پیش‌گفتار

دست‌گاه فرمان‌دهی جمهوری اسلامی در درست لایه‌های گوناگون بورژوازی انگلی، در برگیرنده بورژوازی بوروکراتیک و تکنوکرات، بورژوازی مالی، بورژوازی تجاری و بورژوازی نظامی است. حتا با هزاران ذره‌بین هم نمی‌توان نشانی از “خرده بورژوازی” و یا  “بورژوازی ملی” در کوچه و پس کوچه‌های تاریک دست‌گاه رهبری جمهوری اسلامی یافت. لایه‌های بورژوازی انگلی جمهوری اسلامی بسیار در هم تنیده شده‌اند، ولی در سرشت انگلی ان‌ها تردیدی نیست. 

اقتصاد نئولیبرالیستی به ویژه پس از جنگ با رییس جمهوری  آقای رفسنجانی  آغاز شد و دیگر دولت‌های اصلاح‌خواهان، کارگزاران و اصول گرایان این خط اقتصادی را دنبال کردند. رفسنجانی با الگوبرداری از اقتصاد نئولیبرالیستی، نه تنها نهادهای مالی، بانکی خصوصی و  بازار بورس راه اندازی کرد، بل‌که شیوه‌های دزدی مانند رانت‌خواری و دوست‌بازی را هم به اقتصاد میهن افزود. بدین‌گونه، او به بورژوازی مالی و سپاه پاسداران در پهنه اقتصاد پر و بال داد، و این لایه‌ها را هم به حاکمیتی که در دست بورژوازی بازرگانی و بورژوازی بوروکرات- تکنوکرات بود، افزود.

رفسنجانی برای خشنود کردن بورژوازی بازرگانی، بخش بزرگی از اقتصاد خصوصی شده را به دست بازوی نظامی بورژوازی تجاری سنتی، یعنی سپاه پاسداران داد. سپاه پاسداران با به گام گذاشتن به پهنه اقتصاد، مانند راه و ساختمان‌سازی، نیروگاه‌ها، پتروشیمی، بانک‌داری و صنعت تولیدی و خرید جنگ افزارها خیلی زود با پیوندی که با بورژوازی انگلی تجاری و روحانی‌های بزرگ نمایندگان این طبقه داشت و با در دست داشتن نهادهایی مانند سازمان امنیت، سپاه، بسیج ووو خود را به تندی هم چون یک طبقه انگلی پایدار و استوار کرد.

پس از آن، سپاه پاسداران هر روز نمو کرد و نیروی اقتصادی آن افزایش یافت. بلومبرگ در گزارشی به فروش نفت و گاز ایران از سوی شرکت نفتی اوشن لیند (Ocean Leonid) در بریتانیا، به سرپرستی حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، با پیشینه هایی مانند فرماندهی نیروی دریایی ارتش، وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و هم اکنون عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی ایران، پرداخت. این لایه بورژوازی انگلی هم‌چنین در تولید و خریدوفروش جنگ‌افزارها و کالاهای جنگی کنش می‌کند و رهبری هر سه قوه را در دست خود دارد. هم اکنون بورژوازی نظامی، نیرومندترین لایه بورژوازی انگلی در حاکمیت جمهوری اسلامی است.

روشن است که برایند یک اقتصاد نئولیبرالیستی در یک رژیم دیکتاتوری و سرکوب‌گر که به دزدی، دوست بازی و رانت خواری  نیز آلوده است، ورشکستگی اقتصادی، تورم و گرسنگی مردم است.

بگذارید در بخش نخست به بررسی دشواری‌های فراوانی که مردم ما برای خرید نان، برنج، گوشت و خانه با آن‌ها روبرو هستند بپردازیم. در دنباله با بررسی تورم و سیاست ضدکارگری حاکمیت جمهوری اسلامی سرمایه‌داری نشان دهیم که در هم‌چنان روی همان پاشنه می‌چرخد.

گرانی و تنگ‌دستی

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «قند، شکر، حبوبات و بسیاری از کالاها از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است و زمانی که علل این گرانی را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که کاهش تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی منجر به این گرانی‌ها شده و تأثیر خودش را روی سفره مردم گذاشته است.»

به زبان دیگر، حاکمیت جمهوری اسلامی ارز به خودروفروشان و دیگر لایه‌های انگلی برای سودورزی می‌دهد، ولی هنگام دادن ارز برای کالاهایی که رنج‌بران برای زنده‌ماندن به آن‌ها نیاز دارند دستش را به جیب نمی‌رود.

