علی شاکری زند

نیرنگ در تاریخ:

«اخراج نخست وزیر نامطلوب

از راه قانونی»!

سقوط اخلاقی و فرهنگی تا کجا؟

بخش دوم

موضع رییس جمهور ترومن و وزیر خارجه‌ی او، دین آچِسُن

درباره‌ی ملی شدن نفت ایران و دولت مصدق

یادآوری: در بخش نخست این نوشته دیدیم که چگونه شخص «فرهیخته» ای در مقاله‌ای «فاضلانه» نوشته بود:

«البته کمونیست‌ها و متشرعین تنها شریکان جرم در پیدایش فاجعه جمهوری اسلامی نبودند. اعضا و طرفداران جبهه ملی در این فاجعه تاریخی نیز شریک جرم بودند. آنها بودند که واقعه ۲۸ مرداد را که بیش از اخراج یک نخست وزیر نامطلوب در چارچوب قانون نبود به: یک کربلای سیاسی برای ایجاد نارضایتی عمومی تبدیل کرده‌بودند^۱.»

در همان مقاله ادعاهای خلاف واقع و مغرضانه‌ی دیگری هم، از جمله درباره‌ی چگونگی قتل سپهبد حاجیعلی رزم‌آ‌‌‌را، شده‌بود که در بخش‌های دیگری از این مقالات بدانها پرداخته‌خواهدشد.

و ما در پاسخ خود ابتدا نشان نشان دادیم که یک نخست‌وزیر «اخراج» نمی‌شود، و چرا. همچنین یادآور شدیم که حتی عزل نخست‌وزیر نیز بدون رآی مجلسی بوده که در آن تاریخ منحل نشده‌بوده تا دست پادشاه را در عزل و نصب نخست وزیران بازگذارد^۲.

همچنین توضیح داده‌‌بودیم که «مطلوب» بودن یا نبودن یک نخست‌وزیر بستگی به کسی دارد که قضاوت می کند و به عبارت دیگر قضاوتی «سوبژکتیو» یا ذهنی یا نسبی یا شخصی است، نه «ابژکتیو»، یعنی قضاوتی که برای همه معتبر باشد، یعنی اینکه مانند ارسطو بگوییم «انسان حیوان ناطق است». و برای روشن شدن موضوع در مورد خاص دکتر محمـد مصدق که مورد نظر نویسنده ی مورد بحث ما بوده شمار بزرگی از ایرانی و بیگانه را نام‌بردیم که وی برای بخشی از آنان «نامطلوب» و برای بخش دیگری «نامطلوب» بوده‌است.

در بخش اول، پس از ذکر نام گروهی از سیاست‌پیشگان ایرانی که نسبت به مصدق دشمنی می‌ورزیدند، بیشتر از مقامات و متصدیان انگلیسی مربوط به شرکت نفت انگلیس و ایران (ش. ن. ان. ای.) نام‌برده‌بودیم تا روشن گردد که انگیزه‌ی هر یک در دشمنی با مصدق چه بوده‌است.

اینجا لازم است قدری به عقب برگردیم و با موضع دولت آمریکا به ریاست جمهوری ترومن و وزیر خارجه‌ی او، دین آچِسُن درباره‌ی ملی شدن نفت ایران و دولت مصدق نیز آشنا شویم.

می‌دانیم که در تاریخ ملی شدن صنایع نفت ایران درانگلستان در ابتدا دولت کلمنت اتلی رهبر حزب کارگر بر سر کار بود، دولتی که، اگرچه خود صنایع بسیاری را در کشور خود، انگلستان، «ملی کرده بود»، البته موافق مصدق و ملی شدن نفت ایران نبود، اما بزرگترین دشمنی و لجاجت علیه ایران در این زمینه را ویلیام فریزر رییس کل شرکت نفت خلع‌ید شده، که از دولت متبوع خود نیز تندتر می‌رفت، نشان می‌داد تا جایی که دولت نیز کاملا قادر نبود او را به پیروی از تصمیمات خود مجبور سازد.

