سیامک کیانی: واکاوی اقتصاد سیاسی پس از انقلاب ایران؛ از آرمان‌ خودکفایی تا واقعیت‌ وابستگی اقتصادی

پیش‌گفتار

این نوشته با هدف واکاوی سنجشگرانه‌ی شکاف میان آرمان‌های انقلاب ۱۳۵۷ و دستاوردهای اقتصادی-اجتماعی آن، پس از گذشت چهار دهه نگاشته شده است. با به‌کارگیری چارچوب نظریه‌ی وابستگی و واکاوی طبقاتی، روشن می‌شود که ناتوانی در انجام «سلب مالکیت انقلابی» از سرمایه‌ی تجاری وابسته و زمینداران بزرگ، بنیادی‌ترین دلیل زنده ماندن ساختارهای اقتصادی بیمار بوده است.

این پژوهش به بررسى ویژگی‌های اقتصاد سیاسى ایران در دوره‌ی کنونی مى‌پردازد و نشان مى‌دهد که چگونه سیاست‌های نئولیبرال در چارچوب واگذارى به بخش خصوصى و درهم‌آمیزی در اقتصاد جهانى، به افزایش وابستگى ساختارى انجامیده است.

انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ با شعارهای آزادی، عدالت اجتماعی و استقلال به پیروزی رسید. قانون اساسی با پافشاری بر استقلال اقتصادی، جلوگیری از پایه‌گزاری بانک‌های خصوصی و انحصار دولتی بازرگانی خارجی، چارچوبی برای دستیابی به این آرمان‌ها برپا ساخت. با این همه، پس از گذشت بیش از چهار دهه، این پرسش پایه‌ای که چرا اقتصاد ایران نتوانسته است از وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی و الگوی بازرگانی خارجی بر پایه‌ی واردات رهایی یابد، هنوز بی‌پاسخ مانده است.

جمهوری اسلامی پس از نزدیک به پنج دهه، اقتصاد ایران را به ورشکستگی کشانده، شکاف طبقاتی را ژرف‌تر کرده و چارچوب آزادی‌های فردی، صنفی و سیاسی را روزبه‌روز تنگ‌تر ساخته است. 

این نوشته با بررسی داده‌های اقتصادی، فرضیه‌ی اصلی خود را بر این پایه استوار می‌سازد که چیرگی سرمایه‌ی تجاری وابسته و ناتوانی در برپایی یک اقتصاد تولیدمحور، اصلی‌ترین بازدارنده‌های پیشرفت اقتصادی ملی بوده‌اند. در این راستا، به بررسی نقش سیاست‌های نئولیبرالیستی در این روند و پیامدهای آن بر ساختار طبقاتی ایران می‌پردازیم.

آرمان‌های اقتصادی انقلاب و قانون اساسی

قانون اساسی با پافشاری بر استقلال اقتصادی، راهکارهای ویژه‌ای برای مرزبندی کنش‌های سرمایه‌ی تجاری وابسته پیش‌بینی کرده بود. اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی به روشنی بر مالکیت عمومی بر سرچشمه‌های بزرگ اقتصادی و جلوگیری از گردآمدن دارایی در دست اندکی پافشاری داشتند. همچنین، انحصار دولتی بازرگانی خارجی و جلوگیری از کنش بانک‌های خصوصی، از سازوکارهای برنامه‌ریزی‌شده برای پیشگیری از چیرگی سرمایه‌ی تجاری بود.

فرمان حکومتی از سوی آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای در زمینه‌ی سیاست‌های اقتصادی، که یکی از پیاده کردن بند ج و د خودداری کرد و دیگر سرشت انقلابی اصل ۴۴ را از میان برداشت، نشان‌دهنده‌ی نبود خواست ولی‌فقیه‌های گوناگون برای «سلب مالکیت انقلابی» از بورژوازی، به‌ویژه از سرمایه‌ی تجاری وابسته است. این تجربه نشان داد که نبرد بر سر منافع طبقاتی، سرشتی مادی-عینی دارد و نمی‌توان با سخنان بی‌پشتوانه درباره‌ی «مستضعفان» آن را به سود رنجبران حل کرد.

