عزل رئیس جمهور پدرو کاستیو

پرو، کودتای جناح راست علیه «دهاتی کمونیست»

رئیس جمهور پرو آقای پدرو کاستیو که در سال ۲۰۲۱ به ریاست جمهوری انتحاب شده بود، مرتکب اشتباهات زیادی شده. درحالی که رسانه ها همه چیز را درمورد محافظه کاران می بخشند، اشتباهات رهبران چپگرا سنگین تراز بقیه معرفی می شود. اگر اقدامات اشتباه آقای کاستیو تا این اندازه تاثیر گذاشته، از این جهت است که دلیل موجهی به دست رقبایش داده تا طرحی را به اجرا بگذارند که از بدو به قدرت رسیدنش در نظرداشتند: برکناری و عزل وی از قدرت.

نویسنده Aníbal Garzón برگردان حوا بختياري 

آقای پدرو کاستیو، رئیس جمهور پرو، در روز ۷ دسامبر توسط کنگره عزل شد. نمایندگان او را متهم کردند که قصد داشته به عمل خشونت باری علیه آنها دست زده و دولت فوق العاده ای را در کشور مستقر کند. نمایندگان اعلام کردند که رئیس جمهور متهم به « جرم برپایی شورش» است، کنگره دستور بازداشت او را صادر کرد، دادسرا درخواست بازداشت موقت هجده ماهه را به دادگاه قانون اساسی ابلاغ کرد.

این در حالی است که در سر فصل اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) « بالاترین فرجام (…) برای شورش علیه ظلم و استبداد» قید شده ، و در ماده ۳۴۶ قانون کیفری جمهوری «پرو» شورش شامل « مجازاتی کمتر از ده سال» شده « و هرگز بالاتر از بیست سال تبعید » نمی شود . بدون شک حاکمیت نگران و در صدد این است که هر شورشی را به مثابه تهدیدی برای نظم حاکم، محکوم کند؛ برای جنبش های اجتماعی، شورش می تواند وسیله و شیوه ای برای ساختن جهانی نو که رویای آن را در سر می پرورانند، باشد. اما چه اتفاقی می افتد وقتی که این دولت است که دست به شورش می زند ؟

روز ۱۱ آوریل ۲۰۲۱ ، در میان شگفتی عمومی، فردی ناشناس با کسب ۱۸.۹۲ % آرا، برنده دور اول ریاست جمهوری پرو شد : آقای کاستیو، از تبار بومی، برخاسته از یکی از فقیر ترین شهرهای کشور و کاندیدای حزب پرو آزاد است، حزبی که موسس آن آقای ولادیمیر سرون، مدعی پیروی از خط مش مارکسیست ـ لنینیست و ماریاتگیست، برگرفته از نام روشنفکر اهل پرو، ژوزه کارلوس ماریاتگی ( ۱۹۳۰- ۱۸۹۴ )، می باشد .(۱)

پیروزی او توهین و بی حرمتی برای نخبگان سیاسی پرو محسوب می شد که غالبا نژاد پرست و همیشه نئولیبرال هستند و عادت کرده بودند که کشور را بدون توجه به جامعه روستایی رهبری کنند و هر طرح و پروژه ی چپ را به باج گیری گروه چریکی راه درخشان پرو، نسبت داده و سریعا آن را رد می کردند. خیلی زود، بورژوازی پرو اهرم های اعمال قدرتش بر جامعه را به کار بست تا مانع بروز تهدیدی از جانب کاستیو شود، یک « دهاتی کمونیست »، که ادعای فرا خواندن مجلس موسسان را داشت و دم از انجام تغییرات اجتماعی می زند .

