خلقی به پا خواسته و حاکمیتی یکه تاز
برگردان مرمر کبير
یکدندگی و پافشاری قوه مجریه و خشونت پلیس گواه بر ستیزه جویی قدرت حاکمه در فرانسه دارد. دلیل این شدت خشونت واضح است : به چالش کشیدن تغییرقانون بازنشستگی، بذرزیر سوال بردن نظم اجتماعی ای را در بطن خود دارد که مورد حمایت دولت کنونی است.
نویسنده Benoît Bréville برگردان مرمر کبير
خلقی به پا خواسته و حاکمیتی یکه تاز↑
آیا هنوز هم امکان دارد که دولت وادار به عقب نشینی شود و تصمیم مقامات با شکست مواجه گردد ؟ تا چندی پیش، پاسخ به این سوال در فرانسه بدیهی بود. هنگامی که رهبران کشور با جنبش‌های اجتماعی پایدار، مصمم و سازمان یافته ای مواجه می‌شدند که جمعیت زیادی را به کف خیابانها می کشاند، مجبور به عقب‌نشینی بودند. عقب نشینی آنها به مردم امکان می داد تا خارج از دوره های انتخاباتی، که زندگی دموکراتیک را نمی توان تنها در آنها خلاصه کرد، رای خود را به کرسی بنشانند. چنین شد که بسیاری از پروژه های ضد مردمی به زباله دان تاریخ پیوستند : قانون استقلال مدارس خصوصی در سال ۱۹۸۴، شیوه گزینش برای ورود به دانشگاه در سال ۱۹۸۶، قرارداد های کار آموزشی حرفه ای (CIP) در سال ۱۹۹۳، قانون تغییر موازین بازنشستگی و بیمه پیشنهادی آلن ژوپه در سال ۱۹۹۵…در برخی موارد هم پیشنهاد دهندگان یک پروژه غیرمحبوب مجبور به استعفا شدند، مانند وزیر آموزش عالی آلن دواکه در سال ۱۹۸۶ یا وزیر آموزش و پرورش کلود آلگر در سال ۲۰۰۰.
اما از سال ۲۰۰۶ و مبارزه پیروزمندانه علیه قانون اولین قرارداد کاری (CPE) هیچ چیز دیگر مثل سابق نیست. بدون توجه به تعداد تظاهرکنندگان، صرف نظر از استراتژی مبارزاتی، تظاهرات منظم یا اخلالگری، اعتصاب، اشغال دانشگاه یا اقدامات تهییجی دیگر، هرگونه مخالفت مردمی با ناکامی مواجه گردیده : مبارزه با استقلال دانشگاه ها در سال ۲۰۰۷، نبرد علیه تغییر قانون بازنشستگی در سال ۲۰۱۰، تظاهرات علیه قانون کاردر سال ۲۰۱۶ یا مخالفت با احکام ماکرون در رابطه با قانون کار در سال ۲۰۱۷ وهمچنین علیه نرم افزار گزینش دانشجو در آموزش عالی، Parcoursup در سال ۲۰۱۸ … پس از سال ۲۰۰۶، «مدل تاچر» مکتب فکری و نقشه راه شد : دولت‌ها در هیچ شرایطی عقب‌نشینی نمی‌کنند. حتی در مقابل زباله های انباشته در شهر، پمپ بنزین‌های خالی، قطارهای لغو شده، کلاس‌های تعطیل و جاده‌های مسدود. آنها دیگرمتروهای مختل و تظاهرات هفتگی یا روزانه را به جان می خرند و چنانچه در آستانه از دست رفتن شیرازه امور قرار گیرند، سرکوب می کنند. دیگر این سر سختی را می توان به یک ویژگی قدرت در جمهوری نسبت داد : گویا «مقاومت درمقابل خیابان» گواه مشروعیت دولت و شجاعت سیاسی است.
