همدل و همصدا در لغو قتل عمد دولتی به پاخیزیم!
در جهان پرتلاطم امروز، حق زندگی بمثابه نخستین حق انسان، کماکان از سوی برخی دولت ها زیر پا گذاشته می شود. لغو قتل عمد دولتی بمثابه شنیع ترین نوع جنایت، در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است و اجرای مجازات اعدام برای همیشه متوقف شده است، اما جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود دولت هایی ست که با عدم امضای اسناد الحاقی اعلامیه جهانشمول حقوق بشر، نه تنها هنوز حکم اعدام را اجرا می کند، بلکه نوجوانان مرتکب قتل زیر ۱۸ سال را زندانی و پس از رسیدن به سن قانونی اعدام می کند. از بین کشورهایی که برای ایجاد ارعاب در میان ناراضیان همچنان به اعدام مجرمان و فعالان جامعه مدنی ادامه می دهند، ایران با نزدیک به ۱۰۰۰ اعدام رسماً اعلام شده، رتبه نخست در ارتکاب به قتل عمد دولتی را نسبت به جمعیت دارد.بنا بر گزارش سازمان عفو بین الملل، شمار اعدام های انجام شده در جهان ۳۰٪ نسبت به سال قبل افزایش داشته و به مرز ۱۱۵۳ رسیده است. ایران با ۸۵۳ اعدام در مقام نخست اجرای مجازات اعدام قرار دارد که در مجموع ۷۶٪ کل اعدامها در سطح جهان می باشد. البته در این آمار اعدام های سال گذشته در چین به حساب نیامده است.جمهوری اسلامی ایران از بدو حيات به خاطر ساختار تبعیض آمیز، ضد زن، دگراندیش کش و بغایت ضد دموکراتیک خود، علاوه بر احضار و اخراج و زندان و شکنجه فعالان جامعه مدنی، از اعدام و سنگسار و قطع اعضای بدن به عنوان ابزار اصلی سرکوب در ایجاد رعب و وحشت استفاده می کند. حاکمیت مذهبی ایران به بهانههای زنا، مبارزه با مواد مخدر، «بغی» و توطیه برعلیه نظام حاکم و زورگیری مسلحانه، با استناد به “قوانین قصاص اسلامی” از مجازات اعدام برای ایجاد
ترس در جهت خاموش کردن صدای آزادیخواهان، دگراندیشان و سرکوب مبارزات مردم به طور «قانونمند» استفاده می کند.آمار و تجربه ۴۶ سال گذشته نشان می دهد که اعدامها نه تنها تاثیری در فروکش کردن اعتراضات و مبارزات مردم علیه رژیم مذهبی حاکم نداشته اند بلکه قادر به مقابله با باندهای مافیایی مواد مخدر و دیگر آدم کشیها و جنایات نیز نبوده اند. آمار نشان می دهد که در سال گذشته تعداد اعدامیها در ایران خیلی بیشتر از سال های گذشته بوده است و ده ها نفر اعم از فعالان سیاسی زن و مرد و فعالان غیر سیاسی جامعه مدنی نیز در تونل مرگ و در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند.ما در همبستگی با تمامی آزادیخواهان و نهادهای سیاسی دموکراتیک و تشکلهای مدافع حقوق بشر، خواهان مشارکت هر چه بیشتر و گسترده تر در کارزار “نه به اعدام” هستیم. ما خواهان توقف فوری قتل عمد دولتی و لغو احکام صادر شده در ایران و در سراسر جهان هستیم.ما ضمن پشتیبانی از زنان زندانی مبتکر کارزار سه شنبه های اعتراضی در بیش از ۳۰ زندان، دیگر فعالیتهای آزادیخواهان، زنان برابری طلب و تشکل های دموکراتیک، همبستگی خود را با کارزار «نه به اعدام» در ایران اعلام می کنیم و به سهم خود آزادیخواهان جهان را به دفاع از این کارزار فرامی خوانیم!
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریسبیست و دوم بهمن ماه ۱۴۰۳
adpoi@yahoo.com
19, ave. d’Italie, 75013 Paris
در ایران هرنوع جنایت، مخصوصاً جنایت حکومتی، ممنوع و محکوم است!