مهریه، این حق هم به نفع مردان شد

این حق هم به نفع مردان شد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، مهریه این روزها تبدیل به حقی برای نگرفتن شده است. در کنار برخوردارنشدن از حق طلاق، حق حضانت، خروج از کشور و… مگر با اجازه همسر، حالا آنها برای تعیین مهریه هم با محدودیت‌های قانونی مواجه شده‌اند. نمایندگان مجلس سال‌هاست دست روی این موضوع گذاشته‌اند. آنها در تلاش برای کاهش میزان مهریه، بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرائی یا تعیین حقوق جایگزینی، هر روز در حال نوشتن طرح، مصوبه و لایحه‌ای هستند. اخیرا هم نمایندگان مجلس دوازدهم به این بهانه که مهریه تبدیل به اهرم فشار و انتقام شده و با توجیه حفظ رابطه زوجیت و البته کاهش جمعیت کیفری، اقدام به تدوین طرح جدیدی کرده‌اند

طرحی که اثرگذاری مهریه یعنی تنها حق زن در خانواده را به صورت یک‌طرفه و به نفع مردان کم‌رنگ‌تر از هر زمان دیگری کرده است.

این در حالی است که مجلس چند سال پیش میزان مهریه قابل پیگیری برای زنان را به 110 سکه کاهش داده بود. حالا هم در طرح جدید مجلس، با عنوان «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه»، این میزان به 14 سکه کاهش یافته است. عثمان سالاری، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس توضیح داده: «اگر زوج، مهریه تعیین‌شده توسط زوجه را تا سقف ۱۴ سکه پرداخت نکند، این موضوع ماهیت کیفری خواهد داشت که البته نوع مجازات آن به جای حبس، استفاده از پابند الکترونیکی خواهد بود». محمدتقی نقدعلی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس نیز خبر داده که براساس طرح جدید، صرف بدهی مهریه دیگر موجب صدور ممنوع‌الخروجی نمی‌شود.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند: طرح جدید مجلس البته موافقان و مخالفانی دارد. در اولین قدم، دولت مخالفت صریح خود را با این طرح اعلام کرده است. روز گذشته زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از اعلام مخالفت این نهاد با این طرح و اعلام موضوع به مجلس خبر داده و گفته است: «این نوع تصمیم‌ها راهکار مؤثری برای تحکیم خانواده نیست. کاهش یا محدودسازی سقف اجرائی مهریه، بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین -‌ازجمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف (قید تا نصف اموال) اموال حاصل از زندگی مشترک‌- نه‌تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده است، بلکه آسیب‌پذیری زنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد».

زهرا خدادادی، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس و از دیگران منتقدان این طرح است. او هم می‌گوید: «ما شاهد نوعی یک‌طرفه‌گرایی در حمایت از مردان بدهکار هستیم؛ درحالی‌که اصل عدالت ایجاب می‌کند طرحی با رویکرد متوازن و حمایتی برای هر دو طرف رابطه زندگی مشترک تدوین شود. زمانی می‌توانیم مهریه را که عملا تنها ابزار حمایتی بانوان است، حذف کنیم که دستیابی به سایر حقوق مانند حق طلاق، حضانت، تنصیف اموال، اشتغال، مسکن، تحصیل، خروج از کشور را برای بانوان تسهیل کنیم و از عدالت دور نشویم».

علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اما در گروه موافقان طرح قرار می‌گیرد. او از نگاه ابزاری به مهریه می‌گوید: «ما باید با جایگزین‌هایی این موضوع را حل کنیم. نظام قضائی ما نگران است که برای بحث‌های مالی کسی به زندان نرود». البته آذری نمی‌گوید چرا مجلس آن‌قدر که به کم‌رنگ‌کردن مجازات مردان بدهکار مهریه فکر کرده به دنبال جایگزین‌های قانونی برای احقاق حقوق زنان در خانواده نبوده است. در این بین، ‌صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری، نظری بینابین و واقع‌بینانه‌تر دارد.