اگرچه انقلاب شرایط عینی برای دگرگونی ساختار اقتصادی را فراهم آورده بود، چند سازه‌ی مهم از پیاده شدن «سلب مالکیت انقلابی» جلوگیری کرد.

ساختارهای وابستگی در اقتصاد ایران

وابستگی اقتصاد ایران چهار ویژگی اصلی دارد: وابستگی به درآمدهای نفتی، نمو واردات، صنعت مونتاژی، و نیاز پایدار به فن‌آوری  و سرمایه‌ی خارجی در بخش نفت.

بررسی داده‌های اقتصادی پس از انقلاب نشان می‌دهد که ساختارهای وابستگی نه تنها دگرگون نشده، بلکه در برخی زمینه‌ها ژرف‌تر نیز شده است.

یکی از ریشه‌ای‌ترین و پایدارترین چالش‌های اقتصاد ایران در چهار دهه‌ی گذشته، وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی بوده است. با آنکه در درازنای این سال‌ها شعارها و برنامه‌های گوناگونی برای کاستن از این وابستگی انجام شده، درآمدهای ارزی کشور از بخش نفت و گاز همچنان به‌گونه‌ای میانگین نزدیک به ۸۵ درصد پایدار مانده است. پیامد این وابستگی چندسطحی، افزون بر درآمدهای ارزی، در بودجه‌ی دولت نیز دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی سال‌ها، بین ۳۵ تا ۵۰ درصد از بودجه‌ی سالانه‌ی دولت از راه درآمدهای نفتی فراهم شده است. پیامد چنین شرایطی، پدیداری دولتی رانتی بوده که استقلال مالی و برنامه‌ریزی آن به نوسان‌های بازار جهانی نفت وابسته شده و در عمل اقتصاد کشور را در برابر ناپایداری‌های گسترده لرزان کرده است.

پیامدهای این وابستگی بسیار فراگیر است. از یکسو، رانت‌های اقتصادی کلانی برای گروه‌های ویژه پدید آمده و از سوی دیگر، بخش تولیدی غیرنفتی کشور کم‌توان شده است. نوسان‌های دوره‌ای نمو و رکود، کاسته شدن انگیزه برای دگرگونی‌های ساختاری، و همچنین آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر فشارهای بین‌المللی، بخشی از برایند آشکار این شرایط است.

وابستگی ساختاری اقتصاد ایران تنها به بخش نفت نیست، بلکه در افزایش شتابان واردات نیز به روشنی خود را نمایان می‌سازد. واردات که در آغاز دهه‌ی ۱۳۷۰ خورشیدی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار بود، در سال‌های ۹۰ خورشیدی به بیش از ۴۰ میلیارد دلار افزایش یافته و در برخی سال‌ها حتی از مرز ۵۰ میلیارد دلار نیز گذشته است.

در سال (۱۴۰۳) ۲۰۲۴، بر پایه‌ی آمارهای گمرک جمهوری اسلامی، واردات به ۷۲٫۴ میلیارد دلار رسید. بخش بزرگی از این واردات دربرگیرنده‌ی طلا، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و فرآورده‌های خوراکی بود. تنها واردات شمش‌های طلای خام بیش از ۸ میلیارد دلار هزینه دربرداشت که نزدیک به یازده درصد از واردات را تشکیل می‌داد و همین کار به کسری ۱۴٫۶ میلیارد دلاری تراز بازرگانی غیرنفتی انجامید.

