سوسن آرام
*پاره ای از کالاهای ممنوع که صدام ممکن بود از آن ها بمب بسازد اين ها بودند: برنج، کتاب، نوار زخم بندی.. تحريم هوشمندانه يک حقه بازی تاکتيکی بود که نطفه تبعيض وجنگ قومی در آن بسته شد و با اين که سهم نفت بيشتری به کردها داد و عرب ها را مورد «تنبيه دسته جمعی» قرار داد، اما در حق همه جنايت کرد: کرد و عرب، شيعه و سنی….

*ژنرال های آمريکايی بعد از ريختن نزديک صدهزار تن بمب روی عراق در عرض 6 هفته به واشينگتن پست گفتند دقيقا زيربنای مدنی را هدف گرفتيم، ميخواستيم تحريم هارا تکميل کنيم. هدف ما ويران کردن همه تاسيسات ارزشمند بود به نحوی که بغداد بدون کمک خارجی ديگر قادر به تعمير آن ها نباشد. کدام نيروی محلی از اين نوع فجايع طرفی می برد به جز امثال مفسر الاهرام که پيشنهاد جايگزينی 2+6 مجهز به برنامه هسته ای مصر رابه جای ايران نابود شده به آمريکا ميدهد و آقای امير طاهری که کفتارها را به ميهمانی عزای ايران دعوت می کند.

https://roshangari.info
روشنگری. اين روزها مقامات جمهوری اسلامی و دولت آمريکا، در تملق گويی از مردم ايران گوی سبقت را از هم ربوده اند. در کشورهای غربی مثلی است که می گويد قهوه ای که در کليسا به شما ميدهند برای اين است که بتوانيد دستورات خدا را هضم کنيد. اما دستوری که اين خدايان ارتجاع در برابر «ملت بزرگ، شجاع، بيدار، مقاوم و مصمم و مومن ايران» گذاشته اند، چنان فاجعه بار و زهر آگين است که با هيچ تمهيدی نمی توان آن را برای «ملت کهن، آزادی خواه و دارای سابقه تاريخی درخشان» قابل هضم کرد.

نسخه ای که آن ها برای مردم ايران پيچيدند تحريم اقتصادی است که در طرح آمريکا از مداخله نظامی و پاره پاره کردن ايران جدا نيست.[1] دو طرف با منتهای رياکاری تلاش می کنند عواقب تحريم اقتصادی و جنگ رااز مردم ايران پنهان کنند. يکی وعده ميدهد امپراتوری بزرگ کورش را به کيک زرد مجهز کرده و حالا می رود که استوانه های زنجيره ای غنی سازی را بر غنايم داريوش بيفزايد و برای عواقب اين کار يعنی تحريم و جنگ هم تدارک ديده است. ديگری وعده ميدهد که گوش به زنگ باشيد به زودی «دمکراسی» را در بسته بندی آماده با مارک دفتر امور خاور نزديک وزارت خارجه آمريکا به شما تحويل خواهيم داد. از تحريم اقتصادی و جنگ هم انديشناک نباشيد که فقط رژيم را زير ضرب قرار ميدهد و نه شما را.

در پشت اين هياهوی فريبکارانه، جمهوری اسلامی به «نقش بازدارنده» سياست مخاصمه جويی خود اميد بسته و دولت آمريکا به فکر تبديل شکست عراق به پيروزی يا لااقل خنثی کردن عواقب اين شکست است. هردو طرف به اين اميد هستند که اگر در بازی فاجعه بارشان پيروز شوند، به بزرگ ترين غنيمت دوران، يعنی سروری دايم بر ايران دست يافته اند و با اين انگيزه چنان نيروی تخريبی مهيبی را به راه انداخته اند که اگر عوامل ديگر مانع نشود، فاجعه ای به بار خواهد آمد که ممکن است حتی برپا کنندگان اصلی مهلکه و خود آمريکا هم نتوانند دامن خود را از شعله های آن مصون نگه دارند.

صدام حسين وقتی که سودای تسخير کويت را در سرکرد، به مردم عراق وعده ميداد که دلارهای بادآورده ی نفتی شيخ های خوشبخت را در توبره کرده و با آن ها امپراتوری پر افتخار بابل را روی ويرانی های باقی مانده از هشت سال جنگ با ايران بسازد. ديکتاتور ابله اميدش به چراغ سبز آمريکا بود که يک بار هم مرد بی عقل را روانه نفت های جنوب ايران کرده بود. آمريکا وقتی که سودای تسخير عراق را در سر کرد، دست رد به سينه همه ياران قديمی زد تا تمام عراق را با نقشه جغرافيا و نفت و دولتش يک جا و تنها تصاحب کند. اميدش به نفرت مردم عراق از ديکتاتور بود و انتظار داشت «دمکرات» های بسته بندی شده اش با اسکورت سربازان اشغالگر در ميان هلهله شادی مردم فاصله فرودگاه تا کاخ سبز صدام را از روی فرش قرمز بپيمايند.

چيزی که هيچ جنگ سالاری نمی خواهد در مقابل ديگران اعتراف کند اين است که شروط جنگ را طبيعت جنگ تعيين می کند و نه جنگ سالار. به همين جهت است که جنگ سبعانه ترين خصلت های دولت ها و انسان راپيش می کشد. به همين جهت است که بمب ها و بولدوزرهای آمريکايی اسکلت مرده های 8000 ساله مزوپتاميا رااز اعماق خاک بيرون کشيدند و به خون تازه و تکه های له شده ی گوشت مردم بی دفاع بغداد و حله و سامره آراستند و بعد کلنل نيروی دريايی آمريکا گفت «دلم می خواست پوزش بخواهم» اما…,[2] به اين جهت است که جنگ دختر شنگول و بی گناه آمريکايی را دوش به دوش اسدالله لاجوردی قرار ميدهد تاکنار انبوه تلمبار شده ی قربانيان شکنجه با علامت پيروزی عکس يادگاری بگيرد.

اين طبيعت جنگ است که جنگ سالار را وادار می کند هر نيروی مقاومت پيش بينی شده و پيش بينی نشده و هر مانع پيروزی را باخشونت و سبعانه بکوبد، قربانی بدهد وهرچه بيشتر، هرچه بيشتر قربانی بگيرد. واين طبيعت سياست جنگی و مخاصمه برانگيز آمريکا و جمهوری اسلامی است که اکنون «ساتور بی صدای قتل عام» يعنی تحريم اقتصادی را بر سر مردم ايران آويزان کرده است.

اما اگر عواقب رويارويی فاجعه بار آمريکا و رژيم برای برپاکنندگان آن هنوز روشن نيست، نتايج شوم آن برای مردم زير آفتاب روشن قرار دارد و هرکس که نخواهد چشم خود يا چشم مردم را بر آن ببندد، بوضوح می تواند آن را ببيند.

بعد از جنگ عراق، گوشه پرده ها در مورد عواقب جنگ برای مردم اندکی بالا رفته است. کافی است به ياد بياوريم که منابع آمريکايی خبر دادند ارتش آمريکا 1.500.000.000 گلوله برای مصرف سال 2005 خريداری کرد. يعنی 58 گلوله! برای هر فرد عراقی اعم از کودک يا بزرگ سال.[3]
اما عواقب تحريم اقتصادی چيست؟ و اساسا “تحريم هوشمندانه” که برنامه آن برای ايران در حال تنظيم و اجراست به چه معناست؟ در اين مورد هنوز حقايق، پشت پرده ضخيمی از سکوت و رياکاری مخفی مانده است.
در اين مقاله تاکتيک “تحريم هوشمندانه” را که در عراق به اجرا در آمد مورد بررسی قرار ميدهيم. با اين تاکيد که آنچه در اين مقاله آمده تنها نگاهی گذرا به فاجعه ای است که قبل از نشستن آن يک ميليارد و نيم سرب داغ در پيکر ملت عراق و فرود آمدن بمب ها و راکت ها، جامعه عراق را به معنای واقعی کلمه لت و پارکرد.در حقيقت زخمی که امروز سرباز کرده و به صورت جنگ فرقه ای تمام عيار، سراسر عراق را از خون عراقی که به دست عراقی ريخته ميشود پوشانيده، نه در مارس 2003 و باحمله نظامی، بلکه در 6 اوت 1990 با تصويب اولين قطعنامه تحريم اقتصادی عراق بر پيکراين ملت نشست.

تحريم هوشمندانه عراق: آغازی هدفمند برای يک برنامه بدفرجام:
چنين القاء می کنند که تحريم هوشمندانه، نوعی از تحريم است که فقط به رژيم صدمه می زند، نه مردم. اين درست نيست. تحريم های محدود وجود دارد که تازه آن ها هم اگر فقط محدود به تجهيزات نظامی نباشند، در هر حوزه ديگری که اعمال شوند، بازهم عواقب آن ها دامن مردم را می گيرد. امامساله اين است که “تحريم هوشمندانه ” يک اصطلاح ويژه و يک تاکتيک ويژه در استراتژی آمريکايی است. اين حقيقت دارد که اروپا يی ها، روسيه، چين و بسياری از کشورهای ديگر جهان با روشی از تحريم که مورد نظر آمريکاست، موافق نبودند و نيستند، اما واقعيت اين است که در نظام جهاني، در نهادهای مديريت آن و در سيستم اقتصاد جهانی آمريکا دست بالا را دارد واز ابزار مهمی برای غلبه بر موانع وتحميل شرايط و پيشبرد سياست خود برخوردار است. در مورد عراق هم اختلافات زياد، و دامنه مخالفت ها بسيار گسترده تر از مورد ايران بود. تمام نيمه دوم دهه 90 در کشورهای اروپا از جمله سوئيس، سوئد، آلمان کنفرانس هايی با حمايت دولت ها در سطح بالا تشکيل شد وبرنامه ريزان دولتی و متخصصان از آکادمی های معتبر در آن ها شرکت کردند و طرح های گوناگون برای تحريم های “هدفمند ” شامل ممنوعيت مسافرتی رهبران، بستن حساب های آنان و محدود کردن اعتبارات مالی معين همراه با فشارهای ديپلوماتيک ارائه شد که برخی مورد موافقت جمعی قرار گرفت و حتی وارد قطع نامه های شورای امنيت نيز شد، اما همان طرح ها هم بعد از تصويب به تاکتيک “تحريم هوشمندانه” تبديل شد و در مورد عراق به اجرا در آمد.

