در ایالات متحده، قوانین ضد BDS (بایکوت و تحریم)، از اسرائيل در برابر جنبش شهروندانی که خواستار اقدامات مشخص علیه اشغال فلسطین هستند، محافظت می کند. یک مستند که اخیرا پخش شده، به خوبی نشان می دهد که چگونه گسترش جریان ضد BDS اکنون جلوی تحریم صنایع اسلحه سازی ، صنایع آلاینده و یا کلینیک هایی را می گیرد که از انجام سقط جنین امتناع می کنند.

سیلون سیپل

ترجمه از فرانسه شروین احمدی

این مستند هشدار دهند و آموزنده در پلتفرم های مختلف پخش قابل مشاهده است. این فیلم به کارگردانی جولیا باچا (Julia Bacha)، مستندساز آمریکایی برزیلی تبار، بایکوت نام دارد(۱) و اولین بار در نیویورک در جشنواره Doc NYC در اواخر سال ۲۰۲۱ به نمایش درآمد. این مستند هم تاریخچه و هم عوارض قوانین و مقررات وضع شده در ایالات متحده را نشان می دهد، قوانینی که با شکست غیرقانونی کردن محض و ساده جنبش BDS (بایکوت،عدم سرمایه گذاری و تحریم‌ اسرائیل ، ایجاد شده در سال ۲۰۰۵) در سطح کشور(دولت فدرال) ، در ایالت ها گسترش یافت . جریان ضد BDS توانسته حداقل به شیوه های مختلف ( که به‌ویژه با خسارت مالی وارد کردن) فراخوان برای تحریم اسرائیل و حمایت از آنرا مستحق جریمه کند. امری که با تصویب قوانین یا مقررات مختلف در سطح ایالتی ممکن شده است.

از آزادی بیان دفاع کنید

آلن لوریت، سردبیر آرکانزاس تایمز، این فشار مالی را تجربه کرد. فرماندار آرکانزاس، آسا هاچینسون، پس از تصویب قانونی (به اتفاق آرا) در مجلس سنای این ایالت غرب میانه، تعهدنامه ای برای او می‌فرستد که به عنوان سردبیر روزنامه، از انتشار هرگونه مطلبی در صفحات هفته نامه اش با مضمون بایکوت اسرائیل(BDS) جلوگیری کند. در صورت امتناع، ایالت آرکانزاس روزنامه را تهدید می کند که دیگر تبلیغاتی را از هیچ اداره یا نهاد ایالتی دریافت نخواهد کرد. خلاصه اینکه تنبیه مالی خواهد شد. لوریت از او شکایت می کند. او در این فیلم موضع تقریباً همه قربانیانی را بیان می کند که احکام مندرج در قوانین ضد BDS را به چالش می کشند: «ما برای حمایت یا مخالفت با تحریم اسرائیل به دادگاه نمی رویم. ما به آنجا می رویم تا از حق آزادی عقیده دفاع کنیم».

وکیل او در دادگاه به اولین متمم قانون اساسی ایالات متحده در حمایت از آزادی بیان استناد می کند ، و حکم معروف دادگاه عالی در سال ۱۹۸۲ مبنی بر اینکه «بایکوت توسط مصرف کنندگان بیان سیاسی است که در بالاترین سطح سلسله مراتب» قوانین آمریکا از آن محافظت می شود. اما قاضی محلی قضیه را متفاوت می بیند. او بدون توضیح بیشتر تصمیم می گیرد که : «بایکوت شامل اولین متمم قانون اساسی نمی شود». لوریت درخواست تجدید نظر می کند و در نهایت پیروز می شود. او از جمله از حمایت خاخام کنیسه B’nai Yisrael در لیتل راک، پایتخت آرکانزاس برخوردار شده بود.

در تگزاس، در ماه مه ۲۰۱۷، فرماندار (جمهوری خواه)، گرگ ابوت، نیز یک «قانون ضد BDS» را تصویب کرد که اکنون در بخش ۲۲۷۰.۰۰۱ قانون مدنی تگزاس گنجانده شده است. او اعلام می کند: « مخالفت با سیاست اسرائیل مانند مخالفت با سیاست تگزاس است. همین و بس». در آستین، مرکز ایالت و شهر بزرگ دانشگاهی، کارفرمای باهیا آماوی(یک موسسه دولتی)، یک گفتاردرمانگر کودکان خردسال فلسطینی الاصل، از او می خواهد تا تعهدی را امضا کند که از هیچ فراخوانی برای بایکوت اسرائیل « نه اکنون و نه در تمام مدت اشتغالش»حمایت نمی کند. او امتناع می کند. او اخراج نمی شود و بدون دستمزد به کار خود ادامه می دهد تا اینکه نتیجه دادخواستی که علیه دولت تنظیم کرده ، روشن شود. او در نهایت سه سال بعد برنده می شود. قاضی پرونده، به نام رابرت پیتمن، می نویسد: «این قوانین ضد BDS تهدیدی برای دخالت و جهت دادن به بحث عمومی از طریق اجبار به جای متقاعد کردن است. اولین متمم قانون اساسی ایالات متحده اجازه این کار را نمی دهد». باهیا آماوی حقوق عقب افتاده خود را دریافت و مهمتر از همه، قرارداد کاری جدیدی را امضا کرد که در آن شرط تحریم نکردن اسرائیل وجود نداشت.