مهم‌ترین کالاهای وارداتی ایران در این سال، غلات با ارزش نزدیک به ۸٫۴۹ میلیارد دلار بود که ۱۴٫۴۶ درصد از کل واردات را تشکیل می‌داد و وابستگی کشور به خرید فرآورده‌های خوراکی پایه را نشان می‌دهد. کشورهای فراهم‌کننده‌ی کالا برای ایران، کشورهای چین، امارات متحده‌ی عربی و ترکیه بودند.

از سوی دیگر، درآمدهای اصلی دولت ایران همچنان بر پایه‌ی نفت پایدار ماند. بر پایه‌ی گزارش‌ها، صادرات نفت در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۶۷ میلیارد دلار درآمد به همراه داشت که بالاترین اندازه در یک دهه‌ی گذشته بود و بیشتر آن از چین به دست آمد. درآمدهای غیرنفتی همچون مالیات به ارزش ۲۲٫۴۴ میلیارد دلار بود. بودجه‌ی سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۹۸٫۵ میلیارد دلار بود که ۳۲٫۴ میلیارد دلار آن به درآمدهای نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی وابسته است. (Tehran Times)

واردات انبوه کالاهای مصرفی با دوام و بی‌دوام، کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات، مواد اولیه و نیم‌ساخته، و حتی کالاهای کشاورزی و خوراکی، گویای آن است که وابستگی ایران به بازارهای جهانی بسیار گسترده است.

بررسی کالاهای وارداتی، ژرفای این چالش را به خوبی نشان می‌دهد. این روند نه تنها به نابودی بخش بزرگی از تولید داخلی و برون رفتن پیوسته‌ی ارز از کشور انجامیده، بلکه فرهنگ مصرف کالاهای خارجی را نیز نیرومند کرده و روحیه‌ی خودگردانی ملی را کم‌توان نموده است.

از دیگر نمودهای آشکار این وابستگی ساختاری، شرایط صنعت مونتاژی در ایران است. صنعت‌هایی مانند خودروسازی و تولید لوازم خانگی که نماد صنعتی‌شدن کشور به شمار می‌روند، پس از چندین دهه، هنوز مونتاژی هستند. این صنعت‌ها وابستگی به واردات تکه‌پاره‌ها دارند؛ به‌گونه‌ای که میان ۸۰ تا ۹۰ درصد نیازهای آن‌ها از راه واردات فراهم می‌شود.

کمبود پژوهش و پیشرفت کارآمد، ناتوانی در پدید آوردن زنجیره‌ی تولید، کیفیت پایین فرآورده‌ها و بهای بالا از چالش‌های همیشگی این بخش است. صنعت خودروسازی نمونه‌ای گویا از این شرایط است: با اینکه این صنعت بیش از نیم سده پیشینه دارد، هنوز توانایی برنامه‌ریزی و تولید یک خودروی ملی مستقل را ندارد و کوچک‌ترین چالش در واردات تکه‌پاره‌ها می‌تواند چرخه‌ی تولید آن را با دشواری روبرو کند.

حتی صنعت نفت که می‌بایست موتور پیشران پیشرفت اقتصادی ایران باشد، خود نیازمند صنعت و کمک برون‌مرزی است. بر پایه‌ی برآوردهای کارشناسی، برای نگهداری سطح کنونی تولید، کشور سالانه نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد. فرسودگی سازه‌ها و ساز و برگ‌ها، کاهش فشار مخازن، ناتوانی در گسترش میدان‌های تازه و نیاز به فناوری‌های پیشرفته از سازه‌هایی هستند که این وابستگی را افزایش بخشیده‌اند.

در شرایطی که صنعت نفت در درازنای دهه‌ها درآمدهای بزرگی برای کشور فراهم کرده، هنوز نتوانسته است زنجیره‌ی ارزش صنعت‌های پایین‌دستی را در درون کشور گسترش دهد. حتی بخش پتروشیمی که با نمو چشمگیری همراه بوده، همچنان وابسته به فناوری و دستگاه‌های خارجی است.

