به گزارش سلامت نیوز “کاداستر” یا “حدنگاری” یا “محدوده‌بندی” به فهرست نقشه‌برداری ثبتی اطلاق می‌شود که دارای ارزش حقوقی است و بر اساس آن، سندهای مالکیت برای اراضی صادر می‌شود.

براساس آمار سازمان جنگل ها، در ایران 114 میلیون هکتار اراضی ملی وجود دارد که طی دهه های اخیر به شدت مورد تصرف و تغییر کاربری های متعدد قرار گرفته است. شاید همین دست اندازی ها باعث شد تا سیاست گذاران حوزه زمین در ایران به این تصمیم مشترک برسند که حد و حدود اراضی ملی و شخصی مشخص شده و برای هر کدام به طور مجزا سند مالکیت و محدوده قانونی تعیین شود.

پس از آن مسوولان به دنبال تشریح کاداستر، اظهارنظرهای متعددی کردند و این قانون را به قلعه ای نفوذناپذیر برای حفاظت از اراضی ملی و دولتی تشبیه کردند.

گفتند اجرای “قانون جامع حدنگار” یا همان “کاداستر” معروف، مانع زمین خواری در اراضی ملی و دولتی خواهد شد و یکی از مطمئن ترین راه ها برای حفظ و صیانت از اراضی و املاک دولتی است. گفتند از این راه می توانیم برای همه جنگل ها و اراضی طبیعی و ملی سند صادر کنیم تا دیگر متخلفان یقه سفید، پدرخوانده ها و آقازاده ها نتوانند اراضی ملی، جنگل ها و منابع طبیعی و دولتی را تصرف کنند و ببلعند. گفتند وظیفه اصلی سازمان جنگل ها، حفاظت از عرصه های ملی است که این سازمان، در کنار حفاظت فیزیکی، برخوردهای قانونی با متعرضان به عرصه های ملی و بازگشت اقتدار حفاظتی به عرصه های منابع طبیعی را به طور جدی و ویژه در دستور کار قرار داده است.

و در یک کلام گفتند که هدف از صدور سند کاداستری برای اراضی ملی، اعمال حاکمیت بهتر به منظور حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از هرگونه دریاخواری، کوه‌خواری و سوءاستفاده از طریق تصرف غیرقانونی و دست‌اندازی به اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال است و “مدیریت زمین”، “مقابله با زمین‌خواری”، “جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی”، “جلوگیری از تغییر کاربری‌ها” و “پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی” از جمله مزایای عمده اجرای کامل طرح جامع کاداستر برشمرده شد.

این ها همه را گفتند؛ اما نگفتند که قرار است خود “کاداستر” به اهرمی برای “زمین خواری” و “جنگل خواری” تبدیل شود؛ جنگل ها را ببلعد؛ کوه ها به معدن کاوان بسپارد و دریا و خشکی و ساحل را به نام “مستثنیات” به همان زمین خواران قدرتمندی بسپارد که با نفوذ سیاسی و اقتصادی، قدرت خود را هر روز بیشتر و در یک چشم بر هم زدن ساحل و جنگل و اراضی ملی را به مراکز خرید، ویلا و شهرک تبدیل می کنند.

حالا بر اساس اسناد رسیده به سلامت نیوز 95 هکتار عرصه جنگلی “لپوی آزادمون” با اهرم “کاداستر” مورد زمین خواری قرار گرفته است. این عرصه ها تماما جزو اراضی ملی و دولتی بوده که با استفاده از قانون حدنگار یا کاداستر، در محدوده مستثنیات تشخیص داده شده و به تصرف اشخاص درآمده اند.