“تحريم هوشمندانه” [smart sanctions]، مثل “بمب هوشمندانه” [Smart bombs و intelligent wapen] يا ” خلقت هوشمندانه” [intelligent design] از جمله اصطلاحات ويژه نومحافظه کاری است که حالا يک فرهنگ لغات خلق کرده است. در اين “فرهنگ جادوگر “، ارزش های مثبت و اصطلاحات مبين آن ها، وقتی به فرزند خواندگی نو محافظه کاران در می آيند، ناگهان به عفريتی تبديل می شوند که نقاب فرشته بر چهره دارند.

“بمب های هوشمند” قرار بود آدرس دقيق بگيرند و بدون يک ميلی متر انحراف فقط هدف نظامی را بزنند. اما ديديم با دقت ميليمتری و آگاهانه بيمارستان ها و تصفيه خانه ها را هدف گرفتند و يا ناآگاهانه و به خاطر کاهش خطرجانی برای خلبانان، يا جلوگيری از سقوط هواپيمای بدون خلبان يا به خاطر اشتباه جاسوسانی که گرا ميدادند سرانجام سر از مجالس عزا و عروسی شهروندان غيرنظامی درآوردند و حالا چنان رود خونی در عراق جاری ساخته اند که فرات را در سايه قرار داده است. “خلقت هوشمند” که حالا در آموزشگاه های آمريکا تدريس می شود، ادعا داشت می خواهد علم را از قيد اجبار و القاء و تک صدايی آزاد کند، اما در عمل با مخ جنتی و مصباح يزدی به جنگ تئوری تکامل داروين رفت. تعدادی ديگر از اصطلاحات اين فرهنگ لغات را هم همه شنيده ايم: رهايی يعنی اشغال، دمکراسی يعنی بازگشت به جنگ های خونين قبيله ای دوران آقا محمد خان قاجار و سازش ها ی مبتنی بر ائتلاف های طايفه ای و تروريست پروری و باج بگيری و دلار و…

آنچه “تحريم هوشمندانه” خوانده ميشود، به مثابه «حقه» تاکتيکی 6-5 سال بعد از تحريم گسترده عراق وضع شد و هدف آن ظاهرا تخفيف آلام مردم عراق بود، اما در عمل به ادامه تحريم ها انجاميد و بعلاوه ابزار نيرومندی به دست آمريکا داد تا به شرحی که در زير خواهد آمد مبنای “عراق نوين” يعنی عراق پاره پاره خونين آلود را بوجود آورد که در چشم انداز نزديک غير قابل ترميم و غير قابل آزاد شدن می نمايد.

ايده آمريکايی

تحريم جامع: برنامه تحريم جامع عراق چهار روز بعد از حمله صدام به کويت و طبق قطع نامه 661 در 6 اوت 1990 تصويب شده بود.
پايه قانونی آن فصل هفت منشور سازمان ملل بود که هدف تحريم را «وادار کردن رژيم صدام به رفتارهای معقول و بازگرداندن او به جامعه بين المللی» و تامين امنيت جهانی اعلام می کرد.
اين البته از افسانه پردازی های معمول شورای امنيت بود و چنانکه ميدانيم آمريکا نه فقط مانع هرنوع “رفتار معقول” دولت صدام شد، بلکه 13 سال تمام از پرداخت حق عضويت عراق به اوپک و سازمان ملل جلوگيری کرد و در مورد سلاح های کشتار جمعی و بقيه مسايل نيز با سازمان های بين المللی و ماموران آژانس اتمی سازمان ملل و دولت ها و سرانجام با خود شورای امنيت سازمان ملل در افتاد و خود بطور غيرقانونی اقدام به حمله نظامی به عراق نمود.

هدف غيرقانونی و ضمنی تحريم توسط آمريکا «تغيير رژيم» اعلام شد و چنين تبليغ کردند که هدف «وادار کردن نيروهای دمکرات به خيزش عليه صدام و سرنگون کردن او و استقرار دموکراسی در عراق» است. اما در همان نخستين سال تحريم جامع وقتی کردها در شمال و شيعه ها در جنوب همزمان عليه صدام به شورش برخاستند، آمريکا عملا راه سرکوب خونين شورش و عمليات انتقام گيرانه بعدی صدام بويژه عليه شيعه ها را گشود. اين مساله را به سياست ويژه بوش پدر نسبت داده اند. اما واقعيت اين نبود. آمريکا خواهان هرنوع سرنگونی رژيم صدام نبود. آن زمان نه تنها در ميان شيعه ها، جمهوری اسلامی به خاطر عواقب جنگ 8 ساله از آمريکا پيش بود، بلکه احزاب کرد هم هنوز تحت قيمومت کامل آمريکا در نيامده بودند و سرنگونی صدام ميدان فراخی برای سازماندهی از پائين می گشود. آمريکا دوام حکومت صدام را بر گسترش جنبش از پائين ترجيح داده بود. آمريکا در دوره 13 ساله تحريم و «جنگ خاموش» شرايط را برای سرنگونی به شيوه مطلوب خود آماده کرد، يا لااقل چنين تصور می کرد.

به هرحال منظور از بازگشت به رفتارهای بين المللی را خروج صدام از کويت اعلام کردند. بعد هدف تبديل شد به از بين بردن اين بخش يا آن بخش از قوای نظامي، مثلا موشک هايی که سرداران صدام مثل سرداران خامنه ای به رخ می کشيدند. بعد تبديل شد به از بين بردن سلاح های کشتار جمعی و اين يا آن درخواست نامفهوم و قابل هرگونه تعبيرو تفسير از قبيل: تحريم هنگامی برداشته خواهد شد که صدام «از همه نظرو بطورکامل»! همکاری کند. همکاری به کمال و از همه نظر البته ديگر بحث فنی يا حتی سياسی نبود تا بتوان آن را تحت نظارت آژانس يا سازمان ملل قرار داد و می توانست بحث فلسفی يا روانشناسانه هم باشد. اهرم اجرايی برای اعمال اين تصويب نامه ها، هميشه و تا به آخر تنگ کردن حلقه به گردن مردم باقی ماند.

عواقب «تحريم جامع» چنان بود که در سندی تحت عنوان «آينده تحريم» که توسط کميته ويژه مجلس عوام انگلستان تهيه شد نويسندگان نتيجه گيری کردند: مشکل بتوان تصور کرد ديگر در آينده سازمان ملل تحريم های جامع را در مورد کشوری تصويب کند. در جهان به هم پيوسته چنين تحريم هايی خيلی درد آوراست. هرقدر استثنا و ملاحظه در نظر گرفته شود، واقعيت اين است که تحريم جامع قدرت را در دست نخبگان حاکم متمرکز می کند. سازمان ملل اعتبارش را از دست خواهد داد اگر از يک طرف خود را مدافع حقوق فقيران بخواند و از طرف ديگر فقيران را، حتی بطور غير مستقيم، فقيرتر کندو [4]

آغاز تحريم هوشمندانه: در اثر فشارها و اعتراضات و بويژه به خاطر اختلاف منافع قدرت ها و دولت های همسايه عراق مخصوصا ترکيه و اردن که از تحريم ها متضرر ميشدند، سرانجام قدرت های بزرگ با «تحريم های هدفمند» موافقت کردند که ظاهرا هدف آن رهبران و نه مردم بود و در اين رابطه شورای امنيت طرح نفت برای غذا را به عنوان چاره موقت در 12 آوريل 1995 تصويب کرد که صدام بعد از يکسال مخالفت سرانجام با آن موافقت نمود وطرح در 6 ماه مه 1996 به اجرا گذاشته شد. علت مخالفت صدام را در تعقيب ماجرا می توان دريافت. اين مصوبه هنوز ترکيبی بود از سياست آمريکا برای تداوم تحريم جامع و تلاش های بين المللی عليه تحريم ها برای کاستن از آلام مردم.

بالاخره از تمامی مباحثات و جدال ها بر سر تحريم، طرح «تحريم هوشمندانه» در 12 نوامبر 1997 طبق قطع نامه 1137 سازمان ملل تصويب و بعد از تغييراتی به وسيله قطع نامه های 1382 و 1409 به قانون تبديل شد. براساس سندی که بيش از 10 سازمان غير دولتی با همکاری سازمان نجات کودک انگليس در اوت 2002 تهيه کردند، سرانجام اين ايده آمريکايی تحريم بود که تحت عنوان «تحريم هوشمندانه» در شورای امنيت رسميت يافت.

اين سند که در اين مقاله تحت عنوان«گزارش تحريم عراق» مکرر به آن مراجعه خواهد شد[نشانی فصل ها جداگانه داده شده است که مراجعه به آنها آسان باشد]، با منابع و منضماتش، گزارش جامعی از تاريخچه تحريم عراق و تمام قطعنامه ها و مواضع و اختلافات دولت های بزرگ در سازمان ملل و شواهد مربوط به نتايج عملی تحريم به دست ميدهد. در نگاه به اين اسناد نخستين نکته ای که چشم خواننده ايرانی را به خود معطوف می کند، شباهت غريب روند تصويب برنامه و اختلافات بين دولت ها با آنچه است که اکنون در مورد پرونده هسته ای رژيم جريان دارد. گويا سناريوی قبلی مطابق شرايط جديد از نو نوشته شده و در دست اجراست.[5]

کالين پاول وزير خارجه وقت آمريکا، 4 سال بعددر اوايل سال 2001 در يک اجلاس کنگره در مورد هدف بلافصل و تاکتيکی «تحريم هوشمندانه» و برنامه «نفت برای غذا» چنين اعتراف کرد:
« بنابراين [ تحريم هوشمندانه] اقدامی برای تخفيف تحريم نبود. تلاشی بود برای نجات سياست تحريم که در حال منسوخ شدن بود. ما کشف کرديم در هواپيمايی هستيم که رو به سقوط می رود، و کاری که کرديم و کاری که داريم می کنيم اين است که آن را از سقوط نجات داده و در ارتفاعی قرار دهيم که بتواند خود را حفظ کرده و ائتلاف را دوباره به گرد آن بازگرداند.» [6]

تحريم جامع در حال فروپاشی بود. حتی نماينده کانادا در سازمان ملل زبان به شکوه گشوده بود که سياست جامعه جهانی به اين معنا نيست که منافع بزرگ ترين قدرت جهان به سياست ما تبديل شود. تحريم از همه سو شکسته می شد و همه به بازار قاچاق صدام هجوم آورده بودند تا مفت نفت بخرند و گران و بنجل کالا بفروشند. تا اين جا تحريم هوشمند يک تاکتيک بود برای جلب توافق «جامعه جهانی » و ادامه تحريمی که کميته برگزيده انگليس گفته بود ديگر در جهان اعمال نخواهد شد. استراتژی چنانکه بعد خواهيم ديد از طريق تحميل سياست آمريکا بر جامعه جهانی و کنترل آمريکا بر برنامه تحريم به اجرا در آمد.

