نهادهای چپ و دمکراتیک: خشونت علیه زنان باید پایان یابد!
خشونت علیه زنان باید پایان یابد!
برابری جنسیتی، تنها از طریق یک مبارزه اجتماعی میسراست!
آنچه به زمینه سازی «روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» بر می گردد، ترور سه خواهر پاتریا، مینروا و ماریا ترزا میرابل از مبارزین فعال علیه دیکتاتوری رافائل تروخیلو در جمهوری دومینیکن مربوط می شود. دو دهه پس از این ترور، گروهی از فمینیستهای آمریکای لاتین این روز را روز مقابله با خشونت علیه زنان نامیدند. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ طی قطعنامهای ٢۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان تصویب کرد.
قوانین زن ستیز و خشونت آمیز علیه زنان، حرمت انسانی، حقوق اولیه و پایه ای نیمی از جمعیت جامعه را که زنان باشند، زیر سئوال می برند.
قتل های ” ناموسی”، یکی از وحشیانه ترین و افراطی ترین شکل های خشونتی است که همواره زندگی و هستی زنان را در معرض نابودی قرار می دهد. جامعه ای که برمبنای مرد سالاری باشد، زن به عنوان شهروند درجه دوم قلمداد می شود، در چنین جوامعی، قوانینی را وضع می کنند که برای پاسداری ” ناموس و شرف زنان، نگهبانانی همچون شوهر، پدر، برادر و یا مردی از خانواده بالای سرشان باشند. در بسیاری از جوامع، نافرمانی زن از مرد به هر شکلی با مجازات شدید همراه بوده و در بسیاری از مواقع مرگ را نیز به دنبال دارد.
اکثر قتل های ناموسی در ممالک و جوامعی به وقوع می پیوندند که اسلام در آنجاها، دین رسمی باشد. در ممالک اسلامی این جنایات از قوانین پوسیده و ارتجاعی آن نشئت می گیرد. به عنوان مثال می توان از کشورهائی مثل الجزایر، بحرین، مصر، ایران، افغانستان، عراق، یمن، اردن، ترکیه، سودان، عربستان سعودی، سنگاپور و…نام برد.
خشونت بر زنان در جامعه بورژوازی و مردسالاری در بسیاری موارد از طرف زنان به علت مجازات های سخت و عدم حمايت های قانونی از ابراز آن خودداری شده و پنهان می ماند. نظام حاکم، نظامی خشونت زا و نابرابر است. نظامی است که هر روز با استثمار فرد از فرد و حفظ مالکیت خصوصی برای حفظ منافع طبقاتی خود، ستم و خشونت را تولید و بازتولید می کند. خشونت یک پدیده جهانی ست و مختص به یک منطقه جغرافیایی نیست. هر روز ما شاهد بروز خشونت های دولتی و سازمان یافته، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قومی هستیم.
تبلیغ و ترویج خرافه های مذهبی و فرهنگی به عنوان ابزاری در دست طبقات حاکم که بیشترین کارایی را در تحمیق توده ها داشته و دارد، نقش اساسی در اعمال خشونت علیه زنان را ایفاء می کنند. مسئله چند زنی و صیغه در اسلام یا ختنه، وسیله قرار دادن زنان برای پایان جنگ ها و دعواهای قبیله ای و قومی و حجاب اجباری و نداشتن حق انتخاب همسر و یا سقط جنین و … همه از نمودهای بارز تاثیر مذهب و خرافه های فرهنگی در ایجاد خشونت های جنسیتی است. ازدواج موقت درجوامع اسلامی که در واقع نوعی تجاوز رسمی و قانونی می باشد، به یک شغل برای زنان کم درآمد تبدیل شده است. علت اصلی تن دادن زنان به این ازدواج، بیکاری و مشکلات اقتصادی، عدم حمایت مالی می باشد.
در کشورهای مسلمان که اسلام سیاسی در قدرت است و نیروهای مرتجع و واپسگرا دست بالا را دارند، خشونت علیه زنان را در قالب قوانین ضد انسانی سنگسار، اعدام و شلاق و … می بینیم. علاوه بر تجاوز و قتل های ناموسی، بی حقوقی های اجتماعی دیگری مانند نداشتن حق طلاق و حضانت کودکان، خودسوزی، خودکشی… از زمره خشونت هایی هستند که هر روزه در ایران، افغانستان، عراق و کشورهای عربی…. به زنان تحمیل می شوند. جنگ های موجود در خاورمیانه اولین قربانیان خود را از میان زنان و کودکان می گیرند، این زنان و کودکان هستند که همیشه مورد تجاوز جنسی نیروهای نظامی فاتحین!! واقع می شوند. میلیون ها زن محروم از ابتدایی ترین حق و حقوق، در خدمت کارفرمایان و صاحبان سرمایه و سوددهی در گوشه های مختلف دنیا به کار گمارده می شوند، کار فرمایان با استثمار زنان کارگر در عرصه تولید با حقوقی بسیار نازل به انباشت سرمایه و سود آوری بالایی دست می یابند .
