شیما قوشه، وکیل دادگستری: قوانین کنونی قتل زنان را آسان‌تر می‌کند/ آزادی زودهنگام مرتکبان قتل‌های خانوادگی با استفاده از ارفاقات قانونی

دیده‌بان ایران؛ پریسا هاشمی: در سال‌های اخیر، مساله «زن‌کشی» در ایران به یکی از موضوعات قابل توجه در حوزه‌های اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که ابعاد آن فراتر از یک آسیب فردی بوده و نشانگر چالش‌های ریشه‌ای در زمینه حمایت از حقوق زنان و تعصبات مردسالاری است که هنوز در بسیاری از نقاط کشور وجود دارد. البته نباید از این موضوع غافل ماند که پیش از این اخبار جنایاتی همچون قتل زنان منتشر می‌شد، اما با گسترش ابزارهای ارتباطی این موضوع بیش از گذشته در خبرهای حوادث منتشر می‌شود. بررسی گزارش‌های رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که بخشی از این موارد در بستر روابط خانوادگی یا نزدیکان قربانیان رخ می‌دهد و غالباً با سابقه‌ای از خشونت‌ همراه است. کارشناسان معتقدند که نبود قوانین مشخص و جامع در زمینه پیشگیری و حمایت از زنان در معرض خطر، کمبود مراکز امن و خدمات مشاوره‌ای و همچنین ضعف در آگاهی‌رسانی عمومی، از عوامل اصلی استمرار این روند محسوب می‌شود. این در حالی است که بسیاری از پرونده‌ها پیش از وقوع حادثه، نشانه‌هایی هشداردهنده داشته‌اند که می‌توانستند با اقدامات پیشگیرانه متوقف شوند. بر همین اساس، حقوق و اجتماع بر لزوم تدوین و اجرای سیاست‌های منسجم، آموزش‌های هدفمند و ایجاد بسترهای حمایتی پایدار برای کاهش موارد خشونت و پیشگیری از زن‌کشی تأکید دارند.

دیده بان ایران درباره افزایش زن کشی و لایحه موسوم به جلوگیری از خشونت علیه زنان با شیما قوشه وکیل دادگستری گفتگو کرده است.

مشروح گفتگو را در ذیل می خوانیم:

شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حوزه زنان به دیده بان ایران گفت درباره زن‌کشی‌ها و بازدارندگی قوانین کنونی درباره دیه زنان به دیده‌بان ایران گفت: «این موضوع جدید نیست، اما بعد از پرونده الهه حسین‌نژاد دوباره مطرح شد. از سوی دیگر به دولت ربطی ندارد چون قانون‌گذار چنین موضوعی را پیش‌بینی کرده است. در مواردی که قتل زنی اتفاق بیفتد و افکار عمومی جامعه را تاثیر قرار دهد، تفاضل دیه باید از بیت‌المال به قاتل پرداخت شود. این قانون سال ۹۲ تغییر کرد. در مورد تصادفات هم پیش‌بینی شد که مابه‌التفاوت دیه زنانی که در تصادفات جان می‌بازند نسبت به دیه مردان را صندوق تامین خسارات پرداخت کند.»

او افزود: «مساله مهم این است چرا باید افراد جامعه تقصیر یا عمد فردی که زنی را کشته است، جبران کنند؟ این نقد درست وجود دارد. ما خواستار این هستیم که این قانون اصلاح شود. احکام ذوجنبتین است، یعنی دو جنبه دارد؛ اول جنبه مجازات و دوم جنبه خسارت. اصلی هم وجود دارد که اصل فردی و شخصی بودن مجازات‌ها را مطرح می‌کند. یعنی فردی که مرتکب جرم شده است، باید مجازات شود و نمی‌توان دیگری را بابت عمل شخص دیگری مجازات کرد. قانونگذار برای سرپوش گذاشتن روی انتقادات و مطالبات و این که ادعا کند من به مطالبات در زمینه برابری دیه زنان با مردان توجه کردم، باعث شد که جنبه مجازات یک فرد در قتل زنان به جامعه تعمیم داده شود و جامعه باید این اقدام او را جبران کند.»
در ایران کشتن یک زن، راحت‌تر از کشتن یک مرد است

قوشه با اشاره به این که فقها این موضوع را پیش‌بینی کرده‌اند، تاکید کرد: «شیعه مدعی است که احکام فقهی آن بنا به مناسبات زمان و مکان تغییر می‌کند و اساسا یکی از مواردی که همیشه ادعا کرده این است که چنین تفاوتی میان احکام فقهی شیعه با احکام فقهی اهل تسنن وجود دارد. ولی ما باید این تغییر را ببینیم. موضوع این است که نمی‌توانند بخشی از افرادی که خیلی بنیادگرا هستند را در امر برابری دیه زن و مرد قانع کنند، جبران خسارت را از صورت‌مسئله پاک می‌کنند و جبران آن را عهده جامعه می‌گذارند تا نیمی از دیه را بپردازد. اتفاقاً بنیادگراها هم در همین جامعه زندگی می‌کنند و مالیات و عوارض می‌پردازند. در واقع اگر اصل ماجرا را بپذیرند، چنین هزینه‌هایی به جامعه تحمیل نمی‌شود.»

