بررسی «آرمان امروز» در گفت وگو با کارشناسان

انتشار اطلاعات مجروحان اعتراضات ، خلاف قانون است

آرمان امروز- رها معيري: بخشنامه اخير وزارت بهداشت درباره پذيرش بي‌قيدوشرط مصدومان، فارغ از گرايش‌هاي سياسي‌شان و گزارش يکي از روزنامه ها در اين رابطه باعث بروز جنجال در فضاي رسانه اي و مجازي کشور شد. بخشنامه‌اي که معاون درمان اين وزارتخانه آن را نوشته و خطابش معاونان‌درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي علوم‌پزشکي کشور بود. در بخشي از اين بخشنامه آمده است: «ادعا شده است بعضي از مراکز درماني، از پذيرش آسيب‌ديدگان اغتشاشات امتناع مي‌کنند و به دلايلي مانند «احتمال تسري آشوب به مراکز» يا بعضا «داشتن گرايش سياسي و عقيدتي متفاوت»، آسيب‌ديدگان را به ساير مراکز ارجاع مي‌دهند. باتوجه به ابلاغ بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط استاندارد اورژانس‌هاي بيمارستاني، پذيرش بدون قيدوشرط بيماران اورژانسي، ارائه خدمات اوليه و فوريت‌هاي مورد نياز مصدومان تمام حوادث، سوانح، فوريت‌هاي‌پزشکي و … تاکيد شده است.» در بخش ديگري از اين بخشنامه هم تاکيد شده که هرگونه کوتاهي در اين موضوع، تخلف و ترک‌فعل به‌شمار مي‌رود و مشمول مجازات است. اما  با توجه به فروکش کردن اعتراضات حسين کرمانپور، مدير اورژانس بيمارستان سينا، به هم ميهن گفته بود: «ابتداي اعتراضات، تعدادي با تصور اينکه مراجعات‌شان به مراکز درماني مورد پيگيري قرار مي‌گيرد، درمان‌شان را به‌تعويق انداختند يا در خانه درمان شدند که در برخي موارد عوارضي براي‌شان همراه داشت. در روزهاي اول اعتراضات، در برخي دانشگاه‌هاي علوم‌پزشکي، مديران حراست دانشگاه‌ها به حراست بيمارستان‌ها ابلاغ کرده بودند، اسامي افراد مصدوم در اعتراضات را اعلام کنند. اين موضوع به گوش همه رسيد و منجر شد، افراد براي درمان مراجعه نکنند. در مقابل هم به برخي اعضاي کادر درمان به اشتباه گفته شده بود که اگر اين افراد را درمان کنند، تحت‌تعقيب قرار مي‌گيرند به‌همين‌دليل از هردوطرف براي درمان تعلل صورت گرفت. به‌تدريج وقتي نگراني مردم کمتر شد، مراجعه مردم هم بيشتر شد.» بااين‌حال کرمانپور تاکيد مي‌کند، اين مسائل فقط در روزهاي اول اعتراضات ديده مي‌شد، بعد به‌تدريج افراد براي درمان مراجعه کردند: «خبر دارم که برخي مراکز درماني خصوصي، مصدومان را با تخفيف‌هاي 50 تا 100درصد جراحي کردند. البته نمي‌توانم اسم‌شان را بياورم چون ممکن است براي‌شان دردسر ايجاد شود. البته در اين ميان برخي افراد در خانه درمان شدند يا پزشکان و پرستاراني بودند که براي درمان اين مصدومان به خانه مي‌رفتند.»

حضور بر بالين بيمار ممنوع است

يکي از اعضاي سازمان نظام پزشکي نيز که نمي خواهد نامي از وي در اين گزارش ذکر شود، به «آرمان امروز» مي گويد: «من اطلاع يا خبري مبني بر ورود غير قانوني يا بازداشت، معترضان در بيمارستان هاي دولتي ندارم و صحبتي در اين رابطه نشنيده ام، اما برخي از سازمان ها طي نامه اي از ما خواستند که نام بيماران را در اختيار آنها قرار دهيم.» وي در ادامه گفته هايش مي افزايد: «از سه ماه قبل ما بارها با دستورالعمل هاي اين سازمان (نظام پزشکي)، مانع از اينگونه رفتارها شديم، چون حقوق بيمار، مگر به غير از داشتن حکم دادگاه خلاف قانون است. به‌هيچ‌وجه نبايد نيروهاي امنيتي بر بالين کسي که تحت‌درمان است حاضر شوند.» 

