دولت رئیسی جراحی اقتصادی انجام داد ولی یادش رفت شکم بیمار را بدوزد / قرار نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی را بردارند و ۲۸ هزار تومانی بگذارند / در بسیاری از صنایع، دارنده ارز دولتی با فروشنده خارجی به توافق می‌رسد که پول بیشتری به او پرداخت کند و بعد بخشی از آن پول را بگیرد / کالا را کیلویی ۱۰۰ دلار می‌خرند، برای دولت ۱۲۰ دلار فاکتور می‌کنند؛ آن ۲۰ دلار یک ارز ارزان است و سود وحشتناکی دارد

انتخاب/ فساد در کشور همواره چهره‌های جدیدی از خود را به ما نشان می‌دهد و حالا ارقامی در حد بیش از یک میلیارد دلار به گوش می‌رسد. فسادی که اخیرا در زمینه واردات چای صورت گرفته و عده‌ای به جای واردات محصول، اقدام به فروش ارز دولتی در بازار کرده اند و این تجربه در بخش‌های دیگر نیز به گوش می‌رسد.

علی شریعتی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی، درباره فساد گسترده در استفاده از ارز دولتی به «انتخاب» گفت: یک نکته‌ای که وجود دارد بحث رابطه علت و معلولی است. هیچوقت نباید به معلول نگاه کنید، در هر زنجیره‌ای حلقه سست وجود دارد. شعار سازمان بازرسی پلیس پیشگیری است که این فرآیند‌ها پیش نیاید. مسئله این است که چه کاری انجام دهیم که این تجربیات تکرار نشود وگرنه فسادی که رخ داده دیگر تمام شده است.

او ادامه داد: ما نمی‌توانیم ادعا کنیم جامعه ما بدون فساد است، فساد در ایران مصداق اژد‌های هفت سر است یعنی شما یک سر اژد‌ها را قطع کنید سر‌های دیگر به کار خود ادامه می‌دهند، نتیجتا فساد ریشه عمیق تری در ایران دارد. ریشه فساد به ارز دولتی برمی گردد. یک زمان من جز کسانی بودم که ارز دولتی را نقد کرده ام؛ الان هم می‌گویم ارز دولتی اشتباه است. در دولت رئیسی یکی از کار‌هایی که شد بحث جراحی اقتصادی بود و دوستان به قول خودشان اقتصاد را جراحی کردند و ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشتند، البته آن موقع که دوستان این کار را انجام دادند خیلی از روی اختیار نبود، بلکه از روی اجبار برای حل ناترازی ارزی بود، اما این طرح در نهایت دوباره منجر به ایجاد ارز دولتی با نرخ ۲۸ هزار تومان شد.

وی در ادامه درباره اختصاص ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی بیان کرد: ما در سال حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی مصرف می‌کنیم؛ این عدد یک عدد چشمگیر است. کالا‌هایی هم که درباره آن صحبت می‌کنیم از سفره مردم است. وقتی دولت رئیسی روی کار آمد با شعار جراحی اقتصادی آن‌ها را حذف کرد و حذف کالا‌های اساسی از ارز دولتی یک تورم شتاب دهنده را شکل داد و دولتی‌ها متوقف شدند. دولت رئیسی جراحی کرد منتهی یادش رفت شکم بیمار را بدوزد. قرار نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی را بردارند و ۲۸ هزار تومانی را بگذارند.

این فعال اقتصادی درباره فساد در زمینه واردات چای اشاره کرد: شما فکر کنید من الان موفق شدم یک کالایی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۲۸ تومانی وارد کنم؛ اولا چرا به من ارز بدهند؟ اینجا مسئله امضا طلایی پیش می‌آید، دوم اگر من صاحب کالا بشوم یعنی دارنده یک مولفه قدرت هستم؛ نتیجتا توزیع رانت نیز محل سوال است، نکته بعدی این است که بیشتری فساد در اینجا زمانی رخ می‌دهد که فرد ارز را بگیرد و کالا وارد نکند که ماجرای همین چای می‌شود و یک صنعت را نابود می‌کند و بسیاری از کارخانه‌ها به ورشکستگی کشیده می‌شوند. از آن طرف هم پول مملکت برنمی گردد.

