میرحسین موسوی باز هم دسته گل به آب داد!

کارگران انقلابی متحد ایران، ۲مرداد ۱۴۰۴- ۲۴ ژوئیۀ ۲۰۲۵

نخست وزیر «دوران طلائی امام راحل» میر حسین موسوی، از آنجا که در حصر است و پایگاهی اجتماعی  در میان بخشی از بورژوازی و در بین اقشار بالای خرده بورژوازی جامعه دارد مورد توجه خاص تمام نیروهائی است که خود را برای سهیم شدن در قدرت از بالای سر مردم آماده می کنند. موسوی نمایندۀ آن بخش از اصلاح طلبان درونی و بیرونی حکومت است که امیدشان به تغییر رژیم از درون، از بین رفته است. او در آخرین بیانیه اش با ابهام از لزوم گذار از قانون اساسی جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان و رفراندوم سخن گفت. دسته گل اول او در ” رهبری” جنبش سبز اعلام «اجرای بی تنازل قانون اساسی» بود که هنوز از طرف برخی جناح های اصلاح طلب مانند محمد خاتمی درخواست می شود. ألبته او و یارانش بعد از گذشت ۱۲ سال از جنبش سبز و بی رونق شدن بساط اصلاح طلبان و طرح شعار «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» در جنبش های پساسبز به رویکرد جدیدی روی آوردند و آن گذار نرم از رژیم فعلی است که در پیامی از حبس خانگی در ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ – ۴ فوریه ۲۰۲۳- اعلام شد. البته آنان هیچگاه حکومت دینی و حتی ولایت فقیه را زیر سؤال نبردند، و تنها خواهان تعدیلی در آن هستند. او در آن پیام، خواهان تدوین یک قانون اساسی جدید «برای نجات ایران» شد و گفت موضوع باید در یک همه‌پرسی آزاد به تایید مردم ایران برسد. این پیام در وب ‌سایت کلمه، نزدیک به موسوی منتشر شد. او در این بیانیه با ابهام از لزوم گذار از قانون اساسی جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان و رفراندوم سخن گفت بدون آنکه مشخص کند چه ارگانی، کجا و کی باید این امور را انجام دهد. در میان امضاکنندگان حامی این بیانیه نام کسانی همچون هاشم آقاجری، نوشین احمدی‌ خراسانی، کمال اطهاری، علی باباچاهی، ژیلا بنی‌یعقوب، مهران براتی، سیدعلیرضا بهشتی‌شیرازی، حبیب‌الله پیمان، علیرضا رجایی، عیسی سحرخیز، احسان شریعتی، ماشاالله شمس‌الواعظین، فخری محتشمی‌پور، علی مزروعی، عبدالله مومنی و صدیقه وسمقی دیده می‌شود. امضاکنندگان در پایان این بیانیه ضمن تاکید بر «گذار مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز» از جمهوری اسلامی، نوشتند: «ما پیام میرحسین موسوی در پس دوازده سال حصر و مقاومت ‌و همنوایی با اعتراض‌ها و ‌مطالبات ملت را پاس می‌نهیم و بر تحقق برنامه سه مرحله‌ای وی پافشاری‌ خواهیم کرد.»  همزمانی آن پیام در بحبوحۀ جنبش «زن زندگی آزادی» و بیانیه جدیدش بعد از بحران جنگی و برجسته شدن ضعفهای رژیم، اتفاقی نیست. ما در همان مقطع نوشتیم که «میوه چینان خیزشهای مردمی و فرصت طلبانی از قماش «نواندیشان دینی» و اصلاح طلبان ملی- مذهبی که یک پای در قدرت دارند و پای دیگر در اپوزیسیون و یا اپورتونیستهای چپ نمائی مانند «اکثریت فدائی» که همیشه مجیزگوی جناح هائی از قدرت بوده اند، به میدان آمده اند تا جلوی فروپاشی انقلابی نظام را گرفته و سهمشان را از قدرت بازپس بگیرند. عبور از «قانون اساسی بی تنازل» و درخواست همه پرسی برای قانون اساسی جدید و مجلس مؤسسان احتمالی بدون ذکر اهداف، خواست های روشن و ضوابط اساسی یک انتخابات آزاد، فریبی بیش نیست. طرفداران این گرایش پا را فراتر گذاشته و در نشستی به نام «گفتگو برای نجات ایران»، به تاکید بر گذار و تمجید از موسوی پرداختند. نخستین جلسه از همایش «گفتگو برای نجات ایران»- بهمن ۱۴۰۱- با حضور بیش از ۲۰ فعال سیاسی و مدنی از داخل و خارج ایران برگزار شد. اغلب سخنرانان بر وجوه مختلف گذار از جمهوری اسلامی تاکید و از  بیانیۀ موسوی در آن زمان تمجید کردند. هاشم آقاجری از جمله سخنرانان این نشست، محتوای آخرین بیانیه میرحسین موسوی را نوعی «تحول فراسیستمی» نامید: «برای گذار به نظمی نو، به یک هماهنگی مبتنی بر ائتلاف طبقاتی نیاز است و چنین ائتلافی برای گذار به نظم آینده قطعاً به یک کانون هماهنگ ‌کننده، واحد و تمام‌سرزمینی در ایران نیاز دارد» علی افشاری نیز بیانیه موسوی را «مهم و امیدوارکننده» دانست که «بر شمار کمی و کیفی حامیان گذار از جمهوری اسلامی اضافه می‌کند» و همچنین «مخاطرات دوران گذار از جمهوری اسلامی را کاهش می‌دهد.»