مثل اغلب اوقات، همه چیز از رسانه ها شروع شد، به ویژه دو تا از مهم ترین روزنامه های کشور، ال کومرسیو ولا رپوبلیکا. گروه کومرسیو متعلق به میرو کسادا ، یکی ازثروتمندترین خانواده های پرو، که کنترل حدود ۸۰% مطبوعات کشور را در دست دارد (۲) و هم چنین مالک شرکت هایی در حوزه جهانگردی ، بهره برداری از معادن ، مستغلات و امور ملکی و بانکداری، می باشد. این گروه از دوران دیکتاتوری آقای آلبرتو فوجیموری، که از سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ در قدرت بود ، بهره برده است . در سال ۲۰۱۱، دو روزنامه نگار به نام های پاتریسیا مونترو و ژوزه خارا، که برای ال کومرسیو کار می کردند، عنوان کردند که به دلیل « سرپیچی از رهنمودی مبنی برحمایت از کاندیداتوری کیکو فوجیموری [درجریان انتخابات سال ۲۰۲۱] وحمله به رئیس جمهور آن زمان [ اولانتا هومالا ] (۳)» اخراج شدند. لا رپوبلیکا، دومین روزنامه پر مخاطب کشور، به مدیرمسئولی پسر بنیان گذار آن ، گوستاوو موهمه لیونا که (سال ۲۰۰۰ از دنیا رفت) ، اداره می شود ؛ صاحبکاری که به جناح دیگری از نخبگان نئولیبرال تعلق دارد که حول حزب اکسیون پوپولار فعالیت می کنند .

این دو نشریه ، کارزاری را به طور مشترک در جهت بد نام کردن آقای کاستیو به راه انداختند. نخست به شکل محو و نادیده گرفتن حضور وی، علی رغم این که او انتخابات شده بود، سپس با دست زدن به حملات مستقیم علیه او بعد از پیروزیش در دور دوم انتخابات در روز ۶ ژوئن ۲۰۲۱ و هنگام تفویض قدرت در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۱ . مرکز استراتژیک ژئوپلیتیک امریکای لاتین به بررسی و تحلیل « سر مقاله » های روزنامه های ال کومرسیو و لارپوبلیکا از اول ژانویه تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ پرداخته (۴). نتیجه این که اخبار منتشر شده در مورد آقای کاستیو به ترتیب در ۷۹% و ۷۸% موارد «منفی» بوده . واژه «منفی» را البته می توان نوعی حسن تعبیر محسوب کرد : « پدرو کاستیو دشمن آزادی بیان و مطبوعات است » ( لارپوبلیکا ، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ )؛ « تشکیلات قضایی در مورد مشاورین آقای کاستیوزبه ظن شرکت در جنایت سازمان دهی شده مشغول تحقیق می باشد » ( لا رپوبلیکا، ۱۱ مارس ۲۰۲۲ ) ؛ « رئیس جمهور و هفت نفر از اعضای خانواده اش از مزایایی که از روسای شرکت ها دریافت کرده اند، سود بردند » (ال کومرسیو، ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۲). هیچکدام از اتهامات وارد شده ثابت نشدند.

قدرت قابل ملاحظه کنگره

آقای کاستیو در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با اختلاف چهل و پنج هزار رای و کسب (۵۰.۱۳% آرا) ، در برابر خانم فوجیموری، دختر رئیس جمهور سابق با (۴۹.۷% آرا)، برنده شد. قبل از اتمام شمارش آرا توسط مقامات برگزار کننده انتخابات، و در حالی که پیروزی حزب پرو آزاد شکل می گرفت، دارو دسته فوجیموری به افشاگری در مورد « تقلب در انتخابات » پرداختند و خواستارشمارش مجدد آرا و ابطال دویست هزاربولتن رای که به تشخیصشان « مخدوش» بود ، شدند . بسیج مردمی به نفع آقای کاستیو برای مدتی شور و حرارت نخبگان محافظه کار، را فرو نشاند. طرفداران فوجیموری از اقداماتشان صرف نظر کردند ولی تفکرشان واضح بود: شاید آقای کاستیو رئیس جمهور قانونی باشد ولی برای آنها جایگاه یک رئیس جمهور مشروع را نخواهند داشت . در واقع به رئیس جمهور جدید برچسبی تحت عنوان : «رئیس جهور خود خوانده » زدند.

