https://roshangari.info

.

تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد توسط شورای نگهبان ، به حق ، خشم گسترده ای برانگیخته و حتی بخشی از حکومتیان را نیز به اعتراض واداشته است. اما مهم است دریابیم که این یک زورگویی موردی و بی سابقه از طرف شورای نگهبان نیست ؛ آنها کار “قانونی” و معمول شان را انجام می دهند و اصلاً شورای نگهبان برای این ایجاد شده که به مردم ایران (تأکید می کنم ، به همه مردم ایران) یادآوری کند که در مقابل ولی فقیه هیچ حقی ندارند. بگذارید در باره دلیل وجودی شورای نگهبان اندکی درنگ کنیم:

اصل نود و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: “مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد ، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوق دان اعضای شورای نگهبان”.

 و اصل نود و هشتم قانون اساسی می گوید : “تفسیر قانون اساسی به عهدۀ شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود”.

و بالاخره ، اصل چهارم قانون اساسی می گوید: “کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدۀ فقهای شورای نگهبان است”. دقت در همین سه اصل قانون اساسی جای تردیدی باقی نمی گذارد که هر تصمیمی که نمایندگان مردم (حتی به اتفاق آراء) در هر حوزه ای از زندگی اتخاذ کنند و شورای نگهبان با آن موافق نباشد ، “اعتبار قانونی ندارد”.

بعضی از حکومتیان (مانند علی لاریجانی) که با حکم شورای نگهبان در مورد تعلیق سپنتا نیکنام مخالف هستند ، می گویند طبق اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسی ،  شورای نگهبان ده روز (و در موارد استثنایی ، حد اکثر تا بیست روز) فرصت دارد که در مورد قوانین مصوب نظر بدهد و اگر این فرصت را از دست بدهد ، دیگر نمی تواند با آنها مخالفت کند. این در حالی است که قانون شوراها دو دهه قبل در خرداد ۱۳۷۵ تصویب شده و شورای نگهبان در مخالفت با آن چیزی نگفته است. اما این ها فراموش می کنند که طبق همان اصل نود و هشتم قانون اساسی ، تفسیر این قانون نیز حق انحصاری شورای نگهبان است. به عبارت دیگر ، درک ما از قانون اساسی تا جایی اعتبار دارد که شورای نگهبان با آن مخالفت نکند.

اما بی حقی ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی عمیق تر از اینهاست:

اصل دوازدهم این قانون می گوید: “دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است…”.

و اصل صد و هفتاد و هفتم این قانون می گوید: “…. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامتِ امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین رسمی ایران تغییر ناپذیر است”. به عبارت دیگر ، قانون اساسی جمهوری اسلامی رسماً اعلام می کند که مردم ایران تا ابد حق ندارند قوانین اسلامی و حتی ولایت فقیه را کنار بگذارند. روشن است که این جز بی حقی عمومی مردم ایران در مقابل قدرت مطلقه ولی فقیه معنای دیگری نمی تواند داشته باشد.

عده ای از نواندیشان دینی و اصلاح طلبان حکومتی در انتقاد از موضع شورای نگهبان در ماجرای سپنتا نیکنام ، فقهای این شورا را به نقض قانون اساسی و حتی نادیده گرفتن سنت پیغمبر و امامان در رعایت حقوق “اهل کتاب” متهم کرده اند. این انتقادات ، مخصوصاً از طرف کسانی که باورهای مذهبی دارند ، بی تردید ، اثر گذار و مهم هستند ؛ اما حقیقت این است که غالب این منتقدان فاجعه اصلی را دور می زنند ؛ به دو دلیل:

اول این که صرف نظر از هر اعتقادی در باره اسلام “راستین” و پندار و کردار پیغمبر و امامان ، باید بپذیریم که اکنون با حکومتی روبروهستیم که به نام اسلام فرمانروایی می کند و فقط تفسیر خودش از اسلام را معتبر می داند و به اجراء می گذارد ؛ بنابراین بدون رهانیدن گلوی مان از چنگال آن ، محال است بتوانیم به برابری حقوق انسان ها دست یابیم.