این چهار ویژگی اصلی—وابستگی به درآمدهای نفتی، نمو واردات، صنعت مونتاژی، و نیاز پایدار به سرمایه‌ی خارجی در بخش نفت—در کنار یکدیگر چرخه‌ای بیمار از وابستگی ساختاری را پدید آورده‌اند. درآمدهای نفتی برای واردات به کار برده می‌شود؛ صنعت مونتاژی به واردات تکه‌پاره‌ها وابسته می‌مانند؛ صنعت نفت خود برای تولید نیازمند سرمایه و فناوری خارجی است؛ و درآمدهای تازه‌ی نفتی بار دیگر در همین راه بازتولید وابستگی هزینه می‌شود.

برای ریشه‌یابی چرایی این روندِ دوری از آرمان خودکفایی و دگرگونی به یک اقتصاد وابسته، باید نگاهی به کارکرد بورژوازی انگلی در حاکمیت جمهوری اسلامی داشت.

تحلیل طبقاتی ساختار قدرت اقتصادی

در دوره‌ی پس از انقلاب، ساختار تازه‌ای از قدرت اقتصادی در کشور شکل گرفت که بخش‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد. در بالای این ساختار، دیوان‌سالاری دولتی جای دارد؛ مدیران بلندپایه و نهادهای عمومی که نقش کلیدی در سیاست‌گذاری و مدیریت سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی دارند. در کنار آن، سرمایه‌ی تجاری سنتی همچنان کنشگر برجسته است، به‌ویژه بازرگانان بزرگ واردات‌کننده که اقتصاد را به سوی وابستگی به کالاهای خارجی می‌رانند. گروهی از سرمایه‌داران نوکیسه نیز پدیدار شدند؛ صاحبان بانک‌های خصوصی و نهادهای مالی که توانستند از شرایط تازه برای انباشت سرمایه و نفوذ در ساختار قدرت بهره‌برداری کنند.

سرانجام، بورژوازی نظامی است که سال‌ها هم‌چون یک طبقه هستی مستقل نداشت و در بسیج، سپاه و جهاد و نهادهای امنیتی دور و بر آن کار می‌کرد، ولی با برنامه‌ی سازندگی رفسنجانی و واگذاری کارخانه‌ها، نهادها، سرچشمه‌ها و زیرساخت‌ها به دست این سپاهیان، آن‌ها را کم‌کم به بزرگترین و نیرومندترین لایه‌ی بورژوازی انگلی دگرگون کرد.

هم‌زمان، بنگاه‌های نیمه‌دولتی که نهادهای زیرسایه‌ی بورژوازی نظامی هستند نیز به یکی از بازیگران اصلی دگرگون شدند؛ شرکت‌هایی که زیر بازرسی و وارسی نهادهای انقلابی، مانند شرکت‌های گوناگون زنجانی، هستند که بخش بزرگی از کنش‌های اقتصادی را در دست گرفتند.

در کنار این لایه‌های بورژوازی انگلی نباید زمینداران شهری و روستایی که پیوند تنگاتنگ با همه‌ی لایه‌های بورژوازی دارند فراموش کرد. این لایه با کمک بورژوازی بوروکراتیک زمین‌های دولتی را به رایگان یا به بهای ارزان به دست می‌آورد و پس از آن با کمک بورژوازی مالی به ساختن خانه و فروشگاه‌ها و بازارچه‌ها در شهرها و دگرگون کردن زمین‌های کشاورزی گندم، برنج و غیره به کیوی، پسته و هندوانه می‌پردازد و در این راه به پول‌های هنگفتی دست می‌یابد.

بدین‌سان، شبکه‌ای درهم‌تنیده از نیروهای دولتی، سنتی، نیمه‌دولتی و تازه‌پدید آمد که شالوده‌ی اصلی قدرت اقتصادی در دوره‌ی پس از انقلاب را در دست خود دارد.