در مقابل، دولت ترومن و بویژه وزیر خارجه‌ی آن، دین آچِسُن، ایران را در ملی کردن صنایع نفت خود محق می‌دانستند، البته به این شرط که غرامت منصفانه‌ای به شرکت نفت بپردازد، اصلی که در خود قانون «طرز ملی کردن صنعت نفت»، مصوب مجلس شورای ملی ایران گنجانده شده‌بود. در بازگشت مک گی معاون وزارت خارجه‌ی آمریکا از یک سفر به ایران، هنگامی که قرار شد وی، در سر راه، در لندن با مقامات بالای انگلستان ملاقات کند «دین آچسن وزیر خارجه‌ی آمریکا به وزارت خارجه‌ی انگلیس تلگراف کرده‌بود «”از آنجا که دولت آمریکا ملی کردن را حق کشورهای مستقل و برخوردار از حاکمیت ملی می‌داند، به شرط آنکه در مقابل غرامت مکفی بپردازند.” بنا براین وزارت خارجه‌ی آمریکا عقیده دارد بایستی راه حل مناسبی در مورد به‌رسمیت شناختن ملی شدن نفت ایران توسط دولت پادشاهی بریتانیا ارائه شود که ضمن آن تأیید گردد ملی شدن دیگر به صورت قانون درآمده و “آنچه را که انجام شده دیگر نمی‌توان انجام نشده تلقی کرد”.»

از این تاریخ به بعد، تا سه ماه پس از انتخاب آیزنهاور به ریاست جمهوری آمریکا، یعنی مارس ۱۹۵۳، موضع دولت آمریکا در این مورد سرمویی تغییر نکرد.

هنگامی که ایران در روز ۱۴ ماه مه ۱۳۳۰ توسط هیأت مدیره‌ی موقت ایرانی شرکت ملی نفت ایران به ریاست مهندس مهدی بازرگان از شرکت نفت خلع‌ید کرد، دولت بریتانیا اعلام کرد شکایت‌نامه‌ای علیه ایران به دیوان داوری بین المللی (دادگاه جهانی) در لاهه تسلیم کرده‌است. ایران به دادگاه جهانی نوشت که صلاحیت رسیدگی به شکایت دعوایی که بین دولت ایران و یک کمپانی خارجی مطرح است را ندارد. از این هم گذشته مصدق طی یک بیانیه‌ی مطبوعاتی اعلام داشت که «ملی کردن جزو حقوق حاکمیت هر کشور مستقلی است و برای انجام این امر ایران نیازی به کسب اجازه از هیچ دولت دیگری ندارد.» در اعلامیه اضافه شده‌بود «‌تنها ادعایی که کمپانی می‌تواند داشته‌باشد درخواست غرامت است که آن هم در قانون مربوط به ملی شدن نفت پیش‌بینی شده‌است.»

و مهم این که نظر آمریکا درباره‌ی ملی شدن نفت مشابه ایران بود. وزارت خارجه‌ی آمریکا که نسبت به استحکام اساس حقوقی موضع انگلیس تردید جدی داشت چنین اظهار نظر می‌کرد که «هیچ دولتی نمی‌تواند در قلمرو خویش خود را از حق ملی کردن هیچیک از صنایع محروم کند.» دین آچسن به فرانکز سفیر بریتانیا در واشنگتن گفت «حقوقدانان وزارت خارجه در زمینه‌ی مسائل حقوق بین الملل، عقیده دارند بسیار مشکل است بتوان در مورد مسئله‌ی ملی کردن و نقض قرارداد مربوط به امتیاز نفت، بجز تقاضای ضرر و زیان و ادعای غرامت دعوای دیگری مطرح کرد.» آچسن پیشنهاد کرد بریتانیا اصل ملی شدن را بپذیرد و تقاضای غرامت کند.

