مانکن های مکتبی و نظريه های نخ نما
مانکن های هندی با زيبايی ويژه خود، در اين اواخر در صفحات رسانه های بين المللی ظاهر ميشوند و چشم خواننده و بيننده خوش ذوق را بی اختيار متوجه خود ميکنند، نه مانکن هايی برای ذوق “عوام” ، بلکه مانکن های ” با کلاس” که اجناس ويژه عرضه ميکنند. اين يکی جواهری را به معرض نمايش ميگذارد که صدها هزار دلار ميارزد و خريدار بايد حتما يک صندوق ويژه در بانک برای نگهداری آن داشته باشد، آن گروه لباس های اختصاصی را برای کسانی که با سفارش ويژه لباس ميخرند نمايش ميدهند. اين خبرها و عکس ها از رسانه های مرجع مثل رويترو بی بی سی به سراسر جهان مخابره ميشود و در ستون خواندنی ها و بخش ديدنی های کوچک ترين رسانه های دورافتاده ترين شهرها در دهکده جهانی چاپ ميشوند؛ ستون ها و صفحاتی که همان “عوام” که دست شان از همه جا کوتاه است، برای سير کردن دل حسرت زده شان، پر وپا قرص ترين مشتريانش هستند. نور، زيبايی ، ثروت ، باليوود با ستارگانی که به قصد تصرف صحنه های هنر به سوی اروپا و آمريکا پيش ميتازند، هند جديد را به جهان معرفی ميکنند.
در کنار اين نوع مانکن ها که برنامه تعديل هندی را به شيوه عاميانه به مردم بی خبر می فروشند، صاحبان سرمايه های بزرگ البته مانکن های مکتبی هم دارند، آن ها موظفند مدل هايی را که به منظور هرچه سود آورتر کردن سرمايه طراحی ميشود به نام علم، پژوهش و گزارش به مردم عرضه کنند . در مورد هند هم آن ها از هيچ کوششی فرو گذار نکرده اند، همه جا به راه افتاده اند واز معجزات اقتصادی هند، رشد توليد ناخالص ملی آن، افزايش اشتغال که در نتيجه ليبراليزه کردن اقتصاد و واگذاری آن به بخش خصوصی و حذف خدمات اجتماعی حاصل شده است ميگويند و مينويسند.
و از آن جا که دست دوم فروشی ساده ترين راه دست يابی مردم آرزو به دل مانده جهان توسعه نيافته به نعمات جهان پيشرفته است، ادبيات سياسی و اقتصادی ما هم شده بازار سمساری و مانکن های مکتبی زهواردررفته و “بی کلاس ” ما نيز تلاش ميکنند اجناس مستعمل خارجی را به عنوان پديده های ايرانی نديده و بديع به مصيبت زدگان مشتاق برون رفت از فلاکت جمهوری اسلامی عرضه کنند و به اين بهانه لباس نخ نمای خارجی را به ما قالب کنند: هندِ جهانی شده، هندِ خصوصی شده، هندِ با درهای باز، هندِ بهشت Outsourcing… بشتابيد که اين پديده های گويا مدرن هند را خودکفا کرده، کار ايجاد کرده، رشد اقتصادی به وجود آورده، سرمايه دار آمريکايی را شيفته بنگال کرده، به هندی بی تربيت ادب آموخته … بشتابيد و تقليد کنيد.
راستی در هند چه اتفاقی افتاده است ؟ آيا همانطور که حزب رسوا و نژاد پرست بهارا جاناتا پارتی با زرق و برق و فشفشه و ترقه شعار ميداد هند تابان شده است ؟ آيا هند فقر و فرقه ، هند سيل و ايدز، هند کودکانی که هم پدر و مادر و هم شرکت های غول پيکری مثل نايک ، يکی از سر ناچاری و ديگری از سر طمعکاری بر شانه های استخوانی آن ها تکيه ميکنند، ديگر وجود ندارد و بازار بی در و پيکر که حتی در دل جهان پيشرفته مسکين می پرورد ودرلندن بزرگ، کارتون خواب توليد ميکند، در هند معجزه آفرين شده است؟
معجزه بازار و ” هند تابان” برای اکثريت هندی ها يک دنيای مجازی است ، همان قدر که تصاوير مانکن های زيبا که بر روی امواج ماهواره ای پخش ميشود برای ما بينندگان آن ها روی صفحات ديژيتالی مجازی است.
اجازه بدهيد بحث مفصل تر شايد خسته کننده تر در مورد معجزه تعديل هندی، نقش بازار بی مهار و پديده Outsourcing در “متمدن” شدن و “مدرن” شدن هندی ها و رشد اقتصادی اين کشور را با يک تصوير واقعی شروع کنم که مربوط به همين سال گذشته است.
از ميان ما مشاهده کنندگان تصاوير ديژيتالی آن ها که سفری به هندوستان کرده اند ديده اند که اين تصاوير مجازی بر ديوارهايی نقش بسته است که ازدرون فقر و نکبت بالا ميرود. زن جوانی که دوسال مدير تهيه يک شرکت بزرگ بين المللی لباس در هند بود، هند واقعی را که از نزديک ديده بود و دو سال در آن زيسته بود برای من چنين تعريف کرد: اولين بار که وارد خيابان شدم توجه ام را گلوله های مدفوع جلب کردکه زير آفتاب خشک ميشد و با رفت وآمد جمعيتی که هرگز به اين انبوهی نديده بودم پخش شده و با گردو خاک به هوا ميرفت. به تصور آن چه سال ها قبل در پاريس ديده بودم، تصور کردم مدفوع سگ است. بعد ديدم مردان هندی هروقت احتياج به تخليه دارند، دامن لباس شان را بالا می کشند و همانجا کنار خيابان رفع نياز ميکنند. البته زنها نميتوانستند چنين کاری بکنند، بايد به خانه ميرفتند. و به شوخی اضافه کرد ديدم حتی در نکبت و ادباری که همه رسوم را به کنار ميزند زنان مجبورند به رسوم بچسبند.
در باره تاثير فرهنگی باز شدن درهای بازار و پديده Outsourcingدر تربيت هندی ها که توماس فريدمان روزنامه نگار بدنام و قلم به مزد آمريکايی در مورد آن در نيويورک تايمز داد سخن سرداده بود،نيز خاطره جالبی داشت و ميگفت در اولين روزها وقتی در خيابان پياده ميرفتم، مکرراتفاق می افتاد که زنانی دست کودک شان راگرفته و به طرف من ميامدند و ميخواستند با من عکس يادگاری بگيرند. فلسفه اش را نميدانستم. همکاران برايم توضيح دادند آن ها عکس رادراطاق شان ميگذارند، نه فقط به عکس داشتن با يک زن اروپايی افتخار ميکنند، بلکه عکس ها معجزه هم ميکنند، اگر حامله باشند دايم به آن نگاه ميکنند تا شايد رنگ پوست و موی نوزاد از چشم های آبی و موهای طلايی من تاثير بگيرد و روشن تر شود. اين خانم ميگفت روزهای اول اين به شدت به نظرم غير انسانی آمد، از اين که در چنين موقعيت چندش آوری قرار گرفته باشم حالم به هم ميخورد. شب ها خوابم نمی برد وروزها وقتی زنان با کودکان شان به من نزديک ميشدند، به سرعت فرار ميکردم و از عکس گرفتن پرهيز ميکردم. اما بعد آن قدر اين کار برايم عادی شد که خودم از آن ها استقبال ميکردم. چرا که نه! کاری که نميتوانستم برای آن ها بکنم، حداقل خوب بود معجزه کنم. فکر نميکنم در سراسر کشورخودم آن قدر عکس از حضرت مريم باشد که از من در خانه های آن شهر.
