علی شاکری زند

برگهایی از زندگی سیاسی

دکتر شاپور بختیار^*

* * * * * * *

بخش هفتم – ب

بختیار یک شخص نیست؛ یک راه است؛

راه امروز و آینده‌ی ایران

اعلامیه ی سه ماده ای دکتر سنجابی

در پاریس

و ولایت فقیه خمینی*

اما همه‌ی اینها تنها می‌تواند بر شگفتی جستجوگر بیافزاید؛ شگفتی از اینکه صدور چنین اعلامیه‌ای که بدون کمترین سودی برای ملت و جبهه ملی، بر تعهد سی‌ساله‌ی این سازمان به قانون اساسی خط بطلان می‌کشید، اما در عوض این سازمان را عملاً در برابر روح‌الله خمینی خلع‌سلاح کرده و متعهد می‌ساخت، جز کوشش در نزدیک‌کردن خود به مرد قدرتمند جدید چه موجبی، و جز دمدمه‌های اطرافیان فرصت‌طلب پاریس چه محرکی می‌توانست داشته‌باشد؟ در سطور بالا دیدیم که دکتر سنجابی خود می‌نویسد به بهشتی گفته‌است: «ما برای این کار (خلع شاه) چه صلاحیتی داریم»، اما، همو بر رغم این گفته‌ی قبلی خود اضافه‌می‌کند «ولی، خود من لازم می‌دانستم موضعِ… جبهه ملی ایران را معلوم‌کنم.» و در جای آن نیز خواهیم‌دید، که، علاوه بر دکتر بختیار، بعضی از اعضای با سابقه‌ی آن زمان شورای مرکزی جبهه ملی ایران، چون عبدالعلی ادیب برومند، نیز بعدها اظهارکردند که این کار بدون تأیید آن شورا و حتی بدون کمترین مشورت با آن ارگان صورت‌گرفته‌بوده‌است. در حقیقت تنها قرینه‌ای که می‌تواند بر این نکته‌ی تاریک پرتوی بتاباند بار دیگر همان اظهار دکتر سنجابی به روزنامه نگار لوموند در ١۴ مهرماه ۵٧، برابر ۴ نوامبر ٧٨، حدود سه هفته پیش از عزیمت به پاریس است که طی آن گفته‌بود: برای او «دفاع از برنامه‌ی جبهه ملی نیاز به شجاعت دارد.» و اضافه‌کرده‌بود «ما دیگر جرأت‌نمی‌کنیم از سلطنت مشروطه^۱، با اینکه در برنامه‌ی ماست، سخن‌بگوییم.» [ت. ا.] به عبارت دیگر تفسیر مواد ٢ و ٣ اعلامیه‌ی دکتر سنجابی را تنها می‌توان در عبارات کامل وی در این اظهارات او به لوموند به‌دست‌آورد که می‌گوید: «… وعده‌های جدید لیبرالیزاسیون (برقراری آزادی) [از طرف شاه] به هیچ وجه قانع‌کننده نیست. چیز ملموس‌تری [از طرف شاه] لازم است. حکومت به دنبال دفع‌الوقت است. شاه سیاستش را تغییر نداده‌است. اگر صمیمیت داشته‌باشد باید برای نجات تاج‌وتخت خود امتیازبدهد. مسئله‌ی مهم سلطنت است. چگونه باید آن را حل‌کرد؟ یک سال پیش[حل این مسئله] دشوار نبود [زیرا] در آن زمان کافی بود که قانون اساسی بطور دقیق و کامل اجراشود. اکنون کار پیچیده شده‌است^۲»[ت. ا.]

و سپس این جملات پرمعنی را اضافه‌می‌کند: «اگر دوازده ماه پیش برای انتقاد از شاه شجاعت لازم بود امروز برای [دفاع از …] نیاز به شجاعت وجوددارد. اصل مسئله در اینجاست. ما دیگر جرأت نمی‌کنیم از سلطنت مشروطه، با اینکه در برنامه‌ی ماست، سخن‌بگوییم^۳.» [ت. ا.]

آری؛ جایی که وی خود گفته‌است «اصل مسئله در اینجاست» و «ما جرأت نمی کنیم»، ما چه تفسیری می‌توانیم بر آن بیافزاییم!

ضمناً، ناگفته نباید گذاشت که، اگر به گفته‌ی خود دکتر سنجابی در پاسخ محمـد بهشتی، که دیدیم اعلام خلع سلطنت محمـد رضاشاه را به او و جبهه ملی پیشنهاد کرده بود، اظهارکرده‌بود «آنها» صلاحیت چنین کاری را نداشته‌اند («ما چه صلاحیتی برای این کار داریم؟»)، برای اعلام غیرقانونی بودن « نظام سلطنت»، یا به بیان صحیح‌تر: «نهاد سلطنت»، که در ماده‌ی اول اعلامیه صورت‌گرفته‌بود، از آنجا که خود نهاد از شخصی که آن را متجسدمی‌کند و بدان تجسم می‌بخشد بالاتر است، صلاحیتی به طریق اولی ـ و به مراتب بیشتر ـ لازم بوده که نه دکتر سنجابی و نه مجموعه‌ی جبهه ملی، و نه هیچ حزب و سازمان سیاسی دیگری دارای آن نبوده‌اند. زیرا چنین صلاحیتی تنها به ملت تعلق‌داشت که آن را از طریق نمایندگان خود در مجلس مؤسسانی که در شرایط کاملاً آزاد تشکیل‌شده‌باشد، می‌توانست اعمال‌کند. آیا، شگفت‌انگیزتر از این ممکن است که همان دکتر سنجابی که، به درستی، خلع یک پادشاه، و نه حتی انحلال نهاد سلطنت را، خارج از صلاحیت خود و جبهه ملی اعلام‌می‌کند، هنگام نوشتن آن اعلامیه شخص خود را برای اعلام انحلال نهاد سلطنت ذیصلاح می‌پندارد؟