سد محافظه کاران در درون ارتش هم خود نمایی کرد. روز ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲ ، آقای فرانسیسکو ساگاستی ، رئیس موقت که در پی استعفای آقای مانوئل مرینو در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ تعیین شده بود، در واکنش به نامه ای که در آن ارتشیان بازنشسته از نیروهای مسلح در خواست کرده بودند « پیروزی آقای پدرو کاستیو به ریاست جمهوری را به رسمیت نشناسند »(۵) افشا گری کرد . این جا هم « ارتش» پیامی به رئیس جمهور، این معلم و سندیکالیست، فرستاد: بدانید که شما را تحت نظر داریم .

یکی از وعده های حزب پرو آزاد، در جریان کارزار انتخاباتی، تدارک روندی برای تغییر منشور بزرگ آزادی بود که دیگر اعتباری نداشت واز دوران آقای فوجیموری به ارث رسیده بود. مسائل سختی پیش رو بودند. گروه نمایندگان حزب تنها سی و هفت کرسی از صد و سی کرسی درون کنگره را که بین نمایندگانی از ده حزب مختلف تقسیم شده را در اختیار داشت ، از جمله حزب( نیروی مردمی)، حزب فوجیموریست، با بیست و چهار کرسی. از طرفی کنگره از قدرت قابل ملاحظه ای در پرو برخوردار می باشد، و ظرفیت و توانش در جلوگیری از فعالیت بخش اجرایی می تواند علل بروز بحران سیاسی باشد که این کشور سالهاست در آن فرو رفته. طی شش سال، شش نفر درکاخ ریاست جمهوری حضور پیدا کردند که سه نفرشان شامل روند عزل و برکناری پارلمانی شدند و اعلام کردند در شرایط « ناتوانی و بی کفایتی دائمی اخلاقی » ، طبق اصل صد و سیزده قانون اساسی جاری کشور، می باشند. در کشوری که شخصیت رئیس جمهور با رسوایی در پرونده های فساد مرتبط با قضیه Odebrecht بی اعتبار شده ـ پنج رئیس جمهور سابق مضنون شناخته شده و برای برخی حکم زندان داده شده (۶) ـ ، ضعف و ناتوانی گروه حزبی پرو آزاد در کنگره از تلاش ها برای عزل و برکناری آتی خبر می داد .

اولین اقدام در ماه نوامبر ۲۰۲۱ صورت گرفت . تنها چهار ماه بعد از به قدرت رسیدن آقای کاستیو . بیست و نه نماینده اولین طرح را برای برکناری رئیس جمهور بر مبنای شک و گمان در رابطه با تامین مالی غیر قانونی حزب پرو آزاد و برای اعمال نفوذش درمورد ترفیع گرفتن افرادی در درون نیروهای مسلح ، ارائه دادند . این شگرد تنها چهل و شش رای آورد، حال آن که برای پذیرفته شدن این طرح به هشتاد و هفت رای نیاز بود. چهار ماه بعد، طرح جدیدی به مجلس ارائه شد که مجددا شکست خورد با وجود این که این بار پنجاه و پنج رای کسب کرده بود . از سوی دیگر کنگره موفق شد مانع شرکت رئیس جمهور کاستیو در اجلاس پیمان پاسیفیک شود که قرار بود روز ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲ با حضور روسای جمهور کلمبیا، شیلی، مکزیک و پرو برگزار شود . چه بهانه و دستاویزی برای این کارعنوان شد ؟ این که رئیس جمهور برای پاسخگویی به سوالات مراجع قانونی در چهارچوب پرونده فساد که در جریان است نباید کشور را ترک کند . در همبستگی با همتای خود از فلات آند، رئیس جمهور مکزیک اندرس مانوئل لوپز اوبرادور، در نهایت تصمیم گرفت این دیدار را به تعویق بیاندازد .

