« قانون حجاب می‌تواند به نافرمانی اجتماعی منجر شود/ لایحه تامین امنیت زنان ۱۳ سال در دستور کار دولت و مجلس مانده اما قانون عفاف و حجاب در اولویت قرار می‌گیرد! »

قانون حجاب می‌تواند به نافرمانی اجتماعی منجر شود/ زمان نوشتن این قانون، کشور دچار تنزل سرمایه اجتماعی بود/ سران سه قوه ورود کنند

ایلنا / سکینه پاد مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره قانون عفاف و حجاب گفت:

ما می‌دانیم این قانون در شرایطی نوشته شد که به هر حال به لحاظ سرمایه اجتماعی ما مقداری تنزل داشتیم مخصوصا بعد از حوادث ۱۴۰۱ با این موضوع مواجه بودیم

وی گفت: وقتی قانونی بیاید که دو قوه مهم یعنی قوه قضاییه و قوه مجریه کلا ۱۵ ماده بنویسند و بعد در مجلس تبدیل به ۷۴ ماده شود، برای اجرای آن باید بسترسازی مناسبی انجام شود که نشده است.

پاد ادامه داد: ما مسائل مهم‌تری در اجتماع داریم که خودشان به طور طبیعی گسست ایجاد می‌کنند و انسجام به هم زن است.

وی گفت: به مفاد این قانون در زمانی که لایحه هم بود ایراداتی گرفته شد که من هم چندین مصاحبه در این زمینه داشتم و در آن زمان اعلام کردیم که برخی از مواد آن خلاف قانون و شرع است اما الان هم ما چیزی درباره آن نمی‌گوییم چراکه به هر حال از فیلتر شورای نگهبان هم گذشته است. به هر حال مواردی در این قانون است که وارد حریم خصوصی مردم می‌شود، مانند دوربین‌هایی که باید در اختیار فراجا قرار بگیرد. از همین رو نیاز به تأمل بیشتر دارد و باید با جامعه نخبگان و فرهیخته صحبت کنند.

مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری تصریح کرد: ذات قانونِ خوب، مقبولیت اجتماعی است. در تمام دنیا قانون یک فصل مشترک بین افراد جامعه می‌شود و همه در برابر قانون یکسان هستند و همه آن را می‌پذیرند اما این قانون این شرایط را ندارد و من از این بابت نگرانم و به شدت هم نگران هستم.

******************************************

لایحه تامین امنیت زنان ۱۳ سال در دستور کار دولت و مجلس مانده اما قانون عفاف و حجاب در اولویت قرار می‌گیرد!/ می‌خواهند به دولتی که چند ماه است سرکار آمده آسیب بزنند

ابلاغ قانون حجاب در شرایط سخت اقتصادی بار سنگینی را بر دوش مردم می‌گذارد/ مهاجرت از کشور در حال زنانه شدن است

طیبه سیاوشی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره قانون عفاف و حجاب گفت: متاسفانه قانونی که نوشته شده هیچ ارتباطی با بدنه جامعه نداشته و تمام تلاش بر این بوده است که زنان این جامعه را در تنگنا قرار دهند و زنان قادر به فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نباشند. از همه مهم‌تر اینکه بستری را فراهم می‌کند که منجر به اعتراضات بیشتری در جامعه می‌شود.

متاسفانه مجلس از وظایفی که برعهده‌اش گذاشته شده برای بهبود شرایط زندگی زنان کاملا استنکاف کرده اما تلاش بر این داشته که یک بخشی از جامعه را سرکوب کند تا بتوانند به شکلی قدرت نمایی کنند زیرا توان اینکه شرایط اقتصادی را بهبود بدهند و یا درهای کشور را به سوی دنیا باز کنند و این کشور را از انزوا خارج کنند، ندارند.

سیاوشی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ادامه داد: در چند روز گذشته وقتی در فضای مجازی یادآوری بازی ایران و استرالیا مطرح شده بود حسرت خوردم از اینکه حس وطن‌پرستی آن سال‌ها با توجه به این نوع سرکوب‌ها و رفتارها کاهش پیدا کرده است. این قوانین به نوعی به دین مردم هم ضربه می‌زند. این قانون که بیشتر جنبه کیفری و تنبیهی دارد به هیچ وجه نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی در کشور بگذارد مگر ایجاد نفرت، اعتراض و طغیان‌ و حتی اتفاقاتی که سال ۱۴۰۱ نیز شاهد آن بودیم.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر متاسفانه ما شاهد حرکتی در کشور هستیم که اگرچه از سوی منابع رسمی اعلام نمی‌شود اما کارشناسان و پژوهشگران اعلام می‌کنند که به طرز عجیبی مهاجرت از کشور در حال زنانه شدن است و این به دلیل فشارهایی است که به جامعه زنان وارد می‌شود در حالیکه زنان می‌توانند سرمایه آینده کشور باشند و سرمایه اجتماعی از دست رفته کشور را افزایش دهند اما متاسفانه این فرصت‌ها را از دست می‌دهیم.

سیاوشی با اشاره به ابلاغ این قانون در روزهای آینده تصریح کرد: این اقدام به نوعی برای این است که به دولتی که چند ماه است سرکار آمده آسیب بزنند البته امروز دیدیم که جلسه‌ای بین مجلس و دولت برگزار شده و امیدواریم که یکی از دستاوردهای این جلسه توقف ابلاغ این قانون باشد.

وی با اشاره به لایحه تامین امنیت زنان گفت: امروز شاهدیم لایحه‌ای که به عنوان لایحه تامین امنیت زنان ۱۳ سال است در دستور دولت، قوه و مجلس مانده هنوز در این مجلس به نتیجه نرسیده است در حالی که این لایحه می‌تواند به نفع جامعه زنان اثرگذار باشد و این قتل و همسرکشی و خشونت علیه زنان را کاهش دهد اما لایحه عفاف و حجاب که قدرت‌نمایی جناحی و بخشی از مجلس علیه زنان است در اولویت قرار می گیرد و تصویب می‌شود.

این فعال سیاسی همچنین با اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد جهانی گفت: مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۴ گزارشی درباره شکاف جمعیتی منتشر کرده است و در این گزارش آمده است که ایران در رتبه ۱۴۳ قرار دارد یعنی از نظر مشارکت اقتصادی و سیاسی و… زنان نسبت پایین‌تری در بین ۱۴۶ کشور داریم و این رتبه فاجعه است. در واقع این اسفبار‌ترین وضعیت زنان ایران در تاریخ کشور است که متاسفانه با تصویب این قوانین هم شرایط سخت‌تری برای زنان رقم زده می‌شود.