البته دکتر سنجابی خود، در تاریخ دهم آبانماه ١٣۵٧، برابر اول نوامبر ١٩٧٨، یعنی سه روز پیش از صدور آن اعلامیه [درباره‌ی نظام آینده‌ی کشور] نیز به همان روزنامه ی لوموند گفته‌بود «ما در اصول با آقای خمینی کاملأ هم‌عقیده‌ایم اگرچه ممکن است بیان‌مان متفاوت باشد.»

«نظامی که ما برای ایران می‌خواهیم بلاشک از طرفی اسلامی خواهدبود و، از طرف دیگر نیز، دموکراتیک و سوسیالیست»؛ وی می‌گوید « این مفاهیم موضوعات واحدی را بیان می‌کنند.»(؟!)

و در ادامه می‌افزاید :«مگر همه‌ی ما چه می‌خواهیم؟ حکومتی که منتخب مردم باشد؛ پس، از آنجا که صددرصد مردم ایران مسلمان اند این حکومت اسلامی خواهدبود^۴»[ت. ا.] (!)

اما همه‌ی کسانی که در آن زمان با خواندن این سخنان دوپهلو پی‌نبرده‌بودند که حکومت ملی با حکومت اسلامی برابر نیست ـ همان حکومت اسلامی که فداییان اسلام بی‌تعارف آن را خواسته‌بودند و شیخ فضل‌الله نوری برای آن، مجلس اول را در پایتخت، و پس از پایتخت تبریز را، بدست سلطان مستبد قاجار به خاک و خون کشیده‌بود ـ، بل در نقطه‌ی مقابل آن قرار دارد، ـ و وزیر فرهنگ دکتر مصدق می‌بایست بهتر از هر کس اینها را می‌دانست ـ با انقلاب اسلامی این حقیقت را از تجربه‌ی ویرانگر و دردناک روزگار آموختند، و کسانی هم که حکومت اسلامی خود را می‌خواستند البته حاضر نبودند در ازاءِ چنین امتیازات لفظی دکتر سنجابی از آنچه در پیِ آن بودند، یعنی تمام قدرت، و اختیار تعیین سرنوشت کشور و همه‌ی امور مردم و شهروندان، به اندازه‌ی سر مویی بگذرند.

بطور کلی دکتر سنجابی برای پیشبرد نظر نادرست خود از هرگونه حکمی سودمی‌جست. وی حتی غائله‌ی پانزده خرداد  ۴٢ را نیز قیام ملی خوانده‌بود، چنان که می‌بینیم ضیاء صدقی در مصاحبه‌های خود با آن زنده‌یاد، وقتی سخن از فتنه‌گری ملایان به میان می‌آید و دکتر سنجابی بکلی منکر این امر می‌گردد می‌کوشد منظور خود را از راه دیگری بیان‌کند و به گذشته‌های دورتر چون ٢٨ مرداد برمی‌گردد و نقش کسانی چون طیب حاج رضایی را که هم، همراه با شعبان جعفری و اجامر دیگر تهران در آن شرکت‌داشته، هم در برپایی بلوای ١۵ خرداد ١٣۴٢ نقش مهمی ایفاکرده‌بوده و هم در زمان استقرار کانون جبهه ملی در خیابان فخرآباد با دارودسته‌ی اجامرش برای ارعاب و اغتشاش به این مقر جبهه ملی هجوم می‌آورده‌است، یادآوری می‌کند و می‌گوید «بنا بر این چه عامل یا عواملی باعث‌شد که شما در اعلامیه‌ای که در سال ١٣۵٧ به امضاءِ خودتان منتشر‌کردید از پانزده خرداد به‌عنوان قیام ملی و میهنی به زعامت امام خمینی یادکردید^۵ ؟» [ت. ا.] در حالی که می‌دانیم، پس از کنگره‌ی جبهه ملی، هنگامی که این حادثه رخ‌داد، در میان رهبران زندانی عده‌ای بر آن بودند که جبهه ملی باید با «مردم» اظهار همدردی کند، اما گروه دیگری معتقد بودند که به‌علت زندانی بودن و عدم‌آگاهی از چندوچون قضایا نمی‌توانند موضع‌گیری‌کنند. «از مجموع ٣۵ تن اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ١٢ تن در زندان و ۴ تن در خارج با صدور اعلامیه موافقت‌کردند. ٧ تن نیز مخالف بودند. بقیه اظهار نظر قطعی نکردند^۶.» شاپور بختیار در این باره می گوید «…جبهه ملی از جنبش خمینی پشتیبانی‌نکرد. در این موضعگیری من نقش‌داشتم. به‌هیچ‌وجه نمی‌خواستم خود را با سیستمی مرتبط‌سازم که با پیشرفت و تحولی که ما تحسینش می‌کردیم عنادداشت: زمین بیشتر برای کشاورزان، تساوی بیشتر برای زنان. با چهار رأی در مقابل سه رأی تصمیم گرفتیم که اعمال خمینی را به هیچ عنوان تأکید و تقویت نکنیم^۷.»

