نسل‌کشی، نمایشگاهی برای کارآئی سلاح‌های اسرائیل
Pierre Rimbert برگردان شروين احمدی 

ورای رضایت، نوعی شرمساری در اینسوی راین دیده ‌شد. در فرانسه، کارگران بارانداز عضو سندیکای CGT در فوس-سور-مر(Fos-sur-Mer) در اوایل ژوئن از بارگیری تجهیزات نظامی به مقصد حیفا خودداری کردند. در حالیکه وزیر نیروهای مسلح سوگند یاد کرده بود که «فرانسه به اسرائیل سلاح ارسال نمی‌کند»، اما گزارشی که توسط چندین انجمن سفارش داده شده بود، با تکیه بر داده‌های مالیاتی اسرائیل (۱) خلاف این را نشان می‌داد.

نویسنده Pierre Rimbert برگردان شروين احمدي 

با این وجود، مبلغ فروش سلاح به اسرائیل که حدود ده میلیون یورو است، فرانسه را در گروه سوداگران کوچک نسل‌کشی قرار می‌دهد. برعکس آلمان که در آن هیچ مقاومتی از این نوع وجود ندارد، تبدیل به سرزمین فروشندگان اسلحه گشته که از درگیری روسیه و اوکراین تقویت شده اند و با خیال راحت سود حاصل از جنگ‌های اسرائیل را به جیب می‌زنند. دولت فدرال در ۲ ژوئن در پاسخ به سؤالی از گروه پارلمانی حزب چپ‌گرای Die Linke اذعان کرد: « بین ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و ۱۳ مه ۲۰۲۵، مجوزهایی برای صادرات دائمی تجهیزات نظامی به اسرائیل به ارزش کل ۴۸۵,۱۰۳,۷۹۶ یورو یا نزدیک به نیم میلیارد یورو داده شده است. « محموله‌ها شامل سلاح گرم، مهمات، قطعات سلاح، تجهیزات ویژه ارتش و نیروی دریایی، تجهیزات الکترونیکی و خودروهای زرهی بود»(۲).

برلین، که طبق گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، دومین شریک نظامی بزرگ تل‌آویو بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ پس از واشنگتن است، قصد ندارد به دلیل قتل عام ده‌ها هزار فلسطینی توسط مشتری‌اش، این تجارت پرسود را محدود کند. بی‌شک ماده اول قانون اساسی آلمان اعلام می‌کند که «کرامت انسانی مصون از تعرض است»، اما روشن است که می‌توان آنرا فدای اتحاد با بنیامین نتانیاهو کرد. یوهان وادفول، وزیر امور خارجه، در ۵ ژوئن ۲۰۲۵ اعلام کرد: «آلمان با تأمین سلاح به حمایت از اسرائیل ادامه خواهد داد. هرگز شکی در این مورد وجود نداشته است». البته فقط در ذهن رهبران کشور، چون در نظر‌سنجی انجام گرفته در روز قبل از آن، سه چهارم از افراد مورد پرسش خواستار «کنترل‌های سختگیرانه‌تر» این صادرات شدند (رویترز، ۴ ژوئن ۲۰۲۵).

آیا حقوقدانان خواهند توانست در این ماجرا نقشی جدی داشته باشند ؟ در آوریل ۲۰۲۴، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) درخواست نیکاراگوئه را که آلمان را به نقض کنوانسیون‌های ژنو متهم می‌کرد و خواستار تعلیق فوری تحویل سلاح‌های این کشور به تل‌آویو بود، رد کرد. قضات بر اساس دو استدلال مطرح شده توسط برلین، از اعمال این اقدامات موقت خودداری کردند. از یک سو، وکلای مدافع استدلال کردند که «حجم کل صادرات پس از ماه اکتبر به شدت کاهش یافته و در فوریه و مارس ۲۰۲۴ ” به ترتیب نیم میلیون و سپس یک میلیون یورو“ رسیده است». از سوی دیگر، ۹۸ درصد از مجوزها مربوط به سلاح‌های تهاجمی نبوده، بلکه مربوط به «تجهیزات نظامی مختلف» مانند دستگاه‌های نوری یا قطعات رادار بوده است. برلین ادعا کرد «نه گلوله‌های توپخانه، نه مهمات» ارسال نشده است. با این حال، عادل احمد حق، استاد حقوق دانشگاه راتگرز، می‌نویسد اطلاعات فاش شده توسط دولت در اوایل ژوئن «سوالات جدی در مورد روایتی که آلمان به دادگاه داده است، مطرح می‌کند» (۳): نه تنها صادرات نظامی به اسرائیل بلافاصله پس از تبرئه برلین از اتهامات، به سطح بسیار بالایی بازگشت، بلکه به گفته دولت در پاسخ به سوال Die Linke در مجلس،« سلاح گرم، مهمات و قطعات سلاح» را نیز شامل می‌شود. چنین اعترافی کافی است تا نیکاراگوئه بتواند درخواست تجدید نظر به دادگاه لاهه ارائه کند.

در همین حال، به نظر می‌رسد «کارآئی» تجهیزات اسرائیلی که برای ویران کردن بیمارستان‌های غزه یا به قتل رساندن خانواده‌های گرسنه در مقابل مراکز توزیع مواد غذایی به کار گرفته شده، رهبران نظامی اروپایی را شگفت‌زده کرده است. در سال ۲۰۲۴، تل آویو رکورد صادرات نظامی خود را شکست و به رقم ۱۴.۸ میلیارد دلار رسید، که ۵۴ درصد آن توسط مشتریان آن در اتحادیه اروپا بوده است – سهم آنها در یک سال تقریباً ۲۰ درصد افزایش یافته است. وزیر دفاع، اسرائیل کاتز، گفت: «این دستاورد عظیم مستقیماً از پیروزی‌های نیروهای مسلح و صنایع دفاعی اسرائیل علیه حماس در غزه، حزب‌الله در لبنان، حوثی‌ها در یمن، رژیم آیت‌الله‌ها در ایران و سایر مناطقی که ما علیه دشمنان اسرائیل عملیات انجام می‌دهیم، ناشی می‌شود». به طور خلاصه، یورش های نظامی و نسل‌کشی اسرائیل نقش یک نمایشگاه برای نمایش کارآئی سلاح‌هایش را بازی می‌کند.

۱- Attac et al., « Livraisons d’armes de la France vers Israël : un flux ininterrompu », 10 juin 2025.

۲- « Lieferung von Rüstungsgütern an Israel », Parlement allemand, 2 juin 2025.

۳- (3) Adil Ahmad Haque, « The Fall and Rise of German Arms Exports to Israel : Questions for the International Court of Justice » (les citations précédentes de ce paragraphe en sont tirées), Just Security, 13 juin 2025.

Pierre RIMBERT

لوموند دیپلماتیک