بررسی تفصیلی تر آخرین بیانیۀ موسوی ما را به زوایای پنهان نظرات او نزدیک می کند:

بیانیه میرحسین موسوی درباره برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی پس از جنگ ۱۲ روزه:

«بسم الله الرحمن الرحیم

در جریان جنایات اخیر اسرائیل وآمریکا علیه میهن‌ عزیزمان یک بار دیگر عیار مردم ایران محک خورد و امتیازی بر امتیازات کارنامه تاریخی‌‌شان افزوده شد؛ و این نه فقط به خاطر همبستگی آنان در برابر دشمن، که به واسطه ایستادگی آنها درعین رنجیدگی‌های عمیق بود.» موسوی این بار هم از مردمی که عمیقاً رنجیده اند از کی؟ به خاطرهمبستگی شان با کی؟ در برابر دشمن قدردانی می کند. او با رندی تمام، شکاف عظیم بین مردم  با رژیم جمهوری وحشی اسلامی را که فقط در طی همین ده سال اخیر با خون هزاران مرد و زن عاصی شده از آن، پر شده با “رنجشی عمیق” توصیف می کند تا به گزارۀ نادرست “همبستگی” آنان با نزدیکترین دشمنانشان  بپردازد «عیار سنجی» میرحسین موسوی در مورد مردم ایران و «امتیاز دادن» آقا معلم وار او به «کارنامۀ تاریخی مردم»، مضحک و بی پایه است، همان گونه که تبلیغات اسرائیل و آمریکا و وابستگان آنها در مورد استقبال و حمایت فرضی مردم از تجاوز نظامی به ایران که بیش از هزار کشته و چندین هزار زخمی برجای گذاشت و ویرانی بی خانمانی زیادی به بار آورد خیالی خام بود که دست کم برخی از خود طراحان تجاوز نیز به آن واقف بودند و این تبلیغات بخشی از جنگ روانی اسرائیل، آمریکا و کارگزاران جیره خوار و یا بی جیره و مواجب آنها بود. تبلیغات فریبکارانه رژیم جمهوری اسلامی نیز، که در صدد است عدم حمایت مردم از یورش نظامی خارجی را دلیلی بر پشتیبانی آنها از رژیم ستمکار و ارتجاعی حاکم جلوه دهد، نوعی جنگ روانی علیه توده های ناراضی و زیر ستم و تلاشی برای روحیه دادن به طرفداران رژیم است.