درباره ی اینکه آیا حکومت اسلامی همان بود که نهضت ملی و جبهه ملی برای آن مبارزات طولانی کرده‌بودند یا چیز دیگری، منبعی معتبر تر و بهتر از کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامیِ) روح‌الله خمینی که در آن زمان در همه جا، خاصه در پاریس، شهر محل ملاقات با خمینی، قابل دسترسی بود، و بدون هیچ تردیدی اطرافیان نزدیک دکتر سنجابی نیز، مانند نویسنده‌ی این سطور نسخه‌ای از آن در کتابخانه‌ی خود داشتند، وجودنداشت. در مقدمه‌ی چاپ بعدی آن، که پس از ضدانقلاب اسلامی در ایران صورت‌گرفته‌است چنین می‌خوانیم:

«بخش مهمى از كتاب ولايت فقيه به بيان فرق حكومت اسلامى با ساير حكومتها اختصاص يافته‌است و [در آن] به اين نكته اشاره شده‌است كه حكومت اسلامى نوع خاصى از حكومت مشروطه است يعنى”مشروط به قوانين اسلام“[!]؛ بدين جهت از نظر امام خمينى وظيفه‌ی قوه‌ی مقننه و مجالس قانونگذارى در واقع برنامه‏ريزى براى وزارتخانه‏هاى مختلف و تشكيلات حكومت در محدوده‌ی احكام اسلامى است نه قانونگذارى مصطلح در ساير حكومتها(!)… بايد اجتماعات در خدمت اين دو امر قرارگيرد. بايد در اين مورد مثل عاشورا برخورد شود بايد كارى كرد كه راجع به حكومت اسلامى موج به وجود آيد و اجتماعات برپا گردد. و نبايد منتظر بود كه زود به نتيجه برسد بلكه بايد به يك مبارزه طولانى همت گماشت^۸.» [ت. ا.]

از طرف دیگر، در همان کتاب نیز درباره ی قانون اساسی مشروطه چنین آمده است:

«وقتى كه مى‏خواستند در اوايل مشروطه قانون بنويسند و قانون اساسى را تدوين كنند، مجموعه ی حقوقى بلژيكي ها را از سفارت بلژيك قرض كردند، و چند نفرى (كه من اينجا نمى‏خواهم اسم ببرم) قانون اساسى را از روى آن نوشتند؛ و نقايص آن را از مجموعه‏هاى حقوقى فرانسه و انگليس به اصطلاح ترميم نمودند! و براى گول زدن ملت بعضى از احكام اسلام را ضميمه كردند! اساس قوانين را از آنها اقتباس كردند و به خورد ملت ما دادند (…)^۹.»

پس روح الله خمینی تفاوت حکومت مردم بر مردم که مشروطه نام‌دارد، با حکومت اسلامی را خوب می‌دانسته، و بی تعارف آب پاکی را روی دست کسانی که می‌خواستند واقعیت را بدانند ریخته‌بوده، و کسانی که سر خود را زیر برف می‌کرده‌اند تنها بخش بزرگی از روشنفکران کشور نبوده‌اند؛ بعضی از رهبران ما نیز بوده‌اند.

او درباره ی تأسیس مدارس جدید نیز چنین گفته‌بود:

«تمام اينها نقشه‏ هايى است كه از چندصد سال پيش كشيده‌شده؛ و بتدريج دارند اجرامى‏كنند و نتيجه‌مى‏گيرند. ابتدا مدرسه‏اى در جايى تأسيس كردند؛ و ما چيزى نگفتيم و غفلت كرديم. امثال ما هم غفلت كردند كه جلو آن را بگيرند و نگذارند اصلاً تأسيس‌شود. كم كم زياد شد، و حالا ملاحظه مى‏فرماييد كه مبلغين آنها به تمام دهات و قصبات رفته‏اند و بچه‏هاى ما را نصرانى يا بى‏دين مى‏كنند. نقشه آن است كه ما را عقب‌مانده نگه‌دارند، و به همين حالى كه هستيم و [در همین] زندگى نكبت‏بارى كه داريم نگه‌دارند تا بتوانند از سرمايه‏هاى ما، از مخازن زيرزمينى و منابع و زمينها، و نيروى انسانى ما استفاده كنند^۱۰» [ت.ا.]