هنگامی که روز ۱۴ مه ۱۹۵۱ دولت بریتانیا برای تهدید ایران و محک زدن واکنش دولت آمریکا اعلام کرد که تیپ مستقل شانزدهم چترباز انگلیس به حال آماده‌باش کامل درآمده «و مطبوعات انگلیس تا جایی که توانستند این خبر را بزرگ کردند و به آن آب‌وتاب دادند، واشنگتن به طرزی شایسته عدم‌رضایت خویش را اعلام کرد. دین آچسن وزیر امور خارجه به فرانکز سفیر انگلیس گفت: “پرزیدنت و شورای امنیت ملی بشدت با توسل به زور یا تهدید به استفاده از زور برای حل مساله‌ی نفت مخالف هستند“.»

اما، در حالی که نمایندگان دولت ایران به تحویل گرفتن دفترهای شرکت سابق ادامه می‌دادند، دولت انگلیس از تهدید نظامی دست‌بردار نبود. لرد فریزر وزیر دریاداری می‌گفت «مردم انگلیس از جیرجیر ایرنیان خسته شده‌اند و نسخه‌اش حمله به ایران با “تمام قدرت نیروی دریایی امپراتوری در دریای مدیترانه» بود. و موریسون وزیر خارجه‌ی جدید که به شووینیسم شهرت داشت برای توسل به اقدام نظامی فشارآورد و دولت بریتانیا دستوراتی در این باره به وزیر جنگ داد. موریسون به فرانکز سفیر بریتانیا در آمریکا دستور داد تا بگوید اگر جان اتباع ما در ایران در معرض خطر قرارگیرد این حق را برای خود محفئوظ می‌دانیم که بدون مشورت قبلی… و از او خواست تا «مسآله را به همین شکل به اطلاع آچسن وزیر خارجه برساند.»

تهدید نظامی انگلیس اثری بر دولت ایران نگذاشت و مقامات مسئول کماکان مشغول تصرف دفاتر شرکت سابق و تآسیسات نفتی بودند.

مقامات آمریکا متوجه شدند که تصمیم دولت انگلستان و حواشی آن بهانه‌ای برای اشغال آبادان است. سر ویلیام استرنگ به جولیوس هلمز عضو سفارت |آمریکا] در لندن گفت «آبادان باید اشغال شود… و ادامه داد «این واقعیت کاملا مصیبت باری است که اینهمه ذخایر مواد خام که برای تولیدات صنعتی غرب تا این حد ضروی است در چنین منطقه‌ی عقب‌مانده و بدوی از جهان قرارگرفته و اگر نمونه‌ی رفتاری که در ایران با ما شده گسترش یابد وضع تولیدات صنعتی غرب ممکن است بطور کامل در خطر نابودی قرارگیرد.

«روز ۵ ژوییه ۱۹۵۱ وقتی دولت ایران تصمیم دیوان داوری لاهه درباره‌ی ادامه‌ی عملیات بطور موقت زیر نظر آن دیوان را ردکرد و گفت که عملیات نفتی موقتا باید به همان صورت قبلی ادامه پیدا کند، تا دیوان نسبت به صلاحیت خود در مورد رسیدگی به دعوای مطروحه اتخاذ تصمیم نماید، موریسون دوباره از آمریکا خواست که از اقدام نظامی انگلیس در ایران پشتیباننی نماید، اما این بارهم درخواستش بجایی نرسید. دین آچسن وزیر خارجه‌ی آمریکا به فرانکز سفیر بریتانیا گفت: “هرگونه تبادل آتش میان نیروهای انگلیس و ارتش شاه نتایج سیاسی فاجعه باری (خواهدداشت) و این امر ناگزیر به پیروزی روسیه و حزب توده منجر خواهدشد.” آچسن افزود، “هم او و هم رییس جمهوری بر این عقیده هستند که تنها راه حل، مذاکرات عاقلانه است.” فرانکز به موریسون توصیه کرد سیاست خود را با آچسن هماهنگ کند تا “کمتر این توهم را ایجاد کنیم که انگلیس به روشهای امپریالیستی متوسل می‌شود”.»

