روز دوشنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۱۳، سفیر ایالات متحده در فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شد. لوموند به تازگی (۱) بخش های مختلفی از افشاگری‌های ادوارد اسنودن را منتشر کرده بود که نشان می داد که در یک ماه، «۷۰.۳ میلیون داده‌های تلفنی فرانسه» توسط آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) ضبط شده است: جاسوسی ای در «مقیاس بزرگ ».

نویسنده Matt Taibbi برگردان شروين احمدی 

نخست وزیر آن زمان، آقای ژان مارک آیرو، از واشنگتن درخواست «پاسخ های روشن» کرد و اصرار داشت که ایالات متحده با فرانسه برای بوجود آوردن « شرایطی شفاف برای پایان دادن به [این شیوه ها]» همکاری کند. آقای لوران فابیوس، وزیر امور خارجه وقت، قبل از دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در زمان انتشار این افشاگری ها در پاریس بود، با عصبانیت اعلام کرد که باید «بسیار سریع اطمینان حاصل شود» که این شنود های «کاملاً غیرقابل قبول» متوقف شود. یک هفته بعد، آقای کری اعتراف کرد که سازوکارهای جاسوسی آمریکا «بیش از حد زیاده روی کرده » (۲).

حدود ده سال قبل از دستگیری آقای پاول دوروف، بنیانگذار پیام رسان تلگرام توسط فرانسه (در ۲۴ اوت)، رهبران اروپایی خشم خود را از سیستم نظارتی و شنود متحد خود ابراز کرده بودند، که تحت رهبری معاون رئیس جمهور ریچارد («دیک») چنی (۲۰۰۱-۲۰۰۹) ابعاد قابل توجهی یافته بود. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، بسیاری از مقامات ارشد آمریکایی اعلام کردند که «احترام» به حریم خصوصی امری پرخرج است و آنها دیگر نمی توانند متعهد شوند که آنرا رعایت خواهند کرد. در ایالات متحده کسانی که از احترام به این ارزش دفاع می کردند – اغلب افراد مترقی – از اینکه اروپا موجب شرمساری واشنگتن شده است، خوشحال شدند. به این امید که چنین برخوردی کشورشان را به هوش بیاورد ؟

هنگامی که آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان در سال ۲۰۱۳ متوجه شد که دولت آقای باراک اوباما تلفن همراه او را شنود می کند (۳)، اعلام کرد که « از دوستان نباید ان جاسوسی کرد». در سال ۲۰۱۵، زمانی که ویکی لیکس گزارشی تحت عنوان «جاسوسی الیزه» (۴) منتشر کرد که نشان می داد ژاک شیراک و همچنین آقایان نیکلا سارکوزی و فرانسوا اولاند هدف پایش بوده اند ، مترقیان آمریکایی بار دیگر ابراز خشم فرانسه از این امر را تقدیر کردند. بسیاری از آنها از دومین عذرخواهی اجباری آقای اوباما از اولاند از طریق تلفن استقبال کردند (اولین عذرخواهی در سال ۲۰۱۳ و پس از افشاگری در لوموند انجام گرفت). باید گفت که در اسکرین شات هایی که توسط ویکی لیکس به صورت آنلاین منتشر شده بود، به روشنی «FR PRES CELL» دیده می شد یعنی «تلفن همراه رئیس جمهور فرانسه» (FR[ench] PRES[ident] CELL [phone]). امری که موجب تشویشی بزرگ در «جامعه بین المللی» شد…

در آن زمان، بنیانگذار ویکی لیکس، آقای جولیان آسانژ، آزاد بود. او توضیح داد که ایالات متحده «بیش از یک دهه است که جاسوسی اقتصادی علیه فرانسه انجام می دهد»: آنها از ابزارهای جاسوسی استفاده می کنند تا در مذاکرات در مورد قراردادها، به بانک ها، خودروسازان و شرکت های خود در بخش انرژی یاری رسانند. به گفته ویکی لیکس، این اقدامات قبلا در مورد BNP Paribas، AXA، Crédit Agricole، Peugeot، Renault، Total، Orange و حتی انجمن های کشاورزی انجام گرفته بود. از همه بدتر آنکه اطلاعات حاضل از جاسوسی شرکت های فرانسوی به رقبای انگلیسی آنها داده شده بود.

