پیوند نئولیبرالیسم و ارتش‌سالاری در اتحادیه اروپا و پیامدهای آن / سیامک کیانی

پیش‌گفتار

در سپتامبر ۲۰۲۵، مردم اتحادیه اروپا به ناگهان با یک دگرگونی الگو (Paradigm Change) در سیاست‌های کلان روبرو شدند. در این ماه، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سخنرانی سالانه‌اش در استراسبورگ، نگاره‌ای از اتحادیه‌ای نیرومند، رقابتی و کنش‌گر در پهنه جهانی پیش‌گزاری کرد. این چشم‌انداز بر دو ستون استوار بود: نخست، ارتش‌سالاری بی‌همانند، و دوم، پیاده‌کردن موج گسترده‌ای از مقررات‌زدایی اقتصادی.

سران اتحادیه این سیاست‌ها را نیازی برای توانمندی امنیت و رقابت‌پذیری در جهان پرچالش امروز می‌دانند، اما پیامدهای آن برای شهروندان، به ویژه طبقه کارگر و محیط زیست، بسیار گسترده و ویرانگر است.

این دگرگونی‌ها نه تنها بنیان‌های مردمسالارانه اروپا را زیر فشار می‌گذارد، بل‌که پرسش‌های فراوان و سرنوشت‌سازی درباره آینده الگوی اجتماعی قاره سبز و هم‌سنگی میان سود شرکت‌ها و بهبود زندگی پدید می‌آورند. سیاست‌های ارتش‌سالاری و مقررات‌زدایی اقتصادی، با همه امیدهایی که برای افزایش امنیت و رقابت داده می‌شود، خطری برای عدالت اجتماعی، امنیت کاری، خدمات همگانی و محیط زیست به شمار می‌آیند. واکنش‌های گسترده اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های غیردولتی و کنشگران محیط زیست نشان‌دهنده نیازمندی ایستادگی در برابر این تصمیم است. این تصمیم امروز دوره تاریکی در تاریخ اتحادیه اروپا است که می‌تواند سرنوشت نسل‌های آینده قاره را شکل دهد.

این نوشتار با رویکردی واکاو-سنجشی به بررسی دو راهبرد کلان «ارتش‌سالاری» و «قانون‌زدایی نو‌لیبرالی» در اتحادیه اروپا می‌پردازد. هم چنین با بررسی پیوندهای نهان این دو راهبرد، و با کاربرد  داده‌های اقتصادی و نمونه‌های عینی، پیامدهای آن را برای طبقه کارگر و لایه‌های میانی جامعه و زیست‌بوم بازمی‌نماید. نوشتار همچنین با بهره‌گیری از چارچوب دیدگاه مارکسیستی، ریشه‌های اقتصادی و اندیشه‌ای این راهبردها را در زمینه سرمایه داری جهان‌خوار بررسی  می‌کند.

توان رزمی اتحادیه اروپا و هزینه‌های پنهان آن برای جامعه

در پی دگرگونی‌های ژئوپلیتیک جهانی و نگرانی‌های فزاینده از کاهش پشتیبانی‌های رزمی ایالات متحده، اتحادیه اروپا با شتابی بی‌همانندی به سوی ارتش‌سالاری می‌تازد. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در سخنرانی خود با شعار «صلح با شیوه نیرومندی»، از برنامه‌ای بلندپروازانه و بی‌همتا با عنوان «ارتش‌سالاری دوباره اروپا» (ReArm Europe) پرده برداشت که هدف آن ساختن اتحادیه اروپا به کنشگری رزمی، خودگردان و نیرومند تا سال ۲۰۳۰ است. این برنامه دربرگیرنده سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد یورویی در صنعت جنگی اروپا است که با وام‌گیری فراهم خواهد شد. [1]

کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز با شتاب، بودجه‌های جنگی خود را افزایش داده‌اند. برای نمونه، آلمان در سال ۲۰۲۴، ۹۰.۶ میلیارد یورو را ویژه هزینه‌های جنگی کرد و این هزینه امسال به ۹۵ میلیارد یورو افزایش یافت [2]. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۹، هزینه‌های جنگی آلمان به ۱۶۲ میلیارد یورو برسد [3]. در همین راستا، آلمان در مارس ۲۰۲۵ دگرگونی‌هایی در قانون اساسی خود انجام داد تا هزینه‌های جنگی، بدون هیچ مرزی برای وام‌گیری تأمین شود. این کار به دولت اجازه می‌دهد بودجه جنگی خود را به شکل چشمگیری افزایش دهد. [4][5]

همچنین، فرانسه پیشنهاد کرده است که ارزش تکه پاره‌های (قطعات) ساخته‌شده در بریتانیا در پروژه‌های جنگی اتحادیه اروپا به ۵۰٪ کاهش یابد تا وابستگی به صنعت غیراتحادیه‌ای کاهش یابد و صنعت اتحادیه نیرومند شود [5]. این سیاست‌ها نمایانگر دگرگونی بنیادی در سیاست‌های جنگی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن است و نشان می‌دهد که هدف اصلی، افزایش خودگردانی رزمی و کاهش وابستگی به نیروهای بیرونی است.

اما پیامدهای این رویکرد جنگ‌افزارمحور برای شهروندان تنگ‌دست و لایه‌های میانی چیست؟

جنگ‌افزارگرایی تنها یک سیاست بودجه‌ای یا گزینش امنیتی نیست، بل‌که پیامدهای ژرف اجتماعی، زیست‌بومی و انسانی دارد.

هزینه‌های کلان جنگی به معنای جابجایی سرمایه همگانی به جیب پیمانکاران جنگی است؛ فرآیندی که به سود زبدگان اندک و توانمند پایان می‌یابد و در برابر، خدمات همگانی برای مردم، به ویژه لایه‌های پایینی، سست می‌گردد. به سخن دیگر، این روند همچون تکانه‌ای رفتار می‌کند که دارایی را از پایین به بالا بازپخش می‌کند. این همان چیزی است که در مارکسیسم «نبرد طبقاتی از بالا» خوانده می‌شود. سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد یورویی در صنعت جنگ‌افزارسازی اروپا، در عمل به معنای دزدیدن پولی است که برای نیازهای پایه‌ای جامعه به کنار گذاشته شده بود. این بودجه کلان می‌توانست برای نوسازی سامانه‌های درمانی کهنه، ساخت خانه‌های ارزان‌بها، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک، بهبود سامانه‌های آموزشی و برنامه‌های تهی‌دستی‌زدایی به کار برده شود. این ۸۰۰ میلیارد یورو از آسمان نمی‌بارد، بل‌که از جیب مردم تنگ‌دست دزدیده می‌شود. این سرمایه‌گذاری، گزینشی آگاهانه به سود جنگ‌افزار در برابر رفاه همگانی است. گرفتن پول از برنامه‌های رفاهی و اجتماعی برای پروژه‌های جنگی، شکاف طبقاتی را افزایش داده و فشار اقتصادی بر طبقه‌های کم‌درآمد جامعه را می‌افزاید. در درازمدت، چنین روندی می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی و ازهم‌گسیختگی اجتماعی بینجامد.

در کنار آن، صنعت جنگ‌افزارسازی یکی از آلاینده‌ترین صنعت‌های جهان است؛ کاربرد انبوه سوخت‌های فسیلی و تولید گسترده گازهای گلخانه‌ای، آن را به یکی از سازه‌های بنیادی ویرانی محیط زیست دگرگون ساخته است. ویژه‌سازی بودجه‌های بزرگ به گسترش ماشین جنگی، به جای پشتیبانی گذار سبز، توان چاره‌جویی دگرگونی‌های آب‌وهوایی را کاهش می دهد.