و سرانجام ميگفت درهند همه کالاها گران ميشود، به جز آدم که بهايش روز به روز پائين ميايد. در خانه خودم چندين خدمت کار بود که هرکدام کاری ميکردند. آخر مزد همه آن ها باهم در ماه به اندازه غذای يک هفته سگ من در اينجا نميشد.
او تابلويی که از هند در ذهنش به جا مانده است را در يک جمله چنين تعريف ميکرد: آفتاب، فلاکت، بيماری و چشم هايی که همه جا تو را تعقيب ميکنند.
در مدينه فاضله نئوليبرالی اين چشم ها هرگز روی پرده ديژيتال ظاهر نميشوند، با حسرت به آن خيره می مانند.
دو بازوی رفرم نئوليبرال در هند
برنامه رفرم اقتصادی که در سال های نود توسط سينگ وزير دارايی آنوقت آغاز شد، چيزی نيست بجز همان برنامه خانه خراب کن نيروهای محافظه کار کشورهای غربی . برنامه ای که آنقدر ويرانی به بار آورده است که برخی از خود مکتب داران اصلی آن به منتقد آن تبديل شدند، از جمله جفری ساکس متخصص شوک تراپی که شخصا آنرا دربوليوی، شيلی ، لهستان و روسيه به اجرا گذاشت، و جوزف استيگليتز از روسای سابق بانک جهانی. دردوره حکومت بهارا تيا جاناتا پارتی – بی جی پی- اين برنامه با شدت ادامه يافت. در اين دوره رفرم دو بازو داشت. اول بهره کشی برده دارانه از هندی مستاصل و بی حقوق، دوم اعمال يکی از خشن ترين و خشونت بارترين سياست های سرکوب در دهه اخيرعليه مردم معترض. بلی، سرکوب در بزرگ ترين دموکراسی جهان، اما برای اينکه اين سرکوب برای بزرگ ترين دموکراسی جهان قابل هضم باشد، در قالب مبارزه با تروريسم تحت عنوان برنامه ای به نام پوتا، و نيز با دامن زدن به ناسيوناليسم هندی پيش رفت.
خانم آرونداتی روی، نويسنده و صاحب نظر توانای هندی تصوير روشنی از اين رفرم و دو بازويش به دست ميدهد:
“”اقتصاددانان هلهله کن در صفحات روزنامه های رسمی به ما ميگويند که نرخ رشد درآمد ناخالص ملی بی مثال است، بی سابقه است. مغازه ها پر از اجناس مصرفی است. انبارهای دولتی از غلات انباشته است. در بيرون اين دايره نور، پنج سال گذشته شاهد خشن ترين نوع افزايش نابرابری درآمد شهر- روستا از زمان استقلال تاکنون بوده است. زارعين غرق شده در قروض صدتا صدتا خودکشی ميکنند، به 40 در صد جمعيت روستايی در هند در حد آفريقای ماورای صحرا غذا ميرسد، و 47 درصد کودکان زير سه سال هندی گرفتار سوء تغذيه هستند.
اما در شهرهای هند، در مغازه ها، رستوران ها، ايستگاه های راه آهن، فرودگاه ها، مدارس و بيمارستان ها دستگاه های تلويزيون نصب شده است که بر صفحه آن ها هند تابان است، هند احساس خوشی دارد. فقط بايد گوش های تان را برصدای دردناک خردشدن دنده آن که زير چکمه پليس در هم می شکند ببنديد. فقط بايد چشم تان را از محله های لجن آلود، زاغه ها، مردم درهم شکسته پاره پوره در خيابان ها برداريد و به جعبه های تلويزيون نگاه کنيد. و آنگاه وارد آن دنيای آوازه خوان، و رقصان باليوود با کمرهايی که دايم پيچ وتاب ميخورند خواهيد شد، که درآن ها هند شاد در حالی که پرچم سه رنگ را تکان ميدهد احساس خوشی دارد . قوانينی مثل پوتا شبيه دکمه روی تلويزيون هستند که فقرا، مزاحمين، ناخواسته ها را از صحنه دور نگاه ميدارند.
جدايی بين دانش و اطلاعات، بين واقعيت و وهم، بين دنيای واقعی و تخيلی، [ نه فقط کشمير، بلکه] قلب سرزمين اصلی را به مکانی برای جنون بالقوه و سوء ظن های بی پايان تبديل کرده است.
هر بار که يکی از به اصطلاح ” حملات تروريستی ” پيش می آيد، حکومت بهارا جان پارتی وارد ميشود- مشتاق کيفر دادن بدون هر نوع تحقيقی. حمله به ساختمان پارلمان ، و سوزاندن سباماتی اکسپرس در گجرات تنها دو نمونه هستند. در هردو مورد، شواهدی که به دست آمد سوالات آزار دهنده ای را برانگيخت ولی سر آن را بستند. همه ميخواستند بدانند هدف از اين تهاجم ها چه بود، ولی ماجرا را در پس پرده مه آلودی از تعصب آتشين ناسيوناليستی لوث کردند.
حکومت ها، مرکزی و محلی، کنگره ، بی جی پی و همينطور احزاب محلی، اين فضای جنون آلود دست ساخته را به وسيله ای برای تجاوز به حقوق بشر درمقياسی به کار گرفتند که حتی رژيم های استبدادی شناخته شده را شرمنده ميکند.
در سال های اخير تعداد کسانی که توسط پليس و نيروهای امنيتی به قتل رسيده اند سر به ده ها هزار ميزند. در آندرا پرادا که تابلوی دولتی نئوليبراليسم است به طور متوسط هرساله 200 نفر به عنوان “افراطی” که در ” برخورد” ها کشته شده اند، ثبت شده است. در کشمير 80000 نفر از سال 1989 تاکنون کشته شده اند.
براساس گزارش انجمن والدين ناپديد شدگان در کشمير بيش از 2500 نفر در یک سال کشته شدند. در 18 ماه 54 نفر در زندان به قتل رسيده اند. در دولت هند شور بدکرداری و سرکوب در برنامه ای بنام پوتا-“قانون جلوگيری از تروريسم “- نهادی شده است. در تاميل نادو از اين برنامه استفاده کردند تا جلوی انتقاد از دولت را بگيرند. در جرخند3200 نفر، که بيشتر آن ها از فقرای آديواسيس ” مردمی بومی” بودند متهم شدند که مائوئيست هستند و جزو مظنونين برنامه پوتا به حساب آمدند. در اوتار پرادای شرقی از اين قانون استفاده کردند تا آن هايی را که به مصادره زمين های شان معترض بودند سرکوب کنند. در گجرات و مومبی عمدتا از اين قانون عليه مسلمانان استفاده شد. در گجرات بعد از قتل عام در آن تقريبا 2000 مسلمان را کشتند، 287 نفر تحت برنامه پوتا متهم شدند که 286 نفر آن ها مسلمان و يکی سيک بود. پوتا اجازه ميداد که اعترافاتی که در زندان پليس بيرون کشيده ميشد به عنوان سند قابل قبول باشد. طبق برنامه پوتا شکنجه در ايستگاه های پليس ما جای تحقيق را گرفت. و اين شامل همه چيز بود، ا زمجبور کردن مردم به خوردن ادرارشان تا برهنه کردن ، تحقير کردن، شوک الکتريکی دادن، سوزاندن با سيگار ، تجاوز با ميله آهنی به آنوس، تا زدن تا سرحد مرگ.