هر 15 کشور زير قطعنامه جديد را امضا کرده بودند. هرچند بعد کشورهای کوچک در کريدورها ناله کردند که 5 قدرت اصلی ساخت و پاخت کرده اند و قطع نامه، ميل قلبی آن ها را بازتاب نمی دهد. به هر حال رای اين کشورها را هميشه ميتوان از طريق رشوه يا ارعاب يا اجبار و يا ملاحظه به دست آورد. اما در مورد صحت ادعاهای اين کشورها اندکی پائين تر خواهيم ديد چگونه سهم آن ها در همان دوره تحريم از سهم غذا و داروی عراقی که در خون و گرسنگی دست و پا می زد، پرداخته شد.

مکانيسم اعمال تحريم خود درس های بزرگی برای درک شرايط جهانی و عواقب سياستی که جمهوری اسلامی در پيش گرفته دارد. اما فعلا به موادی از برنامه «تحريم هوشمندانه» بپردازيم که نتايج استراتژيک داشت و تصوير روشنی از ترکيب سه تايی: تغيير رژيم، مداخله نظامی و تحريم، که هر سه در متن «برنامه ايران» هم در دستوردولت آمريکاست، به دست ميدهد.

تحريم هوشمندانه: تنگ کردن ريسمان به گردن مردم
در «گزارش تحريم عراق» آمده است: تحريم هوشمندانه، دارای چهار ستون پايه است که از طريق آن ها ويرانی زير ساخت اقتصادی عراق ادامه يافته است., اين چهار ستون عبارت بودند از:
يک، هدف قرار دادن مردم و نه حکومت. دو، خارج کردن کنترل نفت از دست دولت عراق. سه، کنترل واردات عراق و ممانعت از ورود کالاهای کليدی برای ساختارهای زيربنايی کشور. چهار، جلوگيری از سرمايه گذاری خارجی در کشور و انجماد دارايی های خارجی آن.
[7]

از اين چهار پايه سه تای آن ها توسط خود طرح «تحريم هوشمندانه»، که با تاييد شورای امنيت وجهه قانونی پيدا می کرد، قابل اجرا بود و يکي، يعنی دومی به اجرای دو طرح ديگر نيازمند بودند که هردو از نظر مقررات بين المللی غيرقانونی بودند، ولی آمريکا و انگليس آن را به اجرا گذاشتند: يکی طرح «تغيير رژيم»، دومی بمباران ها به کمک طرح «منطقه پرواز ممنوع»”no fly zone”.در اين دومی عليرغم غير قانونی بودن ديگر قدرت های ناتو نيز شرکت کردند.

چنانکه می دانيم بخش هايی ازهر دو طرح غير قانوني، اکنون از طريق سازمان دادن نيروهای تحت الحمايه بويژه در مناطق مرزی و کشمکش های ايجاد شده توسط آن ها و نيز در سطح عمومی و تحت عنوان اتحادها يا جبهه های ملی يا دمکراتيک، در مورد ايران در دستور است و ميليون ها دلار برای ايجاد تلويزيون ها و راديو ها و سايت های وابسته توسط گروه های تحت الحمايه اختصاص داده شده است. اما فعلا به پايه اول يعنی هدف قرار دادن مردم به جای رژيم بپردازيم که محکی است برای ارزيابی ادعاهای کنونی که هدف تحريم رژيم جمهوری اسلامی است نه مردم ايران.

براساس طرح تصويب شده در سازمان ملل، برای هر عراقی در سال 113 دلار در نظر گرفته بودند.[ در اسناد مختلف، ارقام اندکی تفاوت می کند که به علت بالا رفتن بهای نفت در بازارهای جهانی در طول سال های تحريم است و البته با بالارفتن بهای کالاها جبران ميشد] فون اسپانک که بعد از اعتراض و استعفای دنيس هاليدی به جای او به عنوان مسئول کمک رسانی سازمان ملل منصوب شد: «پس از ورود به عراق و مشاهده آن چه که ديد شوکه شد». او در گزارش به مسئولانش در حالی که به شدت آشفته بود گفت: «از شما سوال می کنم؟ نفری 50 سنت برای هرشخص در روز؟ و اين رقمی است برای همه چيز، از برق تا فاضلاب… بديهی است که اين مطلقا، مطلقا ناکافی است.» روشن است که اين حتی رژيم مرگ تدريجی هم نبود. تقبل مرگ گروه عظيم بی چيزان و افزودن بر ثروت گروه نخبگان بود.

کفتارها و گوشت قربانی
اما اين هنوز همه ماجرا نبود. از رقم 113 دلار ساليانه برای هر نفر که در برنامه نفت برای غذا تنظيم شده بود، 30 درصد به نهادی به نام «کميسيون خسارت سازمان ملل» اختصاص می يافت. بر اساس محاسبات سال 2002 درآمدی که از فروش نفت به کميته تعيين خسارت پرداخت شد، تقريبا برابر پولی بود که به غذا و داروی همه مردم عراق پرداخت شدو توجه کنيد: بنا بر داده های اين کميسيون حدود 16 ميليارد دلار اين خسارت، به حدود يک ميليون و نيم کارمند و کارگر شاکی پرداخت شد . حکومت ها، کورپوراسیون نفت کویت و وزارت خانه های دیگر این شیخ نشین ثروتمند، �290 ميليارد دلار ادعای خسارت کردند که کمیسیون اعتبار آن را به رسمیت شناخت.70 درصد این رقم منحصرا از طرف کویت بود که هیچ مساله انسانی نداشت . اما �در صدها و ارقام را رها کنيد وبه آنچه در عمل به دست مردم رسيد بپردازيد، و می بينيد نفتی که برای تامين غذا و داروی تمام مردم عراق تخصيص دادند، درعمل به زحمت می توانست با «نفتی» که به گلوی شيوخ نفت خوار کويت و البته شرکت های نفتی بين المللی شريک آن ريختند برابری کند.

گزارش تحريم عراق می گويد اين بدترين نوع خسارت بگيری در تاريخ بعد از صلح ورسای بود و يادآوری می کند براساس تجربيات بين دو جنگ اول و دوم، دولت های پيروز، آلمان و ژاپن را متعهد به پرداخت غرامت نکرده بودند.[8] «طرح هوشمندانه»، قربانيان صدام در عراق، يعنی شهروندان عادی را موظف می کرد در بدترين شرايط زندگی خود و از بودجه ای که برای زنده نگاه داشتن آن ها کافی نبود، نه تنها خسارت قربانيان بی چيز تجاوز صدام به کويت را بپردازند بلکه ثروتمندترين شيخ نشين جهان را نيز تغذيه کنند. حتی اقدام اول غيرقانونی و عليه کنوانسيون ژنو بود، دومی قابل توصيف و نام گذاری نيست.

و بايد توجه کرد: اين نه صدام بلکه سازمان ملل بود که مستقيما مامور اجرای چنين سياست فاجعه باری شده بود. بيهوده نبود که دنيس هاليدی و هانس فون اسپانک در هر سخنرانی با تاسف می گفتند سازمان ملل را از بين برده اند.

اما برداشت به همين محدود نبود. از رقم 113 دلار سرانه هر فرد، 4 درصد نيز برای هزينه آژانس های سازمان ملل مثل آژانس انرژی اتمي، يونسکام، دفتر عراق سازمان ملل، و نيز هزينه استفاده از لوله های نفتی ترکيه برای صدور نفت استخراج شده برداشته می شد.
در مورد حق ترانزيت ترکيه، 70 ميليون دلار برای سه ماه در همان اولين برنامه نفت برای غذا منظور شد.[9] البته ترکيه که به خاطر خسارت ميلياردها دلار در اثر بسته شدن مرز تجاری با عراق به شدت شاکی بود، مزد بزرگ خود را با کسب حق کشتار کردها توسط ارتش بدون يک کلمه اعتراض آمريکا نيزگرفته بود.

در مورد 2.5 درصد برداشت برای هزينه های اداری برنامه غذا برای نفت، آقای اد چاوEd Chow که از مديران شرکت شورون بود وبعد ازآن به خدمت موسسه کارنگی درآمد، دريک سخنرانی برای مديران شرکت ها چنين گفت: «هيچ تاجر نفتی در هيچ جای جهان نمی تواند اميد داشته باشد که به چنين رقم بودجه ای دست يابد. اين عظيم است، مطلقا عظيم است. ما داريم از نيم ميليارد دلار درسال صحبت می کنيم. بنا بر تجربه صنعتی خود می گويم برای اقتصاد تنها يک چيز بدتر از دولت ملی است، آن هم آژانس های حکومتی چند مليتی است. خنده حضار»[10] اين سخنرانی درآوريل سال 2003 ايراد شده بود. شرکت های نفتی در آن زمان مايل بودند که اختيار خريد و فروش نفت عراق هرچه زودتر به شرکت های خصوصی چند مليتی اختصاص يابد.

حقيقت اين است که به سازمان ملل خيلی پيش از تهاجم مارس 2003 همان نقشی داده شده بود که شرکت های مقاطعه کار خصوصی بعد از حمله به عهده گرفتند. اگرهم اتهامات سناتورهای آمريکايی که گريبان پسر کوفی عنان را به عنوان گروگان گرفته بودند درست باشد، قطعا او تنها کسی نبود که با اين پول تجارت می کرد. فقط او پدرش دبيرکل بود و می خواستند برای پذيرش طرح اصلاحات مورد نظر آمريکا برای سازمان ملل گوش پدر را بگيرند که بداند کجا ايستاده است.