ده سال بعد، ردپائی از خشم فرانسوی ها دیده نمی شود. فرانسه در حال حاضر حتی نماد پیشرفته ترین نقطه نظارت و جاسوسی جهانی است و مانند «توله سگ خانگی» ایالات متحده رفتار می کند. چند هفته پیش، دادستان دادگاه قضایی پاریس فهرست اتهامات آقای دوروف (۵) را علنی کرد. به نظر می رسد که دولت فرانسه خواستار داشتن توانایی جاسوسی از همان نوعی است که در جریان حوادث NSA-Snowden خشم آن را برانگیخته بود.امری که تلگرام اجازه آنرا نمیدهد . برخی از اتهامات تلگرام عبارتند : «ارائه خدمات رمزنگاری با هدف اطمینان حاصل کردن از محرمانه بودن اطلاعات رد و بدل شده»؛ «ارائه ابزاری برای رمزنگاری که به طور انحصاری از احراز هویت در مقابل عملکردهای کنترل محافظت می کند». «خودداری از ارسال اطلاعات یا اسناد لازم ، بنا به درخواست مقامات رسمی، که برای انجام تحقیقات و بهره‌برداری از شنودهای مجاز شناخته شده توسط قانون، لازم است».

افراد کمی در خارج از ایالات متحده از این موضوع اطلاع دارند که در طول پنج سال گذشته، زندگی سیاسی در آمریکا صحنه نبردی خشن بر سر سانسور دیجیتالی بوده است. نهادهای بوروکراتیک عظیمی توسط ارتش و سازمان های جاسوسی تحت نام مقابله با ارتباطات آنلاین گروه هایی مانند القاعده و سازمان دولت اسلامی (IOI) ایجاد شده که برای مواجهه با یک «تهدید» دیگر، این بار داخلی، مورد سوء استفاده قرار می گیرد. بدین ترتیب نظارت ضد تروریستی به «ضد پوپولیستی» تبدیل شده است.

البته در هیچ کجا نوشته نشده که متمم اول قانون اساسی در ایالات متحده که تضمین کننده آزادی بیان است باید توسط ثروتمندان و قدرتمندانی، مانند آقای دوروف و ایلان ماسک رعایت شود. در واقع برروی پلتفرم های خصوصی و شبکه های اجتماعی متعلق به میلیاردرها، شهروندان آمریکایی هیچ امکانی برای دفاع از حقوق خود ندارند و در معرض سانسور آنها قرار دارند. مقامات آمریکایی به جای از بین بردن شبه انحصاراتی مانند X یا ایجاد یک فضای آنلاین عمومی، مایلند این پلتفرم ها را تحت کنترل بخش خصوصی نگه دارند، زیرا چنین فضاهایی به آنها اجازه می دهد قوانین مربوط به آزادی های فردی را دور بزنند.

بدین ترتیب، در ایالات متحده، اگر دو نفر اسنادی را در یک پارک عمومی رد و بدل کنند، آژانس های فدرال مانند اداره تحقیقات فدرال (FBI) حق مشاهده محتوی یا تخریب آنها را ندارند. با این حال، اگر این افراد همان اسناد را به صورت آنلاین برای یکدیگر ارسال کنند، دولت به خود اجازه می‌دهد تا بر پلاتفرم استفاده شده برای تبادل این اسناد برای دسترسی به آنها فشار بیاورد. آژانس های فدرال تاکید می کنند که حق دارند بخواهند پیام ها در صورت نقض شرایط پلاتفرم ، رمزگشایی یا حذف شوند. اگر X، تلگرام، یوتیوب یا حتی فیس بوک خدماتی عمومی بودند، چنین خواستی خارج از قانون بود. اما هیچ چیز آنها را از انجام این کار در چارچوب یک فضای نشر خصوصی باز نمی دارد.