به گزارش مرکز آمار بهای برخی از کالاهای  خوراکی مانند برنج و تخم‌مرغ از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ افزایش ده برابری داشته‌است.

نان و برنج

کسی در دست‌گاه فرمان‌روایی جمهوری اسلامی نگران گرانی و گرسنگی کودکان تهی‌دستان  نیست. دست جمهوری اسلامی برای تولید و تهیه کالاهای خوراکی آن چنان در گِل مانده‌است که مایه شگفتی در میهن سرسبز و پربار ما می‌شود. سردم‌داران جمهوری اسلامی بیش از چهل سال است که سخن‌ از خودکفایی اقتصادی گفته‌اند. ولی راستش این است که سوای دزدی از سرچشمه‌های طبیعی ما و وابستگی اقتصادی هیچ کار دیگری برای مردم ما انجام نداده‌اند. به گزارش اقتصادنیوز ، در بخش جو و ذرت واردکننده هستیم، ولی با کمی برنامه‌ریزی می‌توان نیاز مردم را با تولید درون کشور برآورده کرد. افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان کشاورزی و کالاهای خوراکی و نوشیدنی را به مرز ورشکستگی کشانده‌است.

در بیش‌تر کشورها، حتا در کشورهای پیش‌رفته و نئولیبرالیست جهان، بخش کشاورزی از پشتیبانی پولی و یارانه‌ای دولت برخوردار است، تا در برابر کالاهای برون مرزی توان رقابت داشته‌باشد. برای نمونه، تولیدکنندگان بزرگ ذرت، سویا، گندم، تنباکو، فرآورده‌های شیری، بادام‌زمینی در امریکا سالانه ۲۵ میلیارد دلار یارانه  دولتی دریافت می‌کنند. بگذریم از این که در آمریکا ۴۵ در صد از زمين‌های کشاورزی اجاره‌ای هستند و یارانه دولتی به دارندگان زمین داده می شود، نه به کارکنان  روی زمین. میانگین یارانه سالانه  ۸۰ در صد از کشاورزان تنها ۵۰۰۰ دلار است.   کشاورزی یک صنعت بسیار مهم برای همه کشورهای اتحادیه اروپا نیز هست و سیاست مشترک کشاورزی (CAP) اتحادیه اروپا  به کشاورزان کمک پولی می‌کنند. این کمک از صندوق تضمین کشاورزی اروپا (EAGF) برداشت و به کشاورزان داده می شود. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹، ۳۸ میلیارد یورو به کشاورزان، ۱۴ میلیارد یورو برای گسترش  روستایی و ۲،۵ میلیارد یورو دیگر به بازار کشاورزی کمک کرد.

ولی در میهن ما، سردم‌داران رژیم حتا توان پرداخت خرید خود از کشاورزان ما را ندارند و باید  دست به دامن رهبر بیفتند تا از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی خود به کشاورزان پول بردارند.

در ماه‌های گذشته بهای نان برای چندمین بار گران شد. تسنیم روز ۱۷ام مهر ۱۴۰۳ نوشت که بهای  نان سنگک باید ۶ هزار و ۵۰۰  تومان باشد ، ولی “یک نانوایی سنگک در خیابان سهروردی شمالی، نبش خیابان میرزای زینالی که نان سنگک دو رو کنجد را ۳۰ هزار تومان می‌فروشد“.

هم اکنون برنج هم گران‌تر شده‌است. به زبانی دیگر، دو خوراک بنیانی برای خانواده‌های ایرانی گران‌تر شده است. بیش‌تر کشورها با یارانه دادن بهای کربوهیدرات‌ها را که بیش‌تر خانواده‌های تنگ‌دست برای سیرکردن شکم خود و فرزندانشان به آن نیاز دارند، آن چنان ارزان می‌کنند که تا بیش‌تر مردم توان خوردن آن را داشته باشند. در تنگ دست‌ترین کشورهای عربی مانند مصر و اردن نیز یارانه به روی نان به آن اندازه است که بیش‌تر مردم را با خوردن آن سیر می‌کند.

به گزارش سرویس کشاورزی اقتصاد آنلاین، روند افزایش بهای برنج هفته پایانی مهرماه تندتر شد. این گزارش می نویسد که ۱۰۰ هزار تن برنج از کشورهای دیگر خریداری شد، ولی به دلیل کندی روند گمرکی به بازار نرسید.

این گزارش می‌نویسد که هفته‌هاست که بازار برنج دچار نابسامانی شده‌است؛ از یک سو نمایندگان استان‌های شمالی کشور در مجلس می‌گویند که انبارها پر از برنج است و از سوی دیگر  نمایندگان استان‌های ساحلی و جنوب کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته‌اند‌ مردم کم‌درآمد توان خرید برنج ایرانی را ندارند و با ممنوع بودن خرید برنج از بیرون از کشور فشار بر جیب مردم کم‌درآمد استان‌های مرزی بیشتر می‌شود.