طبيعتاهم شرکت های خصوصی و هم دو سازمان کرد با سازمان ملل در رقابت بودند و تمايل داشتند حق عملکاری به آن ها اختصاص داده شود، البته نه در بازار آزاد بلکه با اتکاء به لوله تفنگ آمريکا.[مراجعه کنيد به منبع قبل]

بعد از برداشت ها از فروش نفت برای غذا، تازه نوبت رقابت برای بردن سهم بزرگ تر از تجارت با دلارهايی می رسيد که برای خريد کالای مورد نياز عراق باقی ميماند. از شرکت های بزرگ و چانه زنی بين قدرت ها بگذريم که داستان نفت است و بازار و در اين مقاله نمی گنجد و کشمکش های بزرگ بر سر تحريم و جنگ عراق و سياست دولت ها چه در مورد جنگ و چه در مورد تحريم بر اساس آن تنظيم شد و مشابه آن اکنون در مورد ايران در جريان است.به سهم کوچکترها بپردازيم.

بايد مزد رای موافق همسايگان عراق که از تحريم ها شاکی بوده و زيان ميديدند، تحت نظارت برادر بزرگ داده ميشد. اردن، امارات، سوريه، مصر، ترکيه که همه به خاطر خسارت ناشی از مسدود شدن تجارت با عراق غرولند می کردند، هم قراردادهای جذابی گرفتند، هم از قاچاق سود می بردند. بخشی از بازار قاچاق را صدام سازمان می داد، اما بضاعت او در اين کار بسيار کمتر از برنامه تحريم هوشمندانه «نفت برای غذا» بود که بازار فوق العاده جذاب و پر کششی بوجود آورده بود. فقط به يکی دو رقم توجه کنيد: در يک دوره سه ساله از تحريم هوشمندانه، مصر صادرات خود را از 105 ميليون به يک ميليارد، امارات از 24 ميليون به 500 ميليون رسانيد و ترکيه و سوريه، هم حق ترانزيت گرفتند هم قرار داد های جذاب و هم قاچاق خود را گسترش دادند.[11]

چنين معادلاتی است که در سازمان ملل و در شورای امنيت و يا آژانس سرنوشت قطعنامه ها را تعيين ميکند. کشوری که هدف برخورد ويژه قرار می گيرد، بويژه وقتی که آن کشور مثل عراق و ايران روی مهم ترين ذخاير نفت جهان نشسته باشد، مثل شکارنيمه جان شده ای است که کفتارها به آن هجوم آورده باشند. مقاله آقای مصطفی اللباد را در الاهرام هفتگی 26 آوريل 2006 بخوانيد. مفسر الاهرام ناخواسته بهتر از هر تحليل گر بی طرفی از اهداف آمريکا در اين نزاع پرده بر ميدارد. او پيشنهاد می کند محور 2+6 يعنی دولت های عرب شورای همکاری خليج فارس بعلاوه مصر و سوريه جای ايران ويران شده را بگيرند و برای اين که اين محور به عنوان متحد آمريکا از قدرت کافی در برابر پيشروی هند و روسيه بعد از سقوط رژيم برخوردار باشد، پيشنهاد می کند مصر برنامه اکنون خفته هسته ای را فعال کند تا لابد به دندان اتمی اين محور تبديل شود.[12] آيا مخالفت با امکان توليد سلاح هسته ای است که اين نزاع را برانگيخته و آيا اين رژيم جمهوری اسلامی است که هدف نهايی اين نزاع است يا هم رژيم و هم سياست ويرانگر هسته ای اش بهانه ای هستند برای تبديل ايران به گوشت قربانی و دادن سهم کفتارها؟

بيهوده نيست که يک تحليل گر الاهرام آقای امير طاهری را “Prince du jour”رسانه ها خوانده است.[13] مگر نه اين که آقای طاهری بطور اخص برای نومحافظه کاران کشورگشا و شيوخ عرب وابسته به آن ها انشاء می نويسد، و بيهوده نيست رسانه هايی مثل اکی AKI که به شيوخ و اميران عرب التفات دارد اين قدر فعال شده اند.آقای امير طاهری در مقاله ای برای تلگراف انگليس، برای آماده کردن صحنه قتل عام ايران سنگ تمام گذاشته و برای فراخواندن کفتارها سوت ميزند و علامت ميدهد. اگر مصطفی اللباد بنای پيشنهاد خود را بر دامن زدن به رقابت قومی و نزاع تصنعی و برنامه ريزی شده بين عرب و ايرانی استوار می کند، امير طاهری به برپا کردن نفاق و جنگ مذهبی متوسل می شود. طاهری از ترس اين که مبادا رهبران فتنه جوی جمهوری اسلامي، در 12 روز آخر مهلت شورای امنيت از جنون خود عقب بنشيند و به توقف غنی سازی رضا دهند و با اين کار به اختلاف ميان قدرت های بزرگ بر سر حمله به ايران دامن بزنند به شيوه ای سخيف و رقت آور به تمام خرافات مذهبی سوگند می خورد و ريشخند تاريخ آنکه درست از همان حربه ای که رژيم جمهوری اسلامی و احمدی نژاد برای تقويت سياست مخاصمه جويانه خود استفاده می کنند، متوسل ميشود تا خوانندگان عرب و انگليسی زبان خود را متقاعد کند که بوش بايد قبل از اين که دوره دو ساله حکومتش پايان يابد به ايران با بمب و راکت حمله کند وگرنه احمدی نژاد که خيال ميکند در هيات 36 نفره در خلوت امام غايب ظاهر شده، با بمب هسته ای به همه عرب ها و غربی ها حمله خواهد کرد! اين مرد سن و سالدار البته می داند دمکرات ها هم در طمع به ايران دست کمی از بوش و ساير جمهوريخواهان ندارند، اما او با سياست بزرگ به اين مفهوم کاری ندارد، شخصا نان محافل و فرقه های نومحافظه کار مسيحی – يهودی را می خورد و روز شمار زندگی اش هم فرصتی برای او باقی نگذاشته تا راهی را که همه عمر پيموده تغيير دهد، پس بايد به آنچه فعلا دارد بچسبد. اين مقاله او را بايد خواند تا متقاعد شد رذالت جمهوری اسلامی بی رقيب نيست و در جبهه محافظه کاران و نومحافظه کاران ايرانی چقدر همتا دارد.[14]

به هر حال صحنه ای را که آقای اللباد برای فروپاشی ايران [ و نه فقط جمهوری اسلامی] تصوير می کند، بايد کنار صحنه کشمکش کشورهای همسايه و قدرت های بزرگ برای بردن سهمی از عراق در حال فروپاشی در جريان تحريم اقتصادی بگذاريم تا متوجه شويم اگر آمريکا و رژيم جمهوری اسلامی به خود واگذار شوند، ايران را به سوی چه سرنوشتی سوق خواهند داد.

تحريم هوشمندانه و تجزيه قومی
برداشت مستقيم از سهم نفت برای غذا به هزينه های سازمان ملل و خسارات شيوخ مولتی ميلياردر محدود نبود. يک بخش از مردم عراق بايد بيشتر زجر می ديدند. يعنی بخش عرب آن. طرح تحريم هوشمند، نمی توانست فاقد يکی از مشخصه های مهم استراتژی وسياست ژئوپلتيک معاصر آمريکا باشد: يعنی تفرقه و تجزيه قومی به منظور تبديل کشورها به ساتراپ نشين های آمريکا. البته شايد آمريکا از آغاز به هيچوجه در فکر تجزيه عراق نبود، اما بايد به خاطر داشت که قانون جنگ را جنگ سالار تعيين نمی کند.آمريکا برای پيروزی در اين جنگ به تفرقه قومی و مذهبی نياز داشت و بنابراين از روز نخست و در طرح تحريم هوشمندانه نطفه آن را کاشت.

تبعيض بين شمال، که کرد نشين بود و مرکز و جنوب، که عرب نشين بود، در بطن طرح تحريم هوشمند تنظيم شده بود. به اين ترتيب :

يک. 20 درصد از درآمدهای باقی مانده از سهم نفت برای غذا، به سه استان کردنشين شمال اختصاص می يافت، اين در حالی بود که جمعيت مناطق کرد نشين حداکثر 13 در صد جمعيت عراق را تشکيل ميداد.[15]
نويسندگان «گزارش تحريم عراق» نوشتند:«13 درصد جمعيت 20 در صد کل درآمد نفت را دريافت می کرد، ولی 87 درصد بقيه 53 درصد آن را» بنا بر تحقيق نويسندگان اين گزارش، در 5 دسامبر سال 2000 برای ساکنان جنوب، سرانه 40 در صد کمتر از ساکنان شمال هزينه شده بود. رقمی که با توجه به رژيم لاغری منظور شده در «تحريم هوشمند»، تاثيری تعيين کننده پيدا می کرد. هردو منبع اين را «تنبيه توده ای» بخش عرب جمعيت و نقض کنوانسيون ژنو خوانده اند.

دو. در شمال، 10 درصد درآمد فروش نفت به صورت پول نقد پرداخت می شد. جنوب و مرکز مطلقا از دريافت پول نقد که با آن بتوان حقوق کارمندان و هزينه های خدمات عمومی را پرداخت، محروم بودند.

سه. درمتن آئين نامه ها، شروط قراردادهای تجاری برای شمال به نحوی تنظيم شده بود که کيفيت کالاهای دريافتی دارای استاندارد معينی بود، دو بخش ديگراز چنين تضمينی محروم و مجبور بودند هرکالای نامرغوب و حتی غير قابل استفاده رااز هر منبع تجاری غيرمعتبری بپذيرند.

