حکم اعدام پخشان عزیزی، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی کرد ایران، پس از تأیید در دیوان عالی کشور، با اعتراض امیر رئیسیان، وکیل وی روبه‌رو شد. رئیسیان اعلام کرد که این حکم در تعارض با دادرسی منصفانه و بی‌توجه به ایرادات پرونده صادر شده و تقاضای اعاده دادرسی را مطرح خواهد کرد.

او روز چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳ ضمن اعلام خبر تأیید حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور، در شبکه اجتماعی ایکس توضیح داد که این حکم در حالی تایید شد که خانم عزیزی «نه در گروه‌های نظامی عضو بوده و نه فعالیت نظامی داشته است.»

امیر رئیسیان در ادامه نوشت که «این حکم در تعارض با دادرسی منصفانه و بی‌توجه به ایرادات پرونده صادر شده ‌و امروز به ما ابلاغ شد.»

 خانم عزیزی، در مردادماه ۱۴۰۳ با حکم ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، به اتهام «بغی» یا قیام مسلحانه که مصداق آن «عضویت در جمعیت‌های معارض» عنوان شده، به اعدام محکوم شده بود.

آقای رئیسیان روز چهارشنبه ۱۹ دی در گفت‌وگو با رسانه ایرانی «شبکه شرق» خبر داد که «به دنبال حکم اعدام صادره در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب شهر تهران در مورد خانم پخشان عزیزی، ما تقاضای فرجام‌خواهی مطرح کردیم. تقاضای فرجام‌خواهی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و متأسفانه بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده، فرجام‌خواهی رد و حکم اعدام تأیید شد.»

به هیچ کدام از ایراداتی که در رابطه با پرونده پخشان عزیزی مطرح شده بود، از سوی دیوانعالی کشور پاسخی داده نشده و به ایرادات این پرونده من جمله ایرادات شکلی و ماهوی بی‌توجهی شده است.

رئیسیان

وکیل پخشان عزیزی

آقای رئیسیان در مورد نحوه رسیدگی به ایرادات پرونده گفت: «به هیچ کدام از ایراداتی که در رابطه با پرونده پخشان عزیزی مطرح شده بود، از سوی دیوانعالی کشور پاسخی داده نشده و به ایرادات این پرونده من جمله ایرادات شکلی و ماهوی بی‌توجهی شده است.»

او در ادامه پیام خود در شبکه ایکس عنوان کرد که «بلافاصله تقاضای اعاده دادرسی» خواهد کرد.

پخشان عزیزی که هم اکنون در بازداشت بسر می‌برد، به اتهام عضویت در گروه «پژاک» نیز به ٤ سال حبس تعزیزی محکوم شده است.

پخشان عزیزی سه ماه و سه هفته را در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندانی بود و ۱۹ آذر ۱۴۰۲، پس از پایان مراحل بازجویی به بند زنان اوین منتقل شد.

پخشان عزیزی، اهل مهاباد و فارغ‌التحصیل مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی است.

وی نخستین بار در آبان ۱۳۸۸ در یک گردهمایی اعتراضی دانشجویان علیه اعدام‌های سیاسی در کردستان بازداشت و در ۲۸ اسفند ۱۳۸۸، با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی‌ آزاد شد.

به گفته هرانا، وی مجددا در تاریخ سیزدهم مرداد ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

ماجرای فعالیت در سوریه چیست؟

گفته می‌شود که خانم عزیزی به مدت ۱۰ سال به عنوان مددکار در مناطق کردنشین سوریه به آوارگانی که از جنگ با داعش فرار کرده بودند، کمک می‌کرد.

اما رئیسیان تاکید دارد که «به نقایص در تحقیقات بی‌توجهی شده، به مدارک و مستنداتی که نشان می‌داد پرونده خانم عزیزی مستعد صدور حکم اعدام نیست و فعالیت ایشان در شمال سوریه در اردوگاه آوارگان شنگال و سایر اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش فعالیت مسالمت‌آمیزی بوده که اساسا سویه سیاسی نداشته و حول محور امدادرسانی به تهاجمات داعش بوده است، هیچ ‌توجهی نشده است.»

کمترین انتظار ما این بود که در روند تحقیقات صورت گرفته برای بررسی این پرونده دست‌کم از اداره اطلاعات شهرستان مهاباد یا اداره اطلاعات استان‌های مرزی که مطلع هستند که ایشان در هیچ فعالیت مجرمانه نظامی مشارکت نداشته، تحقیقات صورت بگیرد.

رئیسیان

وکیل خانم عزیزی

وکیل پخشان عزیزی افزود: «کمترین انتظار ما این بود که در روند تحقیقات صورت گرفته برای بررسی این پرونده دست‌کم از اداره اطلاعات شهرستان مهاباد یا اداره اطلاعات استان‌های مرزی که مطلع هستند که ایشان در هیچ فعالیت مجرمانه نظامی مشارکت نداشته، تحقیقات صورت بگیرد.»

مازیار طاطایی، دیگر وکیل پخشان عزیزی نیز به روزنامه شرق گفته بود: «برای ما هم مشخص نیست که خانم عزیزی که در خود حکم هم به عنوان مدرس حوزه زن‌شناسی معرفی شده است در چه اقدام مسلحانه‌ای مشارکت و دخالت داشته است؟» و «فقط این جمله عینا در حکم آمده است که: ‘ایشان به صورت مسلحانه در کشورهای عراق و سوریه تردد نموده است و در جنگ‌های داخلی سوریه مشارکت کرده است.’»

تعارض با احکام پیشین صادر شده

امیر رئیسیان معتقد است که «چنین حکمی اساسا در تعارض با رویه قضائی کشور، احکام پیشین صادر شده حتی در همین شعبه دیوان عالی کشور و در تعارض با سیاست قضائی کشور در رابطه با مجازات‌های سالب حیات است.»

از آنجایی که بدون سلاح دستگیر شده و هیچ‌وقت پیش از دستگیری هم از سلاح استفاده نکرده و حتی مواقعی هم که در منطقه کردی سوریه حضور داشته، در خطر حمله نیروهای داعشی بوده و هیچ‌گونه تنش و تقابلی با نیروهای ایرانی نه در سوریه و نه در عراق و نه در ایران نداشته، نشان می‌دهد که این حکم در تعارض با آن چیزی است که در سیاست قضائی کشور گفته می‌شود که بناست، اجرا شود.

وی تاکید کرد: «از آنجایی که بدون سلاح دستگیر شده و هیچ‌وقت پیش از دستگیری هم از سلاح استفاده نکرده و حتی مواقعی هم که در منطقه کردی سوریه حضور داشته، در خطر حمله نیروهای داعشی بوده و هیچ‌گونه تنش و تقابلی با نیروهای ایرانی نه در سوریه و نه در عراق و نه در ایران نداشته، نشان می‌دهد که این حکم در تعارض با آن چیزی است که در سیاست قضائی کشور گفته می‌شود که بناست، اجرا شود.»

فولکر ترک، معاون دبیرکل سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان روز سه‌شنبه ۷ ژانویه اعلام کرد که بر اساس گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از ۹۰۰ نفر در ایران اعدام شدند.

یورونیوز فارسی