و درباره‌ی ضرورت اجرای حدود و احکام اسلامی چنانکه در کتب فقه آمده‌بود، از جمله، چنین: «اگر بخواهند فحشا را، كه شرب خمر يكى از واضحترين مصاديق آن است، جلوگيرى كنند و يك نفر را هشتاد تازيانه بزنند، يا زناكارى را صد تازيانه بزنند، يا محصنه يا محصن را رجم كنند، وامصيبتاست! اى واى كه اين چه حكم خشنى است! و از عرب پيداشده‌است! در صورتى كه احكام جزايى اسلام براى جلوگيرى از مفاسد يك ملت بزرگ آمده‌است. فحشا كه تا اين اندازه دامنه پيداكرده كه نسلها را ضايع، جوانها را فاسد، و كارها را تعطيل مى‏كند، همه دنبال همين عياشي‌هايى است كه راهش را بازكردند، و به تمام معنا [بدان] دامن‏مى‏زنند و از آن [را] ترويج مى‏كنند. حال اگر اسلام بگويد براى جلوگيرى از فساد در نسل جوان يك نفر را در محضر عموم شلاق بزنند، خشونت دارد؟ از آن طرف، كشتارى كه قريب پانزده سال است به دست اربابهاى اين هيأت هاى حاكمه در ويتنام واقع مى‏شود، و چه بودجه ‏هايى [برای آن] خرج شده و چه خونهايى ريخته شده‌است، اشكالى ندارد^۱۱!»

در مورد ماهیت مُجری این حدود و احکام، و مهم ترین آنها نیز، که قانون جزا، از جمله سنگسار و دست‌بریدن و نظائر آنها بود، ابهامی باقی‌نمی‌ماند: «مجموعه‌ی قانون براى اصلاح جامعه كافى نيست. براى اينكه قانون مايه‌ی اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائيه و مجرى احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون، يعنى احكام شرع، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده‌است. رسول اكرم (ص) در رأس تشكيلات اجرايى و ادارى جامعه‌ی مسلمانان قرار داشت. [او]علاوه بر ابلاغ وحى و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام، به اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام همت‌گماشته‌بود تا دولت اسلام را به‌وجودآورد. در آن زمان مثلاً به بيان قانون جزا اكتفا نمى‏كرد، بلكه در ضمن به اجراى آن مى‏پرداخت: دست‌مى‏بريد؛ حدمى‏زد؛ و رجم‌مى‏كرد. پس از رسول اكرم (ص) خليفه همين وظيفه و مقام را دارد. رسول اكرم (ص) كه خليفه تعيين كرد فقط براى بيان عقايد و احكام نبود؛ بلكه همچنين براى اجراى احكام و تنفيذ قوانين بود. وظيفه اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود كه تعيين خليفه را تا حدى مهم گردانيده‌بود، كه بدون آن پيغمبر اكرم (ص) ما بلغ رسالته. [،] رسالت خويش را به اتمام نمى‏رسانيد. زيرا مسلمانان پس از رسول اكرم (ص) نيز به كسى احتياج‌داشتند كه اجراى قوانين كند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرارگرداند تا سعادت دنيا و آخرتشان تأمين شود. اصولاً قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد. در همه كشورهاى عالم و هميشه اين طور است كه قانونگذارى به تنهايى فايده ندارد. قانونگذارى به تنهايى سعادت بشر را تأمين نمى‏كند. پس از تشريع قانون بايستى قوه مجريه‏اى به‌وجودآيد. قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاهها را اجرا مى‏كند؛ و ثمره قوانين و احكام عادلانه دادگاهها را عايد مردم مى‏سازد. به همين جهت، اسلام همان طور كه قانونگذارى كرده، قوه مجريه هم قرارداده‌است. ولىِ امر متصدى قوه مجريه هم هست.» و با تأکیدهای مکرر بر قانون جزای اسلام از جمله قصاص و حدود: «احكام اسلام محدود به زمان و مكانى نيست و تا ابد باقى و لازم الاجراست‏^(۲۴)[؟]. تنها براى زمان رسول اكرم (ص) نيامده تا پس از آن متروك‌شود، و ديگر حدود و قصاص، يعنى قانون جزاى اسلام، اجرانشود^۱۲ » [ت. ا.]

