سوگل دانایی

خبرنگار اجتماعی هم میهن

ایران در قعر جدول شاخص شکاف جنسیتی؛ بعد از پاکستان و قبل از الجزایر. از بین ۱۴۶ کشوری که این شاخص در آن‌ها بررسی شده است، ایران از آخر، چهارم شد و در جایگاه ۱۴۳ مانند پارسال باقی ماند. مجمع جهانی اقتصاد، هرسال تلاش کشور‌ها برای رسیدن به دستمزد برابر، ایجاد فرصت آموزشی یکسان برای تمام جنسیت‏ ها و توانمندسازی سیاسی برای زنان را در قالب گزارش جهانی شکاف جنسیت می ‏سنجد. نتایج این گزارش که در ماه جاری میلادی منتشر شده است، نشان می ‏دهد که نمره ایران در دستیابی به برابری جنسیتی، ۵۷۵ هزارم شده و دو هزارم از نمره پارسالش کمتر است. علت درجا زدن ایران چیست؟

برای برطرف‌کردن شکاف جنسیتی به‌طور کامل در دنیا، ۱۳۱ سال زمان لازم است. برابری هنوز در هیچ کشوری به‌طور صددرصدی ایجاد نشده است. «ایسلند» که چندسالی است در رتبه اول جدول شاخص شکاف جنسیتی است، هنوز نتوانسته به نمره یک برسد و نمره‏اش امسال ۹۱۲ هزارم است. نروژ و فنلاند رده دوم و سوم این جدولند. در آن‌سوی جدول، پاکستان، ایران، الجزایر، چاد و افغانستان، پنج کشور آخر این جدول هستند. کشور‌هایی که هیچ‌کدام نتوانستند نمره ۶ دهم درصد داشته باشند.

وضعیت ایران در هیچ‌کدام از فاکتور‌های گزارش شکاف جنسیتی از دیدگاه برخی از فعالان حقوق زنان، ایده‏آل نیست. بررسی‏های «هم‏میهن» نشان می‏دهد ایران در کنار پاکستان، الجزایر و هندوستان چند کشوری هستند که کمتر از ۴۰ درصد توانستند به برابری در بحث مشارکت اقتصادی و فرصت‏ها دست پیدا کنند. نرخ توزیع دستمزد‌ها هم نشان می‏دهد که ایران در کنار الجزایر و مصر سه‌کشوری‌اند که بیشترین اختلاف دستمزد بین زنان و مردان را دارند. ایران در فاکتور امکانات آموزشی هنوز به نمره یک نرسیده و نسبت به پارسال تنزل‌ رتبه هم داشته است. در حوزه توانمندسازی سیاسی، نمره ایران، ۳۱ هزارم است و سه رتبه از افغانستان با نمره صفر بالاتر است.

‌شکاف حوزه اقتصادی و سیاسی

براساس آمار‌های گزارش تازه مجمع جهانی اقتصاد، ایران در دو حوزه توانمندسازی سیاسی و مشارکت اقتصادی و فرصت‏ها بیشتر از سایر فاکتور‌های محاسبه‌شده، شکاف دارد. لیلا فلاحتی، مدیرکل پیشین امور بین‏الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‏ جمهوری می‏گوید، در حوزه اقتصاد سهم زنان حدود ۱۴ درصد است. او می‏ گوید در موقعیت‏ های مدیریتی در بازار کار هم ۶۴ درصد شکاف وجود دارد: «در حوزه سیاست، سهم زنان از پارلمان، شکاف ۸۹ درصدی دارد و برای حضور زنان در مقام ‏های وزارتی هم شکاف جنسیتی ۹۰ درصدی مشاهده می ‏شود.»

به گفته فلاحتی، این دو ساختار ضریب بالایی در موقعیت کشور‌ها در جدول شکاف جنسیتی دارند و کوچکترین تغییری می‏تواند سبب ارتقاء و جهش رتبه کشور‌ها شود. به گفته او بحران کووید باعث خروج هزاران زن از بازار کار ایران شد، مردان بیشتر توانستند به بازار کار بازگردند و این موضوع به‌خودی‌خود توانست باعث تشدید فاصله جنسیتی در حوزه اقتصادی شود.

از طرف‌ دیگر بنابر گفته او عمده سرمایه ‏گذاری دولت روی بحث اشتغال به حوزه‏ های مربوط به پتروشیمی ارتباط دارد که زنان از آن سهم زیادی ندارند: «در حوزه سیاست سهمیه‌بندی جنسیتی در حوزه احزاب هم می ‏تواند مفید باشد، متأسفانه ما اطلاعات درستی در سطح بین‏المللی از این موضوع منتشر نمی‏ کنیم و بازنمایی این دیتا‌ها را در کشور نداریم.»

به گفته این مدیر سابق، حکمرانی داده‏ها و آمار در کشور دچار مسئله است و اهمیت تولید بعضی داده‏ها برای ساختار مشخص نشده: «مثلا وزارت صنعت از سهم زنان در برد‌های مدیریتی در حوزه صنایع یا بخش بازرگانی و معادن، داده منتشر نمی‏کند و مقطعی برخی از دیتا‌ها در برخی گزارش‏ها منتشر می‏شود.»