در سطح انسانی نیز، فرهنگ جنگ‌افزارگرایی، ارزش‌های پادگانی و گفتمان زور را جایگزین همبستگی، دلسوزی و گفت‌وگو می‌کند. چنین فرهنگی جامعه را در برابر رنج و ویرانی جنگ بی‌حس می‌سازد و آنچه را که باید نااندیشیدنی باشد، پدیده‌ای روزمره و پذیرفته‌شده می‌کند. افزون بر این، افزایش بودجه جنگی و تبلیغات پیرامون آن، به تدریج فرهنگی امنیتی و جنگی را در جامعه می‌گسترد. در چنین فضایی، بودجه نهادهای امنیتی افزایش یافته، حقوق مدنی و آزادی‌های شهروندی در سایه «امنیت ملی» کم‌رنگ شده و عرصه گفت‌وگو و دیپلماسی کوچک‌تر می‌شود. جامعه به سوی پذیرش راه‌حل‌های جنگی برای حل درگیری رانده می‌شود و گرایش به سیاست‌های زورمحور پایدارتر می‌شود. افزایش هزینه‌های جنگی به گونه‌ای گریزناپذیر به تقویت ایدئولوژی «امنیت‌محوری» – ایدئولوژی‌ای که پیامدهای ژرفی بر آزادی‌های مردمسالارانه برجای می‌گذارد – می‌انجامد. جامعه‌ای که در آماده‌باش همیشگی است، به آرامی پذیرای نظارت و کنترل گسترده‌تر، قدرت فزاینده پلیس و محدودیت پیوسته آزادی‌های شهروندی می‌شود، و همه اینها زیر پرچم «امنیت ملی» توجیه می‌گردد.

در کنار این روند، انحصارهای جنگ‌افزاری – صنعتی، که پیوندی تنگاتنگ با سیاست‌گذاران دولتی دارند، به نفوذ روزافزون دست می‌یابند. همان‌گونه که آیزنهاور هشدار داده بود، این هم‌پوشانی، لابی‌هایی توانمند پدید می‌آورد که خود به دنبال افزایش تنش و درگیری هستند و بدین‌گونه، سیاست خارجی را از راه دیپلماسی و همکاری به سوی راه‌حل‌های نظامی هل می‌دهند. این نگاه تقلیل‌گرا بر این باور است که چالش‌های پیچیده ژئوپلیتیک نه با گفت‌وگو، همکاری و پایبندی به حقوق بین‌الملل، بل‌که با زور باید پاسخ داده شوند.

کوشش اتحادیه اروپا برای «خودگردانی راهبردی» و سیاست خارجی مبتنی بر جنگ‌افزار، به نتیجه‌ای وارونه خواهد انجامید. جنگ‌افزارگرایی اتحادیه اروپا پیامدهایی دارد که نه تنها امنیت را فراهم  نمی‌کند، بل‌که خود به سرچشمه ناامنی می‌شود. ساختن یک نیروی خودگردان بزرگ در فضای تهی انجام نمی‌گیرد؛ دیگر قدرت‌های جهانی، به‌ویژه روسیه و شاید حتی چین، آن را خطری واقعی خواهند دید و واکنش آنان آغاز یک مسابقه تسلیحاتی پرهزینه و خطرناک خواهد بود.

چنین روندی نه تنها امنیت را نیرومند نمی‌کند، بل‌که سطح ناامنی و بی‌پایداری را در جهان افزایش می‌دهد. اروپایی که به جنگ‌افزارهای پیشرفته دست می‌یابد، می‌تواند خود بی‌پایداری ژئوپلیتیک را افزایش دهد. این رویکرد یک مسابقه تسلیحاتی با رقبای منطقه‌ای و جهانی را شتابان‌تر کرده و می‌تواند تکانه درگیری‌های رودررو یا جانشینی شود. هزینه واقعی چنین درگیری‌هایی نه بر دوش دولت‌ها، بل‌که بر دوش سربازان و شهروندان غیرنظامی است که جان و امنیت خود را به خطر می‌اندازند. 

