در زبان‌های اروپائی در رابطه با مقوله «اخلاق» دو واژه وجود دارند که یکی «اتیک»[1] است که ریشه یونانی دارد و دیگری واژه لاتینی «مُرال»[2] است. شوربختانه در زبان پارسی برای این دو واژه معادل‌های ناهم‌گونی وجود ندارند و بلکه هر دو واژه «اخلاق» دانسته شده‌اند. پس برای آن که بتوانیم به رابطه علیُتی اخلاق و سیاست پی بریم، باید نخست بدانیم میان «اتیک» و «مُرال» چه توفیری وجود دارد و در نتیجه کدام‌یک از این دو مفهوم در رابطه با سیاست از وزن و نقش تعیین‌کننده‌تری برخوردار‌ است.

اخلاقی که باید آن را «مُرال» نامید

نخست به «مُرال» می‌پردازیم: «مُرال» در روم باستان به‌معنی آداب و رسوم بود و سیسرو فیلسوف و ادیب بزرگ روم برای آن که بتواند واژه «اتیک» یونانی را به لاتین برگرداند، اصطلاح «فلسفه اخلاق»[3] را آفرید تا آشکار سازد که چگونه و بر اساس چه انگیزه‌هائی انسان‌ها دست به‌کاری می‌زنند و هم‌چنین چگونه در وضعیت مشخصی می‌توان انتظار داشت که حتمن از خود واکنشی نشان خواهند داد، زیرا آداب و رسوم که بخش تعیین کننده‌ای از سنت را تشکیل می‌دهند، هنجارهای رفتاری انسان‌هائی را که در یک حوزه فرهنگی می‌زیند، از پیش تعیین کرده‌اند. «مُرال» هم‌چنین می‌تواند دربرگیرنده هنجارهای اخلاقی گروهی، قومی، ملی و حتی جهانی  باشد که برای هم‌زیستی انسان‌ها در صلح و امنیت بسیار تعیین‌کننده‌اند. سنت‌ها هنجارها و ارزش‌هائی را به ما منتقل می‌کنند که دستاورد تجربه تاریخی قوم و ملتی برای زیستن با هم و با دیگران بوده‌اند. بنابراین هنجارهای اخلاقی «مُرال» به ما نشان می‌دهند که بیش‌تر رفتارهای ما به‌مثابه ارزش‌های اخلاقی از پیش به‌ما آموخته شده‌اند و کنش‌ها و واکنش‌های ما بازتابی از سنت‌ها، تاریخ و فرهنگی هستند که در بطن آن زندگی می‌کنیم. دیگر آن که هنجارهای اخلاقی «مُرال» ارزش‌هائی پذیرفته شده‌اند، بدون آن که جامعه بخواهد درستی و یا نادرستی آن ارزش‌ها را با تکیه به خرد فردی و یا جمعی مورد بررسی قرار دهد.

چکیده آن که «مُرال» دربرگیرنده داوری‌های تنظیم‌کننده و شیوه‌های رفتاری سامان‌یافته‌ای است که از سوی جامعه به مثابه هنجارها و ارزش‌های خوب پذیرفته شده‌اند. به‌همین دلیل نیز بسیاری از فیلسوفان و پژوهندگان کنونی بر این باورند که هنجارها و ارزش‌های «مُرال» از طبیعت انسان ناشی می‌شوند، یعنی بازتاب دهنده غریزه و حتی ژنتیک انسان خردمند هستند، زیرا انسان به‌مثابه موجودی اجتماعی از هنگام زایش تا مرگ خویش در محدوده هنجارهائی زندگی می‌کند که پیشینیان به پدران و مادران‌ ما و آن‌ها نیز این ارزش‌های اخلاقی را به ما ‌آموخته‌اند، ارزش‌هائی که متکی بر مهربانی، عشق، دوستی، پرستاری، گذشت، فداکاری و … هستند. آشکار است که بدون مراعات این هنجارها زندگی مشترک اجتماعی نمی‌تواند از دوام چندانی برخوردار باشد.

