دلایل و عوامل ِ سرنگونی ِ رژیم
خدامراد فولادی

واقعییت این است که هم سران و سرکرده گان ِ این رژیم بیش از استحقاق ِ وجودی ِ شان عمر ِ طبیعی کرده اند، و هم خود ِ رژیم بسی بیش از استحقاق ِ تاریخ منقضی اش عمر ِسیاسی کرده است. رژیم از همان ابتدای حیات ِسیاسی اش مرده زاد، یا گورزاد به دنیا آمد،و سران وسرکرده گان اش هم به مرور ِ زمان با عملکردهای تاریخ منقضی ِ«اصحاب ِ کهفی » شان معلوم شد که مرده گان ِنفس کشی هستند که نا به هنگام ِ شناسنامه ای زاده شده اند. به طوری که باید گفت چهل و هفت سال حیات ِ سیاسی برای این رژیم ِ قرون ِ وسطایی ِ ناهمسو و ناهمخوان با تاریخ دوران حتا یک روزش هم زیاد است،همچنان که چندین دهه عمر ِ طبیعی نیز برای سران ِ بیگانه با عصر ِ تمدن و مدرنیته یک ساعت اش هدر دادن ِ امکانات ِ حیاتی ِ انسان های شایسته ی این عصر و دوران است.ازاین رو،دلایل برای اثبات ِضرورت ِ ایجابی ِ سرنگونی ِ کلییت ِ نا همگون با دوران ِ این رژیم فراوان است، که مهم ترین اش خود ِحاکمییت ِ استبدادی-واپسگرای ِتاریخن وماهیتن فاقد ِ پتانسیل های کارکردی ِ اجتماعی سیاسی ِ دموکراتیک است. چراکه رژیمی که قاعدتن وتاریخن می باید جایگزین ِ استبداد ِشاهنشاهی می شد وخلاء دموکراسی را پر می کرد، به محض ِاطمینان از تصاحب ِ قدرت همان شیوه و راه و روش ِ استبدادی و حتا بدتر از آن را در پیش گرفت که در عبارت ِ جبری- تحکمی ِ« حکومت ِ اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش» ِ خمینی بیان می شد. این بیان ِ تحکم آمیز ِ قلدرمنشانه، پدیدآورنده ی موجودییت ِ رژیمی شد که مآلن حکومتی را پی ریزی نمود که هم اکنون چهل و هفت سال از حاکمییت ِبی منازع ِ آن سپری شده است. رو در روی ِ این استبداد ِ تمامییت خواه ِ فعال ِ مایشاء ِ قرون ِ وسطایی، میلیون ها انسان ِ استبداد ستیز و دموکراسی خواه  قرار دارند که دو وظیفه ی تاریخی برعهده دارند: یکم، برگذشتن از استبداد ِموجود، به نیروی همه با همی ِدموکراتیک ِ  تجمع یافته در توان ِ بالفعل تاریخی ِ حاضر وآماده ی خویش برای  فرا رفتن از وضعییت ِ سیاسی ِ هم اکنون غالب ،ودوم، که اهمییت اش کم تر از وظیفه ی نخست نیست، شناخت هم از مدعیان ِجایگزنی، و هم از جایگزین ِ واقعی ِ برآورنده ی مهم ترین نیاز ِ تاریخی ِ این جامعه که چیزی جز دموکراسی و آزادی های بی قید وشرط ِسیاسی واجتماعی نیست. به عبارت ِصریح تر و گویاتر،تنها شناخت ِ تئوریک – نظری ِ بیان شده در خود ِ مطالبه ی تاریخی است که به همان اندازه ی شناخت ِعملی- تجربی ِتاریخن به آزمون در آمده در جامعه های پیشرفته است که برای این جامعه هم اعتبار ِکارکردی داردوضرورتن باید تحقق ِ مادی و عینی-عملی پیدا کند. چراکه اگر این شناخت ِ نظری ِدر پراتیک ِسیاسی- اجتماعی تجربه شده و تاریخن تایید شده راهنمای جامعه ی محروم از آزادی های سیاسی نباشد، یقینن باز هم استبداد ِ قهار ِدیگری جایگزین ِ استبداد ِ از نفس افتاده ی کنونی خواهد شد. با این پیش شرط است که جامعه درکلییت ِهمبسته و پیشرفت خواهانه اش باید بداند اولن استبداد ِعریان باچه راه و راهکاری سرنگون خواهد شد، و ثانیین، جایگزینی ِ دولت و حاکمیت ِ پسا این رژیم برچه پایه و بنیان ِ تاریخی – تجربی ِ قابل ِ اطمینانی باید استوار باشد.

