سرزمين موعود

* نيويورک تايمز:زنانی که از اروپای شرقی به اسرائيل قاچاق می شوند مثل بردگان قديمی لخت به خريدار تحويل داده می شوند.

https://roshangari.info
گزارش کميته تحقيق در مورد تجارت زن در اسرائيل روز 23 مارس منتشر شد. بر اساس اين گزارش تجارت زن در اسرائيل به صنعتی با سرمايه 5 ميليارد شکل (NIS واحد پول اسرائيل) فراروئيده است. در گزارش گفته می شود تنها در سال های اخير بين 3000 تا 5000 زن برای فروش تن به اسرائيل قاچاق شده اند.

نويسندگان گزارش, بهای هر زن را بين 8000 تا 10000 دلار اعلام کرده اند. اين رقم نشان می دهد عليرغم رشد تورم در ده سال اخير بهای تن زن بالا نرفته، حتی پائين هم آمده است. در گزارشی که در سال 1997 در اورشليم پست چاپ شده بود، قيمت يک زن روسی که به اسرائيل قاچاق می شد در سطح بالا تا 20000 دلار اعلام شده بود. علت پائين آمدن پائين بهای تن زن، گسترش بازار آزاد، افزايش شکاف طبقاتی و فمينيزه شدن فقر در همه کشورها بويژه در اقتصاد های عقب مانده و کشورهای اروپی شرقی است. در اين کشورها فمينيزه شدن فقر انبوه ميليونی زنان را به زير خط فقر می راند و بسياری از آن ها برای تامين کودکان خود و نيز دختران جوان برای رسيدن به آرزو هايی که به سرعت به سراب تبديل می شود، مجبور يا به زور وادار می شوند تن خود را به معرض فروش بگذارند.

در گزارش کميته تحقيق که خلاصه آن در Globes [online], Israel business news به چاپ رسيده گفته ميشود، در روسپی خانه های اسرائيل که تعداد آن ها به 300 تا 400 عدد می رسد، زن ها مجبورند 14 تا 18 ساعت در شبانه روز و هر هفت روز هفته کار کنند. اين زنان به تعداد زيادی مشتری سرويس می دهند،هر مشتری حدود 115 دلار برای آن ها می پردازد ولی به زنان تنها 4 دلار آن می رسد.

در همين خبر آمده است: يک پژوهش که توسط کميته نام برده در فوق صورت گرفته نشان ميدهد افکار عمومی اسرائيل ،تجارت زن را نقض حقوق بشر تلقی نمی کند.

عفو بين الملل و وزارت خارجه آمريکا نيز گزارشاتی در مورد وسعت تجارت زن در اسرائيل منتشر کرده اند. در حقيقت رشد تجارت زن در اسرائيل از اواسط دهه نود و در زمان جذب يهوديان اروپای شرقی به اسرائيل آغاز شده است. اورشليم پست در همان سال 1998 نوشت صنعت تن فروشی در اسرائيل به حدی رونق دارد که دلالان از هر زن حدود 50000 تا 100000 دلار درآمد خالص دارند و و تن فروشی در اسرائيل به صنعتی 450 ميليون دلاری فرا روئيده است.

نيويورک تايمز نوشته بود يک روسپی خانه کوچک در اسرائيل ماهيانه 215000 دلار در آمد دارد. در همين مقاله آمده بود زنانی که از اروپای شرقی به اسرائيل قاچاق می شوند مثل بردگان قديمی لخت به خريدار تحويل داده می شوند. نيويورک تايمز نوشته بود بر اساس مدارک صاحبان روسپی خانه ها و پليس با هم در اين مورد همکاری دارند. نيويورک تايمز اضافه کرده بود رفتار خشن، کتک زدن، و بدرفتاری جنسی امری است که به طور روزمره در اين روسپی خانه ها روی ميدهد.

شبکه زنان اسرائيل که از دهه نود در اين رابطه و مبارزه با دلالان و تجارت زن فعال است گزارش داد پليس نمی تواند در اين مورد کاری بکند، چون در اسرائيل قانون ويژه ای عليه فروش انسان وجود ندارد، زنان حتی وقتی مورد بدرفتاری شديد قرار می گيرند نمی توانند به پليس مراجعه کنند چون اغلب در اسرائيل اقامت غير قانونی دارند و بلافاصله دستگيرشده و به زندان فرستاده می شوند و خطر اخراج آن ها را تهديد می کند درحاليکه قاچاق چيان و دلالان که اکثريت آن ها پاس شهروندی اسرائيل را دارند مصون از مجازات به فعاليت خود ادامه می دهند.

مثل اغلب کشورهای ديگراز غرب و شرق گرفته تا جمهوری اسلامي، در اسرائيل نيز رونق صنعت تن فروشي، يک سياست تنظيم شده و مطلوب دولت نيست و بدنامی حاصل از آن برای دولت ها حتی باعث می شود آن ها گاه و بی گاه به فکر تنظيم برنامه هايی برای مقابله با آن بيفتند. اما قانون بازار نوليبرال که تمام آزادی ها را به سرمايه و سود داده و همه چيز از آدم گرفته تا اجناس و خدماتی مثل بازجويی و زندانی کردن را به عنوان کالا در اختيار صاحب سرمايه قرار داده است به ناگزير به اين فاجعه رشد يابنده می انجامد.

سياست در اين زمينه اثر غير مستقيم دارد. مثلا در ايران فساد سياسی و سرکوب فرهنگی و سود جويی عناصر و دلالان وابسته به قدرت عواملی هستند که اثرات سياست های اقتصادی دولت، 8 سال جنگ، تعديل اقتصادی و فساد اقتصادی را تکميل کرده و تجارت زن راتشديد می کنند.