زهرا بهروزآذر، مدیرکل پیشین امور زنان شهرداری تهران معتقد است که ریشه شکاف جنسیتی در امور سیاسی هم به موضوع توانمندسازی اقتصادی باز می‏گردد: «در موضوع توسعه سیاسی، مشارکت اقتصادی زنان مهم‏تر است، اکنون تعداد زنان کارآفرین ما بالا نیست. عوامل فردی و جمعی هم در این موضوع موثرند. بخشی به‌دلیل باور‌هایی است که زنان دارند و کلیشه ‏ای که در جامعه حاکم است، کلیشه‏ای که می‏گوید، زن نان‌آور خانواده نیست. برخی از زنان هم این موضوع را می‏پذیرند و تقسیم نقش می‏ کنند.»

او معتقد است برخی از زنان به‌دلیل پیچیدگی‏ های حوزه کارآفرینی ترجیح می‏ دهند که در حوزه کارمندی حضور پیدا کنند و وظایف محدودی داشته باشند. به گفته بهروزآذر، جامعه عموماً حضور زنان به‌عنوان فعال اقتصادی را نپذیرفته است: «یکی از مهم‏ترین مسائل زنان در حوزه بازار کار و کارآفرینی مسائل فرهنگی است، از طرف‌ دیگر، چون برای زن نقش کنشگری و فعال اقتصادی قائل نیستیم مهارت‏ های او که مرتبط با این حوزه باشد را هم تقویت نمی‏ کنیم.»

به گفته این مدیر پیشین شهرداری، وقتی مشکلات اقتصادی در یک جامعه ایجاد می‏شود، جامعه عموماً مردان را بیشتر به بازار کار وارد می‏کند و این بیشتر به زنان فشار وارد می‏کند: «درواقع سیاست‏هایی تدوین می‏شود که بیشتر از مردان حمایت می‏کند.» به‌گفته بهروزآذر موضوع توانمندسازی سیاسی در جوامع به‌مراتب از موضوع مشارکت اقتصادی پیچیده‏تر است، زیرا در جامعه حتی گرایش مردان هم برای کنشگری سیاسی پایین است: «در جامعه ما تمایل برای کنشگری سیاسی پایین است و در این حالت هم بالطبع زنان بیشتری حذف می‏شوند.»

‌برابری آموزشی محقق شد؟

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست‏جمهوری اردیبهشت‌ماه امسال برای چندمین‌بار اعلام کرد که ایران در مقوله آموزش، شکاف جنسیتی را نزدیک به صفر رسانده است. مرکز آمار ایران هم سال ۱۴۰۰ در گزارشی تاکید کرد که نرخ باسوادی در بین مردان ۶ سال و بالاتر حدود ۵/۹۳ درصد و در بین زنان حدود ۸۷ درصد است. گزارش تازه شکاف جنسیتی، اما حکایت از افزایش رتبه ایران در حوزه امکانات آموزشی دارد.

الهام رحمت‌آبادی، جامعه‏ شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، البته معتقد است که حصول آموزشی یا Educational Attainment درواقع یک ایده ریسکی است و اختلاف یک یا ۲ درصدی سویه تحلیل را تحت‌تاثیر قرار نمی‏دهد: «آمار مطرح‌شده اختلاف معناداری را نشان نمی‏دهد. وقتی درباره جنسیت بحث می‏کنیم مبنا توزیع نرمال است. پس اختلاف یک یا دو درصدی نمی ‏تواند سویه تحلیل را تحت تاثیر قرار بدهد. زیرا این اختلاف در سال‏های مختلف و در رشته‏های تحصیلی متفاوت برای زنان و مردان نوسان دارد. مگر در بعضی رشته ‏های خیلی خاص که منع‌تحصیل زنان در آن‌ها وجود دارد که این بررسی و استدلال دقیق می‏ طلبد. البته باید سوادآموزی و سطوح مختلف آموزش را از هم تفکیک کرد و به‌طور مجزا به تحلیل وضعیت آن‌ها پرداخت. درنهایت واقعیت این است که در سطح کلان وضعیت آموزش بد است و این برای همه یکسان است.»

رحمت‌آبادی معتقد است که آمار‌ها لزوماً با واقعیت تطابق ندارند: «آمار‌ها حاکی از این مسئله نیستند که واقعا شکاف جنسیتی مبتنی بر شاخص حصول آموزشی در ایران وجود دارد. در ایران یک نظام آموزش بی‏کیفیت برای همه داریم و مستنداتی مبنی بر برنامه‏ریزی و سیاست‌گذاری که منتج به تغییر باشد، در دسترس نیست. حتی گزارش‏های آماری و تحلیل‏های کیفی قابل استنادی هم برای تحلیل شکاف جنسیتی در سطوح مختلف نداریم و اغلب اوقات آنچه مطرح می‏شود براساس آمار و اطلاعات قابل استناد نیست، بلکه مبتنی بر حدس و گمان است.»

