به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهر ماه سال 1400 «محمدرضا مدرس خیابانی» مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی کشورمان ممنوعیت ورود کشتی‌های ایرانی به بنادر مهم چین را افشا کرد. پس از آن تجار و مالکان بار و سایر شرکت‌های کشتیرانی با تایید اظهارات مدرسی خیابانی اعلام کردند که ورود کشتی‌های ایرانی به بنادر بخش خصوصی چین ممنوع است و تنها چند بندر محدود متعلق به دولت چین اجازه ورود به کشتی‌های ایرانی را می‌دهد که آن بنادر هم دور افتاده و هزینه حمل و نقل را برای ایران افزایش می‌دهد.

پس از گذشته دو سال از این موضوع، هفته گذشته «علی اصغر صفایی» رییس سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان اعلام کرد که مذاکرات با چین برای پذیرش کشتی‌های ایرانی در بنادر این کشور در حال انجام است و پس از مذاکرات دو بندر چینی اجازه تردد را به کشتی‌های ایرانی داده‌اند و وضعیت سالهخای گذشته در حال بهبود است.

در این باره «مسعود دانشمند» عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل‌ونقل در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا اظهار داشت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در تحریم است و تمام بنادر برای پذیرش کشتی‌های ایرانی باید از اوفک آمریکا اجازه بگیرند و اگر بندری اجازه ورود کشتی‌های ایرانی را از اوفک نگیرد مشمول تحریم‌های ثانویه می‌شوند و تمام بندر و مجموعه‌هایش تحریم خواهد شد.

وی ادامه داد: چینی‌ها تا به امروز به کشتی‌های ایرانی اجازه ورود به بندر«تیانجین» را می‌دادند و گویا اخیرا مذاکراتی شده کشتی‌های ایرانی اجازه ورود به تعداد بیشتری از بنادر چینی از جمله بندر «شنزن» را داشته باشند.

دانشمند با بیان اینکه وضعیت کشتی‌های ایرانی تقریبا در تمام بنادر دنیا در همین حالت قرار دارد، گفت: واقعیت این است که عمده کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پارک شده‌اند، فعالیتی ندارند و متوقف هستند، البته برخی از کشورها مانند هند، آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر مجوزهایی برای پذیرش کشتی‌های ایرانی گرفته‌اند و این مسیرها ترددهایی انجام می‌شود اما باید توجه داشت در همین کشور هند هم امکان تردد در تمام بنادر را نداریم چراکه تمام بنادر این کشور برای تردد کشتی‌های کشورمان مجوز دریافت نکرده‌اند.        

عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل‌ونقل در پاسخ به این سوال که در این شرایط چگونه کشتیرانی جمهوری اسلامی مدعی افزایش درآمد از محل حمل بار در سال گذشته است، تاکید کرد: موضوع این است که معمولا این شرکت‌ها یک بار ایرانی را می‌گیرند اما نرخ جابه جایی هر تن 50 دلار، اما خود این شرکت این محموله و بار دولتی را حمل نمی‌کند و جابه جایی این بار را به یک شرکت دیگری با قیمت هر تن 40 دلار واگذار می‌کند. در این معامله در هر تن 10 دلار نصیب شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌شود و این محل درآمد این شرکت می‌شود.

وی همچنین درباره نحوه تجارت دریایی با کشورهایی از جمله امارات گفت: درباره تجارت با کشورهایی از جمله امارات موضوع این است که کشتی‌های اماراتی وارد بنادر ایران می‌شوند و بار و محموله‌های ایرانی توسط کشتی‌های کوچک این کشور که عمدتا ثبت شده در کویت، هند و پاکستان هستند، جا به جا و حمل می‌شوند.