محمود عباس، رئیس‌جمهور تشکیلات خودگردان فلسطین، سازمان جدیدی را ایجاد کرده است تا سلطه خود را بر سیستم قضایی تقویت کند و به میراث سرکوبگرانه خود ادامه دهد و در عین حال به توافقنامه اسلو وفادار بماند. او همچنین با هر گونه احیای ساف(سازمان آزادی بخش فلسطین) مخالف است امری که به سود اشغالگران اسرائیلی تمام می شود.

اخیراً دو اقدام توسط تشکیلات خودگردان فلسطین و محمود عباس، رئیس آن صورت گرفته ، که یکی مربوط به سیستم قضایی فلسطین و دیگری سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) است. با این حال،هرچند به ظاهر نامرتبط، اما این امر ماهیت اقتدارگرا و خودکامه روزافزون رژیم حاکم در مناطق تحت اشغال در کرانه باختری را آشکار می کنند. این دو فرمان همچنین نشان می‌دهند که تشکیلات خودگردان چگونه به نقشی که اساساً توسط توافق‌نامه اسلو به آن محول شده است وفادار می‌ماند: حفظ وضعیت موجود و پویائی آن به ضرر فلسطینی‌ها و در عین حال خدمت به منافع امنیتی اسرائیل.

خفه کردن کامل عدالت

اولین گام، فرمان ریاست جمهوری بود که در ۲۸ اکتبر به امضای عباس رسید و ایجاد شورای عالی نهادهای قضایی را اعلام کرد. این شورا که هدف اعلام شده آن بحث در مورد لوایح مربوط به قوه قضائیه، حل و فصل مسائل اداری ناشی از آن و نظارت بر قوه قضائیه به طور کلی است، توسط رئیس جمهور تشکیلات خودگردان فلسطین که در عین حال بالاترین مقام ساف و فتح است، رهبری می شود. اعضای دیگر آن رؤسای دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی کشور، دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی امور اداری، دادگاه های نیروی انتظامی و دادگاه شرعی هستند. وزیر دادگستری، دادستان کل کشور و مشاور حقوقی رئیس جمهور نیز عضو خواهند بود. این شورا باید ماهی یک بار تشکیل جلسه دهد.

وکلای فلسطینی و سازمان های حقوق بشر مخالفت شدید خود را با شورای عالی جدید اعلام کرده و می گویند که این شورای عالی با اصل تفکیک قوا – بین قوه مقننه، قضائیه و مجریه – در تضاد است و چندین ماده قانون اساسی فلسطین و کنوانسیون های بین المللی ای را نقض می کند که تشکیلات خودگردان فلسطین امضا کننده آنهاست. این کارشناسان و سازمان‌ها در مصاحبه‌های خود تاکید دارند که این آخرین تصمیم از سلسله تصمیم‌هایی است که اختیارات قانونگذاری را به قوه مجریه و رهبر آن منتقل کرده و در عین حال استقلال دستگاه قضایی را تضعیف کرده و آن را به عباس و یارانش واگذار کرده است.

بلافاصله پس از پیروزی حماس در انتخابات ۲۰۰۶ فلسطین، عباس و فتح مانع از برگزاری منظم شورای قانونگذاری فلسطین و انجام وظایف آن شدند. آنها در ابتدا علت این امر را دستگیری بسیاری از قانونگذاران حماس توسط اسرائیل و همچنین عدم حد نصاب لازم برای تصویب قوانین اعلام کردند. اما پس از جنگ داخلی مختصر بین حماس و فتح که در ژوئن ۲۰۰۷ در غزه شروع شد و در نتیجه آن انشعاب در حکومت فلسطین بین دو منطقه [کرانه باختری و غزه] و دو سازمان (فتح و حماس) رخ داد، پارلمان فلسطین رسماً اعلام کرد که به کار خود ادامه نمی دهد. با این حال، نمایندگان حماس در غزه به جلسات خود به عنوان یک شورای قانونگذاری و تصویب قوانینی که فقط در مورد غزه اعمال می شود، ادامه داده اند. از سوی دیگر، در کرانه باختری، قانون به … فرمان های ریاست جمهوری خلاصه می شود. در طول ۱۵ سال گذشته، عباس حدود ۳۵۰ حکم از این دست را امضا کرده است – بسیار بیشتر از ۸۰ مصوبه ای که توسط اولین شورای قانونگذاری در طول دهه حیات واقعی آن، از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ مورد بحث و تصویب قرار گرفت. تفسیر گسترده ماده ۴۳ قانون اساسی فلسطین اصلاح شده در سال ۲۰۰۳، که به فرمان ریاست جمهوری ای قدرت قانونی داد که در آن ذکر شده بود فقط «در صورت لزوم و وجود شرائطی که نتوان آن را به زمانی که شورای قانونگذاری تشکیل جلسه دهد» اعتبار دارد.