می دانیم که از اولین اقدامات دولت انگلیس علیه ملی شدن نفت تحریم خرید نفت از ایران بود، که خود مبحثی دراز است و ما اینجا از ورود به آن پرهیز می‌کنیم. اما این دولت برای شکست مصدق به حربه‌های بسیارِ دیگری نیز دست می‌یازید. یکی از آنها تهدید به خروج کارکنان و کارشناسان انگلیسی از ایران بود. شپرد، سفیر انگلستان می‌گفت علاوه بر تحریم نفتی و ورود کارشناسان نفتی خارجی به ایران، بهترین اقدام بعدی خروج کامل کارمندان انگلیسی کمپانی از این کشور است اما لرد پاکنهام وزیر دریاداری این کار را استفاده از «سیستم های اشغال و منضم کردن خاک و تأسیسات کشورهای دیگر …به شیوه ی قرن نوزدهم و با توسل به قدرت نظامی» می دانست.

موریسون وزیر خارجه می گفت «باید با مصدق به هر وسیله‌ی ممکن و [با] بهره‌گیری از تمام امکانات درافتاد. شپرد نظر وزیر خارجه را می‌پسندید و یک مبارزه‌ی عملی برای برکناری نخست‌وزیر ایران را آغاز کرد. روز ۶ سپتامبر مصدق که می‌دید انگلیسی‌ها بیش از آن که به فکر مذاکره با او و رفع اختلاف باشند دنبال سرنگون کردنش هستند، درمجلس سنا طی نطقی بشدت به عملیات پنهانی دولت بریتانیا و اقدامات خصمانه‌ی «کمپانی» حمله کرد. او در نطق خود گفت “شکیبایی دولت ایران به پایان رسیده و بیش از این نمی‌تواند در یک حالت بلاتکلیفی به‌سر برد و پیشنهاد کرد انگلیس ها دوباره باب مذاکره را بازکنند و پیشنهادهای خود را مطرح سازند و اگر ظرف دو هفته این امر عملی نشود وی اجازه‌ی کار کارمندان انگلیسی کمپانی را لغو خواهدکرد.»

«ماههای متوالی مصدق اصرارکرده‌بود که کارشناسان و کارمندان انگلیسی را نگهدارد و بر عکس دولت بریتانیا تهدید به خروج آنها می‌کرد. یعنی حضور آنها را [چون] اهرمی برای آنکه قرارداد دلخواه خود را ببندد مورد استفاده قرارداده‌بود. حالا مصدق این شمشیر را از دست انگلستان گرفته و آن را در مقابل خودشان نگاه داشته‌بود. این ابتکار در واقع کیش و مات خفت‌باری برای دولت امپراتوری محسوب می‌شد.»

شپرد به دولت متبوع خود صدور یک اعلامیه‌ی شدیداللحنی را توصیه کرده‌بود که در آن اخراج کارکنان انگلیسی شرکت از ایران برخلاف تصمیم دیوان داوری لاهه اعلام گردد و گفته‌شود درصورت چنین عملی بریتانیا به زور متوسل خواهدشد.»

دولت انگلستان که توصیه‌های شپرد را غیرعملی دانست به این نتیجه رسید که بهتر است برای حفظ حیثیت کشور، دولت خود اجازه‌ی کار کارکنان شرکت را لغو کند.

این موضوع مانع از آن نشد که مصدق پیشنهاد دقیق و مبسوط دیگری را تهیه کرده پس از جلب رضایت شاه نسبت به آن مطرح سازد. «در یادداشتی که مصدق تهیه کرده بود گفته می شد “دولت ایران تمام مساعی خود را بکارگرفته است تا ملی شدن نفت هیچگونه صدمه ای به دولت و مردم انگلیس وارد نکند.” سپس متذکر شده بود که، بر اساس یک قرارداد دوجانبه به انگلیس غرامت کامل داده خواهدشد، مقادیر عظیمی از نفت ایران با نرخ بین المللی به آن کشور فروخته خواهد شد…»

در واشنگتن مک گی معاون وزارت خارجه در تماس با فرانکز سفیر انگلستان آن پیشننهاد را مثبت خواند.