هم‌زمان، این رویکرد، انگاره‌ای پنداری به نام «دژ اروپا» را بازمی‌آفریند؛ اندیشه‌ای که می‌پندارد امنیت تنها از راه دیوارکشی و انباشت جنگ‌افزار به دست می‌آید. این نگرش، سرشت راستین خطرهای کنونی را نادیده می‌گیرد؛ خطرهایی همچون بیماری‌های همه‌گیر، دگرگونی‌های آب‌وهوایی، جنگ‌های رایانه‌ای و بزه سازمان‌یافته‌ی جهانی که با تانک و هواپیمای جنگی مهارشدنی نیستند و تنها با همکاری بین‌المللی و نهادهای جهانی نیرومند می‌توان بر آن‌ها چیره شد.

مقررات‌زدایی نئولیبرالی: یورش به حقوق کار و محیط زیست زیر عنوان «رقابت‌پذیری»

در کنار برنامه‌های جنگ‌افزارسازی، اتحادیه اروپا در روند به کارگیری بسته‌های مقررات‌زدایی به نام «همه‌جانبه» (Omnibus) است که هدف بنیادی آن برچیدن قوانین و مقرراتی است که دهه‌ها برای پشتیبانی از حقوق کارگران، مصرف‌کنندگان و محیط زیست پدید آمده‌اند. این بسته‌ها دربرگیرنده بازبینی در قانون‌های ایمنی کار، کاستن از پشتیبانی زیست‌بومی، آسان‌سازی روند خصوصی‌سازی خدمات همگانی و کاهش پشتیبانی از مصرف‌کنندگان است. اورسولا فون در لاین این کنش‌ها را با بهانه «کاهش هزینه‌های اداری برای شرکت‌های اروپایی و افزایش رقابت‌پذیری آن‌ها» درست‌انگاری (توجیه)می‌کند، اما این همان چارچوب کهنه نئولیبرالی است که سود شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌داران را بر رفاه همگانی، حقوق کارگران و نگاهبانی از محیط زیست برتر می‌شمرد.

این بسته‌های مقررات‌زدایی، نه تنها توان اتحادیه‌های کارگری را کاهش داده و امنیت شغلی را سست می‌کنند، بل‌که پیامدهای گسترده‌ای بر زندگی روزمره و رفاه اجتماعی دارند. پیمان‌های کاری گذرا، کاهش دستمزدها، کاهش بیمه و بازنشستگی و افزایش فشار بر کارگران برای سازگاری با شرایط “انعطاف‌پذیر” شرکت‌ها، نمونه‌هایی از این پیامدهای واقعی هستند. همزمان، برداشتن مقررات زیست‌بومی به شرکت‌های بزرگ آلاینده اجازه می‌دهد هم‌چنان به آلودگی هوا، آب و خاک  بپردازند.

بنابراین، مقررات‌زدایی نئولیبرالی نه تنها خطری برای طبقه کارگر و حقوق آن‌هاست، بل‌که تندرستی همگانی، عدالت اجتماعی و پایداری زیست‌بومی در اروپا را نیز به خطر می‌اندازد. پیامدهای مقررات‌زدایی برای کارگران بسیار ویرانگر است. بی جان کردن قانون کار و کاهش پشتیبانی از قراردادهای دسته‌جمعی، همراه با آسان‌سازی بیرون‌رانی کارگران، توان چانه‌زنی اتحادیه‌ها را کاهش داده و کارهای با دستمزد پایین و قراردادهای گذرا و کوتاه زمان را گسترش می‌دهد. در چنین شرایطی، کارگران در برابر بهره‌کشی کارفرمایان آسیب‌پذیرتر شده و همواره زیر فشار جایگزینی قرار دارند.