Outsourcing در خدمت سبعانه ترين شکل نقض حقوق بشر
برنامه رفرم هندی اگر با دست های پاک و به همان شيوه که نظريه پردازانش مطرح کرده اند، در هند پيش رفته بود نتيجه به هر حال همزاد فاجعه بود. اما پياده کردن اين برنامه در هند با دست های پاک پيش نرفت ، بلکه ملقمه ای از فساد، خيانت، وطن فروشی و حرص سود اندوزی؛ و ترکيبی از کلاه برداران، شيادان تحت تعقيب ، موسسات دلالی بين المللی و سياستمداران همه فن حريف اروپا و آمریکا برای به حراج گذاشتن هند و هندی جهت اجرای اين برنامه چنان تعفنی ايجاد کردند که فساد باند آقازاده های جمهوری اسلامی در کنار آن ها رنگ می بازد. نمونه ای از آن در همان آندراپرادا- استانی که رسانه های رسمی از آن به عنوان تابلوی رفرم نئو ليبرال در بوق ها دميدند و خانم روی درنقل قول بالابه جنايت های صورت گرفته در آن اشاره کرده است – درهمين مقاله خواهد آمد.
اما قبل از آن لازم است کمی روی پديده ای به نام Outsourcing مکث کنيم که هند را بهشت آن خوانده اند.اين کاراز آن جهت لازم است که چون اين پديده برای بسياری از خوانندگان ايرانی ناآشناست، مستعمل فروشان جهان سومی ما آن را به عنوان معجزه اقتصادی به خواننده ايرانی عرضه ميکنند.
Outsourcingدر اصل روشی است از سازمان دهی فعاليت اقتصادی شرکت ها که در اوايل دهه نود ارائه شد. در اين هنگام برنامه ريزان شرکت ها به اين نتيجه رسيده بودند که برای بالا بردن ارزشی که در ازای سرمايه گذاری شرکت توليد ميشود و مقابله با کاهش نرخ سود و نيز قابل رقابت کردن بيشتر کالای خود، بهتر است به جای آن که شرکت ها خود تمام کالاها و خدمات مورد نياز خود را توليد کنند، کارها را حتی المقدور به شرکت هايی که اين کالاها و خدمات را ارزان تر يا بهتر توليد ميکنند واگذار کنند. بايد يادآوری کرد که اين انقلابی بود در نحوه سازمان دهی کار و توليد و روندی را که از انقلاب صنعتی در اين رابطه آغاز شده بود- و در واقع جوهر انقلاب صنعتی بود- معکوس ميکرد. تا آن موقع شعار شرکت ها اين بود: ” هرچه بزرگ تر، بهتر” و تمام شيوه های سازماندهی فعاليت اقتصادی شرکت ها از فورديسم و تيلوريسم گرفته تا ده ها شيوه ديگری که دهه به دهه در قرن بيستم ارائه شد همراه تمرکز سرمايه ، به بزرگ تر کردن شرکت ها منجر ميشد و شرکت ها ی انحصاری دائما حوزه فعاليت خود را می گستردند و دولت ها هم برای پشتيبانی از اين کار با بخشودگی های عظيم مالياتی به آن ها پاداش ميدادند. معروف بود شرکت هايی مثل جنرال موتورز از لوازم موشک هايی که ويتنامی را بمباران ميکردند تا ذرت صبحانه ای را که کارگران شان در کارخانه صرف ميکردند را خود توليد ميکنند.
حالا اين روند معکوس شده بود و شعار اين بود:”هر چه کوچک تر، بهتر” . شرکت ها يک به يک فعاليت هايی را که برعهده گرفته بودند و توسط مستخدمين خود شرکت توليد ميشد، به شرکت های ديگر که کالاها و خدمات مورد نياز آن ها را توليد يا عرضه ميکردند، واگذار کردند. اين روش با چنان شتابی پيش ميرفت که يک سوال جدی برنامه ريزان اين شد: چه چيز را بايد در درون شرکت نگاه داشت؟ و جواب اين بود: مرکزی ترين هسته فعاليت اصلی شرکت. اما مرکزی ترين هسته فعاليت شرکت ها نيز به خارج از شرکت منتقل ميشد، حتی برنامه ريزی و در سطوحی مديريت و اين سوال واقعا جدی تر شد که وقتی همه وظايف شرکت هااز طريق قرارداد به خارج از شرکت واگذار ميشود، پس خود اين شرکت ها چه هستند؟ اگر نايک، آديداس، ولوو، گپ… توليد همه خدمات و کالاهای خود را از طريق قراردادها و اجاره به شرکت های ديگر واگذار کرده يا بکنند، پس هسته مرکزی فعاليت اقتصادی آن ها چيست و به چه چيزی ميگوئيم نايک، آديداس، ولوو، گپ؟ و پاسخ اين بود که هسته اصلی يا ” مغز ” شرکت همان شهرت يا Brand آن است يعنی هر شرکت Brand خود را به بازار عرضه ميکند و و کار صاحبان و مديران اجرايی سطح بالا اين است که قدرت رقابت اين Brand را در بازار حفظ کنند و بالا ببرند، از دو طريق: اول کاهش هزينه ها و دوم حفظ کيفيت يا ويژگی کالا.
بايد دانست اين روش که بر بال پيشرفت های علمی و تکنولوژيک ميسر شده بود، به خودی خودی مترادف با بهره کشی از کار ارزان چه در کشورهای پيشرفته و چه در کشورهای پيرامونی نبود. چنين پيشرفتی در سازماندهی توليد کالا و خدمات در شرايط ديگری شايد ميتوانست پايه ای برای مشارکت گسترده همه گروه های مردم، در همه نقاط جهان در توليد جمعی باشد، امکان خودمختاری محلی و گروهی و وسيع را فراهم کند، از نقل و انتقال بيهوده کالا که يکی از عواملی است که آلودگی محيط زيست بشررا به مرز فاجعه نزديک کرده است جلوگيری کند. کافی است در نظر بگيريم که آنچه امروز در اقتصاد شرکت ها Brand خوانده ميشود، ديگر چيزی نيست به جز سند مالکيت جمعی به غايت کوچک بر سرمايه های عظيم که اغلب در اساس به همان ترتيب فراهم آمده اند که سرمايه های آقازاده های جمهوری اسلامی، سندی که به اين عده بی نهايت کوچک اجازه ميدهد در قله اختيار و قدرت برجان و مال مردم بنشينند و بر کره زمين حکم برانند. و انسان به مرحله ای از پيشرفت رسيده است که گويا دهکده جهانی بی تابانه منتظر آن است تا آن ها را از قله اختيار به پائين پرتاب کند، تا بشر دو پا نفسی به راحتی بکشد.