به‌همین دلیل نیز بسیاری از دانشمندان بر این باورند که کودکان نیازی به آموزش هنجارهای اخلاقی «مُرال» ندارند، زیرا این ارزش‌ها طی تکامل انسان بدوی به انسان خردمند به فطرت آدمی، یعنی به پدیده‌ای مادرزادی بدل گشته‌اند. در عین حال فرهنگ نیز بر هنجارها و ارزش‌های اخلاقی انسان‌ها تأثیری تعیین کننده می‌نهد. دین به‌مثابه پدیده‌ای فرهنگی کوشیده است با عرضه فرمان‌ها و احکام الهی پیروان یک دین را به امت، یعنی به اجتماعی هم‌گون بدل سازد که اعضایش با پیروی از هنجارها و ارزش‌های دینی می‌بایست در صلح و امنیت با هم زندگی کنند. هم‌چنین آموزش و پرورش، باورهای ایدئولوژیک که دارای سویه‌های مثبت و منفی هستند و شیوه‌های رفتاری سازنده و غیرسازنده می‌توانند فراتر از هنجارهای «مُرال» که انسان خردمند به‌گونه‌ای فطری و مادرزادی از آن بهره‌مند است، در تعیین شخصیت و سرشت آدمی تأثیر نهند. امروزه برخی از دولت‌ها با بهره‌گیری از همین ابزار می‌کوشند افرادی را برای تأمین مقاصد سیاسی و نظامی خویش به‌گونه‌ای پرورش دهند که شکنجه کردن و کشتن افراد دیگر برایشان دارای ارزش اخلاقی مثبت باشد. یک نمونه آن تک ‌تیراندازانی هستند که در مبارزه با تروریسم از راه دور مردمی را که هنوز در هیچ دادگاهی به جرم تروریست محاکمه و محکوم نشده‌اند، می‌کشند بدون آن که دچار «عذاب وجدان» شوند. نمونه دیگر سازمان‌هائی چون مافیا هستند که دارای ارزش‌های ضداخلاقی ویژه خویشند که با هنجارها و ارزش‌های اخلاقی از سوی اکثریت جامعه پذیرفته شده در تضاد قرار دارند و می‌توان آن‌ها را ارزش‌های اخلاقی دستکاری[4] شده و به ضد ارزش تبدیل گشته نامید.

هم‌چنین دو مقوله «حق» و «مُرال» در بسیاری از حوزه‌ها به‌هم تنیده شده‌اند، یعنی دارای سویه‌های ارزشی شبیه به‌هم هستند، هم‌چون حق زیستن و پیروی از این اصل که جریمه باید برابر با جنایت باشد و نه کم‌تر و یا بیش‌تر از آن. اما در مواردی نیز حقوق مدنی که بازتاب دهنده قوانین تدوین شده از سوی مجالس برگزیده مردم و یا حکومت‌های دیکتاتوری هستند، با هنجارهای «مُرال» در تضاد قرار دارند، هم‌چون قوانینی که در برخی از کشورهای دیکتاتوری و حتی دمکراتیک در رابطه با تفاوت‌های نژادی وجود داشته‌اند و یا هنوز نیز وجود دارند. یکی از حوزه‌های کارکردی «فلسفه حق» بررسی توفیرها و هم‌گونی‌های هنجارهای حقوق مدنی و ارزش‌های اخلاقی «مُرال» است.

اخلاقی که دارای ویژه‌گی‌های «اتیک» است

برخلاف «مُرال» «اتیک» جنبه دیگری از اخلاق را برمی‌نمایاند. ارسطونخستین فیلسوفی بوده است که «اتیک» را به بخشی از آموزه‌های فلسفی  تبدیل کرد و ‌کوشید با بررسی انگیزه‌های نهفته در بطن پیش‌شرط‌های کارکردهای انسانی به ارزش‌های اخلاقی نهفته در آن کارکردها پی برد. به این ترتیب موضوع «اتیک» همان «مُرال» است تا بتوان با تکیه بر هنجارهای اخلاقی کارکردهای اجتماعی را توجیه کرد. در عین حال آن بخش از هنجارهای اخلاقی که «اتیک» نامیده می‌شوند، با دیسیپلین‌هائی چون فلسفه حق، فلسفه سیاست و فلسفه اجتماع در رابطه‌ای تنگاتنگ قرار دارند و به‌همین دلیل این مجموعه را «فلسفه کارکردی»[5] می‌نامند. در عوض «فلسفه تئوریک»[6] از مجموعه دانش منطق، تئوری شناخت و متافیزیک تشکیل شده است که با کارکردهای روزمره انسانی ارتباط چندانی ندارند. «اتیک» در عین حال بخشی از دانش دینی[7] را تشکیل می‌دهد، زیرا به کمک آن می‌توان هنجارهای اخلاقی نهفته در عادات‌ و آداب[8] را کشف کرد.

