Iside Gjergji > 10 نوامبر 2022

ترجمه از فرانسه شهباز نخعی

پذیرش پناهندگان در «غرب» هرگز عاری از تناقض نبوده ، اما تهاجم روسیه به اوکراین و فرار حدود ۵ میلیون تن از این کشور این تناقض ها را آشکارتر و در همه جا یک نظام گزینش پناهنده بر مبنای تعلق قومی و مذهبی ایجاد کرده است.

سیاست های دولت های غربی در همه جا یک نظام گزینش پناهنده برمبنای تعلق قومی و مذهبی ایجاد کرده است. پذیرشی که شامل دستیابی سریع به حمایت برای پناهنده «خوب» و رد و نفی، اردوگاه و سیم های خاردار برای بقیه، یعنی پناهنده «بد» است. حق پناهندگی در چنان وضعیت وخیمی است که گویی مشرف به موت است.

پناهندگی سیاسی در توفان جهانی

بی ثباتی مهارگسیخته سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی ای که در چند سال اخیر بر دنیا حکمفرما بوده، موجب افزایش بی سابقه تعداد افرادی شده که ناگزیر شده اند خانه و کشور خود را ترک کنند.

بنابر برآوردهای کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد (HCR)، بیش از ۸۴ میلیون تن در ژوئن ۲۰۲۱ در دنیا از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شده بودند (این تعداد شامل آوارگان داخلی، متقاضیان تبعید و پناهندگان است). بنابراین، این تعداد ۵ میلیون اوکراینی گریخته از کشور خود درپی تهاجم روسیه در فوریه ۲۰۲۲، افغان هایی که کشور خود را درپی عقب نشینی ناهنجار آمریکا در اوت ۲۰۲۱ و استقرار طالبان ترک کردند، کردهایی که درپی تشدید خشونت های نظامی ناگزیر از ترک خانه هایشان شدند و سربازان فراری روسی که پس از به خدمت فراخوانده شدن نیروهای ذخیره حاضر به جنگیدن در اوکراین نبودند را دربر نمی گیرد.

کنوانسیون سال ۱۹۵۱ درمورد وضعیت پناهندگان، که به ویژه مربوط به قوانین حقوق بشر پناهندگان است و سال گذشته هفتادمین سال تصویب آن بود، در حکم قطب نمای راهنمایی است که می باید هادی اعمال حکومت ها و نهادهای فراملی در زمینه حفاظت از پناهندگان باشد. ماده ۱ این کنوانسیون، که مبتنی بر اصل جهان شمولی است، بر وظیفه حکومت ها در ارائه حمایت مناسب از همه کسانی است که از ترس تعقیب و آزار بخاطر نژاد، ملیت، مذهب، تعلق به یک گروه اجتماعی یا داشتن یک عقیده سیاسی از کشور خود می گریزند. بنابراین، اصل عدم تبعیض مبنای اخلاقی و قضایی حمایتی است که باید نسبت به پناهندگان انجام شود و باید جبران کننده تبعیضی باشد که بخاطر آن از کشور خود گریخته اند. بنابراین، کنوانسیون ژنو که باید برطرف کننده تبعیض باشد، نمی تواند با گزینش تبعیض آمیز خود موجد سلسله مراتبی از تبعیض نژادی، ملی، مذهبی، عقیده سیاسی و غیره شود. به رغم همه چیز، اکنون از همه جا طنین ناقوس ورشکستگی کنوانسیون سال ۱۹۵۱، به ویژه در غرب که خاستگاه آن بوده، به گوش می رسد.

سیاست گزینشی آمریکا

در ایالات متحده، اخیرا گروه های دفاع از حقوق بشر نه فقط از رکورد افزایش درخواست های پناهندگی در دوره ریاست جمهری آقای بایدن (بیش از ۱ میلیون متقاضی پناهندگی بازداشت شده در فاصله نوامبر ۲۰۲۱ و آوریل ۲۰۲۲) انتقاد کرده اند، بلکه این گروه ها همچنین از خشونت های پلیسی اِعمال شده علیه پناهجویان آمریکای مرکزی و جنوبی هم شکایت دارند. عملیان «لون استار» (Lone Star) گارد ملی آمریکا در تگزاس و نگهبانان گارد ساحلی در فلوریدا نشان دهنده افزایش نگرانی ها درمورد روند طولانی نظامی کردن پناهندگی در ایالات متحده است. به اینها، تبعیض اِعمال شده برمبنای خاستگاه پناهجویان هم افزوده می شود. پناهجویانی که از هاییتی، مکزیک، کوبا، ونزوئلا و کامرون می آیند در معرض شدیدترین محدودیت ها هستند، درحالی که پناهجویان اوکراینی از رفتاری بسیار بهتر، به ویژه در زمینه پذیرفته شدن سریع به عنوان پناهنده، معافیت از شمول ماده ۴۲ قانون دولت آمریکا مصوب سال ۱۹۴۴ می شوند که به مقامات فدرال امکان می دهد به دلایل بهداشتی مانع از ورود پناهجویان شوند. ازاین قانون بیشتر دولت های پیشین، به ویژه دولت ترامپ، درجریان همه گیری کووید-۱۹ استفاده می کردند تا مانع ورود متقاضیان پناهندگی به خاک آمریکا شوند.