چهارم. در شمال مديريت اجرا و هزينه کردن بودجه اختصاص داده شده، به آژانس های سازمان ملل داده شد و در جنوب و مرکزبه دولت صدام، که طبيعتا اولی سالم تر عمل می کرد.[16]

بر موارد تبعيض می توان افزود، ولی همين ها روشنگر است.تبعيض های عمدی به اضافه تخلخل مرزها، هوای مناسب تر، عدم ممانعت ورود کالا توسط آمريکا و عوامل ديگر در جمع باعث شده بود که مردم شمال خوشبختانه فشار کمتری را نسبت به بقيه کشور تقبل کنند، ولی اين بدان معنا نبود که مردم کرد از ضربات تحريم مصون ماندند. بنا بر گزارش تحريم عراق، 60 درصد مردم شمال زير خط فقر زندگی ميکردند.[ 40 درصد زير سرانه سالی 300 و 20 درصد زير سرانه سالی 150 دلار]

اما آنچه در اين جا تاکيد بر آن اهميت دارد اين است که اولا طرح تحريم هوشمندانه آشکارا دو بخش جمعيت را بر اساس محاسبات قومی در برابر هم قرار ميداد، ثانيا پول زياد و حتی غير قابل جذبی وارد منطقه شمال ميشد که مديريت آن را نه کردهای عراق بر عهده داشتند و نه عرب های آن، بلکه آمريکا از طريق ارگان سازمان ملل آن را کنترل می کرد و رهبران دو حزب کرد واسطه اداره آن بودند. ترديدی نيست که اين امر عامل مضاعفی بود برای وابسته شدن رهبران اين احزاب به آمريکا و اين راز سرپوشيده ای نيست که آقای طالبانی از همان موقع تلاش گسترده ای را آغاز کرد تا همتاهای خود در ميان احزاب کرد ايران را متقاعد کند که برنامه اجتماعی وعمومی خود را رها کنند و «کردايتی» در خدمت اجرای سياست آمريکا در منطقه را مبنای برنامه سياسی خود قرار دهند. نه اينکه مسووليت خطای سياسی اينان را بايد به حساب آقای طالبانی نوشت. آنکه سرشتش پاک و دمکرات است اسفنديار وار از آتش می گذرد. چنانکه يهوديان دمکرات و انساندوست جهان را ميلياردها دلار پول آمريکا و فشار سهمگين دولت اسرائيل نتوانسته بشکند و آن ها همچنان برای برابری ملت ها عليه سياست های دولت اسرائيل که به نام آن ها حکومت و جنايت می کند می جنگند و پاره ای از بهترين آثار و اسناد عليه جنايت های آمريکا و اسرائيل را آن بوجود آورده وپاره ای از حرکت اجتماعی رسای جهان عليه ظلم را هدايت ميکنند.

سياست تبعيض قومی در متن برنامه تحريم عراق و «تنبيه دسته جمعی عرب ها»، نه فقط در تقسيم سهم قدرت بين رهبران قوم ها و مذاهب، بلکه در تقسيم سهم گلوله بين مردم نيز به اجرا در آمد و تا به امروز ادامه دارد و آمريکا به نوبت اول با کردها متحد شد و عرب کشی به راه انداخت، بعد با کردهاو شيعه ها، همان شيعه های سازمان داده شده توسط جمهوری اسلامي، متحد شد و سنی کشی راه انداخت و اکنون با کردها و سنی ها متحد شده و زمينه را برای کشتار همه به دست هم فراهم کرده است. از “برکات” اين سياست است که خود می تواند در نقاب «دولت متمدن غربی» به عنوان «عامل بيطرف» ميان «قبايل وحشی محلی» در نقش ميانجی ظاهر می شود.

اين بدترين جنايت آمريکا بود در حق مردم عراق از هر سه دسته سنی و شيعه و حتی کردها. هرگز نبايد فراموش کرد شيعه ها و کردها دو بخش از مردم ستم کشيده ای هستند که نه تنها در عراق و توسط رژيم صدام بلکه کردها در تمام خاورميانه و شيعه ها در کشورهای عربی به شدت سرکوب شده و می شوند. آمريکا بر اين ستم سوار شده است تا ستمی ديگر و خشونتی بيشتر بيافريند و به دست خود مردم. تاريخ مکرر شاهد آن بوده که مردمی که به شدت سرکوب و تحقير شده اند، می توانند در شرايط متفاوت، خود به سرکوب گران و فاجعه آفرينان جديد تبديل بشوند. کشتار تراژيک و وحشيانه يهودی ها در جريان هولو کاست و عرب ستيزی و فلسطينی کشی ددمنشانه دولت اسرائيل در نيم قرن اخير، نمونه بارز اين واقعيت است. اين سياست آينده همه بخش های مردم، پيروز شده و شکست خورده، سرکوبگر و سرکوب شده را تباه می کند و امنيت همه آن ها و با آن امنيت و رفاه در تمام خاورميانه را نابود و شرايط امتداد استعمار را فراهم می آورد. شيعه های عراق بايد سرنوشتی بهتر از اين می داشتند که تحت رهبری يک آيت الله مرتجع تر از خمينی و عمله و اکره جمهوری اسلامی قرار بگيرند. آن ها را درجريان يک سياست ممتد که همه توسط آمريکا ترتيب داده شد، به آغوش سيستانی ها و حکيم ها انداختند: نخست با حمايت از صدام حسين در حمله به ايران، سپس با«تنبيه دسته جمعی» در جريان تحريم که مردم گرسنه و فاقد امنيت را وادار کرد به شبکه اجتماعی اسلامی گرايان و مساجد آن ها پناه ببرند، بعد از طريق اتحاد با سيستانی و ساير سران مرتجع شيعه و سرکوب سنی ها به کمک آن ها و حالا با مردود شمردن حق رای عمومی و تشويق قوم و قبيله گرايی.
بسياری از کردها از اين خوشحال اند که حالا حمايت دستگاه زور عالم يعنی آمريکا و اسرائيل را پشت سر خود دارند و با کمک آن می خواهند دولت خود را به دست آورند. رسانه های بخشی از نيروهای کرد پر است از تصاوير متملقانه نسبت به نيروی اشغال و تاييد سرکوب و کشتاری که به راه انداخته است.

کردها حق داشتند و دارند که به خواست های ملی خود برسند و هرجا که مايلند دولت مستقل تشکيل دهند، اما متوسل شدن به سياست سرکوب آمريکا و اسرائيل، برای کشتارهای صدهزاری آمريکايی ها هلهله راه انداختن، به مرگ صدها هزار کودک عراقی بی اعتنا بودن… اين استفاده دمکراتيک از حق تعيين سرنوشت ملت ها نيست. اين سياست مردم کرد را در ميان دريايی از دشمن در تونل سياهی رها می کند که انتهای آن معلوم نيست روشن باشد که اگر روشن هم بود از نظر هيچ انسان دمکراتی قابل تاييد نبود.

مردم سنی مذهب عراق نيز مسلما شايستگی هايی بيش از آن داشتند که بعثی ها يا تروريست های سنی حمايت از حقوق آن ها را جار بزنند و يا علاوی، جانی مخابراتی با دلار و حمايت آمريکا و ائتلاف با مقامات حزب بعث برای آن ها جبهه سکولار راه بيندازد و مدعی نمايندگی آن ها شود. اين تنها حزب «سکولاری» را که ميتواند راضی کند همان حزب کمونيست زبون و توسری خورده و منزوی عراق است که وارد اين ائتلاف شده است. و فلاکت و بدبختی در عراق به جايی رسيده است که چند درصدی از مردم سکولار عراق هم به اين ائتلاف رضا داده اند: بازگشت بعث تحت حمايت آمريکا، اما بدون صدام. تز قديمی علاوی، رقيب صدام که از سازمان امنيت صدام گريخته بود!

به هر حال طرح تحريم اقتصادی عراق نطفه های نخستين اين تفرقه طايفه ای را کاشت، با تنبيه دسته جمعی مردم عرب، باهول دادن شيعه ها که تحت حمايت بنيادگرايان اسلامی قرار بگيرند، با تشويق کردها که تحت حمايت آمريکا قرار بگيرند، و با مستاصل کردن سنی ها که حتی ازاين نوع “پشت و پناه” آمريکايی يا اسلامی هم محروم بودند و چنانکه پائين تر خواهيم ديد تامين غذای روزانه و دفتر و مشق مدرسه آن ها هم به قاچاقچی ها واگذار شده بود.

تغييررژيم و استفاده از قدرت نظامی:
طبيعی است که تدابير تحريم هوشمند هرقدر ريسمان را به دورگردن مردم تنگ می کرد و يا بر صدام فشار می آورد، به نتيجه ای نمی رسيد. نه به قيام مردم، نه به سقوط صدام. اين را تحليل گران خود دولت آمريکا و تجارب طولانی نشان داده بود.در اين رابطه است که تغيير رژيم و ضربه نظامی به صورت دو بازوی جدايی ناپذير از تحريم در استراتژی آمريکا تعبيه شده و به شکل های مختلف در فازهای متفاوت به کار برده می شود.

,تغيير رژيم,: مضمون واقعی اين سياست، تبديل همه فعاليت ها ی سياسی مربوط به کشور مورد نظر در داخل و خارج به «ماموريت» است که به دستور و طبق رهنمود سيا، پنتاگون و وزارت امورخارجه آمريکا به اجرا در می آيد. اين يک سياست قديمی است، فقط در دوره تهاجم نومحافظه کاری رسميت يافته است و مهم ترين محور های آن که در عراق به کار گرفته شدند، عبارت بودند از: سازمان دادن کودتاها، سوار شدن بر مبارزات ملی و تبديل آن به جنگ قومي، عمليات تخريبی اعم از عمليات جاسوسي، انفجارها و ترورها که توسط نيروهای ويژه هدايت ميشد، و ايجاد جبهه ها و جرگه های تحت الحمايه تحت عنوان ملی يا دمکراتيک که سر آن ها در يکی از موسسات وابسته به وزارت امورخارجه آمريکا و سياو پنتاگون قرار داشت.
گزارشات اين گونه اقدامات در رسانه ها وسيعا منتشر شده و نياز به مکث روی آن ها نيست. فقط بايد يادآوری کرد در داخل عراق نه کودتا و نه خرابکاری ها تاثيری در سرنگونی نداشتند و تنها از عمليات جاسوسی و نظامی به کمک درگيری های قومی بويژه در عمليات پرواز ممنوع سود برده شد. به همين جهت بخش هايی از پنتاگون در مورد ايران هم به حمايت از فرقه های مسلح نظامی � قومی يا غير قومی � بيش از جرگه های سياسی اهميت ميدهند.
در رابطه با جرگه های سياسی و «دموکرات های مامور» مقيم خارج، اين سياست نيروهای تحت الحمايه آمريکا در خارج را پروار کرد و بر حساب های بانکی آن ها افزود، اما به سرنگونی صدام کمک نکرد، برعکس در شرايطی که جنگ و تحريم انسداد کامل دمکراتيک بوجود آورده بود، دست صدام را برای کشتارهای هولناک گروهی باز کرد که تحت الحمايه های تازه به قدرت رسيده بعدی با “کشف” گورهای آن ها برای خيانت خود حقانيت جور می کنند.
اما «دمکرات های مامور» در خارج اگر در سرنگونی صدام نقشی بازی نکردند، در برنامه جانشين سازی نقش های کارساز بر عهده گرفتند. اگر چلبی نقش درجه يک به عنوان ناجی را از دست داد، اکنون علاوی به عنوان نقطه اتکاء جای او را گرفته است.

