https://roshangari.info

.

تحولاتِ سیاسی در ایران مانندِ بسیاری از جوامع در خاورمیانه و جهان مملو از اعتراضات و خیزشهایِ مردم برای آزادی و عدالت اقتصادی است. بدیهی است که در این منطقه علاوه بر وجودِ موازینِ خانمان براندازِ نئولیبرالیستیِ سرمایه داری، همچنین  سلطهِ حکومتهایِ استبدادی و چپاولگر که عمدتا تحت حمایتِ قدرتهای خارجی، بویژه آمریکا قرار دارند، است که موجب محرومیت و ناعدالتیهای اقتصادی و اجتماعی بوده و یکی از دلایلِ اصلی برایِ عصیانِ توده ها میباشد. البته، با اینکه سیاست خارجی ناهنجار از سوی دولت دانلد ترامپ موجب تغییرات ناموزن در منطقه شده، اما سیاستِ متکی بر منافع استراتژیکِ سرمایه های جهانیِ کلان همچنان ادامه دارد. برای مثال اگر بخاطر عقب نشینی امریکا از بخشی از مناطق سوریه، کُرد های این منطقه که شکلی از مدیریت اداریِ نیمه خود گردان برقرار نموده بودند و در مبارزه علیه نیروهای داعش موثر بودند، در خطر سرکوب شدید از سوی ترکیه قرار گرفته اند، اما در عوض، مخازن نفتی در قسمت دیگر به تصرف نیروهای آمریکا و متحدینِ آن در آمده است.

ترکیه برای سالهای مدید شرایط برای انتقال اسلامگرایان افراطی به سوریه را فراهم نموده است. در یورش اخیر به شمال سوریه، در همراهی با امریکا و نهادهای سرمایه داری جهانی خواهان نابودیِ شکلِ مدیریتِ دمکراسیِ مستقیم از سویِ کردها در رژووا، نیز میباشد. در واقع سیاستِ حمله آمریکا و متحدینِ آن به افغانستان و عراق، اشغالِ این کشورها و تشدید فشار بر سایر مناطق در خاورمیانه و در این پروسه همکاری با اسراییل ، عربستان و ترکیه از نوع جرایم بین المللی است. البته، اغلبِ رژیمها در این منطقه مانند چمهوری اسلامیِ ایران دیکتاتور و ارتجاعی هستند، اما وظیفه خودِ مردم در این کشورها است که مستقل از قدرتهای خارجی و با خیزش انقلابی، نظامهای موجود را در راستایِ ایجادِ دمکراسی و توزیع عادلانه اقتصادی تغییر دهند. با توجه به تداوم جنگ و ناهنجاریهایِ ناشی از درگیریهایِ نظامی در این منطقه، بخشی از مردم و در اینجا مشخصا کردها توانسته اند که نطفه های اولیه جامعه غیر ستمگرانه را (ب.م. در کوبانی) پی ریزی نمایند.

در این منطقه سازماندهی اداری بگونه ای صرفا غیر پارلمانگرانه است، بصورتیکه نزدیک به ۴۰۰۰ کمون (مجالس محلی) که چند قومیتی (کرد، ترکمن و عرب) هستند با تشکیل چند صد کنسول که بخشا انتخابی (بر اساس رای عمومی) و بخشا انتصاب شده از سوی جنبشها و اقلیتهای اتنیکی و مذهبی میباشند،  در واقع ترکیبی از دمکراسیِ نمایندگی و مستقیم و نوعی از مناسباتِ بسیار دمکراتیک و عادلانه را سازماندهی نموده اند. در عرصهِ اقتصادی نیز در این منطقه بیش از ۲۰۰ تعاونی ایجاد گشته است. آنچه که تشکیل شده در صورت نفوذ به بخشهای دیگر جامعه (بویژه در سوریه)، یک سیستمیِ اداریِ، “غیر ناسیونالیستی، فدراتیو، تمرکز زدا” میباشد که توده های مردم در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ مشارکت مستقیم خواهند داشت (موری بوکچین، وب سایت زی ۲۴ نوامبر). اگر در بخشهای روستایی (ده کرودی در شمال سوریه) گرایشهای مذهبی تا اندازه ای وجود دارند و شیوه برگذاری جلسات و از جمله چگونگی شرکت زن و مرد متفاوت میباشد، اما در مناطق شهر نشین روابط آزادتری برقرار بوده، بدونِ شک لائیسیته در مناسبات حکومتی یک واقعیت میباشد.