پدیده خشونت بر زنان جزء لاینفک نظام های سود جوی حاکم است که به امری جهانی تبدیل شده و هیچ مرزی، ملیتی، نژادی از آن در امان نیست.
در ایران با اجرای قوانین ضد زن ، زنان به طور دائم در معرض این خشونت ها قرار گرفته و قوانین زن ستیز در مورد آن ها به اجرا در می آیند. زنان ایران در تمامی سال های سیاه حاکمیت ضد زن، از فردای قیام بهمن تا به کنون، علیه نظام زن ستیز اسلامی و تمام قوانین ارتجاعی آن درگیر مبارزه ای مداوم و پیگیر می باشند. در این راستا زنان ایران تا به حال بهای سنگینی، از قبیل تبعید، زندان، تجاوز، شکنجه، و اعدام برای آن پرداخته اند. زنان هیچگاه دست از مبارزه نکشیده و فعالانه در مقابل رژیم سرمایه داری حاکم جسورانه به مبارزه پرداخته اند.
رژیم سرمایه داری در ایران در دوران جنبش توده ای و انقلابی « زن، زندگی، آزادی »، اعمال خشونت بر زنان را به کمک سپاه، بسیجی ها، لباس شخصی ها و گشت ارشاد و حجاب بانان چند برابر کرده است. مرگ ژینا امینی، آرمیتا گراوند، حدیث ها و نیکا ها و بیشمارانی دیگر، اسید پاشی به روی زنان و مسموم کردن دانش آموزان دختر در مدارس و خوابگاه ها، به زندان کشاندن چندین باره سپیده قلیان و در ممنوع الملاقاتی قدیمی ترین زندانی سیاسی زن، زینب جلالیان که هفده سال است در زندان به سر می برد و به علت شرایط وحشتناک زندان با مشکلات کلیوی و چشمی مواجه هست، نمونه هایی از جنایات حکومت اسلامی هستند.
در سیستم قضایی طبقه حاکم در ایران، زنان از حق قضاوت محروم هستند و حق ارثیه زن نصف مرد هست، با این همه زنان در چارچوب یک جنبش اجتماعی، نقش کلیدی و اساسی مبارزاتی ایفا نموده اند و به عنوان یک بخش عظیم نیرو در این جنبش توده ای در سمت و سو دادن آن تا جایی پیش رفته اند که با قرار گرفتن در کنار جنبش های اجتماعی دیگر کلیت نظام حاکم را زیر سوال برده اند.
طبقه حاکم درایران بخصوص در یکسال گدشته در ادامه انتقام و مقابله با اعتراضات اجتماعی گسترده زنان، احکام بی اساس و پایه ای را علیه بیشماری از زنان صادر نموده است. احکام اعدام، دستگیری و شکنجه و زندان و نیز با تحت فشار گذاشتن اجبار به خودکشی کردن و همچنین با تهمت زدن به مشکلات روانی، آنها را به بیمارستان روانی منتقل می کنند. با بودجه ای کلان اقدام به ایحاد کلینک ترک بی حجابی دست زده است. زنان بیشماری مانند وریشه مرادی، پخشان عزیزی امروز در خطر اعدام قرار دارند و فعالین زنانی مانند شریفه محمدی، هاجر سعیدی، گلرخ ایرانی، ریحانه انصاری و … بی پایه و اساس کماکان در زندان می باشند.
بدیهی است به نسبتی که زنان در یک جامعه توانسته اند با مبارزات پیگیر خود پیشروی نمایند و به درجاتی از حقوق خود برسند، از میزان قتل های ناموسی و خشونت علیه زنان کاهش یافته است. اما رهایی و برابری کل زنان زمانی تضمین خواهد شد، که به مالکیت و روابط کالایی در جامعه خاتمه داده شود. و زن که در این روابط به عنوان کالا تحت هر قساوت و مبادله ای قرار می گیرد، بتواند به عنوان یک انسان به آزادی کامل دست یافته، استقلال اقتصادی کامل برخوردار گردد و برای همیشه از روابط اجتماعی نابرابر رها شود. رهایی زنان در گرو سازماندهی مستقل آنها بوده تا بتوانند در کنار دیگر نیروهای اجتماعی برای یک زندگی به دور از تبعیض، ستم و استثمار دست یابند.
فراموش نکنیم که معیار آزادی هر جامعه ای، با میزان آزادی زنان، پیوند ناگسستنی دارد!
خشونت علیه زنان مانع دستیابی به برابری در جامعه در مفهوم حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.
خشونت علیه زنان باعث آسیب جسمی، جنسی و روانی می شود.
خشونت چه عریان و چه پنهان، هر دو محکوم است.
برای دنیایی عاری از خشونت علیه زنان، برای برابری جنسیتی به پا خیزیم.
ما خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم!
ممنوعیت شکنجه و اعدام را خواهانیم!
همصدا شویم، متشکل شویم و مبارزه اجتماعی را سازماندهی کنیم!
هیئت هماهنگی نهادهای چپ و دمکراتیک
نوامبر 2024
Comments
نهادهای چپ و دمکراتیک: خشونت علیه زنان باید پایان یابد! — بدون دیدگاه
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>