چکیده آن که با پیدایش مُدرنیته، «اتیک» به یکی از شاخه‌های فلسفه کارکردی بدل گشت تا با تعیین سنجه‌های[9] خوب و بد بتوان کارکردها و انگیزه‌های انسان‌ها را داوری کرد. به‌عبارت دیگر، انسان‌ها با آموختن دانش «اتیک» می‌توانند کارکردهای خود را که بنا بر هنجارهای عادات و آداب رخ می‌دهند، مورد بررسی و داوری قرار دهند، تا بتوانند از یک‌سو انگیزه‌ها و از سوی دیگر تصمیم‌های کارکردی خود را نقد کنند. آشکار است که «اتیک» فقط می‌تواند پرنسیپ‌های عام و هنجارهای کارکردهای خوب و متکی بر داوری‌های اخلاقی را به فرد و جامعه عرضه کند تا با تکیه بر آن ارزش‌ها بتوان از زندگی فردی و اجتماعی به‌تری برخوردار گشت. به‌عبارت دیگر، فقط زمانی که هنجارهای اخلاقی (اتیک) به ارزش‌های وجدانی بدل گردند، می‌توانند بر انگیزه‌ها و کارکردهای فردی تأثیر نهند.

بنابراین حوزه اصلی کارکردی «اتیک» به‌مثابه یکی از دیسیپلین‌های فلسفی یافتن پاسخ‌های اخلاقی برای کارکردهای فردی و اجتماعی در هر شرایطی است.  آشکار است که این پاسخ‌ها باید بازتاب دهنده زندگی عادی متکی بر ارزش‌های اجتماعأ پذیرفته شده و در عین حال متکی بر استدلال‌های خردگرایانه باشند.

یادآوری این نکته نیز بسیار مهم است که ادیان و به‌ویژه سه دین ابراهیمی یهودیت، مسیحیت و اسلامیت نیز دارای  آموزه‌های «اتیک دینی» و «اتیک اعتقاد دینی» هستند. توفیر این دو آن است که حوزه کارکردی «اتیک اعتقاد دینی» بررسی حقانیت باورهای دینی است و حال آن که با «اتیک دینی» می‌توان به توفیرهائی پی برد که سبب پیدایش پیش‌شرط‌های اعتقادهای دینی مختلف گشته‌اند.

«اتیک سیاسی»[10]

میان «اتیک» و سیاست رابطه‌ای وجود دارد که آن را «اتیک سیاسی» می‌نامند. با به‌کارگیری «اتیک سیاسی» می‌توان به ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی که در سیاست نهفته‌اند، پی برد، زیرا حوزه اصلی «اتیک» یا اخلاق کاربردی عبارت است از فهم روشمند و سیستماتیک عادات و آداب خوب و هم‌چنین اخلاق قومی[11] برخاسته از زندگی قومی. بنابراین در سلسله ‌مراتب زندگی اجتماعی نخست با اخلاق قومی و «مُرال» آشنا می‌شویم و سپس با کمک «اتیک» می‌کوشیم به ارزش‌های خوب و بد نهفته در آن‌ها پی بریم. بنابراین انسان‌ به‌مثابه موجودی خردمند پیش از آن که به‌کاری دست زند،  نخست می‌کوشد به انگیزه درونی خویش برای دست زدن به آن کار پی برد و سپس سود و زیان فردی و یا گروهی ناشی از آن اقدام را بسنجد. انسانی که دارای مسئولیت سیاسی است نیز دارای چنین رفتاری است، یعنی سیاست‌ورزان به‌مثابه انسان‌های خردمند مجبورند پیشاپیش سود و زیان برنامه‌های سیاسی خویش را بسنجند. چکیده آن که در حوزه سیاست هدف پیاده‌سازی سیاست اخلاق‌زده و یا اخلاق سیاست زده و حتی اخلاقی که به‌خدمت سیاست گرفته شود، نیست، بلکه هدف آن است که چگونه می‌توان اهداف و برنامه‌های سیاسی را با اصول اخلاقی (اتیکی)، هنجارها (قوانین و فرامین) و یا حتی فضیلت‌ها (باورها و دیدگاه‌های رفتاری) اثبات کرد.

