هرچقدر قانون‌گذاری برای صیانت و ساماندهی مسائل مربوط به سبک زندگی شهروندان با اولویت و فوریت و راه های میانبر به نتیجه رسانده شده همان قدر لوایح و طرح هایی که برای مبارزه با فساد، جلوگیری از تعارض منافع و ایجاد شفافیت مطرح شده‌اند در دست انداز افتاده و معلق مانده اند. با جستجوی کلیدواژه فساد در سامانه برخط مرکز پژوهش‌های مجلس تنها طرحی که به نحو استثنایی بررسی و تصویب شده و البته برای اجرای آزمایشی تا مرحله ابلاغ به دولت رسیده «لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری است که روند تقنینش خرداد 1387 در مجلس هشتم شروع شد و در ماه های پایانی همان مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد. آن طرح هم بر اساس اصل 85 تصویب شده بود به همین دلیل هم هنوز تمدید مهلت اجرای آن نیازمند ارسال لایحه است و البته بر اساس واقعیت های موجود معلوم است که چنان که باید هم اجرا نمی‌شود. مجلس یازدهم هم که از ابتدا برچسب انقلابی بودن به خود زده بود و داعیه مبارزه با فساد داشت، چند طرحی منطبق با همین ادعا ارائه داد. طرح هایی که تا موقع نوشتن همگی در وضعیت تعلیق و بی‌سرانجامی قرار دارند. وعده حمایت و صیانت از گزارشگران فساددر حالی که هنوز و همچنان خبرنگاران و روزنامه‌نگاران افشاگر انواع فسادهای اقتصادی و حتی بازتاب‌دهندگان این اخبار بویژه اگر پر مخاطب باشند به انواع  جرایم  از جمله نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم و گاه بازداشت می‌شوند، طرحی به نام «حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد» علی رغم تصویب کلیاتش در مجلس باد می‌خورد. چیزی شبیه این طرح را نخستین بار نمایندگان مجلس دهم در اواخر دوره کاری شان با عنوان «حمایت مالی از افشاگران فساد» مطرح کردند. مجلس یازدهم  اما هم عنوان و هم محتوای جدیدی را پیرامون این ایده مطرح کرد. طرح جدید تیرماه 1399 اعلام وصول شد اما با گذشت 2 سال هنوز تبدیل به قانون نشده است. در آخرین تحولات مربوط به طرح خرداد سال جاری کمیسیون مربوط اصلاحاتی برای طرح اعاده شده از شورای نگهبان پیشنهاد داد اما از اتفاق همزمانی گزارش کمیسیون با ماجرای طرح عفاف و حجاب فرصتی برای اولویت داشتن به آن نداد. طرح شفافیت قوای سه گانه ، دستگاه های اجرایی و دیگر نهادها هم از نظر طولانی شدن روند قانون‌گذاری وضعیتی چندان متفاوت نداشته است. این طرح نخستین بار آذرماه سال 1398 با عنوان «طرح شفافیت آراء نظام تقنینی » در مجلس دهم ارائه شد. مجلس یازدهم هم خرداد سال بعد نسخه خودش را ابتدا با عنوانی شبیه به همین مطرح کرد اما بعد در بازی اینکه اگر قرار است ما نمایندگان مجبور به شفافیت شویم چرا دیگران مجبور نباشند؛ تبدیل شد به شفافیت قوا و نهادها. طرحی که بر اساس آن همانطور که باید رای موافق و مخالف و ممتنع نماینده ها به مصوبات علنی می‌شد، دیگر نهادها هم شفاف می‌شدند. از جمله شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت و هیأت عالی نظارتش که باید مشروح مذاکراتشان برای رد یا تایید قوانین را منتشر می‌کردند و همین با مخالفت آنها مواجه شد. حالا در این مورد مجلس روی نظر خودش مانده اما به موازات این زمان از دست رفته از زیر بار شفاف کردن رای نمایندگان در رفته است. مگر اینکه بر اساس اظهارات اخیر قالیباف در یک سخنرانی و دست کم برای خریدن آبروی مجلس یازدهم در ماه های پایانی از شفاف شدن مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت  صرف نظر کند و این طرح معطل مانده را به سرانجام برساند.با این همه مقایسه سرانگشتی از زمان سپری شده بای قانونی شدن طرح ها و لوایح محدودیت‌زادر مقایسه با تدابیر بی سرانجام برای فساد ستیزی فاصله بعیدی را نشان می‌دهد.