شریعتی درباره فساد در واردات کالا‌های اساسی و فاکتور‌های بیش از قیمت واقعی گفت: ما در بسیاری از صنایع متاسفانه شاهد یک پدیده‌ای هستیم که دارنده ارز دولتی با فروشنده به یک توافق می‌رسد و باعث می‌شود برای فروشنده خارجی پول بیشتری را پرداخت کنند و با یک محاسباتی بخشی از آن پول را بگیرند. مثلا یک کالا را کیلویی ۱۰۰ دلار می‌خرند، برای دولت کیلویی ۱۲۰ دلار فاکتور می‌کنند، آن ۲۰ دلار یک ارز ارزان است و سود وحشتناکی را به آن مجموعه می‌دهد. این‌ها نمونه‌هایی از سوءاستفاده و فساد در ارز دولتی است. تنها دستاورد خاندوزی هم دستگاه پز در نانوایی بوده است؛ البته دستشان درد نکند، اما در گندم و دارو و جو و دیگر محصولات چه کردید؟ دوستان دولتی برای آسیب شنایی باید ببیند از کسانیکه در حوزه دولتی تجارت و کشاورزی کار می‌کردند و بازنشسته شدند الان فقط واردات می‌کنند. تجارت اشکالی ندارد، اما سوال از خود نمی‌کنید که این بازنشسته‌های دولتی صادرات انجام نمی‌دهند؟ اگر هم صادرات می‌شود از پتروشیمی و فولاد است.

*************************************

نقش مدیران وزارت جهاد کشاورزی دولت رئیسی و سازمان توسعه تجارت در فساد ۳میلیارد دلاری چای دبش؛ «ع» و «الف» چگونه زمینه را برای رانت‌خواری فراهم کردند؟

در حالی که دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری در اطلاعیه‌ای گفته: «ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد» خبرنگار اعتماد به جزئیات تازه‌ای دست پیدا کرده که نشان می‌دهد بخش بزرگی از تخلف گروه «دبش» در همین دو سال گذشته و با مشارکت شبکه وسیعی از مدیران شاغل در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت صورت گرفته است.

اعتمادآنلاین |

یک روز پس از افشای فساد نجومی در حوزه واردات چای توسط گروه کشت و صنعت «دبش»، افکار عمومی تحت‌تاثیر اتفاقات صورت‌گرفته به دنبال پاسخ به این سوال است که چنین فسادی چگونه در حجمی گسترده رخ داده و چه برخوردی با بازیگران این ویژه‌خواری گسترده شده است؟

به گزارش اعتماد، در حالی که دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری در اطلاعیه‌ای گفته است: «ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد» خبرنگار اعتماد به جزییات تازه‌ای از این رانت‌خواری گسترده دست پیدا کرده که حتی خلاف این موضوع را نیز اثبات می‌کند و نشان می‌دهد که بخش بزرگی از تخلف گروه «دبش» در همین دو سال گذشته و با مشارکت شبکه وسیعی از مدیران شاغل در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت صورت گرفته است.

از کجا شروع شد؟

چیزی حدود 80 تا 100 هزار تن به‌طور سالانه در ایران، ‌چای مصرف می‌شود. در حالی که میزان تولید داخلی چای ایرانی حدود 30 هزار تن است و مابقی آن از طریق واردات تامین می‌شود. برای واردات چای نیاز به ارز است و بانک مرکزی برای تخصیص ارز، 131 شرکت را به عنوان واردکننده چای به کشور به رسمیت می‌شناسد. اطلاعات خبرنگار اعتماد حاکی از آن است که از سال 1397 تا 1401 بیشترین میزان ارز دریافت‌شده برای واردات چای به 4 شرکت دبش سبزگستر، نیکوفراز، آسان تولید و یکتا اختصاص پیدا کرده که هر 4 شرکت متعلق به برند تجاری «دبش» بوده و ‌در بازار چای ایران فعالند.

چنانکه از یک میلیارد و 800 میلیون دلار ارز اختصاص‌یافته به واردات چای، یک میلیارد و 400 میلیون دلار آن در فرآیندی کاملا مبهم و رانتی به این 4 شرکت رسیده است.

بیش برآورد سه برابری نیاز به واردات!

سرانه مصرف چای در ایران 1.5 کیلوگرم در نظر گرفته می‌شود. اما مدیران چای «دبش» ‌با بیش برآوردی که در حوزه مصرف ارایه کرده‌اند؛ سرانه مصرف را تا 4 کیلوگرم بالا برده و برای واردات چای مجوز گرفته‌اند. با توجه به میانگین 5.5 دلاری هر کیلو چای وارداتی، با رقم یک میلیارد و 400 میلیون دلاری ارز دریافتی برای واردات چای می‌شد چیزی حدود 250 هزار تن چای وارد کرد. در واقع، نیاز 3 سال کشور با چنین رقمی قابل برطرف شدن بوده است.

این در حالی است که در زمان وقوع این ویژه‌خواری، شرکت بازرگانی دولتی میلیون‌ها تن واردات نهاده‌های دامی، کالای اساسی و انواع خوراکی‌ها و داروها را در دستور کار داشته که به دلیل نبود ارز یا عدم تخصیص آن، در بنادر رسوب کرده یا فاسد شدند. گزارش‌های زیادی در این باره نیز منتشر شده که موضوع این گزارش نیست.

