https://roshangari.info

.

دو کشور بزرگ ایران و ترکیه در منطقه که هر دو خود را میراث دار دو امپراتوری گذشته می دانند و گاهی به بازسازی آن می اندیشند، سال هاست ثبات مرزی بین خود را حفظ کرده، همواره روانط خود را با دوستی و دشمنی پنهان، رقابت و رفاقت مخفی پیش برده اند، زیرا هر دو خواهان برتری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در منطقه و تاثیر گذاری در کشور های پیرامونی اند، هر دو در عراق و سوریه مداخله مستقیم دارند، ترکیه در قفقاز، لیبی، قطر و افغانستان و برخی دیگر از کشور های آفریقایی پایگاه و نفوذ دارد، ایران هم با حمایت طالبان در افغانستان، لبنان و یمن نفوذ دارد و نیرو های نیابتی خود را آموزش نظامی و تقویت مالی می کند. در نتیجه دو کشور گاهی رودرروی هم قرار می گیرند ولی از تخاصم و درگیری و حتا نقد یکدیگر پرهیز می کنند و رفتار محتاطانه ای در مقابل هم می گیرند تا همدیگر را نرنجانند

ترکیه هرچند با استاندارد های دمکراسی واقعی، آزادی مطبوعات و آزادی های فردی و اجتماعی فاصله زیادی دارد و با خروج از منع خشونت علیه زنان ( کنوانسیون استانبول ) خشم زنان را بر انگیخته ولی با اصول کلی دمکراسی و دستآورد های آن در جهان مخالفتی ندارد، احزاب سیاسی، سندیکا های پر قدرت کارگری و صنفی، صد ها کانال رادیویی و تلویزیونی آزادانه فعالیت می کنند، حکم اعدام هرچند در قانون جزا هنوز موجود است ولی بعد از کودتای ۱۹۸۰ به اجرا درنیآمده و عملا اجرا نمی شود. جمهوری اسلامی با همه این ها بیگانه است، صد ها نفر را در سال اعدام می کند، رادیو و تلویزیون در انحصار رهبر و مدیر آن از سوی رهبری انتخاب می شود، رهبری چندین نهاد مهم کشور را بدون مسئولیت و جوابگویی اداره می کند که این خود به یکی از تضاد های مهم اجتماعی و سیاسی در کشور تبدیل شده، جامعه و رژیم را با بن بست روبرو کرده است که برای برون رفت باید ساختار بهم ریزد و کلیت آن دگرگون شود. آنچه بیش از ساختار سیاسی، این دو کشور را از هم جدا می کند رشد و توسعه اقتصادی است. که هر روز فاصله آن دو بیشتر می شود. درآمد سرانه که معیار رشد یافتگی در دوران گذشته بود نشان می دهد که درآمد سرانه ایران در سال ۱۳۵۵ خورشیدی با محاسبه درآمد های نفتی بیش از ۳۰ درصد از درآمد سرانه ترکیه بیشتر بود و قدم های نخست هم برای صنعتی شدن کشور برداشته می شد. با انقلاب که هدف آن آزادی، عدالت اجتماعی و برکناری موانع رشد اقتصادی و اجتماعی بود، ارتجاع با همکاری روحانیت با کاربرد هزاران حیله و نیرنگ « خدعه » بر موج خروشان آن سوار شده مانع از دستیابی انقلاب به هدف های خود شدند و تلاش ورزیدند تا قوانین و باور های ارتجاعی خود را بر انقلاب و جامعه تحمیل کنند که با واکنش شدید اجتماعی روبرو شده، تا کنون هم نتوانستند در سیاست و مدیریت جامعه ثبات پیدا کنند، زیرا خواسته های ارتجاعی آنها با روح زمان همخوانی ندارد از آن رو هر روز با چالش های جدیدی روبرو می شوند که آخرین آن رویگردانی مردم از نمایش انتخابات بود. در همه این مدت ترکیه با ثبات سیاسی و اقتصادی و دمکراسی نیم بند به رشد و توسعه خود در اقتصاد و پروژه های زیر ساختی ادامه داده و امروز درآمد سرانه مردم ترکیه بیش از دو برابر ایران است.