اما ما در جهانی وارونه زندگی ميکنيم و خودمان را از طريق ارزشی که نزد اين مالکان داريم باز می شناسيم. و در اين مدار توهمی همانطور که اسم صاحبان سهام سرمايه ها Brand است و آن ها بی آن که چيزی توليد کنند، توليد کنندگان اصلی جهان خوانده ميشوند، کشيدن شيره آدميزاد در همه جای جهان به کمک تکنولوژی جديد و تبديل آن به سهام متعلق به اين يا آن Brand اسمش ميشودOutsourcing و جای سازمان دهی مشارکتی توليد راکه مدت ها به تاخير افتاده است و تکنولوژی جديد آن را الزامی نموده است، ميگيرد و اين سازمان دهی جديد به جای آن که برای مردم نعمت، مشارکت و حق بوجود بياورد تبديل ميشود به کثيف ترين و غيرانسانی ترين شيوه سازمان دهی توليد هم در کشورهای پيشرفته و هم در کشورهای عقب مانده و در هر دو طرف آن قدر خشم مردم را بر می انگيزد که به عنوان دو مثال روشن هم در انتخابات گذشته هند و هم در انتخابات نوامبر آينده آمريکا به يکی از مسايل کليدی در رقابت انتخاباتی و پاسخگويی به مردم تبديل ميشود.
شرکت ها برای اجرای اين روش جديد که از طريق نياز سرمايه به کسب سود بيشتر به کمک تکنولوژی جديد شناخته شده بود چه در جهت کاهش هزينه های خود و چه برای حفظ کيفيت کالاها و خدمت وبه اصطلاح حسن شهرت Brand در درجه اول و پيش از هرچيز برای سلب حق مردم از همه مزايايی که در عرض دو قرن تلاش به دست آورده بودند برنامه ريزی کردند. بطوريکه امروز جوهر اين برنامه که هنوز در ابتدای راه است عبارت شده است از اجاره کردن انسان، و اين اصطلاح که زمانی، و هنوز هم درکشورهای پيرامونی، غيراخلاقی محسوب ميشد، در فرهنگ نئوليبرال که از طريق رسانه ها به فرهنگ توده ای تبديل ميشود، يک اصطلاح عقلانی به شمار می آيد. دلالان، انسان ها را از طريق قرارداد برای مدتی که شرکت يا به اصطلاح Brand نياز دارد، اجاره ميدهند و هروقت نخواستند به زباله دانی ميريزند- نه حق کار، نه حق بازنشستگی و بيماری و آموزش ، نه امکان چانه زنی جمعی. هر چه رابطه مزدوران اجاره ای گسيخته تر باشد بهتر، هرچه نقش و حق آن ها در روند توليد و برنامه ريزی خدمات بيشتر حذف شود، مفيد تر. بنابر اين برنامه ريزی جديد شرکت ها، با شعار هرکوچک تر شويم، به جای اين که بشر را در مارپيچ تمدن به مرحله بالاتری از رابطه انسانی ارتقاء دهند، زير فرمان مديرانی که برای کسب حداکثر سود سرمايه کار ميکنند؛ روابط انسانی را حتی به سطحی پائين تر از انقلا ب صنعتی کشانده اند: به جای مشارکت بيشتر بی حقی کامل در تصميم گيری ها، به جای خود مختاری محلی تبعيت برده وار، به جای نجات محيط زيست انسان آلوده کردن محيط زيست تا سرحد خودکشی دسته جمعی انسان ، به جای رهايی از منزلت ها اسارت انسان به شرايطی که در آن متولد ميشود و منزلت هايی که والدين و حتی مليت و نژاد و مذهبش برای او به ميراث ميگذارد، و البته به جای برابری شکاف و گسلی که هيچ بلای طبيعی قادر به ايجاد آن در سطح کره زمين نبوده است. اين همه در اختيار دلالان انسان های لخت و بی حفاظ را قرار ميدهد که در رقابتی درنده با يکديگر ميکوشند خود را به بهايی هرچه ارزان تر به اربابانی اجاره دهند که برخلاف دوره های ماقبل صنعتی قابل رويت هم نيستند. در شيوه های نواستعماری پيشين حداقل يک کارخانه مونتاژ پيکان و قو برای کشور پيرامونی می ماند، در Outsourcing ديگر کارخانه منتقل نميشود. در اين روش شما اگر با پول ملت مغزی پرورديد، Brand با قيمت ارزان آن را به خدمت ميگيرد، اما قاعده اصلی اين است که موظفيد به کمک دولت نيروی کار ارزان توليد کنيد، مردم را از مزرعه بيرون بريزيد، کارکنان دولت و کارگران را بيرون کنيد، آدم ها را ارزان کنيد، ارزان کنيد…
برای اينکه عطش جنون آميزبازار برای ارزان تر و ارزان تر کردن کار سيراب شود، اخراج ها و رقابت شاغل و بی کار کافی نيست، نياز به آن است که ارزش اجتماعی انبوهی از انسان ها کاسته شود تا در مبادله هم کم و کم تر بيارزند و برای اين کار لازم است دولت ها وظايف خود نسبت به شهروندان را کنار بگذارند. اين جاست که موضوع از اقتصاد شرکت ها فراتر ميرود و به اقتصاد ملی مربوط ميشود. فکر آن را هم صاحبان سرمايه های بزرگ- که دولت ها در اساس پشت شان به آن هاست- کرده اند و اقتصاد نئوليبرال ، کوچک تر کردن دولت ، خصوصی کردن ها، بی در و پيکر کردن بازار که اساسا به معنای آن است که مردم هر نوع حقی برای نقش بازی کردن در برنامه ريزی اقتصادی را از دست بدهند، از دهه هشتاد در دستور کار است. دراين چارچوب Outsourcingميشود روش سازماندهی توليد خدمات و کالاها نه فقط در رابطه با شرکتها بلکه در کل اقتصاد، جامعه و دولت. دولت ها ماموريت رسمی و فرمال خود مبنی بر دفاع از ارزش اجتماعی شهروندان را که بعد از جنگ جهانی دوم به آن ها تحميل شده بود از دست ميدهند و خود به دلالانی برای تسهيل اجاره دادن مردم به سرمايه تبديل ميشوند، يا خود راسا به دلالی می پردازند، و يا به ويژه مثل هند به تاسيس شرکت های دلالی بزرگ روی می آورند. نهادهای دولتی از موسسات آموزشی گرفته تا موسسات درمانی، از ادارات بيمه و آمار گرفته تا وزارت دفاع و خارجه و سازمان های امنيتی و پليس و زندان ها، به کار اجاره ای سپرده ميشود. آن تعفنی که در عراق در رابطه با بازپرسان و شکنجه گران سيا و پنتاگون بويش جهان را گرفت، البته پديده ای استثنايی نبود. اين قاعده سازماندهی دولت در دوره نئوليبرال و در چارچوب سازماندهی جديد توليد خدمات و کالا ست . در ایران از اولين تلاش های رفسنجانی هم برای انطباق ساختاری واگذاری سازمان دهی خدمات بيمارستانی به شيوه اجاره ای بود.
در رابطه با نئوليبراليسم، مقالات، تحليل ها و گزارشات با ارزش حتی به فارسی کم نيست. بنابراين بعد از اين مقدمه متمرکز ميشويم بر ماجرای غم انگيزرفرم Outsourcingو در هند.
