سیامک کیانی: تحریم‌های آمریکا: فشار اقتصادی، پیامدهای انسانی و چالش‌های حقوقی

پیش‌گفتار  

سال‌هاست که ایالات متحده، خود را نگهبان آزادی و فریادگر مردم‌سالاری می‌نمایاند. امریکا روبند خوش‌رنگ بر چهره‌ای زده‌است که در پس آن، باد آزادی نمی‌وزد و آفتاب عدالت نمی‌تابد. اما چه بسیار کشورهایی چون ونزوئلا، روسیه، ایران، و کوبای زخمی، که مزه تلخ شمشیر خاموش تحریم‌ها را چشیده‌اند. شمشیری بی‌صدا، اما برنده‌تر از جنگ، که نه از برای داد، که از برای فرمانروایی است.

این فشارها، نه پیام‌آور عدالت‌اند و نه نگهبان صلح، و نه دموکراسی به ارمغان می‌آورند. این فشارها، ابزار آشوب‌اند؛ برای شکستن اندام مردمان آزاده، برای ویران ساختن سازه‌های ملی، برای رام کردن روان‌های شورشی که زورگویی را نافرمان است. این فشار نه لبخند دموکراسی، که اشک یتیمی‌ست در کنج خاموشی؛ نه دست یاری‌گر، که دست ناپاکی‌ست که نان، دارو، از کودکِ بی‌پناه دریغ می‌کند.

هنگامی که این تازیانه اقتصادی فرود می‌آید، تن هم طبقه‌های بورژوازی جهانی را به درد نمی‌آورد؛ بیش از همه، این مردم‌اند – بی‌صدا، بی‌پناه – که می‌سوزند. این تازیانه اقتصادی نه به پشت آنان که در کاخ‌ها نشسته‌اند، بل‌که بر رخ آنان که در کوچه‌ها نان می‌جویند نواخته می‌شود. این سنگدلان سودجو برای سرکردگی خود، برای برده‌داری خود، قانون را چون پرده‌ای بر پنجره‌ی سیاست می‌کشند و با نام حقوق بشر، راه انسانیت را می‌بندند. به ویژه در بیست سال گذشته، این روشِ یک جنگ‌افزار خاموشی شده‌است، که با لبخند دیپلماسی می‌آید، اما بذر گرسنگی، بیماری و کوچ می‌کارد. فشارهای اقتصادی، روایت دردناکی‌ست از زمانی که در آن، سزای گناهان یک کشور نه در یک دادگاه، بل‌که از سوی امپریالیسم غرب بررسی می‌شود.

پیامدهای تحریم نه در آمار مرگ و کوچ و اندوه، داوری می‌شود، بل‌که با فرمان‌پذیری کشورها و سرسپردگی آن‌ها اندازه گیری می‌شود. آیا جهان، این بانگ خاموش را خواهد شنید؟

زیان انسانی فشارهای اقتصادی

از سال ۲۰۱۷، ایالات متحده فشارهای زمین‌گیر کننده‌ای بر ونزوئلا آورده، درآمد نفتی‌اش را بسته، دادوستد مالی‌اش را بریده و  دسترسی به دارایی‌های بیرون مرزی‌اش را دشوار کرده‌است. پیامد آن؟ گرسنگی و مرگ و میر انسانها. بر پایه گزارش سال ۲۰۱۹ «مرکز پژوهش‌های اقتصادی و راهبردی»، فشارهای آمریکا میان سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ تنها به دلیل نبود دسترسی به دارو و خوراک مایه مرگ بیش از ۴۰ هزار تن شده‌اند. آمریکا می‌گوید پشتیبان مردم‌سالاری است، اما مردم ونزوئلا را به‌دلیل سر باز زدن از دگرگونی سیاسی آمریکایی گوشمالی می‌دهد.

آمریکا ونزوئلا را به‌دلیل “یکه‌سالاری” زیر فشار می‌گذارد، اما پشتیبان رژیم‌های سرکوب‌گر مانند عربستان است. جنگ روسیه را نکوهش می‌کند، ولی  به اسرائیل که به دستیازی سرزمین فلسطینیان پرداخته و کودکان در غزه را می‌کشد کمک مالی و نظامی می‌کند.

