به گزارش سایت دیده بان ایران؛ علاوه بر متوقف شدن خودروها و پلمب شدن مراکز خرید، مغازه‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها، به دلیل «بی‌حجابی»، حال در ایام خریدهای سال نو و زمان طلایی برای کسب و کارها، دادستانی و پلیس فتا تمرکز خود را بر عکس‌های صفحات کسب و کارهای مجازی گذاشته است. از ماه‌های گذشته صفحات بسیاری از بلاگرها و کسب و کارهای فعال در حوزه پوشاک زنان، به دلیل عکس‌های بدون حجاب یا توقیف شده‌ یا ضمن دادن تعهد، مجبور به پاک کردن پست‌های خود شده‌اند. این برخورد حتی با صفحاتی که برای نمایش کارهای خود از مدل‌های خارجی هم استفاده کردند، صورت گرفته است.

از ممنوعیت عکاسی در خیابان تا ممنوعیت استفاده از کت و مانتو جلوباز

یکی از فروشندگان پوشاک زنان که هم فروش حضوری و هم فروش آنلاین دارد، مجبور به پاک کردن عکس‌های خود شده است. او درباره تعهدی که داده است، به دیده‌بان ایران می‌گوید: «براساس شیوه‌نامه‌ای که به ما گفته‌اند، مانتوها و کت‌ها نباید جلو باز باشند، عکاسی از تولیدات نباید در لوکیشن خیابانی باشد، استفاده از مینی اسکارف ممنوع است، هیچ قسمتی از بدن نباید بدون پوشش باشد، استفاده از شلواری که کوچک‌ترین زخم یا زاپ داشته باشد ممنوع است.»

او درباره آسیبی که از طریق پاک کردن عکس‌ها به صفحه‌اش وارد شده است، اینگونه توضیح می‌دهد: «چند وقت پیش از آنکه مقامات قضایی به ما چنین دستورالعملی بدهند، ما از تمام کارهای جدید عید، عکاسی کردیم و جدا از هزینه مضاعفی که از این طریق بر ما وارد کردند، به صفحه کاری ما هم آسیب وارد کرده‌اند. من مجبور به پاک کردن بیش از هزارتا از پُست‌هایم شده‌ام و اینستاگرام به روند هر پیج یک نمره‌ای می‌دهد، مثلا گرید A، B و C حال زمانی که هزارتا پست را حذف کنم، به من امتیاز منفی می‌دهد. بنابراین پست‌ها دیگر در اکسپلور نمایش داده نمی‌شود.»

«الف» 15 هزار فالور دارد و محتوای صفحه‌اش عکاسی و روزمرگی است، او از نحوه احضارش به پلیس فتا به دیده‌بان ایران می‌گوید: «من صفحه بدون حاشیه‌ای داشتم و دارم. صرفا اگر بیرون می‌رفتم و فعالیتی اعم از خرید، پرسه‌زنی در شهر، کافه رفتن و… داشتم، عکس می‌گرفتم و به اشتراک می‌گذاشتم. یک بار عکس از تولدم گذاشتم که لایک زیادی گرفت و به اکسپلور رفت که گویا آقایان از همین طریق صفحه من را پیدا کردند. بعد هم با من تماس گرفتند و به یکی از مراکز پلیس فتا رفتم. آنجا اسکرین شات تعدادی از پست‌هایم را به من نشان دادند به عنوان مدرک جرم! بعد هم از من تعهد گرفتند که عکس‌هایم از این پس باید متناسب با شئونات اسلامی باشد.»

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی: دور از انتظار نبود!

رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی، پیشتر درباره برخورد با صفحات مجازی کسب و کارها به دیده‌بان ایران گفته بود: «احتمالا همان برخوردی که طی سال‌ها با کسب و کارهای رسمی، به خصوص در حوزه پوشاک داشتند را در پیش گرفته‌اند چراکه به آن‌ها هم اجازه استفاده از چنین تصاویری نمی‌دهند. تا قبل از اعتراضات، اگر هم چنین برخوردی با صفحات فروشگاه‌ها در اینستاگرام صورت گرفته، به صورت محدود بوده است ولی برای سایت‌ها این محدودیت اعمال می‌شد. سال‌ها روی سایت‌ها، به خصوص سایت‌های فروش پوشاک این موضوع مطرح بود و جلساتی برگزار شد. دادستانی هم دستورالعمل‌هایی را صادر کرد و به کسب و کارها اعلام شد و آن‌ها هم رعایت کردند.»

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با اشاره به مشکلات صنف خود عنوان کرد: «وضعیت چند وقتی است که خوب نیست. گذاشتن عکس یکی از مشکلات کوچک ماست. ما با مشکلات بزرگ‌تری مثل سرعت و محدودیت‌های اینترنتی داریم.»

یک حقوقدان: نه فقط با قانون بلکه با شیوه حکومتداری جور در نمی‌آید

علی مجتهدزاده، حقوقدان نیز پیشتر در گفت و گو با دیده‌بان ایران تاکید کرده بود که دستور به حذف عکس‌های بدون حجاب در صفحات مجازی کسب و کارها، مبنای قانونی ندارد: «درباره زنان بدون حجاب خارجی که قطعا نمی‌توانند چنین مانعی بگذارند چراکه در آن صورت صدا و سیما هم باید رعایت کند و سریال خارجی پخش نکند. در مورد تصاویری که زنان حجاب دارند، ولو حجابی که مورد قبول حکومت نیست، بازهم نمی‌توانند ورود پیدا کنند چون مسئله سلیقه‌ای و دلبخواهی نیست.»

وی ادامه داد: «به باور من، احضار صاحبان کسب و کارهای مجازی نه فقط با قانون بلکه با شیوه حکومتداری چندان جور در نمی‌آید. اگر حرف آقایان را مبنی براینکه ما در شرایط “جنگ اقتصادی” هستیم ملاک قرار دهیم، بنابراین نباید به دشمن کمک کنیم بلکه باید در جهت رفع موانع تولید، اشتغال و اقتصاد قدم برداریم.»

مجتهد زاده درباره روند پیگیری ضرر و زیانی که به صاحبان مشاغل به دنبال مسدود کردن خط‌های تلفن و پاک کردن پست‌ها وارد شده است، به سایت دیده بان ایران گفت: «ما شرایطی را فرض می‌کنیم که همه امورمان بر مبنای قانون باشد؛ اگر مدعی هستند که این دستور بر مبنای قانون نبوده است، می‌توانند درخواست ضرر و زیان کنند اما در این شرایط، من بعید می‌دانم که چنین درخواست‌هایی به جایی برسد؛ ولی همین که مردم برای احقاق حقوق خودشان به دستگاه قضایی مراجعه و مطالبه کنند به نظر من کار معقولی است.»

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان تاکید کرد: «بحث ما باید کلان‌تر باشد. باید ببینیم شیوه حکومتداری چه مصلحتی را ایجاب می‌کند. اگر بر مبنای قوانین سختگیرانه برای مردم موانع ایجاد کنید، بالاخره از یک جایی بیرون می‌زند اما گویا هر چه این مسئله را گوشزد می‌کنیم، گوش شنوایی برای شنیدن نیست.»

منبع: سایت دیده‌بان ایران