقید کند، چپ پذیرفت که به آن مسئولیت حمایت از افراد محروم را واگذارد. به این ترتیب، پیشروها در دو عرصه بازنده شدند. آنها به حریفان خود امکان دادند که در عین حال هم دفاع از آزادی بیان را به عهده بگیرند و هم خواهان تنظیم مقرراتی شدید توسط قدرت دولتی برای سیلیکون ولی شوند.
سرانجام، توییتر آقای ایلان ماسک به ما چه می گوید ؟ در درجه اول این را آشکار می کند که ۳ دهه سهل انگاری در تنظیم مقررات موجب افزایش شدید قدرت سیاسی درباره ابراز نظر در فضای مجازی شده است. خرید توییتر همچنین نشان دهنده این است که راست افراطی آمریکا آرمانشهر اینترنت را تسخیر کرده و آن را به صورت فضایی که در آن آزادی بیان پیروز می شود نمایانده است. با این حال، این اتحاد بین فوق لیبرالیسم و فوق محافظه کاری بی ثبات است. جمهوری خواهان قصد دارند گشایش برخی از مدارس و کتابخانه ها (به ویژه در تگزاس و فلوریدا) را ممنوع کنند و در عین حال خواهان آزادی بیان کامل در شبکه مجازی هستند. آرمان آزادی اینترنت کاملا قابل درهم آمیختن با ارزش های محافظه کارانه نیست. بحث هایی که درباره توییتر درگرفته، در نهایت تأکیدی بر این امر است که آشتی دادن دفاع از آزادی بیان و حمایت از افراد محروم، تا زمانی که ابراز نظر در فضای مجازی در کنترل یک مشت بازیگران سرمایه دار باشد، تا چه حد دشوار است.
۱- Twitter, 25 avril 2022.
۲- Cf. Tarleton Gillespie, Custodians of the Internet. Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media, Yale University Press, New Haven, 2018.
۳- Cory Doctorow, « Zuckerpunch », Pluralistic, 25 mars 2021, https://pluralistic.net
۴- Cité par Damien Leloup, « Devant le Sénat américain, les patrons de Google, Twitter et Facebook ont dû répondre aux accusations de “biais anticonservateur” », Le Monde, 28 octobre 2020.
۵- Cité par Bobby Allyn, « Justice Clarence Thomas takes aim at tech and its power “to cut off speech” », National Public Radio (NPR), 5 avril 2021.
۶- Cf. Cour d’appel des États-Unis pour le 11e circuit, « NetChoice, LLC, et al. v. Attorney General », État de Floride, n° 21-12355, 8 novembre 2021.
۷- Tim Wu, « Is the first amendment obsolete ? », Michigan Law Review, vol. 117, n° 3, Ann Arbor, 2018.
۸- Cf. Zeeshan Aleem, « How the populist left has become vulnerable to the populist right », MSNBC, 9 janvier 2023, www.msnbc.com
۹- Evelyn Douek et Genevieve Lakier, « Rereading the first amendment », Knight First Amendment Institute, 18 mai 2022
SEBASTIEN BROCA
استاد کنفرانس علوم اطلاعات و ارتباطات دانشگاه پاریس 8، نویسنده کتاب «آرمانشهر نرم افزار آزاد»، نشر ویاژر کلاندستن، پاریس، 2018.
Comments
وقتی راست هوادار آزادی بیان می شود<br>SEBASTIEN BROCA برگردان شهباز نخعي — بدون دیدگاه
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>