مفاد کامل «فشار حداکثری» برای به زانو درآوردن ایران؛ فرمان ترامپ چه بخش‌هایی را هدف قرار می‌دهد؟
یورو نیوز / دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه ۴ فوریه (۱۶ بهمن) با امضای یک فرمان کارزار «فشار حداکثری» خود علیه ایران را احیا کرد.
این دستور در مجموع سیاست سختگیرانه تحریم‌ها علیه تهران را مجدداً اعمال می‌کند. اما این فرمان دقیقا شامل چه مفادی است و چه بخش‌هایی از اقتصاد ایران را هدف می‌گیرد؟
در بخش مقدمه این دستور آمده است که فشار حداکثری با هدف «جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و مقابله با نفوذ مخرب ایران» انجام می‌شود.
در این فرمان ایران «بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهان» خوانده شده است که از زمان تاسیس‌اش در سال ۱۳۵۷«خصومت خود را با ایالات متحده، متحدان و شرکای آن اعلام کرده است».
دونالد ترامپ در این فرمان ایران را مسئول کشتار حماس در ۷ اکتبر و حملات حوثی‌ها دانسته است و گفته است تهران از گروه‌هایی مانند حزب‌الله، حماس، حوثی‌ها، طالبان، القاعده و سایر شبکه‌های تروریستی حمایت می‌کند.
در ادامه به نقش ایران در حمله فیزیکی، آدم‌ربایی و قتل شهروندان آمریکایی، سرکوب زنان ایرانی و نقض گسترده حقوق بشر اشاره شده است.
بعد از مقدمه، در بخش ۱ این دستور سیاست کلی ایالات متحده در قبال ایران ترسیم شده است.
در این قسمت آمده است: «سیاست ایالات متحده بر این است که ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای و موشک‌های بالستیک قاره‌پیما محروم شود، شبکه و کارزار تجاوزگری منطقه‌ای ایران خنثی شود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نیابتی آن مختل، تضعیف یا از منابعی که فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده آن‌ها را تأمین می‌کنند محروم شوند و همچنین از توسعه تهاجمی موشک‌ها و سایر توانمندی‌های تسلیحاتی متقارن و نامتقارن ایران جلوگیری شود.»
در بخش ۲ که «اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران» نام دارد، وظایف چندین نهاد دولتی آمریکا معین شده است.
ماموریت وزارت خزانه‌داری
در زیربخش یکم، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده موظف شده است:
۱- فوراً تحریم‌ها یا اقدامات اجرایی مقتضی را علیه تمامی افرادی که شواهدی از نقض یکی از تحریم‌های مربوط به ایران دارند اعمال کند.
۲- یک کارزار اجرایی گسترده و مستمر برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران اجرا کند تا رژیم ایران و نیروهای نیابتی تروریستی آن را از دستیابی به منابع مالی محروم سازد.
۳- مجوزهای عمومی، دستورالعمل‌های اقتصادی و هرگونه راهنمایی که به ایران یا نیروهای نیابتی آن تسهیلات اقتصادی یا مالی ارائه می‌کند، بررسی و در صورت لزوم، لغو یا اصلاح کند.
۴- راهنمایی‌های به‌روزرسانی‌شده‌ای برای بخش‌های مرتبط با تجارت، از جمله حمل‌ونقل، بیمه و اپراتورهای بندری منتشر کند تا ریسک‌های ناشی از نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را توضیح دهد.
۵- اقدامات بازدارنده علیه ایران را در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حفظ کند، سطح مالکیت‌های مشکوک را بررسی کند تا ایران نتواند درآمد غیرقانونی کسب کند و بررسی کند که آیا مؤسسات مالی باید استاندارد «مشتری مشتری خود را بشناس» را برای تراکنش‌های مربوط به ایران اجرا کنند تا از فرار تحریمی جلوگیری شود.
ماموریت وزارت خارجه آمریکا
در زیربخش دوم وزیر امور خارجه موظف شده است:
۱- معافیت‌های تحریمی را، به‌ویژه آن‌هایی که به ایران تسهیلات اقتصادی یا مالی ارائه می‌کنند، لغو یا اصلاح کند؛ از جمله معافیت‌های مرتبط با پروژه بندر چابهار.
۲- یک کارزار اجرایی گسترده و مستمر را، با هماهنگی وزیر خزانه‌داری و سایر نهادهای اجرایی، برای رساندن صادرات نفت ایران به صفر اجرا کند. این بند شامل جلوگیری از صادرات نفت خام ایران به چین می‌شود.