بنابراین برای سیاست‌ورز مهم است که با کدام ابزار اخلاقی می‌خواهد اهداف سیاسی و هم‌چنین سیاست کارکردی خود را توجیه کند. خطر «اتیک ایده‌آلیستی» آن است که سیاست‌ورز باید خواسته‌هائی را متحقق سازد که با واقعیت در تضاد قرار دارند، یعنی وضعیت زیرساخت اجتماعی هنوز ابزار تحقق آن خواسته‌ها را فراهم نساخته است و بنابراین وقت و سرمایه برای تحقق چنین خواسته‌ها و اهداف موجب هدر رفتن بخشی از ثروت و نیروی اجتماعی می‌گردد. دیگر آن که بسیاری از خواسته‌ها و برداشت‌های سیاسی را نمی‌توان با به‌کارگیری «داوری اثباتی»[12] درست و یا نادرست، خوب یا بد تشخیص داد و بلکه برای آن که بتوان از پس بغرنج‌های سیاسی برآمد، سیاست‌ورز فقط می‌تواند با بهره‌گیری از «داوری سنجشی»[13] به ابزار به‌تر و مناسب‌تری دست یابد.

بنا بر این پژوهش می‌توان دریافت که نه «مُرال»، بلکه فقط با هنجارها و ارزش‌های «اتیک» می‌توان به سیاست پرداخت،‌ یعنی سیاست‌ورز فقط با «اتیک» می‌تواند منافع سیاسی را در هاله‌ای اخلاقی پنهان سازد و روشمندانه و سیستماتیک حقانیت ارزش‌های اخلاقی نهفته در برنامه‌ها، پروژه‌ها و کارکردهای سیاسی منطبق با منافع گروهی، طبقاتی و حتی ملی را مورد بررسی قرار دهد و ضرورت تحقق آن را برای مردمی که در جامعه‌‌ای دمکراتیک می‌زیند، توجیه کند.

با این حال برای ارزیابی از هر چیزی نخست هنجارهای نهفته در عادات و آدابی که از سنت به ما رسیده است و آن دسته از ارزش‌های اخلاقی که «مُرال» نامیده می‌شوند، به ابزار داوری ما بدل می‌گردند. گام دوم با هنجارهای اخلاقی که بخشی از «اتیک» هستند آغاز می‌شود، زیرا در این مرحله باید درباره عواقب و نتایج خوب و بد کاری که می‌خواهیم انجام دهیم، بی‌اندیشیم. روشن است که سیاست‌ورزان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و آن‌ها نیز باید درباره هنجارهای اخلاقی برنامه‌های سیاسی خود بی‌اندیشند، زیرا اکثریت مردم هنگامی حاضر به پیروی از یک حزب و یا رهبر سیاسی خواهند بود که برنامه‌های آن حزب و رهبر در تضاد با ارزش‌های اخلاقی شناخته و پذیرفته شده از سوی اکثریت مردم نباشد. بسیاری از خواست‌های سیاسی هم‌چون آزادی، عدالت، استقلال، صلح، امنیت و … دارای هنجارهای «اتیک سیاسی» هستند، اما در عمل می‌توانند در اشکال متفاوتی عرضه شوند. برای نمونه هم‌اینک رئیس‌جمهور آمریکا با همه توان سیاسی و نظامی کشور خود از دولت اشغالگر اسرائیل در برابر جنبش رهائی‌بخش فلسطین پشتیبانی می‌کند و در عین حال سیاست جنگ‌طلبانه خود را بخشی از برنامه‌ای عرضه می‌کند که گویا قرار است پس از نابودی جنبش مقاومت فلسطین در این سرزمین به‌سود فلسطینیان تحقق یابد. آقای بایدن می‌پندارد با نشان دادن در باغ  سبز، یعنی تشکیل دولت مستقل فلسطین طی چند دهه آینده می‌تواند امنیت درازمدت اسرائیل را تأمین کند و حال آن که نتانیاهو و بسیاری از احزاب دست راستی و افراطی اسرائیل حاضر به پذیرش چنین پروژه‌ای نیستند و هم‌چنین بسیاری از یهودان صلح‌طلب اسرائیل نیز به‌خاطر وضعیت موجود در مناطق اشغالی که به‌آسانی قابل دگرگونی نیستند، پروژه دو دولت را غیرقابل تحقق می‌دانند و هوادار تشکیل یک دولت از فلسطینیان و یهودان در سرزمین تقسیم شده فلسطین هستند. آشکار است که این پروژه نیز در حال حاضر به‌خاطر مخالفت اکثریت مردم اسرائیل با آن قابل تحقق نیست. به این ترتیب می‌بینیم که فلسطینیان فقط با یک گزينش، یعنی بیرون راندن ارتش اشغالگر اسرائیل از سرزمینشان می‌توانند به استقلال و آزادی دست یابند.

