حقوق قضایی و دموکراسی بورژوایی!
احمد بخردطبع
از نیمه ی دوم ماه مارس 2025 داوری های قوه ی قضایی، بخش قابل توجه ای از حاکمیت سیاسی فرانسه را میلرزاند و واکنش های تکان دهنده ی بی سابقه ای را حتا در سطح جهانی موجب می گردد. ولی داوری من نه بمثابه ی تشریح یک جانبه ی فشارها و تهدیدات بر بخشی از قوه ی قضایی، بلکه بررسی و مقایسه از تحقیقات و اندیشه هایی که از قبل در مورد معضلات و بحران هایی از جنبش کمونیستی و کارگری در خصوص مسائل کلیدی چون تشکل های سنتی با ساختار هرمی، سندیکاهای بروکرات، پارلمانتاریسم و همه ی ابزارهای دیگری که به عناوین مختلف بموازین بورژوایی متصل می گردند، انگیزه ام را در این مختصر دنبال خواهند کرد.
مدت های مدیدی است که بخشی از قضات در فرانسه پرونده های آقای “نیکلا سارکوزی” رئیس جمهور سابق و خانم “مارین لوپن” رهبر حزب راست افراطی RN را دنبال می کنند. در مورد نیکلا سارکوزی که از سال 2007 تا 2012 رئیس جمهور فرانسه بود، پرونده های متعدد و متفاوتی موجود است که با محکومیت قضایی همراه است. یک از این پرونده ها خرید یک قاضی جهت در اختیار قرار دادن اطلاعات قضایی و نیز شنیداری تلفنی است، بنام Bismuth که در ژانویه 2025 به دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد و در این دادگاه به سه سال زندان که یک سال آن اجباری است، محکومیت نهایی می گیرد. البته آقای سارکوزی پرونده های دیگری نیز دارد که یکی از آنها بنام “بیک مالیون” در رابطه با استفاده نامشروع از منابع مالی در چارچوب تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری و نیز پرونده ی قطور دیگری باز در رابطه با کمک مالی صدها میلیون یورویی که از طرف قذافی رئیس جمهور وقت لیبی بصورت نقدی به نفع تبلیغات ریاست جمهوری در سال 2007 به نیکلا سارکوزی “اهدا” شده بود که بالاخره در هفته ی قبل و فقط در همین رابطه به هفت سال زندان محکوم می شود. آقای سارکوزی در مجموع به 10 سال زندان و سیصد و هفتاد و پنج هزار یورو جریمه ی نقدی و 5 سال محرومیت از کاندیداتوری و وظایف سیاسی محکوم شده است که در تاریخ ریاست های جمهوری فرانسه بیسابقه است. البته وی باید علائم الکترونیکی به پای خود وصل نماید. قابل به توضیح است که من در سال 2008 مقالات متفاوتی در چارچوب “عالیجناب سارکوزی” نوشته بودم که در بخش “کتاب ها” ی سایت چشم انداز کارگری با تیتر: “بخشی از مجموعه ی نوشتارها (1)” انتشار یافته است.
دقیقن یک هفته پس از محکومیت آقای سارکوزی، سه قاضی، خانم مارین لوپن و 23 نفر دیگر از فعالین حزب راست افراطی RN را محکوم می نمایند که در آن مارین لوپن به 4 سال زندان که دو سال آن اجباری است و پانصد هزار یورو جریمه ی نقدی و نیز 5 سال عدم کاندیداتوری در وظایف و مقام سیاسی محکوم شده است که در نتیجه قادر نیست در انتخابات ریاست جمهوری سال 2027 شرکت نماید. زیرا در دوره های قبل در پارلمان اروپا میلیون ها یورو را از طریق پارلمان مذکور به حساب حزب و کارکنان حزبی واریز کرده است. هر چند با آنکه حکم دادگاه بطور رسمی صادر شده است، ولی تمام احزاب راست و حتا بخشی از چپ های بورژوایی در تکاپو افتاده اند که به کمک خانم مارین لوپن بشتابند و با بازی های دیگری دادگاه تجدید نظر فرا خوانند و به وی اعتبار سیاسی دوباره ای دهند. که البته مطابق با آخرین اخبار از طریق “شورای قانون اساسی” و نیز از طریق وزرای دولت “فرانسوآ بایرو”، موفق شدند این هدف را جامه ی عمل پوشانند و اعلام کرده اند که داد گاه تجدید نظر در تابستان 2026 برگزار خواهد گشت و با دور زدن قضاتی که مطابق با حقوق قضایی فرانسه، حکم دزدان سر گردنه را اعلام نموده اند، در حمایت از حزب راست افراطی و خانم مارین لوپن شتافته که در نتیجه با پشتیبانی آنها “لوپن” خواهد توانست در انتخابات ریاست جمهوری 2027 شرکت داشته باشد زیرا ایده های متفاوتی در نظام سرمایه داری موجودیت دارند، اما نباید فراموش شود که از یک طبقه و خانواده ی مشترکی می باشند. امانوئل ماکرون امروز یعنی چهارشنبه دوم آوریل در جلسه ی وزرا از استقلال قضات دفاع نمود، بدون اینکه به دادگاه تجدید نظر پیشنهادی اشاره ای نماید که در واقع بمثابه ی نادیده گرفتن محکومیت جاری از طرف قضات است.