او می‌گوید نباید زنان را خلع سلاح کرد: «با این طرح موافقم مشروط به اینکه این طرح در کنار سایر حقوق و تکالیف زوجین مورد نظر قرار بگیرد، مثل مسئله حضانت. شما نمی‌توانید زن را از ضمانت‌های اجرای مهریه محروم کنید، بعد بحث حق طلاق را منحصر به مرد طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بدانید. من نگاهم این است که مجلس باید تمام اجزای نظام حقوقی خانواده را متناسب با تغییرات زمانی و اقتضائات جهان امروز مورد بازبینی قرار بدهد». درست‌بودن یا نادرست‌بودن این تصمیم را اما آنجا که پرونده‌های طلاق در جریان است، تعیین می‌کند؛ زنانی که سال‌ها برای گرفتن مطالبات خود پله‌های دادگاه‌ها را بالا و پایین می‌کنند و مردانی که نه طلاق می‌دهند و نه حقوق مالی زنان را. در این وضعیت، تعدادی از زنان  توضیح می‌دهند که چگونه برای رهایی از ازدواج‌هایی نامناسب و آزاردهنده و همچنین گرفتن حضانت فرزند، در نهایت ناچار شده‌اند از مهریه و تمام حقوق مالی خود بگذرند، درحالی‌که در این مسیر سخت نه قوانین فریادرس آنها بوده‌اند و نه دادگاه‌های مردسالار خانواده.

طلاق در وقت اضافه: جدایی «هدیه» از همسری بی‌کار،‌ معتاد به شیشه‌ و دارای سوءرفتار و اختلالات روان شش سال طول می‌کشد؛ آن‌هم به یک دلیل؛ رضایت‌نداشتن همسر به طلاق. او  می‌گوید: «در دادگاه‌ها به ‌گونه‌ای رفتار می‌شود که در نهایت زن مجبور می‌شود بگوید ‌مهرم حلال،‌ جانم آزاد. من روزهای سختی را پشت سر گذاشتم. در دادگاه به من می‌گفتند اعتیاد جرم نیست، همسر شما بیمار است و باید خودتان او را راضی به طلاق کنید». هدیه توضیح می‌دهد: «15 سال زندگی مشترک تلخم را تحمل کردم، اما در آخر تصمیم گرفتم برای محافظت از فرزندم و خودم طلاق بگیرم.

از آنجایی که همسرم صلاحیت حضانت فرزندان‌مان را نداشت، برای گرفتن حضانت ناچار شدم از مهریه‌ 14‌سکه‌ای و همه حق و حقوقم بگذرم. شاید باورتان نشود که همسرم تنها به این شرط حاضر به موافقت با طلاق شد که ماشینم را هم به او بدهم. من هم برای پایان‌دادن به این روند شش‌ساله فرساینده، حاضر به این کار شدم». او اضافه می‌کند: «همسرم می‌گفت توان پرداخت مهریه ندارد،‌ دادخواست اعسار داد، حتی 20 روزی هم به زندان افتاد. دادگاه قصد داشت مهریه را قسط‌بندی کند، اما با توجه به روند فرساینده دادگاه برای زنان، از مهریه و نفقه‌ام گذشتم».

مهریه را در ازای طلاق بخشیدم: فرایند طلاق برای «مژده» بیش از یک سال طول کشید تا اینکه سرانجام فروردین سال گذشته موفق به طلاق می‌شود. او توضیح می‌دهد که بعد از 10 سال زندگی مشترک به دلیل اعتیاد همسرش تصمیم به طلاق می‌گیرد: «در این 10 سال خیلی مدارا کردم، چون دوست نداشتم طلاق بگیریم، اما در اواخر زندگی مشترکم شرایط بسیار آزاردهنده و غیرقابل تحمل شده بود. وقتی قدم در راه طلاق گذاشتم، به این نتیجه رسیدم که در کشور ما قوانین اصلا به نفع زنان نیست. شرایط بسیار سخت بود و برای گرفتن حقم در دادگاه‌ها سرگردان شده بودم. به‌عنوان مثال همسرم خودروی خود را پنهان کرده بود. برای اینکه بتوانم بخشی از مهریه‌ام را از فروش ماشین به دست بیاورم، باید ابتدا ماشین را پیدا می‌کردم که عملا امکان‌پذیر نبود.