برای موفقیت در راستایِ تقویتِ این نوع سازماندهی در جامعه (کنفدراسیون دمکراتیک) که به نوعی زاپاتیستها هم در چیاپس (مکزیک) مستقر نموده اند و در واقع قدرت مردم از پایین جامعه را میسازد،  به مشارکت از سویِ جنبشهای مترقی و صلح طلبِ مردمی و جریاناتِ چپ نیازِمند است. اما در ایران که زیر یوغ یک نظام ارتجاعی و رژیم ستمگر قرار گرفته و اکثریت مردم در فقر و محرومیت اسیر شده اند، زمینه های عینی و حتی ذهنی برایِ حرکتِ سازمان داده شدهِ بلافاصله در راستایِ استقرارِ مناسباتِ غیر استثماری و غیر ستمگرانه، هنوز کاملا آماده نیست. در جاییکه بخاطر تداوم اختناقِ سیاسی/مذهبی هیچگونه تشکل یابی مستقلِ سیاسی در میان جنبشهایِ مردمی از طرف حکومت تحمل نمیشود و در زیر سایه یکی از فاسد ترین و ناعادلانه ترین مناسبات سرمایه داری، ایده هایِ آزادیخواهانه و عزیمت از فقر و خفقانِ سیاسی/ اجتماعی در صدرِ مطالباتِ آنها قرار گرفته، در نتیجه ایده هایِ کنشگرانه در میان توده هایِ مردم در مسیرِ ایجادِ زندگی انسانی تر و مبرا از ناهنجاریهایِ سرمایه داری، نیز هنوز نضجِ کافی نیافته اند.

اما بهر حال، خیزشهای مردمی علیه ناعدالتیهای اقتصادی و مقاومت در مقابلِ خود کامگیِ سیاسی در بسیاری از جوامع ادامه دارند. در ماه ها و هفته های اخیر در کشورهای پیشرفته تر مانند آلمان، قرانسه، انگلستان، اسپانیا و هلند که دمکراسی نسبی برقرار است، اعتصابات و اعتراضات تحت هدایت سازمانهای چپ و مترقی، اتحادیه های کارگری و جنبش های اجتماعیِ مردمی علیه برنامه های اقتصادیِ نئولیبرال در جریان بوده است. در این جوامع اکثر مردم خواهان پیشرفت اصلاحات اجتماعی، بویژه در عرصه عدالت اجتماعی، حقوق کارگران، درمان و بهداشت و محیط زیست میباشند. در آلمان جنبشها و سازمانهایِ چپ علاوه بر مبارزه در جهت هدف نهایی یعنی عبور از سرمایه داری به سوسیالیسم، در دوران کنونی برای بهبودی وضعیت اقتصادی و اجتماعی، از جمله قوانین کار، درمان، بهداشت، آموزش، مسکن، وسایل نقلیه عمومی محیط زیست و دمکراتیزه نمودن مناسبات سیاسی، نیز تلاش میکنند.

کارزارهایِ مردمی که شامل اعتصابات، اشغالگری و تحریم در راستایِ ایجاد کنترل مردمی در عرصه های کار و زندگی هستند، بگونه ای در راستایِ پیوندِ بهبودی های اجتماعی باکنشها به سویِ تغییرات رادیکال  و فرای سرمایه داری انجام میگردند.البته تجربیات حاکی از دولتها در یونان،پرتقال و حتی برخی مناطق در اسپانیا و ایتالیا چالشهای عظیم در راستای نیل به دمکراسی را عیان میکنند. ولی بهرحال تلاش برای اتخاذ سیاستهایی مانند  ایجاد رفاه اجتماعی،نفی جنگ و جلوگیری از تولیدات نظامی، کمک هزینه برایِ خانه سازی مقدور برای طبقات کارگر و محروم، یارانه برای بازنشستگان، استاندارد بهتر در محیط کار، وضعِ سیستم مالیات و توزیعِ عادلانه ترِثروت، تقویت فعالیتهای جامعه مدنی و از جمله در امریکا طرحِپیشنهادی از جانبِ برنی سندرز و الکساندرا اکاسیو-ارتیز برای تضمین اشتغال در چارچوب “قرارداد جدید سبز” و در کل تامین رفاهِ عمومیِاز کارزارهایِ مهم در این جوامعِ نسبتا دمکراتیک است که نشان میدهد ایجاد دگرگونیهای بنیادی به ناچار در راستایِ این دستاورد هاشکل میگیرند.