همه اینها قصه نیست. اندکی پس از دستگیری آقای دوروف، مارک زاکربرگ، موسس فیس بوک، با عصبانیت به کنگره ایالات متحده نامه نوشت و اعتراف کرد که در سال ۲۰۲۱ دولت آقای جوزف («جو») بایدن « طی ماه ها فشار مداومی بر کارمندان [وی] آورد تا آنها محتوای خاص مربوط به کووید-۱۹، به ویژه طنز و آمار ها را سانسور کنند» (۶). مدیر ارشد متا همچنین گفت که FBI به او هشدار داده و ادعا کرده بود که یک مقاله محتوی نادرست درباره آقای هانتر بایدن، پسر رئیس جمهور ایالات متحده ، از طرف روس ها منتشر شده. در چارچوب سانسوری بی سابقه در ایالات متحده، فیس بوک و X هر دو جلوی انتشار مقاله مورد نظر را گرفتند، که بعداً صحت محتوای آن ثابت شد *.

ماجرای «فایل‌های توییتر»،( Twitter Files) در باره لو رفتن مکاتبات داخلی X در زمانی که این شرکت هنوز توییتر نامیده می‌شد و توسط نویسنده این سطور افشا شد نیز در همین راستا است. این ماجرا «درخواست‌های» بی‌شمار مقامات آمریکایی برای حذف محتوا ، قبل از تصاحب این پلتفرم توسط آقای ماسک، را برجسته کرد. ایمیل‌ها و پیام‌های منتشر شده، چهره FBI و وزارت خارجه‌ای امریکا را نشان داد که مشتاق کنترل جریان اطلاعات ، چه در مورد «جلیقه زردها»، چه در مورد آقای دونالد ترامپ یا حتی برگزیت هستند. یک نسل پیش از آن، در آن سوی اقیانوس اطلس، افشای نامه‌ ساده FBI به یک شرکت ضبط موسیقی که آهنگی توسط گروه رپ NWA در محکومیت خشونت پلیسی را تولید کرده بود، موجب عصبانیت شدید مردم شد(۷). با این حال، در ماجرای «فایل‌های توییتر»( Twitter Files) مسئله نه یک ، بلکه هزاران پیام بود.

اصرار و پایداری دولت ها در مورد مسائل و درگیری های مربوط به آزادی بیان در فرانسه، برزیل، بریتانیا و جاهای دیگر نشان دهنده عزم آنها برای مجبور کردن میلیاردرهای نفرت انگیز و غیرپاسخگو به توقف تزریق نفرت و پخش اطلاعات نادرست است. اما هیچ کشوری تا کنون پیشنهادی برای تعمیق دموکراتیک کردن اینترنت ارائه نکرده است. طرح آنها در واقع این است که آزادی بیان را به یک امتیاز تحت کنترل بخش خصوصی تبدیل نمایند و میلیاردرهای صاحب پلتفرم‌ها را بدین ترتیب شرکای نظارت و سانسور دولتی کنند. با بازداشت و محاکمه آقای دوروف، فرانسه سهم قابل توجهی در این پروژه به عهده گرفته است.