حتی، کار چنین حکومتی به تأمین مصالح مشترک جامعه، مدیریت بر امور عمومی مردم، و تضمین روابط عادلانه میان شهروندان و ممانعت از اجحاف وتعدی آنان بر یکدیگر و دفاع از مرز و بوم محدودنمی‌شود، و اساساً چیزی به نام قلمرو خصوصی زندگی که مرزی آن را از عرصه‌ی عمومی جداکند در حوزه‌ی صلاحیت آن دیده‌نمی‌شود؛ در قلمرو چنین حکومتی هیچ امر خصوصی یا غیردولتی که بتواند از دایره‌ی نظارت و مداخله‌ی حکومت بیرون بماند وجودندارد، و مانند آنچه در همه‌ی نظام‌های توتالیتر می‌گذرد امور، اعم از شخصی و خصوصی، تا اجتماعی، همگی باید با موازین حکومت اسلامیِ تعیین‌شده از طرف فقیه منطبق باشد و تحت نظارت و کنترل حکومت قرارگیرد: «بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، كه همه جريانات و فعاليتهاى افراد را از طريق اجراى احكام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج‌ومرج به‌وجود‌مى‏آيد، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پديدمى‏آيد. پس، براى اينكه هرج‌ومرج و عنان‌گسيختگى پيش‌نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چاره‏اى نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه امورى كه در كشور جريان‌مى‏يابد ^۱۳.». و این امور شامل همه‌ی جوانب زندگی فرد و گروه است، «مِنَ المَهدِ الیَ‌اللحد»، از پیش از بسته شدن نطفه تا گور :« آن روز كه در غرب هيچ خبرى نبود و ساكنانش در توحش به‌سرمى‏بردند [کذا !] و آمريكا سرزمين سرخپوستان نيمه‌وحشى [کذا!] بود، دو مملكت پهناور ايران و روم محكوم استبداد و اشرافيت و تبعيض و تسلط قدرتمندان بودند و اثرى از حكومت مردم و قانون در آنها نبود ^۱۴؛ خداى تبارك و تعالى به وسيله رسول اكرم (ص) قوانينى فرستاد كه انسان از عظمت آنها به شگفت مى‏آيد. براى همه امور قانون و آداب آورده‌است. براى انسان پيش از آنكه نطفه‏اش منعقدشود تا پس از آنكه به گور مى‏رود، قانون وضع‌كرده‌است ^۱۵»[ت. ا.]

اینکه در بسیاری از ادیان برای این امور مقرراتی وجوددارد نکته‌ی جدیدی نیست. سخن در این است که، در حالی که دین اعتقاد است و برای اینکه قلبی و باطنی گردد باید آزادانه پذیرفته‌شود، در مقابل، حکومت و قوانین آن برای همه‌ی اهالی یک کشور یکسان و لازم‌الاِتّباع اند، نه اختیاری. در نتیجه دامنه‌ی نفاذ قوانین و مقررات آن دو نمی تواند با یکدیگر منطبق باشد! اگر مردمی که به دینی ایمان قلبی آورده‌اند مقررات و مناسک آن را، از انعقاد نطفه تا به گور رفتن خود، از سرِ اعتقاد و به طیب خاطر پذیرا شده‌اند، دخالت حکومت در این امور، چون به نام قانون و در نتیجه اجباری است، با پیروی مؤمن از مقررات دینی که آن را آزادانه پذیرفته‌است در تناقض قرارمی‌گیرد. حکومتی که، به نام اجرای قوانین یک دین، از «پیش از انعقاد نطفه تا رفتن به گور» مقررات لازم‌الاِتّباع داشته باشد علاوه بر این که دیگر دین نخواهدبود، حتی حکومت به معنی عادی آن هم نیست؛ یک حکومت توتالیتر است.

این کتاب پیش از آغاز حواث ١٣۵٧، مدت ها پیش‌تر از سفر روح‌الله خمینی به پاریس، به چاپ رسیده‌بود و در خارج از کشور آزادانه به‌فروش‌می‌رسید و در داخل کشور بطور نیمه‌مخفی قابل دسترسی بود. و، در هر حال، بی اطلاعی از مضامین آن نمی‌توانست برای مردان و زنان سیاسی که درباره‌ی «انقلاب اسلامی» و رهبری آن موضعگیری می‌کردند عذری پذیرفتنی باشد.