از طرف دیگر نمی‌توانستم برای گرفتن مابقی مهریه اقدام کنم؛ زیرا دادگاه می‌گفت باید پرونده ماشین را ببندم و دوباره درخواست مهریه کنم. جالب اینکه بخشی از هزینه خرید خودروی مذکور را خودم تأمین کرده بودم». او اضافه می‌کند: «قاضی به من می‌گفت مرد معتاد باشد اما سر کار برود، مسئله‌ای نیست. قضات از یک زن تنها توقع داشتند که با همسرش زندگی کند،‌ بدون توجه به اینکه نیاز و خواست زن چیست. در نهایت با اینکه وکیل داشتم ناچار شدم تمام حقوقم را مانند مهریه 114‌سکه‌ای،‌ نفقه، اجرت‌المثل، سهمی که از ودیعه مسکن داشتم و حتی لوازمی را که در سال‌های زندگی مشترک به خانه آورده بودم، در ازای گرفتن طلاق و حضانت فرزندم ببخشم».

گروکشی برای طلاق: برای «نگار» هم فرایند جدایی از همسری که 12 سال آزارش داده بود،‌ نزدیک به دو سال طول می‌کشد. او می‌گوید ‌اگر همسرش در این مدت به دلیل ارتکاب جرم به زندان نمی‌افتاد، احتمالا فرایند طلاق بیش از این مدت طول می‌کشید: «همسرم هم مشکلات اخلاقی داشت، هم دارای اعتیاد بود و هم اختلالات روانی‌ داشت. مشکلات او چنان زیاد بود که برای من و فرزندم خطرآفرین شده بود».

همسر نگار با تودیع وثیقه توسط پدرش از زندان به مرخصی می‌رود و بازنمی‌گردد. همین وثیقه سبب خیر می‌شود: «همسرم طلبکاران زیادی داشت. ابتدا بدهی آنها را پرداخت کردند و در آخر بخش کمی از آن وثیقه هم بابت بخشی از مهریه به من پرداخت شد. اما برای من جالب است که دادگاه صدور حکم طلاق را منوط به بذل بخشی از مهریه‌ام کرد و من هم ناچار شدم چهار سکه را ببخشم. آن‌طورکه وکیلم توضیح داد «بذل مهریه» در راستای احراز کراهت زن و برای جلوگیری از رجوع در ایام «عده» صورت می‌گیرد.

او آن‌قدر اموال داشت که همه مهریه‌ام را بدهد اما همه آنها را در این مدت به نام اطرافیانش از جمله دوست دخترش کرده بود. به هر حال شاید خدا با من بود که موفق شدم بخشی از مهریه‌ام را که 114 سکه‌ و یک سفر حج بود، دریافت کنم». او می‌گوید که در دادگاه هیچ حمایتی از او نشده است: «اگر دوندگی‌های خودم و وکیلم نبود، من حتی به همین حقوق مالی اندک هم نمی‌رسیدم. در دادگاه‌ها به جای حمایت در مسیر من سنگ می‌انداختند». با وجود تلاش نمایندگان مجلس برای نمایان‌کردن ابعاد مثبت این طرح برای زنان،‌ حقوق‌دان‌ها در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کنند که طرح جدید هیچ حق مستقل و جدیدی را در ازای کم‌رنگ‌کردن تنها حق زن در خانواده به او اختصاص نداده،‌ بلکه تنها برخی از قوانین گذشته را با تغییرات اندکی مواجه کرده است.

طرحی به ضرر زنان: عثمان مزیّن، حقوق‌دان و وکیل دادگستری درباره ابعاد این طرح به «شرق» می‌گوید این طرح در صورت تبدیل‌شدن به قانون هیچ حمایتی از خانواده نمی‌کند، به‌ویژه نسبت به زنانی بی‌توجه است که در شرایط ناگواری‌اند، به مهریه خود نیاز دارند و باید از زندگی مشترک رها شوند.