…………………………
ولی آن چه که حائز اهمیت است، پیش لرزه ها و پس لرزه های این محکومیت در داخل فرانسه و نیز واکنش آن در سطح جهانی است که مسئولان کشوری نظیر پوتین، دونالد ترامپ، ملونی و سالوینی از ایتالیا، ویکتور اوربان از مجارستان و غیره را به اعتراض وا داشته است. نکته ی اساسی این است که این محکومیت ها از طرف قضاتی صورت گرفته که کاملن مستقلانه عمل کرده اند. آنها در ارتباط های بروکراتیک با قدرت سیاسی فرانسه نمی باشند و دقیقن یک هفته قبل از برگزاری دادگاه، مجله ی هفتگی Nouvel OBS شماره 3157 (20 مارس تا 2 آوریل) با چند تن از قضات اینگونه پرونده ها مصاحبه هایی صورت داده که بعضی با ذکر نام و برخی به دلایل امنیتی، با عدم ذکر نام بوده است.
یکی از قضات می گوید که من و همکارانم در چارچوب پرونده ها در معرض تهدیدات مداوم قرار داریم. از تهدیدات فیزیکی و حتا شلیک با اسلحه تا آزارهای گوناگون! ما با هیچ سندیکای قضایی و از انواع هیرارشی آن ارتباطی نداریم. ما بدین وسیله، استقلال قضایی خود را از حاکمان حفظ می نمائیم تا با این ابزارها در داوری های حقوقی و قضایی نفوذ ننمایند. دقیقن از این نظر است که در تهدیدات مستمر قرار گرفته ایم. ولی هر چه بادا باد، ما به وظایف حقوقی خود بطور مستقلانه پایبندیم و بدان عمل خواهیم کرد.
گفته های قاضی دارای مفاهیم روشنی است و درستی نظرات ما را در رابطه با سندیکاهای بروکرات که جهان کارگری را در دام خود به بند کشانده و گرفتار کرده است را به اثبات می رساند. از این جهت است که من در مقالات متعددی در رابطه با معضل جهانی فوق قلم زده و نتایج بازدارندگی آنرا در پیشبرد انقلاب کارگری همواره خاطر نشان ساخته ام. زیرا عامل اساسی اینگونه اتصال بروکراتیک با بورژوازی بیش از بیش از طرف “چپ بورژوایی” صورت می گیرد و با انتخاب فرد و نشاندن آن در مسند قدرت موجب بازی های سازشکارانه شده و یا از طریق اتحادیه های کارگری به قدرت سیاسی بورژوایی مرتبط می گردند.