این وکیل دادگستری با اشاره به این که پرداخت دیه زنان به این سبک و سیاق اساسا نقش بازدارندگی ندارد، گفت: «اگر شخصی بخواهد زنی را بکشد، اگر خانواده ولی‌دم نتوانند جبران مابه‌التفاوت دیه را بکنند جامعه آن را می‌پردازد و فردی که مرتکب این جرم شده اساسا پول دریافت می‌کند. یعنی هم یک نفر را از یک خانواده کشته و هم پولی می‌گیرد که به ورثه‌اش منتقل می‌شود. با این شرایط، مساله اصلی یعنی این که «همیشه کشتن یک زن، راحت‌تر از کشتن یک مرد است» همچنان باقی می‌ماند، به‌ویژه انگ‌های ناموسی به زن خانواده می‌زنند و او را می‌کشند، نه مردی که نفر سوم است. چون می‌دانند که رضایت می‌گیرند و به دیه تبدیل می‌شود. علاوه بر این، قصاص یک مرد برای کشتن یک زن باری روی دوش ولی‌دم می‌گذارد. البته من با قصاص مخالف هستم، اما در چارچوب قانون آن را تشریح می‌کنم. این موضوع نه‌تنها بازدارندگی ندارد، بلکه کشتن زن را آسان‌تر می‌کند.»
مجازات قتل زنان باید با مردان برابر باشد

او در پاسخ به این سوال که مجلس چه قانونی وضع کند که منجر به کاهش قتل زنان شود، تاکید کرد: «اقدامات حقوقی موثری می‌توان در این مورد داد؛ یکم این که مجازات برابر باشد، یعنی مجازات کشتن یک زن برابر مجازات کشتن یک مرد باشد و وقتی این‌طور باشد، به احتمال زیاد ۵۰ درصد قتل‌ها از بین می‌رود. دوم، دیه زن و مرد برابر باشد. سوم، میزان مجازات که از باب جنبه عمومی جرم است را افزایش دهیم. در حال حاضر پیش‌بینی قانون ۳ تا ۱۰ سال است. به ویژه درباره قتل فرزمداتن توسط پدر باید مجازات افزایش یابد، زیرا بسیاری از پدران می‌دانند هرگز قصاص نمی‌‎شوند و تنها ۳ تا ۱۰ سال حبس می‌گیرند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: سال ۱۳۹۹ لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شد که معروف به لایحه رومینا بود، اما این لایحه مسکوت ماند. در جریان قتل افکار عمومی کاملا خدشه‌دار شد و واکنش‌های بسیاری به آن شد، اما حداکثر ۱۰ سال حکم به پدر رومینا حکم ندادند، بلکه ۹ سال حکم دادند و در نهایت هم او با آزادی مشروط و سایر ارفاقات قانونی به‌راحتی می‌تواند از زندان بیرون بیاید. میزان مجازات مردانی که دست به قتل زنان می‌زنند باید بیشتر باشد، چراکه خانه و خانواده باید نهاد امنیت و مأمن آرامش باشد. اهمیت به خانواده با حرف ایجاد نمی‌شود، بلکه باید زنان در دل خانه و خانواده احساس امنیت کنند و اگر آسیبی از اعضای خانواده به زنان وارد شود، اتفاقا باید با مجازات‌های سخت‌گیرانه‌تری روبه‌رو شود. در قدم اول مطالبه باید این باشد که مجازات تعزیری و حق جامعه افزایش یابد، چراکه نظم عمومی اجتماع را بهم زده است. یعنی این مجازات باید آنقدر افزایش یابد که یک فرد با وجود آزادی مشروط و … مدت‌زمان بیشتری را در حبس بماند. اگر این تغییرات در قانون رخ دهد، تعداد زن‌کشی‌ها قطعا کمتر خواهد شد.»

قوشه با اشاره به این که البته شاید در جامعه بنیادگرای کنونی، نمی‌توانیم به‌سرعت حکم اعدام را از بین ببریم و بنابراین باید به آهستگی پیش برویم، تاکید کرد: «چرا زنان در قتل‌های خانوادگی و ناموسی راحت کشته می‌شود؟ چون مردان می‌دانند که قصاص نمی‌شوند و مدت زمان حبس آن‌ها هم زیاد نیست و نهایتا ۳ تا ۱۰ سال است و ارفاقات قانونی مانند آزادی مشروط، تعلیق مدت زمان مجازات و … شامل حال آن‌ها می‌شود. اگر این ارفاقات از این‌گونه پرونده‌ها برداشته شود، قتل‌های زنان کاهش می‌یابد. یا اعطای این ارفاقات به تغییر روش و اصلاح افراد در مدت مجازات منوط شود. اما در واقع این نیست زندانی کردن افراد هزینه دارد، بنابراین دولت و حاکمیت نمی‌خواهد این هزینه را بدهد و با اولین درخواست آن‌ها را آزاد می‌کند.»