روزبه‌روز، بر شمار قانون و بخشنامه‌های وزارتی علیه فلسطینیان افزوده می‌شود. مانند همه نظام‌های آپارتاید، قانون‌هایی مجزا برای آنان و اسرائیلی‌ها، کاملاً به طور رسمی تدوین شده است. ولی از این پس، این تصمیم‌ها شامل یهودیان اسرائیلی نیز می‌شود. امکان دارد زنان و مردانی را که با کشتارها و جنگ مخالفت می‌کنند، به خیانت متهم کرد. دراین راستا، روزنامه‌نگاران و روزنامه‌ها نظیر هَآرِتس، کارگردانان سینما، مدیران سازمان‌های غیردولتی (NGO) و مبارزان صلح‌طلب در تیررسِ حمله‌ها قرار دارند…

Sylvain Cypel برگردان بهروز عارفی 

قراربود که در دهم اکتبر ۲۰۲۴، فیلم لید در شهر یافا، بندر قدیمی نزدیک به تل‌آویو، با ساکنان یهودی و فلسطینی، به‌نمایش درآید. لید، نام عربیِ شهر لُد است که به‌خاطر وجود عمده‌ترین فرودگاه اسرائیل در آن، مشهور است. فیلم که نیمه مستند و نیمه داستانی است، آن‌گونه که رویدادها می‌بایست رخ می-دادند، نکبه (فاجعه) را از ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹ وصف می‌کند و زندگی را در شهر لیدی مجسم می‌کند که فرض می‌کند اخراج گسترده اهالی صورت نگرفته بود. در ژوئیه ۱۹۴۸، شهر لُد شاهدِ کشتاری بود که در مسجد دهمش در اثر شلیک تانک‌های اسرائیلی موجب کشته شدن بین ۹۵ و ۲۵۰ فلسطینی (برحسب منبع‌های متفاوت) گردید که در آن مسجد پناه گرفته بودند. فیلم لید را که در ژوئیه ۲۰۱۳ پخش شد، رامی یونس، روزنامه‌نگار فلسطینی، شهروند اسرائیل و متولد شهر لُد و مستندساز آمریکائی سارا اِما فریِدلاند مشترکاً کارگردانی کرده‌اند، و در چندین فستیوال در ایالات متحده به نمایش درآمده است.

فیلم‌های ممنوع از نمایش

ولی در روز ۱۰ اکتبر، فیلم پخش نشد. صبح همان‌روز، پلیس به محمود ابوعریشا، صاحب سینما السَرای، سالن نمایش فیلم اطلاع داد که پخش فیلم ممنوع شده است. میکی زوهار، وزیر فرهنگ با پیش‌کشیدنِ «مخاطره جدی و فوری برای نظم عمومی» از پلیس خواسته بود که مداخله کند. پیشاپیش، یک کُنشگر مشهور راست‌افراطی به او هشدار داده بود. نیازی نیست که تأکید کنیم که، نه وزیر، و نه مأمور پلیس فیلم را ندیده بودند. چهارده انجمن هنری اسرائیلی فراخوانی را برای اِلغای این ممنوعیت امضا کرده بودند که در آن « نقش پلیس در دفاع از آزادی بیان مطرح شده بود ، نه کسانی که می‌خواهند آن را منحل کنند». ایتَمار بن گویر وزیر پلیس پاسخ داد: «چپ‌گرایان که پس از ممنوعیت نمایش فیلم لید فریاد می‌زنند، باید درک کنند که قانون قانون است و دستور، دستور».

لید نخستین فیلمی نیست که نمایشش در ماه‌های اخیر در اسرائیل ممنوع شده است. در اوت ۲۰۲۴، جنین جنین ۲، ساخته‌ی محمد بَکری، هنرپیشه و سینماگر فلسطینیِ شهروند اسرائیل نیز همان سرنوشت را یافته بود. در اکتبر نیز، فیلم « ۱۹۴۸ – به‌خاطر آور، به یادنیاور » به کارگردانی نِتا شوشانی سینماگر اسرائیلی ممنوع شده بود.

اما انباشتِ چنین تصمیم‌هایی در زمانی کوتاه، نمایانگر دگرگونیِ آشکار است: فزونیِ سانسور در فضایی عمومی که در آن آرزوی داشتن «دولتی قوی» و خودکامه همچنان افزایش می‌یابد. بدین‌ترتیب، روز ۷ اکتبر نوامبر، مجلس به قانونی رأی داد که امکان می‌دهد که «اخراج تروریست» با اخراج نزدیکان او، پدر و مادر، فرزندان، برادران یا خواهران تواَم باشد. تصمیمِ دوفاکتو (درعمل) فقط متوجه فلسطینیانِ شهروند اسرائیل است چرا که اسرائیل هرگز برای اخراج فلسطینیان از سرزمین‌شان، نیازی به قانون نداشت. این قانون جدید به فهرستِ دراز قانون‌های برتری‌طلبانه که رفتار با شهروندان اسرائیلی را براین پایه که یهودی باشند یا فلسطینی، از جنبه قضائی از هم متمایز می‌کند، افزوده می‌شود.