در فرانسه جلیقه زردها که یک جنبش خود سازمان یافته و افقی است در ماه دسامبر در همراهی با اتحادیه های کارگری در فرانسه  به پای اعتصاب عمومی و مقاومت علیه دولت ماکرون رفتند. “رفرمهای”پیشنهادی  نئولیبرال ماکرون بویژه در عرصه سیستم بازنشستگی در صورتِ انچام بطور قابل ملاحظه به ضرر طبقات کارگری و محروم تمام میگردد. جلیقه زردها در مجموع گروه های استثمارگشته و به حاشیه رانده شده هستند که از پایین و از طریق انجمن های محلی در محیط کار و اماکن عمومی نظام سیاسی و اجتماعیِ در فرانسه را به چالش گرفته اند. در اطلاعیه ای از سوی جلیقه زرد ها در اوزِز و مونت پلایرخطاب به کارگران، بیکاران، محرومان، پرستاران، دانش آموزان، معلمان،کشاورزان کوچک، اقلیتهای ملی و مهاجران از مطالباتِ دمکراتیکِ اقتصادی و محیط زیست دفاع میشود و سیرِ خصوصی سازی و از جمله خصوصی سازیِ راه آهن سراسری فرانسه نفی میگردد. در عین حال بخاطر وجود سطح معینی از آزادیهایی دمکراتیک، جنبشهایِ اجتماعی از توانائی بالاتری برای طرح اعتراضات برخوردار هستند.

 معضلاتِ اجتماعیِ شبیهِ به کشورهای پیشرفته، اما بسیار وخیمترِ در جهان توسعه یابنده گریبانِ توده های مردم را گرفته است. در واقع مبارزات جنبشهای اجتماعی در سراسر جهان بر اساسِ ویژگیهایِ سیاسی و فرهنگی جوامع به جلو میروند و در جوامع توسعه یابنده و از جمله در خاورمیانه و ایران با توجه به سلطه استبداد و سرکوب، خشونت آمیز تر هستند. در کشورهای توسعه یابنده و غیر دمکراتیک مانند ایران، عراق، لبنان، الجزایر، مصر و سودان گرچه نظامها درگیر ناهنجاریهای نئولیبرالیسم هستند، اما بخاطر نبودِ آزادیهایِ لازمِ سیاسی و سرکوبِ تشکل های مستقلِ اجتماعی؛ حرکتهایِ اعتراضی در آنها علیه دخالتهای پلیسی، افزایش قیمت و مالیاتهای ناعادلانه، بلافاصله به خیزشهای وسیع در مقابل حکومتها تبدیل شده اند. در مصر ماه سپتامبر، تورم ۶۰ درصدی هزاران نفر را به تظاهرات واداشت.  در لبنان سیاستِ برقراری مالیات بر بنزین، تنباکو و تلفون باعثِ تظاهرات میلیونی و استعفای مسئولان مملکتی شد. گشت. در عراق که فقر، بیکاری و کشتارهای فرقه ای بیداد میکند، تظاهر کنندگان خواهانِ سرنگونیِ رژیمِ فاسد و وابسته به قدرتهایِ خارجی هستند.  

در ایران آبان ماه، تظاهرات در نفی افزایشِ قیمت برای بنزین، بلافاصله به قیام ۱۰ روزه علیه جمهوری اسلامی منجر گشت. البته سنبل های تظاهرات بلافاصله با مطالبات واقعی (ب.م. مبارزه با فقر، ناعدالتی و ستم سیاسی/اجتماعی) جایگزین شدند. بر همگان روشن است که تداومِ فقر، محرومیت و تنزلِ شدید در خدمات اجتماعی عمدتا حاکی از وجود خفقانِ سیاسی و موازینِ اقتصادیِ ناشی از آزاد سازی و خصوصی سازی میباشد. جمهوری اسلامی با اتخاذ سیاستهایِ اقتصادیِ مدافعِ حکومتگران و وابستگان اقتصادیِ آنها، ثروت جامعه را در برنامه هایِ ماجراجویانهِ نظامی و استراتژیک در منطقه اصراف میکند. در چارچوبِ نظامی که سیاستهایی نئولیبرال در کنارِ فساد عظیم اقتصادی، افزایش قیمت، فقر و محرومیت و تعرضِ نابود کننده به محیط زیست به پیش میروند، توده هایی مردم و جنبشهایی اجتماعی، بویژه در خیزش آبان ماه نشان دادند که بر رویِ یک مسیر تجربه شدهِ تاریخی و تلفیق مبارزات صنفی، مدنی و سیاسی خواهان نیل به دمکراسی و عذالت اقتصادی و اجتماعی هستند. بدیهی است که مبارزاتِ دمکراسی خواهانه و عدالتجویانهِ مردم در جهت پیروزی انقلاب دمکراتیکسازمان میابد.

فرامرز دادور

۳۱ دسامبر ۲۰۱۹