تا سال ۲۰۱۸، برخی از نمایندگان پارلمان کرانه باختری به جلسات غیررسمی ادامه دادند و تلاش کردند در بحث‌های مربوط به «لایحه‌های» مورد بحث در دولت شرکت کنند و افکار عمومی را در برابر مقامات نمایندگی کنند. اما در آن سال، به دستور عباس، دادگاه قانون اساسی حکم داد که شورای قانونگذاری باید منحل شود، علیرغم اینکه قانون اساسی تصریح کرده بود که دوره آن تنها با برگزاری انتخابات جدید پایان می یابد. طبق قانون اساسی، در صورت فوت رئیس تشکیلات خودگردان، رئیس مجلس باید جایگزین وی شود. این سمت توسط نماینده حماس در شهر الخلیل ، عزیز دویک، اشغال شده بود. دیدگاه کلی این بود که عباس و یارانش با انحلال مجلس به دنبال خنثی کردن پیشگیرانه چنین سناریویی بودند. اگرچه دادگاه قانون اساسی در آن زمان دستور برگزاری انتخابات جدید در مدت شش ماه را صادر کرد، اما عباس و افرادش موفق شدند آن را به تعویق بیندازند و از آن زمان تاکنون بارها و بارها این کار را انجام داده است.

آماده کردن جانشینی که توسط اشغالگر پذیرفته شود

سپس، عباس همچنین مشارکت خود را در روند تعیین قضات افزایش داد و به دنبال اطمینان از وفاداری آنها به خود و فتح بود. علاوه بر این، قوه مجریه تحت کنترل آن اغلب به تصمیمات مستقل قضات احترام نمی گذارد، به عنوان مثال دستور آزادی افراد بازداشت شده بدون محاکمه، یا از سرگیری پرداخت حقوق و کمک های مختلف پرداختی به رقبای سیاسی خود. محمد الشلالده وزیر دادگستری فلسطین وعده داده است که شورای عالی قضایی جدید قصد تضعیف استقلال آن را ندارد. اما تجربه مصر – که آشکارا الهام بخش نویسندگان فرمان ریاست جمهوری فلسطین بوده است – نشان می دهد که برعکس است. یک شورای عالی که بر قوه قضائیه مصر نظارت می کند توسط رئیس جمهور جمال عبدالناصر در سال ۱۹۶۹ تأسیس شده بود و در طول دهه ۲۰۰۰، با تلاش سازمان های حقوق بشر و حقوقدانان، قدرت آن محدود شد. اما عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور فعلی مصر، به آن اقتداری گسترده تر و فراگیرتر از گذشته داد.

وکلای غیردولتی در گفتگو با هاآرتص، یکی از دلایل ایجاد این شورا را خنثی کردن مخالفت های قانونی احتمالی – از طریق دادگاه قانون اساسی – با انتصاب حسین آل شیخ به عنوان رئیس جمهور بعدی تشکیلات خودگردان اعلام کردند. الشیخ که از خانواده ای پناهنده است که در طول سال ها به عنوان صاحب مشاغل و شرکت های مختلف در رام الله مستقر شده، یکی از نزدیک ترین رهبران فتح به عباس – و همچنین اسرائیل- است، زیرا از نزدیک به ۱۵ سال پیش، مدیریت ارتباط با مقامات اسرائیلی را بر عهده دارد. او ریاست وزارت امور مدنی فلسطین را نیز داراست که تابع COGAT، واحد هماهنگی وزارت دفاع اسرائیل برای فعالیت‌های دولتی در سرزمین‌های [فلسطین اشغالی] است. در ماه مه ۲۰۲۲، عباس او را به جای صائب عریقات [مذاکره‌کننده اصلی سابق ساف با اسرائیل که در نوامبر ۲۰۲۰ بر اثر کووید درگذشت]، به عنوان دبیرکل کمیته اجرایی ساف منصوب کرد. در این آخرین مسند، آل شیخ همچنین ریاست بخش مذاکرات ساف را بر عهده دارد. بسیاری از فلسطینی ها بر این باورند که انتصاب او به عنوان رئیس جمهور بعدی تشکیلات خودگردان، اسرائیل را بسیار خوشحال می کند.

