فساد مالی، سرکوب و اعدام، از ویژگی‌های برجسته نظام جمهوری اسلامی / شباهنگ راد

بازگفتِ نظامِ جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف بسیار آسان است. آسان است به این جهت که بازده آن در میدان‌های تولیدی، آموزشی، در چهاردیواریِ خانه‌ها و نیز به‌طور گسترده و روزانه در صحن جامعه است. سهمش در همهٔ زمینه‌ها بالاست و یکی از رده‌های بلندبالای سیستم و مناسبات امپریالیستی در جهان را از آن خود کرده است؛ بنابراین هر چیزی از سران حکومت گفته شود، نه غیرحقیقی بلکه برازندهٔ ماهیت آن‌هاست. آن‌قدر حجمِ فساد مالی، غارت، قتل، جنایت و سرکوب در ایرانِ زیر سلطهٔ نظام جمهوری اسلامی بالاست که توصیف و توضیح آن‌ها شامل صدها جلد کتاب قطور خواهد شد.

به‌هرحال، نه تازگی بلکه از دیرباز جامعهٔ ایران آن‌هم در قسمت‌های متفاوت با آن‌ها رودررو بُوده و به همین علت، حکمرانی جمهوری اسلامی، نازک‌تر از تار مو شده است. سران نظام نشان داده‌اند بهیچوجه متأثر از اثرات مخربِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در بین میلیون‌ها انسان دردمند، جوانان و زنان نیستند؛ زیرا که چارچوب و ساختمانِ سیاسی – اقتصادی‌شان این‌گونه تعریف‌شده است و همچنان مصمم به دزدی و غارتِ اموال عمومی جامعه و به‌موازات آن فرهنگِ تسلیم‌پذیری کارگران، زحمت‌کشان، زنان و دختران در حوزه‌های متعدد هستند.

نزدیک به پنجاه سال است که حاکمان ایران ثروت و منابع طبیعی جامعه را غارت کرده‌اند، نزدیک به پنجاه سال است که اختناقِ توأم با تعرضِ فاجعه‌بار به کارگران، جوانان، دانشجویان، زنان و دختران را در دستور کارشان قرار داده‌اند و می‌خواهند ابدالدهر هر آنچه به منفعتِ عده‌ای سودجو و به صلاح افکارِ گندیده‌شان است به سازندگان اصلی جامعه تکلیف و تحمیل کنند. به همین دلایل، مردم روزانه شاهد بی‌پروایی سران حکومت پیرامون درخواست نیازهای اولیهٔ زندگی و اجتماعی‌شان هستند. هیچ بخش از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان جامعه، خدمات اجتماعی، پزشکی و جنسیت‌ها از دست‌درازی‌ها و تجاوزهای بی‌وقفه دولت‌مداران و حکومت‌مداران ایران در امان نیستند. به‌بیان‌دیگر، سرکوب، دستگیری و زندانی کردن مخالفان به‌طور مستمر ادامه دارد. منظور اینکه، حکومت‌مداران ایران در هیچ دوره‌ای از پیشبرد سیاست‌های تهاجمی خود باز نمانده‌اند و در مقابل، کارگران، زحمت‌کشان و سایر قربانیان سیستم امپریالیستی نیز از پیگیری و طرح مطالبات پایمال‌شده‌شان دست برنداشته‌اند. با توجه به این شرایط، هم مضمون تعرض به زندگی و جان کارگران و زحمت‌کشان، زنان و دختران، جوانان و اعدامِ کمونیست‌ها، مبارزان و مخالفان از سوی سران حکومت قابل‌تشخیص است و هم عللِ التهاب سیاسی و به‌ویژه مقاومت‌ها در عرصه‌های مختلف قابل‌درک و فهم است. این وضعیت به رویه‌اییای دوسویه در جامعهٔ ایران تبدیل‌شده و باوجود تصویب صدها قانون محدودکننده و بازدارنده توسط نظام جمهوری اسلامی، عرصه‌های اعتراضی، با تمام فراز و نشیب‌ها، همچنان پویا و سرزنده باقی‌مانده‌اند.