او توضیح می‌دهد: «این طرح چند اثر متفاوت به دنبال دارد؛ نخست اینکه باعث تغییر مقررات قانون مدنی درخصوص حق طلاق برای زنان می‌شود. دوم اینکه نوع تمکین زن در زناشویی را تغییر می‌دهد و در آخر اینکه تغییراتی در قانون اجرای احکام مدنی راجع‌ به وصول مهریه صورت می‌دهد. این تغییرات از ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1392 ناشی می‌شود. براساس این ماده دیون دو نوع هستند؛ یا مدیونیت مسبوق به اخذ مال است یا اینکه مدیون مالی را دریافت نکرده است. در دیون مسبوق به اخذ مال،‌ اصل بر تمکن است و دادگاه به‌سختی باید اعسار فرد مدیون را بپذیرد. اما در دیونی که مسبوق به اخذ مال نیستند مانند مهریه یا دیات و خسارات از آنجایی که مدیون مالی نگرفته است، ‌بدون شهادت شهود به‌راحتی می‌توان اعسار او را پذیرفت».

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند که پیش‌تر هم قوه قضائیه شیوه‌نامه‌ای را تدوین کرده بود که براساس آن حبس محکومان مهریه سخت‌تر شده بود. یعنی به محض پذیرفته‌شدن اعسار بدهکاران مهریه توسط دادگاه،‌ این افراد از زندان آزاد می‌شدند: «در سال‌های اخیر تعداد محکومان مهریه بسیار زیاد شد. این موضوع بسیاری از مردان را راهی زندان کرد،‌ این افراد مشاغل خود را از دست دادند و حتی توان پرداخت هزینه‌های زندگی خانواده‌ را نداشتند.

این موضوع همچنین هزینه بسیاری را بر بودجه عمومی کشور تحمیل کرد». مزیّن به این موضوع هم اشاره می‌کند که در این طرح، تمکین زن، به تمکین خاص (رابطه زناشویی) محدود شده و دیگر زن موظف به تمکین عام (رتق و فتق امور منزل) نیست: «همچنین زوجین چنانچه به مدت دو سال جدا از یکدیگر زندگی کنند و در صورت اعلام کراهت از طرف زن،‌ دادگاه در ازای گذشت زن از حقوق مالی خود، «عسر و حرج» را احراز و حکم طلاق را صادر می‌کند. از طرف دیگر این طرح در موضوع «حق حبس زن» در ابتدای زندگی مشترک،‌ ایجاد مشکل کرده است. به این معنا که براساس قانون مدنی، زن از ابتدای زندگی مشترک تا زمان اخذ مهریه از مرد، می‌تواند تمکین نکند. دادگاه هم در صورت درخواست زن می‌تواند در همان ابتدای زندگی مشترک کل مهریه را تقسیط کند،‌ اما با طرح جدید زمانی که مرد اولین پیش‌قسط را داد،‌ زن باید تمکین خاص را انجام دهد».

حالا این سؤال مطرح می‌شود که این طرح برای زنی که قصد طلاق دارد، خواهان حقوق مالی خود یعنی مهریه است، علاقه‌ای هم به دو سال زندگی جداگانه و اتلاف وقت ندارد و به همان دلایلی که قصد طلاق دارد،‌ از همبستری با همسر کراهت دارد،‌ چه فوایدی دارد؟ او در پاسخ می‌گوید: «شرایط عسر و حرج حصری نیست. مثلا اعتیاد مضر همسر، پرداخت‌نکردن نفقه به مدت شش ماه و… از شرایط احراز عسر و حرج هستند، حالا این طرح می‌گوید اگر زن اعلام کراهت کرده و حقوق مالی خود را ببخشد،‌ دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند. درحالی‌که در گذشته صرفا با اعلام کراهت و بذل حقوق مالی چنین الزامی برای دادگاه ایجاد نمی‌شد؛