در این میان شپرد به وزارت خارجه گزارشی داد مبنی بر عدم‌رضایت شاه از نخست‌وزیری مصدق و جستجوی راه حلی برای این مسئله. از سوی دیگر بتازگی یک گروه مخالف مصدق در مجلس ایران اظهاروجود کرده‌بود و همه‌ی این عوامل موجب امیدواری بیشتر شپرد برای برکناری مصدق شده‌بود.»

دولت انگلستان که باد را در بادبان خود احساس کرد، مخالفت خود با پیشنهاد جدید مصدق را به حسین علاء وزیر دربار اطلاع داد و برای تشویق گروه جدید مخالف مصدق در مجلس این موضع خود را علنی ساخت.»

 همچنین «گروه کار ایران» در وزارت خارجه ی انگلیس که جلسات خود را مرتبا تشکیل می داد در سندی که در این زمینه تهیه کرد «بر لزوم روی کارآمدن نخست‌وزیر جدیدی در ایران که بتواند “تعلیق قوانین مربوط به نفت را تضمین کند تآکید کرده بود.

«برای نشان دادن عکس‌العمل در برابر این اقدامات بریتانیا، مصدق سرانجام مصمم شد کادر انگلیسی شرکت نفت انگلیس و ایران را از کشور اخراج کند و برای موجه نشان دادن این اقدام خود دلایل قانع‌کننده‌ای ارائه می‌کرد. او می‌گفت :”پرسنل انگلیسی آشکارا آماده‌ی همکاری با شرکت نفت ملی ایران نیستند و از طرف دیگر شرکت نفت انگلیس و ایران اخطار کرده که در نظر دارد حقوق کارکنان ایرانی شرکت نفت ملی ایران را قطع کند. ازاین هم بالاتر کمپانی از پرداخت کامل حق‌الامتیار دولت ایران، حتی آن قسمت که مربط به قبل از تحریم نفت بوده خودداری و همچنین حسابهای موجودی استرلینگ ایران را در «بانک انگلیس» توقیف کرده‌است. تحت چنین شرایطی، از نظر مصدق پرسنل انگلیسی شرکت نفت انگلیس و ایران بخشی از نیرویی بشمار می‌رفتند که به جنگ با وی برخاسته‌بودند و به این ترتیب نمی‌توانستند در اجرای هدف‌های وی در مورد ملی شدن نفت هیچگونه کار مفیدی انجام دهند. روز ۲۵ سپتامبر ۱۹۵۱ اخراج کارکنان انگلیس به تصویب هیآت دولت رسید و به آنان اطلاع داده شد قبل از ۴ اکتبر باید ایران را ترک کنند.» دولت به هیأت مدیره‌ی موقت دستور داد که این تصمیم با نهایت مهمان نوازی نسبت به آنان انجام شود.

دولت انگلستان، که تا آن زمان خودرا، در ایران و بویژه در آبادان «آقا» می پنداشت، از این تصمیم ایران به سختی یکه خورد و «اتلی به شپرد تلگرام زد که به شاه اطلاع دهد: که اخراج پرسنل انگلیسی نتایج بسیار وخیمی برای روابط دو کشور ما خواهدداشت.

همچنین، اتلی طی تلگرامی به ترومن تسلیم به اخراج کارکنان انگلیسی را خطرناک خواند و در پایان این تلگرام از ترومن خواست «به سفیر خود در تهران دستور دهد به شپرد ملحق شده شاه را شدیداً زیر فشار بگذارند تا از اخراج پرسنل انگلیسی جلوگیری نماید (پیشین).

برای اطمینان از پاسخ مثبت ترومن «فرانکز سفیر انگلیس در واشنگتن نزد آچسن وزیر خارجه و اورل هریمن شروع به فعالیت شدیدی کرد.