پناهندگان و پناهندگان «قلابی» در روان پریشی اروپایی

در آن سوی اقیانوس اطلس، دولت انگلستان از راه توییتر وعده می دهد که «قانون روآندا» که چند ماه پیش توسط دولت بوریس جانسون تدوین شده را اجرا کند. این قانون براساس توافقی است که با دولت روآندا انجام شده و طبق آن دولت انگلستان می تواند متقاضیان پناهندگی را دربرابر پرداخت ۱۲۰ میلیون لیره استرلینگ (حدود ۱۳۵ میلیون یورو) به روآندا بفرستد. توجیه این توافق این است که دولت انگلستان، چنان که خود بوریس جانسون در ۱۴ آوریل توضیح داده بود، توانایی پذیرش پناهندگان را ندارد: «شفقت ما شاید بی پایان باشد، اما توانایی مان برای کمک به مردم چنین نیست» (۲).

این درحالی است که دو دولت محافظه کار وعده داده اند که به خانواده هایی که یک پناهجوی اوکراینی را بپذیرند برای مدت یک سال، ماهانه ۳۵۰ لیره استرلینگ (حدود ۴۰۰ یورو) کمک معاف از مالیت بپردازند. پناهندگانی که ظاهرا شایستگی بیشتری برای پذیرفته شدن دارند. این نیز درخور ذکر است که «سیاست روآندا» هنوز به اجرا در نیامده چون دادگاه اروپایی حقوق بشر توانسته جلوی پرواز هواپیماهای پیش بینی شده را بگیرد. ماریو دراگی، نخست وزیر پیشین ایتالیا هم بدون آن که اصالتی از خود نشان دهد، همان حرف های نامربوط (و نادرست) درمورد محدودیت پذیرش پناهنده توسط ایتالیا را درجریان یک دیدار دوجانبه بین ایتالیا و ترکیه در ۵ ژوییه تکرار کرد: «کشور پناهنده پذیر به جایی می رسد که دیگر نمی تواند با وضعیت رودررو شود. ما احتمالا کشوری هستیم که کمتر تبعیض اِعمال می کند و تا حد امکان گشوده تر هستیم، اما ما نیز محدودیت های خود را داریم و به نقطه نهایی رسیده ایم».

بنابر داده های «سازمان ملی مهاجرت» (OIM) در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲، از ترکیه به ایتالیا ۵۸۵۶ پناهجو رسیده بود. تعداد پناهجویانی که از لیبی آمده بودند ۱۵۱۸۷ تن، از تونس ۵۸۴۳ تن، لبنان ۴۷۲ تن و یونان ۶ تن بود. در مقام مقایسه، در همین زمان، ۱۴۵ هزار پناهنده اوکراینی از آغاز تهاجم روسیه به ایتالیا آمده اند. به همین ترتیب، «تحریم دریایی» وعده داده شده در کارزار انتخاباتی جیورجیا ملونی و ماتئو سالوینی، نه به اوکراینی ها، بلکه به دیگران مربوط می شود. دولت آینده ایتالیا قرار است به همین «دیگران» اعلام جنگ کند. بسته شدن همه بنادر، اردوگاه های پناهندگان در آفریقا، کاهش شدید پول برای پذیرش و تصویب قوانین سرکوبگرانه، همه اینها همراه با هشتگ های دیوانه واری در توییتر است که از ویژگی های «اداره جامعه با توییت» در این دوران است.

