مینی که وزارت آموزش و پرورش زیر پای دولت چهاردهم انداخت/ اقدام غیرقانونی برای حل کمبود معلم، آرامش مهرماه مدارس را به چالش می‌کشد

«معاون پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش، با صدور بخشنامه ای اعلام کرده که معلمانی که قانونا امسال بازنشست به حساب می آیند، بازنشست نخواهند شد و همچنان باید با آغاز سال تحصیلی در کلاسهای درس حاضر شوند. اکنون مناطق آموزش و پرورش، به معلمانی که در حال طی کردن مراحل حقوقی بازنشستگی خود بودند، اعلام کرده اند که نمی توانند این مراحل اداری را تکمیل کنند. این بخشنامه که از سوی معاونت پشتیبانی و نه حقوقی این وزارتخانه اعلام شده، غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی است.»

اوایل هفته بود که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، با هشدار نسبت به بحرانی شدن نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش و نارضایتی معلمان، عنوان کرد در سال تحصیلی جدید کمبود ۱۷۶ هزار معلم وجود دارد و علاوه بر آن پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۲ هزار معلم تا مهر ۱۴۰۳ بازنشسته شوند. او گفت البته این کمبود با فرض اعمال سیاست‌های انقباضی شدید در تخصیص نیروی مدیریت، کیفیت بخشی به مدارس و استفاده از بازنشستگان و حق‌التدریس شاغلین است.

به گزارش جماران، در سال‌های گذشته به‌دلیل بی‌نظمی در پرداخت منظم اضافه‌کاری معلمان و حق‌التدریس معلمان بازنشسته از یک‌سو و ناچیز بودن میزان دستمزد آنان از سوی دیگر، انگیزه بسیاری از معلمان برای همکاری با آموزش‌وپرورش کاهش یافته‌ و این امر تامین نیروی انسانی را برای وزارت آموزش و پرورش سخت‌تر کرده است. اکنون اما به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش، تصمیم گرفته به شکل دیگری این مشکل را حل کند و با عبور از قانون و به کارگماردن اجباری بازنشسته ها، مساله را فیصله یافته جلوه دهد.

رضا نهضت، کارشناس آموزش و پرورش در گفت و گو با جماران با اشاره به صدور بخشنامه معاونت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ضرورت ادامه فعالیت معملمان بازنشسته و حضور در کلاسهای درس در سال تحصیلی پیش رو، اظهارداشت: معاون پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش، با صدور بخشنامه ای اعلام کرده که معلمانی که قانونا امسال بازنشست به حساب می آیند، بازنشست نخواهند شد و همچنان باید با آغاز سال تحصیلی در کلاسهای درس حاضر شوند. اکنون مناطق آموزش و پرورش، به معلمانی که در حال طی کردن مراحل حقوقی بازنشستگی خود بودند، اعلام کرده اند که نمی توانند این مراحل اداری را تکمیل کنند. این بخشنامه که از سوی معاونت پشتیبانی و نه حقوقی این وزارتخانه اعلام شده، غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی است.

وی ادامه داد: به نظر می رسد معاونت پشتیبانی بدون استعلام از معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش، تفسیر به رای کرده و به استناد ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری این بخشنامه غیر قانونی را صادر کرده است. در ماده ۱۰۳ قید شده اگر فردی ۳۵ سال خدمت و ۶۵ سال سن داشته باشد، دستگاه بدون درخواست وی می تواند وی را بازنشسته کند، اما کجای این ماده افراد را الزام به اشتغال تا ۳۵ سال و سن ۶۵ کرده است؟

به گفته نهضت؛ این اقدام در حالی انجام شده است که سال گذشته، نیز دو ماه ابتدایی سال تحصیلی، بسیاری از کلاسها خالی از معلم بودند و به دلیل عدم برنامه ریزی، مشکلاتی برای هماهنگی حضور معملمان در کلاس های درس ایجاد شد. آقای رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش، به محض اینکه به عنوان وزیر وارد این وزارتخانه شدند، در مقطعی که باید برای هماهنگی حضور معلمان در کلاس درس برنامه ریزی می کرد، با این عنوان که هماهنگی ها را به صورت آنلاین انجام خواهد داد، عازم حج واجب شد و کلاسهای سال قبل، بدون هماهنگی برای حضور تعدادی از معلمان بر سر کلاس آغاز شد که نارضایتی گسترده معلمان، دانش آموزان و خانواده ها را به همراه داشت.

