یورونیوز

حکومت اقلیم کردستان عراق اعضای حزب کومله کردستان ایران را به منطقه‌ دیگری جابه‌جا کرد

یک مقام بلندپایه یکی از احزاب کرد ایرانی، که خواست نامش فاش نشود، به بی‌بی‌سی فارسی گفت رهبران احزاب کرد ایرانی شب گذشته (پنجشنبه) با مقام‌های اقلیم کردستان عراق دیداری داشته و با این جابه‌جایی موافقت کرده‌اند.

به این ترتیب از روز پنجشنبه انتقال اعضای حزب کومله کردستان ایران به محل جدید آغاز شده است.

اعضای کومله از اردوگاهی در زرگویز‌/زرجوذله به محلی در سورداش منتقل می‌شوند که در حدود ۷۰ کیلومتری شمال محل استقرار قبلی آنها است.

به گفته منبع آگاه بلندپایه‌ای که با بی‌بی‌سی فارسی صحبت کرد، مقام‌های اقلیم کردستان عراق وعده داده‌اند برای استقرار در محل جدید امکانات و تسهیلاتی برای اعضای حزب کومله کردستان ایران و خانواده‌هایشان فراهم کنند.

عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران به بی‌بی‌سی فارسی گفت که انتقال اعضای کومله به محلی دیگر « تماما تحت فشارهای جمهوری اسلامی بوده است.»

او از حکومت عراق و حکومت اقلیم کردستان عراق انتقاد کرد و گفت: «آنها نبایستی تحت تاثیر این فشارها قرار می‌گرفتند.»

آقای مهتدی همچنین گمانه‌زنی درباره محدودیت در حمل سلاح‌های سنگین به محل جدید را رد کرد و گفت: «ما اصلا سلاح سنگین نداشته‌ایم.»

او فشارهای حکومت برای محدودیت احزاب کرد ایرانی در کردستان عراق را «جنگ روانی جمهوری اسلامی با احزاب کرد» توصیف کرد و گفت: «نقش برجسته احزاب کرد در اعتراضات زن، زندگی، آزادی واضح بود و این انتقامی است از موفقیت‌هایی که در دوره اخیر داشتیم.»

جابه‌جایی اردوگاه کومله یک سال پس از اجرایی شدن توافق امنیتی تهران-بغداد برای خلع سلاح احزاب کرد ایرانی و تعطیلی اردوگاه‌های نظامی آنها انجام شده است.

سال گذشته مقر حزب دموکرات کردستان ایران در منطقه گرده‌چال، در نزدیکی اربیل و کمپ‌های «آزادی» و «زویه سپی» در کوی‌سنجق تخلیه شدند.

مولود سواره، از اعضای رهبری حزب دموکرات کردستان ایران به بی‌بی‌سی فارسی درباره فشارهای حکومت ایران بر حکومت اقلیم کردستان عراق گفت: «همه احزاب کردستان ایران به این فشارها اعتراض کرده‌اند، اما اعتراض‌ها نتیجه‌ای نداشته است.»

کمیته مرکزی کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران هم در اطلاعیه‌ای با محکومیت انتقال اردوگاه کومله کردستان ایران از توافق امنیتی میان دولت‌های ایران و عراق انتقاد کرده و گفته است که جزئیات آن «تا همین اکنون آشکار نشده است.»

این گروه سیاسی می‌گوید «در نشستی که اخیرا نمایندگان ما و دو سازمان دیگری که به نام کومه‌له فعالیت می‌کنند، با هیاتی از جانب دولت عراق در شهر سلیمانیە داشتند، آنها تنها انعطاف ملموسی که از خود نشان دادند این بود که رفقای ما می‌توانند به عنوان شهروند در شهرهای اقلیم کردستان ساکن شوند.»

توافق امنیتی تهران و بغداد چیست؟

حکومت ایران تنها چند روز پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی و آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی، که در شهرهای کردنشین ایران به طور ویژه‌ای پررنگ بود، اقدام به موشک‌باران و حمله پهپادی به پایگاه‌های احزاب کرد ایرانی مستقر در کردستان عراق کرد.

در ماه‌های پس از آن مقام‌های ایرانی بارها حساسیت خود نسبت به فعالیت احزاب کرد ایرانی در کردستان عراق را با مقام‌های عراقی، مقام‌های حکومت اقلیم و در رسانه‌ها مطرح کردند.

سرانجام در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ با حضور محمد شیاع سودانی، نخست وزیر عراق، توافق‌نامه‌ای برای محدودیت احزاب کرد ایرانی امضا شد.

پس از آن ایران برای اجرای این توافق ضرب‌الاجل تعیین کرد.

جزئیات توافق‌نامه به طور رسمی منتشر نشده است.

استرداد یک عضو حزب دموکرات کردستان به ایران

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داده است که یک عضو حزب دموکرات کردستان ایران که در عراق پناهنده بوده است به ایران مسترد شده است.

بنا به این گزارش، نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق آقای خسروی را که دارای معلولیت هم بوده است، بازداشت کرده و به ایران بازگردانده‌اند و خانواده آقای خسروی با تماس مقام‌های اداره اطلاعات سنندج از بازگردانده شدن او به ایران مطلع شده‌اند.

مولود سواره، از اعضای رهبری حزب دموکرات کردستان ایران، در پاسخ به بی‌بی‌سی بازداشت عضو این حزب و بازگرداندن او را به ایران تایید کرد.

هه‌نگاو می‌گوید مقام‌های امنیتی در سلیمانیه به خانواده بهزاد خسروی فشار آورده‌اند تا ظرف ۱۰ روز محدوده سلیمانیه را ترک کنند. بر مبنای این گزارش خواهر و مادر بهزاد خسروی هم در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پرونده پناهندگی دارند.

سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بدون اظهارنظر درباره این مورد به خصوص، به بی‌بی‌سی فارسی گفت بنا به کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان «یک پناهنده نباید به کشوری بازگردانده شود که در آن جان یا آزادی او با تهدید جدی روبرو است.»

او افزود تصمیم به اخراج و بازگرداندن هر فردی، اعم از پناهنده یا وضعیت حقوقی دیگر، نیازمند ارزیابی خطرات واقعی در هر مورد به خصوص است.