در این راستا، ادوارد فیلیپ، نخست‌وزیر سابق، با افتخار در مقابل دانشجویان یک مدرسه عالی تجاری چنین گفت: «هرگز نمی‌دانید که کدام یک از قطره ها آخرین قطره سرریز کننده است. (…) در سال ۲۰۱۷، ما در حال صدور «احکام مربوط به قانون کار» بودیم، به خودم می گفتم «این یکی دیگر وحشتناک خواهد بود». چرا که تظاهرات بی سابقه قبلی ضد تغییر قانون کار [هجده ماه قبل] و تنش حداکثر آن دوران را به یاد داشتم. اما مصمم بودم که تصویب می کنیم و می گذرد. امروز ما در حال انجام اصلاحات درساختار قطار های دولتی SNCF هستیم، به وضعیت انحصار دولتی پایان می‌دهیم ودرها به روی رقابت باز می‌شود، منتظر انسداد کامل خطوط توسط اعتصابیون هستیم. اعتصاب می شود و می گذرد. در نظر داریم بر اساس یک گرایش گزینشی ورود به دانشگاه ها و مدارس عالی را سامان دهیم، اگر اخبار بیست، سی سال گذشته را دنبال کرده باشید، می دانید که این تصمیم مثل یک بمب است. اما ما انجام می دهیم، دانشگاه هایی هستند که اشغال شده اند، آنها را خالی می کنیم و می گذرد !» (۱) البته بعد از این کُرکُری ها ، حرکت «جلیقه زردها» نشان داد که همیشه هم به سادگی نمی گذرد.
از دفتر ثبت لوایح تا پادری
بنابراین آقای امانوئل ماکرون هم امیدوار است که یک بار دیگر « این نیز بگذرد». او تلاش می کند اصلاحات بازنشستگی خود را با زور تحمیل کند و می تواند جنبش اعتراضی کنونی، که بزرگی و عزمش را باید به حساب آورد، نادیده بگیرد. در ده نوبت، به فراخوان اتحاد سندیکاها، که به شکل بی سابقه ای همبسته شده اند، میلیون‌ها نفر در شهرهای بزرگ و کوچک به خیابانها آمدند برخی از تظاهرکنندگان که هرگز چنین شکل مبارزه جمعی را تجربه نکرده بودند، پیاده‌روها را در نوردیدند. نظرسنجی‌ها که معمولاً الیزه را مجذوب خود می‌کند، اینبارشمار مخالفان اصلاحات را تا ۷۰ درصد جمعیت و حتی ۹۰ درصد افراد شاغل برآورد کرد. ارقامی که در حالی که دولت در حال «آموزش» طرح تغییرات بود و شهروندان یا اپوزیسیون چپ پارلمانی دروغ‌های وزرا را افشا می کردند، روز به روز افزایش می یافت – مردم پی بردند که این اصلاحات نه «ضروری»، نه «عادلانه» و نه «محافظ زنان» است. خیر،«حداقل حقوق بازنشستگی ۱۲۰۰ یورو» برای همه نخواهد بود. هنگامی که دولت می خواهد مردم را مجبور کند که دو سال بیشتر کار کنند، ریسک بزرگی کرده است زیرا آنها همه جوانب را بررسی و ماجرای اصلی را درک می کنند.
آقای ماکرون که نسبت به اتحادیه اروپا که این اصلاحات را توصیه می کند، کاملا گوش به فرمان است و نمی تواند مردم فرانسه و نمایندگان آنها را متقاعد کند، تصمیم گرفته است که به زور و سرکوب متوسل شود. او از تمام ابزار های قابل تصور برای محدود کردن مدت زمان بحث های پارلمانی استفاده کرد : (ماده ۴۷.۱ قانون اساسی) برای پایان دادن به بحث در مورد یک لایحه زمانی که «حداقل دو نفر از سخنرانان نظرات مخالف با آن را ابراز کرده اند»، (ماده ۳۸ قوانین سنا، که برای اولین بار از زمان لازم الاجرا شدن آن در سال ۲۰۱۵ از آن استفاده شد) که سناتورها را ملزم به تصمیم گیری در مورد اصلاحات به عنوان یک کل، و نه ماده به ماده کرد (ماده ۴۴.۳). سرانجام، در ۱۶ مارس ۲۰۲۳، دولت خانم الیزابت بورن به ماده معروف ۴۹.۳ متوسل شد که صرف نظر کردن از رای نمایندگان مجلس را جایز میسازد. روشی بدیع برای رئیس‌جمهوری که دوست دارد خود را منادی جهان آزاد معرفی کرده و «خودکامگان» و «رژیم‌های استبدادی» را که نظر مردم برایشان پشیزی ارزش ندارد، به آرای مجلس وقعی نمی گذارند و هیچ صدای مخالفی را بر نمی تابند، سرزنش کند.