اقتصاددان ونزوئلایی فرانسیسکو رودریگز (Francisco Rodríguez)، استاد روابط میان‌کشوری در دانشگاه دنور، کتابی با نام فروپاشی ونزوئلا: سیاست زمین سوخته و نابودی اقتصادی، ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ (“The Collapse of Venezuela: Scorched Earth Politics and Economic Decline, 2012-20)نوشته‌است. او که خود میانه‌رو و از خرده‌گیران دولت ونزوئلا است، تجربه دست‌اولی از  ویرانگری  فشارهای اقتصادی دارد. او از تک کالایی ونزوئلا و وابستگی به درآمدهای نفتی، سرپرستی ناتوان در دوران زمامداری نیکولاس مادورو و آلایش مالی (فساد) دولت خرده می‌گیرد. با این همه، به باور رودریگز، تحریم‌های ایالات متحده، به‌ویژه از سال ۲۰۱۷ به پس ضربه‌ای سهمگین به اقتصاد ونزوئلا زده است. این تحریم‌ها، به گفته او، مایه کاهش درآمدهای ارزی کشور و در نتیجه کاهش توان دولت در واردات کالاهای برجسته چون غذا و دارو شدند. به گفته رودریگز، پس از تحریم‌های نفتی سال ۲۰۱۹، تولید نفت ونزوئلا از ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۲ به کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه در روز افت کرد؛ افتی فاجعه‌بار برای کشوری که ۹۰ درصد درآمد صادراتی‌اش وابسته به نفت است.

آلفرد دو زایاس(Alfred de Zayas)، حقوقدان کوبایی‌-آمریکایی و کارشناس پیشین سازمان ملل که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ نماینده ویژه سازمان ملل برای پشتیبانی از نظم مردم‌سالار و دادگرانه جهانی بود، نیز فشارهای آمریکا علیه ونزوئلا را «محاصره‌ای از روزگار تاریکی» خوانده‌است. او در گفت‌وگویی با تله‌سور در فوریه ۲۰۱۸- بهمن ۱۳۹۶ و سپس در گزارش خود که در مرداد همان سال پخش شد، گفت که «هیچ گرفتاری مردمی» در ونزوئلا نیست، اما «جنگ اقتصادی» و «بندهای بازرگانی» از سوی آمریکا، کانادا و هم‌پیمانان اروپایی، سازه اصلی این رویداد است.

دو کارشناس اقتصادی، مارک ویزبروت و جفری ساکس، در گزارش ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ خود برای اندیشکده CEPR با نام «بندهای اقتصادی به‌سان کیفر همگانی: نمونه ونزوئلا» به این برآمد رسیدند که تحریم‌های آمریکا بر ونزوئلا، مرگ‌ومیر را در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ به اندازه ۳۱ درصد بیشتر کرده‌اند؛ یعنی جان باختن افزون‌بر ۴۰ هزار تن. این پیش از کوچ بزرگ گروهی بود.

ایالات متحده همراه با هم‌پیمانان اروپایی، به‌روشنی از بندها چون کلید خاموش/روشن سیاسی بهره می‌برد که برای دگرگون کردن کارهای درونی ونزوئلا و دیگر کشورها کار می‌کند.

فشارهای اقتصادی آمریکا دستگاه درمانی ایران را به چالش کشیده‌است. با این‌که گفته می‌شود دارو و کمک‌های انسان ها از فشارها جداست، بانک‌ها و شرکت‌ها از ترس جریمه شدن، همکاری نمی‌کنند. این کار مایه کمبود داروهای برجسته شده‌است. گزارش سال ۲۰۲۱ سازمان دیدبان حقوق بشر نشان داد که این فشارها دسترسی ایران به واکسن کرونا را کند کرده و جان انسان‌ها را گرفته است. آمریکا می‌گوید که برای مردم ایران دلسوزی می‌کند، اما سیاست‌هایش به مردم ما و نه فرمانروایان آسیب می‌زند.

