ایالات متحده در مارس ۲۰۰۳ به طور غیرقانونی به عراق حمله کرد. ۲۰ سال بعد و با وجود خروج نیروهای آن، واشنگتن همچنان پول حاصل از نفت این کشور را کنترل و از آن به عنوان ابزاری برای باج خواهی استفاده می کند. کنترلی که هیچ کس در مورد آن صحبت نمی کند.

نویسنده Jean-Pierre SERENI برگردان شروين احمدي

در آغاز دسامبر ۲۰۲۲، تجار در بغداد نگران افزایش ناگهانی دلار هستند. برای خرید یک دلار نیاز به دینار عراقی (DI) بیشتری است: ۱۲۰۰ دینار برای هر دلار پیش از این و ۱۴۷۰ تا ۱۷۵۰ دینار در بازار سیاه در اواسط دسامبر. افزایش ۴۵ درصدی نرخ ارز در کشوری که پس از سال‌ها تحریم و جنگ داخلی ، کمی بیشتر نفت تولید و تقریباً تمام مصرف داخلی خود را وارد می‌کند، امری غیرعادی نیست. افکار عمومی که به ثبات قابل توجه نرخ مبادله دلار/دینار در سال های اخیر عادت کرده بودند، این افزایش را درک نمی کنند. هر بشکه نفت با قیمت های بسیار بالا بین ۸۰ تا ۹۰ دلار (بین ۷۵.۵۸ تا ۸۵ یورو) فروخته می شود، تولید از سر گرفته شده است (۴.۵ میلیون بشکه در روز) و به گفته نخست وزیر قبلی، ذخایر ارز دولتی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار (۹۵ میلیارد یورو) است. چگونه می شود ذخیره ارز دلاری تمام شده باشد ؟ خیلی زود خیابان بسیج می شود، اولین تظاهرکنندگان به خیابان می ریزند با پلاکاردهائی که روی آن نوشته شده «صعود دلار = مرگ فقرا و بچه ها» یا «نمایندگان مجلس مدعی دوستی مردم کجا هستند؟ »

تحت فشار، نخست‌وزیر جدید، محمد شیعه السودانی، که از اواخر اکتبر ۲۰۲۲ به قدرت رسیده و به حزب شیعه الدعوه تعلق دارد که از سال ۲۰۰۵ در قدرت است، راحت‌ترین اقدام را اعلام می‌کند: تغییر رئیس بانک مرکزی عراق و جایگزینی او با یکی از دوستان سیاسی اش. او سپس یارانه محصولات اساسی را اضافه و سرکوب صرافی ها در بازار موازی را آغاز کرد. تصمیماتی که موجب بهبود وضعیت نشد. خشم مردم علیه مقامات محلی که متهم به همه بدی ها هستند، برافروخته شد.

حساب بانکی ای که تحت اشغال راه اندازی شده است

هیچ کس یا تقریباً هیچ کس به یاد نمی آورد که از ۲۲ مه ۲۰۰۳، درآمدهای ارزی شرکت های نفتی دیگر به خزانه داری عراق واریز نمی شود، بلکه به حسابی می رود که به نام بانک مرکزی عراق در شعبه نیویورکی فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا، افتتاح شده است. این حساب یک روز پس از اشغال کشور، تحت فرمان «فرماندار» آن زمان، پل برمر، با یک فرمان اجرایی ریاست جمهوری که توسط رئیس جمهور جرج دبلیو بوش امضا شده بود، راه اندازی شد. این کار یادآور منطقه فرانک، فرانک سی‌اف‌ای و ارزهای ده‌ها کشور آفریقایی که از پاریس مدیریت می‌شوند، است.

سپس دلیل این کار در برابر رسانه ها مطرح شد: مسئله غرامت ناشی از حمله به کویت در ۲ اوت ۱۹۹۰ توسط لشکرهای زرهی صدام حسین است که هنوز حل نشده باقی مانده. خاندان حاکم الصباح ادعای بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار (۳۳۰.۶۸ میلیارد یورو) غرامت داشتند، که بر اساس توافقی که در نهایت در سال ۲۰۱۰ گرفت به ۵۲ میلیارد (۴۹ میلیارد یورو) کاهش و پرداخت آخرین اقساط آن در فوریه ۲۰۲۲ پایان یافت. با این حال، در نیویورک حساب دریافتی های نفتی بانک مرکزی عراق بسته نشد و عراق حاکمیت پولی و مالی خود را به دست نیاورد.

این حساب مانند هر حساب بانکی دیگر کار می کند و طی بیست سال گذشته ما به سختی در مورد آن چیزی می شنویم. هر ماه، یک کامیون ۱۰ تنی میلیاردها دلار را از یک مجتمع فدرال رزرو در نیوجرسی بارگیری می کند، سپس به یک هواپیمای نیروی هوایی ایالات متحده می سپرد که به مقصد بغداد پرواز می کند. هر دو طرف در این شیوه کار منافع خود را دارند: عراق به راحتی دلار( بصورت اسکناس) به دست می آورد و واشنگتن در واقع کنترل خاص خود را بر دومین تولیدکننده بزرگ نفت خام در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پس از عربستان سعودی اعمال می کند. سپس، در بغداد، بانک مرکزی عراق یک حراج دلاری ترتیب می دهد، یک بازار مبادله ای که در آن به بالاترین پیشنهاد، دلارهای آمریکا را می فروشد. خریداران متعدد هستند. بیش از هزار موسسه مالی و بانک در عراق وجود دارد و کلاهبرداری های بسیار زیادی در این چارچوب انجام می گیرد.