در نهایت، اصلاحات حقوق بازنشستگی او، زندگی فرانسوی‌ها را در طول چندین دهه تغییر خواهد داد، تنها توسط سناتورهایی که با رأی غیرمستقیم انتخاب شده‌اند، تصویب می شود، آنهم سناتورهایی که از حقوق بازنشستگی خاص خود، در زمانی که حق دیگران را زیر پا می گذارند، با چنگ و دندان محافظت می‌کنند. بنابراین، دو سال کار اضافی که بدون تصویب مجلس ملی تحمیل می شود، صرفاً مبتنی بر مشروعیت یک نهاد تحت سلطه یک حزب (Les Républicains) است که رای آنها در انتخابات ریاست جمهوری گذشته از ۵٪ تجاوز نکرده است، در حالی که دو گروه پارلمانی پر اهمیت (تجمع ملی، راست افراطی، Rassemblement National , RN و نافرمانان ، جناح چپ، La France insoumise ، LFI) مخالف هستند…
آقای ماکرون مشکل اصلی را نمی بیند و ادعا دارد که به این دلیل که اصلاحات در برنامه ریاست جمهوری او بوده و انتخاب شده است، فرانسوی ها باید آن را تایید کنند.او روز ۲۱ مارس گفت :« «توده ها» در مقابل مردمی که از طریق مقامات منتخب، خودشان را ابراز می کنند، مشروعیتی ندارند». یک سال پیش، درهنگام دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری، موضوع حقوق بازنشستگی به سختی مورد بحث قرار گرفته بود – به‌ویژه از زمانی که آقای ماکرون از مناظره در این باره با رقبای خود امتناع ورزید – و به موضوعاتی چون مهاجرت، جنگ در اوکراین و ناامنی پرداخت … رئیس‌جمهور تنها ۲۰.۷ درصد آراء رای دهندگان را به دست آورد. در دور دوم، پیروزی او تا حد زیادی به دلیل مخالفت مردم با نامزد مقابل ، یعنی خانم لوپن بود، همانطور که خود او در شامگاه ۲۴ آوریل ۲۰۲۲ اعتراف کرد: «می دانم که بسیاری از هموطنان ما نه به دلیل موافقت با نظرات من، بلکه برای مسدود ساختن راه راست افراطی به من رای دادند (…) می دانم که این رای من را برای سال های آینده ملزم می کند. من حافظ احساس وظیفه آنها، دلبستگی آنها به جمهوری و احترام به اختلافاتی هستم که در هفته های اخیر بیان شده است». تعهدی که به محض بیان فراموش شد.
از زمان انتخابش، عملکرد آقای ماکرون عمدتاً در راستای نادیده گرفتن یا سرکوب هر شکلی از مخالفت بوده است. در دوره قانونگذاری قبلی، مجلس به دفتر ثبت لوایح تبدیل شده بود، که در آن اکثریت نمایندگان منسوب به جناح هوادار ریاست جمهوری به طور هماهنگ به تمام لوایح پیشنهادی دولت رای می دادند. امروز جایگاه آن به پادری ای تنزل کرده است که همه لگدمالش می کنند. در این نهاد در باره موضوعات ضروری مانند جنگ در اوکراین، تحویل تسلیحات به کی‌یف، تحریم‌ها علیه روسیه هیچ بحث جدی که به رای‌گیری منتهی شود در نمی گیرد. بودجه ۲۰۲۳ با حربه ماده «۴۹.۳» تحمیل شد، اصلاح بیمه بیکاری در روندی شتابزده تصویب شد، تصمیمات بحث برانگیز درقالب احکام حیله‌گرانه به تصویب می رسند… به محض ابراز اختلاف نظر، آقای مکرون با نادیده گرفتن اصل لزوم وجود قدرت‌های متضاد ، با تحکم نظر خود را به کرسی می نشاند و حتی نمی‌پذیرد که اتحادیه‌های کارگری را که علیه اصلاحات بازنشستگی بسیج شده‌اند، علیرغم درخواست‌های مکررآنها، ملاقات کند.