دوم این که پیغمبر و امامان در دوره ای می زیسته اند که نابرابری حقوق انسان ها یک امر کاملاً طبیعی محسوب می شده و پیغمبر اسلام و امامان شیعه نیز بسیاری از این نابرابری ها را تأئید می کرده اند. مثلاً پذیرش برده داری یا نابرابری حقوق زن و مرد در اسلام یکی از مسلمات غیرقابل انکار تاریخی است که حتی نص صریح قرآن نیز به آنها شهادت می دهد. بنابراین ، مهم نیست که پیغمبر و امامان چه می گفته اند و چه می کرده اند ، بلکه لازم است دریابیم که جامعه امروزی نمی تواند به قوانین و نظام ارزشی یک جامعه شترچرانی ، آن هم در هزار و چهارصد سال پیش گردن بگذارد. به بیان دیگر ، فاجعه اصلی این است که ما اکنون گرفتار یک حکومت دینی هستیم و هر نوع اصلاح طلبی یا “نو اندیشی” دینی ، اگر بر ضرورت رهایی از حکومت دینی و جدایی کامل دین از دولت تأکید نورزد ، در خوش بینانه ترین حالت ، فاجعه اصلی نابود کننده جامعه ما را دور می زند. بگذارید مثالی بزنم:

یوسف صانعی ، یکی از مراجع تقلید “نواندیش” ، در پاسخ به سؤال “خبرگزاری شفقتنا” در ارتباط با همین ماجرای سپنتا نیکنام ، گفته است : “به نظر اینجانب جمعیت دنیا از تمام حقوق انسانی ، بلکه از تمام حقوق شرعی برخوردارند و در تمام حقوق مساوی هستند که در جای خود در مباحث فقهی مفصلاً بحث کرده ام و همه مسلمانان و غیر مسلمانان را به جز کفار در حقوق اجتماعی و حتی در حقوق شرعی نظیر ارث و قصاص مساوی می دانم و ملاک در مشارکت و تعاون و همکاری برای رشد و کمال بشر و خدمت به انسان ها تعهد و تخصص و انسانیت است و در این عرصه تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان نمی باشد”. انصافاً چنین نظری از یک فقیه مرجع تقلید در خور ستایش است. اما با دقت در همین سخنان آقای صانعی می شود دید که او “کفار” را از این قاعده استثناء می کند. اما “کافر” کیست؟ خودِ او در ادامه همین سخنان اش به این سؤال جواب می دهد: “کافر به معنای حقیقی آن است که حق را می شناسد و آگاهانه انکار می کند ، که از کل جمعیت دنیا فقط تعداد اندکی از آنها به این معنا کافر هستند”. بزرگ ترین ضعف تعریف آقای صانعی این است که نمی تواند یک معیار عینی برای شناخت “کافر” به دست بدهد. از کجا می فهمیم که “حق” چیست؟ و از کجا می فهمیم که یک نفر “حق را می شناسد و آگاهانه انکار می کند” ؟ مثلاً فرض کنید کسی اصلاً منکر وجود خداست ، شما با او بحث می کنید ، ولی نمی توانید قانع اش کنید ؛ چطور می فهمید که او مغرضانه استدلال های شما را نادیده می گیرد؟ اصلاً آیا در کائنات فقهی آقای صانعی کسی حق دارد ، در رد وجود خدا آزادانه حرف بزند و مثلاً کتاب بنویسد؟ جواب او به این سؤال ها هرچه باشد ، ضعف تعریف او از نظر حقوقی این است که راه را برای تفسیر های ذهنی افراد مختلف باز می گذارد و راه شکل گیری سیستم تفتیش عقاید را هموار می کند و با راه افتادن تفتیش عقاید ، برخلاف خوش بینی آقای صانعی ، اکثریت “جمعیت دنیا” بالقوه تبدیل به “کافر” خواهند شد. گذشته از این ، تعریف آقای صانعی از “کافر”  (مانند بسیاری از قواعد فقهی) مرز معیارهای اخلاقی و حقوقی را به هم می ریزد : نادیده گرفتن آگاهانه “حق” ، هر چند از لحاظ اخلاقی کار بدی است ، اما به لحاظ حقوقی ضرورتاً جرم نیست. در دنیای امروز ، جرم باید به طور مشخص تعریف قانونی روشن داشته باشد. به همین دلیل در غالب نظام های حقوقی امروزی ، تفسیر موسع  قوانین جزا جایز نیست.