بررسی داده‌ها و نوشته‌ها گویای آن است که میان این گروه‌ها پیوند و هم‌پوشانی منافع و شبکه‌های رانتی درهم‌تنیده‌ای پدید آمده است. هر چند که هر لایه از این بورژوازی انگلی برای تضاد منافع خود با لایه‌های دیگر با آن‌ها درگیر است. فرآیندهای خصوصی‌سازی انجام‌شده در سه دهه‌ی گذشته، به سود این شبکه‌ها عمل کرده و به گردآوری هرچه بیشتر دارایی در دست آنان انجامیده است.

این گردآوری، خود را در چند شکل نشان داده است: واریزی دارایی‌های مردم به جیب بازیگرانی که پیش‌ازاین نیز در جایگاه‌های بالایی در هرم طبقاتی حاکمیت برخوردار بودند، پرتوان کردن حلقه‌های بسته‌ی صاحب‌نفوذ در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، و پدید آوردن گونه‌ای درهم‌آمیزی میان قدرت سیاسی و دارایی که به پایداری همان ساختارهای پیشین انجامیده است.

در این فرآیند، نه تنها از ظرفیت‌های بخش خصوصی تولیدی و تعاونی‌های مردمی به‌گونه‌ای سازنده بهره‌گیری نشده، بلکه سیاست‌های خصوصی‌سازی در عمل به ابزاری برای بازتولید نابرابری و ژرفش رانت‌داری دگرگون شده است.

جهانی‌سازی نئولیبرال و پیامدهای آن

در دوره‌ی پس از انقلاب، اگرچه بسیاری امید داشتند که ساختارهای وابستگی از میان برداشته شود، در عمل سازوکارهای نو به دنبال کردن همان وابستگی‌ها پرداخت. یکی از برجسته‌ترین ابزارها، پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی بود؛ به‌ویژه کوشش برای عضویت در «سازمان جهانی تجارت» و پذیرش مقررات «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی»، که در عمل کشور را در چارچوب سیاست‌های اقتصادی جهانی جای می‌داد.

همراه با این روند، روند خصوصی‌سازی به شیوه‌ی نئولیبرالی نیز گسترش یافت و دارایی‌های همگانی به دست بخش خصوصی‌ای سپرده شد که خود وابستگی‌های ژرفی به ساختارهای قدرت و سرمایه‌ی بین‌المللی داشت. از سوی دیگر، برپایی بانک‌های خصوصی ـ که ناسازگاری آشکاری با اصل ۴۴ قانون اساسی داشت ـ زمینه‌ای تازه از این وابستگی را پدید آورد.

همچنین، سیاست کشاندن سرمایه‌گذاری خارجی، به جای گسترش بخش‌های تولیدی و زیربنایی، در پهنه‌ی مصرفی و مونتاژی دنبال شد و این کار به بازتولید ساختار اقتصادی‌ای انجامید که بیش از آنکه بر پایه‌ی استقلال و پیشرفت پایدار استوار باشد، نیاز به سرمایه و فناوری خارجی را یک هدف کرد.

نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، با وبال گردن کردن «الگوهای نئولیبرال»، بر سیاست‌گذاری اقتصادی ایران تأثیر گذارده‌اند. این نهادها با شعار «ادغام در اقتصاد جهانی»، کشور را به سوی خصوصی‌سازی و آزادسازی بازرگانی کشاندند.

پیاده‌سازی این سیاست‌ها پیامدهای اجتماعی ژرف و گسترده‌ای به همراه داشته است؛ پیامدهایی که نه تنها در پهنه‌ی اقتصاد، بلکه در پهنه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز بازتاب یافته‌اند. یکی از برجسته‌ترین برایند آن، افزایش چشمگیر شکاف طبقاتی بوده است.