این گستاخی که به کام جناح راست افراطی است، تنها می‌تواند به سرخوردگی دموکراتیک دامن بزند و این احساس را تقویت کند که بازی سیاسی قفل شده است. پژوهشگران برونو پالیر و پائولوس واگنر (۲) توضیح می‌دهند که اصلاح قوانین بازنشستگی «بیشتر مکانیسم‌هایی را که اکنون توسط علوم سیاسی به عنوان تغذیه کننده نارضایتی اجتماعی شناسایی می‌شود، درخود یکجا متمرکز کرده و احزاب پوپولیست راست رادیکال را تغذیه می‌کند». این اصلاحات موقعیت طبقات متوسط رو به پایین و افرادی که مشاغل سخت دارند را تضعیف خواهد کرد ، یعنی دو مخزن رای برای جناح راست افراطی. این اصلاحات، همچنین بیانگر گستاخی «نخبگان» در مواجهه با خشم مردم، گرایش آنها به فریب، دروغگویی، پنهان کاری برای رسیدن به اهدافشان و نشان دهنده فرسودگی نهادها ست. در زمان مناسب، خانم مارین لوپن تمام این موارد را گوشزد و به نفع خود از آن استفاده خواهد کرد.
سیاست تحقیر، رای دهندگان را تشویق می کند که زمین بازی را ترک کنند، اصلا برای چه باید رای داد ؟ به ویژه برای مجلس ملی که به تئاتر سایه ها تنزل یافته و مشروعیتش زیر سوال است. پیش از این هم، در دور دوم انتخابات پارلمانی در ماه ژوئن ۲۰۲۲، بیش از ۵۳ درصد از ثبت نام کنندگان رای نداده بودند. برخی حتی از برگزاری رای گیری بی اطلاع بودند. آقای ژان ایو دورسه، کارشناس علوم سیاسی می گوید : «اگر ۵ تا ۶ درصد افراد ثبت نام نشده را به ۵۳ درصد کسانی که رای ندادند اضافه کنیم، از هر ده فرانسوی شش نفر دیگر در انتخابات مجلس شرکت نمی کنند. ما در شرایطی هستیم که در بهترین حالت، اردوگاه اکثریت در پارلمان توسط یک سوم یا حتی یک چهارم فرانسوی ها تعیین شده است». او ادامه می دهد که کسانی هم که پای صندوق‌های رای می‌روند، مشخصات خاصی دارند: «افراد میانسال و مسن و تحصیلکردگان ۸۰ درصد شانس رای دادن دارند، حال آنکه جوانانی که کم تحصیل کرده اند و یا اصلا تحصیل نکرده اند، ۸۰ درصد شانس رای ندادن دارند.» دقیقاً طبقات بالا، تحصیلکردگان و بازنشستگان قلب رای دهندگان رئیس جمهور و جناح راست را تشکیل می دهند، در حالی که جوانان، افراد با تحصیلات نازل، ساکنان محله های کارگری عموماً صفوف جناح راست افرادی یا چپ را پر می کنند (RN و LFI). آقای ماکرون می تواند این «دموکراسی مبتنی بر افرادی که رای نمی دهند» را تشویق کند چرا که به نفع اوست، حتی اگر شکاف بین مقامات منتخب و شهروندان بیشتر شود، مشروعیت پارلمان از بین برود و بی اعتمادی سیاسی به حدی رسد که نمایندگان مجلس دست به دامن پلیس برای سرکوب شوند.
در سال ۱۹۲۲، انترناسیونال کمونیست تا آنجا پیش رفت که خواستار آن شد که «نه دهم پست‌های انتخاباتی که در اختیار حزب قرار می‌گیرد توسط کارگران اشغال شود، آنهم نه کارگرانی که عضو حزب شده‌اند، بلکه کارگرانی که هنوز هم در کارخانه و در مزرعه مشغول به کارند.» نمایندگان مردم می بایست با خود مردم «آداب و رسوم، تصورات و عاداتهایشان» را به اشتراک بگذارند. یک قرن بعد در مجلس ملی فرانسه از میان ۵۷۷ نماینده تنها پنج نفر کارگرمی باشند، یعنی کمتر از ۱ درصد اعضای منتخب، در حالی که این گروه اجتماعی ۱۶ درصد از جمعیت را تشکیل می دهد. ۶۱.۴ درصد نمایندگان منسوب به اکثریت ریاست جمهوری ( احزاب رنسانس، MoDem، Horizons) از میان مدیران و حرفه های فکری بالاتر برآمده اند، تنها ۲ درصدشان کارمند می باشند و هیچ کارگری در بینشان نیست. اکثر این نمایندگان – وکلا، مشاوران، بانکداران، مدیران، پزشکان، روسای شرکت‌های نوپا – در مدارس عالی تحصیل کرده واز نظر اجتماعی همگن شده‌اند ، آنها از واقعیتهای ملموس در کشور دور می باشند. آنها با اطمینان از تامین مالی دوران پیری خود، از طریق مزایای بازنشستگی مکمل و پس‌اندازشخصی، قادر به درک خشم ناشی از این اصلاحات از سوی مردم نیستند، مردمی که زیر بار تورم کمرشان خُرد گشته و از بحران‌های بهداشتی ، ژئوپلیتیک، انرژی، آب و هوا… در رنج اند.