بسیاری از منتقدان رأی فقهای شورای نگهبان در مورد سپنتا نیکنام ، استناد آنها را به آیه (۱۴۱ سوره نساء) قرآن ، ناوارد دانسته و یادآوری کرده اند که در نهادهایی که اکثریت نمایندگان مسلمان هستند و همچنین حدود اختیارات همه را قانون تعیین کرده ، صحبت از تسلط غیرمسلمانان بر مسلمانان بی معناست. این ایرادِ کاملاً درستی است و رأی شورای نگهبان بی تردید غیر منطقی و زورگویانه است. در واقع معرکه ای که شورای نگهبان در باره سپنتا نیکنام به راه انداخته ، در قدم بعدی ، درست با همان منطق ، می تواند به حذف نمایندگان “اهل کتابِ” به رسمیت شناخته شده در مجلس شورای اسلامی بیانجامد. اما با اندکی دقت در استدلال منتقدان رأی شورای نگهبان ، می شود دید که در این استدلال یک شرط ضمنی وجود دارد: در واقع آنها می گویند ، چون نمایندگان غیر مسلمان در نهادهای مورد بحث در اقلیت محض قرار دارند ، بنابراین خطری اسلام را تهدید نمی کند. با پذیرش این شرط ، آنها به طور ضمنی می پذیرند که مثلاً رئیس جمهوری نباید یک نامسلمان باشد. به عبارت دیگر ، مضمون اعتراض بعضی از منتقدان رأی شورای نگهبان فقط محدود به این است که این شورا از اختیارات قانونی خود فراتر می رود. اما اینها یکی از مهم ترین قانونمندی های سیاست را نادیده می گیرند و آن پویایی استبداد است. مسأله این است که هیچ نظام استبدادی زیر فشار مخالفان نمی تواند ، بی تغییر بماند و غالباً برای دفاع از خود به اقدامات پیشگیرانه دست می زند. بنابراین ، کسی که همین قانون اساسی جمهوری اسلامی را می پذیرد ، دانسته یا ندانسته ، به دست اندازی فزاینده دستگاه ولایت به جان و مال مردم نیز گردن گذاشته است.