به لحاظ ِآموزه های تئوریک ِمارکسیستی ِدرازمدت، ماتریالیسم ِ تاریخی تنها شاهد ِمعتبر ِ تمام ِ دوران های هستی ِ اجتماعی ِتولیدی و مناسباتی ِ انسان ها و در عین ِ حال، تنها راه نمای جامعه های انسانی برای گذار ِ موفقییت آمیز از حاکمییت های سیاسی است. این شاهد ِ شناخت مند ِ تاریخ دوران های تا کنونی است که ما را ازگمانه زنی های بی حاصل و نیرو هدر دهنده ی فاقد ِمجوز ِعلمی- فلسفی بر حذر می دارد و چشم انداز ِنتیجه بخش ِ پیشارو را به ما نشان می دهد. همین شناخت شناسی ِ تایید شده از پراتیک ِ تولیدی مناسباتی ِ هزاران ساله هم هست که حکم ِ سرنگونی ِ رژیم ِ اسلامی ِ ناهمخوان و نا همسوبا تکامل ِقانون مند و نظام مند ِسرمایه داری ِ فراهم سازنده ی پیش نیازهای دوران ِ پسا سرمایه داری را صادر کرده است. واقعییت ِتجربی هم نشان می دهد که حکومت ها را با مخالفان ِ شان نیز می توان شناخت به شرط ِ آن که در چهارچوب ِقوانین ِ حاکم بر تکامل ِ تاریخ بیاندیشند و عمل کنند. مثلن مخالفان ِ نظام ِ سرمایه داری علی الاصول مخالفان ِ مالکییت ِخصوصی بروسائل ِتولید هستند که با لغو ِ مالکییت ِ خصوصی بر این وسائل و به مالکییت ِ اجتماعی در آوردن ِشان،جامعه را یک گام ِ تاریخی به پیش می رانند. همچنان که مخالفان ِ استبداد نیز با مطالبه ی دموکراسی تا تلاش ِ عملی برای تحقق یابی ِ آن است که نشان می دهند شناخت ِ درستی از تکامل ِ تاریخی و گذارهای قانونمند و غایت مند ِ آن داشته و تنها به این شناخت تکیه می کنند.

حال، بعد از بیان ِ ضرورت ِ تاریخی-دورانی ِ عبور از رژیم ِ استبدادی با هدف ِ برقراری ِ دموکراسی ، این پرسش ِ جدل برانگیز مطرح می شود که اولن این جامعه در چه مرحله ای از تکامل ِ اجتماعی و سیاسی قرار دارد، و ثانیین به لحاظ ِ مراحلی، گذر از مرحله ی کنونی به چه ترتیبی و با کدام نیروی اجتماعی امکان پذیراست.من پاسخ به این ضرورت را پیش تربه نقل ازماتریالیسم ِتاریخی بیان نمودم و اینک برای روشن شدن ِمرحله وخصوصن تشخیص ِ نیروی اجتماعی ِسرنگون کننده ی استبداد، به یک نمونه ی آشنای تاریخی برای این جامعه بسنده می کنم:

فرقه گرایان ِ تلاشگر برای  تصاحب ِقدرت ِ سیاسی ِ انحصاری و حاکمییت ِمادام عمری در اختیار ِ خود، با تناقض گویی ِآشکار،درحالی که مبلغ ِراه ِمعروف به راه ِغیر ِ سرمایه داری وکارکردهای غیر ِتاریخی وضد ِتکاملی ِآن هستند، درعین ِ حال ادعا می کنند که این جامعه جامعه ای است سرمایه داری همچون دیگر جوامع ِ پیشرفته با مناسبات ِ پیشرفته،و یعنی در مرحله ی گذار ِانقلابی از نظام ِ سرمایه داری به نظام ِسوسیالیستی. باچنین درک و برداشت وتحلیل ِ تناقض مندِ گمراه کننده ای است که رژیم ِ استبدادی را به لحاظ ِسیاسی و مناسبات ِ دموکراتیک همتراز ِ دولت-حاکمییت های پیشرفته نشان می دهند تاسپس بتوانند با تناقض گویی ِآشکار ِ دیگری خود را طبقه ی کارگرجا بزنند وحکومت ِ شان را دولت پرولتری قلمداد نمایند. ادعایی که نتیجه ی آن را در حکومت های موسوم به شورایی از 1917 به این سو دیده و یا در کتاب ها خوانده ایم.