«آیا برای شنیده شدن باید به خشونت متوسل شویم ؟ »
خطای مهلک: برخلاف یکدستی نسبی نمایندگان مجلس، ناهمگونی شدید پایگاه اجتماعی اعتراض کنندگان بر علیه تعویق سن قانونی بازنشستگی چشمگیر است. دانشجویانی که اغلب از طبقات ممتازجامعه برخواسته اند، چه وجه مشترکی با کارکنان بیمارستان دارند ؟ بین زباله جمع کن های شهری و پژوهشگران بخش تحقیقات چه تجانسی وجود دارد ؟ تکنیسین های تعمیر و محافظت از خطوط راه آهن و پزشکان لیبرال نقطه اشتراکشان چیست ؟ از نظرهمه آنها، این اصلاحات، مانند بسیاری دیگر، نماد شکاف جبران ناپذیر بین رهبرانی است که مصمم به عقب راندن جامعه هستند، و مردمی که آرزوهای عمیق برای محافظت و تعالی نهادهایی را دارند که یک زندگی شاد، همراه با کرامت انسانی و معقول را برایشان فراهم میسازد. دولت به یکباره تمام رشته نظام اقتصادی را از هم می درد. زیرا مجبور کردن کارمندان کم مهارت و به ویژه زنان به دو سال کار اضافی، ناگزیر به این پرسش‌ها منجر می‌شود: چه کاری، برای چه هدفی و در خدمت چه کسی ؟
برای گروهی که درحوزه خدمات ضروری مثل آموزش، بهداشت، نظافت، خدمات شخصی مشغول به کارند، این به معنای افزودن بیست و چهار ماه به فرسودگی شغلی آنهاست، آنهم در شرایطی که با کاهش کارکنان، پرخاشگری سرد مدیریتی تنها به شاخص‌های کارایی توجه دارد و درنده خوئی پیمانکاران خصوصی و دولتی، برای سود بیشتر حتی قادر به سازماندهی رنج سالمندان در شرایط نفرت انگیز است و در عین حال به بهیاران توصیه می کنند که هر چه بیشتر درکلاسهای آموزشی « رفتارانسانی» شرکت کنند. برای دسته دیگر، متشکل از کارگران و تکنیسین‌های حمل‌ونقل، انرژی، برق، مخابرات، شاغل در شرکت‌های بزرگی است که زمانی دولتی بودند و زیرساخت‌های کشورهای غربی را تشکیل می دادند و به دلیل سختی کاراز امتیازاتی در محاسبات سنوات بازنشستگی ای بهره می بردند که یکی پس از دیگری توسط «اصلاح‌طلبان» پایمال شد، حال می بایست نه تنها دو سال بیشتر کارکنند بلکه حتی در ریشه کن کردن هر نوع کاروری جمعی با کارفرما همکاری کنند و برای «تولید ارزش برای سهامداران» یا تسویه بدهیهای شرکت، جان بکنند.
