رویداد۲۴روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات شهاب حسینی درباره بیانیه نمایندگان مجلس، خواستار اصلاح اظهارات این هنرمند از سوی وی شد.

متن این بیانیه به شرح زیر است: «آقای سیدشهاب الدین حسینی هنرمند سرشناس و توانمند کشورمان، اخیرا در فیلمی که از وی در فضای مجازی منتشر شده، ادعا می‌کند که «۲۷۷ نماینده مجلس خواستار حکم اعدام برای دستگیر شدگان اغتشاشات اخیر شده اند» و سپس با یادآوری این که نمایندگان مجلس در حقیقت نماینده مردم هستند از آن‌ها خواسته که «صدای مردم» باشند.

واقعیت این است که ادعایی که آقای شهاب حسینی مطرح می‌کند، ادامه جمله جعلی و دروغینی است که رسانه‌های فارسی‌زبان معاند درباره بیانیه ۲۲۷ نفر از نمایندگان ساخته و پرداخته‌اند و همان‌طور که پیش از این بار‌ها توضیح داده شده، این جمله جعلی که «نمایندگان خواستار اعدام دستگیر شدگان هستند» در این بیانیه نیامده و هیچ ارتباطی به این بیانیه و محتوای آن ندارد.

---

انتظار این بود که آقای حسینی درباره این ادعا دست‌کم به منبع اصلی خبر و رسانه رسمی مجلس شورای اسلامی مراجعه می‌کردند. جهت استحضار این هنرمند گرامی و سایر کسانی که ممکن است اسیر چارچوب‌سازی رسانه‌های معاند شده باشند تاکید می‌کنیم که در بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس به هیچ عنوان به «اعدام» اشاره نشده، بلکه امضاکنندگان خواستار «قصاص» کسانی شده‌اند که دستشان به خون دیگران آغشته شده و همچون داعش با سلاخی مردم و مدافعان امنیت، آن‌ها را به قتل رسانده و حتی فیلم این جنایت خود را با افتخار منتشر کرده‌اند.

حتی اگر رسانه‌های معاند به جعل و دروغ دست بزنند یا برخی اذهان تسلیم چارچوب‌سازی این رسانه‌ها شوند، حتما برای هنرمندی، چون شهاب حسینی تفاوت اعدام و قصاص آشکار است و از ایشان انتظار نمی‌رود که فریب این فضاسازی رسانه‌ای را بخورد و لذا امیدواریم که ایشان «صدای حقیقت» باشد و این اظهارات اشتباه خود را اصلاح کند.»

کیهان حکم علی کریمی را صادر کرد

و در ماده ۵۱۲ این قانون هم آمده: «هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.»

رویداد۲۴ کیهان نوشت: درواقع افرادی مثل علی کریمی و… که قصد برهم زدن امنیت کشور را دارند قطعاً مشمول ماده ۵۱۲ هستند و مدعیان اصلاحات به‌ویژه طیف رادیکال آن‌ها، در بهترین حالت اگر سوءنیت خاص به قصد برهم زدن امنیت کشور را هم نداشته باشند تا مشمول عنوان مستقل ماده ۵۱۲ شوند، طبق عمومات مربوط به معاونت در جرم یعنی ماده ۱۲۶ قابل پیگرد و تعقیب کیفری هستند.

درخصوص «فعالیت تبلیغی»، «اغوا» و «تحریک» که اشکال خاصی از معاونت در جرم بوده و مستقلاً جرم‌انگاری شده، ماده ۵۰۰ قانون مجازات بخش تعزیرات مصوب ۷۵ آمده است: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

و در ماده ۵۱۲ این قانون هم آمده: «هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.»

به‌موجب ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند: الف ـ هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب ـ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ ـ هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.» و تبصره آن هم اشعار داشته: «برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.»

درواقع افرادی مثل علی کریمی و… که قصد برهم زدن امنیت کشور را دارند قطعاً مشمول ماده ۵۱۲ هستند و مدعیان اصلاحات به‌ویژه طیف رادیکال آن‌ها، در بهترین حالت اگر سوءنیت خاص به قصد برهم زدن امنیت کشور را هم نداشته باشند تا مشمول عنوان مستقل ماده ۵۱۲ شوند، طبق عمومات مربوط به معاونت در جرم یعنی ماده ۱۲۶ قابل پیگرد و تعقیب کیفری هستند.

منبع: روزنامه کیهان

حمله تند روزنامه جوان به ترانه علیدوستی

جوان نوشت: نکته جالب دیگر در مــورد بازداشت ترانه علیدوستی پیرامون صفحه اینستاگرام اوست که بلافاصله پس از بازداشتش از دسترس خارج شد تا نهاد‌های امنیتی نتوانند به ارتباطات اینستاگرامی او دست پیدا کنند. رسانه‌ها می‌گویند این اقدام توسط خود اینستاگرام انجام شده است و اگر این خبر درست باشد، هماهنگی کامل این شرکت امریکایی با آشوبگران ایرانی را نشان می‌دهد.