هند بهشت Outsourcing
اگر هدف از همه اين برنامه ريزی ها آن باشد که دلالان ” خوب، فراوان و ارزان” را يک جا به دست بياورند، و هم کارسنگين و فراوان و هم استعداد خوب را به ارزان ترين و مفت ترين بها اجاره کنند، کجاست بهشت دلالان؟ کجاست که ارزش باربر از خر کمتر است و آن که مهارت و دانش دارد دستش از منزلت اجتماعی تهی است؟ کافی است يک ماه دريک کشور پيشرفته غربی بمانيد تا ببينيد در اين کشورها مهاجر آسيايی از هرگروه اجتماعی پست تر محسوب ميشود. همين مهاجر که بايد با شرمندگی حضور خود را در غرب توجيه کند برای پديده Outsourcing يک نعمت است. هند يک ميلياردش را دارد .
شرکت های بزرگی مثل نايک ، آديداس، ريبوک، گپ، لی استراوس، اچ ام و ديگران در اين جا Sweatshopهای قرن 19 را به راه انداخته اند. Sweatshopهايی که ساعت کار طولانی ، بهداشت بد محيط کار و مزدهای پائين آن غم انگيزترين داستان های قرن نوزدهم را به وجود آورد و نمونه های آن هنوز يکی از پربيننده ترين بخش های موزه های معروف پاريس و لندن است و در زمان خود کار تراژدی های آن ها به جايی کشيد که مجلس لردهای انگليس در 1889 کميته تحقيقی در رابطه با آن باز کرد. جالب آن که کارگاه های جديد در کشورهای آسيايی هم مثل انگليس قرن نوزدهم با توليد برای کمپانی های عرضه کننده لباس و کفش شروع شد. در کارگاه های کفش نايک در 1998 به کارگران روزانه 25 سنت پرداخت ميشد. در جهان تخمين زده ميشود که 80 ميليون کودک به جای تحصيل کار ميکنند، از اين تعداد 55 ميليون در هند و 7.5 ميليون در پاکستان کار ميکنند. البته همانطور که گفته شد به طور کلی آسيا بهشت Outsourcing است. در اندونزی دختران 12 ساله هفتگی 70 ساعت برای حفظ ناموس – يا Brand- نايک کار ميکنند.
مبلغان اين نوع بهره کشی از کار ممکن است بگويند ولی در هند فقط نيروی کار غير ماهر نيست که در اين چارچوب به کار گرفته ميشود. بلکه اين نيروی کار تحصيل کرده به ويژه در رشته خدمات کامپيوتری است که Outsourcing هندی را به پديده ای متمايز تبديل کرده است.البته شما اگر در گوگل هم به دنبال Outsourcingو هند بگرديد در مقابل شما ليست درازی باز ميشود از شرکت های دلال و آگهی های تبليغاتی آن ها عمدتا برای اجاره کار در رشته خدمات کامپيوتری. مقالات “علمی” سمساری های ماهم عينا کپی اين تبليغات است. اما بايد توجه داشت :
اولا خود نيروی تحصيل کرده هندی ميراث سرمايه گذاری دولت ها روی نيروی انسانی و تاسيس دانشگاه های متعدد قبل از ورود به دوره نوليبرالی است و هنوز هم هند Outsourcing در دانشگاه ها را ممنوع کرده است.کاری که در ايران تلاش کردند بکنند و هم محافظه کاران حاکم و هم نوليبرال های حاکم و محکوم از آن دفاع ميکردند ولی دانشجويان با آن به مقابله برخاستند.
ثانيا هند کشوری است که 40 در صد مردم آن زير خط فقر زندگی ميکنند، رقم باسوادی در جمعيت بالای 15 سال آن تنها59.5 در صد است. تعداد زنانی که در اين دوره سنی اصلا حتی خواندن و نوشتن نميدانند در همين سال گذشته 50.17 بود، 60 درصد نيروی کار آن در کشاورزی کار ميکنند، واين درحالی است که تنها 25 صد توليد ناخالص داخلی سهم بخش کشاورزی است. 23 درصد نيروی شاغل در خدمات و 17 درصد در صنايع کار ميکنند . کدام خدمات ؟ چند در صد آن ها به توليد نرم افزار کامپيوتری اشتغال دارند؟ هر مسافری که وارد هند شود، در دقيقه اول با بخش عظيمی از کارکنان بخش خدمات روبرو ميشود. اکثريت عابران در اين خيابان ها يک کانديد بالقوه باربری هستند و اگر فقط آن پسر بچه های لاغر و نحيف جلوی شما ميدوند و خدمات خود را عرضه ميکند برای اين است که اين رشته هم در اختيار دلالا ن محلی است که ارزان ترين کار مطلوب آن هاست و هرکسی به خود اجازه نميدهد جان خود را به دست بگيرد و هوس حمالی برای شما را در سر بپروراند.
اين ها نشانه دريای فقر و بدبختی در اين کشوراست، همان چيزی که اين کشور و کشورهايی مثل آن را به بهشت کارارزان برای شرکت های بين المللی تبديل کرده است. اين آمار به علاوه نشان ميدهد سر وصدای مربوط به توسعه خدمات کامپيوتری به چه بخش ناچيزی از جمعيت هند مربوط ميشود.از اين گذشته همه ميدانند که در بخش خدمات کامپيوتری يک قشر نازک به عنوان طبقه جهانی دارد شکل ميگيرد، تازه در همين مورد هم داستان تبعيض دراز است که فعلا آن را درز ميگيريم.
آمار، آه اين آمار
ارقام درخشانی که با شور و هلهله در رسانه ها در مورد هند تابان داده ميشود تنها برای پوشانيدن واقعيت های تلخی است که آمار آن داده نميشود. تازه همه ميدانند آمار علم حساب نيست و درک آن نياز به مقدار زيادی” فلسفه ” دارد. آمار عريان مثل چکش است، ميتوان با آن خانه ساخت ، ميتوان آنرا بر سر کسی کوبيد کشت( با استفاده از مثالی که چامسکی در رابطه ای ديگر به کار برده است) .و همه ميدانند که معمولا قدرت ها با اين آمار برای خودشان خانه ميسازند و اما در برابر ما از آن ها برای کوفتن بر سرمان استفاده ميکنند، و مهم تر از همه با بازی با نسبت ها و گزينش های اختياری ميتوان آمار را به خدمت گرفت و همه واقعيت را وارونه نشان داد. به همين جهت در سال های اخير روشن شده است که همه آمارهای رشد اقتصادی در کشورهای توسعه نيافته با پسرفت رشد اجتماعی همراه بوده است.
و اين تازه مربوط به آماری است که در آن ها تقلب نشده باشد. اين ديگر بر هرکسی که شعور متوسط دارد روشن است که نه تنها دولت های فاسد در ارائه آمار تقلب ميکنند، بلکه حتی آمارگيری ها و نظرسنجی های در دولت های دمکراتيک هم براساس مقاصد سياسی به شيوه های “علمی” دستکاری ميشود.
