پارلمان اسرائیل قانونی را تصویب کرده است که براساس آن، تابعیت عرب‌های اسرائیلی که در ارتباط با اتهام «اقدامات تروریستی» محکومیت یافته و از تشکیلات خودگردان فلسطینی کمک مالی دریافت می‌کنند می‌تواند لغو شود.

همچنین ممکن است ساکنان فلسطینی بیت‌المقدس شرقی هم به همین دلایل حق اقامت خود را از دست بدهند.

اکثریت بزرگی از نمایندگان کنست – پارلمان اسرائیل – به این قانون رای مثبت دادند و گفتند کسانی که مشمول این قانون می‌شوند به کشور اسرائیل خیانت کرده‌اند.

در مقابل، منتقدان این قانون را نژادپرستانه دانسته و همچنین گفته‌اند براساس قوانین بین‌المللی، نمی‌توان از افراد سلب تابعیت کرد. به گفته آنان، مصوبه پارلمان اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

کمک هزینه‌های ماهانه‌ای که تشکیلات خودگردان فلسطینی به فلسطینیان زندانی در اسرائیل می‌پردازد همواره محل بحث در اسرائیل بوده است.

این دسته از فلسطینیان در ارتباط با اقدامات خشونت‌آمیز در اسرائیل به حبس محکوم شده‌اند و تشکیلات خودگردان به خانواده‌های آنان کمک هزینه ماهانه پرداخت می‌کند.

برخی از اسرائیلی‌ها این پرداخت‌ها را سیاست «پاداش برای قتل» توصیف کرده و معتقدند که توسل به خشونت را تشویق می‌کند. در اسرائیل مجازات اعدام لغو شده و برخی از فلسطینیان زندانی به اتهام اقدامات خشونت‌آمیز منجر به کشته شدن افراد زندانی هستند.

در حال حاضر، حساب‌های بانکی کسانی که با داشتن تابعیت اسرائیلی یا حق اقامت در بیت‌المقدس چنین کمک‌هایی را از تشکیلات خودگردان دریافت می‌کنند ممکن است توسط اسرائیل مسدود و اموال آنان توقیف شود.

در مقابل، بسیاری از فلسطینیان زندانیان فلسطینی را قهرمانان مبارزه ملی‌گرایانه خود می‌دانند و تشکیلات خودگردان هم پول پرداختی به آنها را کمک هزینه تامین اجتماعی توصیف می‌کند.

قانون جدید می‌تواند شامل صدها زندانی فلسطینی ساکن بیت‌المقدس شود.

در صورت سلب تابعیت و حق اقامت این افراد، آنان احتمالا به سرزمین‌های فلسطینی تحت کنترل تشکیلات خودگردان در کرانه باختری یا نوار غزه اخراج می‌شوند و حق سکونت در اسرائیل را از دست خواهند داد.

پس از ماه‌ها خشونت‌های مرگبار که با حملات اسرائیل به شبه‌نظامیان فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه و حمله فلسطینیان مسلح به اسرائیلی‌ها در شهرهای این کشور همراه بوده، این قانون از حمایت گسترده‌ای در پارلمان برخوردار شد.

با وجود شکاف عمیق سیاسی بین احزاب اسرائیلی، این قانون با ۹۴ رای موافق و ۱۰ رای مخالف به تصویب رسید و نمایندگان احزاب عضو دولت ائتلافی راستگرا و احزاب اصلی مخالف به آن رای مثبت دادند.

اوفیر کاتز، عضو پارلمان اسرائیل از حزب لیکود – حزب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر – که ریاست کمیته چندحزبی تهیه‌کننده این پیشنهاد را بر عهده داشت، گفت که این قانون «باعث آرامش خانواده‌های داغدار خواهد شد».

او گفت: «امیدوارم گامی که امروز برمی‌داریم به منزله طلوع یک دوره جدید باشد. من از ته قلب معتقدم و احساس می‌کنم که تصویب چنین قوانینی رسالت واقعی ما به عنوان نمایندگان منتخب مردم است.»

آقای کاتز افزود: «به صراحت می‌گویم تروریستی که از تشکیلات خودگردان فلسطین پول می‌گیرد، باید از اینجا به غزه یا هرجای دیگری که می‌خواهد برود».

وزارت امور خارجه دولت فلسطینی این قانون را «زشت‌ترین شکل نژادپرستی» توصیف کرده است.

نمایندگانی کنست که به این قانون رای منفی دادند گفتند که این طرح اساسا تبعیض‌آمیز است زیرا شامل شهروندان یهودی اسرائیل نمی‌شود که در ارتباط با حمله به فلسطینیان یا سایر جرایم جدی محاکمه و محکوم شده‌اند.

احمد طیبی، نماینده عرب کنست، با اشاره به یک یهودی تندرو اسرائیلی که اسحاق رابین، نخست وزیر پیشین را ترور کرد، گفت: «به عنوان مثال، ایگال عمیر یک نخست وزیر را به قتل رساند اما طبق این قانون، نه تنها تابعیت او لغو نمی‌شود، بلکه حتی پیشنهاد لغو آن نیز مطرح نیست».

حدود یک پنجم اسرائیلی‌ها شهروندان عرب هستند که بسیاری خود را با فلسطینیان هم‌هویت می‌دانند.

اکثر فلسطینی‌های ساکن بیت‌المقدس شرقی دارای اجازه اقامت دایم در این شهر هستند.

اسرائیل در جنگ ۱۹۶۷ اعراب و اسرائیل این بخش از شهر را به تصرف در آورد و بعدها در اقدامی که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده آن را ، ضمیمه خاک خود کرد.