قدرت تبعیض آمیز دولت های ایتالیا در عرصه پناهندگی، به زمینه های دیگر نیز تسری یافته و موجب ترس از آسیب هایی تازه ازسوی نژادپرستی نهادین می شود. یک بخشنامه وزارت کشور در مارس ۲۰۲۲ نشان می دهد که «مدیریت مرزها و مهاجرت»، از جمله همکاری با فرونتکس «غیرقابل دسترسی» است و همین عدم شفافیت در عملکرد در زمینه پناهندگی و مهاجرت نیز وجود دارد که به ویژه موجب پایمال شدن حقوق پناهندگانی می شود که در نهایت به عنوان یک تهدیدبرای امنیت ملی تلقی می شوند. به این ترتیب، شفافیت عملیاتی، که پیشتر هم کم بوده، بین دولت ها و پلیس در مدیریت مرزها – که بیشتر با بخشنامه و توافق های (نیمه) مخفی و نه طبق قوانین رایج- انجام می شود، این حقوق را از بین برده و اداره امور پناهندگی را به صورت امری خودسرانه درآورده است.

اکنون، برای دانستن این که در دریاها، بیابان ها و اردوگاه های پناهندگی چه می گذرد، باید به حرف افسران درحال خدمت، از جمله لیبیایی یا ترکی اعتماد کرد که بخواهند حرف بزنند. این افسران، بنابر آخرین توافق امضاء شده بین دراگی و اردوغان، در محل های پیاده شدن از کشتی و فرودگاه های ایتالیا نیز حضور خواهند داشت تا مانع از پیاده شدن «از راه رسیده ها» شوند.

همچنین، بخشنامه وزارت خانه ایتالیایی امکان روشنگری درباره انواع بلاهای غم انگیزی که در مسیرهای مدیترانه برسر پناهجویان می آید را ازبین می برد. مسیرهایی که مرگبارترین ها در دنیا هستند. «کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل» (HCR) در اظهارنامه ای درتاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲ می نویسد:

«باوجود کاهش تعداد کشتی ها، شمار مرگ ومیر به شدت افزایش یافته است. سال گذشته در مدیترانه و شمال غربی اقیانوس اطلس ۳۲۳۱، تن کشته یا ناپدید اعلام شدند. در سال ۲۰۲۰ تعداد ثبت شده اینها ۱۸۸۱ تن، در ۲۰۱۹، ۱۵۱۰ تن و در ۲۰۱۸ بیش از ۲۲۷۷ تن بود. با محاسبه تعداد افرادی که در جاده های زمینی، صحراها و مناطق مرزی دور افتاده کشته یا ناپدید می شوند، این تعداد بازهم می تواند بیشتر باشد.

درعوض، دولت اسپانیا هیچ کاری برای مخفی کردن اطلاعات درمورد مرگ های خشونتبار پناهجویان انجام نمی دهد، بلکه به عکس، آنها را منتشر می کند تا هشداری برای کسانی باشد که در آینده بخواهند از اسپانیا تقاضای پناهندگی کنند. هنگامی که در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲، صدها پناهجوی آفریقایی کوشیدند به یک دژ اروپایی در مراکش حمله کنند و از سیم های خاردار دور ناحیه «ملیله» [که در مالکیت اسپانیا است] بالا رفتند، گارد غیرنظامی اسپانیا و ژاندارمری مراکش به تندی واکنش نشان داده و موجب مرگ ۳۷ تن و مجروح شدن صدها تن دیگر شدند. درهمان زمان، دولت اسپانیا ۱۳۴ هزار پناهنده اوکراینی را می پذیرفت.

حتی سیاست«پناهنده صفر، سیم خاردار خیلی زیاد» لهستان و مجارستان که ما در سال های اخیر به صورتی دردناک ناظر آن بودیم، در اشک ها و فراخوان های ابراز همبستگی برای پذیرش پناهندگان اوکراینی گم شد. دولت آلمان، که سیاست پناهجو پذیری خیلی سختگیرانه ای دارد و تا جایی پیش رفته که ۶۱۹۸ پناهجو را در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۲ اخراج کرده، به شکلی خیلی سخاوتمندانه پذیرای ۹۰۰ هزار پناهجوی اوکراینی بوده و برای آنها یک روند اداری ساده شده قائل شده که می توانند به مقرری، کار و مسکن دسترسی یابند. همین رفتار با سربازان فراری روسیه هم انجام می شود. اخیرا نانسی فائزر در مصاحبه ای با نشریه «آلگماینه زایتونگ» این مسئله را اعلام کرد. دولت فرانسه هم بدون هیچ گونه مشکلی هزاران پناهجوی اوکراینی را می پذیرد اما بی وقفه پناهجویان آفریقایی، آسیایی و خاورنزدیکی ای که می کوشند از مرزهای آن عبور کنند را می تاراند.