این محیط مقررات‌زدایی شده همچنین به فرسایش دستمزدها می‌انجامد. شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها، دستمزدها را پایین آورده، از هزینه‌های بیمه و بازنشستگی می‌کاهند و سامانه‌های بازنشستگی را به سوی برنامه‌های پرخطر و خصوصی می‌راند. نتیجه واقعی این روند، افزایش تنگ‌دستی دوران پیری و کاهش استانداردهای زندگی برای میلیون‌ها کارگر است.

افزون بر این، مقررات‌زدایی با خصوصی‌سازی خدمات همگانی مانند بهداشت، آموزش، حمل‌ونقل و انرژی همراه است. هنگامی که این خدمات با انگیزه سودآوری مدیریت شوند، کیفیت آن‌ها برای شهروندانی که توانایی پرداخت هزینه‌های گزاف را ندارند، کاهش می‌یابد.

کاهش ایمنی و سلامت در محیط کار نیز از دیگر پیامدهای ناگوار این سیاست‌هاست. کنارگذاری مقررات حفاظتی مانند پایگاه داده SCIP که اطلاعات درباره ماده‌های  شیمیایی خطرناک در کالاها را نشان می‌داد و ساده‌سازی قوانین ایمنی، جان کارگران را به خطر می‌اندازد.

پیوند شوم: چرخه نادرست جنگ‌افزارگرایی و نئولیبرالیسم

این دو سیاست که در نگاه نخست جداگانه می‌نمایند، در حقیقت دو روی یک سکه هستند و یکدیگر را استوارتر می‌کنند. نئولیبرالیسم با کاهش مالیات بر شرکت‌های بزرگ، درآمدهای دولت را کاهش داده و دولت‌ها را ناگزیر به وام‌گیری بیشتر برای بودجه‌ریزی برنامه‌های جنگ‌افروزانه می‌کند. همزمان، صنعت جنگ‌افزاری-امنیتی پرنفوذ از مقررات‌زدایی و قراردادهای پرسود دولتی بهره‌مند می‌شود و در فرآیند سیاست‌گذاری لابی‌گری می‌کند تا سیاست‌های نئولیبرالی دنبال شود. در این الگو، دولت دیگر نه نهادی برای تهیه خدمات همگانی و پشتیبانی از حقوق شهروندان، بل‌که به ابزاری برای جابجایی پول از جیب توده مردم به سوی شرکت‌های خصوصی و صنعت جنگ‌افزاری دگرگون می‌شود.

واکنش به این سیاست‌ها در پهنه درون‌مرزی و بین‌المللی در روند شکل‌گیری است. کنفدراسیون اروپایی اتحادیه‌های صنفی خدمات همگانی (EPSU) به همراه ۴۷۰ سازمان دیگر، دربرگیرنده اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های محیط‌زیستی و هواداران حقوق بشر، با امضای بیانیه‌ای مشترک این سیاست‌ها را «فروش امنیت ما به بهای سود» خوانده و محکوم و نکوهش کرده‌اند. این سازمان‌ها هشدار می‌دهند که چنین برنامه‌هایی نه تنها مردمسالاری و برابری، بل‌که آینده پایدار اروپا را نیز به خطر می‌اندازد.

در پاسخ به این سیاست‌ها، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های سراسری در چندین کشور عضو در روند سازماندهی است، چرا که شهروندان هزینه راستین این «رقابت و امنیت» را درک کرده‌اند؛ هزینه‌ای که به بهای از دست دادن حقوق، ناامنی شغلی و ویرانی محیط زیست سالم انجام می‌شود و بار سنگین آن بر دوش جامعه و نسل‌های آینده گذاشته می‌شود. این جنبش‌های اعتراضی نشان‌دهنده بیداری شهروندانی است که خواهان الگوی اجتماعی اروپا بر پایه دادگری، همبستگی و پایداری زیست‌بومی هستند. هر چند که این جنبش‌ها ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی به معنای مارکسیستی نیستند، ولی برای جلوگیری از روند یورش راست به دستاوردهای اجتماعی برجسته هستند.