گفته میشود نسبت جمعیت زیر خط فقر در هند کاهش یافته و این را به عنوان سند درخشان رفرم نئولیبرال هند عرضه میکنند. اماواقعیت دهشت انگیزی این ارقام نمونه نهفته است.نشریه اینترنتی اوت لوک ایندیا یک نمونه آن را به دست داده است: وقتی دولت در سال 2000 اعلام کرد که سطح فقر در کشور از 37درصد به 27 درصد کاهش یافته موسسات دولتی ترتیباتی اتخاذ کردند تا فقرا ازبرنامه دریافت کمک حذف شوند و به این ترتیب آمار رسمی فقرا روی کاغذ کاهش یافت. وقتی آمار رسما ارائه داده شد، به روسای دولت های محلی دستور دادند یک لیست جدید از مردم زیر خط فقر تهیه کنند که آمار آن بالاتر از آمار مرکزی نباشد. و آن ها هم این کار را کردند، البته نه به شیوه ای که در دیکتاتوری ها اعمال میشود، بلکه به سادگی سیستمی برای ارزیابی فقیر اختراع کردند که بر اساس آن بخش عظیمی از فقرا، فقیر محسوب نمیشدند! به این ترتیب بیش از50 میلیون فقیر را از لیست فقرا و بنا براین لیست کسانی که کمک های دولتی دریافت میکردند حذف کردند. به اینترتیب اعلام کردند در دهلی بیش از 3900 نفر درلیست کمک قرار نمی گیرند! در راجستان ، استان قحطی زده 15 لک(هر لک 100000) و درپنجاب فقط دولک مستحق دریافت کمک محسوب میشد.نتیجه مرگ ومیر توده ای بود. و تازه همه این ها تحت عنوان برنامه ای انجام گرفت به نام بی پی ال برای ریشه کن کردن فقر که با بوق و کرنا در سراسر جهان به عنوان معجزه رفرم اعلام میشد.به عبارت دیگر در برنامه رفرم حتی ارقام مثبت و در جهت ریشه کن کردن فقر هم در جهت فقیر تر سازی به کار گرفته شد. آه، نه تنها رقم فقرای وابسته به آش خيريه کاسته شد،بلکه بسياری از آن ها از سطح زمين محو شدند و به زير زمين رفتند. بعلاوه همانطور که آرونداتی روی در کتابش خدای چيزهای کوچک نشان داده است درهند جمعيت هايی که معلوم نيست به کجا رفته اند و وجودشان از آمار، و تاريخ و جغرافی ناپديد شده ولی وجود دارند کم نيست.
روشن است که در چارچوب Outsourcing توليد ناخالص ملی افزايش پيدا ميکند و تعدادی شغل ايجاد ميشود. وهمين ارقام رشد است که توسط مانکن های مدافع بازار تبليغ ميشود. آن هايی که اين لباس نئوليبرالی را برتن نظم کنونی دوخته اند دايما وعده ميدهند که اين توسعه اقتصادی با توسعه اجتماعی همراه خواهد بود. اما سه دهه ديکتاتوری بازار در همه جا عکس اين را نشان داد و علت روشن است : بدون گسترش برابری اجتماعی ، امکان توسعه اجتماعی وجود ندارد و ديکتاتوری بازار همزاد نابرابری است.
هند مثل پاکستان، مثل اندونزی ، مثل فيليپين و مثل بقيه کشورهای آسيايی بهشت کار ارزان است. با وجود گفتن اين که اين سرمايه های بزرگ در چارچوب بازار نوليبرال بطور اعم و با برنامه Outsourcing بطور اخص از منابع و کار ارزان بهره کشی ميکنند، اگر چه حقيقت است اما هنوز ماهيت واقعی اين برنامه ها را به نمايش نميگذارد. آن چه مهم تر است اين است که در چارچوب اين برنامه ها سيستمی ايجاد کرده اند که هرنوع اختيار و کنترل و حق انتخاب و تصميم گيری از دست مردم بومی خارج ميشود. سرمايه و شرکت های خارجی در اين چارچوب با يک واسطه در کشور توسعه نيافته وارد معامله ميشوند، اين واسطه ميتواند توسط دولت اين کشور سازمان داده شود يا توسط سرمايه داران دلال محلی، ميتواند کوچک باشد يا بزرگ، هم کال سنتر های هند در اين چارچوب قرار دارند، هم شرکت های بزرگ دلالی فروش خدمات کامپيوتری . سرمايه يا شرکت خارجی شروط خود برای توليد کالا و خدمات را به دلال ديکته ميکند و دلال به اختيار خود از منابع موجود در بازار بومی کالا و خدمات را به نحوی گزين ميکند که با اين شروط انطباق داشته باشد. بايد توجه داشت خود سرمايه اصلی در کشور متروپل در يک بازار رقابتی فشرده و در چارچوب اقتصادی که حتی در بخش های عمومی و دولتی به شدت ليبراليزه شده فعاليت ميکند و بنابراين برای حفظ قدرت رقابت فشار سهمگينی را از طريق شروط خود بر دلال طرف معامله و او بر اجيران خود وارد ميکند. برای روشن شدن مساله يک شرکت توليد لباس در دانمارک يا انگليس را در نظر بگيريد. اين شرکت برای اين که بتواند با ساير شرکت ها ی موجود در بازار رقابت کند معمولا بر دو پايه تکيه ميکند: يکی پائين آوردن هزينه خود برای ارزان کردن کالای عرضه شده، دوم حفظ کيفيت مارک خود. اغلب از هر دو عامل در ترکيب متفاوت استفاده ميشود. اين شرکت از دلال خود مثلا درهند ميخواهد بنا برعامل اول نيروی کار را تا آن جا که زور و امکاناتش اجازه ميدهد ارزان اجير کند، دوم اينکه از انتخاب جنس، رنگ ، طرح گرفته تا سازمان دادن توليد کار، همه و همه در اختيار مدير توليد شرکت است. نيروی بومی در اين جا نه حق انتخاب دارد، نه حق تصميم، نه ميتواند ابتکاری به کار بندد، نه حتی ميتواند خود را سازمان دهد.
همين جوهر خشونت بار و ضد حقوق بشری اين سيستم است که از يک طرف موجب شد يک قرن بعد از تعطيل Sweatshopو ممنوعيت کار کودکان و پيشرفت بسياری از حقوق زنان در محيط کار، بطور ناگهانی شاهد بازگشت اين کارگاه ها و شکوفايی کار کودکا ن و بهره کشی حيوانی از کار زنان باشيم. معلوم است که دلال يا شرکت دلالی مجبور است برای انطباق با شروط کارفرما برای پائين آوردن هزينه از استيصال هندی فقير نهايت سود را بجويد.70 درصد کار کودکان در جهان توسط شرکت های بزرگ و در چارچوب Outsourcing صورت ميگيرد. از طرف ديگر هنوز عوارض دراز مدت اين سيستم بر موقعيت کشورهای عقب مانده روشن نيست، اما حداقل يک چيز خود را به وضوح نشان ميدهد: گسترش شکاف کشورهای غنی و فقر، شمال و جنوب با سرعتی که حتی در قرن کوتاه يعنی همين قرنی که در آن هستیم غير قابل تصور بود رو به افزايش ميگذارد.