فشار اقتصادی آمریکا بر کوبا که از سال ۱۹۶۲ آغاز شده، یکی از بلندترین و سخت‌گیرانه‌ترین چنبره‌های اقتصادی در جهان نوین به‌شمار می‌رود. این فشارها بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار زیان به کوبا زده‌اند، راه دسترسی به خوراک، دارو و پیشرفت را بسته‌اند. حتا در زمان بیماری همه‌گیر کرونا، آمریکا فشارها را افزایش داد. سازمان ملل تا کنون ۲۹ بار این فشار را نکوهش کرده‌است. با این‌ همه، امپریالیسم امریکا پافشاری می‌کند، که نشان می‌دهد این سختگیری‌ها برای پشتیبانی از مردم نیست، بل‌که برای سرکوب کشورهایی است که هم‌سو آن نیستند، برای گوشمالی دادن مردمی‌ست که فرمان پذیر نیستند. تنها در دو تا سه سال گذشته، نزدیک به ده درصد مردم کوبا در پی بسته شدن راه‌های بازرگانی از سوی آمریکا، از این کشور را کوچ کرده‌اند. همزمان، اقتصاد این کشور پس از همه‌گیری و افت گردشگری، که بزرگ‌ترین سرچشمه درآمدشان بود، با تورم و هزینه‌های سنگین دست به گریبان است.

پس از رویداد اوکراین، آمریکا فشارهای بی‌پیشینه‌ای بر روسیه آورده است: بستن ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی، بیرون کردن بانک‌های روسی از سامانه سوئیفت، و جلوگیری از صادرات بخش کوچکی از این فشارها هستند. این کارها که با هدف کم توان کردن روسیه انجام شد، نتیجه‌ای وارونه داشت؛ کشور به دلارزدایی روی آورد و کشورهای اروپایی آسیب بیشتری دیدند. مردم روسیه با گرانی و کمبود روبرو شدند، ولی دولت هم‌چنان پابرجا ماند. فشارها نتوانستند هدف خود را برآورده کنند و تنها آرامش جهانی را برهم زدند.

فشارهای اقتصادی ناسازگار با منشور سازمان ملل متحد و قانون‌های جهانی‌اند

ادریس جزایری (Idriss Jazzairy)، نماینده ویژه سازمان جهانی برای حقوق مردم (۲۰۱۵–۲۰۲۰) از کشور الجزایر، در گزارش سال ۲۰۱۵ خود به مجمع همگانی سازمان جهانی، هشدار داد که نزدیک به یک‌سوم مردم زمین در کشورهایی زندگی می‌کنند که زیر فشارهای اقتصادی یک‌سویه‌ غربی در رنج اند. از آن زمان تاکنون، بهره‌گیری از این فشارها – به‌ویژه فشارهای دنباله‌دار که دیگر کشورها یا نهادها را نیز درگیر می‌کند – بدون پذیرش سازمان ملل افزایش یافته‌است.

این روند یک پیشامد ناگهانی نیست. این رویکرد با الگویی هماهنگ است که در پهنه جهانی به‌روشنی نمایان شده: دوگانگی «غرب در برابر دیگران» و دوستان. همین شکاف جهانی و دوگانگی مایه ریخت‌گیری و گسترش گروه کشورهای BRICS+ شده‌است.

فشارهای فراکشوری، زورگویی اقتصادی‌اند. آمریکا نه تنها کشورهایی را که دوست ندارد گوشمالی می‌دهد، بل‌که دیگر کشورها به‌دلیل دادوستد با کشورهای زیر فشار، نیز زیر فشار هستند (برای نمونه، هشدار به هند برای خرید نفت روسیه یا فشار بر چین درباره ایران). این نه نظم جهانی، بل‌که زورگویی نوین است.