این منطقه جنگلی در مرز بین آمل و نور و در حوزه ثبتی “محمودآباد” شهرستان نور در استان مازندران قرار دارد. با توجه به قیمت امروز زمین در منطقه آزادمون، قیمت این 95 هکتار برباد رفته حدود 10 هزار میلیارد تومان است، البته این قیمت زمین به تنهایی است و اگر بخواهیم جنگل از دست رفته – اگر امکان قیمت گذاری جنگل هیرکانی وجود داشته باشد- و همچنین هزینه ساخت و سازهای غیرقانونی انجام شده شامل مجتمع‌های تجاری، رستوران‌ها، پمپ‌بنزین و … را هم به آن اضافه کنیم بی‌شک میزان هدر رفت سرمایه‌های ملی و مردمی بیش از آن هم خواهد بود.

حالا این عرصه های جنگلی و ملی با مُهر کاداستر، تبدیل به مراکز تجاری، تفریحی، گردشگری و …… شده اند. به عبارتی این رخداد را می توان به نوعی “جنگل خواری” و“زمین خواری” قانونی نام نهاد که با مهر “کاداستر” اجرایی شده است.

آنچه در این تصویر دیده می‌شود جنگل آزادمون است؛ اراضی ملی پلاک 43 اصلی بخش 10 ثبت محمود آباد معروف به جنگل لپوی آزادمون؛ مطابق فرایند اجرای مقررات ملی شدن( برگ تشخیص، آگهی و قطعیت رأی)، این عرصه، جنگلی و مساحت آن هم 162 هکتار است. ولی در مرحله نقشه‌سازی، مساحت آن به 67 هکتار کاهش یافت، یعنی 95 هکتار یا 950 هزارمترمربع از “جنگل لپوی آزادمون” به شکلی کاملاً غیرقانونی حذف، و از سوی سازمان منابع‌طبیعی گواهی مستثنیات(غیرملی) برای متصرفین صادر شد، هر چند در فرایند اجرای کاداستر، بررسی مستندات قانونی ضروری‌ترین بخش است، اما در ادامه همان تخلفات و با تثبیت نقشه‌ی مغایر با قانون در سامانه ثبت اسناد و املاک و اخذ اسناد تک برگ (اسناد کاداستری)، این زمین‌خواری شکل قانونی به خود گرفت. علیرغم پیگیری‌های متعدد متأسفانه دستگاه‌های نظارتی تاکنون هیچ اقدام مؤثری جهت برخورد با متخلفین امر، جلوگیری از ساخت و سازهای گسترده و بازگشت این اراضی به منابع ملی انجام نداده‌اند و در حقیقت این بنگاه‌های فروش اراضی ‌ملی هستند که بیشترین فعالیت را در این منطقه دارند!

به استناد مدارک، بسیاری از این اراضی عرصه موجود در 95 هکتار، گواهی مستثنیات (غیر ملی) از سوی اداره منابع طبیعی برای آنها صادر شده و به استناد همین گواهی ها، متصرفین توانستند سند مالکیت تک برگ قطعی کسب کنند.

الهام فریدونی کارشناس ارشد ارزیابی وآمایش سرزمین در اینباره به سلامت نیوز می گوید:« جنگل آزادمون همچون هزاران عرصه ملی دیگر، قربانی فساد سیستماتیک در سازمان منابع طبیعی شد و نشان می‌دهد که منابع‌ملی در این کشور تا چه اندازه بی‌اهمیت است که به راحتی با اعمال نفوذ برخی، صدها هکتار از از آنها نابود می‌شوند. کم نیستند در کشور اراضی ملی و دولتی (تأکید می‌کنیم علیرغم تفاوت در نام، هر دو متعلق به مردم) که به همین شیوه غیرقانونی و در قالب کاداستر آب رفته اند و سند تک برگ آنها هم تقدیم متصرفین شده است. می شود دست کم صدها مورد آن را از جنوب و غرب کشور گرفته تا شمال و اراضی ساحلی دریاچه‌ی کاسپین نام برد.