به‌موازاتِ آن، و این تازگی دارد، فضایی ایجاد می‌شود که می‌توان شکار «یهودیان خائن» نامید. از ده سال پیش، مجلس با رشدِ خودکامگی، که تجسمش اراده‌ی راست‌گرایان برای لغوِ امتیاز ویژه‌ی دیوان‌عالی (۱) و واگذارکردن آن به تمایل قوه مجریه است، آشنا بود. از آن‌پس، شاهدِ موجی از رأی‌گیری‌ها درباره لایحه‌های قانونی، بخشنامه‌ها و تصمیم‌هایی هستیم که حاکی از محدودیت آزادی بیان و عمل است که منحصراً متوجه جماعت فلسطینی نیست (۲). این قانون از این پس، شامل هر گفتاری می‌شود که نسبت به اسرائیل و سیاست آن «تهاجمی» ارزیابی شود.

بدین‌ترتیب، در اکتبر ۲۰۲۴، قانونی به تصویب رسید که امکان می‌دهد هر معلمی را که «نسبت به یک سازمان تروریستی همدردی» نشان داده، از کار اخراج کرد. با توجه به اینکه می‌دانیم، هر ابرازِ پشتیبانی از آرمان فلسطین، به هر شکلی که باشد، «تروریستی» شمرده می‌شود، می‌توان برای مثال، از فشاری یاد کرد که بر معلمان تاریخ وارد می‌شود که جسارت داشته باشند از روایت «رسمی» در مورد اخراج فلسطینیان در سال ۱۹۴۸ دور شوند که مدعی است که «اسرائیل هیچ عربی را اخراج نکرده است. آنان به میل خود رفته اند». یک طرحی قانونی دیگر از این قماش که در حال بررسی است، پیش‌بینی کرده که هر فردی که پرچم فلسطین را در یک مؤسسه دولتی برافرازد، به پرداخت جریمه‌ای معادل با ۳ هزار یورو و یک سال زندان محکوم خواهد شد. این آخرین طرح، آشکارا دانشجویان را هدف گرفته است.

تهدیدهایی که بر روزنامه هآرتس سنگینی می‌کنند، که در عین‌حال، «روزنامه مرجع» و نیز قطب اصلی مقاومت علیه سیاست استعماریِ بنیامین نتاننیاهو در جامعه می‌باشد، نمادی از کارزار علیه حق آزادی بیان است. (۳)

هآرِتس، «پشتیبان تروریسم»

بدین‌ترتیب، ۲۴ نوامبر ۲۰۲۴، حکومت پیشنهاد شلومو کارهی وزیر ارتباطات را پذیرفت که به همه ادارات دولتی و همه سازمان‌هایی که از دولت کمک مالی دریافت می‌کنند، دستور داد که از دادن آگهی به این روزنامه خودداری کرده و کارمندان خود را مشترک هآرتس نکنند. نتانیاهو از این پیشنهاد پشتیبانی کرد. حکومت این تصمیم را چنین توجیه کرد که «بسیاری از سرمقاله‌های روزنامه (…) به حقانیت دولت اسرائیل لطمه زده اند». این وزیر، آموس شوکِن، مالک هآرتس را متهم کرد که از «تروریسم حمایت» می‌کند. در حقیقت، در جریان یک کنفرانس در لندن، چند روز قبل از آن، در ۲۷ اکتبر، در جلسه ای با اکثریت یهودی، او – که خود را صهیونیست معرفی می‌داند – به «رژِیم دهشتناک آپارتاید تحمیلی به اهالی فلسطینی» تاخته و از «رزمندگان فلسطینیِ آزادی صحبت کرده بود که اسرائیل تروریست می‌نامد». او اندکی بعد، زیر حرف‌هایش زد و افزود که «دست‌زدن به ترور را ناحق» ارزیابی می-کند، بدون اینکه «مبارزان آزادی» را انکار کند.