به جای یارانه دادن برای خرید برنج و یا به کشاورزان برنج و ارزان کردن آن برای لایه‌های تنگ‌دست و تهی‌دست، بسیاری از سیاست‌مداران که بی‌گمان با بازرگانان برنج دوستی و آمدوشد دارند خواهان خرید برنج از پاکستان، هندوستان و تایلند هستند.

همان‌گونه که می‌بینیم شرایط اداری جمهوری اسلامی آن چنان نابسامان است که حتا اگر تصمیم نخریدن برنج از برون از کشور برای پشتیبانی از تولید برنج کشور باشد، این کار با برنامه‌ریزی و در راه کم کردن فشار به روی لایه‌های پایینی پیاده نمی‌شود.

گوشت

به گزارش “گسترش” (gostaresh.news) تصمیم وزارت جهاد کشاورزی در آینده نزدیک بهای گوشت را تا ۳۰ درصد گران‌تر هم می‌کند. در سال‌های گذشته بهای گوشت قرمز ماهانه افزایش یافته است. به گفته گسترش گوشت دیگر در  دست‌رس لایه‌های کم‌درآمد نیست.

در هفته نخست ماه آبان امسال بهای هر کیلو سردست گوساله ۶۰۵ هزار تومان؛ دنبالچه گوساله ۷۰۰ هزار تومان؛ آبگوشتی گوسفندی ۷۷۰ هزار تومان؛ گردن گوسفند ۶۹۰ هزار تومان؛ فیله گوسفندی ۹۸۰ هزار تومان؛ شقه گوسفندی ۸۵۰ هزار تومان؛ ماهیچه گوسفندی ۹۶۰ هزار تومان، است. به زبانی دیگر، پرستاری که ماهانه ۲۰۰ دلار دستمزد می گیرد، باید پانزده دلار برای یک کیلو ماهیچه گوسفند بدهد.

خانه

رهبری جمهوری اسلامی و همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی به مردم گفته‌اند که خانه‌های  ارزان برایشان فراهم خواهند کرد.   اقتصاد ۱۰۰- نوشت که دیگر نمی‌توان حتی با وام سنگین بانکی هم خانه خرید.

به گزارش اقتصادآنلاین در هفته گذشته، آپارتمان ۵۵ متری ساخت سال ۱۳۹۵ در شوش به بهای دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. با سه میلیارد تومان می‌توان یک آپارتمان نوساز ۵۵ متر مربعی در شوش خریداری کرد.  بهای یک  خانه‌ی ۷۵ متر مربعی ساخت سال ۱۴۰۱ ۴ میلیارد است. به زبان دیگر، اگر یک کارگر همه‌ی دست‌مزد ماهانه خود را برای خانه پس‌انداز کند، پس از سی سال می‌تواند یک آپارتمان کوچک در شوش بخرد.

به گزارش “گسترش نیوز” مجید گودرزی، یک کارشناس اقتصاد خانه‌سازی (مسکن) می‌گوید که ایران دارای زمین‌های فراوانی برای ساخت مسکن است، ولی برخی نهادها و سازمان‌های دولتی بزرگ‌ترین دارندگان زمین‌های کشور هستند.

 ۶۰ درصد از بهای خانه برای زمین آن پرداخت می‌شود. این کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید که برخی از نهادها مانند بانک با بنگاه‌داری از زمین سود می‌برند.

گودرزی به درستی می‌گوید که زمین از آنِ همه‌ی کسانی است که در کشور زاده شده‌اند. کسی نباید این حق را از شهروند ایرانی بگیرد. گودرزی می گوید که مالیات از خانه‌های تهی و خانه‌های فرنما (لوکس) هم به دلیل ناتوانی دست‌گاه دولتی پیاده نمی‌شود.

جای شگفتی این است که این کارشناس به جای سفارش پاک کردن دست‌گاه دولتی از پول خواران و دزدان یک راه چاره نئولیبرالیستی برای این چالش پیش‌نهاد می‌کند و می‌گوید که زمین و خانه باید با شرایط بازار آزاد بهاگزاری شود!

تورم

به گزارش اقتصاد100، در مهرماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهای کشور(افزایش درصدی بهای  کالاهای ویژه‌ی سبدی در هم‌سنجی با ماه پیش یعنی شهریور) برابر ۲.۷ درصد بوده است.