این کنش‌ها بدون دریافت اجازه روشن یا پذیرش همگانی در جامعه جهانی پیاده می‌شوند. فیکرجسوس آماهازیون (Fikrejesus Amahazion) پژوهشگر، نویسنده و کارشناس سیاسی اریتره‌ای درباره آفریقا، توسعه بین‌المللی، حقوق بشر و سیاست خارجی در نوشتاری در نشریه اریتره می‌نویسد: این فشارها با قانون های جهانی، آیین یاری‌رسانی بشردوستانه، منشور سازمان جهانی و اصلهای پایه دیپلماسی و همزیستی میان کشورها سازگار نیستند. او این کنش ها را “همانند محاصره‌های سده‌های میانه” می‌داند که جای جنگ را گرفته‌اند.

آمریکا این فشارها را یک‌سویه و بدون پذیرش سازمان ملل انجام می‌دهد که این‌کار، (بند ۲-۴) پیمان سازمان ملل را زیر پا می‌گذارد . دیوان جهانی دادگستری در سال ۱۹۸۶ زورگویی آمریکا به نیکاراگوئه را نادرست دانست، ولی آمریکا امروز نیز همان روش‌ها را به‌کار می‌برد. تحریم‌های یک‌سویه و کنش‌های زورمدارانه‌ی یک‌سویه (UCM) هیچ‌گونه پشتوانه‌ی قانونی جهانی ندارند. وارونه، این کنش‌ها قانون‌های جهانی، پیمان‌های بین‌المللی چندجانبه، مانند حقوق بنیادین بشر و حق حاکمیت کشورها را زیر پا می‌گذارند.

آماهازیون گفت که این کنش‌ها، یورشی آشکار به اصل‌های  بنیادین منشور سازمان ملل متحد هستند؛ اصل‌هایی چون استقلال، برابری در حاکمیت، پرهیز از دخالت در کار درون مرزی دیگر کشورها، و چندجانبه‌گرایی. تصمیم‌گیری درباره‌ی تحریم‌ها، تنها در دست شورای امنیت است. از این رو، زیر پا گذاشتن ماده‌ی ۴۱ به معنای زیر پا گذاشتن ماده‌ی ۱۰۳ از بخش شانزدهم منشور نیز هست.

در این منشور آمده‌است: «در صورت ناسازگاری میان تعهدات کشورهای عضو سازمان ملل متحد بر پایه‌ی این منشور و دیگر پیمان‌های جهانی، تعهدات مندرج در این منشور در اولویت قرار می‌گیرد.» منشور سازمان ملل نسبت به دیگر قوانین جهانی برتری دارد.

در سال گذشته، آلفرد دِ زیاس از ماده‌ی دیگری سخن گفت؛ ماده‌ی ۳۹ از بخش هفتم، که می‌گوید: «شورای امنیت باید تشخیص دهد که آیا تهدیدی برای صلح، برهم‌زدن صلح یا تجاوزی رخ داده است یا خیر، و درباره‌ی اقدام‌هایی که باید بر پایه‌ی مواد ۴۱ و ۴۲ برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی انجام شود، پیشنهاد یا تصمیم‌گیری کند.»

به گفته‌ی زیاس، تأثیر بی‌ثبات‌کننده‌ی تحریم‌های یک‌سویه بر نظم جهانی می‌تواند خطری برای صلح و امنیت جهانی، بر پایه‌ی ماده‌ی ۳۹ منشور، به شمار آید.

برنامه‌های تحریمی و کنش‌های یک‌سویه‌ی زورمدارانه هم‌چنین چندین پیمان سازمان ملل را زیر پا می‌گذارد. این پیمان‌ها دربرگیرنده «پیمان جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (ICESCR) و «پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR) هستند.

پیمان جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یک توافق‌نامه‌ی چندجانبه است که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. آمریکا آن را امضا کرده، اما هنوز تصویب نکرده‌است. این پیمان بخشی از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و هم‌پایه با پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی به‌شمار می‌رود.

پایش این پیمان بر عهده‌ی «کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل» (SESCR) است.