به‌طور مثال، کارگران «پتروشیمی رازی ماهشهر، به‌منظور درخواست مطالباتشان با راهپیمایی دسته‌جمعی از محل‌های کار خود به سمت دفتر مرکزی شرکت دست به تجمع زدند». 800 نفر از کارگران «معدن طرزه» در تجمع اعتراضی خواستار دریافت کامل حقوق و رفع مشکلات بیمه‌ای، خود شدند. کارگران «شهرداری بندر ماهشهر» در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان دست به اعتصاب زده‌اند. در سیزده مرداد، کارکنان «صنایع نفت و گاز» در مناطق مختلف ایران در اعتراض به «سقف و کف حقوق و برای پیگیری مطالبات بر زمین مانده خود دست به تجمع زدند».

اگرچه موارد ذکرشده استثنایی نیستند، بلکه نمونه‌های کوچکی از چالش‌هایی هستند که جامعهٔ اعتراضی ایران با آن‌ها مواجه است؛ جامعه‌ای که ویژگی اصلی آن، وابستگی به نظام مبتنی بر بهره‌کشی از کارگران و سرکوب حقوق اساسی میلیون‌ها انسان رنج‌کشیده است. متأسفانه ستمگری در ایران بیداد می‌کند و کارگران در تأمین هزینه اجاره خانه و نیازهای اساسی زندگی خود با مشکلات جدی روبرو هستند. در مقابل، فساد مالی و هجوم به منابع عمومی جامعه و دزدی از جیب مردم توسط مسئولان حکومتی، دولتی و وابستگانشان به بالاترین حد خود رسیده است.

بنابِ گزارش رسانه‌های دولتی چند روز قبل «صدها مال‌باخته» در رباط‌کریم که «قربانی سازمان‌یافته» شده‌اند، در اعتراض به «بی‌عدالتی و فساد عمیق نظام قضایی و مسئولان» در مقابل دادگستری کل استان تهران تجمع کردند». مطابق گزارش، این «مال‌باختگان میلیاردها تومان» در قبال «وعده مسکن» به فردی به نام علی نجفی پرداخت کرده‌اند و تأکید کردند که مقامات قضایی «به‌جای رسیدگی به‌حق مردم، برخی بازداشت‌های صرفاً صوری» و «بدون هیچ پیگیری جدی» انجام داده، چراکه «پای سپاه و صاحبان قدرت» در این میان است و «قوه قضاییه شریک جرم است».

کاملاً مشخص است که چپاول دارایی‌های هزاران انسان رنج‌دیده، با حمایت گسترده ارگان‌ها، نهادهای سرکوب و دستگاه‌های وابسته به نظام جمهوری اسلامی به مطالبات به‌حق صدمه‌دیدگان، مسئله‌ای تازه و بی‌سابقه نیست. پروندهٔ نظام جمهوری اسلامی مملو از تهدیدها، تجاوز به حقوق و تعرض به مطالبات پایمال‌شده مردم، دزدی، سوءاستفاده مالی و فساد گسترده است تا جائیکه طبق «گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی، جمهوری اسلامی در سال 2024 از لحاظ فساد مالی در میان 180 کشور، رتبه 151 را به خود اختصاص داده است». آن‌قدر دزدی و فساد زیاد است که علی خان‌محمدی، از مدیران ستاد امربه‌معروف در گفتگو با دیده‌بان ایران گفت: «فساد در دستگاه‌های اداری ریشه دوانده و برخی مدیران را درگیر کرده است». همین چند وقت قبل بود که کاظم صدیقی، امام‌جمعه تهران و رئیس «ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر» هزاران هکتار زمین با ارزش در «منطقه ازگُل» تهران را بالا کشیده است. همچنین «غلامحسین اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است که یکی دیگر از پرونده‌های بزرگ ایران، فساد «چای دبش» است که بالغ بر 3 میلیارد و 700 میلیون دلار مطرح و تا کنون برای 63 نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند».

این تصاویر نمونه‌ای از فساد اداری و سوءاستفاده‌های مالی هستند که توسط نظام جمهوری اسلامی به همراه وابستگان آن علیه هزاران انسان آسیب‌دیده برنامه‌ریزی و اجرا شده‌اند. با این شرایط، جای شگفتی نیست که جمهوری اسلامی در رتبه‌های بالای فساد مالی در جهان قرار دارد. بعلاوه برای جامعه غیرمنتظره نیست که نهادها، ارگان‌ها، مقامات و مسئولین دولتی با دزدان همسو هستند.