تبدیل «اتیک سیاسی» به ابزار سلطه

در بررسی خود دیدیم که فیلسوفان غرب بر این باورند که «اتیک سیاسی» هر چند می‌تواند در همه اشکال سیاست خود را نمایان سازد، اما انسان فقط در بطن دولت دمکراتیک می‌تواند از صغارت جامعه پیشاسرمایه‌داری رها شود و با پا نهادن به مدرنیته به انسان خردمند حاکم بر سرنوشت خویش بدل گردد. به این ترتیب آشکار می‌شود که دولت‌های امپریالیستی چون خود را محور تمدن مدرن می‌دانند، در نتیجه هم‌چون کارل مارکس و فریدریش انگلس بر این باورند که مابقی جهان نیمه‌متمدن باید همه ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … را که در این کشورها وجود دارند در سرزمین خویش بازسازی کنند، یعنی آن‌ها نیز برای آن که نابود نشوند، باید چون اینان «بورژوا» و «متمدن» شوند.[14]

جدول «شاخصه دمکراسی»[15] که هر ساله توسط برخی نهادهای بین‌المللی که توسط همین کشورهای «پیش‌رفته» پایه‌گذاری شده‌اند، انتشار می‌یابد، می‌کوشد به ما بنمایاند که «ارزش‌های جهانشمولی» که توسط کشورهای غربی به مردم جهان عرضه ‌شده‌اند، تا چه اندازه از سوی ملت‌ها و دولت‌های خودی و غیرخودی پذیرفته گشته‌اند. پروژه دولت‌های سرمایه‌داری امپریالیستی آن است که شیوه حکومت خود را به‌مثابه مردمی‌ترین و بهترین ساختار حکومتی به مردم خویش و جهان عرضه کنند و از دیگر ملت‌ها بخواهند با پذیرش ساختار سلطه سیاسی سرمایه‌داری به «ملت‌های دمکرات» بدل گردند. به این ترتیب «ارزش‌های جهانشمول» غربی فراتر و برتر از هنجار‌های اخلاق و اتیک سیاسی قرار می‌گیرند با این تفاوت که دولت‌های غربی در رابطه با منافع ملی و جمعی خویش می‌توانند این ارزش‌ها را به سود خود تعبیر و تفسیر کنند و در عوض دولت‌های کم‌تر توسعه یافته از چنین حقی برخوردار نیستند، زیرا در مناسبات پیشادمکراتیک می‌زیند. 

برای آن  که بتوان به توفیر میان ساختارهای سیاسی کشورهای مختلف پی برد، به شاخصه‌هائی نیاز است و با بهره‌گیری از چنین شاخصه‌هائی دولت‌های جهان را به چهار گروه تقسیم کرده‌اند که در این‌جا چکیده‌وار به آن می‌پردازیم.