تحریم‌های ایالات متحده بیشتر به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که دسترسی کشورهای زیر تحریم به خدمات نیازمند مانند خوراک، دارو و آموزش را دشوار کنند. به گفته‌ی آماهازیون، این کار ماده‌های  ۱۱ و ۱۲ پیمان جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را زیر پا می‌گذارد، چراکه کنش‌های  زورمدارانه‌ی یک‌سویه بر حق ملت‌های تحریم‌شده برای گزینش راه سیاسی، اقتصادی و پیشرفت اجتماعی‌شان اثر منفی می‌گذارد؛ حقی که در پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی، اصل گزینش سرنوشت به‌شمار می‌رود.

هم‌چنین تبلیغ‌های جنگ‌خواهانه، نفرت‌پراکنی و سخنان نژادپرستانه که همراه با کارزارهای رسانه‌ای  تحریم‌ها رخ می‌دهد بسیاری از ماده‌های سازمان ملل را زیر پا می‌گذارد. بدین‌گونه، دورویی هژمونیک و استانداردهای دوگانه‌ی «ارزش‌های ما» که امپریالیسم به آن می‌بالد می‌توانند رویش کنند.

قطعنامه‌ی 77/214 درباره‌ی حقوق بشری و کنش‌های فشارآور یک‌جانبه که در ۱۵ آذر ۱۴۰۱ در نشست همگانی سازمان ملل تصویب شد، می‌گوید که این‌گونه فشارها بازدارنده بزرگ در راه پیشرفت و پیاده سازی برنامه‌ی جهانی ۲۰۳۰ برای پیشرفت پایدارند. برنامه‌ی جهانی پیشرفت پایدار سازمان ملل در شهریور ۱۳۹۴ (سپتامبر ۲۰۱۵) و ادامه‌ای بر هدف‌های پیشرفت هزاره در سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۰) بود.

نکته اینجاست که هرگاه فشارهای اقتصادی، توانایی کشورها را در نگهداری خدمات اجتماعی، تهیه خوراک و درمان، یا دسترسی به دارو و ابزار پزشکی از میان ببرد، پایه‌های منشور حقوق بشر جهانی (۱۰ دسامبر ۱۹۴۸)، منشور حق پیشرفت (تصویب‌شده در سال ۱۹۸۶) و منشور اصول حقوق جهانی (۱۹۷۰) را لگدمال می‌کنند. در منشور پایانی آمده‌است: «هیچ کشوری حق ندارد به‌گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم در کارهای درونی یا بیرونی کشور دیگری دست‌اندازی کند.»

آلفرد دو زایاس، کارشناس پیشین سازمان ملل گفت که پیامدهای تحریم  بر پایه ماده ۷ پیمان‌نامه رم ــ بندهای بازرگانی از سوی دیوان جهانی دادگری (دیوان کیفری جهانی) بزه‌های آشکار بر ضد مردم کشورهای زیر تحریم هستند.

هدف تحریم سرسپردگی سیاسی است

اگر هدف آمریکا مردم‌سالاری بود، باید به‌جای ویرانی اقتصادی، گفت‌و‌گو و سازش را برمی‌گزید. هدف نه دادگری، بل‌که چیرگی جهانی است. فشارهای اقتصادی درباره اخلاق و مردم نیست، بل‌که درباره نگه‌داری سرکردگی آمریکاست. ایالات متحده از این ابزار برای هدف‌های زیر بهره می‌برد: نگه‌داشتن برتری دلار؛ کنارگذاشتن رقیبان؛ واداشتن کشورها به پیروی سیاسی. سیاست فشارهای اقتصادی آمریکا، راهبردی شکست‌خورده، نادادگرانه و غیرقانونی است که به میلیون‌ها نفر آسیب رسانده و گرایش به ایستادگی در برابر سرکردگی او را افزایش داده‌است. اگر آمریکا به راستی به پشتیبانی از مردم باور دارد، باید: همه فشارهای اقتصادی یک‌سویه را که مردم را آزار می‌دهد، کنار بگذارد؛ به پیمان‌ها و قوانین جهانی پایبند باشد؛ به جای باج‌خواهی اقتصادی، گفت‌و‌گوی سازنده را برگزیند.