جمهوری اسلامی نظامی است که با هدف استثمار کارگران، تصاحب منابع و ثروت‌های جامعه و محروم کردن میلیون‌ها جوان و کودک از چرخهٔ زندگی تشکیل‌شده است. مشکلات ساخته‌وپرداخته توسط نظام جمهوری اسلامی در برابر خواسته‌ها و مطالبات اساسی توده‌های ستمدیده بسیار گسترده و متنوع هستند. قیمت اقلام ضروری زندگی به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش‌یافته و شرایط اقتصادی مردم دشوارتر شده است. شرایط سیاسی ایران هم پس از جنگ دوازده روزه با اسرائیل به‌شدت محدودتر شده و ترس از زندان‌های طولانی‌مدت و اجرای احکام برای مخالفان، تحت عناوین ساختگی و بی‌اساس، بر فضای جامعه سایه انداخته است. حتی رسانه‌های وابسته به حکومت رژیم اعلام کرده‌اند که تعداد دیگری از مخالفان سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در معرض اعدام قرار دارند.

به‌طور خلاصه، سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در پاسخ به نیازمندهای جامعه و مطالبات کارگران، زحمت‌کشان، زنان و دختران، جوانان و کودکان به‌وضوح قابل‌مشاهده است. این نظام با هدف‌های مشخص و برنامه‌ریزی دقیق توسط امپریالیست‌ها به قدرت رسیده است. جمهوری اسلامی، علی‌رغم مواجهه با چالش‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی، همچنان به اجرای سیاست‌های امپریالیستی ادامه می‌دهد و ثابت کرده که در سرکوب جنبش‌های اعتراضی. بهره‌کشی از کارگران و زحمت‌کشان هیچ‌گونه کوتاهی نکرده است. جمهوری اسلامی و تمام مسئولان آن، بر اساس مصالح نظام در جنبه‌های مختلف، اقدام به افزایش قیمت کالاهای اساسی زندگی مانند غذا، آب و برق می‌کنند و به این ترتیب فشار مالی بیشتری را بر اقشار محروم وارد می‌آورند. هم‌زمان، در تلاش‌اند تا با سرکوب مخالفان از سیستم موردنظر خود محافظت کنند؛ سیستمی که سازمانده باز ساخت جامعه و همچنین هموار کردن زندگی سازندگان اصلی آن نیست. این‌ها ویژگی مشترک تمامی نظام‌های سرمایه‌داری [ازجمله جمهوری اسلامی]، نهادها و عناصر منسوب با آن‌ها است. این نظام‌ها، هیچ‌گونه توان یا ظرفیتی برای بهبودی زیرساخت‌های جامعه و به‌ویژه ایجاد تغییرات مؤثر در زندگی میلیون‌ها انسان رنج‌دیده و کودکان ندارند. فاقد پتانسیل لازم برای ایجاد تغییرند و بی‌دلیل نیست که خیابان‌های سراسر جهان، به کشاکش طبقاتی تبدیل‌شده‌اند. درنتیجه، ساده‌نگری خواهد بود اگر تصور شود که مقامات و مسئولان نظام ایران فاقد توانایی، مهارت و مدیریت لازم برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی هستند. راه‌حل اساسی در پایان دادن به سلطه نظام سرمایه‌داری جهانی و همچنین برچیدن رژیم جمهوری اسلامی، رژیمی که پشتیبان ثروت‌اندوزان و بهره‌جویان است. بدون شک، زمانی استثمار، غارتگری، سرکوب، شکنجه و اعدام از جامعه ایران رخت بر خواهد بست که حکومتی مبتنی بر سازندگان اصلی آن شکل بگیرد. مسئولیت تحقق این امر بر عهده کمونیست‌ها و افرادی است که ادعای ایجاد تحولات بنیادین در جامعه را دارند. در غیر این صورت، هرگونه تغییر از سوی بالا، موجب تشدید چپاول و غارت، گسترش ناامنی‌های غیرقابل‌تصور و نابودی زیرساخت‌ها خواهد شد؛ وضعیتی که متأسفانه بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه با آن دست‌به‌گریبان هستند.

23 اوت 2025

1 شهریور 1404