,عمليات نظامی, و ,ايجاد منطقه پرواز ممنوع,: بهانه عمليات نظامی را صدام با حمله به کويت فراهم کرد. منطقه پرواز ممنوع نخست به عنوان پايگاه پشتيبانی از حمله نظامی برای بيرون کردن صدام از کويت وضع شد، اما بعد صدام بطور ضمنی «رهبر عرب های سنی» قلمداد شد تا توجيهی برای ايجاد منطقه پرواز ممنوع فراهم آيد و رسما اعلام کردند هدف از ايجاد اين منطقه “مداخله بشردوستانه” برای حفاظت شيعه ها در جنوب و کردها در شمال است، گويا سنی ها نه قربانيان صدام بلکه همکاران او بودند. با وجود اين وقتی کردها و شيعه ها بعد از حمله به کويت مشترکا عليه صدام قيام کردند، با عمليات (Operation PROVIDE COMFORT (OPC، فقط مانع پيشروی نيروهای صدام در شمال شدند، ولی جنوب را زير سرکوب صدام رها کردند. بعلاوه مانع حملات موشکی ترکيه به کردها نشدند و چند شهر کرد را که اهميت نظامی نداشت از منطقه شمول اين طرح خارج کردند.[17]

منطقه پرواز ممنوع خواص متعددی داشت که يکی از آن ها ايجاد ايستگاه های امنيتی و اطلاعاتی برای انجام فعاليت هايی بود که بايد توسط نيروهای زمينی صورت گيرد. درحقيقت آمريکا با ايجاد پايگاه در شمال کرد نشين، در اين مناطق از نيروهای محلی و و عوامل جاسوس غير محلی برای نقشه برداری، شناسايی هدف های بمباران ها، گسيل نيروها به درون برای خرابکاری استفاده و شرايط را برای حمله نظامی آماده می کرد.

اما بزرگ ترين هدف منطقه پرواز ممنوع، نابودی قدرت دفاعی صدام قبل از حمله نهايی و ورود نيروی زمينی آمريکا و نيز نابودی زيربنای اقتصادی کشور بود که در همان اولين حمله آمريکا به عراق صورت گرفت. دراين حمله که 6 هفته به طول انجاميد، آن ها 88000 تن بمب روی عراق ريختند، بيش از تمام بمب هايی که روی ويتنام ريخته بودند. خسارت عراق فقط از اين عمليات را 170 ميليارد دلار ارزيابی کرده اند . بمباران ها 13 سال تمام ادامه يافت. با اين که تعيين منطقه پرواز ممنوع غير قانونی بود و قدرت های بزرگ در شورای امنيت آن را تصويب نکرده بودند، همان قدرت هادر اين عمليات ويرانگر تنگاتنک با آمريکا همکاری کردند و آخرين سلاح های خود را به آزمايش می گذاشتند. فرانسه تنها در 13 ژانويه 1993 ، 80 هواپيما ی بمب افکن برای عمليات ارسال کرد. آمريکا و انگليس با استفاده از حريم منطقه پرواز ممنوع از زمين و هوا و دريا عراق را که ديگر کاملا بی دفاع و فاقد قدرت نظامی بود به موشک بستند. تعداد موشک های آمريکا را روزانه بين 23 تا 100 عدد ذکر کرده اند. هدف اين عمليات گسترده و بی سابقه در تاريخ را واشينگتن پست از زبان فرماندهان آمريکايی بعد از همان اولين حمله به عراق اين طور معرفی کرد:
«هدف ما ويران کردن همه تاسيسات ارزشمند بود به نحوی که بغداد بدون کمک خارجی ديگر قادر به تعمير آن نباشد.» واشينگتن پست در ادامه نوشت: «افسران ارشد می گويند بيشترين صدمات به شهروندان غيرنظامی ناشی از بمب هايی که اشتباها هدف گيری شده باشند نبود، بلکه ناشی از سلاح های هدف گيرنده دقيق [ هوشمند] بود که دقيقا به اهداف اصابت کرد يعنی به تاسيسات الکتريکی، تصفيه خانه های نفت، راه ها و شبکه ارتباطی. کاری که ما با حمله به زيربناهای کشور می خواستيم بکنيم، تکميل تحريم ها بود»[18]
تغيير رژيم، بمباران ها، و تحريم همه يک هدف را تعقيب می کردند: عراق نوين بايد نه از بغداد بلکه از واشينگتن اداره می شد. سه بازوی اين استراتژی در کنار هم شرايط وداع با دولت ملی را فراهم ميکرد.

قبل از اين که بطور خيلی فشرده به اثرات دامنه دار تحريم بر ساختار فرهنگی عراق و شرايطی که نسل جوان در آن بار آمد بپردازيم، خوب است نگاهی به مکانيسم اعمال تحريم و نقش آن در اداره تحريم بيندازيم.


مکانيسم آمريکا برای کنترل برنامه تحريم
حقيقت اين است که تحريم جامع راهی برای ادامه حيات عراقی باقی نمی گذاشت. آن رژيم لاغری که در طرح تحريم برای مردم در نظر گرفته بودند، شهروند عراقی را زنده نگه نميداشت. قاچاق تنها منفذ باز مانده بود که مانع می شد راه تنفس مردم عراق بطور کامل بسته نشود. هرچند باز نگه داشتن اين آخرين روزنه به بهای بسيار سنگينی برای مردم عراق تمام ميشد. هم صدام برای ادامه حيات خود از آن استفاده می کرد و هم تمام کشورها ی همسايه و دولت ها بزرگ و شرکت های بين المللی تجارتی را که قانونا برای عراق ممنوع کرده بودند، با سود فراوان از راه غيرقانونی به جريان می انداختند.

هانس فون اسپانک در اين رابطه می گويد: اگر وتوی روسيه و قاچاق نبود ابعاد فاجعه بسيار بزرگ تر از آن بود که شاهد بوديم.
يکی از اهداف مهم تحريم هوشمندانه، بستن اين آخرين منفذ بود که شرايط را برای فروپاشی تحريم آماده می کرد. آمريکا و انگليس گفتند صدام از طريق قاچاق، کالاهای لوکس قصر سبز را تامين می کند. در اين گفته حقيقتی بود، اما صدام گويا از اشغالگران بعدی اندکی زيرک تربود و برخلاف آن ها ميدانست برای حفظ حکومت علاوه بر تامين نيازهای لوکس قصرسبز ناگزير است نان مردم را برساند. اسپانک می گويد: قطعا صدام بخشی از درآمد قاچاق را صرف هزينه های خود می کرد. اما تامين بودجه لازم برای حفظ زيربناهای غيرنظامي، نگاهداری و تعمير پل و جاده و بيمارستان، پرداخت حقوق معلمين و کارمندان معمولی دولت، و حفظ ساختار مدنی از طريق اين درآمد تامين ميشد. چون بودجه ای که تحريم گسترده منظور کرده بود، حتی درصد کوچکی از هزينه های عمومی را تامين نمی کردد[19]

تحريم هوشمندانه ابزاری بود برای بستن اين منفذ و يا تحت کنترل گرفتن آن و اهرم های آمريکا برای کنترل تعميرات، توليد، و واردات و صادرات به عراق را تقويت می کرد. برخی از محورهای کنترل آمريکا عبارتند بودند از:

شراب کهنه در بطری تازه: نخستين پديده ای که بعد از به اجرا گذاشتن « تحريم هوشمندانه» در عراق، نگرانی سازمان های حقوق بشر را برانگيخت اين بود که طرح بطور “معجزه آسايی” رژيم لاغری منظور شده در تحريم گسترده را نجات داده و سقف درآمد اختصاص داده شده برای شهروندان غيرنظامی را ثابت نگاه داشت.

فون اسپانک يک سال و نيم بعد از اجرای طرح تحريم هوشمند گفت: «بنياد طرح بر ناراستی استوار است. قرار بود عراق دو ميليارد دلار نفت بفروشد و درآمد حاصل را صرف خريد غذا و دارو بنمايد. اما اگر به ارقام نگاه کنيد می بينيد سقف توليد درهمان سطح سابق باقی مانده است. به لحاظ ميزان درآمد، رقم اندکی بالا رفته که به علت بالا رفتن بهای نفت در بازار جهانی بود».

آمريکا اهرم های زيادی برای حفظ سقف توليد در طرح منظور کرده بود: از جمله امکان ناپذير کردن توليد بيشتر بوسيله جلوگيری از بازسازی تاسيسات نفتی و واردات و قرار دادهای لازم برای آن، کنترل درآمد حاصله توسط سازمان ملل.

اما خبيثانه ترين مضمون «تحريم هوشمند» اين بود که بعد از اين که نفت اختصاص داده شده را می فروخت و سهم کفتارها يعنی شرکت های بزرگ بين المللی و قدرت های بين المللی ازطريق اجرای “قرار دادهای تجاری”, تامين ميشد و آمارهای آرام بخش برای افکار عمومی بين المللی و سازمان ها ی حقوق بشر توسط ارگان های سازمان ملل و رسانه های ارتباط جمعی داده ميشد، از توزيع کالا و رسيدن آن به دست شهروندان غيرنظامی جلوگيری می کردند. دو اصطلاح بدخيم استفاده دوگانه «Dual-Use»و تعليق «on hold» که در ادبيات مربوط به تحريم عراق از کفر ابليس مشهورند در اين رابطه به وجود آمد و به روشنی نقش و هدف ايالات متحده را در کنترل تحريم ها نشان ميدهد.