بیکاری ساختاری در میان جوانان بحرانی بزرگ است و نرخ بیکاری بر پایه‌ی داده‌های TradingEconomics برای جوانان زیر ۲۴ سال ۲۰ درصد گزارش شده است. چالش‌هایی که افزون بر پیامدهای اقتصادی، زمینه‌ساز ناخرسندی‌های اجتماعی و کوچ گسترده‌ی نیروی انسانی آموزش‌دیده نیز شده است.

کاهش پشتیبانی‌های اجتماعی با برداشتن یارانه‌ها و خصوصی‌سازی خدمات همگانی، همچنین افزایش نابرابری‌های منطقه‌ای از دیگر تأثیرهای این سیاست‌ها بوده که به گسترش دامنه‌ی تنگ‌دستی و نابرابری در سراسر کشور انجامیده است.

از سوی دیگر، روند کاهنده‌ی پشتیبانی‌های اجتماعی نیز تأثیر چشمگیری بر زندگی لایه‌های گوناگون جامعه گذاشته است. واگذاری خدمات همگانی مانند آموزش، بهداشت و پشتیبانی اجتماعی به بخش خصوصی، مایه آن شده است که هزینه‌های زندگی برای خانوارهای کم‌درآمد به‌گونه‌ای چشمگیر افزایش یابد و فشار دوچندانی بر دوش طبقه‌های رنجبر گذاشته شود.

افزون بر این، داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که نابرابری استانی بیش از پیش افزایش یافته است؛ استان‌هایی که پیشتر پیشرفته بودند، همچنان از سرمایه‌گذاری‌های کلان بهره‌مند شدند، هم‌زمان کردستان، بلوچستان با کمبود زیرساخت‌ها و فرصت‌های اقتصادی روبرو ماندند. این شکاف استانی نه تنها الگوهای کوچ داخلی را دگرگون ساخته، بلکه به تمرکز هرچه بیشتر جمعیت و کاریابی در کلان‌شهرها انجامیده و زمینه‌ساز چالش‌های تازه‌ای همچون حاشیه‌نشینی و نابسامانی‌های شهری شده است.

شکستن این چرخه‌ی نادرست تنها با یک حکومت ملی، برنامه‌ریزی دراززمان و دگرگونی‌های بنیادی ساختاری پایه شدنی است. بدون دگرگونی این الگو، دستیابی به پیشرفت پایدار، استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی بیش از آنکه یک چشم‌انداز دست‌یافتنی باشد، آرمانی دور از دسترس خواهد ماند.

جایگزینی اقتصاد وابسته و رانتی با اقتصاد ملی و تولیدی

برای گذار از بن‌بست کنونی، دسته‌ای از راهبردها می‌تواند به کار گرفته شود که هدف آن‌ها بازآفرینی ساختار اقتصادی و اجتماعی بر پایه‌ی عدالت اجتماعی و پیشرفت پایدار است. در این راه، نخستین گام، بازیابی نقش بخش دولتی است. دولت می‌بایست در زمینه‌های راهبردی و زیربنایی همچون انرژی، زیرساخت‌ها و صنعت‌های بزرگ، رهبری کارآمد و پویا داشته باشد تا از یکسو جلوی چیرگی سرمایه‌های غیرتولیدی را بگیرد و از سوی دیگر، بستر نمو پایدار اقتصاد ملی را فراهم آورد.

گام دوم، پشتیبانی همه‌جانبه از تولید ملی است. این پشتیبانی نباید سیاست‌های گذرا و شعارگونه باشد، بلکه نیازمند برپایی یک سامانه‌ی فراگیر و کارآمد برای پشتیبانی از صنعت‌های بزرگ و بخش‌های تولیدی است؛ سامانه‌ای که از فراهم‌آوری مواد خام تا آسان‌سازی صادرات را در بر گیرد و به رقابت بنگاه‌های درون‌مرزی در بازارهای جهانی کمک کند.