روان پریشی آشکاری که اکنون بر سیاست های پناهنده پذیری حکومت های اروپایی حکمفرما است، برای نهادهای اتحادیه اروپا ناشناخته نیست. درطول سال ها، این حکومت ها به توافق هایی که با ترکیه کرده اند احترام گذاشته و در مقابل آن میلیون ها یورو برای «آزادسازی» اروپا از پناهجویان خاور نزدیک (عمدتا سوری) پرداخته اند. آنها توافق هایی نیز با کشورهای آفریقایی داشته اند، اما زمانی که مسئله تضمین حمایت از اوکراینی هایی که از جنگ می گریزند پیش می آید، به صورتی جادویی تصمیم می گیرند یک قانون اجتماعی نادیده گرفته شده از ۲۱ سال پیش را اجرا کنند. این قانون ماده ۵ بخشنامه CE/55/2001 است که درصورت روانه شدن انبوه پناهندگان، حقوق و حمایت موقت را تضمین می کند. این امر به معنای آن است که کاغذ بازی های بی فایده برای حضور دربرابر کمیسیون جهت یافتن کار یا مسکن حذف می شود.

بین سیاست قدرت و نژادپرستی حکومت

البته، در این روند روان پریشانه پذیرش پناهندگی در «غرب» آنچه که از همه دردناک تر است، نه رفتار خیرخواهانه نسبت به پناهندگان اوکراینی، بلکه این است که چرا با بقیه پناهجویان چنین رفتاری نمی شود. حق پناهندگی گزینشی، برمبنای نژاد، ملیت یا مذهب، با اجرای یک سیاست «یک بام و دو هوا» به صورت تدریجی جا می افتد: اردوگاه های پناهندگی، سرکوب و پس راندن ها برای پناهجویان غیر سفید پوست و غیرمسیحی، و «پذیرش عمومی» برای پناهجویان سفید پوست و مسیحی با رعایت حقوق مندرج در کنوانسیون ژنو. سیاست قدرت حکومت ها در زمان های بحران می تواند بخشی از آنچه روی می دهد را توضیح دهد. وِبِر نخستین کسی بود که تأکید کرد که ارتباطی بین وضعیت حقوقی و منافع قدرت ملی وجود ندارد:

«مبارزات قدرت در نهایت روندی از توسعه اقتصادی است که منافع قدرت ملی را زیر سئوال می برد و آخرین و قطعی ترین منافعی است که سیاست اقتصادی باید به آن متکی باشد […] دولت- ملت، سازمان لاییک قدرت ملت است» (۳).

پذیرفتن برخی از پناهندگان و رد بقیه بیانگر سیاست حکومتی است که هدف اولیه اش ایجاد قدرت برای خود در صحنه بین المللی است، یعنی می خواهد منافع اقتصادی و ژئوپولیتیک خاص خود را تأمین کند. در این مورد خاص، این امر می تواند همزمان با ضرورت حمایت از دولت اوکراین در چشم انداز ضد روسی، یا با موضع گیری کسب امتیاز برای موسسه های ملی خود در رقابت بین المللی برای بازسازی اوکراین در شرایط احتمالی پس از جنگ باشد.

برای تحقق سیاست قدرت ملت ها، الزاما باید به نژادپرستی نهادینی عمل شود که برمبنای رفتار متفاوت و خودسرانه بین گروه و مردمان مختلف است. با انجام این کار، نقش حکومت ها در ترویج نژاد پرستی عریان می شود که چنان که ژان پل سارتر نوشته، نه فقط یک ایدیولوژی، بلکه خشونتی است که خود را توجیه می کند: :

«نژاد پرستی باید خود را اِعمال کند: این یک بیدارکننده دیداری نشانه های حک شده برروی اشیاء نیست بلکه خشونتی است که خود را توجیه می کند: خشونتی که خود را به عنوان ضد خشونت و دفاع مشروع می نمایاند» (۴).

ظهور اخیر روان پریشی غربی در عرصه پناهندگی نشانگر (کهنه) خصلت نژاد پرستانه سیاست های مهاجرتی با هدف ایجاد سلسله مراتبی بین مردم و افراد است. ساختار اجتماعی نژادها برمبنای نظمی سلسله مراتبی که ساتنام ویردی توضیح می دهد که همواره وظیفه به جنبش درآوردن در همه جا را داشته است «روندی از متفاوت سازی و ازنو سازماندهی سلسله مراتبی زحمتکشان جهان» (ساتنام ویردی، ۲۰۱۹). جنگ ها، خشونت؛ تعقیب و آزارها و فاجعه های زیست محیطی فقط مرگ نمی آفریند، بلکه توفان هایی از کارگران فقیر و ناامیدی به وجود می آورد که به چهارگوشه دنیای کار پرتاب می شوند. دنیایی که ترجیح می دهد آنها دچار تفرقه و طبقه بندی شده باشند.

http://ir.mondediplo.com/