دستگیری موسس تلگرام، به جرم «تضمین محرمانه بودن اطلاعات » و ممانعت از «شنود»، نیروهای مترقی‌ ای را در آمریکا شگفت‌زده کرد که چندی پیش از آن ، از دیدن مخالفت پاریس با برنامه جاسوسی و نظارت واشنگتن در سال ۲۰۱۴ خوشحال بودند. درست زمانی که ایالات متحده به خاطر جاسوسی متحدانش با خشم آنها مواجه شده بود، آقای دوروف مجبور شد روسیه را به دلیل امتناع از ارائه اطلاعات کاربران در شبکه اجتماعی VKontakte ترک کند. به همین ترتیب فرانسه، که در سال ۲۰۱۳ در برابر آژانس امنیت ملی آمریکا ایستادگی کرد، اینک این «افتخار تاریخی»‌ را داراست که اولین کشور اروپایی باشد که پا جای پای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه می گذارد…

بدیهی است که نگرش و تصورآمریکایی ها و اروپایی ها از آزادی بیان متفاوت است. در ایالات متحده، متمم اول قانون اساسی مقرر می دارد که شهروندان از آزادی طبیعی برخوردار هستند: آزادی عبادت، مطبوعات و بیان، و همچنین حق تجمع مسالمت آمیز؛ این امر محدود کننده قدرت کنگره برای زیر پاگذاشتن این حقوق «غیرقابل انکار» است. در سنت فرانسوی، از دولت خواسته می شود تا در ایجاد تعادل بین آزادی های فردی و حق جمعی برای داشتن امنیت نقش ایفا کند.

رویکرد سومی نیز وجود دارد که در حال ظهور است و بدترین وجه دو گزینه قبلی را ترکیب می کند. در اکثر کشورها، آزادی بیان به زودی بخشی از محیطی خواهد شد که توسط بخش خصوصی کنترل و آزادی شهروندان در آن تنظیم می شود. در پشت ظاهر این شرکت ها، جاسوسانی فعالیت می کنند که طی دهه ها ارتباطات خصوصی بانک های فرانسوی یا پیام های صدراعظم آلمان را پایش می کردند. آنها زین پس مردم عادی را در هر کشوری که باشند، هدف قرار می دهند و از امکانات تقریبا نامحدودی که «شریک های» خصوصی شان در این کشورها ارائه می دهند، برای نظارت و دستکاری داده ها استفاده می کنند. وقایع اخیر نباید به عنوان هشدار به میلیاردرهائی تلقی شود که آزادی بیان را تهدید می کنند : این باصطلاح «هشدارها» به جذب بیشتر آنها در قلب دستگاه دولتی کمک می کند، کسانی که به هیچ وجه پاسخگوی مردم نیستند. آیا این واقعاً پروژه ای است که فرانسه می خواهد در آن نقش بازی کند ؟

* قابل توجه خوانندگان ما در کانادا و هم چنین در ایران: اخیرا به ما اطلاع داده شده که دسترسی به سایت اوریان ۲۱ از کانادا ممکن نیست. و خوانندگان ما در ایران نیز تائید کرده اند که اگر از فیلترشکنی استفاده کنند که از طریق اتصال با سروری در کانادا و یا ایالات متحده کار می کند، دسترسی به اوریان ۲۱ ممکن نیست. سانسور توسط ابزاری برای مبارزه با سانسور.

۱-

Jacques Follorou et Glenn Greenwald, « Comment la NSA espionne la France », Le Monde, 21 octobre 2013.

۲- « Espionnage : John Kerry reconnaît que les États-Unis sont allés “trop loin” », France 24, 1er novembre 2013. ۳- « Allegation of US spying on Merkel puts Obama at crossroads », The New York Times, 24 octobre 2013.

۴- « Espionnage Élysée », WikiLeaks, 29 juin 2015.

۵- Communiqué de presse, parquet de Mme la procureure de la République (PDF), Paris, 26 août 2024.

۶- « Mark Zuckerberg just admitted three things », post de la commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis sur X, 27 août 2024.

۷- Jack Whatley, « The threatening letter the FBI sent to NWA », Hip Hop Hero, 27 octobre 2021.

Matt Taibbi

روزنامه نگار

لوموند دیپلماتیک

دو سال پس از انفجار خطوط لوله گاز نورد استریم، نتیجه تحقیقات نه پای کرملین، بلکه کیف، واشنگتن و ورشو را به میان می کشد