گام سوم، بازسازی نظام مالیاتی بر پایه‌ی عدالت اجتماعی است. پیاده‌سازی نظام مالیات‌ستانی پلکانی (تصاعدی)می‌تواند، هم به کاهش نابرابری‌های درآمدی بینجامد و هم سرمایه‌ی نیازمند برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و خدمات همگانی را فراهم کند. در کنار این گام‌ها، بازسازی نظام مالیاتی نیازی برجسته است. برپاسازی یک سامانه‌ی مالیات‌ستانی پلکانی می‌تواند بار مالیاتی را از دوش لایه‌های کم‌درآمد برداشته و در برابر، از دارندگان سرمایه‌های بزرگ درخواست کند. چنین بهبودی نه تنها به کاستن از نابرابری خواهد انجامید، بلکه سرمایه‌ی تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی در دست دولت می‌گذارد.

در پایان گام چهارم، پایه‌گذاری سازوکارهای بازرسی مردمی و فراپیدایی (شفافیت) مالی، پاسخگویی و کارآمدی در مدیریت سرچشمه‌های ملی خواهد بود. این سازوکارهای بازرسی می‌بایست از سطح محلی تا ملی گسترده باشد و شهروندان را در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی درگیر کند.

ایران می‌تواند با در پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی، از توانمندی‌های همکاری‌های منطقه‌ای برای پرتوانی اقتصاد ملی بهره‌برداری کند. همکاری با کشورهای همسایه در چارچوب سازمان‌هایی مانند اکو می‌تواند زمینه‌ساز برپایی بازارهای منطقه‌ای برای فرآورده‌های ایرانی باشد.

پایان سخن

شکاف میان آرمان‌های انقلاب و دستاوردهای اقتصادی آن، ریشه در ناتوانی در انجام «سلب مالکیت انقلابی» از سرمایه‌ی تجاری وابسته در آغاز و چیرگی بورژوازی انگلی در اقتصاد ایران دارد. سیاست‌های نئولیبرال و درهم‌آمیزی در اقتصاد جهانی، نه تنها به پیشرفت ملی نینجامیده، بلکه وابستگی ساختاری را نیز افزایش داده است.

راه برون‌رفت از این شرایط، در گرو پافشاری بر آزادی، تولیدمحوری، عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی است. حاکمیت بورژوازی انگلی جمهوری اسلامی به‌ویژه در چهار دهه‌ی گذشته نشان داده است که نه خواست و نه توان انجام این کارهای برجسته را دارد.

مالکیت همگانی بر بخش ها و نهادهای کلیدی، پشتیبانی از تولید ملی، برپایی نظام مالیاتی پلکانی، دستگاه دولتی پاسخگو و کارآمد، پیشرفت اقتصادی پایدار تولیدمحور نیازمند گذر از جمهوری اسلامی با یک اتحاد ملی، همکاری همه‌ی نیروهای میهندوست و پیشرو است.

دولت ملی و دموکراتیک برآمده از این اتحاد باید با برپایی ساختارهای کارآمد برای مدیریت سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی و سرمایه‌ها، فراپالایی (شفافیت)، پاسخگویی و بهره‌وری دستگاه‌های دولتی، و همچنین بهره‌برداری از توان مردمی، گنجایش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای پیشرفت اقتصادی پایدار و تولیدمحور دست به کار شود. تنها با این رویکرد می‌توان چرخه‌ی وابستگی اقتصادی را شکست، شکاف‌های طبقاتی، اجتماعی و استانی را کاهش داد و فرصت‌های برابر اقتصادی و سیاسی را برای همه‌ی شهروندان فراهم آورد و ایران را به راه پیشرفت پایدار و عدالت‌محور بازگرداند.

سرچشمه‌های کمکی

– اسناد مرکز آمار ایران

– گزارش‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

– مدارک منتشر شده توسط شورای عالی اقتصاد

پیوند نئولیبرالیسم و ارتش‌سالاری در اتحادیه اروپا و پیامدهای آن / سیامک کیانی