چرایی افزایش ارتش‌سالاری در سیاست اتحادیه اروپا؟

کنش دولت‌ها نه بر پایه مفهومی انتزاعی از «منافع ملی»، بل‌که بر پایه سودهای طبقه فرمانروا، یعنی سرمایه‌داری، برنامه‌ریزی می‌شود. سیاست خارجی در راستای سیاست درون‌مرزی برنامه‌ریزی می‌شود و ابزاری برای پاسداری و گسترش نظام سرمایه‌داری به شمار می‌رود.

سرمایه‌داری به دلیل تضادهای بنیادی میان اجتماعی بودن تولید و مالکیت خصوصی ابزار تولید، همواره با بحران فزونی تولید یا کاستی مصرف کارآمد روبه‌روست. این بحران به شکل انباشت سرمایه‌ای پدیدار می‌شود که دیگر جایی برای سرمایه‌گذاری سودآور در کارهای تولیدی نمی‌یابد. در چنین شرایطی، صنعت جنگ‌افزاری به یکی از مهم‌ترین جاها برای کشاندن این سرمایه فزونی دگرگون می‌شود. تولید جنگ‌افزار سودهای کلانی را به جیب شرکت‌های جنگ‌افزارسازی، یعنی بخشی از سرمایه‌داری انحصاری، می‌ریزد، اما وارونه کالاهای دیگر، هیچ ارزش بهره‌وری راستین برای بهبود زندگی مردم ندارد و تنها برای ویرانی و نابودی به کار می‌رود. از این رو، جنگ‌جویی نه یک گزینش، بل‌که بایستگی اقتصادی برای سرمایه‌داری در گام امپریالیستی آن است؛ بایستگی برای جابجایی بحران‌های درونی به برون از مرزها و گشودن راه‌های تازه برای انباشت سرمایه.

در همین بستر است که لنین امپریالیسم را «بالاترین گام سرمایه‌داری» نامید. در این گام، انحصارها و سرمایه مالی بر همه‌چیز چیره می‌شوند و قدرت‌های بزرگ برای بخش‌بندی و بازبخش‌بندی جهان به قلمروهای نفوذ و بازارها با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

همان‌گونه که فیلسوف کوبایی-آمریکایی «کارلوس ال. گاریدو» (Carlos L. Garrido) یادآور می‌شود، امپریالیسم از رویارویی میان قدرت‌های بزرگ – همانند دوران پیش از جنگ جهانی نخست – پس از جنگ جهانی دوم به سامانه‌ای تک‌قطبی دگرگون شد که زیر فرمان ایالات متحده و هم‌پیمانان آن بوده است. این ساختار را می‌توان «فراامپریالیستی»، جایی که گره‌گاه‌های اصلی اقتصادی مانند وام دهی، پول، بدهی، فن‌آوری و نهادهای بزرگ جنگی، در دست واشنگتن افتاده است، نامید[7]. بدین‌گونه تاکنون امپریالیسم اروپا و ژاپن هم چون دست‌نشاندگان فراامپریالیسم امریکا بوده اند. ولی با ژرفش رقابت‌ها این فراامپریالیسم دیگر نیازی به دادن بخشی از سودهای خود به امپریالیسم دست‌نشانده نمی‌بیند. این روند را اتحادیه اروپا به خوبی دریافته و در اندیشه نجات منافع امپریالیستی خود است.

اتحادیه اروپا به رهبری آلمان و فرانسه نیز یک بلوک امپریالیستی است که پس از رییس‌جمهور شدن دوباره ترامپ، به ناگزیر در اندیشه بیرون آمدن از زیر چتر پوششی آمریکا است. دشمنی این بلوک با روسیه نه ریشه در ایدئولوژی یا اخلاق، بل‌که برای آرزوی نابودی روسیه هم‌چون کشور پهناور به کشورهای کوچک مانند یوگسلاوی پیشین است که توان جلوگیری از نفوذ سرمایه و کالاهای غربی به این بخش از جهان را از دست بدهد.