از آنچه در کرانه باختری دیدند شگفت زده شدند

در آریزونا، قانون ضد BDS حتی بدون بحث در کنگره به اتفاق آرا تصویب شد. میک جوردال، که در آنجا (در شهر سدونا) زندگی می‌کند، یک روز صبح متوجه شد که در قرارداد تمدید شغلش، جمله کوچکی تحت عنوان «شرط تأیید استخدام» اضافه شده است: متعهد شدن به اینکه هرگز دعوت به تحریم اسرائیل نکند. حرفه او وکالت است. خود او یهودی نیست، اما همسرش یهودی است. آنها برای تعطیلات به اسرائیل رفتند و با شگفتی از آنچه در کرانه باختری دیدند، بازگشتند. او در این مستند می گوید: «پس از آن دیگر نمی توانستم ممنوعیت تحریم را بپذیرم». وی نیز بدون دریافت حقوق تا صدور حکم دادگاه در باره شکایتش به کار خود ادامه می دهد. پسرش متقاعد شده بود که می‌بازد. او می گوید: « لابی طرفدار اسرائیل به اندازه NRA” “ (لابی ترویج مالکیت سلاح های گرم) قدرتمند است». با این حال میک نیز برنده شد.

این فیلم به طور خاص بر روی این سه مورد متمرکز است، که نمادی از نبردهای حقوقی و سیاسی آغاز شده از سال ۲۰۱۵ در ایالات متحده است، زمانی که ایالت ایلینویز برای اولین بار قانون ضد BDS را تصویب کرد. اما این مستند می توانست در مورد موارد دیگری که مطبوعات آمریکایی این جا و آنجا آنرا افشا کرده اند نیز صحبت کند. از جمله در مورد استیون فلدمن، متخصص پوست از کارولینای شمالی، که در آغاز سال جاری به دانشگاهی در آرکانزاس برای سخنرانی دعوت شده بود و هنگام دریافت حق الزحمه از او خواسته شد تا سندی مبنی بر امتناع از حمایت از هر نوع بایکوت اسرائیل را امضا کند، که او نپذیرفت. این فیلم همچنین فضایی را برای ارائه نظرات مدافعان حقوق مدنی باز می نماید که موضوع دفاع از BDS برای آنها اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. برایان هاوس که خود وکیل و عضو اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) می باشد که قدیمی‌ترین انجمن دفاع از حقوق مدنی در ایالات متحده است و در سال ۱۹۲۰ تأسیس شد و نقش اصلی را در مبارزه با تبعیض سیاه‌پوستان آمریکایی ایفا کرد، در مستند بایکوت می‌گوید: «اگر مردم پیامدهای واقعی این قوانین را درک کنند، رسوایی بزرگی خواهد شد».

قوانینی در خدمت صنایع تسلیحاتی

یک رسوایی بزرگ زیرا آنها متوجه عواقب آن می شوند که بیشتر در خدمت دفاع از بدترین منافع اقتصادی است تا حفاظت اجباری از وجهه عمومی اسرائیل. هاوس در این مستند به طور خاص به وجود لابی به نام « Alec»( American Legislative Exchange Council) ، اشاره می کند که در کنگره ثبت شده است (این یک الزام برای بهره مندی از موقعیت لابی گری است) و در تلاش برای گسترش قوانین ضد BDS بسیار فعال است. یکی از رهبران آن، بیل میرلینگ، می گوید که تحت این ظاهر بی ضرر، « Alec»، یک چهارم سناتورها و نمایندگان کنگره را گرد هم می آورد. چیزی که او به آن اشاره نمی کند این است که تقریباً همه آنها در میان محافظه کارترین ها هستند. هدف اعلام شده این لابی تحمیل غیردموکراتیک ترین تفسیر ممکن از قانون اساسی ایالات متحده از نظر سیاسی و لیبرال ترین تفسیر ممکن از نظر اقتصادی است.