بیانیه در ادامه می گوید «در حالی که فرزندان نظامی ملت شهید یا غافلگیر شده بودند دوراندیشی ستودنی مردم نقشه‌های شوم متجاوزان را ناکام گذاشت.» موسوی تحت عنوان فرزندان نظامی ملت، با لقب «شهید» در واقع سرداران و فرماندهان دزد و قاتلی را خطاب  قرار می دهد که در راًس بزرگترین مافیای اقتصادی- نظامی رژیم قرار داشته و دارند و در این جنگ ارتجاعی به واسطۀ نفوذ اسرائیل در سرتاپای نهادهای فاسد رژیم، هدف اولیه تهاجم اسرائیل قرار گرفتند. موسوی در این رویکردش گوشه چشمی به فرمانده های نظامی رژیم دارد. او به‌ عنوان نخست‌وزیر دوران جنگ، دارای سابقه همکاری با این نهادهاست و احتمال می دهد که بتواند با بخش‌هایی از فرماندهان قدیمی ارتباط برقرار کند. این نظری است که مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دینی در مصاحبه اش با دویچه وله اظهار داشته است. «این رویکرد می‌کوشد ضمن بیان نقد، بخشی از بلوک نظامی را نیز به خود جذب کند. چون تجربه گذار در کشورهایی مثل شیلی نشان داده که همراه ‌کردن بخشی از قدرت نظامی، برای گذار سیاسی ضروری است.»

می دانیم که حتی در دوران خود پینوشه، که با کودتای خونین مورد حمایت برخی  شرکت های بزرگ آمریکائی، سازمان سیا و بورژوازی بزرگ شیلی قدرت را به دست گرفته بود، چند سال پس از سرکوب کامل مخالفان انقلابی و رادیکال، زمزمه های گذار به حکومت غیر نظامی مطرح شد. برخی از أحزاب و سازمان های اپوزیسیون اصلاح طلب بورژوائی آن کشور با محافلی از نیروهای نظامی که به دلایل گوناگون خواهان چنین گذاری بودند ارتباط داشتند. البته همگی آنها و نیز سران قدرت های امپریالیستی – از جمله مارگارت تاچر- مخالف تعقیب قضائی پینوشه و هرگونه تعرض به او و خواهان مصونیت کامل برای پینوشۀ، این کودتاگر خدمتگزار امپریالیسم، بودند.  منظور مصطفی دانشگر در نقل قولی که از او کرده ایم، اشارۀ تأیید آمیز به ضرورت این روند پیوند «اصلاح طلبان خواهان گذار» با برخی محافل نظامی حاکم است.

موسوی ادامه می دهد: «اینک پس از سپری شدن آن روزها، هولناک خواهد بود اگر کسانی با رویاپردازی واکنش جامعه را تاییدی بر شیوه حکمرانی ناکارآمدشان بپندارند یا جلوه دهند. چنین اشتباهی ملت را دلسرد و بیگانه را امیدوار خواهد کرد که شاید بار بعد بتواند خدای‌ ناکرده در سپری که او را ناکام‌ گذاشت رخنه‌ای بیابد.» نحوۀ انتقاد موسوی به این رژیم جنایتکار و فاسد و غارتگر و محدود کردن آن به “ناکارآمدی” نشان از پیوند عمیقی دارد که این «پیرو خط طلائی امام» با این نظام دارد. به نظر می رسد که خود موسوی هم در مورد عدم همراهی مردم با تهاجم خارجی در مورد حملات احتمالی آینده شک دارد و از «خدا استغاثه می کند که رخنه ای در سپر مردم» (کدام سپر؟) به وجود نیاید»! نگرش او به مردم نوعی نگرش از بالاست که یا به صورت آقا معلم و مربی به آنها نگاه می کند و به «حرکت خوبشان» نمره و امتیاز می دهد و یا از دلسردی احتمالی آنها دچار «نگرانی» می شود و از رژیم جمهوری اسلامی می خواهد که با «اشتباهات خود» و «ناکارآمدی» خود مردم را «دلسرد» نکند! موسوی خود را به نفهمیدن می زند یا اساساً نمی فهمد که مسألۀ رژیم جمهوری اسلامی صرفا اشتباه و یا ناکارآمدی نیست. رژیم جمهوری اسلامی ایران رژیمی کاملاً ارتجاعی و ضد مردمی است. اما به نظر می رسد که مشکل موسوی با رژیم اسلامی صرفا ناکارآمدی یا «اشتباهات» آن باشد و نه ماهیت آن! در ادامه می خوانیم:  

«مردم پس از آنچه انتظاراتی از حکومت دارند که بی‌پاسخ ماندن‌شان دشمن را شاد می‌کند. در کوتاه‌مدت، اقداماتی سریع و نمادین چون آزادی زندانیان‌ سیاسی و تغییر واضح در رویکردهای رسانه ملی کمترین توقعات است. علاوه بر این، وضعیت تلخی که برای کشور پیش آمد نتیجه یک رشته خطاهای بزرگ بود.» رویکرد اصلاح طلبانه و خاشعانه موسوی او را وا می دارد که خواست اساسی آزادی زندانیان سیاسی را که با لغو شکنجه و اعدام و مجازات آمران و عاملان آن همراه است و یا «تغییر واضح رویکردهای رسانه ملی» که در یک پیوند مستقیم با آزادی بیان و لغو سانسور و آزادی ها به طور کلی است را به یک انتظار از حکومت برای شاد نکردن دل دشمن تقلیل دهد.