دلار در جیب ایران و سوریه ریخته می شود ؟

بسیاری از این مؤسسات فعالیت اندکی دارند و اساساً به‌عنوان پوششی برای منافع کشورهای خارجی مورد تحریم واشنگتن عمل می‌کنند. در سال ۲۰۲۰، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که محموله های دلاری را کاهش خواهد داد. کاخ سفید دیگر طاقت این را نداشت که بخشی از دلارهای عراق به جیب ایران و متحدانش، سوریه بشار اسد و حزب الله لبنان – که مشمول تحریم های آمریکا هستند- ریخته شود، به اضافه دو خانواده بزرگ کردستان که همچون واسطه در خدمت منافع ترکیه عمل می کنند. میزان این «نشت»ها چیست؟ نمی دانیم، اما تحولات اخیر بازار موازی ارز و فاصله بین نرخ رسمی ارز و نرخ سیاه (۴۵ درصد) گواه وزن آن است.

روی کار آمدن محمد شیعه السودانی، متحد کم و بیش نزدیک به تهران، خشم دفتر وزارت خزانه داری در واشنگتن (OFAC -Office of Foreign Assets Control) را برانگیخت، که از این دزدسالاری بدون مرز حاکم در عراق از سال های ۲۰۱۰-۲۰۱۲ خشمگین شده بود. سه بانک از دسترسی به سیستم ارتباط بین بانکی SWIFT منع شده اند. بانک مرکزی موظف است خریداران دلار را ملزم به ارائه جزئیات زیادی در مورد استفاده نهایی از ارزهای خریداری شده نماید. اینکار باید به واسطه رویه ها کامپیوتری انجام گیرد ،اما بانکداران عراقی و بسیاری از مشتریان آنها رویه های جدید را تحریم کرده اند.

دبیرخانه خزانه داری تحویل اسکناس را جیره بندی می کند. به گفته منابع، از ۲۵۰ میلیون دلار در روز (۲۳۶ میلیون یورو)، به ۱۵۰ (۱۴۱.۷۲ میلیون یورو)، و حتی به ۲۰ یا ۳۰ میلیون دلار (۱۹ تا ۲۸.۳۴ میلیون یورو) در ژانویه سقوط کرده است. عواقب آن برای مصرف کنندگان عراقی فوری است. درگیری با پلیس در اطراف میدان الخلانی در بغداد افزایش می یابد. سرانجام روز پنجشنبه ۲ فوریه نخست وزیر با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفتگوی تلفنی انجام می دهد. چیزی از آنچه رد وبدل شده علنی نمی شود. اندکی پس از آن، برایان نیلسون، دستیار وزیر خزانه داری، «آقای تحریم» آمریکا، به همراه یکی از روسای OFAC، در استانبول با علی العلاق، رئیس بانک مرکزی عراق دیدار می کند. در یک بیانیه مطبوعاتی ایالات متحده توصیه می کند «هماهنگی و همکاری مانند همیشه» برای محدود کردن دسترسی «بازیگران غیرقانونی و فاسد» به سیستم مالی بین المللی ادامه یابد. او به بانک مرکزی عراق به دلیل «بهبود انطباق با استانداردها» تبریک می گوید و تاکید می کند که آماده است «در نوسازی بخش بانکداری عراق همکاری کند».

رئیس بانک مرکزی عراق چیزی نمی گوید. همکاران او به دنبال پس انداز دلار و جایگزینی آن با یوان پکن در تجارت با جمهوری خلق چین هستند. از ۸ فوریه، یک هیئت عراقی در واشنگتن حضور دارد و دیدارهای متعددی انجام می گیرد. آیا مجازات تمام شده است ؟ هنوز خیلی زود است که بدانیم آیا کامیون نیوجرسی خدمات خود را از سر خواهد گرفت یا خیر. بدیهی است که بغداد رودرو با خطر فرو بردن اقتصاد خود در یک بحران فاجعه بار ، سر تعظیم فرود آورده است. عراقی‌ها خاطرات تلخی از تحریم‌هایی دارند که رژیم صدام حسین قبل از سال ۲۰۰۳ تحت آن قرار داشت. دولت عراق تحت فشار مضاعفی قرار دارد: تهران به آن فشار می آورد تا از ایالات متحده دور شود، واشنگتن رویای مشارکت آن در جنگ صلیبی اش علیه ایران را در سر دارد. اگر نخست وزیر برای مدت طولانی تردید کند، فشار ها بر او افزایش می یابد.

ژان پیر سرنی

روزنامه نگار، مدير پيشين «نوول اکونوميست» و سردبير پيشين «اکسپرس». نويسنده کتاب هاي متعدد درمورد شمال غرب آفريقا (مغرب»، خليج [فارس]،…

https://ir.mondediplo.com/2023/03/article4367.html