سال 57 هم اطلاعات بيماران را مي خواستند

همان گونه که منشور حقوقي بيمار نيز آمده است: « بيمار حق دارد جهت حفظ حريم شخصي خود از محرمانه ماندن محتواي پرونده پزشکي، نتايج معاينات و مشاوره هاي باليني جز در مواردي که بر اساس وظايف قانوني از گروه معالج اعلام صورت مي گيرد، اطمينان حاصل نمايد.»  دکتر ايرج خسرو نيا، رئيس انجمن متخصصين داخلي ايران در اين رابطه به «آرمان امروز» مي گويد: « ما نيز خبر داريم که دستور حراست بيمارستان ها بوده که در روزهاي اول اعتراضات اطلاعات و اسامي بيماران را در اختيار ديگران قرار دهند. طبق قوانين نظام پزشکي اين موضوع خلاف قانون است. چون اطلاعات بيماران محرمانه است و زماني که يک بيمار در هر سطح، با هر ديدگاه سياسي، با هر ديني و مذهبي و از هر قوميتي به بيمارستان مراجعه مي کند تمام مراحل کار و درمان او محرمانه است و فقط در صورت داشتن حکم دادگاه مي توان اطلاعات بيمار را منتشر يا در اختيار نهادهاي مربوطه گذشت.» وي در ادامه صحبت هايش مي افزايد: «طبق سوگندي که پزشکان خورده اند اطلاعات بيماران چه در منزل، چه در بيمارستان يا مطب مخفي و محرمانه است و زماني‌که يک فرد در خيابان يا محلي زخمي مي شود، نه پرونده اي براي او تشکيل شده و نه هنوز دادگاه حکمي داده که نام او منتشر شود، پس هيچ قدرتي نمي تواند اطلاعات يک بيمار را در اختيار افراد ديگر بگذارد. به نظر من حراست يا مسئولي که نام افراد را منتشر مي‌کند يا ابلاغيه‌اي مي‌دهد، اقدام او کاملا اشتباه و غير اخلاقي است ، چون از اين به بعد افرادي که مجروح مي شوند، از ترس به بيمارستان مراجعه نمي کنند و به پزشکان غير تخصصي و خانگي بدون پروانه طبابت مراجعه مي کنند و در اين رابطه ممکن است به دليل عفونت يا استفاده از وسايل غير استاندارد، منجر به عفونت و حتي مرگ مجروح شود. يکي از الزاماتي که مراکز ارائه خدمات درماني دارند، نصب متن منشور حقوق بيمار در معرض ديد مراجعه‌کنندگان است. رعايت نکردن مفاد اين منشور به‌عنوان تخلف مي‌تواند از طريق بخش رسيدگي به شکايت‌هاي بيمارستان، کميته اخلاق بيمارستان يا از طريق معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي يا سازمان نظام پزشکي شهر مربوطه پيگيري شود.»

رئيس انجمن متخصصان داخلي در ادامه صحبت‌هايش مي‌افزايد: «ما در زمان پيش از انقلاب نيز با اينگونه رفتارها مواجه بوديم و تعدادي از نيروهاي انقلابي (در سال 57) زماني‌که در بيمارستان‌ها دولتي بستري مي‌شدند، اما با وجود اينکه سواک فشار زيادي برروي بيمارستان‌ها و روساي آنها مي‌آورد، اما نيروهاي انقلابي در آن سال، هيچگاه اطلاعاتشان در اختيار سواک قرار نگرفت و پس از مالعجه با پاي خودشان از بيمارستان بيرون مي‌رفتند. متاسفانه اينگونه دستورالعمل ها يا ابلاغيه ها غير منطقي و غير قانوني است و باعث بدنام شدن جامعه پزشکي، وزارت بهداشت و… مي‌شود. اگر دستور قاضي وجود داشته باشد، طبق قانون مشکلي ندارد ولي در غير اينطورت اينگونه رفتارها، فقط براي کشور و نظام پزشکي و سياسي هزينه دارد و اگر يک فرد در جريان اعتراضات زخمي سطحي بردارد و با عفونت جانش را از دست بدهد، وسيله اي مي شود براي اقدامات بزرگ سياسي در خارج از کشور. من نمي دانم با کدام منطق اين اتفاق رخ مي دهد.»