 بیانیه ادامه می دهد: «تجربه جنگ دوازده روزه نشان داد که ضامن نجات کشور احترام به حق تعیین سرنوشت همه شهروندان است» ربط بین «احترام به حق تعیین سرنوشت همۀ شهروندان» با «نجات کشور» معلوم نیست! آیا برای فهم ضرورت احترام به حقوق مردم در تعیین سرنوشت خویش لازم است که حتما به کشور حملۀ خارجی صورت گیرد؟! واقعیت این است که در جنگ ۱۲ روزه مردم واکنش فعالی در حمایت از رژیم نکردند، ألبته استقبالی هم از حملۀ خارجی نشد. اما این «توقع» موسوی از رژیم مبنی بر اینکه چون مردم از حملۀ خارجی پشتیبانی نکردند پس حکومت باید به حقوق آنها احترام بگذارد بی معنی است و از ذهنیتی کاسبکارانه ناشی می شود. «ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست.» نه تنها ساختار این نظام، یعنی شکل آن و نیروهای تشکیل دهندۀ آن نمایندۀ مردم و مدافع منافع اکثریت مردم نیستند، بلکه علاوه بر ساختار، ماهیت و عملکرد آن هم ضد منافع اکثریت مردم است. این رژیم نمایندۀ اقلیت کوچکی از استثمارگران است که با اِعمال شدیدترین سرکوب ها هرگونه جنبش اعتراضی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مستقل کارگران و زحمتکشان و روشنفکران پیشرو را سرکوب می کند تا از منافع غارتگرانۀ سرمایه داران و زمینداران بزرگ و بورژوازی بوروکراتیک – نظامی پاسداری کند. اما این ویژگی اساسی و ماهوی رژیم جمهوری اسلامی به «خاطر خطیر موسوی» و همپالگی هایش «خطور نمی کند»! همان گونه که سرکوب وحشیانه و قرون وسطائی زنان در طول ٤٦ سال حکومت ننگین رژیم اسلامی که با شکنجه، ضرب و شتم، زندانی کردن، کشتار و اعدام زنان و دختران مبارز در جنبش بزرگ «زن، زندگی، آزادی» به اوج خود رسید و هنوز ادامه دارد، دغدغه ای برای موسوی و همپالگی هایش نیست.

موسوی در ادامه می گوید: «مردم می‌خواهند شاهد تجدیدنظر در آن خطاها باشند. برگزاری رفراندوم برای تًاسیس مجلس موسسان قانون اساسی، راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار و دشمنان این مرز و بوم را از دخالت در امور کشور مأیوس می‌کند.» موسوی برای چندمین بار است که درخواست رفراندوم برای تاًسیس مجلس موسسان و” تغییر قانون اساسی” را مطرح می کند. درخواست رفراندوم از رژیمی سر تا پا مسلح و مستقر برای واگذاری قدرتش به نیروهای مخالف امری ناممکن است و درخواست آن از این رژیم در واقع خاک پاشاندن به چشم توده های معترض و ناراضی است که بارها و بارها بویژه در این ده سال اخیر با اعتراضات خود خواست سرنگونی آن را فریاد کرده اند. وگرنه اگر منظور رفراندوم چی ها انجام این عمل بعد از سقوط و یا اضمحلال رژیم باشد، چه نیازی برای طرح این سواًل در اوضاع کنونی است؟ اوضاعی که از اساس باید از بنیاد تغییر انقلابی یابد.