آن کس که نمی داند، و یا می داند وحقیقت را انکار می کند، باید بداند:تعیین ِ مرحله ی گذار از نظام به نظام و دوران به دوران،اختیاری و وابسته به اراده ی افراد و تشکیلات ها و حزب ها و حتا این یا آن طبقه نیست، بلکه خود ِ شرایط ِ موجود ِ مادی یعنی شیوه ی تولید ومناسبات ِتولیدی ِهمبسته با آن است که تعیین می کند جامعه به لحاظ ِ تکامل ِتاریخی در چه مرحله ای است و ضرورتن باید به چه مرحله ی برتر و عالی تری فرا برود، و نه اراده و اختیار ِ معطوف به قدرت ِ ناقانون مند ِ فرقه سالاران ِاقتدار گرا و انحصار طلب. به عبارت ِ دیگر، این اراده است که باید تابع ِقانون مندی و دیالکتیک ِ حاکم بر گذارهای تکاملی ِجامعه باشد و نه بالعکس. همچنان که مارکس نیز درگزاره ای که از او نقل خواهم کرد برقانون مندی ِ مراحلی ِگذار به مثابه فرمولاسیون ِ عام ِ تکامل ِ اجتماعی تاکید نموده است. بخوانید:

« جامعه محصول ِ کنش ِ متقابل ِ انسان هاست. آیا انسان ها آزاد هستند که این یا آن شکل ِ جامعه را بر گزینند؟ به هیچ وجه. سطح ِ معینی از تکامل ِ نیروهای مولده ی انسان ها را درنظر بگیرید، آن گاه به شکل ِمشخصی ازاقتصاد و مناسبات ِ تولیدی خواهید رسید. مرحله ی معینی از تکامل ِ اجتماعی- تاریخی رادرنظربگیرید،آنگاه به یک نظام ِاجتماعی ِ مطابق باآن خواهیدرسید.بیان ِاین واقعیت که انسان ها آزادی ِانتخاب ِ نیروهای مولده را که زیرساخت ِ تمامی ِ تاریخ ِ بشری را تشکیل می دهند ندارند،{ چه رسد به آن که همانند ِ فرقه گرایان ِ قدرت طلب آن را انکار هم بکنند!}،چیزی جز تکرار ِ مکررات نیست.» ( نقل از: درباره ی تکامل ِ مادی ِ تاریخ. مارکس- انگلس. ترجمه ی خسروپارسا. ص. 65).

پس، این قانون مندی ِحاکم برتکامل ِ تاریخ است که حکم بر سرنگونی ِ رژیم ِخارج از کلییت ِ همبسته و همپیوسته ی نظام ِواقعن موجود ِ سرمایه داری می دهد و نه اراده ی نافانون مند ِ خارج از فرایند نظام به نظام و دوران به دوران تاریخ ِ انسانی.

نظام ِ سرمایه داری ِ واقعن موجود ِ غرب با تمام ِ خصوصییات ِ مادی- تولیدی و مناسباتی ِ آن ، نمود و نماد ِ عینی ِ تئوری های مارکس- انگلس است که کارکردهای سیاسی- اقتصادی ِآن پیش ِچشم ِ انسان های ترقی خواه و تحول طلب و ازجمله شهروندان ِ ایرانی قراردارد. این الگوی سرچشمه گرفته ازساز و کارهای دیالکتیکی- تکاملی ِ تاریخ ِ انسانی است که به انسان ِ  ایرانی مدل و نمونه ای را ارائه می دهد که باید در اینجا نیز تبدیل به مادییت ِ عینی ِ تا کنون تحقق نیافته گردد. الگویی که نه به تبعییت از اراده ی ناقانون مند،بلکه دقیقن برطبق ِقانون مندی و تلاش ِجمعی ِهمه با همی ِخود ِشهروندان ِ استبداد ستیز برپا خواهدشد.

با سرنگونی ِ این رژیم به نیروی میلیونی ِ موقتن متحد شده ی شهروندان ِ دموکراسی خواه، آنگاه شرایطی فراهم خواهد شدکه نتیجه ومحصول ِغایی ِ آن، ایجاد ِ یک وحدت ِ مادی سیستمی ِ تاریخی- طبقاتی( پرولتاریایی) ِ مطلوب برای گذار از نظام ِ غالب ِسرمایه داری به نظام سوسیالیستی و متعاقبن فراروی تاریخی دورانی به دوران ِ غایی ِ کمونیسم است. این فرارفت ِ دیالکتیکی- تکاملی، گذاری است قانون مند و غایت مند به شیوه ی « اوفهبونگ» که به موجب ِ آن تنها عنصر ِ اخلال کننده در تکامل که مالکییت ِخصوصی بروسائل ِتولید است ازروابط ِ تولیدی و سیاسی حذف، ومالکییت ِاجتماعی بر این وسائل جایگزین ِ آن خواهد شد. با لغو و حذف ِ مالکییت ِ خصوصی بر وسائل ِ تولید، و حفظ ِ تمام ِ دستاوردهای تاریخی ِ انسان نوعی که در نظام ِ سرمایه داری تجمع یافته اند، مناسبات ِ تولید و از جمله دموکراسی نیزباتبعیت ازاین فرارفت ِ تکاملی، تبدیل به آزادی و رهایی ازهرگونه جبر و ضرورت ِ طبقاتی گردیده ودرنهایت تغییر ِشکل و محتواخواهد داد.