ایدئولوژی در این میان نقشی محوری دارد. مارکسیسم بر این باور است که ایدئولوژی چیره در هر جامعه، همان ایدئولوژی طبقه فرمانروا است. رسانه‌ها، نظام آموزشی و نهادهای فرهنگی همه در خدمت بازآفرینی اندیشه‌ای هستند که سودهای سرمایه‌داری را پیش می‌برد. در شرایط کنونی، روسیه‌ستیزی و تصویرسازی هیولاوار از پوتین، ایدئولوژی برتر اتحادیه اروپا شده است. این ایدئولوژی چند کارکرد دارد: با ساختن دشمنی پنداری، تضاد اصلی جامعه، یعنی تضاد میان کارگران و سرمایه‌داری، را به فراموشی می‌سپارد؛ و یک گونه اتحاد ملی را زیر پرچم سرمایه‌داری «خودی» بازسازی می‌کند و هرگونه اعتراض به سیاست‌های ریاضتی و هزینه‌های جنگی را همدستی با دشمن جلوه می‌دهد؛ و افکار عمومی را آماده می‌سازد تا کاهش آزادی‌های شهروندی، گسترش دستگاه امنیتی و فشارهای اقتصادی را به نام «شرایط جنگی» بپذیرند.

این روند با پیوند نزدیک دولت و سرمایه انجام می‌شود. در این شرایط مشخص، می‌توان هماهنگی «جنگ‌افزاری-صنعتی-رسانه‌ای» را به خوبی دید. شرکت‌های جنگ‌افزارسازی مانند Rheinmetall در آلمان، Thales در فرانسه و BAE Systems در بریتانیا با لابی‌گری‌های توانمند و ارتباطات تنگاتنگ با دستگاه‌های دولتی، سیاست‌هایی را به پیش می‌رانند که درخواست برای فرآورده‌هایشان فراهم شود. رسانه‌های بزرگ، که خود از انحصارهای اقتصادی‌اند، پیوسته داستان خطر روسیه را بازگویی و استوارتر می‌کنند تا بستر بایسته برای افزایش بودجه جنگی و گسترش دستیازی به دیگر کشورها فراهم گردد.

از این چشم‌انداز، سیاست رهبران اروپا را نمی‌توان به نادانی یا برداشت نادرست کاهش داد. این کارها پاسخی منطقی و گریزناپذیر به تضادهای درونی سرمایه‌داری امپریالیستی در اروپاست: سرمایه‌داری برای رهایی از بحران‌های ساختاری خود نیازمند جنگ‌افزارگرایی و تولید جنگ است؛ برای پاسبانی از جایگاه ژئوپلیتیک خود باید اروپا با بلوک‌های امپریالیستی آمریکا و ژاپن رقابت کند و دیگران را خرد سازد.

تا زمانی که چیرگی سرمایه و سودهای انحصارهای بزرگ پابرجاست، این سیاست دنبال خواهد شد. سیاست‌های جنگ‌جویانه و ساخت دشمن برون‌مرزی نه یک کجروی، بل‌که بخش جدایی‌ناپذیر و سرشت این نظام است؛ بایستگی برای زنده ماندن آن، حتی به بهای ویرانی و رنج میلیون‌ها انسان.