ترکیه در این سال ها پروژه های مهم زیربنایی را مانند پل وسیع « سلطان سلیم » ( سه راه رفت و سه برگشت با ریل راه آهن در میان )، تونل دوطبقه زیر آبی « آوراسیا »، فرودگاه مدرن« استانبول »، راه آهن و قطار پر سرعت را در کشور به اجرا در آورده و با بیش از ۲۶۰۰۰ کیلومتر بزرگراه شبکه عظیمی بوجود آورده است تا بتواند صادرات خود را گسترش دهد، در این میان سرمایه خارجی جذب کند و میلیون ها توریست را به ترکیه بکشاند، در این راستا آخرین پروژه بزرگ و جاه طلبانه ترکیه حفر کانال مصنوعی بطول ۴۵ کیلومتر به عرض ۲۷۵ متر و به عمق ۲۱ متر است که دریای سیاه را به دریای مرمره متصل می کند. کلنگ این پروژه عظیم در ۲۶ ژوئن بنام « کانال استانبول » بر زمین زده شد.

کندن کانالی که دریای سیاه را به دریای مرمره پیوند زند در امپراتوری عثمانی بین قرن ۱۶ تا ۱۹ بارها مطرح شده بود ولی به دلایلی که معلوم نیست به اجرا در نیآمده بود تا دهه های پایانی قرن بیستم هم همواره مورد توجه بود و از سوی « بولنت اجویت » هم یک بار مطرح شد که با توجه به امکانات و بار مالی از آن صرفنظر شد تا نوبت به « رجب طیب اردوغان » رسید. اردوغان در این رابطه می گوید: از هنگامیکه شهردار استانبول بودم، در رویای آن شب ها به خواب می رفتم و ساخت آن را آرزو می کردم و امروز این رویا و آرزویم برآورده می شود، و در مراسم کلنگ زنی هم گفت: امروز کلنگ یکی از کانال های نمونه جهان را بر زمین می زنیم، این کانال برای نجات استانبول ضروری و نجات بخش است، زیرا تنگه « بسفر » ظرفیت این همه ترافیک را ندارد. در سال ۱۹۳۰ تنها ۳۰۰۰ کشتی از این تنگه عبور می کردند ولی امروز این رقم به ۴۵ هزار رسیده که اغلب آنها غول پیکر با ظرفیت بالایی هستند.از آن گذشته تصادف کشتی ها در سال های گذشته همراه با کشته های انسانی میلیون لیتر نفت و یا مواد آلاینده و خطرناک وارد دریا کرده است.

کانال استانبول در بخش اروپایی استانبول از شرق دریاچه « ترکوس » و غرب فرودگاه نوساز استانبول گذر می کند و با سد « سازلی دره » یکی می شود و با گذر از « کوچوک چکمجه » به دریای مرمره می رسد، پیش بینی می شود این پروژه با صرف ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار در ۷ سال به پایان برسد در این پروژه ۲۰ هزار نیروی کار مشغول به کار خواهند شد، ظرفیت این کانال تا ۱۳ برابر تنگه بسفر خواهد بود. در این پروژه ۳۰۴ کارشناس و در پروسه مدل سازی آن ۳۵۰۰ نفر از ۳۵ کشور شرکت کردند تا آینده و پیآمد های آن را مورد بررسی قرار دهند، بر روی این کانال ۶ پل و چند گذرگاه زیرین ( تونل ) همراه با بارانداز ها و بنادر بارگیری ساخته خواهد شد. در دو سوی کانال ۵۰۰ هزار نفر اسکان داده خواهند شد که این خود می تواند از بار جمعیتی استانبول بکاهد. الگوی سرمایه گذاری در آن مانند اغلب پروژه های پیشین است که در آن بخش خصوصی بر اساس قراردادی سرمایه گذاری و ساخت آن را بعهده می گیرد، بهره برداری می کند و در پایان مدت قرارداد آن را به دولت واگذار می کند.