 در مهر ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه (افزایش درصدی بهای  کالاهای ویژه‌ی سبدی در هم‌سنجی با ماه مهر سال پیش) برای خانوارهای کشور به ۳۳.۶ درصد رسیده بود.

به گزارش اکوایران، آمار پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است که خط تنگ‌دستی سال ۱۴۰۲ در هم‌سنجی با سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده و به ۳۰.۱ درصد رسیده‌است. به زبانی دیگر، بیش از ۲۵ میلیون ایرانی زیر خط تنگ‌دستی زندگی می‌کنند؛ از هر هزار تن در جامعه ۳۰۱ تن زیر خط تنگ‌دستی زندگی می‌کنند.

یک پدیده دیگر که این آمار نشان می‌دهد، شکاف میان خط تنگ‌دستی و آن‌هایی که زیر خط تنگ‌دستی هستند، است. آمار مجلس نشان‌گر آن است که بالا آمدن از زیر خط تنگ‌دستی به روی خط تنگ‌دستی سخت‌تر از گذشته شده‌است. درآمد آن‌هایی که زیر خط تنگ‌دستی هستند  ۲۸  درصد کم‌تر از آن‌هایی است که در خط تنگ‌دستی هستند.

سیاست ضدکارگری

به گزارش همشهری آنلاین، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت دست‌مزد کارمندان را ۲۰ درصد افزایش خواهد داد. این افزایش از افزایش نرخ تورم سالانه بسیار پایین‌تر است. باید افزود که  پزشکیان پیش از انتخابات گفت که دست‌مزد نیروی کار باید با نرخ تورم هم‌سان شود.

با این همه، علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، گفت که افزایش دست‌مزدی که شورایعالی کار با کمک دولت برای کارمندان برنامه ریزی کرده است، به درد کارگران نمی‌خورد.

میرغفاری افزود: “ضمن اینکه اگرچه شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی به نحوی خصوصی‌سازی شده‌اند، اما نقش دولت در آن‌ها همچنان پُررنگ است. از این لحاظ نیز دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا دستمزدها را متناسب با افزایش‌هایی که برای کارمندان دولت مقرر کرده، پیش ببرد”.

وی گفت: “به طور کلی نمی‌توان شرایط کارگران را با کارمندان دولت مقایسه کرد و سازکارِ تعیین حقوق برای هر دو گروه فرق دارد. ضمن اینکه نظام دستمزدی کارگران و نیروهای دولتی بسیار متفاوت است”. او می‌گوید که کارگران در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر باید طبقه‌بندی شوند، ولی نمی‌شوند. برای همین ، افزایش دست‌مزد کارگران و کارمندان را نمی‌توان با هم سنجید.

وی گفت: “در شورایعالی کار دولت باید نقش میانجی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی” باشد، ولی دولت “در مذاکرات مزدی عملا در کنار کارفرمایان” ایستاده‌است.

بخش بزرگی از نبرد صنفی کارگران ریشه در دست‌مزد کم و تورم بالا دارد که توان خرید طبقه کارگر را سالانه کم‌تر می‌کند.

جای هیچ شگفتی نیست که پس از پیاده شدن برنامه هم‌سان‌سازی حقوق بازنشستگان در تهران و چند شهر دیگر، بازنشستگان صندوق کشوری که همگی دولتی بودند، به نشست صنفی پرداختند. بازنشستگان می‌گویند که دریافتی بازنشستگان به اندازه نیاز، هزینه زندگی  آن‌ها را فراهم نمی‌کند. همچنین، بازنشستگان کارگر نیز با نشست های صنفی در برخی استان‌ها،خواهان  مزد بر پایه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، بهبود خدمات رفاهی، پرداخت عیدی و درمان رایگان شدند.

ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می گوید که دریافتی بازنشستگی، ازکارافتادگی وو باید یک بار در سال با افزایش هزینه زندگی هم‌آهنگ شود. حتا همین هم‌سان‌سازی دریافتی نیم بند هم به درستی پیاده نشده و مایه نشست‌های بازنشستگان شده‌است. کار به جایی کشیده شده‌است که بازنشستگان جهاد کشاورزی هم نشست کرده‌اند. هواداران رژیم در شورای بازنشستگان جهاد کشاورزی تلاش می‌کنند که کار به جاهای باریک‌تر کشیده نشود.

این شورا می نویسد “علیهذا این شورا مذاکره پیشنهادی قبل از هرگونه حضور میدانی را راهکار مناسب دانسته و منتظر پاسخ مسئولین محترم می باشیم.”