عملکرد چای «دبش» در دولت فعلی

گروه کشت و صنعت «دبش» در جریان واردات چای، کاغذ مورد استفاده در چای کیسه‌ای و انواع ماشین‌آلات مورد نیاز، از سال 94 تا پایان 1401 بالغ بر 3 میلیارد و 290 میلیون دلار ارز با نرخ ترجیحی (سامانه نیما) دریافت کرده است. اما نکته جالب اینکه برخلاف ادعای رسانه‌های حامی دولت، 80 درصد از این پول، در سال‌های 1400 و 1401 توسط «دبش» دریافت شده است. چیزی حدود 2میلیارد و 800 میلیون دلار آن در همین دولت فعلی اختصاص یافته است. در مقابل، این شرکت متعهد بوده که سال 1400 بالغ بر 180هزار تن چای وارد کند که چیزی حدود 75 هزار تن چای وارد کرده است. ضمن اینکه مطابق قانون، ارز دریافتی با نرخ نیمایی در فرآیند واردات و صادرات، باید به کشور بازگردد. اما اطلاعات ما نشان می‌دهد که این شرکت فقط 650 میلیون دلار رفع تعهد ارزی انجام داده است. عدم رفع تعهد ارزی به نوعی «قاچاق» ارز و یک جرم بزرگ محسوب می‌شود که البته در یکی، دو سال گذشته هیچ واکنشی در این باره دیده نشده است. خبرنگار اعتماد کسب اطلاع کرده که 4 شرکت یاد شده برای رفع تعهد ارزی خود همواره دست به مکانیسم «استمهال» زده‌اند و به این شیوه، بدهی نجومی خود را «عقب» انداخته‌اند. ضمن اینکه یک منبع مطلع در سازمان بازرسی به «اعتماد» گفته است که «این شرکت همین هفته پیش هم یک ثبت سفارش جدید برای واردات انجام داده است!»

تلاش مدیران جهاد کشاورزی برای ایجاد یک رانت ویژه

در سال 1401، کارگروهی به نام «نظارت بر تخصیص ارز» در سازمان توسعه تجارت مصوب می‌کند که با توجه به کمبود ارز، واردات 58 قلم کالا به اندازه میانگین واردات این کالاها در دو سال گذشته باشد. یعنی اگر در دو سال 1400 و 1399 به میزان 50 هزار تن چای وارد شده بود؛ مصوبه این کارگروه دولت را ملزم می‌کرد که میزان واردات چای در سال 1401 را به 25 هزار تن کاهش دهد. اما اطلاعات خبرنگار اعتماد نشان می‌دهد که با پیگیری شدید وزارت جهاد کشاورزی و شخصی به نام «ع» در یکی از معاونت‌های آن، ‌این مصوبه به نوعی «وتو» شده و کالایی به نام چای از مصوبه سازمان توسعه تجارت، مستثنی شده و به نوعی زمینه رانت‌خواری فراهم شده است. این معاونت وزارت جهاد کشاورزی، پیش از این نیز و در آغاز به کار دولت سیزدهم رانت بزرگی را در اختیار شرکتی به نام «آریا تجارت سهیل» قرار داده بود. پای یک معاون وزیر به نام «ک» و یک مدیرکل به نام «الف» نیز در آن ماجرا باز شده بود که گفته می‌شود فروش 13 میلیون تن کالای اساسی و نهاده‌های دام و طیور را طی فرآیندی مبهم و مشکوک به شرکت «آریا تجارت سهیل» واگذار کرده و در قبال آن و برای تضمین حسن اجرای کار یک برگ چک دریافت کرده بودند که با ورود بازرسی ریاست‌ جمهوری و البته سازمان بازرسی این همکاری لغو شد.

سکوت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت

با رانت و انحصار بزرگی که برای مجموعه دبش سبزگستر و 3 شرکت زیرمجموعه دیگر آن ایجاد شده، 127 شرکت دیگر فعال در حوزه واردات چای به ‌شدت متضرر شده‌اند. این در حالی است که در یکی، دو سال گذشته، از طرف سازمان چای که زیر نظر مستقیم وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند، صدایی در نیامده و اعتراضی هم به این موضوع نشده است. هرچند با ورود قوه قضاییه و البته سازمان بازرسی و دیگر نهادهای امنیتی به این پرونده، حالا دفتر بازرسی ریاست ‌جمهوری نیز به دنبال «سند» زدن افشای این فساد به نام خود بوده است اما پیش از هر چیز به نظر می‌رسد که شفاف‌سازی و موضع صریح وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و البته کشاورزی در کنار انتشار عمومی و بدون سانسور میزان ارز تخصیص یافته و اتهامات اصلی گروه یاد شده قدم اول در این راستا محسوب می‌شود.