هنگامی که مصدق با پیشنهاد آچسن در به تعلیق در آوردن اجرای قانون ملی شدن به مدت دو ماه مخالفت کرد، نامبرده تصمیم گرفت کسی را برای مذاکره به تهران بفرستد. هریمن کسی بود که از سوی اچسن برای این کار پیشنهاد شد.

بخش سوم

آورل هریمن که بود و در مورد نفت ایران چه کرد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

^۱ اکبر معارفی، ایرانگراها، ویژگی‌هایشان و تکلیف ما با آنها – قسمت یازدهم: جمع‌بندی، سایت گویا نیوز، ۶ نوامبر ۲۰۲۳.

^۲ برای ناآشایان به موضوع اضافه کنیم که رسم گرفتن رأی تمایل پیش از صدور حکم نخست‌وزیری از طرف پادشاه، که منطقاً شامل هر دو مورد عزل و نصب نخست‌وزیران می‌شود، اگرچه در قانون اساسی نبود از همان مجلس اول مشروطه در زمره‌ی قواعد عرفی این نظام درآمده‌بود. در آن مجلس پس از تصویب قانون اساسی، هنگامی که اعضاءِ هیأت دولت از حضور در برابر مجلس و پاسخ به پرسش‌های نمایندگان طفره می‌رفتند، به دنبال اعتراضات و چندین جلسه بحث‌های دراز و کشمکشی پر دردِسر میان نمایندگان و محمـدعلی شاه و اعضاءِ دولتی که به‌تازگی به ریاست مشیر‌السلطنه و بدون نظر مجلس تعیین کرده‌بود، و سپس سقوط این دولت با اکثریت بزرگ ۸۴ رأی، سرانجام احتشام‌السلطنه اظهارداشت: «… این قاعده نهاده‌شد که در تعیین رییس دولت تمایل اجماع مجلس بایستی محل ملاحظه باشد» و این قاعده با ثبت آن در صورت جلسه‌ی مجلس به صورت یکی از قواعد کار پارلمانی مشروطه درآمد. نک. فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطه، مجلد یکم، صص. ۴۰۵ ـ۴۰۳.

^۳ دکتر مصطفی علم، نفت، قدرت و اصول ص. ۱۴۶؛ پی‌نوشت ، ۲۰، ص ۵۴۹ : اسناد وزارت خارجه‌ی آمریکا، سال ۱۹۵۱، جلد پنجم ، از وزیرامور خارجه به سفارت آمریکا در لندن. ۳۱ مارس ۱۹۵۱ صص.۹۷ ـ ۲۹۶)

Oil, Power, and Principle – Syracuse University Press

Dr Mostafa Elm

Review by: Fakhreddin Azimi

^۴ همان، ص. ۱۴۶؛ پی‌نوشت، ۲۰، ص ۵۴۹ : اسناد وزارت خارجه‌ی آمریکا، سال ۱۹۵۱، جلد پنجم ، از وزیرامور خارجه به سفارت آمریکا در لندن. ۳۱ مارس ۱۹۵۱ صص.۹۷ ـ ۲۹۶)

^۵ همان، ص. ۱۸۶.

^۶ همان، ص. ۱۸۶؛ پی‌نوشت ۱۵ ص. ۵۵۳: سند شماره ی ۹۱۵۳۴/۳۷۱ وزارت خارجه‌ی انگلیس، از فرانکز به وزارت خارجه، ۱۲ مه ۱۹۵۱.

^۷ همان، ص. ۲۵۹؛ پی‌نوشت ۷، سند شماره ی ۹۱۵۳۴/۳۷۱ وزارت خارجه ی انگلیس، از فرانکز به موریسون.۱۷ مه ۱۰۵۱.»

^۸ همان، ص. ۲۶۶، پی‌نوشت ۲۰.

^۹ همان، ص. ۲۶۷، پی‌نوشت ۲۳.

^۱۰ همان، ص. ۲۶۷، پی‌نوشت۲۴.