« Alec»که در سال ۱۹۷۳ تأسیس شد، شعارش «دولت محدود، بازارهای آزاد و فدرالیسم» است. چند سال پیش « Alec»با شادی مزایای بالقوه قوانین ضد BDS برای پیشبرد اهداف خود را کشف کرد: تضعیف نقش دولت مرکزی، مقررات زدایی تا حد ممکن از قوانین بازارهای مالی و تقویت قدرت ایالت های فدرال به ضرر قدرت مرکزی در واشنگتن. مشاوران این لابی و شرکت‌هایی که منابع مالی آن را تامین می‌کنند، به سرعت منافع گسترش دادن( «متاستاز کردن») این قوانین به مناطق دیگر را درک کردند. فقط کافی است در متن این قوانین، که اغلب از یک ایالت آمریکایی به ایالت دیگر یکسان است، برای مثال، «کشور اسرائیل» با «فروش تسلیحات» جایگزین شود و کار تمام خواهد شد. « Alec»، که به تصویب دویست قانون، فرمان و دستورالعمل تنها در پنجاه ایالت آمریکا در یک سال گذشته افتخار می‌کند، «لایحه ضد تحریم» را با هدف جلوگیری از تحریم … محصولات مختلف یا انواع فعالیت‌ها که هیچ ربطی به اسرائیل یا فلسطین ندارد، پیشنهاد کرد.

بدین ترتیب، در سال ۲۰۲۱، تگزاس اولین کشوری بود که قانونی را در زرادخانه حقوقی خود تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه درخواست تحریم فروشندگان اسلحه غیر قانونی و شامل مجازات می شود. از آن زمان، جیسون آیزاک، لابی‌گر، لایحه‌ای را برای گسترش این قانون برای ممنوعیت هرگونه تحریم صنعت سوخت‌های فسیلی به مجلس نمایندگان ارائه کرده است. در دفاع از این متن ، نویسندگان آن علناً توضیح داده‌اند که «لایحه بر اساس قوانین ضد BDS مورد حمایت Alec” “ در رابطه با اسرائیل » تدوین شده است. به زودی، تگزاس همچنین قانونی را تصویب خواهد کرد که شرکت های طرف قرارداد با ایالت تگزاس را از تحریم سلاح گرم منع می کند. از آن زمان تاکنون، چهار ایالت آمریکا از آن الگو گرفته اند. لوایح مشابهی در سیزده ایالت دیگر برای بحث پارلمانی ارائه شده است. و حداقل ده ایالت بحث در مورد لوایحی را بر اساس اصولی مشابه قوانین ضد BDS آغاز کرده اند تا جلوی فعالیت کسانی را بگیرند که خواستار تحریم موسسات بهداشتی هستند که از اعطای خدمات سقط جنین به زنان خودداری می کنند. برایان هاس ، وکیل ، نگران است که فردا حامیان Black Lives Matter (زندگی سیاهان مهم است) نتوانند از پلیس از انتقاد کنند، جلوی اعضای جنبش فرزندپروری تنظیم شده(Planned Parenthood ) برای تحریم قوانین منع سقط جنین گرفته شود و گروه های طرفدار محیط زیست از انتقاد از صنایع آلوده کننده منع شوند.

«آنها از تلاش برای متقاعد کردن مردم دست کشیده اند»

پژواک این تحولات در ایالات متحده ضعیف است، جایی که BDS، در واقع، تقریباً فقط در محوطه دانشگاه فعال است. قطعاً قوانین ضد BDS مورد استقبال نمایندگان جمهوری‌خواه و همچنین بسیاری از نمایندگان دموکرات قرار گرفته است، تا جایی که تا به امروز، ۳۵ ایالت آمریکا قوانین، دستورات اجرایی یا مقررات ضد BDS را تصویب کرده‌اند. اما استقبال از این قوانین در میان قضات و جاهای دیگر از جمله اروپا ، گرم نبوده است. اکثریت قریب به اتفاق رای دادگاه ها به موفقیت BDS ختم می شود. مهمتر از همه، گسترش این قوانین به تحقیر فزاینده وجهه جهانی اسرائیل و مرتبط ساختن آن با مرتجع ترین نخبگان سیاسی در ایالات متحده و سایر نقاط کمک می کند.

کارگردان این مستند، جولیا باچا، خوشبین است. نبردی که ضد BDS به راه انداخته است، به گفته او، «تلاشی برای جلوگیری از تحول بحث» در ایالات متحده در مورد مسئله فلسطین است. او ادامه می دهد: «توسل به اقدامات قانونی [طرفداران اسرائیل] به این معنی است که آنها از تلاش برای متقاعد کردن مردم با استدلال دست کشیده اند. آنها در واقع اعتراف می کنند که در حال شکست خوردن در این بحث هستند»(۲).

در این فیلم، برایان هاوس، وکیل اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) ، به یاد می آورد که در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در ایالات متحده، مدافعان حقوق سیاه پوستان در آفریقای جنوبی این شعار را سر می دادند: «آپارتاید یک جنایت است. اعتراض به آن جنایت نیست».

۱- Produit par Just Vision, diffusé en 2022, est visible sur Vimeo, Prime Video, Apple TV et Google Play.

۲- Amos Brison, « How U.S. Conservatives Use BDS Boycott Laws to Target Other Progressive Causes », Haaretz, 1er juin 2023 ».

لوموند دیپلماتیک