حکومت پرونده را در اختیار گرفت تا محاکمه‌ای به‌راه اندازد که به تعقیب اسرائیلیانی شبیه است که مستعمره سازی دولت را افشا می‌کنند. موشه آربِل، وزیر کشور بدون اینکه منتظر تصویبِ پیشنهاد شود، بلافاصله اشتراک روزنامه هآرتس را برای کارمندان وزارت‌خانه اش معلق کرد. یاریو لِوین، وزیر دادگستری پیشنهاد کرد که قانونی به‌تصویب رسد تا بر پایه‌ی آن، هر شهروند اسرائیل را که دعوت به بایکوت دولت اسرائیل یا رهبران آن کند، بدون استثنا، به ده سال زندان و بیست سال در زمان جنگ محکوم کند. سردبیر تحریریه روزنامه هآرتس، آلوف بِن واکنش نشان داد:

نتانیاهو حاکمیتی بدون دادگستری مستقل برای اسرائیل می‌خواهد که در آن پلیس و سرویس‌های امنیتی به میلیشیای خصوصی [در خدمت او] واگذار شده و به‌طور مسلم، رسانه‌های منتقد و آزاد وجود نداشته باشند (…) او ما را نمی‌ترساند و ما تسلیم نخواهیم شد (۲).

بِن در زمینه‌ی اینگونه فشارها تجربه دارد. بیش از یک سال پیش، کارهیِ وزیر، بایکوت این روزنامه در کلِ دستگاه دولتی را یعنی «ارتش، زندان‌ها، وزارت‌خانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی» به حکومت پیشنهاد کرده بود (۴). اما رویدادهای ۷ اکتبر ۲۰۲۳، شوروشوق میهن‌پرستانه‌ای که جامعه اسرائیل را فرا گرفت به برنامه‌ی کار راستِ‌افراطی استعمارگر امکان می‌دهد که با اعتماد به‌نفسی فزاینده در انظار عمومی مطرح شود.

«با تصمیم وزیر جدید دفاع، آپارتاید رسمی است»

به‌گفته‌ی شاهدانِ متعددی، انتخاب مجدد دونالد ترامپ نتانیاهو و راست‌افراطیِ او را «به وجد» آورده است (۵). ایده‌ی تغییر کاملِ تناسب قوا در منطقه به سود اسرائیل با احساسِ تواناییِ استقرار رژیمی در کشور که سلطه‌اش را برای همیشه تحمیل کند، همراه است. مثالی حیرت‌آور بزنیم: یکی از نخستین تصمیم‌های اسرائیل کاتز، وزیرجدید دفاع پایان بخشیدن به امکان زندانی‌کردنِ یک مستعمره‌نشین (کولون) یهودی تحت سیستم موسوم به «بازداشت اداری» است که امکان می‌دهد هر فردی را بدون تفهیم اتهام فرضی به جُرمِ «تهدیدی برای امنیت» به مدتی نامعلوم زندانی کرد. اکنون، شمار زندانیان فلسطینی که بدون هیچ اتهامی زندانی شده اند، بیشتر از سه‌هزار نفر است (بدون محاسبه‌ی تعداد نامعلوم دستگیرشدگان غزه). وزیر دفاع تصمیم گرفته که ازاین‌پس، کلیه‌ی شهروندان یهودی از زندان اداری معاف خواهند بود. هنگامی‌که او این تصمیم را گرفت، شمار آنان ۱۶ نفر بود – که همگی کولون-های افراطی از قماشی بودند که هم‌اکنون در کرانه باختری اهالی فلسطینی را به‌ستوه آورده اند-؛ آنان عملاً آزاد هستند. قاعده‌هایی برای یک طرف، و قاعده‌هایی دیگر برای طرف دیگر. در روز ۲۴ نوامبر، تیتر اصلی هآرتس این بود: «رئیس جدید دفاع چنین تصمیمی گرفته: آپارتاید رسمی است». و مستعمره-نشینان جشن می‌گیرند.

از این پس، پیرامون نتانیاهو را که برکناری یوآو گالانت، وزیر پیشین دفاع و رقیب عمده‌ی سیاسی‌اش را در نظرگرفته بود – گالانت همان گوینده‌ی جمله مشهور «حیوانات انسانیِ» فلسطینی، یک روز پس از ۷ اکتبر است– همدستان همداستانِ او یا وردست‌های بی‌قیدوشرط گرفته اند. همین حالاهم، بن گویر پلیس را به یک میلیشیای مسلحِ گوش به‌فرمان خود تبدیل کرده است. درآینده، گالی باهراو-میارا، دادستان عمومی دولت و رونِن بار، رئیس شین بِت (سرویس امنیت داخلی) که هر دو را به‌اندازه کافی مورد اعتماد نمی‌دانند، هدف قرار دارند.