بنابراین موج اعتراضی سهمگینی که یکه تازی دولتی براه انداخته است ممکن است هم به دلیل اهمیت خود موضوعات زیربنایی قانونی و هم شکل تصویب آن باشد. تناقض بین از یک طرف، یک رژیم اقتصادی که در بازاریابی قاب های تلفن همراه چند رنگی شکوفا می شود، حق آلودگی طبیعت را دارد و آب یخچال های طبیعی را با قیمت ۱۱ یورو برای هر بطری به فروش می رساند و از سوی دیگر، جمعیتی که به طور فزاینده ازمشاهده این سیاستها و انتخاب بین راههای مختلف برای تداوم یک مدل ناکارآمد، بیش از پیش منزجراست، می باشد. هرچند فرار کردن، ترک یک کار بیهوده برای شروع کاری در جای دیگر، مستلزم داشتن امکانات است و در نهایت مشکلی را حل نمی کند، اما میزان بالای «استعفا های بزرگ» مشاهده شده در دو سوی اقیانوس اطلس، از جمله در میان فارغ التحصیلان مدارس عالی، نشانگر تنگی نفس نظام و نیاز به امید است. در سال ۲۰۱۸ پرچم امید توسط «جلیقه زردها» حمل شد. این بار خشم ناشی از اصلاحات، این شورش را طولانی ساخته و عمومیت می بخشد.
هم اکنون هم مقایسه ها انجام می گیرد. آقای لوران برژه، دبیر کل کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه (CFDT) می گوید: « امانوئل ماکرون برای ۲۸۴ هزار «جلیقه زرد»، در اوج مبارزاتشان ۱۳ میلیارد هزینه کرد، صرفاً به این دلیل که خشونت وجود داشت. ما به گفته پلیس یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در خیابان هستیم، آرام و بدون خشونت، اما هیچکس به حرفمان گوش نمی دهد !» رئیس کنفدراسیون کارگران مسیحی فرانسه (CFTC)، آقای سیریل شابانیه ، می گوید « آیا برای شنیده شدن باید به خشونت متوسل شویم؟ (…) آیا برای بدست آوردن حقمان (۵) باید تخریب کنیم؟ ».
اعتراضات از بین نمی رود، دو برابر می شود، تنش افزون می گردد و هیچ کس نمی داند که چگونه تمام خواهد شد. شورای قانون اساسی باید در ماه آوریل درباره اعتبارقانونی اصلاحات تصمیم گیری کند، تصمیم آن هر چه باشد، ارائه این طرح اثر خود را بر جای خواهد گذاشت. کرامت یک ملت را نمی توان پایمال کرد: هجده سال بعد، میلیون ها فرانسوی هنوز همه پرسی ۲۹ مه ۲۰۰۵ در مورد معاهده قانون اساسی اروپا و نادیده گرفتن رای شان توسط دولت و نمایندگان پارلمان را به یاد دارند. به گفته چند تن از نزدیکان رئیس جمهور(۶)، هیچ اثری از« تردید و پشیمانی » در او دیده نمی شود.این که ابایی ندارد، مشهود است اما این که از تصمیماتش پشیمان نشود را در آینده خواهیم دید.
۱ ـ صحبتهای ادوارد فیلیپ، ۱۸ مه ۲۰۲۱ در جلسات هفتگی سه شنبه های مدرسه عالی اسک Intervention de M. Édouard Philippe aux « Mardis de l’Essec »
۲ـ Bruno Palier et Paulus Wagner, « Les lendemains politiques d’une réforme contestée », La Grande Conversation, 15 mars 2023
۳ ـ فیگارو ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲ https://www.lefigaro.fr/vox/politique/jean-yves-dormagen-il-y-a-eu-un-calcul-abstentionniste-de-la-part-de-la-majorite-presidentielle-20220613
4ـ ژورنال دو دیمانش ۱۲ مارس ۲۰۲۳ https://www.lejdd.fr/politique/laurent-berger-sur-les-retraites-un-49-3-me-parait-incroyable-et-dangereux-133506
۵ـ اوپینیون ۱۰ و ۱۱ فوریه ۲۰۲۳ https://www.lopinion.fr/politique/reforme-des-retraites-une-prime-a-la-violence
۶ـ لوموند ۱۹ و ۲۰ مارس ۲۰۲۳ https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/03/18/emmanuel-macron-face-au-vide-de-l-apres-reforme-des-retraites_6165989_823448.html
Benoît Bréville
عضو هیئت تحریریه لوموند دیپلماتیک
https://ir.mondediplo.com/2023/04/article4396.html
مبارزان فرانسه نشان دادند که سوسیالیسم زنده است و کاپیتالیسم نتوانسته مشکل بشریت را حل کند .باید پرسید آنارشیست های قلابی رمانتیک مارکسیسم ستیز کجا هستند ؟
آنارکو-فمنیسم