رفراندوم نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری راه و روش تغییر نظام نیست؛ رفراندوم اساسا روندی است برای تسجیل و صحه گذاشتن بر تغییری که یا در عمل و از طریق روندهای دیگر صورت گرفته و یا براساس توازن قوای سیاسی احتمال تحقق آن بالاست. رفراندوم مورد نظر موسوی همان همه پرسی پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی است و او در واقع از همین رژیم می خواهد رفراندومی برقرار سازد تا احتمالاً بتوان اختیارات ولی فقیه را تا حدی تعدیل کرد! وگرنه خواست های اکثریت مردم ایران بویژه خواست های مبرم و خواست های درازمدت کارگران و زحمتکشان از طریق رفراندوم قابل حصول نیستند. ” حسن ختام” پیام موسوی : ««إنّ لربّکم فی ایام دَهرکُم نفَحات، ألا فتَعرّضوا لها و لا تعرضوا عنها». به راستی که در روزهای زمانه نسیم‌هایی از فرصت از سوی پروردگارتان هست، هان که آنها را دریابید و روی از آنها برنتابید.». معلوم نیست این لابه های مذهبی برای استفاده از فرصت برای کیست؟ حکومتگرانی که همواره از چنین فرصت هائی استفاده کرده اند و شمشیر به روی مردم کشیده اند یا فرصتی برای مردم که به امید اجابت دعای موسوی به خانه هایشان برگردند و منتظر زد و بندهای آقایان با خودی های رژیم باشند. در این باره این فرصت ها، یکی از مفسران طرفداراصلاحات در مصاحبه اش با «دویچه وله» قضیه را روشن تر بیان می کند: دویچه‌وله در گفت‌وگو با مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دینی درباره مفهوم، اهمیت و تاثیر بیانیه میرحسین موسوی پرسیده است. او در جواب می گوید: «من فکر می‌کنم همه گروه‌ها مخاطب هستند، اما برای آن هدف اصلی که گذار باشد، نیروهای درون بلوک قدرت باید همراه شوند. با توجه به تجربیات گذار در دیگر نقاط دنیا هم اگر نگاه کنیم، لازمه حضور اینهاست؛ عمده مخاطب سخنان آقای مهندس موسوی همین گروه درون بلوک قدرت هستند.» (تکیه بر کمات از ماست.)

 روضۀ آخر موسوی هم چنین است: «اینجانب ضمن‌ محکوم کردن تجاوزات اخیر علیه کشورمان به خانواده‌های داغدار و آسیب‌ دیده تسلیت می‌گویم و برای شهدای این ایام رحمت و مغفرت آرزو می‌کنم.»

میرحسین موسوی ۲۰ تیرماه ۱۴۰۴             

*****

۷۰۰ تن از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی ایران با انتشار بیانیه ای، از طرح سیاسی «میرحسین موسوی»، نخست‌وزیر پیشین جمهوری اسلامی و از رهبران «جنبش سبز» حمایت کردند. این بیانیه، در واکنش به تحولات اخیر پس از جنگ و انتشار بیانیه موسوی صادر شده است.

امضاکنندگان با اشاره به «تجاوز نظامی آمریکا و اسراییل» و «خطاهای پی ‌در پی حکمرانان» که به‌ گفته آنان راه را برای این تهاجم هموار کرده، تاکید کردند که علی‌رغم بحران‌ها، ملت ایران همچنان ریشه‌های همبستگی ملی را زنده نگه داشته است.

در این بیانیه آمده است: «ما جمعی از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی که از درون یا بیرون زندان‌های جمهوری اسلامی پیوسته شاهد دردها و رنج‌های مردم بوده‌ایم، از مواضع اخیر میرحسین موسوی پشتیبانی می‌کنیم. تاکید او بر حق تعیین سرنوشت مردم و ضرورت بازنگری بنیادین در ساختار سیاسی کشور، برای نجات ایران از تکرار خطاهای مهلک تاریخی است.»

امضاکنندگان همچنین خواستار برگزاری «همه‌پرسی آزاد جهت تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید بر پایه دموکراسی، حاکمیت ملی و حقوق بشر» شدند و تاکید کردند که تمامی ایرانیان با هر عقیده و گرایش سیاسی باید در شکل‌گیری حاکمیت جدید نماینده و شریک باشند.

این بیانیه، طرح موسوی را نه از سر ستیز، بلکه تلاشی برای نجات ایران از تکرار خطاهای تاریخی توصیف کرده است.