در بالا دیدیم که در تهران، در جبهه ملی، دوستان دکتر سنجابی، که سفر او از اساس برای شرکت در کنگره‌ی بین‌الملل سوسیالیست بود، به او گفته‌بودند در توقف در پاریس سعی‌کنید در ملاقاتی با خمینی از نیات او درباره‌ی آینده‌ی کشور آگاه‌شوید. در هر حال، و به فرض آنکه اینگونه نبوده‌باشد، عقل حکم‌می‌کرد که چنین کوششی به‌عمل‌آید. و مقدمه‌ی آن هم می‌توانست، بل لازم بود، کسب آگاهی از نظرات منتشرشده‌ی خمینی درباره‌ی حکومت و سیاست باشد. اما معلوم نیست دکتر سنجابی تا چه اندازه در این باره دقت به‌عمل آورده‌بوده‌است. در کتاب امیدها و ناامیدی‌ها می‌بینیم که مصاحبه‌کننده‌ی دانشگاه هاروارد، پس از پرسش‌هایی درباره‌ی موضعگیری های ارتجاعی خمینی درباره‌ی حقوق زنان و نظائر اینها در مقایسه با مواضع جبهه ملی، از دکتر سنجابی چنین سوآل‌می‌کند: « …آقای خمینی همچنان که درکتاب ولایت فقیه ایشان مشروحاً بیان‌کرده‌بودند طرفدار استقرار حکومت اسلامی یعنی ولایت فقیه بودند. حال سوآل من این است چه عواملی باعث شد با وجود چنین اختلافات فاحش با مواضع آقای خمینی شما با ایشان به توافق برسید و آن اعلامیه‌ی سه‌ماده‌ای را امضاءبکنید.» [ت. ا.] و این پاسخ را می‌شنود: «اعلامیه‌ی سه‌ماده‌ای پاریس نمودار فکر اصلی نهضت ملی ایران برای تحصیل حاکمیت ملی و تحصیل استقلال ملت ایران بود. تصوری که در آن زمان ما از مبارزاتمان، از آیت الله خمینی و کوشش روحانیون برای انقلاب و توسعه‌ی انقلاب و برانداختن حکومت دیکتاتوری داشتیم ایجاد یک حکومت ملی و مردمی بوسیله‌ی آراءِ عمومی بود. آنچه را که آقای خمینی ضمن نامه هایشان و اعلامیه‌هایشان فقط به عنوان حکومت اسلامی یا عدل اسلامی بیان‌می‌کردند به این مفهوم تلقی‌می‌کردیم که ایشان خواهان اصول عدالت و انسانیت و مروت هستند که مبانی هر آیین و مذهب و مخصوصاً دیانت اسلام است و با روشی که ائمه داشتند و با طریقی که رهبران روحانی در نهضت مشروطیت ایران داشتند انطباق دارد.» و سخنانی از همین دست، تا: «بنا بر این در این مبارزات ما به‌هیچ‌وجه نمی‌توانستیم تصور‌کنیم و حتی به عقیده‌ی بنده هیچیک از خود روحانیون هم تصورنمی‌کردند که آنها خواستار یک حکومت انحصارگر آخوندی هستند^۱۶» و پاسخ وی به این سوآل مصاحبه‌کننده که آیا او «قبل از آنکه با آقای خمینی ملاقات‌کند» کتاب ولایت فقیه را خوانده‌است، عباراتی کلی و مبهم است که با آنچه پیش از این از آن کتاب نقل‌کردیم کمترین ارتباطی ندارد؛ چناچه می‌گوید: «بله؛ من آن کتاب ولایت فقیه را دیده‌بودم. آنها [؟] در اصولشان برای مرجعیت علما حرف‌هایی‌می‌زدند و به احادیثی استنادمی‌کردند، ولی آن مطالب به حدی مبهم و آن احادیث به حدی کلی و راجع به مسائل روزمره‌ی زندگی بود که به‌هیچ‌وجه معنی حکومت به‌معنای خاص از آن استنباط ‌نمی‌شود^۱۷» [ت. ا.] و چون این پاسخ و دنباله‌ی آن ارتباطی به آن کتاب ندارد، مصاحبه گر بار دیگر پرسش خود را دقیق‌تر می‌کند و می‌گوید: «ولی آقای خمینی در آن کتاب صریحاً بیان‌کردند که مردم اصولاً مثل صغیر می‌مانند و امام نقش راهنما و خلیفه را دارد و رسماً در آن کتاب گفتند حضرت محمـد هم بعد از خودشان خلیفه انتخاب‌کردند و ما هم به خلافت معتقد هستیم. این دقیقاً در کتاب ولایت فقیه بیان‌شده‌است.» و پاسخ دکتر سنجابی این بار این است که: «شاید آن کتابی که بنده دیده‌ام غیر از این باشد. به هر حال من چون تردید راجع به حکومت روحانیون درباره‌ی آقای خمینی داشتم در پاریس که با ایشان صحبت‌می‌کردم مخصوصاً این موضوع را مطرح‌ساختم و پرسیدم که آقا منظورتان از این حکومت اسلامی یا عدل اسلامی که به صورت مبهم در انتشاراتتان و اعلامیه‌هاتان بیان‌می‌فرمایید چیست. ایشان همین مطلب را گفتند و قیدکردند که کار آخوند و روحانی حکومت‌کردن نیست^۱۸»[ت. ا]

