یورونیوز / رسانه‌های حقوق بشری در ایران گزارش کرده‌اند که ماشالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی معترض اعدام‌شده در جریان اعتراضات تابستان و پائیز ۱۴۰۱، به شش سال حبس و ضبط ‌اموال محکوم شده است.

علی شریف زاده، وکیل مدافع آقای کرمی، به خبرگزاری هرانا گفت حکم صادره برای موکلش از سوی دادگاه انقلاب کرج و بابت اتهامات «اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» صادر شده است.

شریف‌زاده با اشاره به ایرادات حقوقی وارد بر این حکم گفت: «دادگاه انقلاب کرج صلاحیت صدور حکم ضبط اموال را ندارد و طبق قانون باید در دادگاه کیفری رسیدگی شود. حکم ایرادات حقوقی دارد و به آن اعتراض خواهیم کرد.»

جلسه رسیدگی به اتهامات ماشالله کرمی در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه امسال برگزار شد. آقای کرمی پیش از این در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

بنابر گزارش‌‌ها وی در تاریخ ۶ آبان ماه این سال از بازداشتگاه اداره اطلاعات به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شده و پس از سه ماه بازداشت در بخش قرنطینه این زندان به بند ۱۵ این ندامتگاه انتقال یافته است.

محمد مهدی کرمی جوان ۲۱ ساله و پسر ماشالله کرمی که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ ایران در مراسم چهلم حدیث نجفی در کرج شرکت کرده بود، به اتهام دست داشتن در مرگ یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان بازداشت و در ۱۷ دی همان سال اعدام شد.

اعدام او و محمد حسینی متهم دیگر این پرونده واکنش گسترده کشورهای غربی و سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشت

***********************************

ژینا مدرس‌گرجی، فعال حقوق زنان به ۲۱ سال زندان محکوم شد

بی بی سی / بر اساس اطلاعات رسیده به بی‌بی‌سی فارسی، ژینا مدرس‌گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان به تازگی از سوی دادگاه انقلاب در پرونده‌ای با اتهام‌های متعدد، به جمعا ۲۱ سال زندان محکوم شده است.

دادگاه انقلاب سنندج خانم مدرس گرجی را برای اتهام‌ «تشکیل دستە و گروە غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس تعزیری، برای «همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس تعزیری و برای «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

او محکوم شده که دوران حبس خود را همراه با تبیعد و در زندان همدان تحمل کند.

طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در موارد تعدد مجازات برای اقدام مجرمانه واحد، تنها مجازات اشد قابل اجرا است. در صورت رعایت این ماده، از مجموع محکومیت ۲۱ ساله برای ژینا مدرس گرجی ۱۰ سال زندان برای او اجرایی خواهد بود.

دادگاه انقلاب اجرای حکم حبس خانم مدرس‌گرجی در زندان سنندج را به دلیل «احتمال فعالیت‌های مخرب امنیتی» را مصداق «مفسده امنیتی» دانسته و با استناد به ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به گذراندن دوره محکومیت در زندان همدان داده است.

وکلای مدافع ژینا مدرس‌گرجی اعتراض خود به این حکم سنگین را رسما ثبت کرده‌اند و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال خواهد شد.

طبق حکم صادر شده، مصادیق اتهام‌های مطرح شده علیه ژینا مدرس‌گرجی «تاسیس انجمن ژیوانو با ایدئولوژی فمینیستی و با هدف براندازی»، «شرکت هدفمند در تجمعات و بیان نمودن شعارهای ساختار شکنانه»، «ارتباط با عناصر ضدانقلاب»، «شرکت در کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی بین‌المللی»، «نشر مطالب در فضای مجازی و انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور در جهت سیاه‌نمایی اوضاع کشور و متشنج کردن فضای جامعه در برهه حساس پس از فوت مهسا (ژینا) امینی» عنوان شده است.

در ارتباط با اتهام «نشر اکاذیب و تحریک مردم به اعمال خشونت‌آمیز»، دادگاه کیفری ۲ شهرستان سنندج مسئولیت رسیدگی به پرونده را عهده‌دار شده است.

بر اساس مدارک موجود در پرونده، دادگاه انقلاب سنندج برای محکومیت این فعال حقوق زنان به گزارش‌های وزارت اطلاعات استناد کرده است.

ژینا مدرس‌گرجی اولین بار در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی اداره اطلاعات در یکی از خیابان‌های سنندج همراه با خشونت‌ بازداشت شد. او پس از ۴۰ روز در تاریخ ۸ آبان با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

خانم مدرس‌گرجی دومین بار در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۸۴ روز در تاریخ ۱۲ تیر همان سال با قرار وثیقه سنگین ۵ میلیارد تومانی به صورت موقت از بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد. گزارش شد که او یک ماه نخست بازداشت را در سلول انفرادی این زندان تحت شرایطی سخت گذرانده بود.

فروردین ماه سال جاری نیز اداره اماکن شهر سنندج کتاب‌فروشی «ژیرا» به مدیریت ژینا مدرس‌گرجی را، به دلیل «عدم رعایت حجاب اسلامی» به مدت چند روز پلمب کرد.

اولین دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال زن کُرد در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی اکبری، جلسه دوم در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی سعیدی و جلسه سوم در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ به ریاست قاضی کرمی برگزار شد.