فرصت طلبان دیروزی و امروزی که « طرح موسوی را نه از سر ستیز، بلکه تلاشی برای نجات ایران از تکرار خطاهای تاریخی توصیف کرده اند.» همان دخیل بندهائی هستند که سالهاست با هر فرصتی که به دست می آورند از سوراخ های خویش خارج می شوند و به دامان دنبالچه های رژیم جمهوری اسلامی آویزان می شوند. از خاتمی و کروبی و موسوی بگیر تا رفسنجانی، روحانی و امروز پزشکیان که می خواهند نظام مقدس را از سقوط نجات دهند و یا در یک تغییر از بالا صاحب قدرت و مسند شوند. بیانیه موسوم به هفتصد تن از فعالان سیاسی … که معجونی هستند از طیفهای به اصطلاح نواندیشان دینی و ملی مذهبی ها که بخشی در سالهای سیاه این رژیم دستشان آلوده به خون بهترین فرزندان این مردم شده و یا رهبران طیف به اصطلاح (حزب چپ) یا فدائیان اکثریت که تا آخرین ساعت های سرکوبشان توسط همین رژیم، از خمینی دفاع کردند و یا متوهمان جدیدی که حاضرند به هر زورق کاغذی بچسبند تا مگر از طوفان یک خیزش توده ای در امان بمانند. با اندکی رجوع به نام اینان، خوانندگان درمی یابند که این نامهای آشنا روزگاری طرفدار” خط امام ” و شیفته مبارزات ضد امپریالیستی او بودند. بعداً به قبای رفسنجانی این “امیر کبیر” جدید ایران چسبیدند. بعد از نا امیدی از او با سید همیشه خندان «خاتمی» بیعت کردند. در جنبش سبز با شال و کمربند سبز دخیل به کروبی و موسوی بستند. برای رای دادن به روحانی و پزشگیان به صف ایستادند و امروز هم برای موسوی طومار امضا می کنند. مردم ایران چگونه به این فرصت طلبان چند رو می توانند اعتماد کنند؟

 طرح میرحسین موسوی «برای نجات ایران» اگر درخواست رفراندوم از حکومت کنونی نیست، آنچنان که برخی از طرفداران این بیانیه می گویند که هیج حکومت دیکتاتوری خود به خود قدرت را واگذار نمی کند و اگر طرح موسوی اصلاح این رژیم نیست پس مساله به طور منطقی باید اول از اینجا شروع می شد که چه ساختار سیاسی –اقتصادی و اجتماعی مورد نظر موسوی است و طرح ساقط کردن این رژیم اگر فقط تعییراتی از بالا و تکیه بر قدرتهای خارجی نیست با تکیه بر کدام طبقات اجتماعی و سامان یابی آنها امکان پذیر است؟ مبارزه برای گذار از این نظام اگر با سرنگونی اش میسر نیست پس چه چیزی است؟ تحلیل تدریجی آن؟ برای اینکه مردم، گذار از این رژیم و آینده را بتوانند تصور کنند و به قول یاران موسوی با آن همراهی و حرکت کنند؟ باید بدانند محتوای این آینده شامل چه برنامۀ سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی است؟ چه نیروهائی با چه وسایلی می خواهند آن را متحقق کنند؟  نحوۀ پاسخ دادن به این سوالات است که جنبش را از درهمی و همه باهمی که در سال ۵۷ دچار آن شدند باز می دارد.

پاسخ موسوی و جناح طرفدارش به خواست های زنانی که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» گرد آمده بودند و فریاد رهائی سر می دادند چیست؟ رهائی زنان در گرو لغو همۀ قوانین زن ستیز منبعث از  قوانین ” مقدس”شرعی و برقراری قوانینی مبتنی بر آزادی و تاٌمین حقوق برابر کامل آنهاست. رهائی زنان در گرو غیر دینی و یا عرفی کردن همۀ نهادهای اداری و قضائی و آموزشی است. آیا موسوی که هنوز دل در دوران طلائی امامش دارد و یا ملی مذهبی هائی که در چادر و چاقچور بر سر زنان کردن شریک جرم خمینی و خامنه ای بودند، خواست و ظرفیت انجام این اقدامات را دارند؟