دمکراسی کامل: گروه یکم دولت‌های دارای «دمکراسی کامل»[16] را در بر می‌گیرد که از یک‌سو شهروندان از برابر حقوقی و آزادی‌های مدنی و سیاسی اساسی برخوردارند و از سوی دیگر در این کشورها فرهنگ سیاسی دمکراتیک متکی بر «اتیک سیاسی» وجود دارد که سبب پیدایش و شکوفائی انسان خردمند آزاد می‌گردد که برای دوام آزادی خویش و تداوم دولت دمکراتیک  مجبور به بازسازی و بازتولید هنجارهای «اتیک سیاسی» دولت دمکراتیک است. با این حال می‌بینیم که در این کشورها نیز آزادی گفتار و نوشتار دارای مرزهای محدود کننده است و برای نمونه بنا بر قانون در بسیاری از این کشورها شهروندان نمی‌توانند اندیشه‌های ضد یهودی داشته باشند، زیرا قوانین تصویب شده گفتار و نوشتار چنین اندیشه‌هائی را که دارای مضمون «ضد دمکراتیک» هستند، ممنوع ساخته است. دیگر آن که چنین کشورهائی مدعی داشتن سیستم دولتی متعادل هستند که توسط قوه قضائی مستقل کنترل می‌شود، یعنی تصمیم‌ها و مصوبه‌های ضد قانون اساسی می‌توانند توسط دادگاه‌های عالی لغو شوند. هم‌چنین ادعا می‌شود دولت‌هائی که به اندازه کافی دارای کاربردی دمکراتیک هستند و در آن‌ها رسانه‌های مستقل و گوناگون وجود دارند، در نتیجه دارای دشواری‌های اندکی در رابطه با مناسبات دمکراتیک خواهند بود.

بر اساس جدول‌های «شاخص‌های دمکراسی»[17] که در دو دهه گذشته انتشار یافته‌اند، کشورهائی که شاخصه دمکراسی آن‌ها میان ۸ تا ۱۰ قرار داشته باشد را کشورهائی دارای «دمکراسی کامل» نامیده‌اند. بنا بر یکی از این جدول‌ها در سال ۲۰۲۳ فقط ۲۴ کشور از کشورهای جهان دارای مشخصه‌های ساختار «دمکراسی کامل» بوده‌اند که عبارتند از آلمان، اتریش، اسپانیا، استرالیا، ایالات متحده آمریکا، ایرلند، ایسلند، بریتانیا، تایوان، دانمارک، ژاپن، سوئد، سوئیس، فرانسه، فنلاند، کانادا، کره جنوبی، کُستاریکا، لوکزامبورگ، ماریتیوس، نروژ، نیوزلند، هلند و یونان. آشکار است که مناسبات دمکراتیک در همه این کشورها یک‌سان نیست و بنا بر این جدول کشور نروژ با داشتن شاخصه ۹٫۸۱ کامل‌ترین دمکراسی جهان را از آن خود ساخته است و اسپانیا و فرانسه با داشتن شاخصه ۸٫۰۷ از پائین‌ترین سطح «دمکراسی کامل» برخوردار بوده‌اند. 

دمکراسی ناقص: در گروه دوم  کشورهائی را می‌توان یافت که دارای «دمکراسی ناقص» و یا «معیوب»[18] هستند. در این دسته از کشورها با آن که انتخابات آزاد و منصفانه برگزار می‌شود و آزادی‌های مدنی اساسی نیز وجود دارند، اما چون فرهنگ سیاسی از توسعه کافی برخوردار نیست، ساختار اجتماعی و اقتصادی نمی‌تواند رسانه‌های آزاد را بازتولید کند و حکومت‌ها نیز مخالفان سیاسی خود را می‌کوشند با بهره‌گیری از ابزارهای گوناگون و به‌ویژه قوه قضائیه اندکی سرکوب کنند. دیگر آن که سطح پائین فرهنگ سیاسی سبب مشارکت اندک مردم در امور سیاسی و رخدادهای مربوط به کارکردهای حکومت می‌شود. چکیده آن که عقب‌ماندگی فرهنگ سیاسی که در رابطه بلاواسطه با عقب‌ماندگی توسعه علمی، صنعتی و اقتصادی قرار دارد، سبب می‌شود تا چنین کشورهائی نتوانند مناسبات «دمکراسی ناقص» خود را به «دمکراسی کامل» تبدیل کنند.