۳- یک کارزار دیپلماتیک بین‌المللی برای انزوای ایران در سطح جهان، از جمله در سازمان‌های بین‌المللی، رهبری کند. همچنین از تردد آزادانه یا پناه گرفتن سپاه پاسداران یا نیروهای نیابتی تروریستی ایران در خارج از مرزهای ایران باید جلوگیری شود.
۴- با هماهنگی وزیر خزانه‌داری و سایر نهادهای مربوطه، اقداماتی فوری انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که سیستم مالی عراق برای دور زدن تحریم‌های ایران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان مراکز ترانزیتی برای فرار از تحریم‌ها عمل نمی‌کنند.
وظیفه نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل
در زیربخش سوم نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل متحد موظف شده است:
۱- با متحدان کلیدی برای اجرای «مکانیسم ماشه» و بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران همکاری کند.
۲- ایران را به دلیل نقض معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) مورد بازخواست قرار دهد.
۳- شورای امنیت سازمان ملل را به‌طور منظم تشکیل جلسه دهد تا تهدیدات مختلف ایران علیه صلح و امنیت بین‌المللی را بررسی کند.
وظایف وزارت بازرگانی آمریکا
در زیر بخش چهارم وزیر بازرگانی ایالات متحده موظف شده است یک کارزار نظارتی مداوم و گسترده برای کنترل صادرات به ایران اجرا کند تا جریان انتقال فناوری‌ها و قطعاتی که توسط رژیم ایران برای اهداف نظامی استفاده می‌شود محدود گردد.
وظایف دادستان کل ایالات متحده
در بخش پایانی نیز دادستان کل ایالات متحده موظف شده است:
۱- تمامی اقدامات قانونی ممکن را برای شناسایی، متوقف کردن و پیگرد شبکه‌های مالی و لجستیکی، نیروهای عملیاتی یا گروه‌های پوششی تحت حمایت ایران در داخل ایالات متحده اجرا کند.
۲- تمامی اقدامات قانونی ممکن را برای توقیف محموله‌های غیرقانونی نفت ایران انجام دهد.
۳- تمامی اقدامات قانونی ممکن را برای شناسایی دارایی‌های دولتی ایران در ایالات متحده و خارج از کشور انجام دهد و به قربانیان آمریکایی تروریسم کمک کند تا از طریق احکام فدرال علیه ایران غرامت دریافت کنند.
۴- رهبران و اعضای گروه‌های تروریستی و نیروهای نیابتی تحت حمایت ایران که شهروندان آمریکایی را به اسارت گرفته، آسیب رسانده یا کشته‌اند، تحت تعقیب قانونی قرار دهد و در صورت امکان، با هماهنگی وزیر امور خارجه، برای بازداشت و استرداد آن‌ها به ایالات متحده اقدام کند.
۵- از تمامی ابزارهای قانونی، نظارتی و سایبری برای تحقیقات، پیگرد و جلوگیری از اقدامات ایران در حوزه‌های جاسوسی، دسترسی به اطلاعات حساس، تخریب زیرساخت‌های حیاتی آمریکا، فرار از تحریم‌ها، حمایت از تروریسم، نفوذ مخرب خارجی و تهدید آزادی بیان محافظت‌شده توسط متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، استفاده کند؛ از جمله اقدامات مرتبط با گسترش یهودستیزی.
دستورات جدید در احیای فشار حداکثری در قالب یک «یادداشت ریاست‌جمهوری» انجام خواهند گرفت و نه در قالب یک «فرمان ریاست‌جمهوری».
هر دو ابزار، دستوراتی اجرایی هستند که رئیس‌جمهور آمریکا برای مشخص کردن سیاست‌های دولت یا هدایت عملکرد نهادهای اجرایی صادر می‌کند.
یادداشت‌های ریاست‌جمهوری عموماً به‌عنوان راهنمایی برای وزرا و تنظیم سیاست‌های دولت صادر می‌شوند. آن‌ها قدرت اجرایی کمتری نسبت به فرمان ریاست‌جمهوری دارند، اما همچنان برای نهادهای اجرایی الزام‌آور هستند.
علاوه بر این این نوع دستورها معمولاً به کنگره گزارش نمی‌شوند، مگر اینکه شامل موضوعات خاصی مثل بودجه باشند.
این یورو نیوز شعبه فارس نیوز سپاه و… است که اینهمه دروغ در روز روشن می گوید؟.
کدام فرمان؟
یک یاداشت که فرمان نیست وبهمین سبب به گفته جمیع بلند گوهای استعماری و حتی برخی از سیاست مداران دست اندر کار اصلا وابدا ضمانت اجرائی ندارد رابنفع اشغالگران اسلامی باهو جنجال فرمان جا میزند