طرح مشخص قانون اساسی و محتوای آن و رفراندوم احتمالی برای تصویب آن پس از سرنگونی این رژیم، از درون ساختارهای مردمی و شرکت فعال آنان در تدوینش برمی آید. وگرنه این مردم یکبار در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ با رفراندوم جمهوری بی محتوای اسلامی و بعدا با قانون اساسی کذائی اش غافلگیر شدند و تاوان آن را هنوز می پردازند. با کمی دقت ما می توانیم بفهمیم که موسوی چه می خواهد و چه برنامه ای دارد؟ برچه نیروهائی تکیه می کند و این همه را در قالبهای بی محتوائی چون رفراندوم و قانون اساسی تعریف نشده اش پنهان می کند. در جامعه ای که بنیادش بر نابرابری های سیاسی، حقوقی و اجتماعی و استثمار شدید سرمایه داری و رانت خواری استوار است و بشدت قطب بندی شده است. سخن از همبستگی و اتحاد ملی و اعتمادها، ترویج آشتی طبقاتی و همه با همی ای است که خروجی ای جز بازیافت قدرت های برتر و بالای امروزی در چهره ای جدید ندارد. دولت موسوی در دهۀ ۶۰ با اقتدار و به نمایندگی جناح مداخله گر رژیم موسوم به «خط امام» به همراه نیروهای سرکوب و جوخه های مرگ، نظم مورد نیاز سرمایه داری را بعد از درهم پاشی نظم پیشین شکل داد تا انتقال آن را به مراحل بعدی تسهیل نماید. «چنین بود که بنیاد مستضعفان، مرده خوار بنیاد پهلوی گردید و به تنهایی صاحب ۴۰۰ شرکت با توان انحصاری در تولید بسیاری از کالاهای اساسی، از ظروف شیشه‌ای، لاستیک ماشین و روغن موتور گرفته تا نوشابه‌های غیرالکلی، الیاف، شکر، پارچه و لبنیات بود. نیمی از ظرفیت هتل‌های ایران در اختیار این بنیاد قرار داشت و در ضمن بزرگترین بسازبفروش و شرکت ساختمانی نیز محسوب می‌شد. دقیقاً در دوران نخست‌وزیری موسوی بود که بنیاد مستضعفان با حدود ۱۲میلیارد دلار دارایی به بزرگترین واحد اقتصادی خاورمیانه تبدیل شده بود. بنابراین اتفاقاً دولت میرحسین موسوی مقدمه‌ای ناگزیر برای سیاست‌های اجراشده در دولت‌های بعدی بود. توجه کنیم که در برنامه‌ی انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۸۸ یکی از نکات این برنامه چنین صورت‌بندی می‌شد: «أصل دوم در برنامه دولت امید، تحول در جایگاه بخش خصوصی و ارتقای آن در نظام تصمیم‌گیری کشور است. تشکل‌های مدنی از جمله اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی باید همکار و شریک دولت شوند. در شرایط کنونی بخش خصوصی جایگاه چندانی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران ندارد … این الگو باید در ایران متحول شود و دولت باید فضا را برای حضور بخش خصوصی باز نماید. بخش خصوصی نیز باید خود را برای حضور فعال‌تر در ساختار تصمیم‌گیری کشور آماده ساخته و برای ایفای این نقش، منافع بلندمدت کشور را مد نظر خود قرار داده و بداند که منافع‌اش در گرو ایران توسعه‌یافته است … ارتقای حضور بخش خصوصی أصل مهمی است که باید در همۀ بخش‌های کشور حاکم گردد. این أصل فرابخشی به دگرگونی ساختار تصمیم‌گیری کشور منجر خواهد شد. حضور بخش خصوصی ضامن استمرار بیشتر سیاست‌های اتخاذ شده است. اگر در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم که با تغییر دولت، سیاست‌های محوری دگرگون نمی‌شوند به این دلیل است که اولا آن سیاست‌ها با مشارکت بخش خصوصی تدوین شده‌اند و ثانیا بخش خصوصی به عنوان یک نیروی اجتماعی از سیاست‌های مصوب دفاع می‌کند.» بنابراین «نخست‌وزیر امام» در سال ۸۸، بیش از نویسندگان بیانیه در سال ۱۴۰۴ می‌دانست دولت متبوع او هم، این ‌بار وظایف تاریخی – طبقاتی دیگری در قبال انکشاف سرمایه‌داری خواهد داشت.» (از نقد بیانیۀ گروه «برای فلسطین» منجنیق ».)