این جامعه‌شناس هم مانند فلاحتی و بهروزآذر عقب‌ماندگی ایران را بیشتر در گروه مشارکت اقتصادی و بحث سیاسی می‏داند: «اگر قرار باشد براساس این گزارش به نکته ‏ای درباره ایران اشاره کنیم، باید بگوییم ما به‌طورکلی وضعیت نسبتا عقب‌مانده‏ای در توسعه داریم و برای تغییرات اساسی در شکاف جنسیتی علاوه بر تغییرات کیفی در حوزه آموزش نیازمند توجه ویژه‏ به شاخص‏های مشارکت اقتصادی و فرصت، سلامت و بقا و توانمندسازی سیاسی (اعطای قدرت سیاسی) به زنان هستیم. لازم به تاکید است که گزارش مجمع جهانی اقتصاد تایید می‏کند باتوجه به شکاف موجود میان زنان و مردان در حوزه کار و اقتصاد، زنان در وضعیت آسیب‏پذیر و هشداردهنده‏ای هستند. ‏»

تاکنون برای کاهش شکاف جنسیتی چه کرده ‏ایم؟

دولت قبل و دولت فعلی برای کاهش شکاف جنسیتی و جایگاه ایران در گزارش‏های بین‏المللی چه کردند؟ لیلا فلاحتی می‏گوید اقداماتی که باید برای کاهش شکاف جنسیتی در کشور صورت بگیرد، مسئله‏ای ملی است و معاونت امور زنان قدرت مداخله در حوزه سیاست و اقتصاد را نداشت. اما کار‌هایی که در دولت قبل صورت گرفت هم ناشی از همین گزارش بود، «مانند اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی مدیریتی به زنان. موضوعی که البته انعکاس آن در گزارش‏های بین‏المللی زمانبر بود.» به گفته فلاحتی اقتصاد یک ترکیب ساختاری دارد، اما زنان در دولت قبل تلاش کردند تا اقدامات ترویجی صورت دهند و آگاهی هیئت‌دولت را هم بالا ببرند.»

در دولت ابراهیم رئیسی، انسیه خزعلی، شهریورماه پارسال در نشست خبری خود درباره پیگیری شاخص‏های عدالت جنسیتی توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد که شاخص‏های عدالت جنسیتی در سال‏های آخر دولت قبل، نهایی و ابلاغ شده است. معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم در چند نوبت از دستگاه‏های اصلی و دارای ماموریت در این حوزه نظیر مشاوران استانداری‏ ها درخواست کرد گزارش‌کار ارائه دهند، اما گزارش مناسبی دریافت نکردیم. این دستگاه‏ها اعلام می‏ کردند که به‌دلیل نبود امکانات و نیرو یا مشخص نبودن شاخص‏ها یا وجود داشتن امکان برآورد و ارزیابی صحیح شاخص‏ها، نمی‏توانند جواب مناسبی دهند و ازاین‌رو تصمیم گرفتیم این شاخص‏ها را تعدیل کنیم.»

او درباره انتقادات به این شاخص‏ ها توضیحاتی داده بود: «برخی نقد‌ها در این راستا بجا بود، برخی شاخص‏ها با شرایط و قوانین ما سازگار نبود و برخی نیز قابلیت پیاده‏سازی نداشتند و حتی برخی شاخص‏ها به‌تن‌هایی مختص زنان بود و قابلیت قیاس و ارزیابی بین زن و مرد را نداشت و برای این امر جلسات متعددی برگزار کردیم.»

«عدالت جنسیتی» با هدف در نظر گرفتن عدالت میان زنان و مردان و با در نظر گرفتن استعدادها، وظایف و نقش‏های متفاوت افراد در جامعه در برنامه ششم توسعه گنجانده شد و مصادیقی هم برای آن در نظر گرفته شد. این موضوع باوجود تلاش فعالان در برنامه هفتم توسعه حذف شد، در حالی‌که می‏توانست تا حدی جایگاه ایران را در جدول شاخص ‏های شکاف جنسیتی ارتقا دهد.

با تمام این توضیحات بهروزآذر می‏ گوید که فارغ از این اقدامات باید روی مهارت‏ های ارتباطی زنان، توانایی‏ مذاکره، حل تعارض و تفکر استراتژیک زنان به‌عنوان مهارت‏ های رهبری زنان کار کرد: «باید احزاب را تشویق کنیم تا در فرآیند تصمیم ‏گیری، گرایش ‏های مختلف فرهنگی و دینی مختلف را پذیرا باشند.»

او می‏ گوید یکی دیگر از حمایت‏ هایی که می ‏توان از زنان داشت، حمایت‏ های مالی از نامزد‌های زن است، حمایت‏ هایی که می ‏تواند از جانب ان‌جی‌او‌ها و احزاب ‏صورت بگیرد.

او می‏ گوید گاهی زن ‏ها با نیت‏ ها و قصد‌های خوب وارد کارزار انتخابات می‏ شوند، اما نمی‏ توانند در عرصه تبلیغات کرسی به‌دست بیاورند. این فعال حقوق زنان معتقد است پرداختن به موانع فرهنگی و اجتماعی ریشه‌دار از جانب رسانه هم می‏تواند در کاهش شکاف جنسیتی در ابعاد مختلف مفید باشد.