موج برخواسته از« جنگ قضایی » (lawfare) که چندین سال است امریکای لاتین ترقی خواه را درمی نوردد ، شامل کشور پرو(۷) هم شده. در کمی بیشتر ازیک سال ، قوه قضائیه شش پرونده تحقیق و تفحص علیه آقای کاستیو به اتهام « هدایت و رهبری سازمان مجرمانه ای در درون دولتش(۸) باز کرد » . این اقدام تلاشی بیهوده و عبث بود چون درقانون اساسی رئیس جمهوراز مصونیت برخوردار می باشد : مسئله این بود که چهره اورا مخدوش و همین طور با حمله و تاختن به اعضای خانواده اش او را خراب کنند. برخی از برادر زاده هایش مورد مذمت قرار گرفتند که از پروژه های زیر ساخت های دولتی تحت نظر وزارت حمل و نقل سود برده اند، خواهر همسرش هم متهم به استفاده از قرار دادهای وزارت مسکن شد، به خود آقای کاستیو اتهام زدند که در قبال دریافت وجوه قابل توجهی ، امکان ترفیع ارتشیان و نیروهای انتظامی را فراهم کرده . هیچ یک از اتهامات وارد شده از مرحله مقدماتی تحقیقات فراتر نرفت .

به این عملیات بر هم زننده ی ثبات در زمینه رسانه ای، نظامی، قانون گذاری و قضایی ، آقای کاستیو… با اشتباهات سیاسی زیادی جواب داد. در جریان شانزده ماه دوران ریاست جمهوریش ، او هفتاد و هشت وزیر را برای نوزده پست وزارت در دولتش تعیین کرد… ده روز بعد از رسیدن به ریاست جمهوری ، از وزیر امور خارجه اش، آقای هکتور بژار، چریک سابق طرفدار گوارا خواست که استعفا دهد ، چون مطبوعات به او اتهام زده بودند که خواسته این طور القا کند که دولت پرو در اواخر سال های ۱۹۷۰ فعالیت های تروریستی با حمایت سازمان سیا در چهارچوب مبارزه اش علیه جنبش های ترقی خواهانه داشته . چهار ماه بعد، رئیس جمهور نخست وزیرش آقای گوآیدو بلیدو را اخراج کرد و راه ورود شخصیت های سیاسی جناح راست به دولتش را گشود .

رئیس جمهوری که از طرف مردمی خسته از ناکارآمدی های نهادهای بی اعتبارانتخاب شده بود که خواهان تشکیل مجلس موسسان وانجام رفرم های ساختاری بودند، کم کم ماموریت خود را در آرام کردن رقیبی متمرکز کرد که هدفی جز دستیابی به عزل و برکناریش نداشت. این موضع و برخورد، آقای کاستیو را در ماه ژوئن به جدا شدن از حزب پرو آزاد کشاند. رئیس جمهور می بایست در صدد بسیج حامیانش بر می آمد و برای شکست دادن و ناکام کردن اقدامات رقبایش تلاش می کرد. او ترجیح داد تسلیم فشارهای کنگره ای شود که اعمال پست و رذیلانه اش هر بار بیش از پیش آن را به چشم اقشار مردمی فاقد مشروعیت و حقانیت ساخته بود .

« بدون هیچ دلیل و مدرکی »

در جریان ماه های اخیر، بدیهی بود که آقای کاستیو باید انتخاب می کرد : کناره گیری و استعفا یا شورش کردن ، دومین گزینه این ریسک را داشت که فرصت بزرگی را در اختیار رقبایش می گذاشت که او را متهم به حرکت خشونت بار کنند . در مقابل سومین طرح استیضاحش درکنگره روز ۷ دسامبر، و در حالی که اپوزیسیون انتظار داشت آرای شصت و هفت نماینده را کسب کند ، پدرو کاستیویی خسته و از توان افتاده و لرزان سرانجام تصمیم گرفت در تلویزیون ظاهر شود و در مورد کودتای دائم و مستمری که از زمان به قدرت رسیدنش علیه او در حال خیزش است، صحبت کند.