بنا بر بررسی‌های موجود ۵۰ کشوری که شاخصه دمکراسی آن‌ها میان ۶ تا ۸ قرار دارد، دارای «دمکراسی ناقص» هستند که در میان آنان شیلی با شاخص ۷٫۹۸ به کشورهای دارای «دمکراسی کامل» بسیار نزدیک است و اسرائیل که دارای حکومتی آپارتایدی و حتی فاشیستی است با شاخصه ۷٫۸۰ و ایتالیا که یکی از تمدن‌های بزرگ اروپائی است، با شاخصه ۷٫۶۹ و کشور پاراگوئه با شاخص ۶٫۰۰ در بخش کشورهای دارای «دمکراسی ناقص» قرار دارند.

رژیم‌های ترکیبی: گروه سوم تشکیل شده است از «رژیم‌های ترکیبی»[19] که مدام و بر خلاف قوانین اساسی خویش در روند چینش کاندیداها دخالت و در هنگام اعلان نتایج انتخابات تقلب می‌کنند. ویژه‌گی چنین کشورها آن است که حکومت‌ورزان خواهان برگزاری انتخابات آزاد  نیستند، زیرا ممکن است نتیجه آن سبب برکناری آنان از قدرت سیاسی شود. به‌همین دلیل چنین دولت‌هائی می‌کوشند با بهره‌گیری از ابزار‌های مختلفی هم‌چون گسترش فساد در قوه قضائیه، فشار بر رسانه‌ها و حاکمیت ضعیف قانون مخالفان سیاسی خویش  را مورد تهدید و آزار قرار دهند.

در جدول‌های موجود «شاخص دمکراسی» در سال ۲۰۲۳ روی‌هم در ۳۶ کشور شاخصه دمکراسی آن‌ها بین ۴٫۰۰ تا ۵٬۹۹ قرار داشته است و به‌همین دلیل این رده از کشورها دارای «رژیم‌های ترکیبی» بوده‌اند. کشور بنگلادژ با داشتن شاخصه ۵٫۹۹ به کشورهای دارای بافت «دمکراسی ناقص» و در عوض کشور موریتانی با داشتن شاخصه ۴٫۰۳ به کشورهائی که دارای «رژیم‌های اقتدارگرا» هستند، بسیار نزدیک می‌باشند.

رژیم‌های اقتدارگرا: گروه چهارم را در جدول‌های مختلفی که در رابطه با «شاخصه دمکراسی» انتشار یافته‌اند، «رژیم‌های اقتددارگرا»[20] می‌نامند. در کشورهائی که دارای رژیم‌های اقتدارگرا هستند، کثرت‌گرائی سیاسی وجود ندارد و یا آن که چنین ساختاری دارای بافتی بسیار محدود و شکننده است، یعنی هواداران گرایش‌های سیاسی مخالف حاکمیت از امنیت جانی، سیاسی و حقوقی برخوردار نیستند و هنگامی که تلاش‌های سیاسی آن‌ها مزاحم حاکمیت سیاسی اقتدار گرا گردد، به‌شدت سرکوب می‌شوند. دیگر آن که در این کشورها رسانه‌های مستقل از دولت وجود ندارند و یا آن که در مالکیت بنگاه‌های وابسته به دولت هستند که در ایران آن‌ها را بنگاه‌های «خصولتی» می‌نامند، یعنی به ظاهر خصوصی، اما در باطن دولتی هستند. هم‌چنین برگزاری انتخابات در چنین کشورهائی توسط حاکمیت به شدت کنترل می‌شود و با به‌کارگیری شگردهای حقوقی گوناگون به نیروهای سیاسی غیرخودی اجازه شرکت در انتخابات داده نمی‌شود و یا آن که صلاحیت فقط چند تن از کاندیداهای کم‌تر سرشناس اپوزیسیون تائید می‌شوند تا به‌مثابه اقلیتی ناچیز در مجلس حضور داشته باشند. چکیده آن که در رژیم‌های اقتدارگرا قوه قضائی توسط قوه مجریه کنترل می‌شود و در نتیجه عدالت در جامعه وجود ندارد و در عوض فسادگران که در ارکان حکومت نفوذ دارند، با برقراری سیستم اقتصادی مبتنی بر رانت‌ می‌توانند بخشی از ثروت اجتماعی را با کمک نهاد دولت به مالکیت خود درآورند و موجب تهی‌دست‌تر شدن روزمره طبقات و اقشار زیرین جامعه گردند.