یعنی قانون‌گذار در طرح جدید اعلام کرده که زن برای به‌دست‌آوردن آزادی خود باید حقوق مالی‌اش را بذل کند». مزیّن این را هم می‌گوید که این طرح جدید تنها برای زنانی می‌تواند اندکی مفید باشد که یا میزان مهریه‌شان اندک است، یا اساسا موضوع مهریه برای‌شان اهمیتی ندارد یا به مهریه اعتقاد ندارند اما برای زنانی که هیچ سرپناهی ندارند و از طرف دیگر قصد آزادی از زندگی مشترک را به هر دلیل دارند،‌ نه‌تنها دستاوردی ندارد بلکه به ضررشان است. این وکیل دادگستری بر این باور است که این طرح به زنان پیام می‌دهد مهریه خود را در همان ابتدای زندگی مشترک دریافت کنند و امیدی به قوانین نداشته باشند: «زیرا قانون جدید، زوج بدهکار مهریه را برای مهریه بیش از 14 سکه جلب نمی‌کند. البته براساس قوانین اگر زوجه مالی از زوج داشته باشد دادگاه آن مال را توقیف کرده و مزایده را هم برگزار می‌کند و مهریه زن را از محل آن مال پرداخت می‌کند، اما براساس طرح جدید اگر مرد به میزان 14 سکه را پرداخت کند،‌ حکم جلب از او برداشته می‌شود، وقتی مرد از فشار جلب خلاص شد، دیگر اجازه نمی‌دهد مالی به نامش ثبت شود تا همسر بتواند آن را طلب کند. این درحالی است که درباره دیون مالی غیرمهریه دادگاه، هم حکم جلب مدیون را می‌دهد،‌ هم ممنوع‌الخروجش می‌کند».

مهریه ماهیت کیفری ندارد: شیما قوشه، دیگر وکیل دادگستری، معتقد است که این رفتارهای مجلس نوعی پروپاگاندا برای هم‌راستاکردن بخشی از مردان جامعه با این نهاد است. او در گفت‌وگو با «شرق»،‌ اشاره نمایندگان مجلس به «ماهیت کیفری» مهریه را ناشی از بی‌اطلاعی اعضای کمیسیون قضائی مجلس با دانش حقوقی می‌داند: «اساس مهریه، ‌کیفری نیست بلکه دِین است. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی همان‌طورکه از نام آن پیداست، درباره محکومیت‌های مالی و حکم به پرداخت دین است. مردی که مهریه را پرداخت نکرده اساسا مرتکب جرمی نشده که بگوییم کیفری است، بنابراین قید «کیفری» در این زمینه ایراد حقوقی دارد».

به باور او کاربست پابند الکترونیک به جای زندان مناسب است، به شرطی که این اطمینان وجود داشته باشد که مرد با پابند الکترونیک هم کار کرده و اقساط مهریه را پرداخت می‌کند: «یک نکته مثبت دیگر هم آن است که در بازه زمانی 1399 ،‌1400 اگر می‌توانستیم اثبات کنیم که بعد از اقدام زن برای دریافت مهریه یا اقدام به طلاق،‌ مرد اقدام به انتقال اموال خود کرده است،‌ دادگاه می‌پذیرفت که معامله به قصد فرار از دین است و آن را ابطال می‌کرد، اما دیوان عالی کشور یک رأی وحدت رویه درباره دیون مالی ارائه کرد که براساس آن تنها در صورتی معامله به قصد فرار از دین است که فرد بعد از صدور حکم قطعی، اقدام به انتقال اموال خود کند.

در این بین زنان در مسئله مهریه، بیش از هر قشر دیگری از رأی وحدت رویه مذکور متضرر شدند. حالا درخبرها آمده بود که در این طرح به سیاق سابق، درصورتی‌که زن دادخواست مهریه بدهد و مرد اموالش را منتقل کند، معامله صوری بوده و باطل می‌شود». قوشه می‌گوید: «سال‌هاست ما می‌گوییم حالا که قانونی در حمایت از زنان نیست، هنگام ازدواج، مردان شروط ضمن عقد را به زنان بدهند و با آن موافقت کنند و مهریه تعیین نشود؛ یعنی زن حق طلاق داشته باشد، مهریه نداشته باشد. مهریه تنها در صورتی به زن تعلق بگیرد که همسرش فوت کند، زیرا در شرایط فوت همسر امکان بی‌سرپناه‌ماندن زن زیاد است».