۸ ماه از کارگران، بدون حقوق کار کشیده‌اند و حالا به جای آنکه مزدشان را پرداخت کنند تهدیدشان کرده‌اند. شرکت آبفای رودبار از پیمانکار خواسته برای کارگرانی که دست از کار کشیده‌اند بیمه رد نکند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دستمزد ماهانه مسلم‌ترین و اولیه‌ترین حق یک کارگر است اما خیلی از کارگران از دریافت همین حق مسلم بی‌بهره‌اند. به گونه‌ای که سطح مطالبات کارگری در بسیاری از موارد، به بهره‌مندی از این حق مسلم تنزل یافته است؛ آنقدر که به گواه اطلاعاتِ منتشر شده از سوی مرکز آمار وزارت کار، حقوق معوقه از بیشترین موضوعات اعتراضات کارگری در هیئت‌های تشخیص دعاوی کار است. 

۸ ماه کارِ بدون حقوق و حالا اعتراض

در تازه‌ترین مورد، باید به اعتراض کارگران پیمانکاری آبفای رودبار به ۸ ماه کار مطلقا بدون دستمزد اشاره کرد. این اعتراض به تازگی شکل دیگری به خود گرفته است؛ کارگران نزدیک به دو هفته است که دست از کار کشیده‌اند. آن‌ها که با ما تماس گرفته‌اند تا از مشکلات سخت معیشتیِ خود در طول این ۸ ماه بگویند، وضعیت رودبار را اینگونه توصیف می‌کنند: «هدررفتِ آب بیداد می‌کند، شکستگیِ لوله‌‎ها تعمیر نمی‌شود، کنتورها دیر نصب می‌شود و کارِ مردم راه نمی‌افتد چون ما دیگر حاضر به انجام کار بدون مزد و مواجیب نیستیم.» 

راهی برایشان نمانده است. ۸ ماه بدونِ حقوق کار کرده‌اند و در پاسخ به اعتراضاتشان، بابت این ۸ ماه کار کمتر از ۵ میلیون تومان به حسابشان واریز کرده‌اند. «کم آورده‌ایم. به همه بدهکاریم. حتی دیگر پول رفتن سرِ کار را هم نداریم. تا الان هم برای اینکه در سابقه‌ی بیمه‌مان فاصله نیفتد مجبورم شدیم بدون حقوق کار کنیم، اما دیگر نمی‌توانیم.» 

۸ ماه از کارگران، بدون حقوق کار کشیده‌اند و حالا به جای آنکه مزدشان را پرداخت کنند، تهدیدشان کرده‌اند. شرکت آبفای رودبار از پیمانکار خواسته برای کارگرانی که دست از کار کشیده‌اند بیمه رد نکند. کارگران اما دیگر حتی به این تهدید هم توجهی نمی‌کنند. آنها می‌گویند: «برای گرفتن حقوق ناچیزمان همه جا رفته‌ایم، به هر مسئولی رو انداخته‌ایم اما اوضاع روز به روز بدتر شده است.» 

وضعیت معمولِ کارگران پیمانکاری: دست به دست شدن بین شرکت پیمانکار و شرکت مادر

اوضاع بسیاری از کارگران پیمانکاری همین است. آن‌ها معمولا بین شرکت پیمانکار و شرکتِ مادر برای رسیدن به حداقل حقوقشان دست به دست می‌شوند. هر دو طرف خود را پشت دیگری پنهان می‌کند؛ شرکت پیمانکار، شرکت اصلی را به دلیل امضا نکردنِ صورت‌وضعیت وعدم واریز پول، مقصر می‌داند و شرکت مادر هم مسئولیت خود را در قبال کارگران هیچ می‌داند و آن‌ها را به شرکت پیمانکار ارجاع می‌دهد. در چنین وضعیتی کارگران نمی‌دانند که از کجا و کدام مرجع باید حقوق خود را پیگیری کنند. یکی از کارگران که سابقه‌ی کارِ بالایی دارد می‌گوید: «نه پول داریم که به اداره کار برای ثبت شکایت مراجعه کنیم و نه وقت.» 

خیلی‌هایشان تا پیش از این صبح تا ظهر در آبفا کار می‎‌کردند و بعدازظهرها برای آنکه خرج خانواده را در بیاورند، به کار دوم می‌پرداختند. برخی در برنج‌زارها و زمین‌های کشاورزی مشغول به کار می‌شدند و برخی هم با ماشین مسافرکشی می‌کردند. در این دو هفته اما به سراغ همان شغل دیگر رفته‌اند. کارگران می‌گویند با شغل دوم و یارانه زندگیِ خود را می‌گذرانند و از کاری که با واسطه برای دولت انجام می‌دهند، مزدی دریافت نمی‌کنند. 