در اسرائيل سياست به طرق مختلف اين امر را تقويت کرده است. سياست توسعه طلبی اسرائيل و وارد کردن 800000 مهاجر از کشورهای اروپای شرقی برای جاگزين کردن فلسطينی هايی که از سرزمين و خانه های خود رانده می شوند، برنامه های مشترک آمريکا و اسرائيل در کشورهای اروپای شرقی برای ايجاد تعداد زيادی انجمن، سازمان غير دولتي، گروه های کليسيايی و امثال آن به منظور ايجاد يک پايه سياسی طرفدار بازار آزاد که نام رسانه ای آن ها” نيروهای طرفدار دموکراسی” است، عواملی هستند که مراودات ناسالم بين اسرائيل و کشورهای اروپای شرقی را رشد داده است و همين عوامل مورد سوء استفاده قاچاق چيان قرار می گيرد و همين عوامل به نوبه خود مبارزه جدی دولت و پليس با قاچاق تن را دشوار کرده است.

طرفه آن که دولت هايی که به لحاظ سيستم سياسی متفاوت و حتی دشمن هم هستند، راه های مشابهی برای مقابله با عوارض سياست های خود و گسترش تن فروشی به کار می گيرند. از يک طرف مقرراتی برای تشديد مجازات و پيگرد قانونی پيشنهاد می شود، از طرف ديگر ايده های مذهبی از نوع مسيحايی يا اسلامی يا يهودی ترويج می گردد ودولت ها برای به راه انداختن جنبش هايی مثل دفاع از بکارت يا قوانينی برای محدوديت سقط جنين از جيب ماليات دهندگان هزينه می دهند. البته اين هر دو نوع تدبير به جايی نمی رسد و صنعت تن فروشی هم چنان رو به گسترش است. چون پايه اصلی رونق تن فروشی يعنی گسترش فقر و شکاف طبقاتی و حق سرمايه برای تبديل کردن هر چيزی که سود می دهد به کالا بر جای می ماند وهرنوع تعرض به اين “حق” بلافاصله در بازار جهانی مورد کيفر قرار می گيرد. چرا که در ايدئولوژی محافظه کاران جديد در نظم جهاني، دموکراسی چيزی نيست به جز سازمان دادن جامعه برای دفاع از اين “حق” يعنی حق سرمايه برای کالا کردن همه چيز و همه کس اگر سود داشته باشد.

به همين جهت اکنون بيش از يک دهه است که از يک طرف مقالات و اخبار موحش مربوط به تجارت زن و کودک در رسانه های خبری و غير خبری رو به افزايش می رود، از طرف ديگرانواع دولت ها و نيروهای محافظه کا ر و ارتجاعی در عين اين که از اين اخبار برای افشاگری عليه يکديگر استفاده می کنند، آن ها را به وسيله ای تبديل می کنند برای طرح های جديد ضد اجتماعی و قوانين ضد آزادی زن و متضاد با حقوق بشر.

برای جمهوری اسلامی اين اخبار بهانه ای است برای تشديد سرکوب زن، ضديت با دستاوردهای پيشرفته فرهنگ غربی ، و تبليغات واپسگرايانه در رابطه با «نجابت» زن . برای دولت های انگایس و آمريکا و تندروهای طرفدار نتانیاهو در اسرائيل همين اخبار وسيله ای است برای حمله به دولت سکولار و جدايی دين و دولت، تلاش برای تصويب قوانين ضد آزادی سقط جنين و ضد پناهندگی ، تشديد قوانين مجازات، محدوديت آزادی های مدنی ، تامين هزينه آموزش های مذهبی و تامين منبع مالی برای جنبش های ارتجاعی و فيلم و تئاتر و برنامه تلويزيونی ساختن برای تبليغ نجابت و بکارت.

يکی از راديکال ترين نيروهايی که در برابر همه اين گروه ها ,که با يک ديگر نيز در تخاصم هستند, در سطح جهانی به مبارزه برخاسته است جنبش فمينيستی است که همه آن ها را از بنياد گرايان در دولت ها گرفته تا بنياد گرايان اسلامی و مسيحی و يهودی در جامعه، از بنيادگرايان اقتصادی طرفدار بازار آزاد گرفته تا محافظه کاران مرتجع سياسی به چالش می خواند.

در ايران شرايط ويژه ای که جمهوری اسلامی حاکم کرده است، باعث شده علاوه بر بنياد گرايان حاکم که تشکل های و انجمن های زنان وابسته به خود را دارند، بنيادگرايان و محافظه کاران مخالف جمهوری اسلامی هم بتوانند برخی از گرايشات روشنفکری را به سوی خود بکشانند و يا حد اقل آن ها را تشويق کنند که در برابر سياست های ارتجاعی محافظه کاری نوين نسبت به زنان و تاثير مهيب نئو ليبراليسم اقتصادی بر وضعيت زنان عموما و گسترش تن فروشی خصوصا سکوت اختيار کنند. با وجود اين شلاق بنيادگرايی و محافظه کاری از هرنوعش بر پيکر زن در ايران و جهان چنان افشاگر است که هيچ نوع محافظه کاری نمی تواند در رابطه با آن رو بپوشاند و همه انواع آن مثل بنيادگرايان حاکم بر ايران به سرعت روی سياه خود را به نمايش می گذارندو زير چک جنبش های مترقی زنان قرار می گيرند.

منابع
*خبر اصلی از منبع اسرائيلی زير نقل شده است:

https://en.globes.co.il/en/article-897067

*در گزارش زير اطلاعات مهمی در مورد تن فروشی در اسرائيل که اگرچه مربوط به سال 2000 است ولی اطلاعات جالبی در مورد علل تن فروشی در اسرائيل و انواع آن به دست می دهد .

http://www.friends-partners.org/partners/stop-traffic/1999/0000.html