 الان هم تمام تلاش موسوی و همراهان اصلاح طلب او نه تنها حفظ سیستم سرمایه داری با تمام ویژگی هایش در ایران است بلکه نجات پایه های رژیم جمهوری اسلامی از طوفان انقلاب توده ای است تا “دوران طلائی امام”، اصطلاح مطلوب موسوی، ادامه حیات یابد. اقتصاد ایران نه تنها از سیاستهای اقتصادی دولت و اقتصاد دولتی بوروکراتیک و فاسد رنج می برد، بلکه با چاشنی نئولیبرالی که از دورۀ رفسنجانی به بعد به آن زده شده است رنج مضاعفی نیز بر گردۀ کارگران و زحمتکشان از ارزان سازی نیروی کار و مقررات زدائی و خصوصی سازی ها و … وارد آمده است. اپوزیسیون بورژوائی، سلطنت طلب و جمهوری خواه، اگر در یک چیز اتفاق نظر کامل داشته باشند همین برنامۀ نئولیبرالی سرمایه داری است.

اصلاح طلبانی که دوباره امروز به زورق شکستۀ موسوی چسبیده اند و توهم احیای جنبش سبز دیگری را با تز رفراندوم به میان می کشند، درسهای آن جنبش را در سال ۸۸ فراموش کرده اند.

تکرار الگوی شکست خوردۀ اصلاح طلبی که رهبران آن در هنگامۀ رادیکال شدنش آن را رها کردند، گویای خطری است که این زائده های جمهوری اسلامی از خیزش دوبارۀ مردم و سازمانیابی آن حس می کنند. تلاش اینها روی دیگر تلاش طرفداران سلطنت و جمهوری خواهان شرمگینی است که در جنگ اخیر به دنبال سقوط جمهوری اسلامی از بالا و تغییر آن به نفع خودشان بودند.

ما قبلا هم بارها گفته ایم که اصلاح قانون اساسی با وجود مبانی و أصول شرعی و مذهبی آن امکان ندارد. کوچک ترین گامی که برای دموکراتیزه کردن این قانون می توان برداشت، جدا کردن آن از اصول اسلامی و فقاهتی آن است و این در عمل یعنی کنار گذاشتن آن. کنار گذاشتن قانون اساسی یعنی درگیر شدن با مرکز ثقل قدرت اصلی در جمهوری اسلامی و این بی شک در تغییر موازنۀ قدرت در جهت نفی حاکمیت جمهوری اسلامی حاصل می شود. سرنگونی انقلابی رژیم فقاهتی – ولائی که معنی دیگری جز سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ندارد، اولین گام در راه تغییری واقعی در ساختار سیاسی و حقوقی کشوراست و چنین روبنای سیاسی نوینی تنها هنگامی می تواند استقرار یابد و تداوم و تکامل پیدا کند که با دگرگونی های بزرگ اقتصادی در جهت سوسیالیسم با برنامه ریزی، اداره توسط نمایندگان راستین کارگران و زحمتکشان همراه باشد. تدوین هر قانون اساسی مترقی و مدرن که متضمن تاًمین خواست دیرین مردم ایران در آزادی و دموکراسی و استقلال باشد نمی تواند جدا از أصل جدائی دین از دولت و حکومت و راندن آن به حوزۀ خصوصی به عمل آید. شاید ضروری باشد که بار دیگر تکرار کنیم که مقابله با رژیم جمهوری اسلامی و یا هر رژیمی که از بالا به مردم ستمدیدۀ ایران تحمیل شود، مستلزم سازمانیابی کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان در تشکل های توده ای و سیاسی است که خواهان وسیعترین آزادی های سیاسی و اجتماعی و عرفی کردن همۀ نهادهای اجرائی و قضائی و قانون گذاری به یک کلام جدائی مطلق دین و مذهب از دولت و آموزش باشند. خواست عدالت اجتماعی فقط با برچیدن همۀ ستمهای طبقاتی، ملی، جنسی و جنسیتی و نابودی استثمار سرمایه داری امکان پذیر است. راه حل موسوی و شرکا، ایجاد سدی است در مقابل سرنگونی جمهوری اسلامی و تدوین یک قانون اساسی مترقی که متضمن انجام خواست های بالا باشد.

www,aazarakhsh.net

gmail.com@ azarakhshi