همچنین بعضی ها در رد  استناد فقهای شورای نگهبان به آیه یاد شده از قرآن ، می گویند “نمایندگی غیرمسلمانان در مجلس یا عضویت در شوراها یا در جاهای دیگر جنبه وکالت و کارگزاری دارد و نه سرپرستی و ولایت و حاکمیت”. در این استدلال حقیقت انکارناپذیری وجود دارد ، نه صرفاً به دلیل این که وکالت به معنای ولایت نیست ؛ بلکه اساساً به این دلیل که در نظام ولایت فقیه ، “ولایت مطلقه فقیه” چنان گَل و گشاد است که در مقابل او هیچ کس هیچ حقی ندارد و او می تواند با یک “حکم حکومتی” همه را از هر مقامی که داشته باشند ، خلع کند و بنابراین “وکلای” مردم نیز به شرطی می توانند وکالت آنها را انجام بدهند که ولی فقیه اجازه چنین کاری را به آنها بدهد. این تفاوت “وکالت” در جمهوری اسلامی و دموکراسی های امروزی ، بیان کننده تفاوتی است که معمولاً برای فقهای شورای نگهبان و همچنین غالب فقهایی که فراتر از احکام شریعت چیز دیگری نمی دانند ، نامفهوم است. آنها نمی فهمند که در دموکراسی های امروزی ، “وکالت” در حوزه إعمال حاکمیت یا حقوق اساسی ، با “وکالت” در حقوق مدنی فرق دارد. زیرا فرض پایه ای دموکراسی این است که حاکمیت از اراده عمومی مردم ناشی می شود و حق آنها در تعیین سرنوشت شان بی قید و شرط است. و آنها این حق حاکمیت شان را در غالب سطوح حکومتی ، از طریق نمایندگان منتخب شان اعمال می کنند. به عبارت دیگر ، نمایندگان منتخب مردم در دموکراسی ها ، فقط اراده حوزه انتخابی شان را نمایندگی نمی کنند ، بلکه تک تک آنها در هنگام تصمیم گیری ، نماینده عموم مردم محسوب می شوند و مثلاً نماینده منتخب بندر عباس در مسائل مربوط به اصفهان و مشهد و حتی کل کشور نیز تصمیم می گیرد. به همین دلیل ، “وکالت الزامی” (imperative mandate) در دموکراسی های امروزی پدیده بسیار نادری است و نمایندگان مردم موظف نیستند پیش از هر رأی گیری (مثلاً در مجلس قانون گذاری) نظر رأی دهندگان حوزه انتخابی خودشان را در باره آن مسأله بدانند. حقیقت این است که چنین مفهومی از وکالت در شریعت اسلامی وجود نداشته و نمی توانسته وجود داشته باشد.

تصادفاً استناد شورای نگهبان به سخنان خمینی ، در تعلیق سپنتا نیکنام ، به خوبی نشان می دهد که مفهوم امروزی “وکالتِ” نمایندگان منتخب مردم ، برای خود خمینی هم قابل هضم نبوده است. او در مهرماه ۱۳۵۸ در جمع اعضای “مجلس خبرگان”  گفته : “افراد باید اولاً مسلمان باشند و ثانیاً معتقد به نهضت باشند، امین باشند در کارهایشان، ایمان حقیقی داشته باشند، متعهد باشند نسبت به احکام اسلام، سوابق خلاف و سوء نداشته باشند… و البته آ‌ن‌هایی که غیرمسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند”. با این درک خمینی ، غیرمسلمانان باید در گتوهای خاص خودشان زندگی کنند و فقط در اداره امور آن گتوها می توانند حق تصمیم گیری داشته باشند. اما چرا خمینی همین درک خودش را در قانون اساسی جمهوری اسلامی نگنجانده؟ می دانیم که نمایندگان “اهل کتاب” در مجلس شورای اسلامی در رأی گیری های عمومی این مجلس شرکت می کنند و رأی شان نیز شمرده می شود. فکر می کنم پاسخ روشن است: او نظر خودش را به خاطر “مصلحت نظام” مسکوت گذاشته. و وقتی اعلام می کرد که “میزان رأی ملت است” ، خودش بهتر از هرکس دیگری می دانسته که دارد دروغ می گوید ، دروغی مصلحتی برای تثبیت نظام.

حقیقت این است که با تئوری “مصلحت نظام” خمینی یا “ولایت مطلقه فقیه” ، حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ناممکن می گردد و فرمانروای مستقر در رأس هرم قدرت ، نه فقط برفراز قانون اساسی ، بلکه بر فراز احکام شریعت محمدی جا می گیرد. حقیقت این است که در شریعت اسلامی، دولت قانون قابل تصور است ، اما در نظام ولایت فقیه چنین چیزی قابل تصور نیست. در جمهوری اسلامی نه فقط غیر مسلمانان ، بلکه مسلمانان و حتی شیعیان کاملاً معتقد نیز در مقابل ولی فقیه مسلوب الحق اند.

محمدرضا شالگونی – ۱۸ آبان ۱۳۹۶ / ۹ نوامبر ۲۰۱۷