اراضی ملی که مستثنیات شد

او افزود:« زمین‌هایی که ملی بودند و در جریان تهیه نقشه و یا اجرای فرایند کاداستر به شکلی غیرقانونی مستثنیات شدند. یا اراضی ملی که به شیوه‌های غیرقانونی و با اعمال نفوذ، برای آنها اسناد غیرملی صادر شد و در فرایند اجرای کاداستر و در اسناد تک برگی جدید، به عنوان مستثنیات اشخاص، مورد پذیرش قرار گرفتند. در یک کلام شیوه صدور اسناد جدید ملی به گونه‌ای بوده است که بسیاری از اسناد غیرقانونی گذشته را هم وجاهت قانونی بخشیده است.»

این کنشگر محیط زیست تاکید کرد:« ما سال هاست از درون خود سازمان منابع طبیعی فریاد می‌زنیم که کاداستر تبدیل به بزرگ‌ترین سبک زمین‌خواری قرن در این کشور شده است؛ اما کجاست آن گوش شنوایی که بخواهد به داد منابع ملی و عمومی ضایع شده برسد و بررسی شود که چگونه شیوه‌ اجرای کاداستر، این طرح را در ردیف سهل‌ترین روش زمین‌خواری قرار داده است؟ وقتی سازمان منابع طبیعی از هدف اصلی‌اش که حفاظت از منابع ملی کشور است منحرف شده و به آمارسازی و شعار روی آورده چطور می توان انتظار داشت که طرح‌ها به درستی اجرا شوند؟! »

فریدونی با اشاره به اینکه کاداستر طرحی است که با هدف اصلی و اولیه‌ “مبارزه با زمین خواری” شکل گرفته گفت:« اهداف فرعی دیگری همچون بالا بردن دقت نقشه‌های منابع‌طبیعی و رفع خطاهای نقشه‌ها و انطباق آنها با فرایند اجرای مقررات ملی شدن، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از اراضی ملی و دولتی ( اطلاعات مکانی و توصیفی در محیطGIS )، تشکیل برخی از لایه‌های اطلاعاتی مورد نیاز در آمایش سرزمین و … از تصویب و تقنین آن مورد انتظار بود که متأسفانه هم چون بسیاری از طرح‌های قانونی، اهدافش بر روی کاغذ ماند و نه تنها در مرحله‌ اجرا، اهداف اصلی و فرعی آن تحقق نیافت؛ بلکه در دستان مسئولین مربوطه، خود به ابزاری برای زمین‌خواری آنهم به شکلی نرم، آرام و پوشیده با روکشی از قانون تبدیل شد.»

کاداستر در ماشین آمارسازی

به گفته این کارشناس ارشد ارزیابی وآمایش سرزمین، مسئولین سازمان منابع طبیعی، طرح کاداستر را هم در ماشین آمارسازی خود ریختند و از آن، ابزاری علیه خود کاداستر ساختند؛ و در واقع آن را تبدیل کردند به راحت‌ترین شیوه‌ی زمین‌خواری در کشور!

او می افزاید:« متأسفانه مقوله “کاداستر” به جهت فنی و تخصصی بودن، از تیررس نقد و واکاوی در امان مانده است. لازم است کاداستر را از تاریک خانه‌ی تولید آمار “سازمان منابع طبیعی کشور” بیرون کشیم و در زیر روشنایی قوانین و وقایع قرار دهیم تا هم منابع ملی به باد رفته هویدا شود و هم صدای مردمی که قربانی اجرای این طرح شدند به گوش برسد! هرچند واقعیت‌ها و تجربیات، ما را برحذر می‌دارند از ایجاد اندک امیدی در بازخواست یا محاکمه مسئولین متخلف و پایان نابودی منابع طبیعی کشور؛ اما این را هم می‌دانیم که نقطه‌ای که در آن واقع شده‌ایم انتهای تاریخ نیست و بی‌شک با تداوم روشنگری‌ها روز نجات طبیعت ایران با مطالبات گسترده‌ خود مردم فرا خواهد رسید.»