باید به این شورا گفت که اگر “مسئولین محترم” پاسخ‌گو بودند که این هم‌سانی می‌بایست سال‌ها پیش با شیوه درست و شایسته و به سود رنج‌بران انجام می‌شد.

پایان‌سخن

در دنیایی که هنوز سرکردگی امپریالیسم امریکا در آن برجسته است، اقتصادهای کشورهای متروپول (کشورهای امپریالیستی) کم‌و بیش می‌توانند از اقتصاد نئولیبرالیستی برای بالا بردن توان اقتصادی خود سود جویند- تردیدی نیست که این کار به زیان طبقه‌کارگر و لایه‌های پایینی انجام می‌شود-، ولی کشورهای پیش‌رفته سرمایه داری، اقتصاد نئولیبرالیستی را برای هدف‌های دیگری در کشورهای  پیرامونی می‌خواهند. کشورهای متروپول با کمک پولی و فشار سیاسی، اقتصادهای نئولیبرالیستی را در کشورهای پیرامونی پیاده می‌کنند، تا دست‌رسی به سرچشمه‌های زیرزمینی، نیروی کار و بازار برای فروش کالاهای آن ها، با کم رنگ‌کردن نقش دولت‌های این کشورها در رهبری اقتصاد آسان‌تر شود.

دولت‌های گوناگون جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه با مردم‌فریبی هم واره تلاش کردند که تا خط اقتصادی جمهوری اسلامی را “نه شرقی، نه غربی” بشناسانند. راستش ولی این است که جمهوری اسلامی یک اقتصاد نئولیبرالیستی دارد که افزون بر ناتوانی‌ها و پیامدهای ناگوار آن، آلوده دوست‌بازی و  رانت‌خواری به رهبری یک دست‌گاه چرکین دیوان‌سالاری نیز هست.

راست‌گرایان درون، پیرامون و بیرون از جمهوری اسلامی نیز هنگام خُرده گیری در باره‌ی چالش های گوناگون اقتصادی جمهوری اسلامی، آن را با زیرکی “چپ” می‌نامند، تا با انتقاد خود هم جمهوری اسلامی را بکوبند و هم “چپ” را بدنام کنند.

همان‌گونه که آمار خود مجلس جمهوری اسلامی نشان می‌دهد، شکاف طبقاتی هر روز گسترده‌تر و ژرف‌تر می‌شود. گرانی بی‌داد می‌کند و بار سنگین تورم پشت رنج‌بران را شکسته است. هم‌زمان، نمایندگان سیاسی بورژوازی نظامی، سران سپاه و فرزندانشان، آلوده هزاران پرونده دزدی اقتصادی هستند که ولی فقیه نه تنها جلوی قوه قضایه را برای دنبال کردن این پرونده‌ها گرفته‌است، بل‌که مهر بیکران خود را به سوی این لایه انگلی بورژوازی سرازیر کرده‌است.

اقتصاد جمهوری اسلامی آن چنان ورشکسته است که کار بدان‌جا رسیده‌است که ارزش پولی که رهبری آن در دست طالبان است بیش تر از ارزش پول ملی ما شده‌است. وب سایت «تجارت نیوز» در این هفته نوشت که در آغاز امسال  یک افغانی برابر بود با ۸۵۰۰ ریال بود. این وب سایت افزود که ارزش هر افغانی در ۱۰ مهر ۱۴۰۳ در بازار ایران به بیش از ۹۰۰۰ ریال افزایش یافت و در  ۳ آبان ارزش افغانی به ۱۰۲۷۰ ریال رسید.

دست‌گاه فرمان‌دهی جمهوری اسلامی در روند فروپاشی است، و آن نهادهایی که هم کار می کند، برای پاسبانی از منافع طبقاتی بورژوازی انگلی است. آزادی خواهان با دلیری در برابر زورگویی رژیم ولایت فقیه ایستادگی می‌کنند، و کارگران، بازنشستگان و پرستاران برای خواست‌های اقتصادی خود، بدون داشتن سندیکاهای مستقل به شیوه‌های گوناگون فریاد خود را به گوش کَر سردم‌داران رژیم می‌رسانند.

برای همین، مردم ما را نمی‌توان با پینه‌دوزی بر قبای ژنده جمهوری اسلامی نجات داد. راه نجات را باید در گذر از حاکمیت بورژوازی انگلی با روبنای ولایی آن و برپایی یک اقتصاد ملی- دموکراتیک و غیرسرمایه‌داری به رهبری نیروهای انقلابی پیش‌رو و سوسیالیستی یافت.

بودجه دولت آقای پزشکیان؛ همان آش و همان کاسه همیشگی! / سیامک کیانی