استفاده دو گانه: تقريبا همه و هر نوع کالايی شامل استفاده دو گانه ميشد و ممکن بود صدام از آن برای توليد بمب اتمی استفاده کند. ليست آن را اغلب اسناد و نيزشاهدان عينی به دست داده اند. اين هاست چند مورد: مداد و قلم، صابون و شامپو و وسايل بهداشتی و کلا مواد پاک کننده، مواد و وسايل تصفيه آب و رسيدگی به فاضلاب، هر چيزی که با مواد شيميايی سروکار داشت از مواد لازم برای آزمايشگاه گرفته تا ژنراتور برق تا کلر و بسياری از داروها ومواد پاک کننده، تجهيزات آزمايشگاهي، وسايل الکتريکي، وسايل ارتباطی. فون اسپانگ گفت حتی يک سال چانه زديم تا اجازه حرکت به آمبولانس ها را دادند چون آمبولانس وسيله ارتباطی داشت و بنابراين بايد بلوکه ميشد. و توجه داشته باشيد اين در کشوری است که هر روز بر سر مردم بمب می ريزند و به علت تحريم خانواده ها دايما گرفتار وضعيت اورژانس ميشوند و بيماری در دست دارند که در حال مرگ است. در يک گزارش ديگر آمده است اقلام مشکوک برای توليد سلاح اتمی تقريبا شامل همه چيز بود از جمله : برنج، کاغذ، کتاب درسي، مجله پزشکي، کاتتر پزشکي، وسايل کمک اوليه پزشکي، نوار زخم بندي، لوله تنفسی برای نوزاد، سموم دفع آفات نباتی…

يک روش “هوشمندانه” برای اجرای تحريم هوشمندانه اين بود که بسياری از کالاهايی هم که اجازه ورود می يافت، قابل استفاده نبود: «در نظر بگيريد از تمام قطعات يدکی برای به راه اندازی يک مرکز توليد برق، آمريکا مانع ورود 10 درصدی می شد که تمام 90 درصد بقيه را عاطل می گذاشت.»[17]

کليد رمز تبديل همه نوع کالا به کالای مشکوک و دارای استفاده دو گانه در دست آمريکا و انگليس بود. ماموران اين دو دولت بودند که اقلام مجاز را تعبير و تفسير می کردند. بقيه «جامعه بين المللی» عليرغم ابهت خود و حتی عليرغم همکاری گسترده در بمباران های ويرانگر، اعتباری نداشتند.

و آمريکا و انگليس هم هميشه و به همه چيز مشکوک بودند. از کجا صدام وسايل توليد سلاح های کشتار جمعی را ميان کيسه های برنج پنهان نکرده باشد؟ فون اسپانک در دسامبر 2001 گفت:«همين دو هفته پيش آمريکا مانع انتقال 4 ميليارد دلار کمک های بشردوستانه شد و آن ها را برگرداند. اين در حالی بود که لشگری از بازرسان و ناظران خارجی و عراقي، در منطقه حضور داشتند. يعنی دقيقا 670 کارمند خارجی و 1000 کارمند عراقی وابسته به هيات کمک بشردوستانه سازمان ملل.از 670 کارمند خارجی حدود 300 نفر کاری نداشتند به جز اين که تک تک مغازه ها، انبارها، مدارس و آموزشگاه ها و شرکت های برق را بگردند تا جنس ممنوع وارد آن نشده باشد.» از تمام مواردی که در طول اين مدت جلوی ورود آن ها گرفته شد، 98 درصد بلوکاژ توسط آمريکا صورت گرفت. بقيه «جامعه جهانی» 2 درصد سهم را داشتند[ همانجا]. نفت فروخته ميشد، غذا و دارو خريده ميشد، اما توزيع نمی شد، [ On hold] يعنی در حال تعليق بود.

و قتی که ديگر صدای همه عليه آمريکا و انگليس و عليه تحريم هوشمندانه هم در آمد، روش “هوشمندانه تر” يعنی حقه بازانه تری برای اعمال تحريم هوشمندانه پيدا کردند.

«قرار بود مغز انگليسی و عضله آمريکايی طرح تحريم هوشمندانه را به اجرا در آورد، اما بعد از يک سال و نيم عرق ريزی موفق نشده بودند. به اين جهت در مه 2001 طرح جديدی تصويب شد که هر 15 کشور آن را امضا کردند. انگليس آمريکا را راضی کرد و قرار شد آمريکا روسيه را راضی کند تا نظارت آمريکا و انگليس از ورود کالا ها برداشته شود.» [19] اين يک نقطه عطف در طرح بود و همه اميدوار بودند با برداشته شدن نظارت آمريکا و انگليس حداقل مواد دارويي، وسايل تصفيه آب آشاميدني، وسايل تامين آب کشاورزی و تميز کردن فاضلاب، محصولات کشاورزی و مهم ترين کالاهای حياتی اجازه ورود به عراق را بيابد. رسانه های بزرگ حالا مهر سکوت را شکسته بودند و با سرو صدای بسيار تحول بزرگ را اعلام کردند. نيروهای حقوق بشر به وجد آمده بودند. همه اميدوار بودند راهی برای رسيدن نان و وسايل حيات اوليه به مردم باز شده است. اما به عبث.

قرار شد ليست 300 قلم کالاهای مجاز را دفتر برنامه عراق سازمان ملل تهيه کند، آنرا به کميته تعيين هويت سازمان ملل بدهد، که به نوبه خود آن را به کميسيون بازرسی سازمان ملل بدهد، که به نوبه خود آن را به کميسيون تقسيم … آيا اگر مردم عراق پس از اين تدابير هم از گرسنگی می مردند، بازهم تقصير آمريکا و انگليس بود؟

اما اختيار واقعی همه اين کميسيون ها با آمريکا و انگليس بود! همان برنامه سابق به اجرا در آمد، اما اين بار آمريکا و انگليس با فاصله و پشت نهاد های منسوب به «جامعه جهانی» کار خود را از پيش می بردند.

تحريم مغزها.فون اسپانک: اين ملت ديگر نمی تواند مسووليت ملت سازی را بر عهده بگيرد.
ارقامی که در مورد عواقب تحريم بر زندگی مردم عادی عراق داده شده به هيچ وجه گويای ابعاد واقعيت هولناک نيست. چه ارقامی که رسما از طرف سازمان ملل و کمپانی های رسانه ای داده شد و گاه تا 90 درصد با واقعيت اختلاف داشت و چه حتی ارقامی که توسط نيروهای مستقل داده شده است. بسياری از اين ارقام نه «تاخير» و «تعليق» را در نظر گرفته اند و نه اختلاف طبقاتي، و نه فاصله رقم و شماره را با تا نقش واقعی ارقام در زندگی مردم.
بنا بر گزارش تحريم عراق در نوامبر 2000 در پايان فاز 6 برنامه نفت برای غذا، به علت تاخيرها فقط 10 در صد از اقلام منظور شده رسيده بود. به گفته اسپانک روی کاغذ قرار بود به هر عراقی 2200 کالری در روز برسد ولی در واقعيت هرگز متوسط کالری دريافتی به 2000 هم نرسيد.در سال 98 گفته بودند 7.1 ميليارد دلار برای برق اختصاص خواهد يافت، بعد از محاسبات ميزان آن را روی کاغذ به 1.1 ميليارد تقليل دادند. در عمل فقط 112 ميليون دلار اختصاص دادند. [20]
در رسانه ها البته رقم اول گزارش می شد. درسال 2000 رسانه ها نوشتند طبق گزارش مقامات سازمان ملل 91.7 درصد کالاهای منظور شده وارد عراق می شود، و در فوريه 2001 وزير خارجه انگليس به بی بی سی گفت:«هيچ سندی در دست نيست که نشان دهد تحريم به مردم آسيب می رساند». اين زمانی بود که طبق محتاطانه ترين تخمين ها يعنی بنا بر تحقيقی که پروفسور ريچارد گارفيلد ازدانشگاه کلمبيا موازی با يونيسف انجام داده بود مرگ و ميراضافی کودکان زير 5 سال خيلی بيش از 400000 بوده است. رقم مرگ و مير اضافی بالای 5 سال در دست نيست. بيشتر مرگ و ميرها در اثر سوء تغذيه و فروپاشی سيستم بهداشت بود. سازمان جهانی غذا وابسته به ملل متحد در 2000 گزارش داد 800000 کودک از سوء تغذيه بسيار شديد رنج ميبرند و اسهال عامل اصلی قتل عام کودکان بود. تمام سرويس های عمومی از کار افتاد: آب، فاضلاب، جمع آوری زباله، بيمارستان ها.

سلامت روانی مردم به شدت فروپاشيده بود. يونيسف در سال 98 نوشت حداقل 510000 نفر نياز دارند که برای روان پريشی سخت به درمانگاه سپرده شوند. اسناد سازمان های حقوق بشردر همان 5 سال اول از پديده هايی گزارش داده اند که ما با نمونه های آن تحت حکومت اسلامی آشنا هستيم. خانواده ها از هم گسيختند و زنان بسياری خانه نشين شدند. گزارشات نهاد حقوق بشر و انسانی خود سازمان ملل از رشد فزاينده بزهکاری جوانان، تن فروشي، گدايي، بيماری رواني، احساس انزوا، روان پريشی همراه با رشد قاچاق و جنايت به عنوان پديده های فراگير خبر ميدادند. و اين ها در مورد کشوری است که اگرچه ديکتاتوری و جنگ 8 ساله زخم های عميقی در آن برجای گذاشته بود ولی لااقل در بسياری از حوزه های مدنی و فرهنگی از محروميت ها و آسيب هايی که حکومت اسلامی برجامعه ما وارد آورده مصون بود و قبل از تحريم ها عليرغم وجود ديکتاتوری از يکی از کارآمدترين سيستم های رفاه اجتماعی خاورميانه برخوردار بود.