یک «دولت قوی» بدون حساب پس‌دادن

چنین به‌نظر می‌رسد که نوبتِ هِرزی هالِوی رئیس ستاد ارتش نیز سرآمده است: نه به‌خاطر هدایت جنگِ هولناک در غزه، بلکه به دلیل پشتیبانی از مذاکره‌ای که به آزادی گروگان‌های اسرائیلی انجامید و نیز به‌ویژه به خاطر رد قاطع اشغال نظامیِ غزه. از سوی دیگر، اگر نتانیاهو می‌خواهد از کمیسیون بررسی آینده درباره مسئولیت در افتضاح امنیتی ۷ اکتبر ۲۰۲۳، سالم به‌در رَوَد، اهمیت دارد که او بتواند مسئولیت سوءقصدهای حماس را برگردن ستاد مشترک بیاندازد. به‌عقیده یائِل بِردا، استاد حقوق‌ دانشگاه عبرائی بیت‌المقدس:

به اینجا رسیده ایم. کودتای خودکامه انجام شده است. (…) اگر شما از دولت پشتیبانی نکنید، دولت علیه شما اقدام می‌کند. این چرخش خودکامه نه برای عدمِ توافق جایی باقی می‌گذارد و نه برای بحث و جدل (۶).

آشکار است که این «دولت قوی» که مستقر می‌شود، عاشق ترامپ است: ترویجِ خبرهای جعلی (fake news) باید کنترل مطلق «اطلاعات بدیل (جایگزین)» را تغذیه کند. به این دلیل است که یکی از اولویت‌های نتانیاهو و وردست‌های آخرالزمانی‌اش، جلوگیری از پخش خبرهای جدی درباره آنچه بر سر غزه و لبنان آمده و هر روز تکرار می‌شود، است. این خبرها، اغلب کار رسانه‌های محلی و سازمان‌های غیردولتی (NGO) اسرائیل است. به‌رغم فشارهای دستگاه گسترده‌ی پروپاگاندا (هاسبارای مشهور) و شماری از مانع‌هایی که حکومت ایجاد می‌کند، از جمله ممانعت حکومت از ورود خبرنگاران به غزه ، اینان تلاش می‌کنند تا جایی که ممکن است خبرهای تأیید شده در مورد جنگ جاری ارائه دهند.

اگر این روزها، اسرائیلیان به‌طور فزاینده‌ای کشور را ترک می کنند – رقم درست این مهاجرت در دست نیست – ، به‌خاطر جنایت‌های گسترده ارتکابی در سرزمین‌های فلسطینی اشغال‌شده نیست، بلکه بیشتر به دلیل احساس افکار عمومی در برخی حوزه‌ها نسبت به افول سریع «دموکراسی» است که یهودیان اسرائیل از زمان ایجاد دولت‌شان از آن بهره‌مند بودند. از این نقطه‌نظر، تصویب قانون درباره‌ی «اسرائیل دولت-ملت خلق یهود»، در سال ۲۰۱۸ نقطه‌عطفی عمده برای رسمیت‌بخشیدن به برتری-طلبی یهودی به‌مثابه ستون مرکزی دولت تلقی می‌شود. آن‌گاه، نژادپرست‌ترین، استعماری‌ترین و آخرالزمانیِ ترین جناح افکار عمومی شروع به تحمیل هرچه سخت‌تر نقشه راهی کرد که زمان درازی تبلیغش می‌کردند. وزنه‌ی آن سنگین‌تر نیز شد، ابتدا در فضای وحشت در قبالِ افتضاح امنیتی ۷ اکتبر، سپس «موفقیت» کارزار ویرانگر در غزه، آن را که انتقامی مشروع تلقی می‌کردند، بیش از پیش تقویت کرد. احساسات متناقض ناشی از ترس، قدرقدرتی و مصونیتی که بر فضا چیره شد، فقط می‌توانست طردِ شدیدِ «خائنان داخلی» را تقویت کند. منظور یهودیان اسرائیلی نادری است که با انحراف برتری-طلبانه‌ای که اکثریت بزرگی از اهالی را فراگرفته ، مخالفت می‌ورزند. راهی که به سوی دولت قوی باز شده، پیامد طبیعیِ این تحول است.

زیرنویس‌ها:

۱ – https://orientxxi.info/magazine/article6239

برای مثال،قبلاً در سال ۲۰۰۹، واژه «نکبه: را از کتاب‌های درسیِ تاریخ که بیبن جوانان فلسطینی شهروند اسرائیل توزیع می‌شد، حذف کرده بودند.

۲ – Aluf Benn, « Netanyahu’s governement wants to shut us down », Haaretz, 26 novembre 2024

۳ – . https://orientxxi.info/magazine/haaretz-dernier-bastion-de-l-opposition-juive-en-israel,5971

۴- Jonathan Lis, « Israeli Government imposes sanctions on Haaretz, cuts all ties and pulls advertising », Haaretz, 24 novembre 2024.

۵ – Neri Zilber, « Benjamin Netanyahu’s allies call for purge as Israeli PM’s power grows », Financial Times, Londres, 24 novembre 2024

۶ – . Alona Ferber, « We are there : two stories of Israeli authoritarianism », Prospect Magazine, Londres, 4 novembre 2024.

لوموند دیپلماتیک

و ترامپ انتقامش را گرفت نویسنده Serge Halimi برگردان بهروز عارفی