اکثر رسانه ها بخش اول سخنرانیش که مهم ترین بخش آن بود را منتشر نکردند . آقای کاستیو توضیح داد که « اکثریت کنگره ، از منافع مونوپل های بزرگ و انحصار های چند جانبه بازارحمایت می کنند و برای از بین بردن نهاد ریاست جمهوری دست به هر اقدامی زده اند». او افزود : « کنگره تعادل قوه ها و دولت قانون را برای استقرار دیکتاتوری کنگره و با حمایت مجلس موسسان ، بر هم زده » . از طریق ارائه طرح های متعدد استیضاح و هم چنین با تحریم کردن« بیش از هفتاد لایحه طرح قانون که درجهت منافع ملی و برای بهبود زندگی آسیب پذیر ترین بخش هاست» . آقای کاستیو با خیره شدن به دوربین ، اظهار داشت « بدون هیچ دلیل و مدرکی ، کنگره به رئیس جمهور جرائمی را نسبت داده که اغلب بر پایه تصریح و تائید مطبوعات مزدور، فاسد و وقیح و بی شرمی بودند که آزادانه افترا می زدند و بد نام می کردند » . با ترسیم تصویر و نمای سیاه ولی درستی از دمکراسی در پرو ، آقای کاستیو نتیجه گرفت که برای برقرار کردن حاکمیت مردمی، او« تصمیم گرفته وضعیت فوق العاده اعلام کند تا دولت قانون و دمکراسی برقرار شود به طور موقت کنگره را منحل کرده و درخواست برگزاری انتخابات برای تشکیل مجلس موسسان در نه ماه آینده » را داد.

برای اپوزیسیون ، رئیس جمهور در صدد انجام کودتاست : عمل خشونت باری که تصمیمش را از آغاز ریاست جمهوریش برای ماندن در قدرت اتخاذ کرده بود. در حقیقت برای نخستین بار در دوران ریاست جمهوریش، کسی که رقیبان وی در عمل مانع فعالیتش به عنوان رئیس جمهور شده بودند ، به مظهرمردمی که او را انتخاب کرده بودند، درآمد. او حق نافرمانی و شورش علیه نظم اجتماعی و نهاد های ناعادلانه را اعلام کرد .

محبوس در زندانی در پرو، کسی که هیچ وقت مردم را دعوت به بسیج شدن نکرد ، از زمان بازداشتش از موج وسیعی از حمایت مردمی برخوردار شده. رئیس جمهور فعلی خانم دینا بولوآرت که سابقا معاونت رئیس جمهور را به عهده داشت حکم برقراری شرایط فوق العاده را صادر کرده و با نظامی کردن شهرستان ها و مناطق روستایی کشور ، سرکوب شدید پلیسی به راه انداخته. روز ۲۱ دسامبرروسای جمهور دوازده کشور امریکای لاتین فراخوانی برای برقراری نظم دمکراتیک در پرو دادند. از جمله این کشور ها، مکزیک، ونزوئلا، کلمبیا، کوبا، نیکاراگوئه، بولیوی، آرژانتین بودند. ولی شیلی در میان این کشورها نبود .علی رغم این که رئیس جمهور منتخب برزیل لوئیز اینیاسیو لولا داسیلوا که روز اول ژانویه ۲۰۲۳ به ریاست جمهوری رسید، در کشورش در موضع ضعف قرار دارد و از اینرو در مورد پرو محتاطانه عمل می کند . در این مقطع هنوز پیروزی محافظه کاران پرو قطعی نیست .

۱- Lire Paul Guillibert, « Race, classes et plateaux andins », Le Monde diplomatique, décembre 2022.

۲- David Lovatón Palacios, « Prensa concentrada en Perú : ¿ Salvo el mercado todo es ilusión ? », 15 juillet 2021.

۳- « Dos periodistas de El Comercio : Nos despidieron por no apoyar a Fujimori », El Mundo, Madrid, 22 avril 2011.

۴- Víctor Robles et Bárbara Ester, « Pedro Castillo en los medios », 3 décembre 2022.

۵- « El presidente interino de Perú denuncia una carta de exmilitares que sugieren un golpe de estado », La Vanguardia, Barcelone, 19 juin 2021.

۶- Lire Anne Vigna, « Au Brésil, les ramifications du scandale Odebrecht », Le Monde diplomatique, septembre 2017.

۷- Lire Perry Anderson, « Au Brésil, les arcanes d’un coup d’État judiciaire », Le Monde diplomatique, septembre 2019.

۸- Guillermo D. Olmo, « Pedro Castillo : de qué acusa exactamente la Fiscalía al presidente de Perú y qué pasa ahora », 12 octobre 2022, www.bbc.com

Aníbal Garzón

جامعه شناس