بالاتر دیدیم که مصاحبه‌گر می کوشد منظور خود را از راه دیگری بیان‌کند و چنان که بالاتر(نک. ص. ١۶٩) دیدیم به یادآوری‌هایی از گذشته‌های دورتر چون ٢٨ مرداد و نقش کسانی چون طیب حاج‌رضایی و شعبان جعفری و اجامر دیگر تهران در آن شرکت‌داشته، هم در برپایی بلوای ١۵ خرداد  ۴٢ نقش مهمی ایفا کرده بوده اند می پردازد و می‌پرسد «بنا بر این چه عامل یا عواملی باعث شد که شما در اعلامیه ای که در سال١٣۵٧به امضاءِ خودتان منتشر کردید از پانزده خرداد به عنوان قیام ملی و میهنی به زعامت امام خمینی یادکردید^۱۹؟» [ت. ا.] و پاسخ دکتر سنجابی این است که: «عمل افرادی مثل طیب یا امثال آن شخص دیگری که اسم‌بردید یعنی شعبان بی‌مخ و یا افراد ماجراجویی که دنبال روحانیون هستند و همیشه بوده‌اند ـ و همه‌ی آخوندها در همه‌ی شهرها از این افراد به دنبال خود داشته‌اند ـ با عمل خود روحانیت فرق‌دارد و ما به‌هیچ‌وجه نمی‌توانستیم تصورکنیم که واقعاً آقایان بخواهند اداره‌ی امور و اداره‌ی مؤسسات و تشکیلات مملکت را به دست افرادی نظیر این افراد بسپرند. هیچکس نمی‌توانست چنین تصوری بکند. علاوه بر این آن قیام خرداد که در سال ١٣۴٢ اتفاق‌افتاد به‌دنبال اقدامات و فعالیت‌هایی بود که جبهه ملی کرد و در زمانی بود که ما در زندان بودیم و جنبه‌ی به‌اصطلاح ارتجاعی نداشت؛ آشوبی بود که علیه حکومت دیکتاتوری کردند و هیچ داعیه‌ی حکومت آخوندی در آن نبود.» [ت. ا.] اما این ارزیابی از ماهیت حوادث ١۵خرداد ۴٢، که نه محصول مبارزات جبهه ملی در آن سال‌ها، بلکه نتیجه‌ی بازداشت روح الله خمینی در یک روز پیش از آن، در ١۴ خرداد، در قم بود، نه با واقعیت آن تطبیق‌می‌کند و نه با رفتار سران جبهه ملی در آن زمان در قبال حادثه، رفتاری که حاوی کمترین واکنش پشتیبانی از آن حرکت نبود. نظر شاپور بختیار درباره ی شورش خرداد را نیز پیش ازاین دیده‌بودیم که پس از اظهار نظر درباره‌ی نظریات خمینی گفته‌بود ما در جبهه ملی «با چهار رأی در برابر سه رأی» از اعلام پشتیبانی از آن حادثه خوددداری‌کردیم. وانگهی، باید پرسید مگر دکتر سنجابی در ایران زندگی‌نمی‌کرده است؟ چه، این بخش از پاسخ او که « نمی توانستیم تصورکنیم که واقعاً آقایان بخواهند اداره‌ی امور و اداره‌ی مؤسسات و تشکیلات مملکت را به دست افرادی نظیر این افراد بسپرند» با هیچ نوعی از واقع‌بینی قرابت‌ندارد زیرا در کشوری که در آن عوامل و گروه‌های نیمه‌مخفی خمینی سینما رکس آبادان را به آن وضع فجیع آتش‌زده‌بودند و در همه‌ی ماه‌های پیش و پس از آن هم ده ها سینما و اماکن عمومی دیگر را طعمه‌ی آتش ساخته‌بودند، چطور می‌بایست تصور دیگری می‌شد جز اینکه همان گروه‌ها و عوامل نیز روزی که بتوانند، قدرت سیاسی را، تحت زعامت همان مرجع، در دردست‌بگیرند. در زمانی که هنوز حتی نه خلاءِ حقوقی و، به طریق اولی، نه خلاءِ قدرتی در کشور رخ‌داده بود آنان که تصمیم به آن عملیات را می‌گرفتند و طرح آنها را می‌ریختند و نسبت به قانون و جان و مال مردم بیگناه آنچنان بی‌پروا عمل‌می‌کردند آیا می‌توان تصورکرد که این کارها را برای انتقال قدرت به کسان دیگری جز خودشان انجام‌می‌دادند و خود گرد کسب قدرت نمی‌گردیدند؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

·        بهره‌ی ب از این بخش هفتم با مکالمه‌ی زیر میان دکتر سنجابی و محمـد بهشتی در پاریس پایان یافته بود:

«در پاریس محمـد بهشتی در مکالمه‌ای با دکتر سنجابی پیشنهادهایی درباره‌ی اعلام جمهوری، یا دست‌کم خلع محمـدرضا شاه، به او کرده‌بوده‌است، اما دکتر سنجابی در پاسخ آن مصاحبه‌گر می‌گوید که در پاسخ بهشتی گفته چنین پیشنهادی را برای دوستانش در ایران خطرناک می‌داند، و افزوده است « ما چه صلاحیتی برای این کار داریم» و اضافه‌می‌کند که با ناراحتی به وی گوشزدکرده‌است که: «… شما حق ندارید از جانب ایشان [خمینی] استنباط بکنید؛ آقا اینجا هستند و ما هم اینجا هستیم؛ اگر فرمایش و نظری دارند خود ایشان بفرمایند. (…)»، و بعد اضافه‌می‌کند «ولی خود من لازم می‌دانستم موضع سیاسیون و جبهه ملی ایران را در این نهضت انقلابی ایران معلوم‌کنم^۹.»

^۱ و اینجا، از نظر ما، در آن اصل، مشروطه و قانون اساسی آن مهم است.