^۱۱ همان، ص.۲۶۹؛ پی‌نوشت ۳۰، سند شماره‌ی ۲۰۰/۵۱، هیآت دولت انگلیس. یادداشت موریسون ۱۱ ژوییه ۱۹۵۱.سند شماره‌ی ۴۵/ ۴، وزارت دفاع . ضمیمه‌ی تصمیمات جلسه‌ی کمیته‌ی رؤسای ستاد. ۱۱ ژوییه ۱۹۵۱. سند شماره ۹۱۵۵۵/ ۳۷۱ وزارت خارجه. از فرانکز به موریسون . ۵ ژوییه ۱۹۵۱.

^۱۲ همان، ص. ۲۴۶؛ پی‌نوشت ۲۰، ص.۵۶۲، سند شماره‌ی ۹۱۵۵۴/ ۳۷۱ وزارت خارجه‌ی انگلیس از سفارت انگلیس در واشنگتن به وزارت خارجه. ۱۰ ژوییه ۱۹۵۱.

^۱۳ پیشین، پی‌نوشت ۲۱، سند شماره‌ی ۹۱۵۶۱/۳۷۱ وزارت خارجه‌ی انگلیس، از پاکنهام به موریسون. فوق سری. ۴ ژوییه‌ی ۱۹۵۱.

_۱۴ پیشین، پی‌نوشت ۲۲، سند شماره ی ۹۱۵۹۲/۳۷۱، وزارت خارجه‌ی انگلیس. از وزارت خارجه به فرانکز. ۴ سپتامبر۱۹۵۱.

^۱۵ همان، صص. ۲۴۷ـ ۲۴۶.

^۱۶ همان، ص. ۲۴۷؛ پی‌نوشت ۲۳، سند شماره ی ۹۱۵۸۶/۳۷۱ وزارت خارجه ی انگلیس، از شپرد به وزارت خارجه، ۷ سپتامبر ۱۹۵۱.

 ^۱۷ همان، ص. ۲۴۷، پی‌نوشت ۲۴، همان منبع. از شپرد به وزارت خارجه، ۷ سپتامبر۱۹۵۱ و یادداشتهای استرنگ درباره ی«گروه کار درباره ی نفت ایران». ۸ سپتامبر ۱۹۵۱.

^۱۸ همان، صص. ۲۴۸ـ ۲۴۷.

^۱۹ همان، ص.۲۴۹؛ پی‌نوشت ۲۷، سند شماره ی ۹۱۵۹۱/۳۷۱ وزارت خارجه ی انگلیس، از شپرد به وزارت خارجه، ۲۱ سپتامبر ۱۹۵۱.

^۲۰ همان، صص. ۲۵۰ـ ۲۴۹؛ پی‌نوشت ۲۹، سند شماره‌ی ۹۱۵۸۹/۳۷۱ وزارت خارجه ی انگلیس، از وزارت خارجه به شپرد، ۲۲ سپتامبر ۱۹۵۱. از میدلتون به سارنر. ۱۸ سپتامبر ۱۹۵۱.و سند شماره ی ۹۱۵۹۲/۳۷۱. از شپرد به علاء، ۲۲ سپتامبر ۱۹۵۱.

^۲۱ همان، ص. ۲۵۰، پینوشت ۳۰، سند شماره ی ۹۱۵۹۰/۳۷۱ وزارت خارجه ی انگلیس. سند «گروه کار» موضوع برخورد به روی کارآوردن یک دولت جدید در ایران، ۲۱ سپتامبر ۱۹۵۱.

^۲۲ همان، ص. ۲۵۰؛ پی‌نوشت ۳۱، منبع بالا، از شپرد به وزارت خارجه. ۲۵ سپتامبر ۱۹۵۱.

^۲۳ همان، ص. ۲۵۱؛ پی‌نوشت ۳۴، سند شماره ی ۹۱۵۹۰/۳۷۱ وزارت خارجه ی انگلیس. از وزارت خارجه به فرانکز. پیام خصوصی اتلی به ترومن. ۲۵ سپتامبر ۱۹۵۱.