رویداد۲۴ روزنامه جوان نوشت: جای بازیگر در زندان نیست، اما کسی که با امنیت بازی می‌کند، باید منتظر رفتار متناسب هم باشد. حتی اگر شهرت خود را مدیون بازیگری باشد. کسی که کنشگری‌اش را روی موج شهرت هنری‌اش سوار کرده و از تخصص هنری‌اش برای تأثیرگذاری سوءاستفاده می‌کند، نمی‌تواند انتظار داشته باشد همین شهرت هنری برای او مصونیت قضایی بیاورد و با مردم عادی در برخورد قضایی متفاوت باشد. وقتی قرار است نقش امنیتی ایفا کنیم، هزینه‌های این بازی را هم باید بپردازیم و این شکل بازیگری ممکن است به لوکیشن زندان هم برسد.

طی سه ماه اخیر برخی فوتبالیست‌ها، بازیگران و خواننده‌ها در صفحات مجازی خود یا در گفتگو با رسانه‌های ضد ایرانی ادعا‌ها و شبهاتی را مطرح کردند که با توجه به مشهور بودن این افراد و تأثیر آن‌ها در افکار عمومی، لازم بود از آن‌ها هم مانند همه فعالان و کنشگران سیاسی، مستندات ادعاهایشان خواسته شود. در دو ماه اول آشوب‌ها قوه قضائیه با نرمی و اغماض با سلبریتی‌ها روبه‌رو شد و نخواست برخوردی با آن‌ها داشته باشد. چنان که در همه دهه‌های گذشته با جرائم و تخلفات فوتبالیست‌ها و بازیگران با اغماض برخورد شده و آنان به ندرت برای اقدامات خلاف قانون خود همچون مردم عادی تاوان قانونی داده‌اند که ذکر مصادیق آن مجال جداگانه‌ای می‌طلبد.

گلشیفته فراهانی و مهناز افشار از اولین سینماگرانی بودند که از همکار خود دفاع کرده و در صفحات مجازی خود خواستار آزادی علیدوستی شدند. جمعی دیگر از همکاران علیدوستی هم مقابل اوین تجمع کردند و بدون آنکه دلیل بازداشت او را بدانند یا بپرسند، بدون قید و شرط خواستار آزادی او شدند.

به گزارش رسانه‌های اصلاح‌طلب و نیز برخی رسانه‌های فارسی زبان غربی این افراد در این جمع شرکت داشتند: رخشان بنی‌اعتماد، پیمان معادی، آزاده صمدی، سحر دولتشاهی، لیلی رشیدی، میترا حجار، غزل شاکری، هنگامه قاضیانی (که خود اخیراً بازداشت شده بود) و… آنچه این جمع را یکی کرده، هویت سینمایی و صنف بازیگری است. در واقع اعتراض به این است که کسی از قبیله ما بازداشت نشود، آن هم البته هم‌قبیله‌ای‌هایی که به لحاظ منافع سیاسی هم با ما در یک راستا باشند، وگرنه اگر مثل علیرام نورایی در فیلمی بازی کنند که ما دوست نداریم، او را از صنف خودمان طرد می‌کنیم! یا حتی توجهی نمی‌کنند در بیمـــاری و بیمارســتان و تنهایی اســت یا حتی مراسم تشییع او چگونه برگزار می‌شود!

نکته جالب دیگر در مــورد بازداشت ترانه علیدوستی پیرامون صفحه اینستاگرام اوست که بلافاصله پس از بازداشتش از دسترس خارج شد تا نهاد‌های امنیتی نتوانند به ارتباطات اینستاگرامی او دست پیدا کنند. رسانه‌ها می‌گویند این اقدام توسط خود اینستاگرام انجام شده است و اگر این خبر درست باشد، هماهنگی کامل این شرکت امریکایی با آشوبگران ایرانی را نشان می‌دهد.

حاشیه دیگر او مربوط به جنبش «می‌تو» است که برگشته از عنوان لاتین جنبشی علیه تجاوز جنسی به زنان است که ترانه علیدوستی موج آن را در سینمای ایران شروع کرد و افشاگری‌هایی علیه برخی از تعرضات به زنان سینما داشتند. عدم راستی‌آزمایی ادعا‌ها و انتشار بدون سند ادعا‌های تعرض و تجاوز، و نیز نگاه تبعیض آمیز نسبت به هم‌قبیله‌ای‌ها باعث شد موجی که او شروع کرده با انتقادات جدی در فضای عمومی روبه‌رو شود. از سویی این موج بر وجود فساد در پشت پرده سینما صحه می‌گذاشت. با این حال دستگاه قضایی با او برخوردی نکرد.

حالا علیدوستی در بازی جدید خود، نتوانسته باز هم از اغماض قضایی بهره ببرد و باید دید او می‌تواند ادعا‌های خود را که مورد نظر دستگاه قضایی بوده ثابت کند یا خیر. اما طبعاً دیگر گزاره «جای هنرمند در زندان نیست» محلی از اعراب ندارد و یک بازیگر، باید پاسخگوی رفتار‌های آشوبگرانه خود باشد.