تولد دورباره ساف

دومین اقدام اخیر تشکیلات خودگردان جلوگیری از برگزاری کنفرانس خلق فلسطین – ۱۴ میلیون نفر (که با توجه به تعداد فلسطینیان در جهان نامگذاری شده است) در رام الله بود. ایده ای که منجر به این کنفرانس شد، تولد دوباره ساف بود، ابتدا با سازماندهی یک انتخابات پان فلسطینی که در آن فلسطینیان از سراسر دیاسپورا و تمام قلمرو بین اردن و مدیترانه می توانستند به شورای ملی جدید فلسطین رای دهند( پارلمان تاریخی ساف). این نشست قرار بود در ۵ نوامبر در مرکز فرهنگی رام الله و همچنین در اردن و تعدادی از شهرهای اروپا و آمریکای جنوبی برگزار شود. به گفته سازمان دهندگان آن، سازمان آزادیبخش فلسطین، نهادی که قرار است نماینده فلسطینیان در جهان باشد و منبع اقتدار سیاسی و ایدئولوژیک آنها باشد، اساسا توسط تشکیلات خودگردان فلسطین، ریاست جمهوری عباس و حزب فتح بلعیده شده است. بودجه آن به تشکیلات خودگردان بستگی دارد، نهادهای آن نابود شده اند و عباس تاریخ جلسات و تعیین نمایندگان را کنترل می کند.

سازمان دهندگان کنوانسیون ۱۴ میلیونی مخالف پیمان اسلو هستند (برخی از آنها آن را «نکبه دوم» می نامند) و معتقدند که فقط یک ساف بازسازی شده و دموکراتیک که «به عنوان پیمانکار اسرائیل عمل نکند» می تواند راهبردی برای مبارزه با آپارتاید و استعمار اسرائیل توسعه دهد و در نتیجه منبع امید برای مردم باشد. سازمان دهندگان آن از گروه های مختلف فلسطینی تشکیل دهنده ساف – از فتح گرفته تا سازمان های چپ- و گروه های مستقل دیگر هستند و یا با آنها در ارتباطند.

اما در اوایل نوامبر، برگزارکنندگان کنوانسیون با تعجب از سوی شهرداری رام الله اطلاع یافتند که برگزاری آن توسط ارگان های امنیتی فلسطین ممنوع شده است. آنها سپس شهرداری البیره [شهری در مرز رام الله] را از اختصاص مکانی به برگزارکنندگان برای برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی منع کردند. با وجود این موانع، برگزارکنندگان تصمیم گرفت که کنوانسیون طبق برنامه در زوم و فیس بوک برگزار شود و شرکت کنندگان آن در رام الله از دفاتر ائتلاف مردمی فلسطین – یک سازمان نسبتاً جدید که عمدتاً از فعالان سیاسی قدیمی تشکیل شده است – در آن شرکت و صحبت کنند . صبح روز شنبه ۵ نوامبر، تعداد زیادی از نیروهای امنیتی فلسطین که برخی از آنها لباس غیرنظامی به تن داشتند، ساختمانی که دفاتر ائتلاف در آن مستقر است، را محاصره و به مردم توصیه کردند که وارد نشوند. آنها عمر عساف فعال قدیمی را دستگیر و چندین ساعت بازداشت کردند.