بن لادن های ريش و سبيل اصلاح کرده
وقتی روابط انسانی در ساختار اقتصادی و اجتماعی به سطحی حتی پائين تر از دوران قبل از انقلاب صنتعتی تقليل داده ميشود، عجيب نيست که زننده ترين فرهنگ استعماری که از جهان رخت بر بسته بود با بی حيايی و گستاخی غريبی دوباره وارد رسانه ها بشود و همراه با بهره کشی استعماری ، نه تنها نظريه های منسوخ پيشرفت مرحله ای که در دهه هفتاد به کلی رد شدند، بلکه خود تئوری های امپراتوری و رشد دادن عقب مانده ها از طريق استعمار و شرم آورترين فرهنگ استعماری ماقبل مدرن نيز را دارند دو باره باب ميکنند. گزارشاتی که توماس فريدمن در باره کال سنتر های هندی برای نيويورک تايمز فرستاد و در آن ها تحول در لهجه هندی هايی که با اين مراکز کاريابی همکاری ميکنند را نشانه متمدن شدن هندی خواند، آن قدر مورد انتقاد قرار گرفته است که به مثال نمونه تبديل شده است.و همين ها وارد نشريات ايرانی در خارج و داخل هم شده است. وقتی ارباب ها به چنين نظرياتی متوسل ميشوند نفرت انگيزند، اما وقتی خادمان آن ها همان مهملات را تکرار ميکنند، فقط رقت انسان را بر می انگيزند.
اين نظريه ها در حقيقت آن روی سکه نظريه های جنگ تمدن هاست که هم هانتيگتون و هم بن لادن از جهات مقابل آنرا تبليغ ميکردند. گذشته از تاکتيک های سياسی ويژه که بر اين مهمل بافی ها سوار است، به لحاظ فرهنگی نيز چنين نظريه هايی با تحقير فرهنگ های متمايز از فرهنگ رسمی ميکوشند حالت تسليم را در مردمی که از عقب ماندگی رنج ميبرند تشويق کنند.
اگر از اين مساله بگذريم که حفظ تنوع فرهنگی يکی از پايه های ديدگاه مدرن و انسانی به فرهنگ های بشری است، اين مساله که عقب ماندگی اقتصادی به ناگزير جای پای خود را در فرهنگ کشورهای عقب مانده ميگذارد جای هيچ ترديدی ندارد. اما راه غلبه بر آن ها مقدم بر هر چيز فراهم کردن زمينه اقتصادی و اجتماعی رشد و به ويژه سرمايه گذاری روی آموزش و بهداشت مردم و ارتقاء برابری اجتماعی است. چيزی که نئوليبراليسم در اساس در جنگ با آن شکل گرفته است.
مبلغان استعمار جديد ميگويند نئوليبراليسم و Outsourcingاز طريق مهاجرت شغل ها زمينه رشداقتصادی و بنابراين فرهنگی را فراهم می آورد. مبلغان Outsourcing هندی حتی ادعا ميکنند اين پديده نه تنها در خود هند شغل آفريده بلکه شرکت های هندی خود حالا راسا جای شرکت های دلالی آمريکايی و اروپايی را گرفته اند و شروع به رقابت با غول های اقتصادی غرب کرده اند و به زودی آن ها را می بلعند. در اين مورد هم تنها تبليغات خود اين شرکت ها ست که تکرار ميشود. مساله اصلی در اين جا نه تقابل فرهنگ های جهان توسعه يافته و جهان پيرامونی است و نه تقابل مزد بگيران آن ها. مساله اصلی اين است که اين سيستم در خدمت پائين آوردن ارزش کار در هردو سو به کار گرفته ميشود، البته تا آنجا که زور سرمايه دار و دلال می چربد، ومعمولا زور مزد بگيران و مصرف کنندگان در کشورهای پيشرفته بيشتر است و درهم شکستن مقاومت آن ها سخت تر از آن هندی هايی که در فلاکت به دنيا می آيند و در فلاکت نگاه داشته ميشوند و در فلاکت ميميرند. نشريه اکونوميست که خود به نحو هاری از بازار بی مهار و مهاجرت مشاغل به مراکز عرضه ارزان کار دفاع ميکند، در اين مورد در شماره ای نوشت هيچ تريدی نيست که در مجموع برنده اين سيستم شرکت های جهانی مثل موتورولا و آی بی ام هستند. مری لمب رئيس ارتباطات موتورولا در آسيا به اين نشريه گفته است ” فعاليت ما در چين به طور قطع در آمريکا کار ايجاد ميکند.”
اما کدام کار؟ کار در کال سنتر های آمريکايی. يعنی جايی که آمريکايی ها کار خود را اجاره ميدهند. اين نشريه به عنوان شاهد از يک شرکت بزرگ دلالی آمريکايی نام ميبرد به نام کلينت لوژيک که برای ساير کمپانی ها از طريق کال سنترها نيرو و خدمات اجاره ميکند. اين شرکت د ر عرض 5 سال از تاسيس خود، در15 شهر آمريکايی کال سنتر ايجاد کرده است. مدير همين شرکت به اکونوميست ميگويد دلايل روشنی وجود دارد که شرکت های آمريکايی کال سنترهای آمريکايی را بر خارجی ها ترجيح بدهند. اولين دليل اش اين که آمريکايی و هندی ها از زبان انگليسی به اشکال متفاوتی استفاده ميکنند. کال سنترهای هندی برای کارکنان خود دوره های ويژه گذاشته اند، از جمله اين که عصر به عصر بنشينند و سريال کمدی ” دوستان ” را ببينند![اين هم برنامه آموزشی بردگان مدرن!] اما ارتباط گيری به هرحال ناقص است. او تاکيد ميکند مشتريانش در درجه اول بين شرکت ها ی آمريکايی به Outsourcing متوسل می شوند. و تنها آن ها که خيلی بزرگند حاضرند پنجه پای شان را در بنگلور هند فرو کنند.همين مساله در انگليس نيز صادق است . در پرسشی که از 92 کال سنتر بريتانيايی به عمل آمد سه چهارم نسبت به کيفيت خدمات کال سنتر های خارجی نظر منفی داشتند. کلينت لوژيک به اکونوميست ميگويد بزرگ ترين مشکل فعلا اين است که نسبت به کيفيت خدمات و کالاهايی که کلا از طريق کال سنترها اجاره داده ميشود نظر خوبی وجود ندارد. جان کلام را اکونوميست اين طور خلاصه ميکند: مزد متوسط در کال سنترهای آمريکا 8-9 دلار در ساعت است . شرکت هايی مثل کلينت لوژيک حاضرند اين مبلغ را به 20 دلار برای اجيرانی که مهارت و تحصيل بسيار بالا دارند برسانند تا با بد بينی ها مقابله کنند. ” اين ممکن است آينده صنعت در آمريکا ، بريتانيا و همه کشورهای ثروتمند باشد. روند انتقال کارهايی که به مهارت نياز ندارند، ومشاغلی که مزد کم به آن ها تعلق ميگيرد به کامپيوترها و کارگران خار جی ادامه خواهد داشت.
يعنی به هرحال در برنامه جديد تلاش خواهد شد کار اجاره ای گسترش يابد، اگر چه به نيروی ماهر کشورهای پيشرفته ممکن است شغل بهتر و مزد بيشتر تعلق گيرد اما پست ترين کارها و پائين ترين مزدها به جايی انتقال خواهد يافت که بتوان مردم را فلک زده نگاه داشت.