اختلال در خدمت‌رسانی؛ حتی نیرو برای وصل یک کنتور ساده هم نداریم

این بهره‌کشی از کارگران، وضعیتِ بدِ معیشتی و اصرار کارگران به ادامه‌ی اعتراض، تنها یک سوی ماجراست. سوی دیگر، مختل شدنِ خدمت‌رسانی به مردم است. ظاهرا مدیران شرکت آب و فاضلاب شهرستان رودبار انتظار دارند کارگران پیمانکاری همچنان به کارِ بدونِ حقوق ادامه بدهند و تنها واکنششان به اعتراض کارگران، تهدید آن‌ها به‌عدم واریز حق بیمه است. کارگران می‌گویند: «برای مسئولان آبفا اصلا مهم نیست که چقدر پرتیِ آب در مناطق وجود دارد و مردم با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند. کار به جایی رسیده که مردم خودشان می‌آیند و خواهش می‌کنند که فقط به عنوان استادکار به منطقه‌شان برویم. می‌گویند خودمان حفاری می‌کنیم و اتصالات را هم خودمان می‌گیریم. شما فقط بیایید و بالا سرمان بایستید!» 

در بهترین حالت در ادارات یک یا دو نیرو حضور دارند که نمی‌توانند تمام کارها را انجام دهند. به همین دلیل حتی نیرو برای وصل کردنِ یک کنتور ساده هم به سختی پیدا می‌شود. یکی از کارگران می‌گوید: «آبفا حتی به تعهداتِ خود در قبال مردم هم بی‌توجه است. کنتورِ مردم خراب می‌شود و پول آبشان زیاد می‌آید. مراجعه که می‌کنند می‌گوییم برای آنکه کارتان سریع راه بیفتد کنتور را خودتان بخرید، در صورتیکه لوازم اندازه‌گیری را باید ادارات خدمت‌رسان تهیه کنند. حالا مردم کنتور هم می‌خرند و می‌آوردند اما نیرویی برای نصب آن در ادارات وجود ندارد.» 

برونی‌سپاریِ خدمات دولتی؛ خیر برای عده‌ای خاص و شرِ برای عموم 

چابکسازی و کاهش هزینه‌های دولت، تسریع در انجامِ وظایف، بهبود روند خدمت‌رسانی و مواردی از این دست، از جمله دلایل مدافعان سیاست برون‌سپاریِ خدمات دولتی است. سیاستی که از دهه‌ی هفتاد اجرا شد و امروز هم پُرقدرت‌ پیگیری می‌شود. این سیاست اما هیچ زمانی آنچنان که مدافعانش از آن گفته‌اند نبوده است. تجربه‌ی این سی و اندی سال نشان داده که هر جا خدمتی برون‌سپاری شده است، جز سود بیکران برای عده‌ای خاص، خیری برای عموم نداشته که حتی برعکس، شر هم رسانده است. 

برون‌سپاریِ خدمات و واگذاریِ کار به شرکتهای پیمانکار، همواره دو قربانیِ اصلی داشته است: اول، نیروهای واگذار شده به شرکت پیمانکار – از معلم و پرستار گرفته تا کارگر – که بخش زیادی از بار انجام خدمات بر روی دوششان گذاشته شده اما از بسیاری از حقوق اولیه بی‌بهره مانده‌اند؛ و دوم، مردمی که با برون‌سپاری، هر روز بی‌بهره‌تر از خدمات رایگان و با کیفیت دولتی شده‌اند. 

موردِ آبفای رودبار یک نمونه‌ی کاملا مشخص از این شرِ همه‌جانبه‌ی شرکتهای پیمانکاری و بی‌اساس بودنِ ادعای مدافعان برون‌سپاری خدمات دولتی است. یک طرف کارگرانی سرگردان بین پیمانکار و شرکت آبفا هستند که ۸ ماه بی‌مزد و مواجیب کار کرده‌اند و حالا جواب اعتراضشان تهدید به عدم واریز حق بیمه است، و طرف دیگر، مردمانی که برای بهره‌مندی از کمترین خدمت دولتی مجبورند ساعت‌ها و روزها پشت در ادارات بایستند تا شاید کسی به دادشان برسد. 

گزارش: زهرا معرفت