خبر دستگیری دختری جوان به تازگی منتشر شده است. این دختر صفحه‌ی یک آنلاین شاپ را مدیریت می‌کرد پستی منتشر می‌کند که در آن بدون حجاب و در باغ کتاب تهران بود. پس از آن کانال‌های تلگرامی اصولگرایان، این ویدیو را با عنوان «بقیه هم در صف هستند» منتشر کردند.

***************************************

حسین شریعتمداری: چرا به سپاه برای برخورد با بی حجاب ها ماموریت ندادید

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان نوشت: کاش تهیه‌کنندگان لایحه عفاف و حجاب به این پرسش اساسی پاسخ می‌دادند که لایحه اخیر نسبت به قوانین موجود و در مقایسه با آن ‌چه امتیاز و مزیت ویژه‌ای دارد که تهیه و تدوین آن را ضروری دانسته‌اند؟

به گزارش «انتخاب»، در یادداشت او آمره است: متن لایحه موسوم به «‌حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب‌» از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شده است‌. آقای محمد‌تقی نقدعلی، عضو محترم کمیسیون یاد‌شده به خبرگزاری فارس گفت «گزارش نهایی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب تهیه و تدوین شده که پس از تقدیم به هیئت ‌رئیسه مجلس، جهت بررسی و تصویب نهایی، در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت‌». درباره این لایحه که د‌ر۷۰ ماده تهیه و تنظیم شده، پرسش‌ها و ابهاماتی هست که پاسخ مسئولان محترم می‌تواند برطرف‌کننده و یا اصلاح‌کننده آنها باشد. و اما در این وجیزه تنها به طرح چند پرسش کوتاه بسنده می‌کنیم. بخوانید!

۱- در حالی که در دو ماده ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، تکلیف قانونی مراجع ذی‌ربط به وضوح و با صراحت مطرح شده است، تهیه و تدوین لایحه جدید چه ضرورتی داشته است؟!

۲- ممکن است گفته شود که پیدایش پدیده پلشت کشف حجاب در ماه‌های اخیر، تهیه لایحه جدید را ضروری کرده است! که به عنوان دومین سؤال باید پرسید چرا نمی‌فرمائید پدیده کشف حجاب به علت بی‌توجهی مسئولان دست‌اندر‌کار به قوانین موجود بوده است؟! مگر در قوانین موجود برای مقابله با بی‌حجابی احکام مشخص و روشنی وجود ندارد؟! آیا به این قانون عمل شده است و نتیجه نداده است؟! بدیهی است که بی‌توجهی به قانون، با هنجار‌شکنی نیز همراه خواهد بود. ضمن آن که مسئولان و مراکز یاد شده با خودداری از اجرای قوانین موجود، مرتکب « ترک فعل‌» نیز شده‌اند!

۳- اگر چه مواردی از لایحه به‌گونه‌ای مثبت اصلاح شده است ولی برخی از مفاد لایحه کماکان مبهم است و به نظر نمی‌رسد از بازدارندگی لازم برخوردار باشد، از جمله این‌که لایحه درخصوص پیشگیری از کشف حجاب بعد از تذکرات اول و دوم و… یا درباره چگونگی ابلاغ تذکر و… ساکت است!

۴‌- کاش تهیه‌کنندگان لایحه عفاف و حجاب به این پرسش اساسی پاسخ می‌دادند که لایحه اخیر نسبت به قوانین موجود و در مقایسه با آن ‌چه امتیاز و مزیت ویژه‌ای دارد که تهیه و تدوین آن را ضروری دانسته‌اند؟!

۵- نقش بسیج و سپاه به عنوان ضابطان قانونی دستگاه قضائی در کجای لایحه آمده است؟! و آیا آن‌گونه که در لایحه آمده است، وظیفه بسیج در آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر خلاصه می‌شود و یا مقابله با منکرات و هنجارشکنی‌ها؟!

۶- و بالاخره با عرض پوزش باید گفت؛ متن طولانی و ۷۰ ماده‌ای لایحه می‌تواند، نوعی سردرگمی درپی داشته باشد. از طولانی‌نویسی «متن مطول» در تدوین قراردادها و متون رسمی به عنوان یک لغزشگاه خطرناک یاد می‌کنند. چرا که وقتی متن یک قرارداد و یا یک لایحه طولانی و پُر کلمه باشد، می‌تواند مراجعه‌کننده را با خطا در برداشت -و حتی سوءاستفاده از متن- مواجه کند.

از حضرت امیر علیه‌السلام است که «‌إِذَا ازْدَحَمَ آلْجَوَابُ خَفِیَ الصَّوَابُ…. هنگامى که جواب‌ها انبوه و فراوان باشد، حق مخفى می‌شود‌». به عنوان مثال می‌توان به متن برجام ‌اشاره کرد که ۵۴۴۲ کلمه بود و جناب آقای ظریف که اصلی‌ترین عضو مذاکره‌کننده و ریاست مذاکرات را بر عهده داشت متوجه کلمه SUSPENSION (تعلیق‌) در متن برجام نشده است و ابراز می‌دارد «‌من در مجلس گفتم که کلمه SUSPENSION در برجام نیست و این ‌اشتباه از من بود‌»! حالا به متن لایحه عفاف و حجاب مراجعه کنید. موضوع این لایحه در مقایسه با برجام، کم دامنه‌تر است ولی در ۷۰ ماده و ۸۸۳۶ کلمه (یعنی نزدیک به دو برابر متن برجام‌) تهیه و نگاشته شده است… تعجب‌آور نیست؟ هست!

***********************************

لنگرود گیلان / تشکیل پرونده برای 2 رئیس شعبه بانک برای ارائه خدمات به خانم‌ های بی‌ حجاب

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود گیلان از تشکیل پرونده برای دو رئیس شعبه بانک برای ارائه خدمات به خانم‌های بی‌حجاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید هاشم میرحسینی گفت: برای دو رئیس بانک به اتهام ارائه خدمات به خانم‌های بی حجاب، پرونده قضایی تشکیل شده است. 

وی افزود: این دو بانک نسبت به کشف علنی حجاب در بانک بی اعتنا بودند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود گفت: مدیران و مسولان در صورت مواجهه با جرم مشهود همچون بی‌حجابی یا کشف حجاب در محل کار قبل از ارائه هرگونه خدمات اداری و عمومی به شخص خاطی، باید به وی تذکر دهند.

سید هاشم میرحسینی افزود: در صورت عدم توجه شخص بی‌حجاب نسبت به تذکر داده شده و اصرار بر منکر ارتکابی، لازم است بلافاصله با پلیس فراجا تماس گرفته و موضوع به ضابطان اطلاع داده شود.

همچنین مدعی العموم به مسولان و روسای ادارات هشدار داد: چنانچه مسولان ادارات و نهاد‌های متولی نسبت به اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل صادره اهتمام جدی نداشته و با ترک فعل خود موجبات نفوذ فساد و فحشا را در جامعه فراهم و فرهنگ عمومی را نقض نمایند به استناد ماده ۵۷۶ و بند ب ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.