حزب جمهوری خواه خلق و برخی دیگر از احزاب مخالف، این پروژه را جاه طلبانه می دانند و کلنگ زنی آن را تبلیغات حزبی برای اردوغان می خوانند، حتا « امام اوغلی » شهردار استانبول از حزب جمهوری خواه آن را فاجعه و فلاکت بار می خواند و می گوید: با این پروژه محیط زیست و اکو سیستم منطقه بهم خواهد خورد و « کمال قلیچ دار اوغلی » رهبر حزب هم این کانال را مخالف منافع ملی، محیط زیست و آلودگی دریای مرمره می خواند و هشدار می دهد که در صورت پیروزی در انتخابات خزانه دولت بار مسئولیت مالی سرمایه گذاران را به عهده نخواهد گرفت ولی اردوغان رئیس جمهور و رهبر حزب عدالت و توسعه همچنان مصمم است این پروژه را هم به اجرا درآورد و در رابطه با موضوع حقوقی تنگه بسفر و داردانل که بر اساس کنوانسیون « مونترو » تنظیم شده و اداره این دو تنگه با در نظر گرفتن امتیاز کشور های ساحلی دریای سیاه به ترکیه داده شده ربطی به کانال استانبول ندارد، به هر رو کانال استانبول موقعیت اقتصادی و سیاسی ترکیه را در منطقه تحکیم خواهد بخشید.

در حالیکه ترکیه با شتاب بیشتری به پیش می تازد و فاصله خود را با جمهوری اسلامی ایران بیشتر می کند، سران رژیم ارتجاع در ایران پرچم مبارزه با جهان را بر افراشتند، اقتصاد را به خاک سیاه نشاندند، تورم را به بالای ۵۰ درصد رساندند و ارزش پول ملی را به بی ارزش ترین پول های جهان رساندند، بودجه کشور را با کسری ۵۰ درصدی روبرو کردند و مردم را با ویروس کرونا به حال خود رها کردند ( در ترکیه بیش از ۴۵ میلیون نفر بطور مجانی واکسینه شدند ) به خود ستایی و حماسه سرایی مشغولند. خامنه ای از حماسه سخن می گوید و تکرار می کند: « ما رکورد زدیم، ما رکورد زدیم » ولی روشن نمی کند در چه چیزی رکورد زدند. در انشاء نویسی که گهگاه با هزینه مردم ستم دیده و محروم با هزاران نسخه چاپ می کند و منتشر می سازد. به نمونه های اندکی از آن اشاره می شود. در سال ۱۳۸۴ « سند چشم انداز ۲۰ ساله » را با هیاهوی فراوان به سران سه قوه و رئیس تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد، این سند افق کشور را در سال ۱۴۰۴ اینگونه ترسیم می کرد: توسعه یافته، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، علمی و انقلابی، برخوردار از رفاه، دانش پیشرفته، دور از فقر، فساد و تبعیض و… دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در منطقه، آسیای جنوب غربی ( آسیای میانه، قفقاز، خاور میانه و کشور های همسایه ) در این راستا برنامه های عمرانی و بودجه سالانه کشور باید تنظیم می شد که « احمدی نژاد » همفکر خامنه ای سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد و هم اکنون کمتر از ۴ سال به پایان این سند باقی است که هیچکدام از خواسته های سند اجرا نشده است چند سالی از انتشار این سند نگذشته بود که سند دیگری با عنوان « الگوی پیشرفت ایران » در ۵۰ سال آینده تا سال ۱۳۴۴ از سوی خامنه ای منتشر شد که همان زمان هم مورد تمسخر کارشناسان قرار گرفت، در بخشی از این سند آمده است: ایران تا سال ۱۳۴۴ در میان ۵ کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فن آوری قرار می گیرد، در تولید علوم انسانی اسلامی پیشتاز و یکی از ۱۰ کشور بزرگ در اقتصاد خواهد بود و برای رسیدن به آن ۵۶ تدبیر در نظر گرفته شده است… این نوشتار بی سر و ته با هزینه میلیارد ها تومان تهیه می شوند که در آن ها توهم و آرزو درهم تنیده شده اند، مداخلات خامنه ای که کشور را مال خود می پندارد به همین ها ختم نمی شود، هر سال را با مفاهیم اقتصادی نامگذاری می کند و منشور اقتصاد مقاومتی منتشر می کند که کاسه لیسان آن را ورد زبان خود می کنند و در هرجا بکار می برند. واقعیت این است که کشور به دست نابکاران افتاده، چشم انداز اقتصاد آن تیره و تار و بحران آن هر روز عمیق تر می شود، کشوری که انتظار می رفت در ردیف ۲۰ کشور پیشرفته جهان قرار گیرد، امروزه بر اساس آمار های جهانی در ردیف عقب مانده ها قرار گرفته است، این رژیم با این ساختار و اندیشه ارتجاعی قادر به حل معضلات و دشواری های اقتصادی و اجتماعی نیست، باید از آن رها شد و تدبیر دیگری اندیشید…..

محمد حسین یحیایی