با این وجود، چندین سخنران توانستند سخنرانی خود را از طریق فیس بوک ارائه کنند. آنها ترجیح دادند بر نکات مختلفی تأکید کنند: انتقاد شدید از تشکیلات خودگردان فلسطین و هماهنگی امنیتی آن با اسرائیل. فراخوانی برای اقدام بر اساس منشور ملی فلسطین در سال ۱۹۶۸ که بخش‌هایی از آن در دهه ۱۹۹۰ به دنبال فشار اسرائیل و آمریکا لغو شد. تقاضای اجرای حق بازگشت. همه این خواسته‌ها در اصرار بر اهمیت انتخابات عمومی دموکراتیک در منطقه تاریخی فلسطین به منظور ایجاد یک نماینده رهبری منتخب از همه مردم ، در دو طرف «خط سبز» (مرز اسرائیل از ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۷) و با شرکت کل دیاسپورا.

ایده برگزاری انتخابات مستقیم برای پارلمان پان فلسطینی در چارچوب سازمان آزادیبخش فلسطین، بیش از یک دهه است که توسط فعالان فلسطینی در سازمان های مختلف در سراسر جهان مطرح شده است و برگزارکنندگان این کنفرانس خاطرنشان کرده اند که ساف تحت کنترل عباس به طور سیستماتیک آنها را نادیده گرفته است. برای اینکه بار دیگر عباس و همکارانش نشان دهند تا چه اندازه با ابتکار عمل برای احیای ساف مخالف هستند، نیروهای امنیتی فلسطین صبح روز سه شنبه (۸ نوامبر) به دفاتر رام الله در مرکز تحقیق و توسعه بیسان (یکی از ۶ سازمان غیردولتی فلسطینی که اسرائیل آنرا در پایان اکتبر ۲۰۲۱ «تروریست» اعلام کرد) یورش بردند و کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنندگان کنفرانس را قطع کردند.

جلوگیری از هر گونه انتخابات جدید

در این مرحله، احیای سازمان آزادیبخش فلسطین به عنوان یک مرجع اختیار و تصمیم گیری به نظر غیرممکن است. همچنین مشخص نیست که جوانان فلسطینی چه حمایتی از چنین ابتکاری بکنند، چرا که آنها سازمان آزادیبخش فلسطین را آنچنان که در گذشته بود، نمی شناسند. سازمانی که پناهندگان آن را نماینده سیاسی و ملی خود و مایه افتخار می دانند. همچنین خیلی زود است که بدانیم آیا حماس و جهاد اسلامی چگونه و با چه شرائطی در این روند مشارکت خواهند داشت. از سوی دیگر، این جوانان ممکن است مشتاق این باشند که بتوانند انتخابات عمومی را برای تشکیل یک سازمان پان فلسطینی که از مرزهای غزه و کرانه باختری فراتر می رود، برگزار کنند. سازمان دهندگان کنوانسیون ۱۴ میلیونی آشکارا ادعا می کنند که رهبری غیردموکراتیک و غیرانتخابی فعلی نمایند آنها نیست و قادر به مقابله با خطرات ناشی از سیاست اسرائیل نیست.

اقدامات تشکیلات خودگردان برای خفه کردن این ابتکار، گواهی بر ترس رهبری نامحبوب از هرگونه صحبت از انتخابات، چه رسد به برگزاری آن است، و ترس آن از این استدلال را هویدا می کند که توافقنامه صلح اسلو فقط وضعیت فلسطینی ها را بدتر کرده است. اقدامات او همچنین نشان دهنده سرسختی او در حفظ منافع مادی و موقعیتی است که برای خود و محافل نزدیک به آن به دست آورده است. برعکس، ابتکار بازسازی ساف در پی غلبه بر تقسیم جغرافیائی، جامعه ای و سیاستی فلسطین است. این تقسیم بندی همچنین نشان دهنده یکی از چشمگیر ترین موفقیت های سیاسی سیاست اسرائیل در ۳۰ سال گذشته است. اقدامات ظالمانه تشکیلات خودگردان فلسطین، کمکی مستقیم به حفظ موفقیت های اسرائیل است.

Amira Hass

Journaliste, Haarezt

https://ir.mondediplo.com