بنا بر جدول‌های موجود شاخصه دمکراسی در بیش از ۵۹ کشور جهان بین صفر و ۳٫۹۹ قرار دارد و کارشناسانی که این رده از جدول شاخصه‌های دمکراسی را تدوین کرده‌اند، این کشورها را دارای «رژیم‌های اقتدارگرا» پنداشته‌اند. آشکار است که آزادی‌های سیاسی و مدنی در کشوری چون افغانستان که در ته جدول قرار دارد و دارای شاخصه دمکراسی ۰٫۲۶ است با کشوری چون قرقیزستان که دارای شاخصه دمکراسی ۳٫۷ است، بسیار متفاوت می‌باشد.

ایران نیز بنا بر این جدول‌ها با داشتن شاخصه ۱٫۹۳ دارای رژیمی اقتدارگرا است که بنا بر بررسی‌های دیگر دارای حکومتی شکننده است، زیرا از ثبات چندانی برخوردار نیست.دیگر آن که ایران کشوری است که در آن شهروندان از آزادی برخوردار نیستند و در همین رابطه رسانه‌های آزاد در ایران وجود ندارند. سرانجام آن که ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان از نقطه‌نظر فساد در رده ۱۴۷ قرار دارد.[21]  

از آنجا که این جدول‌ها از سوی نهادهائی که وابسته به دولت‌ ایالات متحده آمریکا هستند تدوین شده‌اند، باید با احتیاط به ارزیابی‌های تدوین شده نگریست. در عین حال بنا بر ضرب‌المثل ایرانی «تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها» آن‌چه درباره رژیم جمهوری اسلامی تدوین شده است، زیاد از واقعیت به دور نیست و چکیده آن که تا هنگامی که رژیم جمهوری اسلامی وجود دارد، گام‌نهادن در جهت تبدیل ساختار سیاسی ایران به دولتی دمکراتیک امکان‌پذیر نیست. در عین حال هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از سقوط جمهوری اسلامی  بتوان در ایران رژیمی دمکراتیک را متحقق ساخت. تا زمانی که در ایران نیروئی اجتماعی وجود نداشته باشد که برای ادامه موجودیت خود به دمکراسی هم‌چون هوا نیاز داشته باشد، در بهترین حالت می‌توان رژیم کنونی ایران را به «‌رژیمی ترکیبی» بدل ساخت و با دگرگونی‌های زیرساختی شاید بتوان در جهت تحقق رژیمی با خصوصییات «دمکراسی ناقص» گام برداشت. از آن‌جا که دگرگونی‌های اجتماعهی بسیار بطئی هستند، که با کمک دولت دست نشانده مصر نوار غزه را در محاصره کامل خود دارد، تحقق «دمکراسی کامل» دورنمائی است که شاید بتوان چند دهه پس از سرنگونی رژیم اسلامی بدان دست یافت.

هامبورگ، اوت ۲۰۲۴

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

منابع:

• Hanuschek, Sven und Stiening, Gideon: Politik und Moral, Band 6 der Reihe Erich Kästner Studien.
• Hösle, Vittori: Moral und Politik, Verlag C.H. Beck, München, 1997
• Sandel, Michael J, : Moral und Politik, S. Fischerverlage, Feb. 2024
• Thaler, Mathias: Moraliche Politik oder politische Moral?, Campus Forschung 933, Sep. 2008

پانوشت‌ها:

---

[1] Ethik

[2] Moral

[3] Philosophia moralis

[4] Manipulation

[5] Praktische Philosophie

[6] Theoretische Philosophie

[7] Religionswissenschaft

[8] Sittenlehre

[9] Kriterien

[10] Politische Ethik

[11] Ethos

[12] Apodiktisches Urteil

[13] Komparatistisches Urteil

[14] کارل مارکس و فریدریش انگلس: «مانیفست کمونیست»، طبع و نشر جمهوری توده‌ای چین، صفحه ۴۱

[15] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Economist_Democracy_Index

[16] Full democracy

[17] https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/Democracy-Index-2023-Final-report.pdf

[18] Flawed democracy

[19] Hybrid democracy

[20] Authoritarian regime

[21] https://fragilestatesindex.org/country-data/