افزایش کاربرد فشارهای اقتصادی از سوی آمریکا و هم‌پیمانانش در برابر دیگر کشورها، نشان از تلاش‌های پایانی برای گریز از مرگ ناگزیر است.

در خردادماه، در واشنگتن پست  گزارشی با نام چگونه چهار رئیس‌جمهور آمریکا اقتصاد جهان را شکل دادند(How Four U.S. Presidents Unleashed Economic Across The Globe) پخش کرد. این گزارش نشان می‌دهد آمریکا سه برابر هر کشور یا نهاد جهانی دیگر بر دیگر کشورها فشار اقتصادی آورده است و بیش از یک‌سوم کشورهای جهان را زیر این فشار– از فشارهای مالی گرفته تا بستن شرکت‌ها و گوشمالی نهادها هستند.

بندها (تحریم‌ها) همواره با نام‌هایی چون «سراسری، بخشی، ویژه و هوشمند» شناسانده می‌شوند، ولی در حقیقت، این بندها همیشه پیامدها و زیان‌های بزرگ مردمی، مانند تندرستی، آموزش، دارایی و یاری‌خواهانه دارند که به کوچ‌ ناگریز، آوارگی مردم و سرانجام، سستی در آرامش همگانی می‌انجامد ــ و همیشه بیشتر بر دوش آسیب‌پذیرترین لایه‌های مردم، مانند کودکان، زنان، سال‌خوردگان، بیماران و تهی‌دستان سنگینی می‌کند. آمازیون چنین یادآور می‌شود.

آمریکا همراه با تحریم، برچسب‌ها و واژه‌های ننگ‌آور را به‌تندی جهانی می‌کند. نخست‌وزیر بریتانیا، تونی بلر، در نشست همگانی وست‌مینستر برای گرفتن چراغ سبز برای جنگ علیه عراق، صدام حسین را “آدولف هیتلر زمان ما” خواند؛ رییس‌جمهور بوش در سخنرانی سالانه‌اش درباره‌ی وضعیت کشور در ۲۹ ژانویه ۲۰۰۲،  ایران، عراق و کره شمالی را «هسته‌ی پلیدی» نامید. سوریه، لیبی و چین نیز «فراتر از هسته‌ی پلیدی» خوانده شدند؛ کاندولیزا رایس، وزیر خارجه، در سال ۲۰۰۵ ، سوریه، کره شمالی، افغانستان، کوبا و ونزوئلا را «دولت‌های یاغی» خواند. همه‌ی این کشورها همچنان زیر فشارهای بازرگانی و اقتصادی ایالات متحده هستند- اگر چه ترامپ می‌خواهد که تحریم‌های سوریه را پس از روی کار آمدن جاسوسان غرب و ترکیه در آن جا بردارد.

فشارها کار نمی‌کنند

جهان دیگر سرکردگی آمریکا را نمی‌پذیرد. کشورهای زیر فشار راه‌های تازه‌ای مانند دادوستد با پول‌های بومی، پیمان‌های تازه، و ایستادگی در برابر زور یافته‌اند. اکنون زمان آن فرا رسیده که غرب این جنگ اقتصادی را پایان دهد و راه آشتی و همکاری را در پیش بگیرد. ولی امپریالیسم غرب به خوبی می‌داند که با انجام این کار شالوده‌های نظام برده‌داری آن از هم خواهدپاشید.

فشارهای اقتصادی بی‌نتیجه‌اند، تنها پایداری را افزایش می‌دهند. همه‌ی آموخته‌ها نشان می‌دهند که فشارهای اقتصادی به دگرگونی حکومت‌ها نمی‌انجامند، بل‌که در حکومت‌های خردمندانه گرایش به خودبسندگی (خودکفایی) و میهن‌دوستی را افزایش می‌دهد و در حکومت‌های دیکتاتوری مایه درد و رنج توده‌های تنگ‌دست می‌شود و نه توانگران فرمانروا. در سال گذشته، رودریگز در پژوهشی برای اندیشکده «مرکز پژوهش‌های اقتصادی و راهبردی» (CEPR) نشان داد که ۲۹ درصد از درآمد جهان در کشورهایی تولید می‌شود که زیر فشارهای اقتصادی هستند. این درصد در دهه ۱۹۶۰ تنها ۴ درصد بود — افزایش چشمگیری که بازتاب گسترش بهره‌گیری از فشار برای استقلال اقتصادی  است. رودریگز می گوید که اگرچه هدف این تحریم‌ها فشار بر دولت نیکلاس مادورو و در پایان سرنگونی او بود، اما نتیجه‌ای که به‌دنبال داشت پشتیبانی بخش‌هایی از جامعه از دولت او بود.