در مورد قضات فرانسوی و خارج از جنبش کارگری و کمونیسم جهانی، باید به اراده، شجاعت در طریقه ی پیشبرد اعمال حقوقی ـ قضایی و اعلام نتایج دادگاه آنهم در شرایطی که از طرف قدرت سیاسی در فشار مداومی قرار دارند، ارج قائل گردید. باید خاطر نشان ساخت که در جمهوری اسلامی ایران، قضات مستقل نمی توانند فعالیت حقوقی داشته باشند زیرا از طرف جنایت کاران این نظام جهنمی قدرت اظهار نظر نخواهند داشت. قضات در آنجا سیاسی ـ مذهبی عمل می کنند و وحشی گری در ارجاع قضایی آنها که با خیال بافی و طرح ایده هایی که با هیچ منطق اجتماعی هماهنگی ندارد، بصورت وارونه و غیر واقعی تجلی مییابد و اینگونه با مفاهیم حذف فیزیکی و اعدام پیش می رود. همه ی نظام هایی که مذهب را از روی بی خردی و جاهلیت ذهنی در قدرت سیاسی وارد می سازند، به کشتار روی می آورند که به همان اندازه دولت جنایت کار بنیامین نتانیاهو در اسرائیل نیز در زمره ی چنین اهدافی قرار دارد و مدت هاست که سعی میکند قضات مستقل در اسرائیل را از قدرت حقوقی ـ قضایی به زیر کشد.
احمد بخردطبع
دوم آوریل 2025
1ـ تصویر استفاده شده در این نوشته؛ برگرفته شده از مجله هفتگی Nouvel Obs شماره 3157 می باشد.
حقایق را کتمان نکنید.
۱ – مسئله اصلی با حقوق بورژوازی حق وجود اقتصادی خود بورژوازی است نه قضات مواجب بگبر. بردگی مزدی و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید جنایت علیه بشریت است. البته، این تو سر سوسیال دموکراتهای مارکسی و مارکسیستهای دیگر نمی رود.
۲ – مثل سایر جنبه های وجود اقتصادی-سیاسی سرمایه داران، مرکزی بودن پول و ثروت است که مفت از طریق استثمار فراهم شده و باعث میشود که وکیل و قاضی و سیاست و آزادی خریداری شود. افراد طبقه کارگر پول خرید قاضی و پول خرید وکیل با کیفیت ندارد.
۳ – در نظام سرمایه داری، تبهکارانی بیشماری هستند که اعمالشان افشا نشده. در این سیستم، پول و سرمایه زیادی لازم است که بتوان آنها و سیاستمداران آنها را رصد کرد. اینکه می بینید بعضی لو میروند بعلت رقابت درونی میان آنهاست.
۴ – چه کسی استعمارگران جنایتمار فرانسوی را در آفریقا به دادگاه می برد و یا می برد؟!! هیچ کس.
۵ – آیا کودتا چی های دموکراسی ها ، مثل کودتاچی های مصدق، زندان رفتند یا اینکه مدال گرفتند؟ دومی درست است.
۶ – در دوران کلاسیک سرمایه داری برده خرید و فروش میشد، چرا این قبل از جا افتادن سرمایه داری غیر قانونی نشد؟ چون به سرمایه داران کمک میکرد.
۷ – روابط سرمایه داری بدون استعمار ممکن نبود، سرمایه داران، قبل از جا افتادن کامل بردگی مزدی، چه قوانینی علیه استعمار داشتند؟ هیچ.
باز هم هست.
—
اضافات:
– جامعه سرمایهداری، دموکراتیک و یا دیکتاتوری، به اندازه جوامع سابق جامعه ای کثبف است.
– علت اصلی این کثافت، حق قانونی استثمارکردن و استعمار کردن ، حق درست کردن تشکل سلسله مراتبی مدیریت کار و درست کردن روابط سری در تصمیم گیری های اجتماعی است.
– راه خروج از این نوع کثافت اجتماعی، از بین بردن این روابط، هیراشی و سری بودن تصمیم گیری های اجتماعی است، یعنی بوجود آوردن روابط آنارشیستی کمونیستی. .
– سکولار و دموکراتیک کردن نظام سیاسی ایران، فقط بورژواهای سکولار ایران را برای استثمارگری و استعمارگری آزاد میکند نه کارگران را. اینهم هرگز تو سر سوسیال دموکرات و بقیه مارکسیستها دولتگرا نمی رود.
– دولت یک ارگان عینی حقوقی در جامعه است، از کجا آمده؟ از استثمار ( ارزش اضافی)
– درآمد قاضی ها از کجاست؟ از استثمار (ارزش اضافی)
– درآمد کارکنان دولت و وکلای مجلس و وزیران از کجاست؟ از استثمار (ارزش اضافی)
مشکل ما با مارکسیستها کثیف ندیدن کلیت وجود و جامعه سرمایه داری است.