پایان‌سخن

سیاست‌های جنگ‌افزارسازی و مقررات‌زدایی اقتصادی اتحادیه اروپا، بار سنگینی بر دوش شهروندان، به‌ویژه طبقه کارگر، می‌گذارد. این سیاست‌ها به کاهش امنیت شغلی، فرسایش دستمزدها و حقوق اجتماعی، سست کردن خدمات همگانی و نابودی محیط زیست می‌انجامند. چرخه‌ی نادرست پیوندخورده میان نئولیبرالیسم و جنگ‌افزارگری نیز درآمد دولت را به جای برنامه‌های رفاهی به سوی پروژه‌های جنگی رهبری می‌کند و نابرابری و فشار اقتصادی را افزایش می‌دهد. چرخش اتحادیه ی اروپا به‌سوی جنگ‌افزارگری یک کجروی تاریخی است؛ سیاستی کوتاه‌بین و واپس‌گرا که صلح و رفاه بلندمدت را فدای سود سرمایه می‌کند. امنیت راستین را نه می‌توان با بمب خرید و نه با کشیدن دیوار نگاه داشت؛ امنیت پایدار از راه دیپلماسی و همکاری به‌دست می‌آید.

واکنش‌های اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های زیست‌بومی و جنبش‌های مردمی نشان می‌دهد که ایستادگی در برابر این سیاست برای نگاهداری امنیت انسانی، دادگری اجتماعی و پایداری زیست‌بومی در اروپا مهم است. اتحادیه اروپا امروز در برابر یک گزینش سرنوشت‌ساز ایستاده است؛ راهی که رهبران آن برمی‌گزینند، آینده‌ی نسل‌ها را شکل خواهد داد. آیا آینده‌ی اروپا با جنگ‌افزارهای بیشتر، نابرابری فزاینده، محیط زیست ویران شده و شهروندان بی‌پناه نابود خواهد شد، یا به رهبری طبقه کارگر اروپا همراه با لایه‌های پیشرو اروپا به راه عدالت اجتماعی، دادگری، همبستگی و پیشتازی در نبرد با دگرگونی‌های آب‌وهوایی گام خواهد گزاشت؟

اینک وظیفه‌ی جامعه مدنی، اتحادیه‌های کارگری و همه‌ی شهروندان آگاه است که برای ایستادگی در برابر این چرخه‌ی ویرانگر و پاسداری از اروپایی که در آن انسان‌ها بر سود و توانمندی برتری دارند، بسیج شوند. امنیت راستین نه از راه انباشت جنگ‌افزارها، بل‌که از راه دادگری اجتماعی، خدمات همگانی نیرومند و نگاهبانی از محیط زیست به دست می‌آید و تنها در چنین شرایطی می‌توان آینده‌ای پایدار و انسانی برای اروپا فراهم کرد.

توده‌های اروپا به ناگزیر دیر یا زود در برابر سیاست‌های جنگ‌جویانه رهبران خود به شورش خواهند پرداخت و اگر نیروهای پیشرو رهبری این جنبش را در دست نگیرند، رهبری آن به دست فاشیست‌ها که از پشتیبانی انحصارهای جنگ‌افزار و دیگر لایه‌های بورژوازی برخوردار هستند، خواهد افتاد.

 نوشته‌های کمکی

[1]: European Parliament. (2025). State of the Union Address: A New Ambition for European Defence. Retrieved from europarl.europa.eu

[2]: European Parliamentary Research Service (EP Think Tank). (2024). Defence Expenditure in the EU: Trends and Data.

[3]: Reuters. (2024). Germany to Boost Defence Spending to 2% of GDP in 2024. Retrieved from reuters.com

[4]: BNP Paribas Economic Research. (2024). European Defence: The New Economic Priority. Retrieved from economic-research.bnpparibas.com

[5]: The Guardian. (2024). EU Moves to Limit Non-EU Parts in Joint Defence Projects Amid Tensions with UK. Retrieved from theguardian.com

[6]: European Public Service Union (EPSU). (2025). Joint Statement: Selling Our Security for Profit. Signed by 470 civil society organisations. Retrieved from epsu.org

[7]: Garrido has written “Multipolarity and America” with Midwestern Marx Institute, which discusses the idea of unipolar vs multipolar world orders.

نقشه امریکا و اسرائیل برای مهندسی خاورمیانه نوین! سیامک کیانی