کوبا ۶۰ سال این فشارها را پشت سر گذاشته‌است. روسیه همکاری خود با چین را گسترش داده و از زیر بردگی دلار بیرون آمده‌است. ونزوئلا و ایران پیوند با کشورهایی چون ترکیه و بریکس را گسترش داده‌اند.

پایان سخن

تحریم‌های یک‌سویه و جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورهایی مانند ونزوئلا، ایران، کوبا و روسیه نه تنها نتوانسته به هدف‌های سیاسی و سرنگونی حکومت‌ها دست یابد، بل‌که با زیر پاگذاشتن  قانون‌های  بین‌المللی و حقوق بشر، بحران‌های انسانی را افزایش داده‌است. این سیاست‌های گوشمالی که به بهانه دموکراسی پیاده می‌شوند، در عمل تنها به نیرومند کردن ایستادگی کشورها و گسترش همکاری‌های بین‌المللی جایگزینی مانند گروه بریکس انجامیده‌است. سازمان ملل متحد و کارشناسان حقوقی بارها این تحریم‌ها را نکوهش کرده‌اند، چرا که این کنش‌ها نه تنها پایداری جهانی را کم توان می‌کند، بل‌که استانداردهای دوگانه غرب را در برخورد با دوستان و دوشمنان آشکار می‌سازد. در حقیقت، تحریم‌های اقتصادی ابزاری برای پاسبانی از سرکردگی دلار و چیرگی آمریکاست، نه دفاع از ارزش‌های انسانی. زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی با برپایی نظم نوین جهانی و با کمک دیپلماسی و چندجانبه‌گرایی، به این سیاست‌های ناکارآمد و غیرانسانی پایان دهد.

سرچشمه‌های کمکی

Center for Economic and Policy Research (CEPR) (2019): U.S. sanctions contributed to over 40,000 deaths (2017–2018) by restricting access to medicine and food

Francisco Rodríguez (2023): The Collapse of Venezuela: Scorched Earth Politics and Economic Decline, 2012–20 outlines the effects of economic warfare and sanctions

The Washington Post (2023): Explores how successive U.S. presidents used sanctions to reshape global economies, targeting over one-third of the world’s nations

Human Rights Watch (HRW) (2021): Sanctions severely restricted access to COVID-19 vaccines, leading to increased mortality rates

Alfred de Zayas, former UN Special Rapporteur (2012–2018): Described the embargo as a “medieval siege” that violates international law

UN Charter, Article 2(4): Prohibits unilateral coercive measures; sanctions lacking UN Security Council approval are considered illegal

International Court of Justice (ICJ) Ruling (1986): Declared U.S. sanctions on Nicaragua unlawful; parallels are drawn to modern cases

UN General Assembly Resolution 77/214 (2022): Condemned unilateral sanctions as obstacles to sustainable development

Alfred de Zayas: Cited Article 7 of the Rome Statute, classifying some sanctions as “crimes against humanity”

Mark Weisbrot and Jeffrey Sachs (CEPR, 2019): Sanctions as Collective Punishment The Case of Venezuela

Idriss Jazairy (UN Special Rapporteur, 2015–2020): Warned that one-third of the global population lives under unilateral sanctions

سیامک کیانی: شکوفهِ آزادی با بمب‌افکنِ دشمن نمی‌شکفد: نقدی بر اپوزیسیونِ هم‌سو با یورش بیگانگان به ایران