دست بازار يا دست شيطان؟
اما چطور ميتوان مردم را فلک زده نگاه داشت؟ جرج مونبيه در مقاله ای در گاردين نمونه ای از همکاری سياست مداران مردم فروش و دلالان بازار و دستگاه دولت بریتانیا برای پياده کردن برنامه نوليبرال در هند را به دست داده است که خواندن تمام آن را به خواننده آشنا با زبان انگليسی توصيه ميکنم. مقاله او از جمله بر سندی که مذاکرات يک جلسه درونی شرکای تجاری، سياستمداران هندی و انگليسی را در يک فيلم ويديويی نشان ميدهد استوار است:
ليبراليزه کردن اقتصاد ايالت آندرا پرادا به دست چاندرا نايدو وزير ايالت سپرده شد. هم نخست وزیر بریتانیا و هم رئیس جمهور آمریکا او را ملاقات کرده بودند و مجله تايم او را به عنوان مرد سال آسيای جنوبی برگزيده بود. او کسی بود که ميدانست برای اين که قدرت را نگاه دارد بايد آن را به قدرت های جهانی تسليم کند. و همين کار را کرد. او از اين قدرت ها پول گرفت و برنامه اقتصادی ايالت را به شرکت مشاوره ی آمريکايی مک کينزی سپرد. اين شرکت برنامه ای به نام ” چشم انداز2020 ” را تنظيم کرد که بر اساس آن و در لفاف شعارهای دروغين، بايد تمام بيمارستان ها و دانشگاه ها خصوصی ميشد، تمام شرکت های کوچک تعطيل ميشد و 20 ميليون نفر از زمين های شان بيرون انداخته ميشدند، از بازار بطور کامل مقررات زدايی ميشد و فعاليت دولت به حد اقل تقليل می يافت.
در حقيقت مک کينزی يگ گرسنگی توده ای را سازمان داده بود. دولت بايد تعداد کارکنانش راتقليل ميداد و تمام فعاليت های اقتصادی به شرکت های مشاور واگذار ميشد. آمريکا و بريتانيا برنامه چشم انداز2020 را که قبلا در شيلی پياده شده و به بدهکاری ، بی خانمانی و سوء تغذيه توده ا ی انجاميده بود، با پول ماليات دهندگان انگليسی و تحت عنوان کمک های خارجی تامين مالی کرده بودند. بعدها فاش شد دولت بريتانيا هند را به عنوان يکی از 15 مرکز بازار يابی خود برگزيده بود که بايد برای سرمايه انگليسی فرصت تهيه ميديدند. در چارچوب همين برنامه برنی اکلستون ، رئيس فرمولا 1 که ماجرای کلاهبرداری های مالياتی و سرمايه اندوزی او مدت ها در نشريات مهم جهان مثل نيوزويک رسوايی آفريده بود، و به تونی بلر نيز يک ميليون پوند به عنوان کمک به حزب کارگر داده بود تا ممنوعيت تبليغ سيگار در مسابقات ورزشی را برای او لغو کند با نايدو در حيدر آباد تماس ميگيرد تا مسابقات ورزشی خودرا به آنجا بياورد. مک کينزی به نايدو دستور ميدهدکه حيدر آباد را به يک مرکز نمونه چشم انداز 2020 تبديل کند که فرمولا 1 ستون فقرات آن باشد. برای اين کار نايدو موظف ميشود از بودجه ايالتی به فرمولا 1 مبلغی برابر 4-6 ميليارد روپيه يا 50- 75 ميليون پوند يارانه بدهد. و اين درحالی بود که نايدو يارانه غذايی کم در آمدهای اندرا پرادا را حذف کرده بود، امری که به مرگ هزاران نفر از مردم ايالت منجر شد. همين طور به نايدو دستور ميدهند که فرمولا 1 را از قانون منع تبليغ سيگار در مسابقات ورزشی مستثنی کند.
نام برادران هيندوجا نيز به ميان ميآيد که به علت تقلب در گذرنامه در انگليس تحت تعقيب جنايی بودند . براساس نواری که مونبيه ديده است فاش ميشود که نماينده برادران هيندوجاو، کارشناس ارشد وزارت تامين اعتبار انگليس، و دادستان عالی هند در لندن ملاقات ميکنند تا برای ساختن يک ايستگاه تامين برق توسط آن ها تحت برنامه خصوصی کردن نايدو تدارک ببينند.
نتيجه برنامه تا آن جا که پياده شد اين است که صدها هزار نفر از ساکنان آندرا پرادا در فصل سرما با دريافت کمی آش خيريه در مرز مرگ و زندگی به سر ميبرند. سال گذشته صدها کودک به علت کمبود بيمارستان های دولتی از آنسفاليت مردند، بنا بر گزارش خود حکومت 77 درصد مردم زير خط فقر به سر ميبرند، در سال 1993 يک اتوبوس در هفته کارگران را از دورترين نقاط ايالت به بمبی می برد، امروز هفته ای 34 اتوبوس برای انتقال آن ها به حرکت در می ايد. به گفته مونبيه در امپراتوری نوين بی چيزان بايد خود را به بارکشانی کوچ داده شده تقليل دهند.
مقاله آرونداتی
http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=44&ItemID;=5522
مقاله جرج مونبيه
https://www.monbiot.com/2004/05/18/this-is-what-we-paid-for/
۱ – نئولیبرالیسم بر اساس ارزیابی علمی و مستند از درجه توانائی کارگران در ضدیت با سرمایه داری شکل گرفته. سرمایه داری دولتی سوسیال دموکراتیک و بلشویکی کمونیسم مقاومتها را فاسد و شکننده کرد و زمینه های یورش به سهم کارگران در تولید ارزش را فراهم نمود. پس، راه چاره بازگشت به دولت رفاه و شادمانی سوسیال دموکراتها و لنینیسم و استالینیسم نیست چون خود اینها از عوامل پیدایش نئولیبرالیسم هستند.
۲ – بر خلاف نظر موجود در مقاله، برنامه ریزی های دولتی برای “رفاه” اقتصادی و “رشد” “فرهنگی”، طبیعتی دارند که جدا از خود طبیعت دولت نیست. دولت ارگانی ابداع شده در خدمت تداوم سلطه است . این ارگان نمیتواند عامل رشدی باشد که در چهارچوب سلطه، محدود به خود سلطه گری نیست.
۳ – بعلت ۱ و ۲، عنصر مقاومت و تعرض به پدیده سلطه در فرهنگ انسان، نمیتواند دولت (هر نوع دولتی ) را بعنوان یک ارگان از کل سیستم حاکمیت انسان بر انسان نادیده بگیرد. سرنگونی دولت فقط زمانی مسئله را حل میکند که محتوای آن کیفیت ضد سیستم سلطه (سیستم اقتدار ) داشته باشد، که ضدیت با دولت سازی، بخش مهمی از آن است.
۴ – سلطه یک وجه جسمی دارد و یک وجه ذهنی. هدف سلطه طلب، وجه جسمی است ، اما چون انسان قربانی مقاومت میکند، وجه ذهنی سلطه تعیین کننده است. سلطه طلب هر پدیده ای را ابزار میکند از جمله حیوانات. اما در برخورد با انسان باید از زور و خشونت آغاز کند تا با ترس انداختن و مهندسی فکری کردن قربانی را مطیع و دارای رفتارهایی کند که در خدمت او ست. این از ویژگی نئولیبرالیسم نیست، از ویژگی هر نوع حاکمیت انسان بر انسان است.
۵ – در توضیح و تشریح وضعیت حاکم در جهان، در مقاله هندوستان، نقد نئولیبرالیسم کافی نیست و نقدی محدود است و تمام طبیعت ارتجاع را زیر ضرب قزار نمیدهد.
آنارشیست