این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه برای امسال نیز این انتظار بود که از قبل برنامه ریزی ها و هماهنگی ها انجام می شد؛ چرا که تنظیم کلاسهای سال آینده باید از اسفندماه قبل آغاز و در خرداد ماه باید پایان یافته باشد، اضافه کرد: متاسفانه با این بخشنامه غیرقانونی، مهر ماه، در شرایطی کلاسهای درس آغاز می شود که این مشکل جدی تر از سال گذشته وجود دارد. روشن است معلمانی که با این بخشنامه غیرقانونی باید در کلاسها حاضر شوند، به دیوان عدالت اداری شکایت می کنند و دولت جدید در آبان ماه با کلاسهای خالی از معلم و نارضایتی خانواده ها مواجه خواهد شد. ضمن اینکه اکنون نیز بسیاری از این معلمان معترض که در کشور جمعیتی بالغ بر 25هزار نفر می شوند، آنچنان ناراضی هستند که می گویند اگر در کلاسهای درس حاضر شوند نیز به نشانه اعتراض تدریس نخواهند کرد.

نهضت یادآورشد: متاسفانه در آخرین روزهایی که وزیر آموزش و پرورش در دولت حضور دارد، به جای اینکه مسائل آن را حل کند، با این تصور که مهرماه مسئولیت این وزارت خانه را بر عهده ندارد و افراد دیگری به عنوان مسئول باید پاسخگو باشند، وضعیت را به همین شکل رها کرده است. زمانی که ایشان وارد وزارت خانه شد، با اینکه انتظار می رفت قدمهایی برای حل مشکلات بردارد، اما در دو مساله اساسی وزارت آموزش و پرورش بحران پیش آمد. معلمان اکثرا حق التدریس هستند و از حقوق اندکشان ناراضیند و همان را هم به موقع دریافت نمی کنند. آقای صحرایی هیچ گامی برای حل این مساله برنداشتند و سال قبل دو ماه بسیاری از کلاسها بدون معلم بود. در رابطه با امتحانات نهایی نیز، خصوصا امتحانات مقطع دوازدهم، شاهدیم که مشکلات زیادی در رابطه به تصحیح برگه امتحانات پیش آمده. بسیاری از برگه های امتحانی توسط غیرمعلمان یا معلمان نامرتبط تصحیح شده و وقتی دانش آموزان اعتراض کرده اند، حتی نمره شان 5 نمره بالاتر رفته است!

این کارشناس آموزش و پرورش گفت: دیگر معاونین وزارت آموزش و پرورش هم می دانند که این بخشنامه غیرقانونی است، اما سکوت کرده اند. باید گفت آقای صحرایی، شما این گونه مسئولیتتان را در این وزارتخانه تحویل می دهید!؟ در شرایطی که دولت جدید هنوز تشکیل کابینه نداده، تا این میزان غیرمسئولانه در رابطه با وضعیت دانش آموزان در سال جدید برخورد می کنید که دولت در آغاز تحصیلی با موج نارضایتی معلمانی که 30 سال خدمت صادقانه کرده اند، و وضعیت نابسامان و آشفته کلاسهای درس و نگرانی خانواده ها مواجه شود!؟ وزیر آموزش و پرورش باید شخصا به این مساله ورود کند و قبل از پایان رسمی مسئولیتش، این موضوع را حل کند، نه اینکه با چنین بخشنامه غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی ای بار چنین وضعیتی را بر دوش دولت بعد بیندازد.

گفتنی است، با توجه به بیان این دغدغه ها و انتقاداتی نسبت به مشکلات مدارس به لحاظ نیروی انسانی در آغاز سال تحصیلی جدید، سایت جماران آمادگی دارد دیگر دیدگاه های وزارت آموزش و پرورش و همچنین معلمان و کارشناسان را در این رابطه منتشر کند.