^۲ اگر از خود بپرسیم که در این فاصله چه رخ‌داده که ناگهان «کار پیچیده» شده به این پاسخ می‌رسیم که که در آن یک‌ماهه از یک سو حادثه‌ی ١٧ شهریور رخ‌داده، سپس اعتصاب هایی که رفته‌رفته آغازشده، رو به گسترش نهاده، و از سوی دیگر پس از انتشار خبر محاصره‌ی منزل خمینی در نجف در روز دوم مهرماه و انعکاس گسترده‌ی آن، سرانجام وی در روز ۶ اکتبر، پانزدهم مهرماه، وارد پاریس می‌شود و مصاحبه‌های او انعکاس باز هم بیشتری می‌یابد. شاه با سخنرانی ٧ نوامبر که در آن می‌گوید «صدای انقلاب شما را شنیدم» تعهد می‌کند که به محض بازگشت کشور به حال عادی یک دولت دموکراتیک ملی تشکیل‌گردد؛ اما خمینی که حال مهره‌های بسیاری را در دست خود می‌بیند دیگر حاضر نیست به کمتر از قدرت مطلق خود رضایت‌دهد. حال که شاه نشانه‌های تسلیم را نشان می‌دهد همه بر سر این دو راهی قرار دارند: کوشش برای اعاده‌ی حکومت قانون از راه مجبورساختن شاه به اجرای تعهد خود، یا تسلیم به خمینی برای عملی‌شدن قدرت مطلق او تحت عنوان جمهوری اسلامی. اما، آیا هنر، شجاعت و ارج یک رهبر شایسته درست در یافتن راه غلبه بر بحرانی که با «پیچید شدن کار» رخ‌می‌دهد نیست که نمایان می‌شود؟

^۳ علی شاکری زند، سخنرانی به مناسبت صدمین سال تولد دکتر شاپور بختیار، کلن، ژوئن ۲۰۱۴.

^۴ لوموند، اول نوامبر ١٩٧۸، برابر دهم آبانماه ١٣۵٧.

^۵ دکتر کریم سنجابی،امیدها و ناامیدی‌ها، چاپ مرکز نشر کتاب، لندن ۱۳۸۶، ص.٣۵١.

^۶ صورتجلسات کنگره‌ی جبهه ملی ایران، به کوشش امیر طیرانی، گام نو، چاپ اول، ١۳٨٨، ص. ١٨.

^۷ شاپور بختیار، یکرنگی، همان، ص.۳۰ ـ۳۳؛

-Chapour Bakhtiar, op. cit., p. ۲۶.

^۸ روح‌الله‌الموسوی‌الخمینی، ولایت فقیه(حکومت اسلامی)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، تهران، ١٣٧٠ (مقدمه ی ناشر).

^۹ پیشین، بخش یکم، شماره‌ی ص. ندارد.

^۱۰ پیشین، بخش یکم.

^۱[1] پیشین، بخش یکم.

^۲[1] پیشین، بخش دوم.

^۱۳ پیشین، بخش دوم.

^۱۴علی‌رغم خروج از موضوع اصلی این متن نمی‌توان به میزان جهل این عالم دینی، که از روی بی‌اطلاعی مطلق از تمدن‌های دیرین قاره‌ی آمریکا که از هزاران سال پیش از ورود اروپاییان وجودداشته و به میزان زیادی به دست اینان ازمیان‌رفته، توجه‌نکرد و ندید که «عالم» مورد نظر ما، در این اظهارعقیده‌اش، خود از قربانیان تبلیغات پوسیده‌ی همان غربیانی است که قرن‌ها منکر مدنیت بزرگ مردمان آن قاره، چون تمدن های ازتک و مایا، شده‌بودند، و آنان را بخصوص در سینمای خود «وحشی» می‌نمایاندند. این جهالت درباره‌ی تمدن‌های ایران و روم، که «عالم» ما می‌گوید «اثرى از حكومت مردم و قانون در آنها نبود» به مراتب چشمگیرتر است، زیرا اگر ادعای حکومت مردم در این دو تمدن جای بحث دارد، ادعای فقدان نظم و قانون در تمدنی که دستگاه عظیم خلافت اسلامی همه‌ی انتظامات خود را از نظام دیوانی و اداری آن اقتباس کرد (تمدن ایرانی) و در نظامی که انتظامات قانونی آن، که حقوق رومی نامیده‌می‌شود، یکی از دو رکن حقوق مدرن اروپایی است که به همه‌ی جهان نیز راه‌یافته و حتی واژه‌ی «قانون»، )معرّبِ canon، ترجمه از kanônos در یونانی و canonis در لاتین) از آن به ما رسیده‌است، نمی‌تواند جز مایه‌ی حیرت گردد! ضمناً«عالم» دینی ما، که ادعای تفلسف نیز داشته و شاگردانش از او همچون استاد فلسفه نام‌برده‌اند (موضوعی که پایین‌تر بار دیگر به آن خواهیم‌رسید)، گویی نه فقط از اصول قانونی کورش بزرگ و استوانه‌ی معروف او کلامی نشنیده بلکه حتی در فلسفه‌ی قدیم هم، که ادعای شناخت و تدریس آن را داشته، نامی از کتاب مهم افلاطون موسوم به قوانین نشنیده‌است که در آن علاوه بر ارائه‌ی تعاریف دقیق افلاطون از مفهوم قانون، نظام های سیاسی بزرگ پیش از مؤلف و معاصر وی، از آن جمله نظام سیاسی ایران، معرفی شده‌اند. پس بر ما روشن‌می‌شود که دانش کسی که «از عظمت آن قوانین در شگفت می‌شود» در چه حد بوده است.

^۵[1] پیشین، بخش یکم.

^۶[1] دکتر کریم سنجابی، همان، ص. ٣۵٠.

^۷[1] پیشین، ص. ٣۵١.

^۸ همان.

^۹[1]همان.