يکی از بخش هايی که به شدت زير ضرب قرار گرفت آموزش و نيز پرورش بود.83 درصد مدارس از بين رفته يا نياز مند تعمير جدی بودند. در مراحل اول حتی از ورود کاغذ و مداد و کتاب جلوگيری شد. مغزها گريختند، حتی بسياری از کارگران ماهر يا به ديگر کشورهای عربی مهاجرت کردند يا در اثر ويرانی محل کار مهارت خود را از دست دادند.

اسپانک در گزارش مارس 2000 خود نوشت:«آنچه من ميبينم يک تحريم واقعی مغزهاست».
بسياری از پدران و مادران برای اين که بتوانند برای کودکان خود قلم و دفتر بخرند و آن ها را به مدرسه بفرستند به قاچاقچيان، سلاطين واقعی دوره تحريم رو می آوردند و جيره غذا و بهداشت شخصی خود را می فروختند. اما نه همه والدين و نه همه کودکان را نمی توان با توسل به دنيای قاچاق و مافيا نجات داد. فساد همه را تعقيب می کند حتی تعقيب کنندگان خود را.
اسپانک در گزارش به سازمان ملل نوشت:« نسل بعدی برای اداره عراق را نمی توان تربيت کرد.وقتی زير بنا نباشد منابع پرورش و نهادسازی هم از بين می رود.»

به همين جهت وقتی تحت فشار ها ی بين المللی منابع بيشتری برای خريد ورود کالاهای اين بخش اختصاص دادند فايده ای نداشت.
اسپانک گزارش داد: «ثبت نام در تمام نواحی کاهش يافته است. تعداد کودکان خيابانی حتی در يک سال و نيمی که من آن جا بودم به سرعت افزايش می يافت. شواهد زيادی ديدم که مردم کودکان را بی سرپرست رها می کنند. جوانان ديگر آماده پذيرش مسووليت نيستند. اين ملت ديگر نمی تواند مسووليت ملت سازی را بر عهده بگيرد.»
قرار هم نبود ملت وظيفه ملت سازی را بر عهده بگيرند. عراق نوين و “بازسازی” بعد از «ويرانسازی » در تمام حوزه ها از نفت، اقتصاد، ارتش و ساختار سازی قرار بود از واشنيگتن صورت گيرد، حتی «رهبر سازی». اين استراتژی بود که تحريم ها در خدمت آن آغاز شد.
برای رهبری عراق نوين هم جای نگرانی نبود. احمد چلبی از هاروارد تخصص گرفته بود، علاوی مامور قوی پنجه صدام در مخابرات که به لندن گريخته بود، پزشک بود. تمام رهبران خريداری شده بودند و بسته بندی شده وارد شدند. حتی نوع آخوندی آن . شرايط داخلی برای ورود بسته بندی خارجی را خود تهاجم نظامی فراهم کرد: دانشمندان و مغزهای باقی مانده در داخل کشور را ترور کردند و يا فراری دادند، کتاب خانه ها بوسيله غارتگران يا آن طور که رابرت فيسک تحقيق کرده بود با اشعه سوزاندند، موزه ها را غارت کردند و حتی به گزارش نيويورک تايمز اسکلت مرده های بابيلون را با بولدزور کندند و از آن سنگر برای سربازان آمريکايی ساختند و روی باغ های معلق باند فرود هليکوپتر ساختند. مهم نيست که همه اين ها برنامه ريزی شده و عمدی بود يا سهوی. آنچه قطعی است اين است و هر سهوی هم صورت گرفته باشد از آبشخور آن بوجود آمده اين است که استراتژی و سياست اين بود که هويت ملی و حس استقلالی باقی نماند واز وجود دولتی فاسد و ديکتاتور کارت اعتبار ساخته شود برای تن فروشی سياسی و تابو شکنی و تقديم حق حاکميت، دارايی ها و اعتبار ملی يک کشور يک جا و در يک بسته بندی به غارتگران و اشغالگران.

اگر چه نسل جوان عراق اين خواب را به هم ريخت و لی به چه بهايی و چگونه؟
نسلی که شاهد بود حتی شريف ترين نگرانی های والدينش برای تامين کاغذ و قلم مدرسه مستلزم تماس با قاچاقچی و گردش در دنيای مافياست، بيش از آن چه ارقام نشان ميدهد تلفات داد. چند درصد آن ها بطور طبيعی راز بقا را در شرکت درغارت ديدند، يا به گرو ه های تروريستی جذب شدند که همه فرقه ها از صدامی القاعده و شيعه و سنی اسرائيلی و خود مقامات و ارتش رهايی بخش اشغال برای استخدام و سازماندهی آن ها دلار توزيع ميکردند؟ يا به مساجد و آيت الله ها و امامانی پناه بردند که وقتی شبکه زيربنای اجتماعی و مدنی شکسته شد و « قوم عرب » را زير ضربات تنبيه دسته جمعی “تحريم هوشمندانه” قرار دادند، شبکه خدمت رسانی خود را به جای آن نشاندند…؟
بی ترديد همين نسل آسيب ديده خواب شيرين اشغال و محصولات بسته بندی شده اش را به هم ريخت. اما آن ها چگونه می توانند از اين شوک عظيم خارج شوند، در حاليکه قدرت های بالا و بيش از همه خود مقامات اشغالگربرای حفظ کنترل خود و بالاترين سهم در قدرت با نهايت سبعيت به پاره پاره کردن جامعه مشغولند و شرايط را بدتر از پيش کرده اند؟

هيچ کشوری نبايد هدف چنين برنامه جنايتکارانه و ضد بشری قرار گيرد. اما ايران ما، بعد از تحمل چهل سال شوک ناشی از حاکميت يک رژيم قرون وسطايی و عواقب فاجعه بار سياسي، اقتصادی و فرهنگی آن، بطور ويژه ديگر تحمل شوک ديگری را ندارد و تحميل آن به ايران، به نابودی کشور منجر خواهد کرد.
حمله صدام به کويت و شروع تحريم ها 4 روز بعد از حمله، نقطه عطف تاريخی را برای نابودی عراق دامن زد. در کشور ما رژيم با پافشاری بر طرح غنی سازی و کلا برنامه هسته اي، و آمريکا با برنامه تحريم شورای امنيت همان نقطه عطف تاريخی برای سقوط کشور را تدارک می بينند. نبايد . نبايد دست روی دست گذاشت و هنگامی بيدار شد که مانند عراق مردم دمکرات در يک تريبونال بين المللی جمع می شوند و بر سرنوشت يک ملت گريه ميکنند.
اين ريشخند تاريخ است که امروز محاکمه صدام، يک جنايتکار کم نظير، به تف سربالا برای محاکمه کنندگانش تبديل شده است و محاکمه کننده و محاکمه شونده را با هم رسوا می کند. ما هنوز تريبونال واقعی مردم را برای محاکمه سران جنايتکار جمهوری اسلامی تشکيل نداده ايم. نبايد گذاشت جنايتکارانی که خود بايد در يک تريبونال بين المللی بنشينند و به خاطر جنايات بيشمارشان از کودتا عليه دولت های ملی گرفته تا توليد و کاربرد مداوم و مکرر سلاح هسته ای و کشتارها و قتل ها عام های توده ای محاکمه شوند، اين فرصت تاريخی را از ما بگيرند.

منابع
[1] در مورد رابطه تحريم و مداخله نظامی مراجعه کنيد به:
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20060405040636.html

[2]مراجعه کنيد به نيويورک تايمز. 18 آوريل 2006

[3].اليوت واين برگر
http://www.lrb.co.uk/v27/n03/wein01_.html

[4]گزارش کميته توسعه بين المللی پارلمان انگلستان
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199900/cmselect/cmintdev/67/6703.htm

[5] تحريم عراق: گزارش سازمان های حقوق بشر
http://www.globalpolicy.org/security/sanction/iraq1/2002/paper.htm

[6] تحريم عراق. فصل ششم. بخش يک. زير نويس 126
http://www.globalpolicy.org/security/sanction/iraq1/2002/paper.htm#6
[7] تحريم عراق. فصل ششم. بخش دوم

[8] تحريم عراق فصل پنجم. بخش 4
http://www.globalpolicy.org/security/sanction/iraq1/2002/paper.htm#5
[9]به منبع زير قرارداد 5 مارس 1997 مراجعه کنيد
http://www.eia.doe.gov/cabs/iraqchron.html

[10] مراجعه کنيد به سايت اتحاديه ميهنی کردستان
http://www.puk.org/web/htm/news/nws/oil4food_un.html
[11]فصل 4 بخش 4 . زير نويس های 78 و 79

[12] الاهرام
http://weekly.ahram.org.eg/2006/791/re4.htm
[13]مقاله Firas Al-Atraqchi تحت عنوان: ايران، لولو خوره بوش در الاهرام هفتگی 27آوريل 2006 به نشانی زير:
http://weekly.ahram.org.eg/2006/792/in2.htm
[14] مقاله امير طاهری تحت عنوان حقيقت مهيب در باره اين که چرا ايران می خواهد يک بمب بسازد برای تلگراف لندن در تاريخ 14 آوريل 2006 منتشر شد. آنرا می توان در آشيانه نومحافظه کاران بنيادگرا، سايت موسسه بنادور به نشانی زير خواند:
http://www.benadorassociates.com/article/19454

[15] مصاحبه با هانس فون اسپانک
http://rwor.org/a/v23/1130-39/1132/sponeck_iraq.htm
[16] فصل 5 بخش 5
http://www.globalpolicy.org/security/sanction/iraq1/2002/paper.htm#5
[17] فصل 4 بخش 2 و زير نويس 58
http://www.globalpolicy.org/security/sanction/iraq1/2002/paper.htm#4
[18] فصل 4 بخش 1 و زير نويس 57
[19]هانس فون اسپانک: عراق و قطع نامه 1402: بالاخره يک موش زاييده شد.
http://www.embargos.de/irak/sanctions/english/iraq_res_1409_sponeck_ewr.htm

[19] مراجعه کنيد به زير نويس 15
[20] مراجعه کنيد به زير نويس 19
[20]گزارش مارس 2000 فون اسپانک
http://www.globalpolicy.org/security/sanction/sponeckh.htm

سوسن آرام

از آرشیو